Warning: session_start(): open(/opt/alt/php74/var/lib/php/session/sess_cc55f887f3308729ad0467a8ddd44301, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/doseir/domains/ferdose.ir/public_html/wp-content/themes/differ_parmis/warp/systems/wordpress/src/Warp/Wordpress/Helper/SystemHelper.php on line 489

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /opt/alt/php74/var/lib/php/session) in /home/doseir/domains/ferdose.ir/public_html/wp-content/themes/differ_parmis/warp/systems/wordpress/src/Warp/Wordpress/Helper/SystemHelper.php on line 489
طلاق نيكو، درمان خانواده‏هاى نابسامانِ اصلاح‏ناپذير » موسسه حقوقی عدل فردوسی
Law

موسسه حقوقی عدل فردوسی به شماره ثبتی ۲۷۷۹۴

پیگیری کلیه دعاوی خود را با اطمینان به ما بسپارید.

دعاوی خانواده

کلیه دعاوی حقوقی خانوادگی اعم از مطالبه مهریه ، حضانت فرزند ، تمکین و طلاق را به ما بسپارید.

دعاوی ملکی

برای پیگیری دعاوی ملکی اعم از سرقفلی ، حق کسب ، پیشه ، تجارت و تخلیه اماکن مسکونی و تجاری با ما تماس بگیرید.

دعاوی کیفری

برای پیگیری کلیه دعاوی کیفری اعم از چک بلامحل كيفري، فروش مال غیر ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری و ... با ما تماس بگیرید.

دعاوی حقوقی

برای پیگیری کلیه دعاوی حقوقی اعم از چک ، مطالبه خسارت ، سفته ، رسید ،دعاوي مالي ، ارث ، سهم الارث ، وصیت با ما تماس بگیرید.

دعاوی شهرداری ها

این موسسه کلیه دعاوی شهرداری ها مانند دریافت غرامت طرح‌هاي دولتي ، کمسیون ماده ۱۰۰ و غیره را نیز می پذیرد.

دعاوی دیوان عدالت

این موسسه دعاوی مرتبط با کمسیونهای ماده ۱۰۰شهرداری ها و غیره را در دیوان عدالت اداری می پذیرد.

907

مقالات حقوق جزایی

548

مقالات حقوق خانواده

965

مقالات حقوق خصوصی

طلاق نيكو، درمان خانواده‏هاى نابسامانِ اصلاح‏ناپذير

احمد حيدري:

خواهر و برادر عزيز كه در زندگى زناشويى اختلاف داريد، در دو فصل گذشته، راههاى ايجاد صميميت، صلح، سازش و بركندن ريشه‏هاى اختلاف و تشنج خانوادگى را خوانديد. در اين قسمتِ آخرين، سخن ما با زن و شوهرهايى است كه متأسفانه نتوانسته‏اند با هم كنار بيايند و زندگى زناشويى آنان كانون جدالِ پيوسته و عارى از عشق، همراهى، همدلى و همگرايى است. خانواده‏هايى كه هيچ كدام از زن و شوهر يا يكى از آنها حاضر نيست به سوى همگرايى و رفع كدورت‏ها و به وجود آمدن صميميت قدمى بردارد يا يكى از آنها به انحراف‏هايى مبتلا شده و تداوم همسرى با او پذيرفته نيست يا پيوند آنان از ابتدا نادرست بوده و اصلاح‏پذير نمى‏باشد و تداوم آن جز شكنجه و درگيرى روحى، ثمره‏اى ندارد.
به اين برادران و خواهران عرض مى‏كنيم حالا كه نتوانسته‏ايد و نمى‏توانيد زندگى زناشويى خود را به نيكويى ادامه دهيد، دست‏كم در انتخاب راه دوم يعنى طلاق و جدايى راه نيكو و محترمانه پيش گيريد.

طلاق ضرورتى انكارناپذير

برخى از اديان تحريف‏شده كنونى و بعضى ملت‏ها بُريدن پيوند زناشويى و طلاق را جايز نمى‏دانند و زن و شوهر را موظف مى‏شمارند تا آخر عمر به زندگى زناشويى خود در هر وضعى ادامه دهند! در ديانت مسيحى كنونى عقد ازدواج قابل بُريدن نيست و فقط مرگ مى‏تواند آن را از بين برد.(1) كليسا به استناد كتب مقدس خود منع طلاق را به دين مسيح نسبت مى‏دهد. منع، يك استثنا (زنا) دارد و آن را مجوّز طلاق مى‏شمرند.(2)
كاتوليك‏ها با تعبّد و پاى‏بندى به آموزه‏هاى انجيل، به هيچ روى طلاق را جايز نمى‏دانند؛ حتى اگر زوج مبتلا به جنون، عادات خلاف اخلاق [= ساديسم‏] و اعتياد به مشروبات الكلى شده باشد.(3) ازدواج با زنى كه از چنين شوهرى طلاق بگيرد، در حكم زنا مى‏باشد.(4)
هندوها مانند كاتوليك‏هاى مسيحى، طلاق را جايز نمى‏دانند و گمان‏شان آن است كه عقد ازدواج زن و مرد در آسمان‏ها بسته مى‏شود و رهايى از آن جايز و امكان‏پذير نيست.(5)
در كشورهاى اروپايى نيز در قرن‏هاى گذشته طلاق مجاز نبود و قانون طلاق در اين كشورها از قوانين جديد است. در فرانسه تا پيش از انقلاب كبير، طلاق قانونى نبود و براى موارد اضطرارى، جدايى جسمانى موقت تجويز مى‏شد، يعنى زن و مرد موقتاً جدا شده و در خانه‏هاى جداگانه زندگى مى‏كردند اما تعهدات زناشويى جز وظيفه انفاق توسط شوهر و وظيفه تمكين از سوى زن، برقرار بود. هيچ كدام حق نداشتند همسر اختيار كنند و ارتباط نامشروع آنان قابل پيگيرى بود. جدايى موقت، حداكثر سه سال بود و پس از آن زن و مرد ناچار بودند با يكديگر زندگى كنند.
پس از انقلاب كبير، دولت فرانسه قانون طلاق را پذيرفت و بيشتر دولت‏هاى غربى پس از فرانسه اين قانون را اعمال كردند. در انگلستان از 1236ش – 1857 طلاق امكان‏پذير شد.(6)
طلاق يك ضرورت انكارناپذير است و بسيارى از متفكران غربى آن را پذيرفته‏اند. «انريكوفرى» استاد دانشگاههاى رم و بروكسل مى‏گويد:
قبول طلاق در بسيارى از موارد از تعدد زوجات، زناى محصنه و آدم‏كشى ممانعت به عمل مى‏آورد.(7)
«برتر اندراسل» اظهار مى‏دارد:
زناشويىِ ناگسستنى، عامل اصلى زناكارى مى‏باشد.(8)
«بنتام»، قانونگذار انگليسى، در نپذيرفتن منع طلاق توسط كشورهاى غربى مى‏گويد:
در بيشتر كشورهاى متمدن جهان همزمان با مسئله پيوند زناشويى گويا سعى مى‏كنند مردم را از ازدواج دور سازند، چرا كه مَنع و جلوگيرى از طلاق باعث جلوگيرى از ورود به ازدواج مى‏باشد. اگر بيزارى، نفرت، دشمنى و شقاق حاصل شود، بستن زن و شوهر با زنجير اجبار براى ادامه زندگى بهتر است يا انحلال پيمان زناشويى و دادن فرصت به آنان براى پايه‏گذاردن زندگى جديد و نوين ديگرى بر پايه‏هاى محكم؟ آيا قلب‏هاى آنها بر اثر نفرت و دشمنى از هم بپاشد و عليه همديگر توطئه كنند، بهتر است يا تبديل [و جايگزين كردن ]همسر مخاصم با همسرى دوست؟(9)
اسلام با همه تأكيد و توصيه‏اى كه بر استوارى خانواده، ارزشمندى ازدواج و ناپسند بودن طلاق دارد، در جاى خود و در كانون‏هايى كه جز اختلاف، درگيرى، نفرت و انزجار، ثمرى ندارد، طلاق را روا دانسته، بلكه توصيه كرده است. اگر نتيجه و حكمت ازدواج از پيوند و وصلتى حاصل نگردد، بلكه عكس نتيجه دهد، اصرار بر تداوم آن با هيچ معيارى پذيرفته نيست. فلسفه ازدواج افزون بر توليد نسل و تربيت فرزندان صالح، ايجاد كانون صفا، آرامش و لذت و كامجويى زن و شوهر است. وقتى ازدواج كانون آرامش و لذت براى زن و شوهر را فراهم نگرداند و فرزندان صالح و تربيت‏شده‏اى نتيجه آن نباشد، بُريدن آن پسنديده‏تر از تداوم آن است.
طلاق و جدايى، سرانجامِ ناسازگارى مرد است يا زن. در جايى كه مرد خواستار طلاق است و به زندگى با همسرش رضايت نمى‏دهد، پس از توصيه‏هاى فراوان به گذشت، همراهى و سازش، خطاب به او تصريح شده:
«يا به پسنديدگى، آنان را در قيد همسرى نگه داريد يا با احسان و نيكى آنان را رها كنيد و بر شما روا نيست از آنچه به آنان (مهريه) داده‏ايد چيزى بستانيد.»(10)
«هر گاه زنان‏تان را طلاق داديد و مهلت‏شان [عِدّه آنان‏] سر آمد، يا آنان را به نيكويى نگه داريد يا به نيكويى و پسنديدگى رها كنيد. مبادا آنان را در حباله نكاح خود نگه داريد تا به آنان زيان رسانيد؛ هر كس چنين كند، به خويشتن ستم كرده است.»(11)
در آيات بالا دو راه براى مردانى كه سرِ ناسازگارى دارند، گفته شده است: تداوم صحيح و نيكوى زندگى يا جدايى پسنديده؛ همين كه طلاق را با قيد «معروف» و «احسان» به عنوان راه دوم نشان داده، دلالت بر صحيح، جايز و پسنديده بودن آن دارد، گرچه تداوم صحيح زندگى از طلاق نيكوتر و پسنديده‏تر است، ولى جدايى با رعايت ضوابط و حقوق شرعى، بهتر از تداوم زندگى با نارضايتى و اجبار و همراه با اختلاف و نفرت است.
در مورد طلاق ناشى از ناسازگارىِ زن مى‏فرمايد كه ابتدا سعى كنيد با راههاى مختلف همسر خود را به زندگى برگردانيد و علاقه‏مند سازيد. اگر موفق نشديد، به داور و حَكَم متوسل شويد و از افراد صالح و توانمند براى رفع اختلاف كمك بگيريد.(12) چنانچه آن هم نتيجه نداد و زن ديد نمى‏تواند شرايط همسرى را رعايت كند و مرد هم احتمال داد كه نتواند زنِ بى‏ميل و متنفر از زندگى را به خوبى و درستى نگه دارد، روا است زن فديه دهد (مَهرش را ببخشد) و مرد فديه بگيرد و از هم جدا شوند.(13)
جالب است كه قرآن در دو مورد وعده داده كه زن و مرد را توانگر مى‏سازد و گشايش خود را بر آنان مى‏گشايد، نخست هنگام ازدواج:
زنان و مردانِ مجردتان را همسر دهيد، اگر فقير و محتاج باشند، خداوند از فضل و بخشش خود، آنان را توانگر خواهد ساخت و خداوند وسعت‏دهنده آگاه است.(14)
دوم به هنگام لزوم جدايى و پسنديده بودن طلاق:
اگر زن و شوهر [ناسازگار] از يكديگر جدا شوند، خداوند هر دو را به كمال فضل خويش بى‏نياز و توانگر مى‏سازد كه خداوند وسعت‏دهنده آگاه است.(15)
اين بيان‏ها دلالت دارد طلاق گرچه ناپسند و مكروه است، اما در جاى خود اقدامى پسنديده و صحيح مى‏باشد و اگر درست صورت پذيرد، بحران‏زا نخواهد بود، بلكه از بحران‏هاى خانوادگى جلوگيرى خواهد كرد. شخصى خدمت رسول خدا(ص) رسيد و عرض كرد: همسرم هيچ دستِ خيانتى را كه به سوى وى دراز شود، رد نمى‏كند؛ يعنى زنِ منحرف و بى‏مبالاتى است و براى ناموس خود حيا و عفت ندارد، رسول خدا(ص) فرمود: «او را طلاق بده.»(16)
وقتى زن دادن يا ازدواج كردن با كسى كه شرابخوار، بى‏نماز نكوهش شده و يا ازدواج با فرد بى‏اعتقاد به مبدأ و معاد يا دشمن اهل بيت است، جايز نيست، تداوم همسرى با كسى كه چنين خصلت‏هايى يافته، نيز مورد سؤال و پاره‏اى موارد شرعاً جايز نمى‏باشد. امام باقر(ع) همسرى داشت كه مورد توجه و محبت حضرت بود، ولى امام به رغم ميل خود، او را طلاق داد. يكى از دوستان حضرت كه از محبوب بودن آن زن نزد امام آگاه بود، وقتى از طلاق وى خبردار شد، علت جدايى را از امام پرسيد، حضرت جواب داد:
«صحبت از [جدّم‏] على بن‏ابى‏طالب به ميان آمد و آن زن، امام را عيب‏دار معرفى كرد [و معلوم شد كه كينه امام را در دل دارد ]خوش نداشتم سنگى از سنگ‏هاى جهنم را به سينه‏ام بچسبانم.»(17)

طلاق ناپسند

آنچه نكوهيده و ناپسند است، طلاق بدون توجيه و دليل معقول و از سرِ هوس، زياده‏طلبى و شهوترانى است. اگر طلاق‏هاى هوسناك و برخاسته از عوامل اجتماعى ريشه‏كن شود، طلاق‏هاى لازم و ضرورى به حدى نيست كه بحران‏زا گردد. در سده‏هاى گذشته در كشورمان و حتى در كشورهاى ديگر، طلاق بحران نبود، زيرا محدود و معدود بود اما متأسفانه در چند دهه اخير طلاق به عنوان يك چالش جدى اجتماعى مطرح شده و از عوارض و پيامدهاى تمدن جديد مى‏باشد. زندگى ماشينى و تمدن غربى (كه با هجوم بى‏امان خود در صدد چيرگى بر جهان مى‏باشد) افراد را به سوى زندگى انفرادى و فرهنگ لذت‏طلبى و رهايى از مسئوليت گرايش مى‏دهد، به طورى كه فرد حتى نسبت به همسر، برادر، پدر، فرزند و بستگان خويش احساس همگرايى و علاقه ندارد. از طرف ديگر با خدايش نيز بيگانه است و «اللَّه» را نمى‏شناسد تا قلبش به ياد او آرام گيرد و به دستور او نسبت به ديگران احساس مسئوليت نمايد. ناچار به گوشه‏اى خزيده و در خود فرو مى‏رود يا مانند درنده‏اى در فكر استفاده بردن از همه، لذت‏طلبى حداكثرى و به كار گرفتن همگان در خدمت خواسته‏ها و اميال خود مى‏باشد! اين گونه است كه طلاق‏ها زياد مى‏گردد و بحران جدايى خودنمايى مى‏كند! بيان گرانقدر رسول خدا(ص) مربوط به طلاق‏هاى چنينى است:
خداوند دشمن مى‏دارد [يا لعنت مى‏كند ]هر زن و يا مردى كه دنبال چشيدن لذت [و تجربه ازدواج با ]همسرهاى متعدد باشد.(18)
امام باقر(ع) فرمود:
خداوند عزّ و جلّ هر بسيار طلاق‏دهنده و هر كس را كه در صدد چشيدن مزه همسرهاى متعدد باشد، دشمن مى‏دارد.(19)
طلاقى مورد غضب و ناخشنودى خدا و نفرت اوليا است كه يكى از زن يا شوهر بدون دليل موجه شرعى و به جهت دنياطلبى، زياده‏خواهى، شهوترانىِ بى‏حد و مرز، كم‏تحملى، راضى نبودن به مقدرات الهى و … خواستار آن باشد و پيمان ازدواج دايم با همسرش را بشكند و خواستار جدايى شود.
زن و مردى كه همديگر را انتخاب و با هم ازدواج مى‏كنند، در حقيقت با هم عهد مى‏بندند تا پايان عمر بر مبناى عدل و انصاف، بلكه بالاتر از آن، بر مبناى عشق و فداكارى با هم زندگى كنند. هيچ كدام در ذهنش خطور نمى‏كند كه بدون دليلِ پذيرفتنى و عقلايى و شرع‏پسند، اين پيمان را بگسلد يا با گسستن پيمان از سوى همسرش روبه‏رو گردد. اگر اين پيمان بدون دليلِ شرع‏پسند و معقول و پذيرفتنى گسسته گردد، عامل فروپاشى خواه مرد باشد يا زن، قطعاً ستمگر است و مورد خشم پروردگار. علاوه بر دو روايت پيش، روايات زير بيانگر پيامد شوم طلاق‏هاى ناخواسته براى يك طرف و غير موجّه است كه مورد قهر و ناخشنودى پروردگار مى‏باشد.
رسول خدا(ص) به مردى رسيد و از او پرسيد: با زنت چه كردى؟
– او را طلاق دادم.
– آيا كار بدى از او ديدى [كه دليل طلاق او باشد]؟
– نه، كار بدى از او نديدم.
آن مرد با زن ديگرى ازدواج كرد. پس از مدتى دوباره پيامبر(ص) او را ديد و احوال وى را پرسيد. مرد گفت:
– ازدواج كردم.
– با همسر دوم چه كردى؟
– او را طلاق دادم!
– بدون اينكه از او بدى ببينى؟
– [آرى‏] بدون اينكه بدى داشته باشد!
مرد بار ديگر ازدواج كرد و همسر سوم را مدتى بعد طلاق داد! وقتى با رسول خدا(ص) براى بار ديگر روبه‏رو شد، حضرت از ازدواج و طلاق سوم او بدون اينكه همسر آخرى ايرادى داشته باشد، آگاه شد، فرمود:
خداوند دشمن دارد [يا لعن مى‏كند] هر مرد و زنى كه در پى چشيدن مزه همسرهاى متعدد باشد.(20)
از رسول خدا نقل شده:
زنان را بدون دليل طلاق ندهيد [مگر اينكه به آنان يا به خودتان در مورد پاى‏بندى بر حدود و شرايط ازدواج شك داشته باشيد ]زيرا خداوند مردان و زنانى را كه در صدد تجربه كردن ازدواج با همسرهاى متعدد هستند، دوست ندارد.(21)
در روايت ديگرى از رسول خدا(ص)، زنانِ خواهان طلاق بدون دليل معقول و شروع‏پسند به شدت نكوهيده و توبيخ شده‏اند:
هر زنى كه بدون دليلِ معقول خواهان طلاق از همسرش باشد، بوى بهشت بر او حرام مى‏گردد.(22)
در بيان ديگرى حضرت فرمود:
آگاه باشيد خداوند و پيامبرش از زنانى كه بدون حق [و دليل معقول و شرع‏پسند] از شوهران‏شان مى‏خواهند آنها را آزاد كنند و مختلعه سازند، بيزار هستند، نيز از مردانى كه به زنان ضرر مى‏زنند تا آنها به طلاق خلع و رها شدن خود رضايت دهند، بيزارند.(23)

طلاق پسنديده و ظالمانه‏

چنانچه مرد و زن براى جدايى، دليل معقول و شرع‏پسند داشته باشند، طلاق آنها جايز و گاه لازم است. همچنان كه گذشت اگر مرد يا زنى داراى اخلاقيات ناپسند گردد، انحراف عقيدتى پيدا كند(24) و يا به دلايل مختلف از همسر خود زده شود و محبت او از دلش رخت بربسته و از او متنفر گردد، در چنين مواردى طلاق بى‏اشكال خواهد بود. روايات گذشته بر اين مطلب صراحت داشت و روايات زير نيز بيانگر اين مطلب است:
جميله دختر عبداللَّه بن‏ابىّ، همسر ثابت بن‏قيس بن‏شماس بود. وى نسبت به شوهرش نفرت يافت، در حالى كه شويش به او علاقه‏مند بود. جميله خدمت رسول خدا رسيد و عرض كرد: همسرىِ «ثابت» را نمى‏خواهم و حاضر نيستم با او سر بر يك بالين بگذارم. البته «ثابت» از لحاظ اعتقادى و اخلاقى ايرادى ندارد، ولى به دليل نفرت شديد نسبت به او، طاقت تحمل همسرىِ وى را ندارم. در خيمه بودم و گوشه پرده را كنار زدم، او را با گروهى ديدم، در حالى كه از همه سياه‏تر، كوتاه‏تر و بدچهره‏تر بود. در جواب اين زن آيه خُلع نازل شد(25) [و به او اجازه داد كه با جلب رضايت همسرش خود را از قيد همسرى وى آزاد گرداند.]
در روايت ديگرى بى‏علاقگى از جانب مرد تصوير شده است. راوى گويد:
همسرى داشتم مؤمن كه پدرش نيز مؤمن بود، اما اخلاق بدى داشت و من از طلاق دادن او به خاطر ايمان خود و خانواده‏اش اِبا داشتم. خواستم از امام كاظم(ع) در مورد طلاق او بپرسم [كه آيا جايز است‏]. وقتى خدمت امام رسيدم، حضرت شروع به سخن كرد و فرمود: پدرم دخترعمويم را به همسرىِ من در آورد و او بداخلاق بود [و به او علاقه و توجه نداشتم‏]! چه بسا پدرم درِ خانه را به روى من و او مى‏بست، شايد او را ببينم [و به او توجهى نشان دهم‏] ولى [چون از او نفرت داشتم ]از ديوار بالا رفته و خانه را ترك مى‏كردم، پس از وفات پدرم او را طلاق دادم. راوى گويد: اللَّه اكبر، امام بدون اينكه سؤالم را بپرسم، جوابم را داد.(26)
بنا بر دستور قرآن طلاق علاوه بر جايز بودن، بايد پسنديده، محترمانه و همراه احسان و نيكى باشد(27) و اين زمانى است كه حقوق شرعى و قانونى زن و شوهر پرداخت گردد و هيچ كدام ظلم نكند يا ستمديده واقع نشود و طرفين در صدد كسب رضايت قلبى ديگرى باشند. در شرح و بيان طلاق نيكو و پسنديده لازم است اقسام طلاق و روش پسنديده براى هر كدام بيان شود.

طلاق رجعى عادلانه‏

اگر طلاق به تقاضا و خواست شوهر صورت بگيرد و زن خواستار تداوم ازدواج بوده، در اداى وظايف همسرى كوتاهى نكرده باشد، «طلاق رجعى» است، يعنى در دوره عِدّه، مرد حق رجوع به همسر خود را دارد و مى‏تواند بدون عقد جديد، به زندگى با همسر خود باز گردد.
بنا به دستور قرآن در اين موارد مرد حق ندارد مهريه‏اى را كه به زن داده، پس بگيرد و يا همسرش را مورد آزار و اذيت قرار دهد تا او از حقوق خود بگذرد:
مرد دو بار حق دارد كه همسر خود را طلاق دهد [و به او رجوع كند] پس از آن يا به نيكى و خوبى او را نگه دارد يا به نيكويى رها كند. براى شما حلال نيست چيزى از مهريه‏اى را كه به آنان داده‏ايد پس بگيريد.(28)
آنگاه كه زنان را طلاق دهيد و عِدّه آنان به سر آيد، در پايان عِدّه يا آنها را به نيكى و پسنديده نگه داريد يا به پسنديدگى رها كنيد. آنان را با بدرفتارى و زيان نگه نداريد تا بر [حقوق‏] آنها ستم و تجاوز كنيد. هر كه چنين كند، به خود ظلم كرده است.(29)
افزون بر اينكه مرد هنگام طلاق رجعى نبايد از مهريه‏اى كه به همسرش داده چيزى پس بگيرد، بايد او را از دارايى خود نيز بهره‏مند گرداند و سهم و بهره‏اى به او بدهد. اين سهم و بهره به تناسب موقعيت مالى شوهر است:
«وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالمَعروفِ حَقّاً عَلَى المُتَّقين؛(30)
زنان مطلّقه [كه توسط شوهر طلاق داده مى‏شوند] بهره‏اى پسنديده دارند كه حقى است بر عهده باتقوايان.»
چنين وظيفه‏اى نسبت به مرد واقعاً عادلانه و لازم است، زيرا زن با هزاران اميد و آرزو به خانه او قدم گذاشته، در مدت همسردارى، از مهرورزيدن و همراهى كردن، نيز ايجاد كانون آرامش و صفا و لذت هيچ كم نگذاشته است؛ مرد به خاطر همين همراهى و همدلى توانسته است از موقعيت‏هاى زندگى استفاده كند و به مقام و دارايى برسد، حالا كه نسبت به او بى‏مهر و علاقه گرديده، لازم است افزون بر دادن مهريه، سهمى از اموال كسب شده در دوران زندگى مشترك را نيز به او بدهد، زيرا شريك زندگى‏اش بوده، اكنون كه از هم جدا مى‏شوند، بايد به سهم خودش برسد. اين عطا منّت مرد بر او نيست، بلكه اداى حق زن است.
اگر طلاق با پرداخت حقوق همراه باشد، طلاق صحيح و نيكو و محترمانه خواهد بود، در غير آن صورت، طلاقى ظالمانه است و مردها بايد از طلاق ناحق گريزان باشند، زيرا بيشتر زنان، ضعيف هستند و نمى‏توانند در بسيارى از اوقات حق خود را بگيرند. خداوند پشتيبان ضعيفان است و در قيامت و روز جزا از جانب ضعيفان دادخواهى خواهد كرد و حمايتگر و مدافع آنان خواهد بود. بايد از دادگاهى كه خداوند دادستان و وكيل‏مدافع مى‏باشد و در همان حال حاكم و قاضى است، به شدت ترسيد و پيش از اينكه گرفتار گرديم، خود را نجات دهيم. تنها راه نجات، پرداخت حقوق شرعى، قانونى و انسانى همسرى است كه رفتار و منش او بر خلاف ميل‏مان است و مى‏خواهيم وى را طلاق دهيم. به اين سخن هشداردهنده پيامبر(ص) توجه كنيد:
«مَن أضرّ بإمرأة حتى تفتدى منه نفسها لم يرضَ اللَّه له بعقوبةٍ دون النار لأنّ اللَّه يغضب للمرأةِ كما يغضب لليتيم؛(31)
هر مردى كه به همسرش آزار برساند تا او را وادار كند با فديه دادن و حلال كردن مهر و حقوق خود، از وى طلاق بگيرد، به هيچ وجه با گذشت و رضاى خدا روبه‏رو نمى‏گردد و كمتر از عذاب آتش در انتظار او نيست، زيرا خداوند همچنان كه براى حق يتيم [بر ضد ظلم‏كننده به او] غضبناك مى‏گردد، براى زن هم [عليه شوهر ستمگر ]خشمناك مى‏شود.»
خوشبختانه در نظام جمهورى اسلامى اين حق مورد توجه قرار گرفت و زن شريك اموال شوهر معرفى گرديد و مقرر شد هر گاه مردى تصميم به طلاق همسرش بگيرد (بدون اينكه همسر در اداى وظايف همسرى كوتاهى‏اى داشته باشد) مرد موظف شود نيمى از اموال به دست آورده در دوران همسرى را به زن مطلّقه‏اش بدهد، و اين حقى غير از مهريه مى‏باشد.
البته يادآورى يك نكته لازم است و آن مقدار مهريه مى‏باشد. زن و شوهر بايد هنگام ازدواج و تعيين مهريه، از رسوم غلط و چشم و هم‏چشمى دورى جويند و مهريه‏اى معقول و منطقى و در حد توان مرد تعيين كنند. مردها هم هنگام ازدواج يا در فاصله‏اى كوتاه پس از آن به پرداخت مهريه همت گمارند. تعيين مهريه‏هاى سرسام‏آور از عواملى است كه مردها را براى نجات از پرداخت آن (كه غالباً فوق توان آنهاست)، به ظلم وا مى‏دارد. وقتى امروز جوانى (كه ماهيانه دويست هزار تومان درآمد بيشتر ندارد) هنگام ازدواج به پذيرش مهريه‏اى مثلاً هزار سكه وادار شود و به ناچار و در ظاهر موافقت كند، هنگام طلاق رجعى و در صورتى كه همسر، مورد پسندش نباشد، موظف مى‏گردد افزون بر پرداخت نيمى از اموال به دست آورده، مهريه او را كه اينك بيش از صد ميليون تومان است نيز پرداخت
كند، در اين صورت مهريه همسرش معادل حقوق بيش از پنجاه سال اوست! معلوم است در چنين حالى جوان راه ظلم به همسر (براى وادار كردن او به گذشت از مهريه‏اش) را پيش مى‏گيرد، در حالى كه اگر مهريه همسرش معادل چند ميليون تومان بود، مى‏توانست به نقد يا اقساط آن را پرداخت كند و هر دو به خوبى و خوشى، از هم جدا شوند!

طلاق خُلع عادلانه‏

وقتى مردى كه ازدواج كرده و همسر را براى زندگى دايم پذيرفته و وظايف خود را به عنوان شوهر انجام مى‏دهد، مورد بى‏علاقگى
همسرش واقع شود و زنش از وى متنفر گردد و ادامه زندگى را نپذيرد، عدل و انصاف حكم مى‏كند زن هزينه‏هايى را كه مرد براى ايجاد زندگى صرف كرده، تأمين و جبران كند، آنگاه جدا شود. اينكه زن بخواهد مهريه، نفقه و ديگر حقوق شرعى‏اش را بگيرد و جدا شود و مرد، همسرى را كه دوست دارد، از دست بدهد، افزون بر اين عهده‏دار هزينه سنگين مهريه و نفقه و … شود، واقعاً ظالمانه است! عدل و انصاف اين است كه زن در اين حال، با گذشتن از مهريه و پرداخت همه يا قسمتى از هزينه‏هايى كه مرد صرف كرده، او را به جدايى راضى كند و از وى طلاق بگيرد. روايات نيز همين مطلب را گوشزد مى‏كنند:
در جريان «جميله دختر عبداللَّه بن‏ابىّ» كه از همسرش متنفر شده و راضى به تداوم همسرى و زناشويى نبود، رسول خدا نظر همسرش را جويا شد، او گفت: حاضر است با پس گرفتن باغى كه به عنوان مهريه به او داده، وى را طلاق دهد. همسرش اظهار داشت: نه تنها حاضر است باغ را برگرداند كه بيشتر از آن را هم حاضر است بدهد. پس از اين رسول خدا به طلاق در برابر بازپس گرفتن باغ راهنمايى كرد.(32)
در روايات متعددى تصريح شده كه هر گاه زنى از مردش متنفر شود و پذيرش همسردارى بر او سنگين و طاقت‏فرسا گردد، چنان كه ناشزه شده و حاضر نباشد وظايف همسرى را انجام دهد، جايز است مرد در برابر فديه‏اى كه مى‏گيرد، او را طلاق دهد. فديه محدود به هيچ حدى نيست و مى‏تواند هر چه هر دو توافق كردند – كمتر يا بيشتر از مهريه – باشد. در اين گونه طلاق‏ها زن چون از مردش متنفر مى‏باشد، حاضر است با رضايت، همه مهريه‏اى را كه گرفته يا طلبكار است و يا حتى بيش از آن را به همسرش بدهد و از قيد و بند همسرى آزاد گردد. گرفتن اين فديه به هيچ عنوان ظلم نيست. البته مرد نبايد از نفرت زن سوء استفاده كند و فديه‏اى سنگين و بسيار بيشتر از مهريه‏اى كه پرداخته و هزينه‏هايى كه براى ازدواج صرف كرده، درخواست نمايد. مرد احسان و گذشت و همراهى را نبايد فراموش نمايد.

مبارات عادلانه‏

هر گاه زن و شوهرى پس از مدتى از همديگر دلزده شدند و علاقه دوسويه آنها به همديگر از بين رفت و بى‏رغبت و بلكه از هم متنفر شدند، هر دو خواستار طلاق هستند. اينان مانند دو شريك مى‏باشند كه پس از گذشت مدتى از همكارى و شراكت، تصميم به جدايى گرفته‏اند. در اين صورت هيچ كدام نبايد انتظار داشته باشد زيان و هزينه‏هاى شراكت براى يكى، اما سود و فوايد آن براى ديگرى باشد! عادلانه آن است كه سود و زيان را تقسيم كنند.
در اين گونه طلاق، عادلانه آن است كه مرد مقدارى از مهريه همسرش را بپردازد و زن نيز از مقدارى از مهريه‏اش صرف نظر كند يا اگر گرفته، آن را باز گرداند، آنگاه با هم توافق كرده و از هم جدا شوند.
در روايات و فتاواى فقهى تصريح شده فديه‏اى كه زن در طلاق مبارات مى‏دهد، بايد كمتر از مقدار صداق باشد، يعنى مقدارى از مهريه برايش باقى بماند.
خلاصه اينكه به هنگام طلاق، زن و شوهر مى‏بايست سعى در كسب توافق و رضايت قلبى همديگر داشته باشند و بدون قهر و ظلم بلكه با پرداخت حقوق همديگر و گذشت و نيكى، به زندگى مشترك خاتمه دهند.
آنان روزى به همديگر علاقه‏مند شدند و با عشق و علاقه، زندگى مشترك را پايه گذاردند اما حالا پس از مدتى يكى از آن دو يا هر دو، از زندگى مشترك دلزده شده و تداوم زندگى را غير قابل تحمل و مشقت‏آور مى‏بيند، پس انصاف و مروت حكم مى‏كند دوستانه، در كسب توافق طرف مقابل تلاش كنند و با پرداخت حقوق شرعى و قانونى بلكه با احسان بيشتر، او را به جدايى راضى گرداند، تا از هم جدا شوند، حتى پس از جدايى و طلاق، حريم و آبروى يكديگر را حفظ كنند. اصلاً درست نيست پس از جدايى، عيب و كوتاهى همديگر را همه جا گفته و عليه يكديگر سخن بگويند و افشاگرى كنند. چه زيباست داستان زير را الگوى طلاق و جدايى قرار دهيم.
مردى با همسرش اختلاف داشت، هر كس علت اختلاف را از او مى‏پرسيد، در جواب مى‏شنيد: «انسان نبايد از ناموس خودش پيش ديگران عيب‏گويى كند.» پس از مدتى او و زنش از هم جدا شدند. بعد از آن هر كس علت جدايى را مى‏پرسيد، جواب مى‏شنيد:
«انسان نبايد پشت سر ناموس ديگران سخن بگويد!»
پايان دادن نيكو و جوانمردانه زندگى مشترك، خيلى آسان‏تر و بهتر از خاتمه دادن ظالمانه و ناپسند است. اگر زن و شوهرى نتوانسته‏اند زندگى مشترك خود را با صفا و صميميت و همدلى تداوم بخشند، مى‏توانند با آرامش و به دور از هياهو و جنجال آن را خاتمه بخشند و مُهر پايانى زندگى را اقدام اخلاقى و جوانمردانه قرار دهند؛ حداقل خاطره خوبى از جدايى براى هم بگذارند تا هر گاه همديگر را ياد كردند بگويند: اگر چه نتوانست همسر خوبى برايم بماند، ولى به شايستگى از من جدا شد و در پايان زندگى، قهر و خشم و كينه را برايم ماندگار نگذاشت.
* * *
اميد آن است كه خانواده‏هاى عزيز با توجه به مقالات گذشته و اين گفتار، در تداوم زيبا و باصفاى زندگى سعى داشته و موفق باشند اما اگر موفقيتى حاصل نشد، حداقل به خوبى از هم جدا گردند و طلاق نيكو و شايسته را آخرين حلقه زندگى مشتركِ ناموفق خود قرار دهند و در اين ميان ديگران به ويژه فرزندان خود را در آتش كينه‏ها و خشم‏هاى خود نسوزانند.

پى‏نوشتها:
1) طلاق و تجدد، مهدى هادوى، ص‏10، چ انتشارات محمدى، تهران، 1358.
2) طلاق از ديدگاه فرزند، ايوت والچاك، فرزانه طاهرى، ص‏151، تهران، پنگوئن، 1366. به نقل از انحيل متى 5: 31 – 32 و 19: 3-9؛ لوقا 16:18، مرقس 19:9.
3) آسيب‏شناسى اجتماعى ستيزه‏هاى خانواده و طلاق، محمدحسين فرجاد، ص‏53، چ انتشارات منصورى، 1372.
4) طلاق از ديدگاه فرزند، ص‏151.
5) پيام زن، شماره 111، ص‏36.
6) طلاق از ديدگاه فرزند، ص‏12 – 11.
7) آسيب‏شناسى اجتماعى ستيزه‏هاى خانواده و طلاق، ص‏52.
8) همان، ص‏53.
9) نظام خانواده در اسلام، باقر شريف‏قرشى، ترجمه لطيف راشدى، ص‏143، تهران: چ سازمان تبليغات، 1374؛ به نقل از «اصول التشريع».
10) بقره، آيه 229.
11) همان، آيه 231.
12) نساء، آيه 25 – 24.
13) بقره، آيه 229.
14) نور، آيه 32.
15) نساء، آيه 130.
16) ازدواج و طلاق، ترجمه و تلخيص تهذيب الاحياء، فيض كاشانى، مترجم سيدمهدى شمس‏الدين، ص‏21، قم، چ انتشارات پيام.
17) كافى، ج‏6، ص‏55.
18) إنّ اللَّه عزّ و جلّ يبغض [أو يلعن‏] كلَّ ذَوّاق مِن الرجال و كلَّ ذواقة مِن النساء». ر.ك: وسائل الشيعه، ج‏20 [از سرى 30 جلدى‏]، ص‏8.
19) إنّ اللَّه عزّ و جلّ يبغض كلّ مطلاق و ذوّاق»، همان.
20) كافى، ج‏6، ص‏54.
21) لا تطلقوا النساء إلا عن ريبةٍ فإنّ اللَّه لا يحبّ الذواقين و الذواقات». مستدرك الوسائل، ج‏15، ص‏289.
22) همان.
23) وسائل، ج‏22، ص‏283؛ مستدرك الوسائل، ج‏15، ص‏380.
24) [البته در حد پايين‏تر از ارتداد قطعى، زيرا در صورت اثبات ارتداد قطعى، رابطه زوجيت و همسرى خودبه‏خود منتفى مى‏گردد].
25) مستدرك الوسائل، ج‏15، ص‏386.
26) كافى، ج‏6، ص‏55.
27) تسريح باحسان (بقره، 229)؛ سراحاً جميلاً (احزاب، 28)؛ سَرِّحُوهنَّ بمعروف (بقره، 231)؛ سرِّحوهنَّ سراحاً جميلاً (احزاب، 49).
28) بقره، آيه 229.
29) همان، آيه 231.
30) همان، آيه 241.
31) وسائل، ج‏22، ص‏283.
32) مستدرك الوسائل، ج‏15، ص‏386.

منبع:

http://www.shareh.com/persian/magazine/payam_z/85/170/14.htm

 

برچسب ها:,

حل مشکلات

موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از مجرب ترین وکلای پایه یک دادگستری سعی در حل مشکلات حقوقی شما دارد.

تماس با ما

ارتباط با ما

شما میتوانید برای حل کلیه مشکلات حقوقی خود با موسسه حقوقی عدل فردوسی تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما

کمک به شما

شما می توانید برای حل کلیه دعاوی حقوقی خود اعم از کیفری ، جزایی ، خانوادگی و.. از وکلای موسسه حقوقی عدل فردوسی استفاده فرمایید.

تماس با ما

بانک جامع مقالات

مقالات موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از بانکی بالغ بر ۳۰۰۰ مقاله ی حقوقی در اختیار شما می باشد.

تماس با ما