طلاق و چالش تنصيف دارايي

نوشته شده توسط در آگوست 24, 2011 . نوشته شده در مقالات حقوق خانواده

ليلا دژخواه 

چكيده

در راستاي حمايت از زنان مطلقه، از سال 1362 در نكاح نامه‌هاي رسمي شرط «الزام زوج به انتقال تا نصف دارايي به زوجه حين طلاق»، درج گرديد. اما ابهام و اجمال در عبارات شرط و محدوده موسع آن، موجب شد، قضات تمايلي به اجرايي آن نداشته باشند و مشكلاتي را در اجراي شرط پديد آورده است؛ به گونه‌اي كه نه تنها حمايت مالي از زنان حاصل نگرديد، بلكه بعضاً به سرگرداني آنان منجر شد. از نتايج اين شرط عدم تمايل مردان به اجراي گواهي عدم امكان سازش صادره از سوي دادگاه به دليل مسائل مالي و انصراف از طلاق- به منزله‌ي بازگشت به زندگي زناشويي نمي‌باشد- است در اين نوشتار اين شرط مورد نقد و بررسي قرار گرفته و پيشنهاد اصلاح آن ارائه شده است.

كليد واژه

شرط ضمن عقد نكاح، دارايي، طلاق، اجرت‌المثل

ايده دارايي مشترك بين زوجين، در كشورهاي اروپايي و غربي، از سابقه‌اي طولاني برخوردار مي‌باشد. از جمله در «كامن‌لا»[1] آمده است كه پس از ازدواج، ديگر دو مالكيت و دارايي وجود نخواهد داشت. طبق اين دكترين از آنجا كه تصور دو مالكيت در مورد اموال زن و مردي كه ازدواج كرده‌اند، امكان ندارد و چون نمي‌توان دو مالك بر يك مال تصور نمود، بايد يكي از طرفين ازدواج را بر دارايي‌هاي مشترك مسلط نمود و از اين دو نفر، شوهر براي حكومت بر اموال مناسب‌تر است.[2] در حقوق ايران زوجه از ابتداي قانونگذاري داراي حق مالكيت به‌طور مستقل شناخته شده و ماده 1118 ق.م. به اين حق اشاره كرده است. شراكت زوجه در دارايي شوهر براي اولين بار در حقوق ايران به صورت شرط پيشنهادي مطرح گرديد؛ لذا طي دستور‌العملي از سوي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در سال 1362 در نكاح‌ نامه‌هاي رسمي درج شد؛ البته زوجين بر امضاي آن مختار مي‌باشند. اين شرط از باب فرض مالكيت مشترك بين زوجين نيست، بلكه به منظور حمايت از زنان پس از طلاق است. ضرورت اين حمايت از آن جهت مي‌باشد كه زنان ايراني معمولاً شاغل نبوده يا در صورت اشتغال، درآمد خود را در خانه هزينه مي‌نمايند. معهذا از يك سو در صحت يا بطلان اين شرط بين حقوقدانان اختلاف‌نظر است و از سوي ديگر در صدور حكم بر انتقال و تعلق تا نيمي از دارايي مرد به زن، بين قضات اختلاف رويه مي‌باشد.

اين نوشتار به بررسي شرط اشتراك دارايي تا نصف، رويه‌هاي قضايي در اجراي آن و چالش‌هاي پيش‌رو مي‌پردازد.

1) شرط

1-1)مفهوم شرط

واژه «شرط» معاني گوناگون دارد. از جمله: «شرط امري است خارج از حقيقت مشروط كه از عدم آن، عدم مشروط لازم آيد و از وجود آن، وجود مشروط لازم نيايد، مثلاً در ارتفاع طلاق زوجيت شرط است و هرگاه زوجيت نباشد، طلاق مفهومي نمي‌تواند داشته باشد، ولي از وجود زوجيت، وجود طلاق لازم نمي‌آيد» (فيض، 1378: ص114). در اصطلاح حقوقي، شرط دو مفهوم را مي‌رساند؛ اول، امري كه وقوع يا تأثير علل يا واقعه حقوقي خاص به آن بستگي دارد. مثل ماده 190 ق.م. كه شرايط اساسي صحت معامله را بيان نموده است. دوم شرط، توافقي است كه به حسب طبيعت خاص، موضوع آن با تراضي طرفين در شمار توابع عقد ديگري آمده است (ر.ك. كاتوزيان، 1368: ص122). مثل شروط ضمن عقد نكاح كه در نكاح‌نامه‌هاي رسمي بيان شده است.

2-1) اقسام شرط

مطابق ماده 234 ق.م. شرط به سه صورت آمده است: شرط صفت: «راجع به كيفيت يا كميت موضوع عقد است»، مثل داشتن مدرك تحصيلي براي زوج در عقد نكاح. شرط نتيجه: «تحقق امري در خارج، شرط ‌شود» مانند اين كه زوجه شرط نمايد، اگر زوج نفقه نپردازد حق حضانت زوج بر فرزندان، به وي منتقل گردد. شرط فعل: «اقدام يا عدم اقدام به فعلي بر يكي از متعاقدين يا بر شخص ديگر بار شود» مانند اين كه زوجه شرط كند زوج به والدين وي مستمري بپردازد.

شروط ضمن عقد به دو نوع باطل و صحيح تقسيم مي‌شود؛ شروط باطل نيز به دو دسته، شروط باطلي كه مفسد عقد است و شروط باطلي كه تأثيري در عقد ندارد، تقسيم مي‌شود. مطابق مواد 233 – 232 ق.م. شرايط صحت شروط ضمن عقد عبارت است از: «مقدور بودن انجام شرط، داشتن نفع و فايده عقلايي، مشروع بودن و اينكه شرط خلاف مقتضاي عقد نباشد، همچنين شرط موجب جهل به عوضين نگردد». فقدان سه شرط اول صرفاً موجب بطلان شرط مي‌شود، اما فقدان دو شرط اخير علاوه بر بطلان شرط، عقد را نيز باطل مي‌نمايد. در خصوص شرط مجهولي كه جهل به آن موجب جهل به عوضين مي‌شود با توجه به اين كه نظر غالب بر غير معوض بودن عقد نكاح است، چنين شرطي در عقد نكاح محقق نمي‌گردد. همچنين در مورد شرط خلاف مقتضاي عقد از آنجا كه هر عقدي خصوصيت و آثاري دارد كه آن را از ساير عقود ممتاز مي‌كند، اين آثار به لحاظ اهميت و وابستگي به ذات عقد يكسان نمي‌باشد؛ لذا مقتضاي عقد را به دو دسته ذيل تقسيم كرده‌اند:

– مقتضاي ذات عقد: اثري كه ماهيت عقد آن را ايجاد مي‌كند و ذات عقد توليد كننده آن است. مقصود ماده 233 ق.م. بيان حكم شرطي است كه با مقتضاي ذات عقد منافات دارد. يعني از طرفي ذات عقد انشاء شود و از طرف ديگر با درج شرط، مانعي در راه تحقق اثر ذاتي عقد ايجاد گردد كه نتيجه اين وضعيت عدم تحقق عقد است (شهيدي، 1381: ص86).

– مقتضاي اطلاق عقد: اثري كه از ماهيت عقد ناشي نمي‌شود و چون با ذات عقد ملازمه ندارد، مي‌توان با درج شرط خلاف، از توليد و بروز اثر آن جلوگيري نمود. به عبارت ديگر مقتضاي اطلاق عقد عبارت است از: «اثري از آثار عقد است كه هرگاه در عقد نسبت به آن ذكري به ميان نيايد، عقد موجب حصول آن اثر باشد، مثلاً اگر در عقد بيع محل تسليم مبيع مشخص نشده باشد، به موجب چنين عقدي، مبيع بايد در محل وقوع عقد تحويل داده شود» (جعفري لنگرودي، 1368: ص677).

در هر عقدي از جمله عقد نكاح گاه در خصوص اين كه چه ويژگي‌هايي مقتضاي ذات يا مقتضاي اطلاق عقد مي‌باشد، بين حقوقدانان اختلاف نظر است. به عنوان مثال مطابق نظري «مقتضاي ذات عقد نكاح، ايجاد رابطه جنسي است، پس شرط بر ممنوعيت چنين رابطه‌اي مبطل عقد است و مطابق نظر ديگر مقتضاي نكاح، مَحرم و حلال شدن است نه لزوم رابطه جنسي» (ر.ك. پيرعباسي، 1384: ش15-14، ص38).

2) شرط انتقال تا نصف دارايي

مطابق بند الف از شرايط ضمن عقد مندرج در نكاح‌نامه‌هاي رسمي، چنانچه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه، تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نباشد، زوج مكلف است تا نصف دارايي موجود خود را كه در ايام زناشويي با وي به دست آورده يا معادل آن را، طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نمايد. اين شرط از نوع شرط فعل است، زيرا زوج مكلف مي‌شود، مقداري از دارايي خود را با شرايطي به زوجه تمليك نمايد.

1-2) شرايط تحقق تنصيف

تحقق حق زوجه بر انتقال تا نيمي از دارايي زوج، به شرح ذيل است:

1-1-2) درخواست طلاق؛ زوج بايد خواهان طلاق باشد.

2-1-2) عدم تأثير زوجه در درخواست زوج به طلاق؛ چنانچه سوء رفتار و سوء اخلاق زوجه موجب گرايش زوج به تقديم دادخواست طلاق شده باشد، شرط تنصيف تحقق نمي‌يابد. به عنوان مثال هرگاه زوج، حكم دادگاه مبني بر نشوز زوجه را دريافت كند يا حين رسيدگي به دادخواست طلاق مدعي تخلف زوجه از وظايف همسري يا سوء رفتار وي شود، دادگاه بايد به اين ادعا رسيدگي نمايد. البته اصل فقهي «صحت» دلالت بر صحيح بودن اعمال زوجه دارد و اصل «برائت» نيز وي را از شائبه تخلف از وظايف همسري يا سوء رفتار دور مي‌سازد؛ معهذا رسيدگي دادگاه به اين امر در صورتي است كه زوج مدعي وقوع آن باشد.

واضعين شرط به افعال و ترك فعل‌هايي كه مي‌تواند تخلف از وظايف همسري محسوب شود، اشاره نكرده‌اند؛ لذا دادگاه با استفاده از قوانيني كه به وظايف زوجين تصريح نموده، مباني فقهي، عرف جامعه و آداب و رسوم خانوادگي، نسبت به اين امر اتخاذ تصميم مي‌نمايد.

3-1-2) وقوع طلاق؛ شرط انتقال تا نصف دارايي صراحتاً به زمان انتقال دارايي زوج اشاره نكرده است، اما از مفاد شرط استنباط مي‌شود كه دادگاه ضمن صدور گواهي عدم امكان سازش در اين خصوص نيز بايد تعيين تكليف ‌نمايد. بر اين رويه ايرادهايي وارد است كه بيان خواهد شد:

4-1-2) تعيين ميزان مال قابل تمليك توسط دادگاه؛ در اين شرط عبارت «تا نصف دارايي» امكان انتقال اموال زوج را از درصدي بسيار نازل مثلاً نيم درصد تا سقف پنجاه درصد در نظر گرفته است و تعيين اين ميزان به نظر دادگاه واگذار شده است. اگر چه در متن شرط، ضابطه‌اي براي تعيين اين درصد ارائه نشده است؛ اما به نظر مي‌رسد دادگاه بايد با در نظر گرفتن وضعيت مالي زوج، تعداد عائله و فرزندان، نقش زن در كسب اموال، مدت زندگي مشترك و…درصد اموال قابل انتقال به زوجه را مشخص نمايد.

5-1-2) حاكميت شرط بر اموال موجود حين طلاق؛ موجود بودن اموال حين طلاق شرط لازم براي اجراي ‌شرط است. بنابراين شامل اموال از بين رفته اعم از تلف يا مفقود شده، نمي‌شود. همچنين آنچه موضوع شرط است، انتقال دارايي بوده و با اين وصف ديون زوج نيز بايد مدنظر قرار گيرد. توضيح اين كه در معناي دارايي آمده: «مجموع اموال، مطالبات و ديون» (جعفري لنگرودي، 1368: ص280). دارايي مثبت، شامل اموال مي‌شود و مطالبات و دارايي منفي همان ديون است. لذا محاسبه اموالي كه بايد به زوجه تمليك شود، پس از كسر ديون از دارايي مثبت زوج صورت مي‌گيرد. توجه به مفهوم دارايي و قراردادن آن در اين شرط، امكان سوء استفاده زوج را از اين جهت كه ضمن تباني با زوجه و انتقال اموال خود به وي با تقديم دادخواست طلاق، طلبكاران را از تأمين طلب محروم سازد، برطرف ساخته است. لازم به ذكر است كه مهريه زوجه و نفقات معوقه نيز به عنوان دين از ميزان دارايي زوج كسر خواهد شد.

لذا اين سؤال مطرح مي‌شود كه آيا نفقه ايام عده در طلاق رجعي بايد در حكم دادگاه گنجانده شود؟ از يك سو چون شرط ضمن عقد بر ميزان دارايي زوج، حين اجراي صيغه طلاق دلالت دارد و نفقه ايام عده پس از اجراي صيغه طلاق شروع مي‌شود، لذا ميزان آن نبايد در زمره دارايي‌هاي زوج حين طلاق محاسبه گردد. اما از سوي ديگر مطابق تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام، اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موكول به تأديه حقوق شرعي و قانوني زوجه اعم از مهريه، نفقه، جهيزيه و غير آن به صورت نقد مي‌باشد؛ مگر در صورت طلاق خلع، مبارات (در حد آنچه بذل شده)، رضايت زوجه يا صدور حكم قطعي اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق‌الذكر. بنابراين اگر چه ايام عده پس از طلاق شروع مي‌شود؛ اما نظر بر اين كه نفقه ايام عده جزو حقوق مالي زن است، مطابق تبصره فوق‌الذكر اجراي صيغه طلاق بدون پرداخت آن ميسّر نمي‌باشد و محاسبه آن در شمار دارايي‌هاي زوج بلامانع است.

بديهي است اعمال اين شرط در صورتي است كه حين عقد نكاح يا ضمن عقد خارج لازمي[3]مورد توافق و امضاي زوجين قرار گرفته باشد. اين امر در متن؛ شرط بدين صورت مورد تصريح قرار گرفته است: «ضمن زوج شرط نمود …».

3) نقد و بررسي شرط تنصيف

ايراداتي به شرط فوق وارد شده برخي از آنها بيان مي‌گردد:

1-3) مبهم و نامعلوم بودن موضوع شرط؛ ميزان دارايي زوج حين طلاق، در هنگام اشتراط (معمولاً حين عقد نكاح) مشخص نيست و زوجين نسبت به ميزان دارايي كه زوج در آينده كسب خواهد كرد، جاهل مي‌باشند.

2-3) عدم موضوع شرط، حين نكاح؛ دارايي موضوع تعهد زوج، وجود خارجي ندارد؛ لذا شرط باطل است.

3-3) عدم تعيين سهم قابل انتقال به زوجه؛ قاضي مبسوط اليد است كه تا پنجاه درصد را تعيين نمايد تا زوج به زوجه منتقل كند. اين امر باعث مي‌شود، سلايق مختلف اعمال گردد و زمينه تشتت آراي محاكم فراهم شود.

نسبت به دو ايراد اول كه بر صحت شرط وارد شده، بايد بيان داشت، شروط باطلي كه منجر به فساد عقد مي‌شود و شروط باطلي كه عقد را فاسد نمي‌كند، در مواد 233- 232 ق.م. اشاره شده است. بنابراين شرط مجهول اگر موجب جهل به عوضين نشود يا شرط اگر خلاف مقتضاي ذات عقد نباشد، عقد را باطل نمي‌كند، لذا شرط انتقال تا نصف دارايي مصداق هيچ يك از اين دو ماده نمي‌شود.

در مقابل اين نظر عده‌اي معتقدند شرط در عقد جنبه فرعي و تبعي دارد؛ اما همانند عقد بايد تمام شرايط قانوني را دارا باشد،[4] در غير اين‌صورت فاقد ارزش و اعتبار قانوني است. پس شرط مجهول مانند: عقد مجهول، باطل است و از اين جـهت بين عقد و شروط ضمن عقد تفاوتي نيست (كاتوزيان، 1368: ج3، ص 165). به نظر اين عده همچنان كه مطابق ماده 190 ق.م. بايد موضوع عقد معين باشد، موضوع شرط ضمن عقد نيز بايد معين باشد و شرط انتقال تا نصف دارايي از آن جهت كه موضوع معين ندارد، لذا باطل است. پذيرش اين نظر با اطلاق مواد 233- 232 ق.م. منافات دارد. مطابق ماده 232 ق.م. شروط مفصّله ذيل باطل ولي مفسد عقد نيست:

– شرطي كه انجام آن غير مقدور باشد؛

– شرطي كه در آن نفع و فايده نباشد؛

– شرطي كه نامشروع باشد.

ماده 233 ق.م. نيز شروط مفصله ذيل را باطل و موجب بطلان عقد مي‌داند:

– شرط خلاف مقتضاي عقد باشد؛

– شروط مجهولي كه جهل به آن موجب جهل به عوضين باشد.

به عبارت ديگر قانون مدني امور ديگري غير از موارد فوق‌الذكر را براي صحت شرط ضمن عق لازم ندانسته است.

يكي از حقوقدانان با پذيرش اين نظر چنين بيان مي‌دارد: قانون مدني فقط رعايت سه امر را براي صحت شرط ضمن عقد لازم مي‌داند و آن سه شرط عبارت است از: قدرت بر تسليم مورد شرط، داشتن نفع و فايده و مشروع بودن آن كه هرگاه يكي از آن شروط رعايت نشود، شرط باطل است و راجع به بقيه شرايطي كه رعايت آن‌ها در صحت معامله لازم مي‌باشد قانون سكوت اختيار نموده است. آنها عبارتند از از ماليت داشتن، معين بودن، مبهم نبودن و همچنين مشروعيت جهت. بنابراين از نظر قضايي نمي‌توان شرط ضمن عقدي كه ماليت ندارد، معين نمي‌باشد، مبهم است يا جهت آن نامشروع است را باطل دانست زيرا ماده‌اي كه بتوان به استناد آن حكم به بطلان چنين شرطي نمود، موجود نيست؛ علاوه بر آنكه ماده 232 ق.م. كه در مقام بيان شرط باطل است نامي از آنها نمي‌برد و سكوت در مقام بيان قرينه مسلّمي بر صحت اينگونه شروط مي‌باشد. همچنين طبق ماده 10 ق.م. كه قرادادهاي خصوصي را نسبت به طرفين نافذ مي‌داند، اينگونه شروط معامله‌اي كه شرط ضمن آن شده است، صحيح مي‌باشد (امامي، 1368، ص272). اين شرايط مطابق آن چيزي است كه در فقه اماميه نيز آمده است (محقق حلي، 1364: صص 169 ـ 168؛ شهيد اول، 1372: ج1، ص 238). فقها نيز مطابق اصل «صحت»[5] شروط ضمن عقد را صحيح مي‌دانند.

در خصوص ايراد سوم مبني بر عدم تعيين سهم قابل انتقال به زوجه، اگر چه بهتر بود، حداقلي براي آن تعيين شود، اما عدم تعيين موجب غرر نمي‌شود.

4) مطالبه شرط تنصيف

مطابق ماده 48 ق.ا.د.م. مصوب 1379، شروع به رسيدگي در دادگاه مستلزم تقديم دادخواست بوده و شرايط دادخواست در ماده 51 همين قانون آمده است. تعيين ميزان خواسته و بهاي آن براي تعيين هزينه دادرسي ضروري است و تمبر مربوط به هزينه دادرسي بايد حين تقديم دادخواست به دادگاه ابطال شود، مگر اين كه اعسار خواهان از پرداخت هزينه دادرسي مطابق مواد 514- 504 ق.آ.د.م. مورد پذيرش دادگاه قرار گرفته باشد.

مطالبه شرط انتقال تا نصف دارايي منوط به طلاق از ناحيه زوج است، حال سؤال اين است كه آيا به محض تقديم دادخواست طلاق توسط زوج، زوجه نيز بايد دادخواستي مبني بر اجراي شرط تقديم نمايد تا هر دو با هم رسيدگي شود يا دادگاه به خواسته زوجه به صرف مطالبه، در جريان طلاق رسيدگي خواهد كرد. در پاسخ به اين سؤال دو محدوده زماني مطرح است.

1-4) مطالبه قبل از قانون اصلاح مقررات طلاق

تا قبل از تصويب قانون اصلاح مقررات طلاق در سال 1371 روش اول اعمال مي‌گرديد و زوجه مطلقه پس از اجراي صيغه طلاق مي‌توانست با تقديم دادخواست، نسبت به مطالبه نصف دارايي اقدام نمايد. اين رويه از يك جهت مفيد و از جهت ديگر مورد ايراد بود. فايده مطالبه شرط پس از اجراي طلاق آن بود كه با وقوع طلاق، ذمّه زوج بر انتقال تا نصف دارايي خود به زوجه مشغول شده بود، بنابراين رسيدگي دادگاه و حكم صادره قابليت اجرايي مي‌يافت در حالي كه رسيدگي به شرط حين صدور گواهي عدم امكان سازش، در صورت انصراف زوج از طلاق، بيهوده مي‌ماند. فايده ديگر آن بود كه رسيدگي به دعوي تنصيف نيازمند وقوف دادگاه به كليه دارايي‌هاي زوج در طي زندگي مشترك بود و مسلّماً زماني طولاني را مي‌طلبيد و رسيدگي جداگانه به دعوي تنصيف دارايي مانع اجراي طلاق و بلاتكليفي زوجه نبود. توضيح اين كه در حال حاضر رسيدگي همزمان به دو دعوي طلاق و حقوق مالي زوجه موجب گرديده كه دعوي طلاق كه آثار اجتماعي بارزي دارد، تحت تأثير مطالبات ديگر قرار گيرد. اولين تكليف دادگاه در برخورد با دعاوي، سعي در ختم دعوي به صلح و سازش است و اين تكليف در دعاوي خانوادگي نمود بيشتري دارد. همچنين توجه به شرايط داوران و اجراي دقيق تكاليفي كه بر عهده آنها گذارده شده، مهم‌ترين بخش رسيدگي به دعوي طلاق است. الزام دادگاه براي رسيدگي همزمان به دعوي طلاق و حقوق مالي زن كه مصاديق زيادي را شامل مي‌شود و شرط انتقال تا نصف دارايي يكي از آنهاست، موجب مي‌گردد قاضي توجه لازم به دعوي اصلي نكند. همچنين مطابق شرط، دارايي زوج حين طلاق بايد مبناي محاسبه قرار گيرد و تا وقتي طلاق اجرا نشده، تعيين خاتمه مدت زندگي زناشويي ميسّر نيست.

شايد اين سؤال مطرح شود كه با توجه به رجعي بودن طلاق (حق رجوع به زوجه در مدت عدّه براي زوج) آيا زمان تقويم دارايي زوج، انقضاي مدت عده است يا اجراي صيغه طلاق؟ اگرچه مطابق ماده 1148 ق.م. در مدت عدّه براي شوهر در طلاق رجعي، حق رجوع است و مادام كه مدت عدّه سپري نشده، رابطه و پيوند زناشويي ميان زوجين منقطع نمي‌گردد (محقق داماد، 1367: ص 438؛ نجفي، 1412 ق: ج11، ص333). اما شرط مندرج در بند الف نكاح‌نامه‌هاي رسمي «به ايام زناشويي» اشاره نموده است و در مدت عدّه بين زوجين مفارقت است و نمي‌توان آن را زندگي زناشويي ناميد، مگر اين كه زوج به قصد رجوع لفظ يا فعلي را به كار برد كه دلالت بر اين قصد نمايد كه در اين صورت طلاق اجرا شده اثر خود را از دست خواهد داد. با اين وصف غايت زندگي زناشويي اجراي صيغه طلاق است. نظريه مشورتي شماره 1271/7 – 2/3/84 اداره حقوقي قوه قضائيه، مدت عقد را- كه زوجين زير يك سقف زندگي نمي‌كنند- جزو ايام زناشويي به حساب نياورده و شرط نصف دارايي را شامل اموالي كه زوج در ايام زندگي مشترك به دست آورده دانسته و فاصله بين عقد و آ‎غاز زندگي مشترك را شامل اين مدت نمي‌داند. اشكال اين رويه (مطالبه شرط پس از اجراي طلاق) آن است كه امكان و فرصت نقل و انتقال دارايي را براي زوج فراهم مي‌آورد؛ در اين حال زوجه موظف به اثبات دارايي‌هاي زوج در زمان اجراي صيغه طلاق (و نه دارايي فعلي) است كه امري بسيار دشوار مي‌باشد.

2-4) مطالبه پس از قانون اصلاح مقررات طلاق

تبصره 3 قانون اصلاح مقررات طلاق، اجراي صيغه طلاق را موكول به پرداخت كليه حقوق مالي زوجه نموده است؛ لذا دادگاه حين رسيدگي به دعوي طلاق به مطالبات زوجه نيز رسيدگي مي‌كند. البته برخي قضات مطالبه شرط انتقال تا نصف دارايي را مستلزم رسيدگي مجزا دانسته و از رسيدگي به هر دو با هم خودداري نموده‌اند.[6] اما رويه غالب بر رسيدگي توأمان به هر دو دعوي و تعيين تكليف طي يك حكم است (ر.ك. مجتـمع قضايي خانواده(1) تهران، 1384: ش11، ص25؛ جعفري، 1385، ش 5، ص30). ضمناً رويه قضايي بر لزوم مطالبه زوجه استوار است و چنانچه زوجه در جريان دعوي طلاق، حقوق مالي خود از جمله نصف دارايي را مطالبه ننمايد، دادگاه تكليفي در صدور حكم نسبت به آن ندارد. نظريه مشورتي شماره 3813/7 ـ 9/6/84 اداره حقوقي قوه قضاييه در اين خصوص چنين اظهار مي‌دارد: «چنانچه زوجه حقوق مذكور را مطالبه كرده باشد، دادگاه بايد در مورد آنها اتخاذ تصميم نمايد و اگر بدون مطالبه حقوق مذكور، حكم به صدور گواهي عدم امكان سازش صادركرده باشد، دادگاه تجديدنظر، فقط مي‌تواند نسبت به اعتراض به گواهي عدم امكان سازش رسيدگي كند، ولي در هر حال تا زماني كه حقوق مالي مذكور به زوجه پرداخت نشود، اجراي صيغه طلاق و ثبت آن مقدور نخواهد شد».

نظريه شماره 9206/7 ـ 8/12/83 در خصوص عدم ضرورت تقديم دادخواست براي مطالبه انتقال نصف دارايي چنين بيان مي‌دارد: «به موجب تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر منوط به پرداخت حقوق شرعي و قانوني زوجه … به صورت نقد شده است؛ لذا اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه ازدواج و طلاق بدون در نظر گرفتن اين موارد، تخلف بوده و اين يك تكليف قانوني است كه قانونگذار پس از صدور گواهي عدم امكان سازش، اجراي آن را به هنگام اجراي صيغه طلاق و ثبت آن به عهده دفترخانه گذاشته است. بنابراين چنانچه مطالبه … به صورت دادخواست مستقلي از طرف زوجه صورت نگرفته باشد، محتاج به تقديم دادخواست و الصاق تمبر قانوني نيست. به علاوه موكول شدن اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه، به پرداخت حقوق قانوني و شرعي زوجه به موجب قانون فوق الاشعار يك حكم قانوني است و «محكوم به» تلقي نمي‌شود…».

5) حقوق مالي زوجه‌ غايب

با توجه به ضرورت مطالبه اجراي شرط توسط زوجه، در صورت اعلام غايب يا مجهول‌المكان بودن زوجه، توسط زوج، دادگاه در خصوص اجراي شرط مذكور تصميمي اتخاذ نمي‌كند. توضيح اين كه مطابق ماده 303 ق.آ.د.م. حكم دادگاه حضوري است، مگر اين كه خوانده (زوجه)، وكيل، قائم مقام يا نماينده قانوني وي در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده و به‌طور كتبي نيز دفاعي ننموده باشد، يا اخطاريه؛ به زوجه ابلاغ واقعي[7] نشده باشد كه در اين صورت رأي غيابي محسوب مي‌شود.

صدور رأي غيابي در دو صورت قابل تصور مي‌باشد. ممكن است خواهان آدرس خوانده را در دادخواست اعلام كند و خوانده علي‌رغم ابلاغ وقت دادرسي در دادگاه حضور نيابد يا خواهان در دادخواست، خوانده را مجهول‌المكان اعلام نمايد كه در اين صورت دادگاه طبق ماده 73 ق.آ.د.م. مكلف است، از طريق درج آگهي در روزنامه‌هاي كثير‌الانتشار، وقت دادرسي را به خوانده ابلاغ كند. نظر بر اين كه عموم مردم معمولاً اين بخش از روزنامه را مطالعه نمي‌كنند، لذا اطلاع خوانده از طريق درج آگهي در روزنامه، به ندرت ميسّر است و بعضاً زوج علي‌رغم اطلاع از آدرس زوجه، وي را مجهول‌المكان اعلام مي‌كند تا بدين صورت دادگاه بدون لحاظ حقوق مالي زوجه، مجوز طلاق را صادر نمايد. در اين صورت حق زوجه براي مطالبه حقوق مالي خود از جمله شرط انتقال تا نصف دارايي به قوت خود باقي است.[8]

6) استيفاي شرط انتقال تا نصف دارايي

در بند الف شرط مندرج در نكاح‌نامه‌هاي رسمي، استيفاي شرط حقوق مالي را به دو صورت بيان نموده است:

1-6) انتقال تا نصف دارايي تحصيل شده در ايام زناشويي؛

2-6) انتقال معادل آن.

به كار بردن حرف «يا» بين اين دو صورت، اختيار زوج را در هر يك از دو وجه مي‌رساند، اما عبارت «طبق نظر دادگاه» اين مفهوم را به ذهن متبادر مي‌سازد كه دادگاه يكي از اين دو حالت را برمي‌گزيند.[9] همچنين عبارت «تا نصف دارايي» نشان مي‌دهد، اتخاذ تصميم در خصوص سهم مشاعي زوجه از دارايي زوج، نيز به نظر دادگاه واگذار شده است و ضابطه‌اي در خصوص تعيين سهم ارائه نگرديده است. در عمل دادگاه‌ها با توجه به اوضاع و احوال مالي زوجين، سال‌هاي زندگي مشترك، ميزان مشاركت زوجه در كسب اموال و غيره نسبت به تعيين درصد مشاركت اقدام مي‌نمايند؛ اما به نظر مي‌رسد كه بايد رويه معمول بر اعمال نيمي از اموال باشد.

برخي اشكال اين شرط را اينگونه بيان مي‌كنند: دادگاه مي‌تواند از يك تا پنجاه درصد را مورد حكم قرار دهد (ر.ك. رضايي، 1384: ش12، ص 39). اما نظر بر اين كه لفظ «درصدي از دارايي» در شرط قيد نشده و اصطلاح «تا نيمي از دارايي» ملحوظ گرديده است؛ لذا استنباط مي‌شود كه دادگاه مي‌تواند حتي كمتر از يك درصد داريي زوج را براي زوجه در نظر بگيرد.

نكته ديگر آنكه معمولاً دادگاه‌ها نيمي از اموال (و نه دارايي) زوج را ملاك قرار مي‌دهند و اين امر به ويژه در حالتي كه حكم به تمليك عين داده مي‌شود، بروز مي‌كند.[10] معهذا رويه غالب بر كارشناسي اموال زوج و حكم به پرداخت نيمي از بهاي اموال است[11]. اين رويه اگرچه اجراي صيغه طلاق و ثبت آن را آسانتر مي‌كند، اما به نفع زوجه نيست. لذا اگر تصميم دادگاه بر تمليك درصدي از عين اموال به زوجه باشد، طي تشريفات ثبتي در خصوص ملك، خودرو و اموال ديگري كه انتقال آن بايد با سند رسمي باشد، ضروري است و اين امر مستلزم گذشت زمان طولاني است. اما به كارگيري رويه ديگر يعني پرداخت بهاي اموال پس از ارزيابي آن توسط كارشناس و رد و بدل نمودن وجه نقد در دفتر خانه طلاق، اين كار به راحتي و سرعت انجام مي‌شود، اگرچه نفع زوجه با تمليك عين اموال بيشتر حاصل مي‌شود؛ زيرا افزايش نرخ تورم تاثيري در حق وي ندارد. در حالي كه در صورت پرداخت بهاي مال، چنانچه فاصله زماني بين تقويم اموال و اجراي صيغه طلاق باشد؛ اگرچه به احتمال زياد ارزش اموال افزوده مي‌شود، اما زوجه بهاي اموال را طبق نظر كارشناسي دريافت مي‌كند).

7) اجرت‌المثل، نحله و شرط تنصيف

«نحله» و «اجرت‌المثل» ايام زناشويي دو تأسيس حقوقي است كه قانون اصلاح مقررات طلاق براي اولين بار در حقوق ايران وارد نمود. «اجرت المثل در برابر اجرت‌المسمي است و به مزدي كه معمولاً مردم در برابر انجام دادن كاري به عامل مي‌پردازند و از آن نام برده نشده و معين نگرديده است، اطلاق مي‌شود (شهيد اول، 1372: ص267). در تعريف ديگر آمده: «اگر كسي از مال (يا كار) ديگري منتفع شود و براي مدتي كه منتفع شده بين طرفين مال‌الاجاره‌اي معين نشده باشد آنچه كه بابت اجرت منافع استيفاء شده بايد بپردازد اجرت‌المثل ناميده مي‌شود (جعفري لنگرودي، 1368: ص11).

«نحله» به كسر نون به معني «مذهب و ديانت» (عميد، 1362: ص1177) و به معناي «دادن مهريه زن بدون عوض و طلب اسـت» (سيـاح، 1373: ج2، ص1644). قرآن كريم نحله را در كنار «صدقات» به كاربرده و از آن به پرداخـت مهر زنان با طيب خاطر و رضايت تعبير نموده است (نساء، 4). علامه طباطبائي نيز نحله را عطيه‌اي مجاني كه در مقابل ثمن قرار نگرفته، مي‌داند (طباطبائي، 1363: ج4، ص269). قانون اصلاح مقررات طلاق، نحله را به مفهوم مورد نظر علامه طباطبائي به كار برده است.

مطابق تبصره 6 ماده واحده قانون فوق الذكر «پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبني بر مطالبه حق‌الزحمه كارهايي كه شرعاً بر عهده وي نبوده، دادگاه بدواً از طريق تصالح، نسبت به تأمين خواسته زوجه اقدام مي‌نمايد و در صورت عدم امكان تصالح، چنانچه ضمن عقد يا عقد خارج لازم در خصوص امور مالي شرط شده باشد، طبق آن عمل مي‌شود و در غير اين صورت هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و نيز تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نباشد، به ترتيب ذيل عمل مي‌شود:

الف)- چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعاً به عهده وي نبوده به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مي‌نمايد.

ب)- در غير مورد بند الف با توجه به سنوات زندگي مشترك و نوع كارهايي كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالي زوج، دادگاه مبلغي را از باب بخشش (نحله) براي زوجه تعيين مي‌نمايد.

اكثريت قريب به اتفاق قضات معتقدند شرط انتقال تا نصف دارايي از مصاديق شرط مالي مندرج درصدر تبصره 6 مي‌باشد، حال كه زوجين بر آن توافق نموده‌اند، ديگر نوبت به تعيين اجرت‌المثل نمي‌رسد و برخي براي زوجه اين اختيار را قائلند كه از ميان دو حق فوق كه يكي بر اساس شرط و ديگري بر اساس قانون به وي داده شده، يكي را انتخاب كند. در فرض عدم وجود دارايي براي زوج حين درخواست طلاق نيز همينطور عمل مي‌شود.

به هر حال آن چه نسبت به آن اتفاق نظر است و آراي صادره از سوي محاكم خانواده بر اساس آن صادر مي‌گردد، عدم امكان جمع بين اين دو حق است.

در نقد رويه محاكم مي‌توان اظهار داشت، تبصره 6 ماده واحده به ترتيب سه تكليف به شرح ذيل براي دادگاه قرار داده است:

– سعي در ايجاد مصالحه بين زوجين نسبت به حق‌الزحمه كارهاي انجام شده توسط زوجه؛

– عمل به شرط ضمن عقد در خصوص امور مالي؛

– تعيين اجرت‌المثل يا نحله حسب مورد.

نظر به اين كه موضوع تبصره 6 پرداخت حق‌الزحمه كارهايي است كه زوجه در منزل زوج انجام داده، لذا منظور از شرط ضمن عقد در امور مالي، صرفاً شرطي است كه در خصوص پرداخت حق‌الزحمه كارهاي زوجه است و هر شرطي منظور نيست. در حالي كه شرط انتقال تا نصف دارايي ارتباطي به حق‌الزحمه زوجه در زندگي زناشويي ندارد و به عنوان مثال چنانچه زندگي مشترك زوجين صرفاً يك هفته باشد و در اين مدت زوج به واسطه تجارت يا هر امر ديگري دارايي كسب كند، بايد بر اساس شرط عمل شود؛ در حالي كه اجرت‌المثل بر اساس سال‌هاي زندگي مشترك و ميزان كارهاي انجام شده، توسط زوجه در منزل زوج تعيين مي‌شود و حتي بسياري از كارشناسان كه با ارجاع دادگاه مكلف به تعيين ميزان اجرت‌المثل مي‌شوند با توجه به افزايش ساليانه شاخص تورم، ميزان آن را در هر سال به طور متفاوت ارزيابي مي‌كنند.

تبصره الحاقي به ماده 336 ق.م. مصوب 23/10/85 نيز مويد اين نظر است. زيرا قبل از تصويب تبصره فوق اين سؤال مطرح بود كه آيا مطالبه اجرت‌المثل ايام زناشويي از سوي زوجه بدون درخواست طلاق از ناحيه زوج ميسر است؟ اكثريت قضات قائل به منع زوجه از تقديم چنين درخواستي بودند[12] (جعفري، 1385: ش6، ص20). در حالي كه مطابق ماده 336 ق.م. هر گاه كسي بر حسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد كه عرفاً براي آن عمل اجرتي باشد يا آن شخص عادتاً مهياي آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر اين كه معلوم شود، قصد تبرع داشته است. پس زوجه كه عادتاً مهياي انجام كارهاي خانه است، نيز بايد بتواند هر زمان كه مي‌خواهد اجرت كارهايي را كه انجام داده مطالبه كند. تبصره الحاقي با پايان دادن به اين اجحاف در حق زوجه چنين مقرر داشت: «چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعاً به عهده وي نبوده و عرفاً براي آن كار اجرت‌المثل باشد به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مي‌كند».

تبصره فوق مطالبه اجرت‌‌المثل را منوط به تقديم دادخواست طلاق از سوي زوج ننموده است و مسلماً چنانچه حين نكاح يا عقد خارج لازم در خصوص نحوه پرداخت اجرت‌المثل يا ميزان آن توافقي شده باشد، دادگاه در اجراي تبصره الحاقي، به شرايط مورد توافق زوجين مراجعه مي‌كند. الحاق اين تبصره مويد آن است كه جمع بين اجرت‌المثل و شرط انتقال تا نصف دارايي كه يكي به موجب قانون و ديگري بر اساس توافق طرفين است، وجاهت قانوني داشته و منظور از شرط مالي مندرج در تبصره 6، شرطي است كه در خصوص نحوه پرداخت يا ميزان اجرت‌المثل كار زوجه است.

8) ادعاي اعسار زوج

تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق، اجراي صيغه طلاق را منوط به تأديه حقوق شرعي و قانوني زوجه نموده است. البته اين حكم در دو صورت استثناء شده است: الف)- رضايت زوجه بر اجراي صيغه طلاق بدون دريافت حقوق خود؛ ب)- صدور حكم قطعي بر اعسار شوهر از پرداخت حقوق مالي زن.

اعسار حالت كسي است كه به واسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود قادر به تأديه مخارج محاكمه يا ديون خود نباشد و مدعي اعسار مطابق قانون اعسار مصوب سال 1313 بايد دادخواست اعسار به محكمه‌اي كه به دعوي اصلي (در اينجا طلاق) رسيدگي كرده تقديم نمايد. از سوي ديگر، قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش مصوب 1376 مهلت اعتبار و اجراي اين گواهي‌ها را صرفاً سه ماه قرارداده و خواهان طلاق مكلف است، گواهي را ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ به دفترخانه تسليم نمايد. لذا تقديم دادخواست اعسار توسط شوهر بايد ظرف مدت مذكور صورت گيرد. رويه قضايي بر آن است كه در صورت تسليم گواهي عدم امكان سازش ظرف موعد قانوني (سه ماه) به دفترخانه و نيز تقديم دادخواست اعسار تا تعيين تكليف دعواي اعسار، گواهي به قوت خود باقي است و در صورت عدم تسليم گواهي ظرف موعد مقرر به دفتر ثبت طلاق چنانچه زوج دعواي اعسار را ظرف موعد مقرر تسليم كند گواهي از اعتبار ساقط مي‌شود (معاونت آموزش قوه قضائيه، 1384: ص167).

در تقديم دادخواست اعسار از پرداخت نفقه، مهريه و اجرت‌المثل- با توجه به ماهيت دين و بدهي بودن آن- اختلافي نيست؛ اما سؤال آن است كه آيا زوج مي‌تواند نسبت به موضوع شرط تا نصف دارايي مدعي اعسار شود؟ پاسخ اين سؤال، چنانچه دادگاه انتقال درصد مشاعي از عين اموال را مورد حكم قرار دهد، منفي است، زيرا با وجود عين مال، ادعاي اعسار بلاوجه است و ادعاي اعسار صرفاً نسبت به دين، قابل پذيرش است نه عين. اما در صورتي كه دادگاه نظر به پرداخت معادل[13] اموال از نوع بها داشته باشد. زوج نمي‌تواند مدعي اعسار از پرداخت بهاي اموال شود؛ زيرا شرط ضمن عقد بر عين يا معادل دارايي موجود حين طلاق، دلالت دارد و تقويم بهاي اموال نيز بر اساس اموال موجود بوده است. مگر اين كه زوج مدعي تلف و نابودي اموال در فاصله كارشناسي و اجراي صيغه طلاق باشد كه در اين صورت با توجه به اصل استصحاب و «قاعده البينة علي المدعي» بايد اين امر را به اثبات برساند.

9) نتيجه‌

با توجه به موضوعات مطروحه نكات ذيل معلوم مي‌شود:

1-9) رويه محاكم بر تضييق حقوق قابل مطالبه توسط زنان حين طلاق به درخواست زوج استوار است. از جمله مي‌توان به نظر غالب محاكم در تعلق يكي از مصاديق اجرت‌المثل يا نصف دارايي به زوجه اشاره نمود. الزام زوج به پرداخت بهاي اموال به جاي تمليك عين كه رويه اكثريت قضات ويژه خانواده مي‌باشد نيز به ضرر زوجه است.

2-9) اثبات وجود دارايي زوج بر عهده زوجه است كه عنوان مدعي شرط را دارد و اين امر با توجه به مشكلات سيستم ثبتي، عدم نظارت دولت بر اموال و دارايي‌هاي افراد و عدم وجود سيستم متمركز بانكي براي زوجه دشوار است. عدم تمايل مردان به مشورت با همسر خود در معاملات و عدم اعلام دارايي به زوجه بر اين مشكل مي‌افزايد.

3-9) رسيدگي به خواسته زوجه در خصوص شرط، با توجه به مراحل آن مستلزم زمان طولاني است: از قبيل معرفي اموال زوج توسط زوجه، دفاع احتمالي زوج مبني بر انتقال اموال به ديگران يا وجود دارايي‌هاي منفي، ارجاع امر به كارشناس، تعيين معادل دارايي، حق اعتراض به نظر كارشناسي براي طرفين و… موجب اطاله دادرسي است. اين امور غالباً دعواي اصلي (طلاق) را از مسيراصلي خود خارج مي‌كند.

4-9) الزام زوج به تأديه حقوق مالي زن حين اختيار طلاق، موجب انصراف زوج از اجراي گواهي عدم امكان سازش، صادره از سوي دادگاه است. با اين توضيح كه زوج وقتي در اجراي طلاق با بار مالي سنگين مواجه مي‌شود با عدم اجراي گواهي صادره، سعي مي‌كند با ايجاد شرايط سخت براي زوجه وي را به سمت توافق به طلاق يا تقديم دادخواست يك طرفه سوق دهد.[14](اين اثر با توجه به اين كه درج شرط فوق در نكاح‌نامه‌هاي رسمي به منظور حمايت از زنان پس از طلاق بوده است بايد مورد توجه قرار گيرد).

5-9) از آنجا كه طلاق به درخواست زوج داراي بار مالي است، قريب به نيمي از دادخواست‌هاي طلاق از سوي مردان قبل از منتهي شدن به صدور حكم، با قرار «ابطال دادخواست»[15] يا قرار «رد دعوي»[16] مختومه مي‌شود، كه اين امر باعث سرگرداني زوجه و فشار رواني وي مي‌گردد. به عنوان نمونه آراي طلاق صادره در مجتمع قضايي خانواده اهواز[17] در طول سه ماه بيان مي‌شود:

جدول ش1: تعداد درخواست‌هاي طلاق از ناحيه: زوج در زمستان 1385

منبع: مجتمع قضايي خانواده اهواز

توجه به اين نكته لازم است كه تعداد احكام طلاق صادره، نشان دهندة ميزان طلاق‌هاي اجرا شده توسط مردان نمي‌باشد. زيرا نظر بر اين كه صرفاً خواهان (محكوم‌له) حكم مي‌تواند اجرايي آن را درخواست كند؛ بسياري از آراء صادره طلاق با درخواست زوج، به دليل داشتن بار مالي اجرا نمي‌شود و زوجه نيز چون خواهان پرونده نيست، نمي‌تواند درخواست اجراي صيغه طلاق را بنمايد.

جدول ش2: حقوق مالي زوجه در احكام طلاق در زمستان 1385

منبع: مجتمع قضايي خانواده اهواز

همچنين در مصاحبة با قضات، علت عدم درج شرط انتقال نصف دارايي در احكام به شرح ذيل بيان گرديد:

– عدم مطالبة زنان؛ عدم مطالبه شرط به دو جهت است: گاه زوج فاقد دارايي است و گاه تشريح مشكلاتي كه در اجراي شرط است از سوي قاضي يا واحد ارشاد و معاضدت قضايي، موجب انصراف زوجه از شرط مي‌شود.

– مشكلات اجرايي شرط انتقال تا نصف دارايي و سهولت رسيدگي به مطالبه اجرت‌المثل به جاي آن؛ توضيح اين كه براي اجراي شرط انتقال تا نصف دارايي چنانچه زوج به اموال خود اقرار نكند دادگاه بايد با راهنمايي زوجه و استعلامات مختلف از مراجع ثبتي، اداره شماره‌گذاري راهنمايي و رانندگي و … به عمل آورد و شناسايي اموال منقول مثل اثاث خانه يا املاك ثبت نشده با مشكل بيشتري رو‌به‌رو است.

– انصراف مردان از دعوي طلاق در صورت مطالبه اجراي شرط انتقال تا نصف دارايي از ناحيه زوجه.

10) پيشنهادات

1-10) شرط انتقال دارايي به شرح ذيل اصلاح شود:

متن پيشنهادي به شرح زير است؛

زوج شرط نمود هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نبوده باشد، زوج موظف است نصف اموال موجود خود كه در ايام زناشويي به دست آورده است را بلاعوض به زوجه منتقل نمايد». درج كلمه «اموال» به جاي «دارايي» كسر ديون را از اموال موجود منتفي مي‌سازد، ضمناً چنانچه به جاي كلمه «نصف»، ميزاني مشخص مثلاً 20 تا 50 درصد قيد شود اضافه كردن طبق نظر دادگاه نيز در متن شرط لازم است. حذف عبارت «يا معادل آن» از شرط، مانع اعمال سليقه قاضي در تعلق عين مال يا معادل آن كه شامل بهاي مال هم مي‌شود مي‌گردد و بدين ترتيب افزايش نرخ تورم تأثيري در حق زوجه ندارد.

2-10) برگزاري نشست‌هاي مشترك بين قضات ويژه رسيدگي به دعاوي خانوادگي به منظور اتخاذ رويه‌هاي واحد در اجراي شرط و مسايل مرتبط با آن؛

3-10) ايجاد سيستم متمركز يا بانك اطلاعاتي در مورد ثبت املاك، معاملات، وجوه سپرده‌ در حساب‌هاي بانكي و … بر اساس نام مالك و صاحب حساب؛ زيرا در حال حاضر سيستم ثبت املاك بر اساس پلاك ثبتي مي‌باشد به گونه‌اي كه نمي‌توان با ارائه نام اشخاص، به املاك آنان دسترسي يافت. حتي آگاهي از حساب‌هاي بانكي افراد بدون ارائه شماره حساب و كد بانك مربوطه غيرممكن است. همچنين اگر سوابق املاك نسبت به مالك‌ها در اين بانك باشد، از معامله‌هاي صوري اموال جلوگيري مي‌شود. زيرا مطابق شناسنامه هر ملكي معلوم مي‌شود كه مثلاً زوج، ماشين يا خانه خود را به تمليك چه كسي درآورده است.

4-10) مقابله جدي با كساني كه به قصد فرار از پرداخت دين، به طور صوري اموال خود را به ديگران منتقل مي‌نمايند و تشديد مجازات اين افراد. توضيح اين كه مطابق ماده 4 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1377 هر كس به قصد فرار از اداي دين و تعهدات مالي موضوع اسناد لازم الاجرا و كليه محكوميت‌هاي مالي، مال خود را به ديگري انتقال دهد به نحوي كه باقيمانده اموالش براي پرداخت بدهي او كافي نباشد، عمل وي جرم تلقي و مرتكب به چهار ماه تا دو سال تعزيري محكوم خواهد شد. در صورتي كه انتقال گيرنده نيز با علم به موضوع اقدام كرده باشد، شريك جرم محسوب مي‌گردد و در اين صورت اگر مال در ملكيت انتقال گيرنده باشد عين آن و در غير اين صورت قيمت يا مثل آن از اموال انتقال گيرنده بابت تأديه دين استيفاء خواهد شد.

همچنان كه ملاحظه مي‌شود اين ماده شامل محكوميت‌هاي مالي است در حالي كه در گواهي عدم امكان سازش، صادره بر اساس درخواست زوج، حكم به محكوميت مالي زوج صادر نمي‌شود، بلكه مجوز اجراي صيغه طلاق منوط به تأديه حقوق مالي زوجه مي‌شود. لذا انتقال اموال توسط زوج به قصد محروميت زوجه از آن مشمول ماده 4 نمي‌باشد.

همچنين رويه قضايي صرفاًَ بر ابطال معامله صوري[20] استوار است نه معامله به قصد فرار از دين[21]. در نظريه شماره 3130/7-26/4/1378 اداره حقوقي قوه قضائيه در اين خصوص آمده: «… با توجه به مفهوم ماده 218 قانون مدني و منطوق ماده 4 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي، اگر معامله به قصد فرار از دين، صوري نباشد، باطل نيست…». بنابر اين چنانچه مديون با قصد فرار از دين مال خود را به صورت واقعي (و نه صوري) به ديگري منتقل كند؛ معامله باطل نبوده؛ اگرچه عمل فرد داراي وصف كيفري و قابل مجازات است. اما تأمين حقوق داين از اموال به فروش رفته ميسر نيست. مضاف بر اين كه امروزه رواج سياست‌هاي حبس‌زدايي در قوه قضائيه كه موجب تمايل قضات به تخفيف ميزان حبس تعيين شده در قانون يا تبديل آن به جزاي نقدي به استناد ماده 22 ق.م.ا. شده است، زمينه مناسب براي مذاكرات اصلاحي بين شاكي و مجرم كه راه‌حل مناسبي براي رسيدن شاكي به حق خود است، را از بين مي‌برد. لذا پيشنهاد مي‌شود:

– جرم انگاري خاص عمل زوج كه به قصد محروميت زوجه از حقوق مالي خود حين طلاق از جمله شرط انتقال تا نصف دارايي اموال خود را به غير منتقل مي‌كند، صورت گيرد.

– همچنان كه در تبصره (1) قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس، ارتشاء و كلاهبرداري مصوب 1367، تخفيف مجازات به كمتر از حداقل مجازات مقرر براي جرم كلاهبرداري غيرممكن دانسته شده است، به منظور شدت عمل نسبت به زوج در صورت ارتكاب عمل فوق، اختيار تخفيف مجازات يا تبديل آن بدون رضايت شاكي از قاضي سلب شود.

5-10) امكان اجراي گواهي عدم امكان سازش صادره بر اين مبنا به درخواست زوج در صورتي كه زوج از اجراي آن استنكاف نمايد. قانون تعيين نحوه اجراي گواهي عدم امكان سازش مصوب 1376 امكان اجراي گواهي را در صورت استنكاف يكي از طرفين از اجراي آن در نظر گرفته است. اختلاف نظر قضات در خصوص اين قانون، آن را عملاً به يك قانون متروك تبديل نموده ات مطابق ماده واحده فوق‌الذكر كه به تأييد شوراي نگهبان نيز رسيده است گواهي صادره از مراجع قضايي در خصوص عدم امكان سازش بين زن و شوهر، چنانچه ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ به دفتر تسليم نشود، از اعتبار ساقط خواهد بود. در صورتي كه ظرف مدت مقرر، گواهي ياد شده جهت اجرايي طلاق، تسليم دفتر ثبت طلاق شود سردفتر مكلف است به طرفين اعلام نمايد تا جهت اجراي صيغه‌ي طلاق و ثبت آن حضور يابند. در صورت عدم حضور هر يك از طرفين در وقت مقرر، براي مرتبه دوم حداكثر ظرف مدت يك ماه دعوت و به شرح ذيل عمل خواهد شد:

الف) در صورت امتناع زوجه از حضور، زوج صيغه‌ي طلاق را جاري و پس از ثبت به وسيله‌ي دفترخانه، به اطلاع زوجه رسانده مي‌شود.

ب) در صورت امتناع زوج از حضور و اجراي طلاق، دفتر مراتب را تأييد و به دادگاه صادر كننده گواهي اعلام مي‌دارد. دادگاه به درخواست زوجه، زوج را احضار و در صورت امتناع از حضور، دادگاه با رعايت جهات شرعي صيغه‌ي طلاق را جاري و دستور ثبت و اعلام آن را به دفتر ثبت طلاق صادر مي‌كند.

ج) در صورتي كه زوج به دفترخانه مراجعه ولي از اجراي صيغه طلاق امتناع نمايد، مطابق بند «ب» عمل خواهد شد.

اين ماده واحده اگرچه مي‌توانست در اجراي گواهي‌هاي عدم امكان سازش راهگشا باشد اما به علت تفاسير مختلف از آن كارايي لازم را ندارد. اين اختلاف رويه به عدم تعريف دقـيق از گـواهي عدم امكان سازش و تعيين محدوده اجرايي آن باز مي‌گردد. همچنين اخـتلاف در تفسير عبارت «رعايت جهات شرعي صغيري طلاق» نيز از مـوجبات عـدم اجراي ماده واحده است[22]. اختلاف رويه محاكم خانواده در نحوه اجراي اين قانون موجب صدور بخشنامه شماره 13363/77/ – 9/12/77 شد كه مطابق آن «… نظر به اين كه قانون مذكور پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 28/8/76 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده و فاقد ابهام و اجمال مي‌باشد لذا دادگاه‌ها طبق اصل 167 قانون اساسي مكلف به رعايت آن مي‌باشند و تخلف از اجراي صحيح قانون موجب تعقيب انتظامي خواهد بود. بديهي است در هر مورد كه در اجراي قانون براي دادگاه‌ها مشكل يا شبهه شرعي پيش آيد مي‌توانند مراتب را به قوه قضاييه اعلام نمايند و عنداللزوم نظر فقهاي محترم شوراي نگهبان نسبت به انطباق يا عدم انطباق با موازين شرع استفسار خواهد شد».

اجراي اين قانون به زوجه اين امكان را مي‌دهد كه پس از صدور گواهي عدم امكان سازش كه به درخواست زوج بوده است چنانچه زوج به لحاظ بار مالي اجراي گواهي، از اجراي آن استنكاف ورزد با مراجعه به دادگاه درخواست اجراي آن را بنمايد تا با اجراي طلاق ضمن اين كه زوجه از بلاتكليفي يا اجبار به توافق با زوج به طلاق با بخشش تمامي حقوق خود رها شود بتواند نسبت به اجراي بخش مالي گواهي عدم امكان سازش از طريق دادگاه اقدام نمايد.

لازم به ذكر است علي‌رغم وجود قانون و صدور بخشنامه، قضاتي كه معتقد به غيرشرعي بودن نبوّت مي‌باشند همچنان رويه خويش را ادامه داده و از اجراي قانون خودداري مي‌نمايند.

فهرست منابع:

× قرآن كريم

× اسدي، ليلا سادات: «بررسي نفقه زوجه و اقارب در حقوق انگلستان»، فصلنامه نداي صادق، زمستان 1380.

× اسدي، ليلا سادات: «جرم ترك انفاق در حقوق ايران و مقايسه با نهاد مشابه در حقوق انگليس»، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران، 1377.

× اسدي، ليلا سادات: «نقد قانون و رويه قضايي در اجراي طلاق»، فصلنامه كتاب زنان، زمستان 1383.

× امامي، اسدالله؛ صفايي، سيد حسين: «حقوق خانواده»، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چ نهم، 1382.

× امامي، دكتر حسن: «حقوق مدني»، ج1، تهران، كتابفروشي اسلاميه، چ هفتم، 1368.

× پيرعباسي، يحيي: «ماهيت عقد نكاح»، ماهنامه تعالي خانواده، آذر و دي ماه، 1384.

× جبعي عاملي، شمس‌الدين(شهيد اول): «اللمعة الدمشقية»، مترجم: علي‌رضا فيض، علي مهذب، انتشارات دانشگاه تهران، 1372.

× جعفري لنگرودي، محمد جعفـر: «ترمينولوژي حقوق»، تهران، گنج دانش، چ چهارم، 1368.

× جعفري، عباس: «حقوق مالي زن ناشي از طلاق به درخواست زوج»، ماهنامه تعالي حقوق، دي، بهمن و اسفند ماه، 1385.

× حبيبي تبار، جواد: «گام به گام با حقوق خانواده»، قم، نشر گام به گام، چ دوم، 1383.

× داويد، رنه: «نظام‌هاي بزرگ حقوقي معاصر»، مترجم: حسين صفايي، محمد آشوري، عزت‌الله عراقي، تهران، مركز نشر دانشگاهي، چ اول، 1364.

× رضايي، مهدي‌قلي: «حقوق مالي زن»، ماهنامه تعالي خانواده، آبان 1384.

× سياح، احمد: «فرهنگ بزرگ جامع نوين»، تهران، انتشارات اسلام، 1373.

× شهيدي، مهدي: «حقوق مدني- تعهدات»، تهران، نشر مجد، چ دوم، 1381.

× طباطبائي، سيد محمد حسين: «تفسير الميزان»، قم، دفتر انتشارات اسلامي، بي‌نا، 1366.

× عميد، حسن: «فرهنگ فارسي عميد»، تهران، انتشارات اميركبير، چ بيست و دوم، 1362.

× فيض، دكتر عليرضا: «قبادي فقه و اصول»، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چ نهم، 1378.

× كاتوزيان، ناصر: «حقوق مـدني، قـواعد عمومي قراردادها»، شركت انتشار و بهمن برنا، چ سوم، 1380

× كاتوزيان، ناصر: «قواعد عمومي قراردادها»، ج 3،تهران، انتشارات بهنشر، چ اول، 1368.

× محقق حلي، ابوجعفرنجم الدين جعفربن حسن: «شرايع الاسلام»، مترجم: ابوالقاسم بن احمد يزدي، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چ چهارم، 1364.

× محقق داماد، سيد مصطفي: «حقوق خانواده- نكاح و انحلال آن»، تهران، نشر علوم اسلامي، چ دوم، 1367.

× محقق داماد، سيد مصطفي: «قواعد فقه (بخش مدني2)»، تهران، انتشارات سمت، چ چهارم، 1380.

× نجفي، محمد حسن: «جواهر الكلام»، بيروت- لبنان، مؤسسه المرتضي العالمية، 1412ق.

× ولايي، عيسي: «فرهنگ تشريحي اصطلاحات اصول»، تهران، نشر ني، چ اول، 1374.

× ــــــــــــ: «تعالي خانواده»، مجتمع قضايي خانواده(1)، تهران، ماهنامه، شهريور 1384.

× ــــــــــــــ: «مجموعه نشست‌هاي قضايي، مسايل قانون مدني (4)»، معاونت آموزش قوه قضائيه، قم، نشر قضا، چ اول، 1384.

* J.M.Masson And S.M, Crenteney, “Principles of Family Law”. London, Sweet and Maxwell, Sixth Edition, 1997.

پي نوشتها:

*– كارشناس ارشد حقوق خصوصي و مدرس دانشگاه

[1]– كامن‌لا نظام حقوقي است كه در انگلستان پس از غلبه نورمان‌ها بر اين كشور، به طور عمده در نتيجه فعاليت دادگاه‌هاي شاهي ساخته شده است (ر.ك. داويد، 1364: ص304). از قرون گذشته دو نظام حقوقي؛ رومي- ژرمني و كامن‌لا بر كشورها حاكم بوده است كه اولي بر قانون استوار است. اما منبع حقوق در كامن‌لا، رويه قضايي و قاعده‌هاي ايجاد شده بر مبناي اين رويه‌ها است. البته در چند دهه اخير گرايش زيادي در كشورهاي مبتني بر نظام كامن‌لا به قانون‌نويسي ايجاد شده است (اسدي، 1377: ص45) به گونه‌اي كه مي‌توان گفت امروزه منبع اصلي حقوق خانواده در كامن‌لا، مقررات موضوعه (و نه رويه قضايي) است.

(Masson, 1997, P 86).

[2]– اين اصل غيرمنصفانه در حقوق انگليس با به كار بردن قاعده انصاف و مقررات بعدي تا حدي تعديل شد به نام قانون اموال زنان ازدواج كرده مصوب 1870(Married Women’s Property) و همچنين قانون مالكيت زنان ازدواج كردهReversionary Interests) (Married Women’ sاز اين قوانين مي‌‌باشند. (ر.ك. اسدي، 1380: ش24، ص9).

[3]– منظور عقدي غير از نكاح است كه لازم باشد. عقد لازم «عقدي است كه صرف‌نظر از خيار، نتوان آن را فسخ نمود (جعفري لنگرودي، 1368: ص 461). اقاله يعني «توافق طرفين بر به هم زدن عقد» نيز از راه‌هاي متوقف نمودن آثار عقد لازم است. با درج شرط ضمن عقد لازم مثل بيع، لزوم عقد به شرط نيز تسري مي‌يابد.

[4]– شرايط صحت عقد مطابق ماده 190 ق.م. عبارت است از: «قصد و رضاي طرفين، اهليت طرفين، موضوع معين كه مورد معامله باشد و مشروعيت جهت معامله».

[5]– اگر عملي از كسي سر زد و در درستي آن شك شد با اجراي قاعده اصالة الصحة بايد عمل او را حمل بر صحت نموده و تمام آثار عمل صحيح را بر آن بار كرد. اعم از اين كه عمل عبادي باشد مثل نماز يا غيرعبادي باشد مثل عقود و ايقاعات (ولايي، 1374: ص 89).

[6]– به عنوان مثال دادنامه شماره 4120 – 16/12/83 صادره از شعبه 231 دادگاه خانواده تهران چنين اعلام نظر نموده است: «… ضمناً در خصوص مطالبه نصف دارايي و رسيدگي به آن منوط به تقديم دادخواست مي‌باشد …»

[7]– مطابق ماده 68 ق.آ.د.م. تحويل اخطاريه به شخص خوانده، ابلاغ واقعي محسوب مي‌شود و در مقابل آن ابلاغ قانوني قرار مي‌گيرد كه عبارت است از تحويل اخطاريه به بستگان يا همسايگان يا الصاق آن به محل (مواد 69 به بعد همان قانون).

[8]– دادنامه شماره 1501- 31/5/83 صادره از شعبه 237 خانواده تهران

[9]– دادنامه شماره 241-6/4/84 صادره از شعبه 14 تشخيص ديوان عالي كشور كه به انتقال 30 درصد دارايي زوج رأي داده است، تمليك عين را ضروري دانسته است.

[10]– دادنامه شماره 241-6/4/84 صادره از شعبه 14 تشخيص ديوان عالي كشور كه به انتقال 30 درصد دارايي زوج رأي داده است، تمليك عين را ضروري دانسته است.

[11]– دادنامه‌هاي 487- 4/3/84 صادره از شعبه 240 و دادنامه‌هاي 47-40-30/11/84 صادره از شعبه 255 خانواده تهران.

[12]– دادنامه شماره 1388- 1386- 31/5/83 شعبه 253 خانواده تهران.

[13]– معادل، اعم از مثل يا بها و قيمت آن شي است.

[14]– عده‌اي معتقدند شرط انتقال تا نصف دارايي زوج داراي اثرات مفيد از جمله انصراف زوج از طلاق است و اين امر از طلاق‌هاي ناشي از تصميمات آني و بي‌اساس جلوگيري مي‌نمايد (امامي، صفايي،1382: ص336). در تحليل اين نظر قابل ذكر است اگرچه اثر عملي شرط مذكور معمولاً انصراف زوج از طلاق است اما در اكثريت قريب به اتفاق موارد، انصراف زوج از طلاق معني بازگشت به زندگي مشترك نيست بلكه اثر سوء آن بلاتكليف ماندن زوجه است كه بي‌ترديد وضعيتي بدتر از مطلقه شدن است (جعفري، 1385: ش 6، صص24-20).

[15]– مطابق ماده 95قانون آيين‌دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب چنانچه دادگاه به اخذ توضيح از خواهان (در اينجا زوج) نياز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعيين شده حاضر نشود، دادخواست ابطال خواهد شد. همچنين مطابق بند الف از ماده 107 همين قانون چنانچه خواهان تا اولين جلسه دادگاه، دادخواست خود را مسترد كند قرار ابطال دادخواست صادر مي‌شود.

[16]– مطابق بند ب ماده 107 ق.آ.د.د.ع.و.ا.م. خواهان مي‌تواند مادامي كه دادرسي تمام نشده، دعواي خود را استرداد كند. در اين صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر مي‌نمايد.

[17]– اين مجتمع با 6 شعبه به كليه دعاوي خانوادگي شهرستان اهواز رسيدگي مي‌كند.

[18]– در تعداد محدودي از آرا (دادنامه‌هاي 85-1040- 969 شعبه 11 دادگاه خانواده اهواز) دادگاه علت تعيين اجرت‌المثل را عدم وجود شرط مالي (شرط تنصيف دارايي) در عقد نامه ذكر كرده است، اما در اكثريت قريب به اتفاق آرا بدون درج اين مطلب كه آيا شرط تنصيف در عقد نامه موجود است يا خير و بدون ذكر خواسته زوجه در خصوص انتخاب يكي از دو حق اجرت‌المثل و شرط انتقال تا نصف دارايي، حكم به پرداخت اجرت‌المثل صادر شده است.

[19]– در دادنامه شماره 85-971 شعبه 9 دادگاه خانواده اهواز داشتن محكوميت كيفري زوجه به اتهام رابطه نامشروع دليل بر نشوز دانسته شده است.

[20]– معامله صوري عبارت است: «عقدي كه قصد متعاقدين بر خلاف صورت ظاهر آن است» (جعفري لنگرودي، 1368: ص458) .

[21]– مطابق ماده 218 ق. م. اصلاحي 14/8/1370 هرگاه معلوم شود «معامله با قصد فرار از دين به طور صوري انجام شده، آن معامله باطل است».

[22]– ر.ك؛ اسدي، 1383: ش26، صص137-136.

منبع:

http://www.mr-zanan.ir/Template1/News.aspx?NID=2631
 

برچسب ها:چالش تنصيف دارايي, دارايي، طلاق، اجرت‌المثل, شرط ضمن عقد نكاح, طلاق‌