عملکرد شوراهاي حل اختلاف
عملکرد شوراهاي حل اختلاف
شکل‌گيري شوراهاي حل اختلاف توانست با رسيدگي به اختلافات و دعاوي کوچک بخشي از بار دستگاه قضايي کشور کم کند. مهم ترين وظيفه اين مراجع، صلح و سازش و رسيدگي به اختلافات است. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان، ميزان حصول اين شورا به اهداف خود را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.
لزوم توجه به حقوق اعضاي شوراي حل اختلاف
يکي از نمايندگان مجلس، ضمن بيان اين مطلب كه شوراي حل اختلاف تاسيسي است كه در تمام دنيا به شكل‌هاي مختلف بوده است، مي‌گويد: تعدادي از افرادي كه در شوراي حل اختلاف كار مي‌كنند، متاسفانه از لحاظ حق و حقوق و بيمه دچار مشكل هستند. به عبارت ديگر شورا ها اعتبار ندارند تا كاركنان خود را بيمه كنند. ابوالفضل ابوترابي در گفت و گو با « حمايت» اين گونه بيان مي‌کند: به طور كلي ماحصل كار در اين مدت، در بخش صلح و سازش نمره خوبي گرفته است، اما در خصوص صدور راي به دليل اين كه راي نهايي را قاضي صادر مي‌كند، جاي کار بيشتري احساس
مي شود.
عضو هيات رييسه کميسيون قضايي و حقوقي مجلس اظهار مي‌کند: به تازگي طرحي توسط نمايندگان در زمينه اين كه شوراي حل اختلاف فقط مختص صلح‌وسازش شود، به مجلس ارائه شده است.نماينده مردم نجف‌آباد با بيان اين كه اين طرح تا آخر ماه آينده به صحن علني مجلس اعلام مي‌شود، خاطرنشان مي‌كند: البته دستگاه قضايي نيز لايحه‌اي مبني بر اين كه شوراي حل اختلاف هم داراي صلح‌وسازش باشد و هم صدور راي تهيه كرده است. ابوترابي در خاتمه بيان مي‌کند به طور كلي نمايندگان با اين لايحه مخالفند، زيرا فلسفه وجودي شوراي حل اختلاف كه از اسمش هم پيداست برطرف كردن اختلافات است.
شان اعضا
اين حقوقدان با اشاره به اين كه طبق ماده 46 قانون شوراي حل اختلاف، توهين به اعضاي شورا در حکم توهين به مقامات موضوع ماده 609 قانون مجازات اسلامي تلقي شده و داراي همان مجازات موضوع ماده مزبور خواهد بود، خاطرنشان مي‌كند: طبق ماده 35 ،عضويت در شورا رايگان است، ولي به تناسب نوع و ميزان همکاري، قوه قضاييه مبلغي را به آنان پرداخت مي‌کند. تخلفات انتظامي اعضاي شورا توسط هيات رسيدگي به تخلفات موضوع ماده 39 اين قانون رسيدگي خواهد شد.
ضرورت بازنگري در قوانين
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي ضمن بيان اين مطلب كه در مواردي بهتر است قانون شوراهاي حل اختلاف و آيين‌نامه اجرايي آن اصلاح شود، مي‌گويد: مهم‌ترين آن رفع تعارض از مفاد همين قانون فعلي است. براي مثال در ماده يك آن، هدف از تشكيل شوراي حل اختلاف، صرفا حل اختلاف و صلح و سازش بين اشخاص ذكر شده است، در حالي كه در ماده 26، صدور راي نيز پيش‌بيني شده است.
دكتر فرهاد پروين مي‌افزايد: در ماده 20 اين قانون ذكر شده كه رسيدگي قاضي شورا از حيث اصول و قواعد، تابع مقررات آيين دادرسي مدني و كيفري است، در حالي‌كه در ماده 21 آمده كه رسيدگي شورا تابع تشريفات آيين دادرسي مدني نيست، در حالي كه قاضي شورا نيز بخشي از شوراست و اين دوگانگي قابل جمع شدن نيست. اين وکيل دادگستري با اشاره به اين كه حداقل بخشي از اعضاي شورا بايد از حالت انتصاب توسط مقامات خارج شوند و به صورت انتخابي توسط اهل محل و با انتخابات به عضويت شورا درآيند تا پشتوانه معنوي حل‌وفصل اختلافات از راه سازش را داشته باشند، ادامه مي‌دهد: لزوم آموزش‌هاي ضمن خدمت و ارتقاي كيفي، در صورتي كه به صورت مواد قانون درآيد، از ضمانت اجراي بيشتري برخوردار خواهد بود.
پروين بر اين باور است كه، قضات شورا در صورت برخورداري از سوابق تجربي و علمي مي‌توانند نقش موثري در صلح و سازش داشته باشند.
صلح و سازش، محور اصلي فعاليت
اين حقوقدان با بيان اين كه در متن اين قانون و به ويژه ماده يك آن، محوريت با سعي در حل اختلاف و صلح و سازش است و صدور راي، نقش فرعي دارد، اظهار مي‌دارد: در حالي كه در عمل، شوراي حل اختلاف، به ويژه در شهرهاي بزرگ، در صدور راي و كار قضايي نقش محوري دارد و در شوراهايي حل اختلاف به دلايل مختلف، كه يكي از آن‌ها را انتصابي بودن اعضاي شورا را مي‌توان دانست، صلح و سازش فاقد محوريت و كارايي كافي است.
پروين همچنين معتقد است: شوراي حل اختلاف اكنون بخشي از نظام قضايي است كه به دعاوي با اهميت كمتر نسبت به دادگاه‌هاي عمومي، رسيدگي و حكم صادر مي‌كند.عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به اين نكته كه، با توجه به ماده 2 قانون شوراهاي حل اختلاف كه مقرر مي‌دارد رييس كل دادگستري استان مي‌تواند براي رسيدگي به امور خاص به ترتيب مقرر در اين قانون، شوراهاي تخصصي تشكيل دهد مي‌گويد: مي‌توان گفت كه شوراهاي حل اختلاف به دو نوع عمومي و تخصصي تقسيم مي‌شوند. اين دو نوع ، در ميزان صلاحيت و موارد كلي صلاحيت يکسان هستند . به عنوان مثال، هر دو در مقام صلح و سازش و امكان صدور راي تا پنجاه ميليون ريال (در شهرها) هستند.
وي با ذكر مثالي بيان مي‌دارد:شوراهاي تخصصي، با رعايت صلاحيت‌هاي مقرر در قانون، به امور خاص يا تقاضاهاي اشخاص مربوط به مشاغل خاص رسيدگي مي‌كنند. به عنوان مثال، شوراي حل اختلاف ويژه اصناف، شوراي حل اختلاف ويژه پزشكان و نيز شوراي حل اختلاف دريايي ايجاد شده توسط اتحاديه مالكان كشتي.
اين وکيل دادگستري در خصوص وظايف شوراهاي حل اختلاف تخصصي مي‌گويد: در واقع وظيفه شوراهايي حل اختلاف تخصصي سعي در صلح و سازش در امور تخصصي خاص است. مثلا شوراهاي حل اختلاف پزشكان سعي مي‌كند، اختلاف بين پزشكان و بيماران را قبل از طرح در دادسرا و دادگاه حل‌وفصل كنند.
پروين بر اين باور است كه ، نوع تخصصي سازش شوراي حل اختلاف، كارآمدتر و نزديكتر از نوع عمومي آن به اهداف تشكيل شوراي حل اختلاف باشد.
تجربيات ساير کشورها
مدرس دانشگاه علامه طباطبايي در خصوص مقررات و نهادهاي ساير كشورها که قابل قياس با شوراهاي حل اختلاف هستند، مي‌گويد قياس در مورد مقررات ساير كشورها، مستلزم بررسي دقيق مراجع رسيدگي به دعاوي در هر كشور است. با بررسي اجمالي مي‌توان گفت كه تقسيم‌بندي مراجع رسيدگي، بر حسب اهميت موضوع، عموما رعايت مي‌شود. به عنوان مثال، معمولا مرجع رسيدگي به دعاوي كم اهميت مالي با دعاوي حجيم مالي يكسان نيست.
وي مي‌افزايد: اين ترتيب در قانون شوراهاي حل اختلاف رعايت شده و دعاوي مالي بالاتر از 50 ميليون ريال (در شهرها)، در صلاحيت دادگاه عمومي قرار گرفته است، اما در قانون شوراهاي حل اختلاف، دو نهاد صلح و سازش و ميانجيگري با نهاد رسيدگي قضايي مخلوط شده و در هم ادغام شده‌اند.
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي ضمن بيان اين مطلب كه، در شوراهاي تخصصي اين اختلاط كمتر شده است و وظيفه اصلي آن سعي در صلح و سازش در امور ويژه توسط صاحب نظران و متخصصان همان صنف خاص است، اظهار مي‌دارد: نهاد ايجاد صلح و سازش و ميانجيگري (ADR) به عنوان يك نهاد خاص در حقوق آمريكا نقش قابل توجهي است. اين تفكيك، يعني تقسيم شوراهاي حل اختلاف به شوراهاي تخصصي سازش و شوراهاي قضايي (براي دعاوي كم اهميت‌تر نسبت به صلاحيت دادگاه) را مي‌توان پيشنهاد كرد.وي در خصوص اين نكته كه، اين قانون تا چه ميزان در حل مشكلات مردم موثر بوده؟ مي‌گويد: در مجموع قانون شوراهاي حل اختلاف، با ايجاد تشكيلات جديد و توسعه قضايي، بخشي از وظايف قوه قضاييه را انجام مي‌دهد و در حل مشكلات مردم، به طور نسبي، مفيد و موثر بوده است.
اين حقوقدان ادامه مي‌دهد: در اين قانون و آيين‌نامه اجرايي آن، در خصوص كاركنان آن مواردي را پيش‌بيني كرده است كه در مجموع داراي ابهام‌ها و اجمال‌هايي است كه نياز به ضابطه‌مند شدن دارد. به عنوان مثال، در ماده 35 اين قانون ذكر شده كه «عضويت در شورا افتخاري است، ليكن قوه‌قضاييه به تناسب فعاليت و ميزان همكاري قضات اعضا و كاركنان شورا، پاداش مناسب پرداخت مي‌كند». روشن است كه اكثر كلمات اين ماده نامعين است.
شرايط اعضاي شورا
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به اين مطلب كه در آيين‌نامه اجرايي نيز وجود معيارهايي چون «اعتبار اجتماعي و معنوي لازم» در تبصره 6 و نيز خود ماده 6آيين‌نامه در مورد انتخاب اعضاي شورا از ميان افراد مورد اعتماد مي‌گويد: اعضاي شورا بايد متدين به دين مبين اسلام و داراي شرايط زير باشند: الف- تابعيت جمهوري اسلامي ايران ب- اعتقاد و التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ولايت مطلقه فقيه ج- حسن شهرت به امانت و ديانت و صحت عمل د- عدم اعتياد به مواد مخدر يا روان‌گردان يا سكرآور ه- دارا بودن حداقل ۳۵ سال تمام و دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت از خدمت ز- دارا بودن مدرك كارشناسي جهت اعضاي شوراهاي حل اختلاف شهر ح- متاهل بودن ط- سابقه سكونت در محل شورا حداقل به مدت شش ماه و ادامه سكونت پس از عضويت ي- نداشتن سابقه محكوميت موثر كيفري و نداشتن محروميت از حقوق اجتماعي.
پروين خاطرنشان مي‌كند: براي عضويت در شورا دارندگان مدرك دانشگاهي يا حوزوي در رشته‌هاي حقوق قضايي يا الهيات با گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي در اولويت هستند.
اين حقوقدان همچنين يادآور مي شود: براي عضويت در شوراهاي مستقر در روستا، داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن الزامي است. علاوه بر اين، رييس قوه قضاييه مي‌تواند براي صلح و سازش در دعاوي احوال شخصيه اقليت‌هاي ديني موضوع اصل ۱۳ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، شوراي حل اختلاف خاص تشكيل دهد. اعضاي اين شورا بايد متدين به دين خود باشند. با گذشت نزديك به 10 سال از تشكيل شوراها، اكنون مي‌تواند در قالب ضوابط معين مكتوب شود.
دايره صلاحيت
مدرس دانشگاه علامه طباطبايي در خصوص عملکرد شوراهاي حل اختلاف مي‌گويد: شوراهاي حل اختلاف ماهيتا همان کار دادگستري را انجام مي‌دهند. در قانون پيش‌بيني شده که قاضي شورا بايد تصميم اعضاي شورا را تاييد کند. با وجود اين بايد حضور اشخاص حقوقي در اين مراجع تقويت شود. دكتر منصور رحمدل بر اين باور است كه در برخي موارد لازم مي‌آيد که شورا، دستور موقت صادر كند، ولي چون در صلاحيتش پيش‌بيني نشده، عملا شورا اين کار را انجام نمي‌دهد.
مدرس دانشکده حقوق واحد تهران مرکزي با اشاره به اين كه در قانون به شوراها به عنوان يکي از مراجع کمک کار دادگستري توجه شده است، اظهار مي‌دارد: ايجاد صلح و سازش بين اصحاب دعوا هم از ديگر موارد پيش‌بيني شده در قانون است، ولي نکته‌اي که بايد بدان توجه داشت آن است که برقراري صلح و سازش اختصاص به شورا ندارد و در دادگستري نيز قضات مکلف به اصلاح ذات البين تا حد امکان هستند.
رحمدل ضمن بيان اين كه برخي از دعاوي داخل در صلاحيت شورا جنبه مدني دارند و برخي ديگر جنبه کيفري، مي‌گويد: اساسا توسعه صلاحيت شورا به امور کيفري، کار زيبنده‌اي نيست، چون احراز جرم بودن يا نبودن عمل مستلزم رسيدگي دقيق قضايي است و به موجب اصل 36 قانون اساسي تنها در صلاحيت دادگاه است.
وي با اشاره به اين كه از حيث اين که مراجعه به شورا داراي هزينه دادرسي کمتري است، اظهار مي‌دارد: بعضا ممکن است ترجيح دهند که به جاي مراجعه به دادگستري به شورا مراجعه کنند. البته بايد توجه داشت که اساسا در کشورهاي پيشرفته، مراجعه به دادگستري رايگان است و ما نيز بايد به اين سمت حرکت کنيم.
از آن چه کارشناسان در گفت‌وگو با «حمايت» مورد تاکيد قرار دادند، مي‌توان نتيجه گرفت که شوراهاي حل اختلاف اگر چه توانسته‌اند با کاهش حجم پرونده‌هاي مطرح در دادگاه‌ها، اندکي از بار دستگاه قضايي بکاهند، با وجود اين به نظر مي‌رسد براي اين که عملکرد آن ها بهتر و کارآمدتر باشد، برخي اصلاحات در قوانين و مقررات آن ضرورت دارد.
——————————————————————————–
پي نوشت :
روزنامه حمايت 24/10/1391
http://www.hvm.ir/print.asp?id=36045
برچسب ها:اختلافات, حل اختلاف, سازش, شورا, شوراهاي حل اختلاف, صلح, عملکرد