عدم صلاحيت شوراهاي حل اختلاف نسبت به دعاوي مالي كه طرف آن دولت يا موسسه عمومي باشد
نظريه‌هاي جدید مشورتي اداره كل حقوقی قوه قضائیه
عدم صلاحيت شوراهاي حل اختلاف نسبت به دعاوي مالي كه طرف آن دولت يا موسسه عمومي باشد
با توجه به ماده 11 قانون مدني در تعريف اموال و اينكه مفهوم مال اعم از اموال مادي منقول و غيرمنقول و كليه ديون و مطالبات مالي اعم از اينكه ناشي از عقود و قراردادها باشد يا ناشي از الزامات خارج از قرارداد و ضمانات قهري كه با توجه به ماده 20 قانون ياد شده در حكم اموال منقول است و با توجه به اطلاق بند دال ماده 10 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 18/4/1387 كه مطلق دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي را خارج از صلاحيت شوراهاي حل اختلاف اعلام نموده لذا تمامي دعاوي راجع به اموال اعم از اينكه مال منقول باشد يا غيرمنقول يا راجع به حقوق مالي و مطالبات و خسارات باشد اگر يك طرف آن دولت يا موسسات عمومي باشد رسيدگي به آن از صلاحيت شوراهاي حل اختلاف خارج است، نظير دعاوي مطالبات بانك‌هاي دولتي يا شهرداري‌ها يا شركت‌هاي دولتي. نتيجتا اين ممنوعيت فقط ناظر به اموال مادي نبوده و حقوق و مطالبات مالي را نيز در بر مي‌گيرد.
(نظريه شماره 3833/7 مورخه 23/6/1388)
http://www.ghazavat.com/70/nazariye.htm
برچسب ها:شوراهاي حل اختلاف