عمل كشنده و آلت قتاله
شاپور اسماعيليان
هرچند در سلسله يادداشت‌هاي مربوط به انواع قتل، به عنصر رواني قتل پرداختيم و درخصوص قتل عمدي نيز سابقا به شرايط اين عنصر اشاره شد، اما به نظر مي‌رسيد به لحاظ اهميت اين موضوع ذيلا بايد به نكات ديگري نيز اشاره شود:
۱ – خلاصه بحث درباره مصداق‌هاي قتل عمدي مذكور در ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامي اين بود كه براي تحقق قتل عمدي، عمد در فعل و قصد قتل از ناحيه مرتكب ضروري است و در صورر سه‌گانه ماده يادشده، از حيث عنصر رواني: الف – داشتن قصد قتل اعم از اينكه كار مرتكب نوعا كشنده باشد يا نباشد با ترتب قتل كافي است به عنوان مثال با احراز قصد قتل، اگر مرتكب با فروبردن مقدار كمي پنبه به گلوي مجني‌عليه، موجب مرگ او شود، عمل مرتكب مصداق قتل عمدي است.
ب – اگر مرتكب قصد فعل نوعا كشنده را داشته باشد و قتل واقع شود، باز اين عمل نوعا قتل عمدي است. هرچند مرتكب قصد قتل (قصد نتيجه) نداشته باشد چون در اين فرض قاتل آگاه است به اينكه عمل نوعا كشنده است (مانند پرتاب عمدي شخص از بالكن ساختمان چندطبقه به پايين يا ايراد جراحت عميق به ناحيه پاي چپ و پارگي عروق تحتاني حياتي مجني‌عليه) و اين عمل موجب مرگ مي‌شود. در چنين فرضي قصد تبعي قتل يا قصد كشتن وجود دارد.
ج – در فرض سوم، نه تنها مرتكب قصد كشتن ندارد بلكه عملي كه انجام مي‌دهد نوعا نسبت به افراد عادي كشنده نيست اما نسبت به طرف [مجني‌عليه] بر اثر بيماري يا پيري يا ناتواني يا كودكي يا امثال آنها نوعا كشنده است و مرتكب به آن آگاه است به عنوان مثال، او آگاه است كه همسايه‌اش بيماري مجراي تنفسي دارد و با كمي فشردن گلو ممكن است خفه شود، با اين حال اين عمل را مرتكب و سبب مرگ طرف مي‌شود كه در اين فرض اصطلاحا گفته مي‌شود عمل قاتل نسبت به وضعيت يا شخصيت طرف نوعا كشنده بوده است.
در هر يك از موارد سه‌گانه، مرتكب قتل عمدي بايد عاقل، بالغ، مختار و قاصد باشد زيرا عواملي چون جنون، صغرسن، اكراه يا اجبار رافع مسووليت كيفري است و به سخن ديگر جرم (در بحث قتل عمدي) بايد از يك انسان عاقل، رشيد با اراده آزاد و آگاه سر بزند. افزون بر اينها، عمد در فعل و قصد نتيجه (قتل) بايد با علم مرتكب به اينكه طرف جرم، انسان زنده است، انجام گيرد. بنابراين اگر شخصي از پشت پنجره به سوي ديگري با فرض اينكه خوابيده است به قصد قتل تيراندازي كند و بعدا كشف شود يك ساعت قبل از تيراندازي، آن شخص بر اثر سكته فوت كرده عمل مرتكب قتل عمدي محسوب نمي‌شود و چون به علت زنده نبودن طرف، امكان سلب حيات از وي وجود نداشته عمل تيرانداز مصداق جرم محال است كه تشريح آن در حوصله اين يادداشت نيست.
۲ – در قانون مجازات عمومي سابق، مطابق ماده ۱۷۱، ايراد صدمه عمدي منتهي به فوت، به شرط قتاله بودن آلت در حكم قتل عمدي محسوب مي‌شد. در بندهاي سه‌گانه ماده ۲۰۶ فعلي نيز اگرچه «فعل نوعا كشنده» مترادف با آلت قتاله نيست زيرا كه قانون‌گذار فعلي، منظورش از فعل نوعا كشنده ناظر به خصوصيت عمل است و نه ماهيت آلت قتاله، اما باوجود شباهت اين دو بايد در نظر داشت برابر راي وحدت رويه ۸۹۳۹-۲۳/۱۰/۱۳۳۶ «منظور از آلت قتاله وسيله‌اي است كه مرتكب به كار برده و به مرگ منتهي شده باشد و اعم است از اينكه وسيله مزبور معمولا كشنده باشد [مثل چاقو و قمه] يا آنكه از جهت حساس بودن موضع اصابت به مرگ مجني‌عليه منتهي شود. [مانند زدن چوب به ناحيه حساس سر] و محدود كردن آلت قتاله به موردي كه آلت عرفا قتاله شناخته شود [مثل چاقو و قمه] موافق با اين نيست.» بنابراين زدن مشت به ناحيه قلب بيمار قلبي تازه عمل شده كه موجب مرگ وي مي‌شود درصورت آگاهي مرتكب به موضوع نسبت به وضعيت طرف، عملي است نوعا كشنده و درعين‌حال در اين فرض مشت، آلت قتاله است. تشخيص قتاله بودن آلت به نظر دادگاه است و نه پزشكي قانوني، درصورتي كه تشخيص موضع حساس بايد به كارشناس ارجاع شود