طلاق توافقی چیست؟ و چگونه است؟
طلاق توافقی چیست؟ و چگونه است؟
پدید آورنده : محمد الهویی نظری ، صفحه 58
شاید در کلام بشری، کمتر واژه ای را بتوان به تلخی طلاق سراغ داشت که حکایت از غمها، دردها، رنجها و جدایی انسانها می کند. واژه ای که نمایانگر وجود اقیانوس متلاطم و ناامن برای کودکان بی گناه است که گاهی از ضربات طوفانهای سهمگین آن تا پایان عمر رهایی کامل نمی یابند. افراد گوشه گیر، بزه کار، دارای عقده های روانی و عقب مانده های اجتماعی، می توانند محصول این واژه باشند. این است که طلاق از مبغوض ترین حلالها خوانده شده است. براستی جامعه بشری بدون این واقعیت تلخ چه متفاوت می شد، اما وا اسفا که گاهی گریزی
از آن نیست.
اکثر روانشناسان و جامعه شناسان اذعان دارند که خانواده، نقش اساسی را در سرنوشت فرزندان دارد و این والدین هستند که می توانند با راهنماییها و موضع گیریهای بموقع و صحیح، راهگشای فرزندان خود باشند. از جمله مراحل مهم زندگی هر دختر و پسری مرحله ازدواج آنان است؛ که ای بسا اگر ازدواج موفقی نداشته باشند، دیگر موفقیتها نیز تحت الشعاع قرار گیرد.
متأسفانه باید گفت در این سرگذشت، خانواده خانم «مهین ف» با عدم درک صحیح و به خاطر پایبندی به یک سری مسائل سنتی منفی و از سوی دیگر ساده نگری و سهل انگاری بیش از حد خود موجب این وصلت نابجا گشته اند.
در اینجا تصمیم گیرنده مطلق، مادر ایشان است به عبارت دیگر نوعی حکومت مادرشاهی در این خانواده برقرار می باشد؛ از سوی دیگر پدر خانواده فردی است بی اراده که نمی تواند نقش اساسی خود را در تعیین سرنوشت فرزندش به درستی ایفاء کند. روشی را که این مادر اتخاذ نموده نه تنها مفیدی فایده ای نبوده، بلکه خودش را نیز گرفتار عواقب تصمیمات خودمحورانه اش کرده است. چرا که اصولاً از شروط مسلم موفقیت در زندگی مشترک، مشورت و هماهنگی می باشد. و چنانچه هر یک از اعضاء خانواده به طور مطلق و یک جانبه عقاید خود را اعمال نماید، در اکثر موارد به نتیجه مثبتی نمی انجامد. پیامبر اکرم(ص) در کارهای خطیر به مشورت می پرداختند و این از آن باب بود که به اصل مشورت و نظرات دیگران احترام می گذاشتند و هدف آن حضرت این بوده که به امت خود بیاموزند در امور خود مطلق العنان و خودرأی نباشند. سقوط انسان آن جایی است که خود را عقل کل و بی نیاز از هر گونه مشورت و تبادل فکری بداند. حتی متأسفانه برای این مادر فرقی نمی کند که دخترش در کنکور دانشگاه پذیرفته شده یا خیر. و به راستی باید گفت: بعضی افراد در قرن حاضر زندگی می کنند ولی گویی در دوران جاهلیت قبل از ظهور اسلام به سر می برند. جاهلیت فقط این نیست که دختران را در خاک زنده به گور می کردند بلکه در روی زمین نیز می توان دختر را زنده به گور کرد و در واقع مرگ زودرس او را فراهم نمود؛ و معمولاً این خانواده ها طوری فرزندشان را بار می آورند که به سادگی و بی مقاومتی یک کودک دو روزه می توانند دختر بیست ساله ای را زنده به گور کنند. ما همیشه و در همه جا نمی توانیم بگوییم که در برخورد آراء، این فقط
والدین هستند که درست می اندیشند؛ بلکه گاهی هم دیده می شود که فرزندان از آگاهی بیشتری برخوردارند و اگر به استعدادها و خواسته های بر حقشان توجه نشود، ظلم بزرگی در حق آنها واقع شده است.
در این گونه موارد معمولاً این دسته از خانواده ها به راه ناصحیحشان اصرار نیز دارند و حتی با استبداد، نظر خود را حاکم می نمایند. در این سرگذشت آنچه که برای این مادر اصلاً جایگاهی ندارد، عقاید و نظرات فرزندانش است. و تنها با عقاید نادرستی مثل اینکه ادامه تحصیلات برای دختر بی فایده است و یا اینکه تا دختر اول به خانه بخت نرود دختر دوم را نمی توان شوهر داد، بدون در نظر گرفتن عدم تناسب خواستگار با دخترش، اقدام به شوهر دادن عجولانه او می کند. در اینجا اخلاق و عقاید داماد و بسیاری موارد دیگر برای خانواده عروس مجهول بوده ولی هیچ گونه دغدغه و سؤالی برای این خانواده به وجود نیاورده و حتی تفاوت فاحش سنی و جثه این مرد که هیچ گونه تناسبی با دخترشان ندارد، نمی تواند برای آنها هشداردهنده باشد. و شاید تنها مورد مثبتی که در این خواستگار دیده اند همان ادب و احترام اولیه در هنگام خواستگاری بوده که متأسفانه معمولاً برای افراد ساده نگر می تواند فریبنده بوده و همه چیز را تحت الشعاع قرار دهد.
نکته مهم دیگر اینکه این قبیل والدین برای توجیه اشتباهات خود، همه چیز را به گردن سرنوشت انداخته و می گویند: «نصیب و قسمت بچه ام این بوده»؛ و در شرایطی که همه تلاشها و صبوریهای خانم «ف» برای حفظ و بهبود یافتن زندگی بی حاصل بوده است، اشتباه قبلی خود را با اشتباه دیگر یعنی «با قسمت باید ساخت» مضاعف می نمایند و موجب می شوند که دخترشان سالها یک زندگی جهنمی را تحمل کند و صاحب فرزندانی شود که آنها نیز به نوبه خود در این زندگی طعم خوشبختی را نچشند.
و اما پاسخ به پرسش حقوقی خانم «ف» در باره طلاق توافقی و چگونگی آن. همان طور که از اصطلاح طلاق توافقی پیدا است در این حالت همه چیز بستگی دارد به توافق زوجین و اینکه با چه شرایطی با یکدیگر به توافق رسیده باشند. بنابراین در اینجا شرایط ثابت و معینی برای حق و حقوق خانم «ف» نمی توان عنوان کرد و همان طور که ذکر شد، همه چیز منوط به تراضی بین دو طرف است. طلاق توافقی دارای ویژگیهای خاص خود بوده و برای روشن شدن اذهان و رفع ابهامات موجود که اغلب مورد سؤال واقع می شود، نظر ایشان و خوانندگان محترم را به توضیحات ذیل جلب می نماییم؛ باشد که هر چه بیشتر، افراد جامعه نسبت به قانون و حق و حقوق خود آشنا شده و در سایه و پناه قانون حتی المقدور بتوانند از تضییع حقوق خود و دیگران جلوگیری نمایند. امید است با درج این سلسله از پاسخهای حقوقی، بتوانیم همگام با اهداف قانونگذار که همانا اعتلای عدالت در جامعه می باشد قدمی برداریم.
به طور کلی، شاید بهترین شکل طلاق در شرایطی که زوجین انصاف را رعایت نمایند، همان طلاق توافقی باشد. معمولاً در طلاق توافقی از دعوا، جنجال، برخوردها، عکس العملهای نامعقول و اتلاف وقت بیشتر در پیچ و خم دادگاهها که حتی در مواردی به چندین سال می انجامد جلوگیری می گردد؛ و مسأله حضانت و ملاقات فرزندان با تفاهم بیشتری صورت گرفته و از این ناحیه لطمات کمتری متوجه فرزندان می گردد.
از آنجا که طرح هر دعوای حقوقی، در مراجع قضایی با تنظیم و تسلیم دادخواست آغاز می شود، لازم است ابتدا تا اندازه ای در مورد برگ دادخواست توضیحاتی داده شود تا حتی المقدور چگونگی کاربرد آن در تمام دعاوی حقوقی برای خوانندگان روشن گردد.
اصولاً برگ دادخواست ورقه ای است در فرم مشخص که از سوی دادگستری با آرم «دادگستری جمهوری اسلامی
ایران» به چاپ رسیده و در مراجع قضایی در دسترس عموم مراجعه کنندگان قرار می گیرد. ماده 70 قانون آیین دادرسی مدنی می گوید: «شروع به رسیدگی در دادگاههای دادگستری محتاج به تقدیم دادخواست است.» لذا اشخاصی که در نظر دارند دعوای حقوقی مطرح نمایند می بایست از آن استفاده کنند. البته لازم به ذکر است که در دعوای کیفری، از این برگ استفاده نمی شود و شکایت شاکی طی یک ورقه عادی تقدیم مراجع قضایی می گردد که اصطلاحا به آن «لایحه» یا «عرض حال» یا «شکواییه» می گویند. ورقه دادخواست به ترتیب شامل موارد ذیل است.
1ـ مشخصات طرفین: یعنی مشخصات خواهان و خوانده در حد نام و نام خانوادگی، نام پدر، شغل و محل اقامت؛ و ابتدا مشخصات «خواهان» می بایست درج گردد. «خواهان» فردی است که ادعایی علیه دیگری دارد و می خواهد به حق خود برسد که به وی «مدّعی» نیز می گویند. بعد به همین ترتیب، مشخصات «خوانده» که به وی «مدعی علیه» نیز می گویند، توسط خواهان در این برگ ذکر می گردد. (در بسیاری موارد نام پدرِ «خوانده» برای خواهان معلوم نیست، که عدم ذکر آن اشکالی به وجود نمی آورد).
2ـ وکیل یا نماینده قانونی: در این قسمت چنانچه دادخواست را وکیل و یا نماینده قانونی خواهان ـ مثل قیم ـ داده باشد، مشخصات خود را به ترتیب فوق پر می کند و در غیر این صورت این قسمت خالی می ماند.
3ـ تعیین خواسته ها و بهای آن: در این قسمت خواهان، خواسته خود و بهای آن را مشخص می کند. مگر اینکه تعیین بها ممکن نبوده و یا «خواسته» مالی نباشد. «خواسته»، یعنی آن چیزی که خواهان ادعا می کند، مختلف است؛ مثلاً ممکن است مبلغی پول، یا الزام فروشنده ملک به تنظیم سند رسمی، یا تخلیه ملک مورد اجاره و یا خواسته های دیگری باشد که بستگی به موضوع مورد دعوی دارد.
4ـ دلایل و منضمات دادخواست: خواهان برای ادعای خود می بایست دلایلی داشته باشند، که در این قسمت به آن دلایل اشاره می نماید. مثلاً مؤجر (اجاره دهنده) برای تخلیه ملک مورد اجاره به سند مالکیت و اجاره نامه ای که با مستأجر تنظیم نموده اشاره می کند، و یا خریدار ملک برای الزام فروشنده به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی به بیع نامه غیر رسمی تنظیمی (که در بین مردم به قولنامه معروف است) اشاره می کند، و زوج یا زوجه در دادخواست طلاق سند ازدواج را ذکر می کند.
5 ـ سپس در فضای خالی دادخواست، شرح ماوقع و دلایل و مدارک و چگونگی خواسته خود را به طور مختصر به عنوان ریاست محترم مجتمع قضایی حوزه می نویسد. توضیح اینکه طبق قانون، دادخواست می بایست به حوزه ای که محل اقامت «خوانده» در آن واقع است، داده شود.
6ـ در ذیل دادخواست محلی برای امضاء مشخص گردیده، که خواهان می بایست این قسمت را امضاء نموده و تاریخ تقدیم دادخواست را بگذارد.
خواهان پس از تکمیل دادخواست به طرز فوق الذکر آن را به دفتر مجمتع تسلیم می نماید و متصدی مربوطه آن را با رعایت ضوابط مربوطه وارد دفتر نموده و با تشکیل پرونده، یادداشتی حاوی شماره و تاریخ وارده به وی می دهد. خواهان پس از چند روز مجددا به دفتر مزبور مراجعه می نماید تا برایش مشخص شود که پرونده اش به کدام شعبه دادگاه ارجاع گردیده است. و بدین ترتیب جریان دادرسی و رسیدگی به پرونده شروع می شود.
توضیح اینکه «خواهان» می تواند یک نفر باشد و یا چند نفر و خوانده نیز می تواند یک نفر باشد یا چند نفر. تعداد نسخ دادخواست باید یک عدد بیشتر از تعداد خواندگان باشد؛ مثلاً اگر خوانده یک نفر است دو برگ دادخواست به طور یکسان تنظیم می شود و اگر خواندگان دو نفر باشند سه برگ دادخواست به طور یکسان؛ و به همین ترتیب.
در دادخواست طلاق توافقی موارد فوق نوعا به ترتیب ذیل می بایست رعایت گردد.
در طلاق توافقی در برگ دادخواست فرقی ندارد که زوج و زوجه کدامشان به عنوان خواهان و یا خوانده قرار گیرند. و اگر در یک جا زندگی می کنند محل اقامتشان به یک نشانی درج می گردد، و یا مثلاً اگر زوجه به دلیل اختلافات در منزل پدر یا اقوام دیگرش به سر می برد محل اقامت فعلی خود را در دادخواست می نویسد. ضمنا این دادخواست باید به دستگاه قضایی محل اقامت خوانده ارائه گردد. و اما در صورتی که خواهان، وکیل داشته باشد ردیف مربوط به مشخصات وکیل پر می گردد و در غیر این صورت این ردیف خالی می ماند. در قسمت مربوط به تعیین خواسته، با توجه به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، جمله «صدور گواهی عدم امکان سازش» را ذکر می کنند. و در قسمت دلائل و منضمات، جمله «فتوکپی مُصَدِّق سند نکاحیه» را می نویسند.
توضیح اینکه زوجین از عقدنامه شان فتوکپی تهیه می کنند و توسط واحد مربوطه در دادگاه قضایی پس از مطابقت اصل با فتوکپی مهر «فتوکپی برابر با اصل است» بر روی فتوکپی زده و تأیید می شود و سپس آن را ضمیمه دادخواستشان می نمایند، که این فتوکپی را «مصدِّق» می گویند؛ یعنی اینکه مطابقت فتوکپی با اصل عقدنامه صورت گرفته و تصدیق و تأیید شده است. البته در روز جلسه رسیدگی در دادگاه اصل سند نکاحیه باید همراه زوجین باشد و به رؤیت ریاست محترم دادگاه برسد. سپس زوجین در فضای خالی برگ دادخواست، شرح ماوقع را می نویسند. و بعد محلی که در دادخواست برای امضاء مشخص شده توسط آنها امضاء می شود. ضمنا دادخواست باید در دو برگ به طور یکسان تکمیل شود که هر دو برگ باید توسط هر دوی آنها امضاء شده و تاریخ تقدیم دادخواست را نیز بگذارند. در شرح دادخواست می توانند علت را عدم تفاهم در زندگی مشترک ذکر کنند. مسلما هنگامی دادخواستِ «صدور گواهی عدم امکان سازش» (طلاق توافقی) از سوی زوجین تنظیم و ارائه می گردد که در تمام موارد اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه، حضانت فرزندان و غیره به توافق رسیده باشند. لذا آنها می توانند در شرح دادخواست، خلاصه توافقهای خود را در هر مورد بنویسند. و یا ترجیحا اینکه، مرقوم دارند که موارد توافقات خود را در جلسه رسیدگی در دادگاه بیان خواهند داشت. چنانچه در جلسه رسیدگی دادگاه، زوجین متفقا درخواست طلاق خُلع را بنمایند و زوج حاضر باشد برای اجرای صیغه طلاق به زوجه وکالت بلاعزل بدهد، دادگاه نیز در متن حکم گواهی عدم امکان سازش، ضمن عقد خارج لازم از سوی زوج به زوجه وکالت بلاعوض می دهد که برای اجرای صیغه طلاق به یکی از دفاتر طلاق مراجعه و خود را به طلاق خلعی مطلقه نماید. و در حال حاضر، رویه دادگاهها هم اغلب در صدور گواهی عدم امکان سازش که بنا به خواسته زوجین صورت می گیرد به همین منوال است. و چنانچه بعدا خواهیم گفت، حکمی که بدین صورت صادر می گردد به لحاظ اینکه زوج دیگر نمی تواند از آن عدول کند و پشیمان شود، به نفع زوجه می باشد. در طلاق خلعی زوجه به واسطه کراهتی که از زوج دارد برای جدا شدن از وی می بایستی تا مبلغی معادل مهریه یا کمتر و یا بیشتر را (که این را فدیه می نامند) به شوهر خود بذل کند یعنی بدهد و ببخشد، زیرا ماده 1146 قانون مدنی می گوید: «طلاق خُلع آنست که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.» لذا در این حالت زوجه می بایست با توافقی که با زوج نموده مبلغی ولو اندک مثلاً پنج هزار تومان به شوهر بدهد. در مورد نفقه نیز چنانچه مدتی زوج به زوجه نفقه نداده باشد، در این جا می توانند به هر شکلی توافق کنند؛ مثلاً اظهار نمایند که زوج پنجاه هزار تومان به زوجه بابت نفقه بدهد و یا هیچ گونه نفقه ای ندهد و غیره. راجع به جهیزیه نیز هر طور که بخواهند می توانند نظر خود را به دادگاه اعلام کنند؛ مثلاً اینکه زوجه جهیزیه اش را اگر گرفته بگوید که گرفته است و یا اینکه خواهد گرفت. همچنین در مورد طلا و زیورآلات و هدایایی که به یکدیگر داده اند می توانند گذشت کنند یا از یکدیگر بخواهند و همین طور اگر طلبی از یکدیگر داشته باشند می توانند توافقا از آن گذشت نمایند و یا از یکدیگر مطالبه کنند. در مورد حضانت فرزندان نیز هر گونه توافقی می تواند انجام گیرد؛ مثلاً فرزندان نزد زوجه بمانند یا نزد زوج؛ و یا تعدادی را زوج نگهداری کند و تعدادی را زوجه.
حکم مربوط به درخواست طلاق توافقی معمولاً سریعتر صادر می شود. البته این امر پس از طی مراحلی صورت می گیرد؛ بدین ترتیب که اگر دادگاه نتواند اختلافات زوجین را حل و فصل نماید و آنها را به ادامه زندگی مشترک متقاعد کند، طبق «آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق»، هر یک از طرفین را مکلف می نماید که ظرف 20 روز یک داور را از میان اقارب خود معرفی نمایند. البته در صورت موافقت ریاست محترم دادگاه هر دوی آنها می توانند یک شخص را به عنوان داور انتخاب و معرفی نمایند. همچنین داورها می بایست شرایطی مثل مسلمان بودن، بالاتر از چهل سال تمام داشتن، متأهل بودن و … را دارا باشند. و در صورت امتناع یا عدم توانایی هر یک از زوجین نسبت به معرفی داور، دادگاه رأسا از بین افراد دیگر که واجد شرایط مربوطه باشند، داور را تعیین خواهد کرد. داوران می بایست زن و شوهر را دعوت و حداقل در دو جلسه با مذاکره و نصیحت آنها را به رفع اختلاف و سازش و ادامه زندگی مشترک تشویق نمایند و در مدتی که دادگاه تعیین کرده نظر خود را نسبت به امکان یا عدم امکان سازش به دادگاه تسلیم نمایند. داوران می توانند نظرشان را جدا جدا و یا مشترکا در یک ورقه به دادگاه بدهند؛ و ملزم نیستند که هر دو یک نظر داشته باشند. مثلاً ممکن است یکی نظرش بر ادامه زندگی باشد و دیگری نظرش بر جدایی و طلاق باشد. و ریاست محترم دادگاه با توجه به نظر داوران و صحبتهایی که خود با زوجین نموده و صورت جلسات تنظیمی و دیگر شواهد و قرائن و امارات تصمیم به صدور یا عدم صدور حکم طلاق خواهد گرفت. لازم به یادآوری است که دادگاه ملزم نیست که حتمابه نظر داوران عمل کند و آنچه که خود از مجموعه رسیدگیهایش استنباط کند برایش ملاک خواهد بود. البته مسلما نظر داورها چنانچه منطقی باشد تأثیر خود را در صدور حکم طلاق و یا عدم صدور آن خواهد گذاشت.
در این زمینه نکات دیگری وجود دارد که همواره مورد سؤال افراد است و در اینجا مختصرا به آنها اشاره می شود:
1ـ آیا هر یک از زوجین پس از
درخواست طلاق توافقی می توانند از درخواست خود عدول کنند؟
ـ پاسخ این است که بله. زوج یا زوجه یا هر دو می توانند تا قبل از آخرین جلسه دادگاه که منجر به صدور حکم می گردد از نظر خود عدول نمایند؛ یعنی پشیمان شده و دادخواست خود را پس بگیرند و در واقع از دادگاه بخواهند که آن را نادیده تلقی نماید.
2ـ آیا بعد از گواهی عدم
امکان سازش، زوج در دادن طلاق و یا جلوگیری از آن دخیل است و اختیاراتی دارد؟
ـ اگر در حکم صادره، طلاق از نوع خلعی باشد و از سوی زوج ضمن عقد خارج لازم، وکالت بلاعزل به زوجه داده شده باشد، فقط زن می تواند با مراجعه به محضر و اجرای صیغه طلاق خود را مطلقه نماید. لذا در چنین حالتی شوهر نمی تواند مانع این امر گردد. و چنانچه زن به محضر مراجعه ننموده و انجام طلاق را نخواهد و به عبارتی حکم را اجرا نکند، شوهر نمی تواند حکم را اجرا کند یعنی نمی تواند با آن حکم، از محضر بخواهد که صیغه طلاق جاری گردیده و زنش را طلاق دهد. بنابراین در اینجا با چنین حکمی، طلاق در اختیار زن قرار می گیرد و او است که تصمیم می گیرد که طلاق بگیرد یا نگیرد. لذا در چنین وضعی که زن حکم را اجرا نکرده و برای طلاق اقدام نمی نماید و شوهر مصرّ به طلاق باشد تنها راه برای مرد این است که به دادگاه مراجعه نماید و از ابتدا دادخواست طلاق «رِجعیّ» بدهد و پس از صدور حکم طلاق رجعی، اقدام به طلاق دادن زن نماید.
3ـ تا چه مدت زن فرصت دارد
که حکم دادگاه را اجرا کند؟
ـ در مسائل خانوادگی مصلحت و قوام خانواده اولویت دارد و ایجاب می کند که اجرای چنین رأیی محدود به زمان معین باشد. لذا در حال حاضر معمولاً محاکم با الهام از ماده 21 قانون حمایت خانواده، مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش را سه ماه از تاریخ صدور حکم، تعیین می نمایند. زیرا اگر زنی در مدت این 3 ماه برای اجرای حکم طلاق اقدام ننماید این معنا متصور است که روزنه های امیدی برای ادامه زندگی مشترک وجود داشته که در این مدت اقدام ننموده است.
4ـ آیا زوج می تواند پس ازانجام طلاق خلع رجوع کند؟
– با توجه به مواد 1143 الی 1149 قانون مدنی در طلاق خلع تا زمانی که زن به مال البذل (مالی را که زن بذل کرده) رجوع نکرده، شوهر نیز نمی تواند به طلاق رجوع کند. توضیح اینکه: زن بعد از اجرای صیغه طلاق تا عدّه طلاق باقی است می تواند از آنچه که بذل کرده پشیمان شود و آن را از شوهر مطالبه نماید و شوهر در مقابل، این حق را پیدا می کند که به
طلاق رجوع کند. و برای اینکه این رجوع صورت گیرد شوهر با قصد و اراده باید لفظی بگوید یا عملی انجام دهد که دلالت بر رجوع داشته باشد مثلاً بگوید از طلاق رجوع کردم و یا … در این صورت بدون اینکه به عقد نکاح مجدد نیاز باشد، طلاقی که انجام گرفته نادیده تلقی می شود و تمام اوضاع و احوال به حال قبل از طلاق برمی گردد.
5ـ آیا زن تا چه مدتیمی تواند به بذل رجوع کند و همچنین مرد در مقابل تا چه مدتی می تواند به طلاق رجوع کند؟
ـ مدتی که زن در طلاق خلع می تواند به بذل رجوع کند در زمان عده است و همچنین در مقابل، مرد نیز می تواند فقط در مدت عده رجوع کند. یعنی هر دوی زوجین فقط تا پایان عده چنین فرصتی دارند و پس از آن، دیگر برای هیچ یک از آنها چنین حقی نیست. البته همان طور که گفته شد در این طلاق، ایجاد حق رجوع برای مرد منوط به رجوع زن به مال البذل است.
6ـ آیا چنانچه رجوع فوق
صورت گیرد و در نتیجه آثار طلاقی که واقع شده از بین برود، مجددا زن می تواند به استناد همان حکم دادگاه مجددا به محضر مراجعه و صیغه طلاق جاری گردد؟
ـ خیر. زیرا همان طور که گفته شد پس از رجوع زن به مال البذل و سپس در صورت رجوع مرد به طلاق، همه چیز به اوضاع و احوال سابق برگشته و دیگر حکم صادره برای اجرای صیغه طلاق اعتباری ندارد.
7ـ آیا اگر هر یک از زوجین در
طلاق توافقی حق حضانت فرزندان را به دیگری واگذار کند، بعدها می تواند از این امر عدول نماید و مجددا تقاضای حضانت آنها را بنماید؟
ـ بله. چون حضانت، هم حق و هم تکلیف والدین است. چنانچه ماده 1168 قانون مدنی صراحت دارد: «نگاهداری اطفال، هم حق و هم تکلیف ابوین است.» پس همان طور که پدر یا مادر حق حضانت یعنی نگاهداری اطفال را در سنینی از زندگی آنها دارند، نسبت به آنها تکلیف هم دارند و تکلیف را نمی توان از خود ساقط کرد. به عبارت دیگر پدر یا مادر نمی تواند حق فرزند را ساقط کند. مثلاً می دانیم که حضانت دختر تا 7 سالگی با مادر است. حال اگر در طلاق توافقی زوجه دختر 5 ساله را به پدر بدهد و حضانت را از خود سلب کند، چنین سلب اختیاری، اعتبار ندارد. و در صورت پشیمانی در چنین حالتی می تواند حتی بعد از طلاق مجددا به دادگاه مراجعه نموده و طی دادخواستی حضانت فرزندان را درخواست نماید.
8ـ آیا چنانچه در طلاق
توافقی هر یک از زوجین حق ملاقات فرزندان را از خود سلب نماید، مجددا می تواند تقاضای ملاقات فرزندان را بنماید؟
ـ حق ملاقات هم بمانند حق حضانت قابل اسقاط (از بین رفتنی) نیست و چنانچه زوج یا زوجه این حق را از خود سلب نماید به همان دلیلی که در مورد حضانت ذکر شد چنین سلب اختیاری فاقد اعتبار است و کسی که این حق را از خود سلب کرده می تواند حتی بعد از طلاق با مراجعه به دادگاه و تسلیم دادخواستی تقاضای ملاقات فرزندان را بنماید.
9ـ آیا اگر زن در طلاق توافقی، قبول نماید
که نفقه طفل را به عهده بگیرد، بعدا می تواند از دادگاه تقاضا نماید که مرد یعنی پدر طفل نفقه را بدهد؟
ـ بله. زیرا طبق ماده 1199 قانون مدنی که می گوید: «نفقه اولاد بر عهده پدر است …»، در صورتی که پدر طفل در حیات باشد، مادر مکلف به پرداخت نفقه نمی باشد. لذا چنانچه در طلاق توافقی، مادر تقبل نفقه فرزندان تحت حضانت خود را نموده باشد، بعدها می تواند به دادگاه مراجعه و درخواست نفقه آنها را بنماید.
10ـ آیا پس از صدور گواهی عدم امکان
سازش (که با توجه به درخواست طلاق توافقی زوجین صورت گرفته و مجوز طلاق خلع همراه با وکالت بلاعزل از سوی زوج به زوجه داده شده است)، اگر شوهر حق و حقوق مندرج در حکم را به زن ندهد؛ در صورتی که زن با مراجعه به دفتر طلاق و اجرای صیغه طلاق، خود را مطلقه نماید، آیا بعدا می تواند حق و حقوق مربوطه را درخواست نماید؟
ـ بله. زیرا وقتی اصل حکم که اجرای صیغه طلاق است، اجرا می گردد، متفرعات و جزئیات مندرج در آن نیز لازم الاجرا می شود.
امید است که این خواهر گرامی با توضیحات فوق پاسخ خود را گرفته و ابهاماتشان در این زمینه برطرف شده باشد.
منبع:
http://www.hawzah.net/fa/magazine/magart/0/4005/22362
برچسب ها:توافق, سازش, طلاق, طلاق توافقی, گواهی عدم