طلاق يا بحران اجتماعي
'با لباس سفيد مي ري، با کفن بيرون مي آيي'، اين جمله اي ماندگار در فرهنگ خانواده هاي ايراني است که وقتي دختر خود را به خانه بخت مي فرستند به او متذکر مي شوند
'با لباس سفيد مي ري، با کفن بيرون مي آيي'، اين جمله اي ماندگار در فرهنگ خانواده هاي ايراني است که وقتي دختر خود را به خانه بخت مي فرستند به او متذکر مي شوند.
البته اين موضوع نه به مفهوم سوختن و ساختن با هر شرايطي است اما اين جمله راز زندگي مشترک، موفق و با دوام را که ريشه در فرهنگ ما ايراني ها دارد و در دستورات الهي دين اسلام نيز سفارش هاي زيادي در باره آن شده آشکار مي کند.
زندگي زناشويي بر اساس علائق طبيعي و فطري بنا شده است اما اگر در برخي مواقع اين نوع زندگي دچار مشکلات اساسي شود و زن و مرد دايم با هم اختلاف پيدا کنند اسلام راه را براي پايان دادن به آن پيش بيني کرده است. طلاق گرفتن مانند بسياري از مسايل حقوقي ،داراي قوانين و مقرراتي است و قانونگذار براي کم کردن موارد طلاق و انصراف زوجين از جدايي، قوانين مربوطه را به قدري سخت اعمال مي کند که در بسياري از مواقع زوجين از طلاق گرفتن منصرف شده و به زندگي مشترک باز مي گردند. اما طي سال هاي اخير نوعي از طلاق باب شده که در حال رواج يافتن است و آن' طلاق توافقي ' است. تغيير شيوه هاي همسريابي در سال هاي اخير، افزايش توقعات و خواسته هاي زوجين وتفاوت ديدگاه هاي آنها، شناخت کافي و مناسب نداشتن از اوضاع و احوال فرهنگي و شخصيتي يکديگر از مهم ترين عوامل درخواست طلاق از سوي زوجين است، البته اعتياد و بيکاري را نيز نبايد از نظر دور داشت.
در حالي که زنان و خانواده هاي ايراني اغلب بسيار سازگار و حاضر به سازش به شرط تامين حداقل امکانات و نيازهاي ماديشان هستند؛ اما وقتي در تامين همان حداقل با مشکل مواجه مي شوند و به هر سازماني مراجعه مي کنند نتيجه اي نمي گيرند، چاره اي جز طلاق نمي يابند. طلاق توافقي، طلاقي است که در آن زن و شوهر در تمام زمينه هاي مربوط به زندگي مشترک از جمله مهريه، نفقه، جهيزيه و در صورت داشتن فرزند مشترک، حضانت فرزند توافق مي کنند و دادخواست 'صدور گواهي عدم امکان سازش' را تنظيم و به دادگاه تسليم مي کنند. برخي از کارشناسان با توجه به افزايش آمار طلاق به ويژه طلاق توافقي، معتقدند اين نوع طلاق که در مدت زمان کوتاه صادر مي شود به بنيان خانواده لطمه مي زند و پيشنهاد مي کنند که دادگاه خانواده ابتدا زوجين را به مراکز مشاوره خانواده هدايت کند و پس از آن در صورت حاصل نشدن توافق، گواهي «عدم امکان سازش» را صادر کند.
دشواري هاي دوران پس از جدايي براي زنان به مراتب بيشتر است
انتخاب ميان ادامه دادن به زندگي مشترکي که پر از اختلافات کوچک و بزرگ است و جدا شدن، انتخاب ميان بد و بدتر است. گاه شرايط زندگي مشترک آن قدر دشوار مي شود که همسران ترجيح مي دهند، سختي طلاق را به جان بخرند. بدون شک زندگي پس از طلاق، هم براي مرد و براي زن متفاوت و در بسياري مواقع سخت است. اما دشواري هاي دوران پس از جدايي براي زنان به مراتب بيشتر است. تنگناهاي اقتصادي، کمبودهاي عاطفي، وسواس هاي فکري، حاشيه هاي ناخواسته از برخورد نامناسب اطرافيان و جامعه و مشکلات مربوط به سرپرستي فرزندان از مهم ترين دغدغه هاي زناني است که براساس قانون، مطلقه نام مي گيرند. مقايسه ميان وضع زنان و مردان پس از جدايي و حتي مقايسه ميان زنان مطلقه و بيوه نشان مي دهد، تنگناهاي پيش روي زني که از همسر خود جدا مي شود در مقايسه با دو گروه ديگر بيشتر است. نگاهي گذرا به وضع زنان مجرد در جامعه نشان مي دهد ، شرايط زناني که همسر خود را از دست مي دهند با زناني که از همسر خود جدا مي شوند، متفاوت است. گرچه چالش هايي مانند نيازهاي معيشتي، عاطفي و اجتماعي براي هر دو گروه از زنان وجود دارد، اما نمي توان انکار کرد که زنان مطلقه با واکنش هاي منفي بيشتري از سوي جامعه مواجه مي شوند.
طلاق از نگاه آمار
بررسي چند دوره سرشماري، بيانگر تغييرات قابل تاملي در آمار طلاق در کشور است. مطابق سرشماري سال 1365، 103 هزار زن در اين سال خود را مطلقه معرفي کردند. پس از ده سال يعني در سال 1375، تعداد زنان مطلقه کشور به 110هزار نفر رسيد. اما در سرشماري سال 1385، رقم زنان مطلقه کشور بالغ بر 252 هزار نفر گزارش شده است. بررسي دقيق تر اين آمار نشان مي دهد، در سال 1365، 35 هزار مورد، سال 1375، 37 هزار مورد، سال 1385، 94 هزار مورد و در سال 1390، 130 هزار مورد طلاق در کشور اتفاق افتاده است. بنابراين آمار طلاق در کشور متناسب با رشد جمعيت، با شتاب رو به افزايش است و براساس همين آمار در خوشبينانه ترين حالت، از اين پس سالانه حداقل 130 هزار زن به تعداد زنان مطلقه کشور اضافه مي شود.
ميانگين سن طلاق کاهش يافته است
دانشيار و معاون پژوهشي مرکز مطالعات جمعيتي آسيا و اقيانوسيه، ضمن تائيد آمارهاي فوق مي گويد: مقايسه اين آمارها نشان مي دهد از سال 1365 تا 1375، آمار طلاق رشد زيادي نداشته است، اما در ده سال بعد يعني از 1375 تا 1385، آمار طلاق به بيش از دو برابر افزايش يافته است؛ يعني تعداد زنان مطلقه در طول اين ده سال، دو برابر شده است و همين آمار نشان مي دهد رقم طلاق در سال (94 هزار مورد) حدود سه برابر آمار آن در سال 75 (37 هزار مورد) بوده است.
شهلا کاظمي پور با بيان اين که در جامعه ايران هم اکنون تعداد موارد طلاق، افزايش و ميانگين سن آن کاهش يافته است، مي گويد: مسائل زنان مطلقه متنوع است. بدون شک مشکلات زني که در سن بالا از همسر خود جدا مي شود با زني که در سن پايين طلاق مي گيرد و همچنين بچه دار بودن يا بچه دار نبودن، مسائل گوناگوني را پيش روي اين زنان قرار مي دهد. اما آنچه ميان همه زنان مطلقه تقريبا مشترک است، آن است که شانس ازدواج اين زنان به حداقل مي رسد،؛ بويژه آن که در حال حاضر تعداد دختران جوان مجرد در جامعه زياد است. در حالي که اگر يک مرد به هر دليلي همسر خود را از دست بدهد، ترجيح مي دهد با يک دختر مجرد ازدواج کند و شرايط جمعيتي جامعه هم در حال حاضر اين امکان را به او مي دهد.
وي در ادامه با بيان اين که شايد در جامعه ايران، نگرش به موضوع طلاق کمي متعادل تر از گذشته شده است، مي گويد: با اين وجود هنوز نگرش درباره زنان مطلقه تغيير نکرده است؛ ولي چون جامعه گسترده شده است و شيوه ظاهر شدن زنان و دختران اين روزها تفاوتي ندارد و سن ازدواج هم بالا رفته است، تشخيص اين که يک زن مطلقه است يا متاهل، دشوار است، بنابراين اين مشکل ساده تر شده است.
تنگناهاي اقتصادي و نبود سياست هاي حمايتي
کاظمي پور مهم ترين مساله زنان مطلقه را تنگناهاي اقتصادي مي داند و در اين باره توضيح مي دهد: با توجه به اين که فقط حدود 15 درصد جمعيت زنان ايران شاغل هستند، بنابراين مي توان نتيجه گرفت، مهم ترين دغدغه بيشتر زنان مطلقه، مشکلات اقتصادي است. ممکن است برخي از آنان از محل مهريه تامين معاش کنند يا از ارث و ميراث بهره اي ببرند، اما همچنان بيشتر زنان سرپرست خانوار با مشکلات اقتصادي بسياري روبه رو هستند.
معاون پژوهشي مرکز مطالعات جمعيتي آسيا و اقيانوسيه معتقد است مشکلات اجتماعي به مشکلات اقتصادي اين زنان دامن مي زند. وقتي زني مطلقه است، در بازار کار هم به گونه اي متفاوت به او نگريسته مي شود. بنابراين حق انتخاب او در عرصه اشتغال محدود مي شود و در جوامع شهري که به مراتب آزادتر از جوامع کوچک مانند روستاهاست، احتمال به خطر افتادن اين زنان بيشتر است.
معاون پژوهشي مرکز مطالعات جمعيتي آسيا و اقيانوسيه تاکيد مي کند: زني که درآمد ندارد، بدون شک زير خط فقر است، حال اگر همسر داشته باشد، مشکلاتش کمتر است. به همين دليل سياست توانمندسازي همه اقشار زنان بايد در دستور کار قرار گيرد و سياست هاي حمايتي نبايد فقط محدود به زنان آسيب پذير مانند زنان سرپرست خانوار شود. اين توانمندسازي ها بايد از روز نخستي که دختران جوان جامعه ايران به دبيرستان و دانشگاه مي روند، اتخاذ شود. اما نبايد فراموش کنيم توانمندسازي فقط به معني سر کار رفتن زنان نيست، بلکه زنان مي توانند با کسب مهارت هاي گوناگون و با کارهاي مختلف حتي در خانه براي خود درآمدزايي داشته باشند.
عبور از مرز بحران
يکي از مهم ترين دلايلي که زنان ما نمي توانند بسادگي بحران طلاق را پشت سر بگذارند، به دليل کارکرد انفعالي شان در زندگي مشترک و جامعه است. متاسفانه در جوامع در حال گذار مانند ايران که باورهاي مردسالارانه بر بسياري نگرش هاي جامعه سايه افکنده است، حتي بسياري از زنان شاغل به همسر خود وابسته هستند. به همين دليل وقتي به هر دليل همسر خود را از دست مي دهند، نمي توانند اين خلأ را تا مدت ها پر کنند.
اما از سوي ديگر بسياري زنان در برداشت خود از پاره کردن تار و پودهاي وابستگي تصور مي کنند، وابسته نبودن به معناي تحکم افراطي و انفرادي عمل کردن است و شايد اين رفتارها نيز ناشي از آموزه هاي نادرست فرهنگي باشد. بنابراين يکي از مهم ترين گام ها بايد در درون خانواده ها برداشته شود تا زن و مرد ضمن عشق و علاقه و صميميت، هويت مستقل خود را حفظ کنند. يک زن علاوه بر آن که مي تواند مادر يا همسري خوب باشد، نبايد از تعالي و رشد دروني و توجه به استعدادهاي فردي اش غافل بماند. اما اگر اين رشد فردي اتفاق نيفتد و کارکرد زن همواره بر دو نقش همسري و مادري متمرکز شود، پس از آن که زن به هر دليل همسر خود را از دست بدهد با بحران هاي زيادي مواجه مي شود که به دليل نبود سياست هاي حمايتي در جامعه، احساس بي پناهي به او دست مي دهد.
روزنه
بحران پس از جدايي
طلاق توافقي طي چند سال اخير در کشور ما زياد شده و بسياري از زن و شوهرها بنا به دلايلي که بيشتر مشکلات مالي و معيشتي است از يکديگر جدا مي شوند. زياد شدن طلاق توافقي را- به هر علتي که باشد- بايد يک بحران اجتماعي توصيف کرد و گفت شايد تعداد اينگونه طلاق ها به مرز هشدار رسيده و حتي در برخي خانواده ها بسيار پذيرفته شده است. البته برخي از زوج ها هم براي خلاصي فرزندانشان از خدمت سربازي بصورت ظاهري از هم طلاق مي گرفتند اما با سخت گيري در اين زمينه اينگونه درخواست ها بسيار نادر است. رئيس کل دادگستري استان کرمان در اين خصوص افزايش آمار طلاق هاي توافقي را يک تهديد برمي شمرد ومي گويد: ازهم پاشيدگي خانواده ها عامل بروز آسيب هاي مختلفي براي اعضاي اين خانواده ها مي شود.
حجت الاسلام علي توکلي يکي از مشکلات بسياري از خانواده ها را عدم شناخت زوجين از خواسته ها و نيازهاي يکديگر عنوان مي کند و مي گويد: هر يک از زوجين نمي توانند به خوبي نقش هاي خود را ايفا کنند. حمايت، مسئوليت پذيري، قدرشناسي و توجه، از جمله خواسته هاي زن از مرد است و مرد نيز به حمايت و محبت همسر خود نياز دارد.
وي نبود محبت و مودت را حلقه مفقوده در بسياري از خانواده ها مي داند و مي گويد: ابراز علاقه بايد همراه با رفتارهاي عملي باشد و صرف ابراز زباني علاقه، جوابگو نيست.
وي با اشاره به تعيين برخي مهريه هاي زياد تاکيد کرد مهريه هاي سنگين عامل دوام زندگي خانوادگي نيست و آنچه موجب محکم شدن پايه هاي زندگي خانوادگي مي شود، محبت و مهرباني است.
رئيس کل دادگستري استان کرمان، بر ارايه آموزش هاي لازم به افراد در شرف ازدواج تاکيد مي کند و مي گويد: ستاد پيشگيري از وقوع جرم و آسيب هاي اجتماعي دادگستري با همکاري ساير دستگاه هاي مربوط در اين زمينه برنامه ريزي هاي خوبي را انجام داده است.
——————————————————————————–
پي نوشت :
www.maavanews.ir
http://www.hvm.ir/print.asp?id=35452