ظرفيت حكومت اسلامي و ضرورت ولايت مادر

نوشته شده توسط در دسامبر 28, 2011 . نوشته شده در مقالات حقوق خانواده

نويسنده : ليلا سادات اسدي*

چكيده

حمايت از اطفال در ابعاد مالي و غيرمالي در سه محور ولايت، حضانت و قيمومت، مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. وليخاص شامل پدر، جدپدري و همچنين وصي منصوب از طرف ايشان بوده كه داراي اختيارات تام در امور مالي و غيرمالي صغير و طفل بالغ غيررشيد مي‌باشد. اين اختيارات در نبود پدر، منجر به بروز مشكلاتي براي طفل و نيز مادر كه غالباً سرپرستي طفل را عهده‌دار است، مي‌گردد. رويه‌هاي اداري و قضايي فراتر از قانون نيز، دامنة اين مشكلات را توسعه مي‌دهد. اين نوشتار به نقد و تحليل قوانين ايران در ولايت، حضانت و قيمومت بر صغار پرداخته و با بررسي مشكلات، خلاءهاي قانوني مربوط به امور مالي صغير را بيان نموده است. در انتها نيز پيشنهاد شده با توجه به مقتضيات زمان و مكان حكومت اسلامي از باب احكام ثانويه با صلاحديد دادگاه، حق ولايت پدر را بعد از فوت به مادر منتقل نمايد.

كليد واژه

وليّ قهري، ولايت، قيمومت، حضانت، ضم امين، اداره امور سرپرستي

دوران كودكي از آن جهت كه شخصيت انسان شكل مي‌گيرد و ابعاد تربيتي بر طفل حاكم مي‌گردد، از اهميت فراواني برخوردار است. شكل نايافتگي شخصيت كودك و ناتواني وي در حمايت از خويش، ايجاب مي‌كند، برنامه‌ريزي دقيق بر گذران اين دوران از جنبه‌هاي مختلف صورت گيرد، اگرچه نقش قانونگذار در اين وادي، بيش‌ از ديگر نهادهاست. زيرا با تعيين حقوق، اختيارات و بايد و نبايدها، جواز ورود به حوزة تربيتي و اجتماعي كودك را صادر كرده و نقش، وظايف و اختيارات والدين، بستگان، نهادها، مقامات قضايي و … را در اين حوزه تعيين مي‌نمايد. در اين نوشتار، معناشناسي كودك، قانون‌هاي حمايتي از وي شامل حضانت، ولايت و قيمومت، مشكلات ناشي از اجراي قوانين براي طفل و دارندگان حق و اختيار نسبت به كودك، همچنين مشكلات ناشي از نبود اختيارات ولايي براي مادر مورد بحث قرار مي‌گيرد.

1)كودك در اسلام

قرآن كريم شروع دوران طفوليت را ابتداي تولد مي‌داند كه طفل از دوران جنيني خارج شده و وجودي مستقل مي‌يابد: «فاّنا خلقناكم من تراب ثمّ من نطفة ثم من علقه ثم من مضغة مخلّقة و غيرمخلّقة لنبيّن لكم و نقر في‌الارحام ما نشاء الي اجل مّسمّي ثم نخرجكم طفلاً ثمّ لتبلغوا اشدّ كم…» (حج، 5). مراحل مختلف رشد انسان در قرآن كريم به نام‌هاي طفوليت يا صبابت، بلوغ، رشد، اَشُدّ، شيخوخت و ارذل العمر آمده است كه بـلوغ مرز كودكـي و رشـد بوده و به معناي رسيدن به انتها است. خداوند متعال بلوغ را رسيدن به سن نكاح مي‌داند: «و ابتلوا اليتامي حتي اذا بلغوا النكاح» (نساء، 6). آن گاه كه اطفال شما به حد بلوغ و احتلام رسيدند، بايد مانند بالغان با اجازه وارد شوند و تحويل اموال كودك بالغ شده، منوط به احراز رشد آنان است. در آياتي از قرآن كريم (حج، 5؛ غافر،67) واژه بلوغ گاه براي رشد جنسي و گاه براي رشد عقلي استفاده شده و بلوغ جنسي و احتلام را مرز رشد جنسي قرار داده است. همچنين بلوغ جنسي را صرفاً اماره‌اي بر رشد اقتصادي مي‌داند و شرط سپردن اداره اموال به صغير با احراز رشد عقلي وي كه به بلوغ جنسي رسيده ميسّر است. قابل تعمق اينكه در هيچ يك از آيات و روايات (ر.ك. حر عاملي، 1403ق: ج1، ص31؛ ج13، ص423) سن و مرزي براي بلوغ مشخص نشده زيرا اين مسأله امري طبيعي است و معيار سنجش آن حُلم و رسيدن به سن نكاح است (ر.ك. نجفي، 1412ق: ج9، ص236). اگرچه نسبت به اشخاص مختلف، متفاوت مي‌باشد.

2)كودك در قوانين موضوعه

با تصويب قانون مدني در سال 1314، مقنن بدون توجه به سن بلوغ، هجده سال را به عنوان امارة رشد اشخاص در امور مدني قرار داد. ماده 1209 ق.م. سابق چنين مقرر داشته بود: «هر كس كه داراي هجده سال تمام نباشد در حكم غير رشيد است. معذلك در صورتي كه بعد از 15 سال تمام، رشد كسي ثابت شود، از تحت قيمومت خارج مي‌شود». همچنين قانون راجع به رشد متعاملين مصوب 1313 با تاكيد بر سن هجده سال به عنوان سن رشد معاملي، محاكم عدليه، ادارات دولتي و دفاتر اسناد رسمي را مكلف نمود در مورد كليه معاملات، عقود و ايقاعات كساني را كه به سن هجده سال تمام شمسي نرسيده‌اند، اعم از ذكور و اناث، غيررشيد بشناسند، مگر آن كه رشد آنها قبل از معامله به طرفيت مدعي‌العموم در محكمه ثابت شده باشد.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي، مقنن با تأسي از نظر مشهور فقهاي اماميه با اصلاح ماده1210 ق.م. سن بلوغ در دختران و پسران را به ترتيب نه و پانزده سال تمام قمري قرار داد و بدون توجه به ظهور علائم بلوغ در اين سن، اهليت آنان را در امور غيرمالي از جمله ازدواج، قبول نمود. اما دخالت در امور مالي را منوط به احراز رشد در محكمه نمود؛ بدون اين كه سني را به عنوان اماره رشد قرار دهد. مطابق تبصره 2 ماده 1210 ق.م. اموال صغيري را كه بالغ شده در صورتي مي‌توان به وي داد كه رشدش ثابت شده باشد. همچنين صدر ماده 1210 ق.م. با تبصره‌هاي آن در تعارض است، مطابق صدر ماده هيچ‌كس را نمي‌توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود، مگر آن كه عدم رشد يا جنون وي ثابت شود. در راستاي رفع اين تعارض، ديوان عالي كشور طي راي وحدت رويه شماره30-3/10/1364، ماده 1210 ق.م. را ناظر به دخالت افراد بالغ در هر نوع امور مربوط به خود تفسير كرد؛ مگر در امور مالي كه به حكم تبصره 2 ماده مرقوم، مستلزم اثبات رشد است. به عبارت ديگر صغير پس از رسيدن به سن بلوغ و اثبات رشد مي‌تواند، نسبت به اموالي كه از طريق انتقالات عهدي يا قهري قبل از بلوغ، مالك شده مستقلاً تصرف و مداخله نمايد و قبل از اثبات رشد، اين نوع مداخله ممنوع است. بر اين اساس نصب قيم به منظور اداره امور مالي و استيفاء حقوق ناشي از آن براي افراد فاقد وليّ خاص پس از رسيدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد ضروري است.

اگرچه تعارض تبصره و صدر ماده 1210 ق.م. بدين گونه رفع شد؛ اما عدم تعيين سن خاص به عنوان اماره رشد موجب گرديد، اشخاص در محكمه، مكلف به اثبات رشد خود شوند و تا اثبات آن در محكمه از پذيرفتن دخالت در امور مالي خويش معذور باشند، چنين الزامي غيرمنطقي است و موجب كثرت دعاوي و بار كردن تكليفي شاق بر اشخاص مي‌شود (ر.ك. ممدوحي، 1379: ش22، ص106). اگرچه قانونگذار در رفع اين مشكل تدبيري ننموده؛ اما رويه قضايي با استعانت از قانون راجع به رشد متعاملين، سن هجده را همچنان به عنوان اماره رشد پذيرفت.[1]

در حال حاضر اصل بر رشيد بودن اشخاصي است كه به سن هجده سال تمام شمسي رسيده‌اند، مگر اين كه حجر (سفه يا جنون) آنان در محكمه به اثبات برسد.

3) روش‌هاي حمايتي از طفل

ناتواني، رشد نايافتگي و عدم قدرت كودك بر اداره امور مالي خويش ايجاب مي‌كند، مورد حمايت‌هاي خاص قانون قرار گيرد. اين ضرورت با توجه به اهميت دوران كودكي در شكل‌گيري شخصيت انسان، وضوح بيشتري مي‌يابد. در اين بخش روش‌هاي حمايتي قانونگذار از كودك در دو بعد مالي و تربيتي بررسي مي‌شود:

1-3) حضانت

حضانت از ريشه «حضن» به معناي «در كنار گرفتن، دايگي كردن و پرورش دادن» مي‌باشد (سياح، 1373: ج1، ص312). در اصطلاح به اقتداري كه قانون به منظور نگاهداري و تربيت طفل به پدر و مادر اعطاء كرده، اطلاق مي‌شود (كاتوزيان، 1372: ج2، ص139). از فقه اماميه همين معنا برداشت مي‌شود؛ همچنان كه صاحب جواهر، حضانت را ولايت و سلطنت بر تربيت طفل و هرچه لازمة آن است، مي‌داند (نجفي، 1412ق: ج11، ص183).

1-1-3) وظايف حضانت‌كننده

1-1-1-3) نگهداري طفل

نگهداري به معناي «به كار بردن وسايل لازم، براي بقاء، نمو و بهداشت جسمي و روحي طفل است» (امامي، 1366: ج5، ص188). مانـند تغذيه، لباس و … كه با توجه به سن اطفال، مراقبت‌ها متفاوت مي‌شود. در پاسخ به اين سؤال كه آيا شير دادن طفل از وظايف مادر است؟ فقهاي اماميه اتفاق نظر دارند كه شير دادن از وظايف مادر نيست (محقق حلي، 1364: ج2، ص701). قانون مدني نيز به پيروي از فقه اماميه در ماده 1176 ق.م. شير دادن را جزو وظايف مادر ندانسته و به وي حق داده كه براي شير دادن به طفل اجرت مطالبه نمايد. صاحب جواهر متعلقات حضانت را شامل آن چه كه براي حفظ طفل لازم است، مانند تنظيف، خواباندن، لباس پوشاندن و … مي‌داند (نجفي، 1412 ق: ج11، ص183).

2-1-1-3) تربيت طفل

ماده 1178ق.م. ابوين را مكلف نموده، در حدّ توانايي اقدام به تربيت اطفال خود نمايند و آنها را مهمل نگذارند. بنابراين آموزش آداب و اخلاق اجتماعي، تعليم حرفه‌آموزي متناسب با زمان و وضعيت طفل و خانواده وي در اجتماع، از وظايف والدين نسبت به كودك مي‌باشد و اگر والدين از يكديگر جدا باشند، كسي كه حضانت طفل را بر عهده دارد، بايد اين وظايف را انجام دهد.

2-1-3) ماهيت حضانت

قانون مدني ايران، حضانت را حق و تكليف ابوين دانسته و در ماده 1168 ق.م. مقرر مي‌دارد: «نگاهداري اطفال هم حق و هم تكليف ابوين است». «حق» نوعي سلطنت مي‌باشد كه گاه متعلَّق آن عين است، مانند حق تحجير، حق رهن و گاه متعلَّـق آن غيـر عـين است، مـثل حـق خـيار كه متعـلَّق عقد است و گاه متعلَّق آن شخص مي‌باشد مانند حق قـصاص و حق حـضانت (جابـري عربـلو، 1362: ص87).

تكليف در علم حقوق عبارت است از: «الزامات قانوني و در فقه به اوامر و نواهي اطلاق مي‌شود» (ولايي، 1374: ص87). همچنين حكم تكليفي حكمي است كه مستقيماً به افعال انسان تعلق مي‌گيرد و رفتار وي را از هر جهت تصحيح مي‌نمايد (همان، ص193).

تفاوت حق و تكليف در اين است كه اولاً حق قابل اسقاط، ثانياً قابل اعراض مي‌باشد، اما تكليف به اين صورت نيست. بنابراين چنانچه حضانت حق ابوين باشد، با اراده انسان قابل اسقاط است.[2] اگرچه ماده 1168 ق.م. صراحت به حق و تكليف بودن حضانت دارد، اما كلمه «اولويت» در ماده 1169 ق.م.[3] اين گمان را به ذهن متبادر مي‌كند كه اگرچه مادر در نگهداري كودك تا هفت سالگي اولويت دارد، امّا مي‌تواند اين اولويت را به پدر واگذار نمايد يا با انصراف از حق اولويت از نگهداري كودك انصراف دهد. همچنين ماده 1170 ق.م.[4] در بيان حكم ازدواج مجدد مادر، اين واقعه را موجب اسقاط حق حضانت دانسته و نسبت به تكليف سكوت كرده است. ماده 1173 ق.م.[5] نيز در سلب حضانت از والد فاقد صلاحيت، مفهوم حق را به ذهن متبادر مي‌سازد، اما ماده 1172 ق.م.[6] كه حكم به الزام والد مستنكف از حضانت كودك داده است، اين ابهام كه آيا حضانت به ويژه براي مادر صرفاً حق است را از بين مي‌برد.

اين رويه از فقه اماميه اخذ شده كه مطابق آن حضانت همانند ولايت است و دارنده آن نمي‌تواند آن را از خود سلب نمايد (نجفي، 1412ق: ج11، ص183). اما قانون مدني هر يك از والدين را در سني كه از نظر قانوني، حضانت با آنها است، ملزم به حضانت طفل نموده و با توجه به قسمت اخير ماده 1173 ق.م. در صورت امتناع مادر از حضانت، پدر ملزم به نگهداري نمي‌شود، بلكه صرفاً حكم به پرداخت نفقه طفل از ناحيه پدر براي مخارج حضانت طفل توسط فرد ثالث صادر مي‌شود و در صورت فوت پدر، مادر مطابق مادة فوق مسئول پرداخت است.

رويه قضايي نيز حضانت را حق و تكليف ابوين مي‌داند و امكان اعراض از آن را نمي‌دهد. نظريه شماره 1374/7- 1/4/1361 اداره حقوقي قوه قضائيه چنين بيان مي‌دارد: «حضانت و نگهداري اطفال براي ابوين هم حق و هم تكليف است و قابل اسقاط يا مصالحه نمي‌باشد؛ زيرا حقوقي را كه مقنن و شارع براي طفل پيش‌بيني كرده، جنبه امري براي مكلف دارد و اراده فرد نمي‌تواند چنين حكمي را تغيير دهد». همچنين نظريه شماره 3945/7- 6/7/1375 مقرر مي‌دارد: «پدر و مادر با توافق مي‌توانند حضانت را به عهده يكديگر بگذارند ولي به اشخاص ديگر نمي‌توانند محول نمايند». نظريه شماره 4063/7-17/7/1374 نيز به دو موضوع فوق اشاره نموده است: «با توجه به مواد 1168، 1169 و 1172 ق.م. حضانت هم حق و هم تكليف است، مستنبط از ماده 1172ق.م. اين است كه حق حضانت براي پدر و مادر به صورت تكليف وجود دارد؛ به طوري كه اگر احدي از آنها در مدتي كه حضانت با وي مي‌باشد، از امور مربوط به حضانت امتناع نمايند، دادگاه آنان را ملزم به ايفاي تكليف خواهد نمود، هرچند ممكن است، الزام به حضانت مؤثر باشد، در صورت زنده بودن پدر با هزينه وي و در غير اين صورت با هزينه مادر تأمين خواهد كرد. بنابراين حضانت از جمله حقوقي نيست كه پدر و مادر بتوانند آن را از خود سلب يا ساقط نمايند. لذا انتقال اين حق از پدر به مادر يا بالعكس در مدتي كه حضانت با اوست بلا اشكال است».

3-1-3)مدت حضانت

مطابق نظر مشهور فقهاي اماميه، مادر تا هفت سالگي بر حضانت دختر أولي است (نجفي، 1412ق: ج11، ص184؛ شهيد اول، 1368ق: ج2، ص72). برخي نه سالگي را نيز ذكر كرده‌اند (محقق حلي، 1364: ج2، ص709). ماده 1169 ق.م. مصوب 1314، مادر را تا دو سال از تاريخ ولادت براي نگهداري پسر و تا هفت سال براي نگهداري دختر أولي دانسته بود.

اصلاحيه وارده بر ماده 1169ق.م. در تاريخ 8/9/82 و همچنين الحاق يك تبصره به آن، مدت حضانت مادر را براي فرزند پسر تا 7 سال افزايش داد و به مادر اين امكان را داد كه براي ادامه حضانت پس از هفت سالگي با پدر نزاع نمايد و محكمه را مكلف نمود، تكليف حضانت را با رعايت مصلحت طفل، تعيين نمايد. قانون مدني بر پايان مدت حضانت تصريح نكرده است، اما در تمامي موارد با قيد «طفل» كه به كودك غيربالغ اطلاق مي‌شود[7]، احكام حضانت را به غير بالغ بار نموده است. حقوقدانان معتقدند ولايت و حضـانت، با رشد طفل پايان مي‌يابد (كاتوزيان، 1372: ج2، ص135؛ امامي، 1366: ج5، ص187). اين نظر با توجه به مواد 1168، 1178 و 1209ق.م. قبل از اصلاح مناسب به نظر مي‌رسيد؛ زيرا در ماده 1209ق.م. كـه بـه مـوجــب قـانـون اصـلاحي مصوب 14/8/1370 حذف شد، چنين مقرر مي‌داشت: «هر كس داراي هجده سال تمام نباشد در حكم غيررشيد است، معذلك در صورتي كه بعد از پانزده سال تمام، رشد كسي در محكمه ثابت شود از تحت قيمومت خارج مي‌شود». ماده 1210ق.م. مصوب 1314 نيز چنين مقرر مي‌داشت: «هيچ‌كس را نمي‌توان بعد از رسيدن به هجده سال تمام به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود؛ مگر آن كه عدم رشد يا جنون وي ثابت شده باشد». اما با اصلاحات سال‌هاي 1361 و 1371 در ماده 1210ق.م. سن بلوغ براي دختران، به نه سال و براي پسران به پانزده سال تمام قمري تغيير يافت كه شرح آن در ابتداي بحث گذشت؛ با اين وصف آن چه امروزه موجب پايان يافتن حضانت است، رسيدن طفل به سن بلوغ مي‌باشد؛ زيرا فرد بالغ مي‌تواند در كليه امور غيرمالي خود تصميم‌گيري نمايد و حضانت نيز از امور غيرمالي است.

رويـه قضـايـي نـيـز بـر همين منوال است. در نظريه مشورتي شـمـاره 7626/7-2/8/80 آمده: «با رسيدن به سن بلوغ، موضوع حضانت اطفال منتفي است و افراد بالغ با هر يك از والدين كه بخواهند باشند، مي‌توانند اتخاذ تصميم نمايند. در مورد ملاقات نيز چنانچه فرزند بالغ تمايلي به ملاقات پدر يا مادر نداشته باشد، الزام وي به انجام ملاقات موجه نيست».

پايان حضانت با رسيدن به سن بلوغ مي‌تواند در عمل مشكلاتي را ايجاد كند. زيرا مسلم است كه بيشتر كودكاني كه مطابق ماده 1210 ق.م. بالغ محسوب مي‌شوند، صلاح خويش را تشخيص نمي‌دهند و دادن اختيار به آنان كه با چه كسي زندگي كنند، در اغلب موارد صحيح نيست؛ به ويژه در مواردي كه طفل تمايل به زندگي با فرد ثالث (غيروالدين) را دارد. همچنين نظر بر اين كه حضانت براي والدين علاوه بر حق، تكليف نيز مي‌باشد؛ لذا رفع اين تكليف از پدر و مادر نسبت به دختر نه ساله و پسر پانزده ساله با واقعيت‌هاي جامعه سازگار نمي‌باشد.

4-1-3) سقوط حضانت

حق حضانت در موارد ذيل ساقط مي‌شود:

1-4-1-3)جنون

حق حضانت در صورتي است كه صاحب حق، قدرت اعمال آن را داشته و در جهت حمايت، حفظ حيات، بهداشت و تربيت كودك باشد. لذا مقنن در ماده 1170 ق.م. جنون را از موارد سقوط حضانت شمرده است. لازم به ذكر است قانون مدني بر جنون پدر به عنوان دليلي بر سقوط حق حضانت تصريح نكرده است؛ اما نظر بر اين كه مطابق ماده 1168 ق.م. حضانت، تكليف ابوين نيز مي‌باشد و بر مجنون تكليفي گذاشته نشده است، لذا با جنون پدر حضانت از وي ساقط مي‌شود. در فقه نيز حق حضانت از مجنون اعم از ادواري يا دائم به اين علت كه مجنون محتاج به نگهداري مي‌باشد، سلب شده است (نجفي، 1412 ق: ج 11، ص185).

2-4-1-3)ازدواج مادر

به پيروي از فقه اماميه (ر.ك. نجفي، 1412ق: ج 11، ص 188) در شق دوم ماده 1170ق.م. ازدواج مجدد مادر از موارد سقوط حضانت، شمرده شده است. حال اين سؤال مطرح است كه آيا متاركه مادر، موجب بازگشت حق حضانت نسبت به فرزندان همسر سابق مي‌شود؟ از منطوق ماده 1170 ق.م. چنين مستفاد مي‌گردد كه در بازگشت حضانت منعي نيست. امام خميني(ره) نيز بر اين امر معتقدند؛ اگر چه مصالحه را أولي مي‌‌دانند (خميني، 1368: ج3، ص557).

ابهام در بازگشت حق حضانت مادر، پس از انحلال نكاح وي با مردي غير از پدر طفل در موردي است كه پدر طفل در قيد حيات باشد. اما چنانچه پدر فوت كند، اين ابهام از بين مي‌رود و حضانت متعلق به مادر است، حتي اگر فوت پدر در زمان زناشويي مادر با مرد ديگري باشد. زيرا مطابق ماده 1168 ق.م. حضانت حق و تكليف ابوين است و با ازدواج مادر، حق حضانت به والد (پدر) منتقل مي‌شود و با فوت پدر اين حق قهراً به مادر اعاده مي‌گردد؛ زيرا حق حضانت به معناي خاص آن براي غير والدين در نظر گرفته نشده است. صاحب جواهر نيز بدون هيچ خلافي مادر را أولي از وصي و اقارب براي حضانت مي‌داند و فقط در صورت فقدان ابوين، حضانت را به جد پدري واگذار مي‌نمايد(نجفي، 1412ق: ج11، صص 190-189).

3-4-1-3) عدم مواظبت از طفل

مطابق ماده 1173 ق.م. مصوب 19/1/1313 هر‌گاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت آنها مي‌باشد، صحت جسماني يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد، محكمه مي‌تواند به تقاضاي اقرباي طفل، قيم يا مدعي‌العموم هر تصميمي را كه براي حضانت طفل مقتضي بداند، اتخاذ كند. با اصلاح ماده 1173ق.م. مورخ 11/8/1376 مصاديقي از انحطاط اخلاقي به شرح ذيل احصاء گرديد:

– اعتياد زيان‌آور به الكل، مواد مخدر و قمار؛

– اشتهار به فساد اخلاقي و فحشاء؛

– ابتلاء به بيماري هاي رواني با تشخيص پزشكي قانوني؛

– سوء استفاده از طفل يا اجبار او به ورود به مشاغل ضداخلاقي مانند فساد، فحشاء، تكدي‌گري و قاچاق؛

– تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

مطابق ماده 1179 ق.م. ابوين حق تنبيه بدني طفل خود را دارند، ولي به استناد اين حق نمي‌توانند طفل را خارج از حدود متعارف، تنبيه نمايند. همچنين در صدر ماده 1173 ق.م. آمده: «موارد ذيل از مصاديق عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي هر يك از والدين است…» اين مطلب مويّد آن است كه مصاديق ذكر شده از باب تمثيل مي‌باشد؛ لذا سلب حضانت از والدين به دلايل ديگري كه در ماده 1173ق.م. نيامده هم، اگر موجب انحطاط اخلاقي طفل شود يا از مصاديق عدم مواظبت محسوب گردد، بلا‌مانع است. بيماري‌هاي مسري نيز چون سلامت طفل را به خطر مي‌اندازد، مي‌تواند از موارد سلب حضانت باشد.

قانون مدني در مورد اين كه آيا كفر نيز از موانع حضانت است، سكوت نموده؛ اما حداقل به سه دليل مي‌توان كفر را از موانع حضانت دانست:

الف) مطابق ماده 1192 ق.م. وليّ مسلمان نمي‌تواند براي امور مالي موليّ‌عليه، وصي غيرمسلمان تعيين كند.

ب) مطابق متون فقهي حضانت طفل مسلمان به اجماع فقها براي وليّ كافر در صورت وجود فرد مسلمان، ممكن نيست (نجفي، 1412 ق: ج11، صص 190-185). مطابق اصل 4 ق.ا. كليه قوانين و مقررات بايد منطبق با شرع باشد و وفق اصل 167 ق.ا. در صورت نقص، ابهام، تعارض يا خلاء قانوني، قاضي بايد به منابع و فتاواي معتبر فقهي رجوع نمايد، لذا سلب حضانت از والدين كافر، موجه به نظر مي‌رسد.

ج)يكي از وظايف حضانت كننده تربيت طفل است و تربيت طفل مسلمان بايد جهت ديني داشته باشد كه امكان تحقق آن توسط كافر ممكن نيست. در نهايت سلب حضانت از والد كافر با استناد به ماده 1173 ق.م. ميّسر است؛ زيرا كفر را مي‌توان از موارد عدم مواظبت دانست. زيرا قيد «عدم مواظبت» به طور عام استعمال شده و شامل عدم مواظبت جسمي و رواني (اخلاقي، تربيتي و عاطفي) مي‌گردد.

2-3) ولايت

ولايت از نظر لغوي «به دو چيز كه در كنار هم قرارگيرند به طوري‌كه بين آنها فاصله‌اي نباشد» اطلاق مي‌گردد (راغب اصفهاني، 1420ق: ص 547) در اصطلاح عبارت است از: «امارت و سلطنت، ياري و نصرت، دوستداري و قرابت» (جزري، 1390ق: ج 5، ص 228؛ عميد، 1362: ص 1236).

در تعريف حقوقي ولايت آمده: «ولايت سلطه و اقتداري است كه قانون به جهتي از جهات به كسي مي‌دهد كه امور مربوط به غير را انجام مي‌دهد» (امامي، 1366: ج5، ص 202). ولايت به اين معنا هم حق و هم تكلـيـف است (ر.ك.شايگان، 1375: ص 393). ولايت به دو معناي عام و خاص به كار مي‌رود. ولايت عام به معناي سلطه‌اي است كه شخص بر جان و مال ديگري پيدا مي‌كند و اداره امور او را به طور كلي عهده‌دار مي‌شود. مانند ولايت پدر، جد پدري و حاكم. جايگاه ولايت خاص روابط خانوادگي مي‌باشد و عبارت است از: «اقتداري كه قانونگذار به منظور اداره امور مالي و تربيت كودك، سفيه يا مجنوني كه حجرشان متصل به زمان صغر است به پدر و جد پدري اعـطاء مـي‌كند» (امامي، 1366: ج5، ص 209). مطابق ماده 1194 ق.م. پدر، جدپدري و وصي منصوب از طرف يكي از آنان، وليّ خاص طفل ناميده مي‌شود. اما وليّ قهري شامل پدر و جد پدري است كه سمت آنها با انتصاب ديگري ايجاد نمي‌شود. مطابق قانون مدني، پدر داراي ولايت قهري است، اما مادر از حق ولايت بر فرزند خود محروم مي‌باشد، مگر آن كه به موجب وصيت پدر، مادر وليّ خاص شود. در ماده 1180 ق.م. آمده: «طفل صغير تحت ولايت قهري پدر و جد پدري خود مي‌باشد؛ همچنين است طفل غير رشيد يا مجنون در صورتي كه عدم رشد يا جنون او متصل به صغر باشد».

از آنجا كه ولايت پدر و جد پدري، ولايت قهري و قانوني است، لذا حـق استعفا از اين سمت را ندارد و در اين مورد بين فقها اتفـاق نظـر اسـت. رأي وحـدت رويـه شـمـاره 518- 18/11/1367 به طور تلويحي به اين حكم اشاره مي‌كند: «… سمت ولايت قهري پدر نسبت به فرزند در ماده 1180 ق.م. تصريح شده است كه تا رسيدن به سن بلوغ ادامه مي‌يابد». مطابق ماده 1181 ق.م. هر يك از پدر و جد پدري نسبت به اولاد خود ولايت دارند و در خصوص اين كه آيا ولايت جد پدري در عرض ولايت پدر، ثابت است يا در طول يكديگر مي‌باشد، در فقه اختلاف نظر است. مشهور فقها قائل به اشتراك آنها در ولايت بوده و براي هر يك حق مستقل در تصرف اموال موليّ‌عليه قائل هستند (ر.ك. نجفي، 1412ق: ج 8، صص 165-164). برخي نيز ولايت جد را در طول ولايت پدر دانسته و تا وقتي كه پدر در قيد حيات است، جد پدري را ممنوع از دخالت در امور محجور مي‌دانند (ر.ك. شهيد ثاني، 1413ق، ج1، ص416).

قانون مدني به پيروي از نظر مشهور فقهاء، ولايت پدر و جد پدري را در عرض يكديگر قرار داده است، مطابق ماده 1183 ق.م. وليّ در كليه امور مربوط به اموال و حقوق مالي موليّ‌عليه، نماينده قانوني مي‌باشد. ماده 1188 ق.م. به پدر يا جد پدري اجازه داده، تكليف ولايت محجور را بعد از فوت خود معين نمايد. مطابق اين ماده هر يك از پدر و جد پدري بعد از وفات ديگري مي‌توانند، براي اولاد خود كه تحت ولايت وي مي‌باشند، وصي معين كند تا بعد از فوت خود در نگهداري و تربيت آنان مواظبت كرده و اموال آنها را اداره نمايد. از آنجا كه در تعيين وصي جنسيت شرط نشده است، لذا زوج با توجه به اين ماده قانوني مي‌تواند مادر را به عنوان وصي انتخاب كند. تا امر حضانت و ولايت اطفال به بهترين نحو انجام شود. اگرچه ماده 1189ق.م. به هيچ يك از پدر يا جد پدري در صورت حيات ديگري اجازه تعيين وصي نمي‌دهد. مطابق نظريه مشورتي شماره 5766/7- 10/9/1376 اداره كل حقوقي قوه قضائيه، اختيارات وصي با توجه به مواد 56 و 73 قانون امور حسبي و صريح ماده 1194 ق.م. همانند اختيارات پدر و جدپدري است و همان اختياراتي كه پدر و جدپدري نسبت به اولاد صغير خود دارند، وصي نيز نسبت به صغير خواهد داشت.

1-2-3) اختيارات وليّ

وليّ در كليه امور مالي و غيرمالي صغير اختيار تام دارد. در ماده 1183 ق.م. آمده: «در كليه امور مربوط به اموال و حقوق مالي موليّ‌عليه، وليّ نماينده قانوني وي مي‌باشد». ماده 73 قانون امور حسبي در صورت وجود وليّ قهري براي صغير، دخالت دادستان را فاقد وجاهت دانسته و مقرر مي‌دارد: «در صورتي كه محجور، وليّ و وصي داشته باشد دادستان و دادگاه حق دخالت در امور او را ندارد». اگر چه ماده 1183ق.م. صرفاً به اختيارات وليّ در اداره اموال صغير اشاره كرده است، اما وليّ در كليه امور غيرمالي صغير نيز حق دخالت دارد. از آن جمله مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود:

– تزويج نمودن طفل غيربالغ پسر يا دختر زير سيزده سال؛ مطابق ماده 1041 ق.م. اصلاحي 1/4/81 مجمع تشخيص مصلحت نظام، عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سيزده سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به پانزده سال تمام شمسي منوط به اذن وليّ به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح است.

– اجازه خروج از كشور؛ خروج صغير از كشور بايد با اجازه وليّ باشد. به اين حكم در ماده 18[8] قانون گذرنامه اصلاحي 23/3/1380 بدين صورت اشاره شده است: «…اشخاصي كه كمتر از 18 سال تمام دارند و كساني كه تحت ولايت يا قيمومت مي‌باشند با اجازه كتبي ولي يا قيم آنان…» مي‌توانند از كشور خارج شوند.

– اعطاي اذن و برائت قبل از عمل جراحي طفل؛ اخذ اذن قبل از عمل جراحي، مسئوليت كيفري را از جرّاح سلب مي‌نمايد[9] و اخذ برائت موجب سلب مسئوليت حقوقي (جبران خسارت) از وي مي‌شود[10]. مطابق بند 2 ماده 59 ق.م.ا. هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع بر روي صغير بايد با رضايت وليّ وي باشد.

2-2-3) سقوط ولايت

ولايت در موارد ذيل مطابق قانون مدني، ساقط مي‌شود:

1-2-2-3) حجر

چنانچه وليّ قهري، محجور باشد، طبق ماده 1182 ق.م. ولايت از وي ساقط مي‌شود. همچنين در ماده 1185 ق.م. آمده است: «هرگاه وليّ قهري طفل، محجور شود، مدعي‌العموم مكلّف است، مطابق مقررات راجع به تعيين قيم، قيمي براي طفل معين كند».

2-2-2-3) عدم رعايت غبطة صغير

مطابق ماده 1184 ق.م. اصلاحي 1/3/1379 هرگاه وليّ قهري طفل، رعايت غبطة[11] او را نكند و مرتكب اقداماتي شود كه موجب ضرر موليّ‌عليه گردد، به تقاضاي يكي از اقارب وي يا به درخواست رييس حوزه قضايي (در حال حاضر دادستان) پس از اثبات دادگاه، وليّ مذكور را عزل و از تصرف در اموال صغير منع و براي اداره امور مالي طفل، فرد صالحي را به عنوان قيم انتخاب مي‌كند.

3-2-2-3) عدم امانت در اموال صغير

مطابق ماده 1186 ق.م. در مواردي كه براي عدم امانت وليّ قهري نسبت به دارايي طفل، امارات قوي موجود باشد، مدعي العموم مكلف است از محكمة ابتدايي، رسيدگي به اين شبهه و ادعا را بخواهد. محكمه اين مورد را رسيدگي كرده و در صورتي كه عدم امانت وليّ معلوم شود، مطابق ماده 1184ق.م. رفتار مي‌نمايد.

3-2-3) ولايت مادر

مطابق ماده 1180 ق.م. اولياي قهري صغير، پدر و جد پدري هستند، اين حكم از فقه اماميه اخذ شده كه در آن ولايت قهري و شرعي صرفاً مخصوص پدر و جد پدري است. اما تحولات جامعه ايراني اجراي اين قانون را به چالش كشاند. همين امر موجب شد قانونگذار ايران در تصويب قانون حمايت خانواده مصوب 1353 امكان واگذاري حق ولايت را به مادر مورد تأييد قرار دهد و در ماده 15 ق.ح.خ. مقرر نمايد:

«طفل صغير تحت ولايت قهري پدر خود مي‌باشد. در صورت ثبوت حجر يا خيانت يا عدم قدرت و لياقت او در اداره امور صغير يا فوت پدر، به تقاضاي دادستان و تصويب دادگاه شهرستان، حق ولايت به هر يك از جد‌‌ پدري يا مادر تعلق مي‌گيرد، مگر اين كه عدم صلاحيت آنان احراز شود كه در اين صورت حسب مقررات، اقدام به نصب قيم يا ضمّ امين خواهد شد. دادگاه در صورت اقتضاء، اداره امور صغير را از طرف جد پدري يا مادر تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد…». در اين ماده، مادر در رديف جد پدري قرار داشت و پس از فوت پدر، انتخاب يكي از اين دو به اختيار دادستان گذاشته شد. اين ماده در خصوص ازدواج مادري كه سمت ولايت بر صغير را دارد مقرر مي‌داشت: «… در صورتي كه مادر صغير، شوهر اختيار كند، حق ولايت او ساقط نمي‌شود در اين صورت اگر صغير جد پدري نداشته يا جد پدري صالح براي اداره امور صغير نباشد، دادگاه به پيشنهاد دادستان حسب مورد، مادر صغير يا شخص صالح ديگري را به عنوان امين يا قيم تعيين خواهد كرد. امين به تشخيص دادگاه مستقلاً يا تحت نظر دادستان، امور صغير را اداره خواهد كرد».

در اين ماده، مادر و جد پدري پس از فوت پدر، هم عرض بودند و از سوي ديگر امكان عزل پدر به عنوان وليّ قهري در مواردي پيش‌بيني شده بود؛ اما با تصويب قانون الغاء مقررات مخالف با قانون مدني راجع به ولايت و قيمومت مصوب 1358 اين ماده فسخ گرديد و مقررات قانون مدني همچنان حاكم گرديد. قانونگذار در سال 1379 با پذيرش امكان عزل وليّ قهري در صورت خيانت[12]، از نظر مشهور فقهاي اماميه عدول نمود. اين امر تعديلي به سوي محدود كردن اختيارات وليّ قهري و بازگذاردن راه براي حضور مادر به عنوان قيم در اداره امور صغير است. به هر حال در صورت سقوط ولايت از وليّ قهري، مادر جانشين وي نمي‌شود؛ بلكه مي‌تواند به صلاحديد دادستان، قيم صغير باشد و امور مالي صغير را تحت نظارت دادستان اداره نمايد.

برداشت قضات از ماده 1184ق.م. سابق اين بود كه فقط در صورت خيانت وليّ قهري مي‌توان ضمّ امين نمود. نظريه مشورتي شماره 5264/7-12/9/1366 اداره حقوقي قوه قضاييه كه قبل از اصلاح ماده فوق ارائه شده بر همين مبنا چنين بيان مي‌دارد: «با توجه به اين كه طبق قانون مدني و قانون امور حسبي، صحت اقدامات و نفوذ معاملات وليّ خاص (پدر و جد پدري) مشروط به رعايت مصلحت موليّ‌عليه نيست …». اما اصلاح ماده 1184ق.م. در سال 1379 به صراحت بيان مي‌كند، رعايت غبطة صغير، شرط صحت اعمال حقوقي وليّ است. اين ماده مقرر مي‌دارد: «هرگاه وليّ قهري رعايت غبطه صغير را ننمايد و مرتكب اقداماتي شود كه موجب ضرر موليّ‌عليه شود…» بنابراين احراز سوء‌نيت وليّ، در خيانت به اموال موليّ‌عليه ضروري نمي‌باشد. يعني اگر سوءنيت و عمد در خيانت به اموال صغير را نداشته باشد، اما در اثر سهل‌انگاري موجب ضرر صغير بشود از موارد عزل است.

4-2-3) شرايط ضمّ امين

در صورتي كه انجام ولايت به تنهايي توسط وليّ به مصلحت موليّ‌عليه نباشد، بايد شخصي را به عنوان امين در كنار وي قرار داد تا با او همكاري نمايد. اين موارد به شرح ذيل بيان مي‌شود:

1-4-2-3) كبر سن و بيماري وليّ

عجز از انجام امور موليّ‌عليه به واسطه كبر سن، بيماري و امثال آن مطابق قسمت اخير ماده 1189 ق.م. اصلاحي 1379، از موارد ضمّ امين است. مطابق ماده فوق اگر وليّ قهري به واسطه كبر سن يا بيماري و… قادر به اداره اموال موليّ‌عليه نباشد و شخصي را هم براي اين امر تعيين ننمايد، طبق مقررات، فردي به عنوان امين به وليّ قهري منضم مي‌گردد.

2-4-2-3) غيبت يا حبس وليّ قهري

مطابق ماده 1187 ق.م: «هرگاه وليّ قهري منحصر، به واسطة غيبت يا حبس يا به هر علتي كه نتواند به امور موليّ‌عليه رسيدگي كند و كسي را هم از طرف خود معين نكرده باشد، حاكم يك نفر امين به پيشنهاد مدعي‌العموم براي تصدي و اداره اموال موليّ‌عليه و ساير امور راجع به او موقتاً تعيين خواهد كرد».

تفاوت امين در اين مورد با مورد قبل اين است كه در صورت كبر سن يا بيماري وليّ، امين به همراه وليّ قهري، ولايت را انجام مي‌دهند، اما در صورت غيبت يا حبس وليّ قهري در صورتي كه صرفاً يك وليّ قهري زنده باشد، امين به تنهايي اعمال ولايت را انجام مي‌دهد و در اين صورت امين كليه اختيارات وليّ را دارد؛ همچنين نظريه مشورتي شماره 2381/7-3/5/1361 اداره حقوقي نيز بر همين معنا مي‌باشد.

3-3) قيمومت

در صورت عدم وجود وليّ خاص (پدر، جد پدري و وصي منصوب) قيم عهده‌دار اداره دارايي محجور است.

در حقوق اسلامي، قيمومت نوعي از ولايت عام حاكم شرع در فقه اماميه است كه هرگاه محجور، وليّ خاص نداشته باشد و مجتهد جامع‌الشرايط براي اداره امور وي نباشد، عموم مؤمنان سرپرستي و اداره امور محجور را بر عهده مي‌گيرند و هر يك از آنان به تنهايي يا با مشاركت ديگران مي‌توانند در اين زمينه با رعايت مصلحت محجور، اقدام نمايند (ابراهيمي، 1382: ص81).

قيم در لغت به معناي «مستقيم، راست و متعادل» مي‌باشد (سياح، 1373: ج2، ص1376). در اصطلاح حقوقي نيز «كسي است كه از طرف حاكم شرع يا دادگاه براي سرپرستي و نگهداري اموال محجور در مواردي كه وليّ خاص ندارد، منصوب مي‌گردد» (صفايي، قـاسم‌زاده، 1375: ص222؛ رسايي‌نيا، 1376: ص113).

1-3-3) موارد نصب قيم

مطابق ماده 1218 ق.م. براي اشخاص ذيل قيم تعيين مي‌شود:

– صغاري كه وليّ خاص ندارند؛

– مجانين و اشخاص غير رشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر بوده و وليّ خاص نداشته باشند؛

– مجانين و اشخاص غيررشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغرنباشد.

نظر بر اينكه مجانين (موضوع بند سوم ماده فوق) پس از رشد، از ولايت وليّ قهري خارج مي‌شوند، جنون بعدي ايشان موجب بازگشت مجدد به چتر ولايتي نخواهد بود و بايد براي آنان قيم تعيين شود. به سه مورد فوق، بايد صغيري كه در مواد 1184 و 1185 ق.م. آمده، نيز اضافه نمود و آن صغيري است كه وليّ قهري وي محجور باشد يا خيانت وي در اموال صغير محرز گردد.

دادگاه در تعيين قيم به صلاحيت و قدرت وليّ در اداره اموال محجور توجه مي‌نمايد، اما مطابق ماده 61 قانون امور حسبي پدر يا مادر محجور با داشتن صلاحيت براي قيمومت بر ديگران مقدم هستند. همچنين مطابق ماده 1231 ق.م. كسي كه به عنوان قيم انتخاب مي‌شود، بايد واجد شرايط خاصي باشد:

اهليت، عدم وجود پيشينة محكوميت كيفري به ارتكاب جرايم مهمي مثل سرقت، خيانت در امانت، كلاهبرداري، اختلاس… و حسن شهرت اخلاقي. همچنين كسي كه خود يا اقرباي طبقه اول او دعوايي بر محجور داشته باشد نمي‌تواند به عنوان قيم انتخاب شود. به موجب ماده 1219 ق.م. والدين شخص محجور، مكلف مي‌باشند در مواردي كه قانونگذار تعيين قيم را لازم دانسته، مراتب را به دادستان محل اقامت خود يا نماينده وي اطلاع داده و تقاضاي انجام اقدامات لازم براي نصب قيم نمايند. همچنين ماده 1220 ق.م. در صورت نبودن ابوين يا عدم اطلاع آنان، اين وظيفه را بر عهده اقربايي قرار داده كه با محجور در يك محل زندگي مي‌كنند. ماده 1221ق.م. براي همسر محجور نيز اين تكليف را قائل شده است.

دادستان پس از اطلاع از طرق مواد فوق الذكر يا هر طريق ديگر مطابق ماده 1222 ق.م. بايد اشخاصي را كه براي قيمومت مناسب مي‌داند، به دادگاه مدني خاص (دادگاه خانواده فعلي) معرفي نمايد و دادگاه در اين خصوص تصميم مي‌گيرد و چنانچه شخص يا اشخاص معرفي شده از ناحيه دادستان را صالح ديد، به سمت قيمومت بگمارد و در غير اين‌ صورت معرفي اشخاص ديگري را از دادسرا بخواهد. دادگاه همچنين مي‌تواند علاوه بر قيم، يك يا چند نفر را به عنوان ناظر معين نمايد؛ البته تعيين حدود اختيارات ناظر، با دادگاه است.

2-3-3) وظايف قيم

ماده 1235 ق.م. دو وظيفه مهم بر عهده قيم گذارده است؛ اول مواظبت از شخص موليّ‌عليه؛ دوم نمايندگي قانوني در كليه امور مربوط به اموال و حقوق مالي. بنابراين چنانچه طفل فاقد مادر و پدر باشد يا والدين تكليف حضانت طفل را قبول نكنند، قيم وظيفه حضانت را بر عهده دارد. شروع به اعمال قيمومت از تاريخي است كه سمت قيمومت به قيم اطلاع داده شود (ماده 74 ق.ا.ح.) و اعمالي كه قيم پس از نصب و قبل از ابلاغ انجام داده نافذ[13] است.

مطابق ماده 76 ق.ا.ح. در تصدي امور مالي محجور، قيم موظف است، سياهه اموال محجور را به دادستان اعلام كند. حق فروش اموال ضايع شدني و اموال منـقـول مـحجـور و خـريد مال براي طفل بايد با رعايت مصلحت باشد (مواد 81-80 ق.ا.ح.) اما مطابق ماده 83 ق.ا.ح. اموال غير منقول محجور صرفاً با تصويب دادستان قابل فروش است. همچنين پرداخت هزينه زندگي محجور توسط قيم صورت مي‌گيرد (ماده 82 ق.ا.ح.) صغير مميز مي‌تواند اموال و منافعي را كه به سعي خود بدست آورده با اذن قيم اداره كند (ماده 86 ق.ا.ح.) در انتها بعد از رفع حجر، قيم موظف است، اموال محجور را به تصرف طفل يا در صورت تغيير قيم، به تصرف قيم بعدي بدهد (ماده 87 ق.ا.ح.).

مطابق ماده 1235 ق.م. مواظبت از شخص و نماينده قانوني طفل در كليه اموال و حقوق مالي با قيم است. مفهوم مخالف ماده 1240 ق.م. اين است كه به قيم اختيار داده نسبت به اموال صغير معامله كند، مگر اينكه با خود معامله نمايد[14]. از مفهوم مخالف ماده 1241ق.م. نيز استفاده مي‌شود كه قيم حق فروش اموال غيرمنقول موليّ‌عليه يا انجام معاملات معوض نسبت به آن را دارد؛ مگر اينكه در نتيجه آن معامله، خود مديون صغير شود[15]. بنابراين معامله معوض بر اموال منقول و غيرمنقول صغير براي قيم مجاز است. اما مطابق ماده 1245 ق.م. بايد حساب زمان تصدي خود را پس از كبر و رشد يا رفع حجر به موليّ‌عليه سابق خود بدهد و هر‌گاه قيمومت قبل از رفع حجر تمام شود، بايد حساب زمان تصدي خود را به قيم بعدي بدهد.

4-3) تفاوت قيمومت با ولايت

تفاوت سمت قيمومت با ولايت در اين است كه وليّ علاوه بر اختيارات مالي كه در مواد 76 ق.ا.ح. و 1235 ق.م. قيد شده، داراي اختيار در تربيت و اصلاح محجور مي‌باشد (ماده 79 ق.ا.ح.) اما قيم تحت نظارت دادستان عمل مي‌كند و بايد صورت حساب دارايي و عملكرد خود را به دادستان اعلام نمايد. مطابق ماده 1236 ق.م. قيم مكلف است، قبل از مداخله در امور مالي موليّ‌عليه، صورت جامعي از كليه دارايي وي تهيه و يك نسخه از آن را به امضاي خود، براي دادستان محلي كه موليّ‌عليه در حوزه آن سكونت دارد بفرستد. همچنين ماده 1237 ق.م. تعيين مخارج ساليانه فرد تحت قيمومت را از اختيارات دادستان دانسته است. اختيارات قيم در امور مالي محجور داراي محدوديت‌هايي است كه در خصوص وليّ به چشم نمي‌خورد. از جمله مفاد ماده 1242-1241 ق.م. كه طبق آن قيم نمي‌تواند، دعوي مربوط به محجور را به صلح خاتمه دهد.

رويه‌هاي قضايي، اختيارات قيم را در امور مالي محجور با محدوديت‌هايي بـيـش از آنچه در قانون آ‎مده رو‌‌بر‌و كرده است. به عنوان مثال مفهوم مخالف مـواد 1241-1240 ق.م. آن است كه قيم مي‌تواند اموال غيرمنقول محجور را بفروشد، رهن گذارد يا به طور كلي معامله نمايد؛ به شرط آن كه با خود معامله نكند يا در اثر معامله، خود مديون موليّ‌عليه نشود. اما رويه ادارات امور سرپرستي صغار و محجورين بر نظارت كلي نسبت به نقل و انتقال اموال غيرمنقول صغير توسط قيم استوار است. دفاتر اسناد رسمي نيز از ثبت معاملات قيم نسبت به مال صغير بدون اذن دادستان خودداري مي‌نمايند. اين رويه حتي در اموال منقول كه ثبت نقل و انتقال آن اجباري است، مانند خودرو، جاري مي‌باشد.

4)نقد و بررسي

اجراي قوانين مربوط به حمايت از صغار در امور مالي و غير مالي در عمل براي كودك چالش‌هايي به بار مي‌آورد كه رفع آن نيازمند بازنگري در قانون است. به برخي از اين مشكلات اشاره مي‌شود:

1-4) اختيارات جد پدري

1-1-4) مشكل‌ساز بودن اختيار اموال صغير به جدپدري بعد از فوت پدر

در حال حاضر با شكل‌گيري خانواده‌هاي هسته‌اي و كوچك شدن خانواده اين چالش‌ها، ظهور بيشتري يافته است. امروزه ارتباط خانواده با جد پدري آنچنان محكم نيست كه بتوان دخالت وي را در اموال صغير كه با توجه به قواعد ارث، سهم وي در مقابل سهم مادر‌ (همسر متوفي) بسيار بيشتر است، توجيه نمود. مضافاً اينكه در شرايط حاضر سطح تحصيلات و حضور اجتماعي زنان نسبت به قبل بيشتر شده است. لذا جدايي بين امر حضانت و ولايت، مادر را با چالش‌هايي در امر حضانت مواجه كرده است.

2-1-4) عدم نظارت دادستان بر عملكرد جد پدري

مطابق ماده 73 ق.ا.ح. دادستان فقط تكاليف جد پدري را به وي اعلام مي‌كند و پس از آن پرونده در اداره امور سرپرستي صغار، مختومه مي‌گردد. در عمل عدم نظارت دادستان و وجود اختلافات بين مادر صغير با وليّ قهري مي‌تواند موجب تصرفات غيرقانوني وليّ قهري در اموال صغير شود. بنابراين با توجه به توسعه جوامع و پيشرفت زنان در جامعه از يك سو و حضانت صغير كه غالباً بر عهده مادر است از سوي ديگر، به نظر مي‌رسد مادر أولي به دخالت در اموال صغير مي‌باشد. البته اصلاح ماده 1184 ق.م. تا حدي چاره‌ساز بوده است؛ زيرا قبل از اصلاحيه فوق، امكان عزل وليّ قهري وجود نداشت و در صورت خيانت وي در اموال صغير، صرفاً دادستان ضمّ امين مي‌نمود و نظارت امين بر وليّ قهري نظارت استطلاعي بود نه استصوابي[16]. اصلاحيه سال 1379 امكان عزل وليّ قهري را در صورت خيانت در اموال صغير پيش‌بيني نموده است.

3-1-4) مشكلات اجرايي در جبران خسارت وارده بر اموال صغير

خيانت وليّ در اموال صغير وقتي احراز مي‌گردد كه معامله ضرري انجام شده و ابطال اين معامله، به علت وجود شرايط صحت معامله مندرج در ماده 190[17] ق.م. ميسّر نمي‌باشد، لذا صدور حكم عزل وليّ قهري در اكثر موارد همراه با جبران خسارت وارده بر صغير نمي‌باشد؛ زيرا مطابق قواعد مطالبه خسارت، قيم صغير و دادستان بايد ميزان خسارت وارده را اثبات كنند و احراز شود كه اين خسارات ناشي از فعل وليّ قهري بوده است. همچنين تقديم دادخواست كه با تشريفات خاص از جمله ابطال تمبر صورت مي‌گيرد، مستلزم طولاني شدن رسيدگي به پرونده مي‌شود، اگر حكم بر جبران خسارت صادر شود، اجراي حكم به سختي صورت مي‌گيرد. صحت اين مطلب با نگاهي به قانون اجراي احكام مدني در مورد تأمين خسارت وارده بر صغير توسط قيم از طريق اموال جد پدري روشن مي‌شود. لزوم اطلاع و آگاهي قيم از اموال وليّ قهري براي معرفي آن به واحد اجراي احكام، جهت فروش، با توجه به عدم ثبت املاك بر اساس نام مالكين، كاري بس دشوار است. همچنين ممكن است وليّ قهري اموال را قبل از توقيف به‌طور صوري به ديگري منتقل كند. مضافاً اينكه توقيف و فروش منزل مسكوني، خودروي متناسب با شأن، ابزار كار، لوازم منزل به قدر متعارف … طـبـق مواد 524-523 قانون آيين دادرسي مدني[18] و قانون اجراي احكام مدني امكان‌پذير نيست و نيز عدم امكان اجراي حكم در صورت عدم دسترسي به اموال وليّ قهري مازاد بر مستثنيات دين از جمله مشكلاتي است كه در جبران خسارت وارده بر صغير ناشي از خيانت وليّ قهري به چشم مي‌خورد.

4-1-4)صعوبت اثبات خيانت وليّ در اموال صغير

باور عموم جامعه از جمله قاضي به وجود اختيارات تام براي وليّ قهري، منجر شده كه قضات تمايلي به اجراي ماده 1184ق.م. اصلاحي نداشته باشند؛ همچنين اجرا و اصل صحت اعمال و معاملات، موجب مي‌شود قيم در اثبات خيانت وليّ قهري موفق نباشد[19].

2-4) عدم اختيارات ولايي مادر

1-2-4) تعارض افزايش حق حضانت مادر با محدوديت اختيارات نسبت به كودك

اصلاحات اخير قانون در باب حضانت، محدوده حق حضانت را براي مادر افزايش داده، اما عدم اختيارات ولايي براي مادر نسبت به طفل، افزايش حق حضانت را در عمل با چالش‌هايي رو‌برو ساخته است. زيرا معناي حضانت در جامعه امروزي تحول يافته و صرفاً نگهداري طفل نيست؛ بلكه وظيفه تربيت و رشد استعدادهاي طفل با توجه به توسعه علوم و پيشرفت جوامع، گسترش يافته است. اما افزايش اين مسئوليت با افزايش اختيارات حضانت كننده همراه نبوده است. به عنوان مثال انتخاب مدرسه‌اي كه طفل در آن تحصيل مي‌كند در عرف اداري و قضايي جامعه امروزي از اختيارات ولايي است. چه بسيار زناني كه در حال جدايي از شوهر، حضانت طفل را بر عهده دارند، اما اولياي مدرسه از تحويل پرونده تحصيلي به مادر براي انتقال به مركز آموزشي ديگر خودداري مي‌نمايند. چنانچه طفل به عللي از قبيل تصادف با وسيله نقليه مصدوم گردد- اگرچه معمولاً مادر به عنوان حضانت كننده، متحمل هزينه‌هاي درماني وي مي‌شود- اما ديه صرفاً به وليّ (اعم از پدر يا جدپدري) پرداخت مي‌گردد. چنانچه طفل جهت درمان نياز به عمل جراحي داشته باشد، رضايت وليّ لازم است. همچنين اگر مادر به دلايلي قصد خروج از كشور داشته باشد، اذن خروج طفل با وليّ است. رفع چالش در اين موارد بسيار مشكل مي‌باشد؛ زيرا در جامعه ايراني، والدين پس از متاركه هيچگونه ارتباطي با يكديگر ندارند و پدران نيز پس از ازدواج مجدد، غالباً فرزندان حاصل از ازدواج سابق را فراموش مي‌كنند. بنابراين برقراري تعامل بين والدين طفل در اتخاذ تصميم مناسب با در نظر گرفتن مصلحت طفل بسيار مشكل مي‌باشد و اين مشكل آن‌ گاه بزرگتر مي‌شود كه والدين هنوز خصو‌مت‌هاي قبلي را فراموش نكرده باشند و اين‌ گونه كودك حق‌المصالحه اختلافات سابق والدين مي‌شود.

در مورد فوت پدر كه مادر متكفل حضانت طفل است، چالش شديدتر مي‌باشد. زيرا اختلافات ناشي از اختيارات تام جد پدري بر اموال صغير مانع از آن است كه توافق حاصل شود.

2-2-4) خلاء‌هاي قانوني در قوانين حضانت كودك بالغ غيررشيد

از آنجا كه در جامعه ايراني معمولاً پس از طلاق، مادران عهده‌دار نگهداري كودكان هستند و اختيارات مادر نسبت به طفل غير بالغ محدود است؛ اما نسبت به كودك بالغ كه از سن حضانت خارج شده‌ و هنوز به سن رشد نرسيده (دختر 18-9 سال و پسر 15- 18 سال) يا رشد وي در محكمه ثابت نشده، اختياري ندارد. چنين مادري اگر شاغل باشد و بخواهد فرزند خود را تحت تكفل قرار دهد و حق عائله‌مندي دريافت كند، با مشكل مواجه است[20]. چنانچه بخواهد نفقه كودك را از پدر مطالبه كند، دادخواست وي به لحاظ عدم سمت پذيرفته نمي‌شود و چنين كودكي با عنايت به عدم اهليت قانوني، حق اقامه دعواي مالي عليه پدر را ندارد. همين مشكل در مورد فوت پدر و وجود وليّ قهري موجود است.

3-2-4) محدوديت‌هاي حاصل از رويه‌هاي فراتر از قانون

رويه‌هاي موجود در ادارات و سازمان‌هاي دولتي نيز محدوديت‌هايي فراتر از قانون به مادر در صورت حضور وليّ قهري داده است. از جمله اينكه مطابق قانون در صورت وجود وليّ قهري منعي براي افتتاح حساب توسط مادر براي صغير موجود نيست و مادر مي‌تواند از حساب برداشت نمايد. نظريه مشورتي شماره 880/7-31/2/1362 اداره حقوقي قوه قضاييه در تاييد اين حكم چنين آورده: «… مادر مي‌تواند مطابق ماده واحده قانون، اجازه افتتاح حساب پس‌انداز براي اطفال، مصوب ارديبهشت ماه 1357 به نام فرزندان صغير خود حساب پس‌انداز باز كند در اين صورت حق برداشت از اين حساب را تا رسيدن صغار به سن رشد، مادر كه بازكننده حساب است، خواهد داشت و پدر و جد پدري يا وصي منصوب از طرف آنان حق برداشت از حساب پس‌انداز مزبور را ندارد». اما در حال حاضر بانك‌ها حق برداشت از حسابي كه مادر به نام فرزند صغير افتتاح نموده را به وي نمي‌دهند.

3-4) محدوديت اختيارات قيم در رويه ادارات سرپرستي

اگرچه قانون محدوديت‌هاي بيشتري براي اختيارات قيم نسبت به وليّ قهري قائل شده، اما رويه‌هاي موجود در ادارات امور سرپرستي محل تأمل است. اين رويه‌ها در خصوص وليّ قهري مطابق نصوص قانوني است و كليه اختيارات وي را محترم مي‌شمارد؛ اما درباره مادر به عنوان قيم، محدوديت‌هايي بيشتر از قانون اعمال مي‌شود. از جمله مطابق ماده 1235 ق.م. مواظبت شخص موليّ‌عليه و نمايندگي قانوني وي در كليه امور مربوط به اموال و حقوق مالي وي با قيم است. همچنين مفهوم مخالف مواد 1241-1240ق.م. نشان مي‌دهد كه قيم حق انجام معاملات بر اموال صغير را دارد. با اين وجود در ادارات امور سرپرستي كليه معاملات بر اموال منقول و غيرمنقول صغير كه ليست اموال وي در پرونده ثبت شده يا كليه معاملات بر اموال غير منقول صغير كه بايد طي سند رسمي صورت گيرد، نيازمند اذن دادستان است. نظارت دادستان در اين خصوص از يك نظر پسنديده است؛ زيرا مي‌تواند از ضايع شدن اموال صغير پيشگيري نمايد، البته از يك سو جاي تأمل دارد، زيرا اولاً اين نظارت فقط بر اعمال قيم (غالباً مادر صغير) صورت مي‌گيرد و نظارتي بر اعمال وليّ قهري وجود ندارد. ثانياً شدت نظارت گاه موجب ضرر به صغير مي‌شود. به عنوان مثال چنانچه قيم قصد اخذ وام براي بازسازي ملك متعلق به صغير يا قصد فروش و تبديل آن به اَحسن را داشته باشد؛ بايد پس از كارشناسي سهم صغير؛ با واريز نمودن سهم وي يا سپردن وثيقه‌اي نزد دادستان، اقدامات لازم براي نوسازي يا تبديل ملك را بنمايد. اين امر نه تنها موجب كندي‌ كار مي‌شود، بلكه به حقوق ديگر وراث كه با صغير در مال به طور مشاع شريك هستند، لطمه وارد مي‌نمايد. ضمناً دادياران ادارات سرپرستي بيشتر تمايل به عدم تبديل و تحول در اموال صغير و ترجيحاً نگهداري اموال به صورت وجه نقد در حساب بانكي دارند. اين رويه اگر چه خطر حيف و ميل اموال را از بين مي‌برد، اما با توجه به افزايش بهاي ملك و نرخ تورم در عمل چه بسا موجب ضرر صغير مي‌شود.

رويه‌هاي فراتر از قانون و خلاف قانون نسبت به دختران بالغ غيررشيد و حتي رشيد در امور غير مالي نيز اعمال مي‌گردد. به عنوان مثال مي‌توان به رويه بيمارستان‌ها در موكول نمودن عمل جراحي دختر بالغ و حتي دختر بالاي هجده سال كه فاقد همسر است، به اذن وليّ قهري اشاره نمود.

5) پيشنهادات

به منظور رفع اين چالش‌ها بازنگري در اين قوانين با توجه به موارد ذيل ضروري است:

1-5) كاهش اختيارات وليّ قهري در اموال صغير؛

2-5) افزايش اختيارات ولايي براي مادر در امور مالي؛

3-5) حذف رويه‌هاي قضايي و اداري بالاتر از قانون و گاهي خلاف قانون؛

4-5) آموزش كاركنان امور سرپرستي و نظارت آنان زير نظر مسئولين قضايي؛

5-5) رواج فرهنگ وصيت در خانواده‌ها به منظور اعطاي اختيارات ولايي به مادر؛

6-5) انتقال حق ولايت پدر به مادر بعد از فوت پدر، توسط حاكم اسلامي از باب احكام ثانويه با توجه به مقتضاي زمان و مكان و صلاحديد دادگاه صالح.

فهرست منابع:

× قرآن كريم

× ابراهيمي، سيدنصرالله: «نهادهاي حقوقي حمايت از اطفال در حقوق ايران»، فصلنامه «نداي صادق»، پائيز 1382.

× امامي، سيدحسن: «حقوق مدني»، انتشارات اسلاميه، چ چهارم، 1366.

× جابري عربلو، محسن: «فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامي»، تهران، انتشارات اميركبير، چ اول، 1362.

× جبعي عاملي، زين‌الدين (شهيد ثاني): «مسالك الافهام» (دو جلدي)، مؤسسه المعارف الاسلاميه، چ اول، 1413ق.

× جبعي عاملي، شمس‌الدين (شهيد اول): «الممعة الدمشقية»، مترجم: عليرضا فيض، علي مهذب، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1368.

× جـزري، مبـارك بـن محـمد: «النهايه في غريب الحديث والاثر»، بيروت، دارالفكر، بي‌نا، 1390ق.

× جعفري لنگرودي، محمد جعفر: «ترمينولوژي حقوق»، تهران، گنج دانش، چ چهارم، 1368.

× جعفري لنگرودي، محمد جعفر: «دايرة المعارف علوم اسلامي» تهران، گنج دانش، چ اول، 1363.

× حـرعـامـلي، محمدبن‌حسن: «وسايل الشيعه»، بيروت، دار الاحياء التراث العربية، بي‌نا، 1403 ق.

× خميني، روح الله: «تحرير الوسيله»، مترجم: علي اسلامي، قم، دفتر انتشارات اسلامي، چ اول، 1368.

× راغب اصفهاني، حسين: «المفردات في غريب القرآن»، بيروت، دارالمعرفة، 1420ق.

× رسايي‌نيا، ناصر: «حقوق مدني، اشخاص، اموال و مالكيت»، تهران، آواي نور، 1376.

× سيّاح، احمد: «المنجد»، تهران، نشر انتشارات اسلام، چ شانزدهم، 1373.

× شايگان، سيدعلي: «حقوق مدني»، قزوين، نشر طه، چ اول، 1375.

× صفايي، سيد حسن؛ قاسم‌زاده، سيد مرتضي: «حقوق مدني اشخاص و محجورين»، تهران، سازمان مطالعه و تدوين كتاب علوم انساني، چ اول، 1375.

× عميد، حسن: «فرهنگ فارسي»، تهران، انتشارات اميركبير، چ بيست و دوم، 1362.

× كاتوزيان، نـاصر: «حقوق مدني(خانواده)»، تهران، شركت انتشار و بهمن برنا، چ سوم، 1372.

× محقق حلي، ابوجعفرنجم‌الدين جعفربن‌حسن: «شرايع الاسلام»، ابوالقاسم بن احمد يزدي، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1364.

× محمدزاده، محمود: «اهليت در حقوق مدني و حقوق بين‌الملل خصوصي»، ماهنامه «كانون سردفتران و دفترياران»، مرداد و شهريور 1380.

× ممدوحي، محمدرضا: «ماده 1210 قانون مدني و تبصره‌هاي آن چه مي‌گويند»، ماهنامه «كانون سردفتران و دفترياران»، دي و بهمن 1379.

× نجفي، محمد حسن: «جواهر الكلام»، (دوره پانزده جلدي) موسسة المرتضي العالمية، بيروت، 1412ق.

× ولايي، عيسي: «فرهنگ تشريحي اصطلاحات اصول»، تهران، نشر ني، چ اول، 1374.

پي نوشتها:

*– دانشجوي دكتراي حقوق جزا و جرم‌شناسي دانشگاه شهيد بهشتي، مدرس دانشگاه امام صادق (ع)، مستشار اداره كل تدوين لوايح قوه قضائيه

[1]– برخي معتقدند: «الزام كليه افراد به اخذ گواهي رشد مدنظر قانونگذار نبوده، بلكه تسامح در بيان شده است و حقوقدانان حذف ماده 1209 ق.م. را دلالت بر فسخ مقررات مواد 979 و 977 ق.م. و مقررات مشابه نمي‌دانند؛ زيرا معتقدند آن چه حذف شده ماده 1209ق.م. است و حكم خاص اماره بودن سن هجده سال تمام براي رشد نمي‌باشد» (محمدزاده، 1380: ص26).

[2]– در واقع حق‌الناس منافع و مصالح حقوق خصوصي افراد است و صلح و معاوضه و اسقاط در آن روا مي‌باشد (جعفري لنگرودي، 1363: ج1، ص540).

[3]– ماده 1169ق.م: «براي حضانت و نگهداري طفلي كه ابوين او جدا از يكديگر زندگي مي‌كنند، مادر تا سن هفت سالگي اولويت دارد و پس از آن با پدر است».

[4]– ماده 1170 ق.م: «اگر مادر در مدتي كه حضانت طفل با او است مبتلا به جنون بشود يا به ديگري شوهر كند حق حضانت با پدر خواهد بود».

[5]– ماده 1173ق.م: «هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت اوست، صحت جسماني يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد، محكمه مي‌تواند به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي رئيس حوزه قضايي (در حال حاضر دادستان) هر تصميمي را كه براي حضانت طفل مقتضي بداند، اتخاذ كند..».

[6]– ماده 1172ق.م: «هيچ يك از ابوين حق ندارند در مدتي كه حضانت طفل به عهده آنها است از نگاهداري او امتناع كنند، در صورت امتناع يكي از ابوين، حاكم بايد به تقاضاي ديگر يا تقاضاي قيم يا يكي از اقربا و يا به تقاضاي مدعي‌العموم نگاهداري طفل را به هر يك از ابوين كه حضانت به عهدة اوست الزام كند و در صورتي كه الزام ممكن يا مؤثر نباشد، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمين كند».

[7]– صرفاً تبصره الحاقي به ماده 1169ق.م. در سال 1382 بدون توجه به اين مهم، «لفظ كودك» را به جاي طفل به كار برده است.

[8]– ماده 18: «براي اشخاص زير با رعايت شرايط مندرج در اين ماده، گذرنامه صادر مي‌شود:

1) اشخاصي كه كمتر از هجده سال تمام دارند و كساني كه تحت ولايت و يا قيمومت مي‌باشند با اجازه كتبي ولي يا قيم آنان؛ 2) مشمولين وظيفه عمومي با اجازه كتبي اداره وظيفه عمومي؛ 3) زنان شوهر‌دار و لو كمتر از هجده سال تمام با موافقت كتبي شوهر و در موارد اضطراري اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه…».

[9]– ماده 59 ق.م.ا. مصوب 1375: «اعمال زير جرم محسوب نمي‌شود… 2- هر نوع عمل جراحي طبي مشروع كه با رضايت شخص يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آن‌ها و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام شود…».

[10]– ماده 60 ق.م.ا: «چنانچه طبيب قبل از درمان يا اعمال جراحي از مريض يا ولي او برائت حاصل نموده باشد، ضامن خسارت جاني يا مالي يا نقص عضو نيست…».

[11]– منظور از غبطه‌ در نگهداري اموال موليّ‌عليه اين است كه وليّ عملي انجام ندهد كه موجب فساد مالي موليّ‌عليه شود، اما رساندن نفع به موليّ‌عليه در تصرفاتي كه وليّ مي‌كند، ضرورت ندارد (جعفري لنگرودي، 1368، ص487).

[12]– ماده 1184 ق.م. مصوب 19/1/1314 بيان مي‌كند: «هرگاه وليّ قهري طفل لياقت اداره كردن اموال موليّ‌عليه را نداشته و يا در مورد اموال او مرتكب حيف و ميل گردد به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي مدعي‌العموم بعد از ثبوت عدم لياقت يا خيانت او در اموال موليّ‌عليه به طرفيت مدعي‌العموم در محكمه، حاكم يك نفر امين به وي منضم مي‌كند».

[13]– عقد ممكن است به علت وقوع اكراه يا وقوع از طرف غير مالك و يا وقوع از طرف سفيه (يا صغير مميز) غير نافذ شود. در اين صورت تأييد عقد از طرف مكره بعد از زوال اكراه و از طرف مالك و از طرف ولي سفيه يا صغير را تنفيذ عقد ناميده‌اند (جعفري لنگرودي، 1368: ص463).

[14]– قيم نمي‌تواند به سمت قيمومت از طرف موليّ‌عليه با خود معامله كند اعم از اينكه مال موليّ‌عليه را به خود منتقل كند يا مال خود را به او انتقال دهد.

[15]– ماده 1241 ق.م: «قيم نمي‌تواند اموال غيرمنقول موليّ‌عليه را بفروشد و يا رهن گذارد يا معامله كند كه در نتيجه آن خود، مديون موليّ‌عليه شود مگر با لحاظ غبطه موليّ‌عليه و تصويب مدعي‌العموم. در صورت اخير شرط حتمي تصويب مدعي‌العموم، ملائت قيم مي‌باشد..».

[16]– ناظر استطلاعي: ناظري است كه اعمال نماينده بايد با اطلاع او باشد و عدم تصويب او خدشه‌اي به عمل نماينده وارد نمي‌كند و از طريق اعمال تخلف كسي كه ناظر بر اوست به دادگاه، نظارت خود را عملي مي‌سازد. اما ناظر استصوابي بر اعمال فردي كه بر او گماشته شده حاكم است و اقدامات و تصميمات فرد را تصويب (قبول يا رد) مي‌نمايد (جعفري لنگرودي، 1368: ص707).

[17]– ماده 190ق.م: «براي صحت هر معامله‌ شرايط ذيل اساسي است: 1) قصد طرفين و رضاي آنها؛ 2) اهليت طرفين؛ 3) موضوع معين كه مورد معامله باشد؛ 4) مشروعيت جهت معامله».

[18]– ماده 523 ق.ا.د.م: «در كليه مواردي كه رأي دادگاه براي وصول دين به موقع اجرا گذارده مي‌شود اجراي رأي از مستثنيات دين اموال محكوم‌عليه ممنوع مي‌باشد».

[19]– ماده524 ق.ا.د.م: «مسثنيات دين عبارت است از: الف) مسكن مورد نياز محكوم‌عليه و افراد تحت تكفل وي با رعايت شؤون عرفي؛ ب) وسيله نقليه مورد نياز و متناسب با شأن محكوم‌عليه؛ ج)اثاثيه مورد نياز زندگي كه براي حوائج ضروري محكوم‌عليه و افراد تحت تكفل وي لازم است؛ د) آذوقه موجود به قدر احتياج محكوم‌عليه و افراد تحت تكفل وي براي مدتي كه عرفاً آذوقه ذخيره مي‌شود؛ هـ) كتب و ابزار علمي و تحقيقاتي براي اهل علم و تحقيق متناسب با شأن آنان؛ و) وسايل و ابزار كار كسبه، پيشه‌وران، كشاورزان و ساير اشخاصي كه وسيله امرار معاش محكوم‌عليه و افراد تحت تكفل وي مي‌باشد».

[20]– توضيح اينكه مطابق بند 2 ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت، مصوب 1370 و قوانين سابق به مستخدمين شاغل و بازنشسته و وظيفه‌بگير مشمول اين قانون كه داراي فرزند تا سن 20 سال هستند به ازاي هر فرزند (حداكثر تا سه فرزند) ماهيانه معادل 10 درصد حداقل حقوق مبنا به عنوان كمك هزينه اولاد پرداخت مي‌گردد. تبصره ماده 9 برقراري مزاياي موضوع بند 1 را براي مستخدمين زن صرفاً در صورتي جايز دانسته كه زن داراي همسر نباشد و به تنهايي متكفل مخارج فرزندان باشد. 

منبع:

http://www.mr-zanan.ir/Template1/News.aspx?NID=2628

برچسب ها:ظرفيت حكومت اسلامي و ضرورت ولايت مادر, قيمومت