عمد در فعل و عمد در قصد

منوچهر قوامی، قاضی بازنشسته 

مقصود از عمد در فعل و عمد در قصد از اقسام قتل چیست؟چه مواردی شرط تحقق قتل عمد می‌باشد؟

 ‌در این مبحث ابتدا قتل عمد، شبه عمد و خطای محض تعریف می‌گردد، سپس شرط تحقق قتل عمد به نحو اختصار توضیح داده می‌شود.عمد آن است که آدمی چیزی را بخواهد و بر آن نایل آید؛ ولی خطا آن‌است که چیزی را بخواهد؛ ولی نتیجه‌اش غیر از آن چیزی باشد که خواسته است. در قتل عمد کسی قتل انسانی را خواسته و بر آن دست یافته است؛ هر چند انسان مورد نظر او غیر از آن کسی باشد که کشته شده است؛ اما در خطای محض قصد فعل و قصد در نتیجه وجود ندارد..

نتیجه این که قتل عمد آن است که شخص آهنگ قتل نفس کسی را نماید و به این هدف نایل آید، خواه این قتل نسبت به شخص مورد نظر واقع گردد و یا نسبت به دیگری که مانند او می‌باشد و با هر وسیله و آلتی چه آلت قتاله باشد و چه قتاله نباشد و توسط هر عملی چه نوعاً کشنده باشد یا نباشد. به هر جهت شخص قصد کشتن انسانی را داشته و آن را تحقق بخشیده است و این عمل قتل عمد محسوب می‌گردد.به عبارت دیگر در قتل عمد انتساب قتلی که واقع می‌شود، با تمام خصوصیات آن به قاتل شرط است، بدین گونه که قاتل می‌خواسته به قتل نفس کسی دست بزند و این کار را هم انجام داده است. بنابراین باید اصل عمل انجام یافته نسبت به مقتول، فعل ارادی قاتل محسوب گردد و مقصود قاتل از این عمل، کشتن طرف بوده باشد.

اما اگر انتساب اصل عمل به قاتل محفوظ باشد؛ یعنی عمل بر روی مقتول از روی اراده و اختیار به انجام رسیده باشد؛ ولی انتساب قتل محفوظ نباشد، از آن رو که قاتل قصد قتل نداشته است، این قتل شبه عمد محسوب می‌گردد و چنانچه نه انتساب عمل به عامل محفوظ باشد و نه انتساب قتل واقع شده؛ چون قصد مقتول را داشته تا کاری نسبت به او انجام دهد و نه قصد و آهنگ کشتن وی را، اصلاً انتساب قتل واقع شده به او محفوظ نمی‌باشد و این قتل را خطای محض محسوب می‌نمایند.به‌عنوان مثال  تیری رها شده و به فردی اصابت نموده که هرگز مد نظر او نبوده است.

‌به موجب ماده 205 قانون مجازات اسلامی، قتل عمد موجب قصاص است و اولیای دم می‌توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می‌تواند این امر را به رئیس قوه قضاییه یا دیگری تفویض نماید.

 ‌به موجب ماده 206 همان قانون قتل در موارد زیر قتل عمدی است:

الف) مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد؛ ولی در عمل سبب قتل شود.

ب) مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد؛ هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

ج) مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می‌دهد نوعاً کشنده نیست؛ ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری، پیری،ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.

شرایط قتل عمدی

 ‌برای تحقق یافتن قتل عمد 5 امر شرط است:

1-بلوغ

2-عقل

3-قصد قتل

4- قصد مقتول

5-وسیله قتل؛ به هر چه انجام قتل با آن ممکن باشد چه نوعاً و چه اتفاقاً.

همچنین مقصود از شرط چهارم؛ یعنی قصد مقتول، خصوصیات نوعیه مقتول است نه خصوصیات شخصیه او

اما قانون مجازات اسلامی در مورد شرایط دعوای قتل گفته است:

1-مدعی باید حین اقامه دعوا عاقل و بالغ باشد.

2-مدعی باید نسبت به مورد دعوا جازم باشد و با احتمال وطن نمی‌توان علیه کسی اقامه دعوا کرد.

3-مدعی علیه باید معلوم و مشخص و یا محصور در میان عده‌ای معین باشد.

4-مورد دعوا باید معلوم باشد و مدعی قتل باید نوع آن را از لحاظ عمد یا غیرعمد بیان کند.

 ‌اگر اصل قتل ثابت شـــود و نـــوع آن اثــبـــات نگردد، باید با صلح میان قاتل و اولیای مقتول و عاقله دعوا را خاتمه داد.(موارد مذکور در مواد 227 الی 230 قانون مجازات اسلامی آمده است.)

با توجه به آنچه گذشت در قتل عمد 2 امر شرط است:

1-مقتول مورد نظر قاتل باشد  با تمامی اوصافی که باید مقتول دارا باشد و این اوصاف نیز در حکم قصاص مؤثر است.

2-قاتل از روی عمد و اختیار آهنگ قتل مقتول را نموده باشد که این شرط به یکی از 2 صورت زیر تحقق می‌یابد:

– قصد کشتن طرف را داشته باشد به هر وسیله‌ای که ممکن است.

– قصد انجام عملی که در مورد مقتول مورد نظر عادتاً کشنده است و قاتل نیز این جهت را بداند، بدین ترتیب قصد عملی که نوعاً کشنده است قصد قتل محسوب می‌گردد.

در تشخیص هر یک از اقسام قتل2 کلمه عامداً و قاصداً <عامداً فی فعله> و <عامداً فی قصده> اثباتاً و نفیاً یا به اختلاف تکرار شده است.

مقصود از عمد در فعل آن است که فعل انجام یافته از روی غفلت و بی‌توجهی سرنزده باشد؛ بلکه با آگاهی به اتمام رسیده باشد؛ یعنی عمل انجام یافته با تمامی خصوصیاتش از لحاظ فعل و فاعلی و مفعول به عمل یک فاعل مختار باشد و  انتساب فعل به فاعل کاملاً محفوظ  گردد. مقصود از عمد در قصد، قصد کشتن است؛ یعنی می‌بایست مقصود قاتل از عملی که به انجام می‌رساند کشتن طرف باشد، خواه عمل انجام یافته نوعاً کشنده باشد یا نباشد، مهم این است که قاتل با انجام عمل قصد کشتن مقتول را داشته و این قصد نیز تحقق یافته باشد. پس در قتل عمد باید که انتساب قتل واقع شده با تمام خصوصیات مؤثر آن به قاتل محفوظ باشد.

 ‌بنابراین2 امر معتبر است: یکی آن که عمل انجام یافته از روی اراده و اختیار به انجام رسیده باشد، دیگر آن که مقصود انجام دهنده عمل از انجام آن قتل طرف بوده باشد؛ یعنی <عامداً فی فعله و عامداً فی قصده> باشد.

اما در شبه عمد، هر چـنـد انـتـسـاب عـمـل به عامل یا قاتل محفوظ است؛ ولـی انتساب قتل به وی منتفی است؛ زیرا درست است که عمل واقع شده از روی اراده و اختیار فاعل صادر شده؛ اما قصد قتل در میان نبوده است؛ یعنی عامل <عامداً فی فعله، مخطئاً فی قصده> بوده است و در خطای محض به خلاف هر دو مورد، به طور کلی انتساب بر نفی است؛ یعنی نه عملی که در مورد مقتول به انجام رسیده از روی اختیار و اراده فاعل بوده و نه قصد کشتن مقتول در کار بوده است، از جهت دیگر می‌توان گفت که در خطای محض، مقتول اصلاً منظور نیست؛ اما در شبه عمد منظور نظر است؛ولی قصد کشتن وی در میان نیست؛اما در عمد محض هر دو جهت منظور می‌باشد.پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا در تـحقق قتل عمد (محض) قصد شخص معین و به خصوصی شرط می‌باشد یا خیر؟

در شـرح لـمـعه شهید اول پاسخ مثبت داده و می‌گوید: <الخطاء المحض مثل ان یحرمی حیواناً فیطیب انساناً، او لساناً معیناً فیصیب غیره>؛ وقتی تیرانداز انسانی را قـصد می‌کند و تیرش به انسان دیگری اصابت می‌‌نماید، قتل حاصل خطای محض است و شهید ثانی در شرح لمعه در شرح آن گفته است: <و مرجعه الی عدم قصد الانسان اول شخص و الثانی لازم الاول> در این معنی خطای محض آن است که فاعل از ابتدا قصد تیراندازی به انسان نکرده و یا قصد انداختن تیر به شخص معینی را ننموده است که صورت اول لازمه صورت اول است و در پایان بحث چکیده هر 3 نوع قتل به ترتیب بیان می‌شود.

1- عمد محض آن است که قصد مقتول را بنماید و او را با چیزی که کشنده است به قتل برساند.

3- خطای شبه عمد آن است که او را هدف گرفته و قصد وی را داشته؛ اما کشتن او را نداشته است و یا با چیزی او را به قتل می‌رساند که کشنده نیست.

4- خطای محض آن است که قصد چیز دیگری را داشته است؛ ولی اتفاقاً به وی اصابت نموده و او را کشته است.

<من قتل نفساً بغیر او فساد فی‌الارض فکانما قتل الناس جمیعاً>؛ هر کسی قصد کشتن دیگری را نماید و انگیزه کشتن او قصاص یا رفع افساد فی‌الارض نبوده باشد، مانند آن است که همه مردم را به قتل رسانده است.

آقای حمید فصیحی از آباده با ارسال نامه‌ای پرسیده است، ماده 18 دادگاه‌های عمومی و انقلاب چیست و حکم یا قرار چگونه نقض می‌گردد که در پاسخ ایشان باید گفت: آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب اعم از حکم یا قرار در موارد زیر نقض می‌شود:

 ‌به موجب ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب:

1- قاضی صادر کننده رأی متوجه اشتباه رأی خود بشود.

2- قاضی دیگری به اشتباه رأی صادر شده  پی ببرد، به نحوی که اگر به قاضی صادر کننده رأی تذکر دهد، متنبه گردد.

3- ثابت شود قاضی صادر کننده رأی صلاحیت رسیدگی و انشای رأی را نداشته است. 

منبع:

http://www.maavanews.ir/tabid/53/ctl/Edit/mid/373/Code/7908/Default.aspx