عوامل موثر در مسئولیت مدنی
نويسنده : پرفسور ويليام پروسر Prof . William Prosser ترجمه : امير خان سپهوند
1ـ جنبه اخلاقي رفتار مدعي عليه
يكي از عوامل مؤثر در مسئوليت مدني جنبه اخلاقي مدعي عليه است و يا عبارت ديگر تقصير اخلاقي يا سرزنشي كه از نظرجامعه به اعمال ، انگيزه ها ، و وضع دماغي عليه نسبت داده مي شود از عوامل مزبور به شمار مي آيد .
اخلاقيات شخصي از مسائلي است كه البته ممكن است عقايد مختلفي در باره آن وجود داشته باشد اما بايد پذيرفت كه در هر جامعه اي اعمال و انگيزه هائي وجود دارد كه به عنوان عمل صحيح اخلاقي شناخته شده و در مقابل اعمال و انگيزه هاي ديگري وجود دارد كه از لحاظ اخلاقي صحيح نبوده و خطا محسوب مي شود و مسلماً عقايد در تصميماتي كه از طرف دادگاهها اتخاذ مي گردد مؤثر مي باشد . درباره ستمگر ، خطا كار ، دروغگو ، آدم رذل ، شخص بدگو و شايعه ساز و كسي كه به خاطر خود صدمه و ضرر تأسف آوري بر همسايه اش وارد مي سازد ، شخص خود خواهي كه در نتيجه بي دقتي و عدم توجه عمدي منافع همسايه خود را پايمال كرده بايد انتظار داشت كه دادگاهها او را كمتر از آنچه كه عقايد عمومي جامعه اقتضاء مي كند محكوم ننمايند .
از يك طرف خيلي كلي حقوق مربوط به مسئوليت مدني انعكاسي از جريان افكار و عقايد اخلاقي است و با تغيير عقايد مزبور هم آهنگي خود را حفظ كرده است ، اما اين نظريه هميشه درست نبوده و اصولاً درباره اين كه حقوق مزبور چگونه شروع شده اختلاف عقيده وجود دارد .
عده اي مسئوليت مدني را بر پايه قصد واقعي و تقصير شخصي بنا مي گذارند و به آن رنگ اخلاقي مي دهند .
نظريه ديگري كه بيشتر مورد قبول قرار گرفته بر اين پايه است كه حقوق بر مبناي « اقدام شخص به ضرر خود » به وجود آمده و به تدريج در جهت پذيرش معيارهاي اخلاقي به عنوان اساس مسئوليت تكامل يافته است .
بر طبق اين نظريه پيشرفت حقوق پيوسته و هميشگي نبوده بلكه به طور نامنظم توسعه يافته و دائماً نيز بين قرار دادن معيارهاي اخلاقي به عنوان اساس مسئوليت و عدم توجه به معيارهاي مزبور در نوسان بوده است .
آنچه مسلم است در يك زمان معين حقوق به مسئوليت اخلاقي مدعي عليه توجه و علاقه زيادي نشان نداده است زيرا همان طوري كه قاضي بريان ( Brian ) گفته افكار قابل تفتيش نيست .
ابتدا دادگاهها علاقمند بودند كه اختلافات بين افراد را براساس قواعد مربوط به انتقام شخصي خل نموده و به برقراري صلح بين افراد براين مبنا كمك كنند و شخص زيان ديده نيز موقعي كه زيان وارد جنبه غير اخلاقي داشته كاملاً علاقمند بوده كه قانون را خودش اجرا كند .
كسي كه صرفاً در نتيجه تصادف و يا به خاطر دفاع از خود به ديگري ضرري وارد مي ساخت ملزم به جبران زيان وارد بود و گفته شده كه در تمام احوال قانون در مقام جبران زيان بر نيت و قصد عامل ضرر توجه زيادي نمي كند . بنابراين احساس نهاني مسئوليت قانوني بايستي با مؤاخذه و سرزنش اخلاقي ( مسئوليت اخلاقي ) هم آهنگي داشته باشد زيرا درست نيست كه در تمام موارد بر اساس قاعده « اقدام شخص به ضرر خود » افراد را مسئول عمل خويش و نتايج زيان بار حاصل از آن دانست .
از اين نقطه نظر حقوق در جهت پيشرفت و شناختن مسئوليت اخلاقي به عنوان يكي از پايه هاي اساسي جبران خسارت و يا حداقل يك هم آهنگي مختصر بين مسئوليت مدني و رفتار غير اخلاقي كه از افراد معقول جامعه قابل انتظار مي باشد تحول يافته است .
نزديك به قرن نوزدهم اين تمايل بوجود آمده بود كه نويسندگان را به نظريه « مسئوليت ناشي از تقصير است » متوجه سازند و در اين خصوص كوشش فراواني نيز به كار رفته و اين خود متضمن عامل مهم تقصير شخصي مي باشد .
امروزه ما اين نظريه را به دور انداخته ايم در حال حاضر كم و پيش مشخص گرديده كه تقصيري كه اساس مسئوليت قرار مي گيرد تقصير اجتماعي است و اين تقصير اجتماعي نيز ممكن است با عمل خلاف اخلاق و تقصير شخصي هم آهنگي و مطابقت داشته باشد ولي در همه موارد چنين هم آهنگي و تطابقي ضرورت ندارد .
از نظر حقوقي تقصير بر اساس يك معيار ايده آلي از رفتاري كه ممكن است ما فوق صلاحيت و دانش فرد باشد ولي در جامعه معمول و طبيعي است استوار مي باشد و از اين نظر هدف اخلاقي نيز مورد توجه نيست و ممكن است حتي با وجود نيات پسنديده در اشتباهات ناصواب مسئوليت محقق گردد . كسي كه به زمين ديگري با حسن نيت و به اين اعتقاد كه متعلق به خودش مي باشد تجاوز نمايد و يا اين كه اوال مسروقه را بدون علم به مسروقه بودن خريداري كند و يا نوشته اي را كه توهين آميز و متضمن مطالب تهمت زننده و افتراء آميز نسبت به دگري است بدون سوء نيت منتشر مي سازد با وجود عدم تقصير اخلاقي مسئول شناخته مي شود زيرا رفتارش با وجودي كه از نظر اخلاقي ناپسند نيست از جهت اجتماعي به اندازه اي ضد اجتماعي و بر خلاف مصالح جامعه است كه قانوناً ملزم به جبران خسارت وارده مي باشد .
از نظر حقوقي تقصير عبارت است از : « انحراف و تجاوز از رفتاري كه از نظر اجتماع و به خاطر حفظ حقوق ديگران لازم مي باشد » و اين منافع عمومي و اجتماعي است كه تعيين مي كند چه عملي براي نيل به اين هدف لازم است .
در قرن بيستم توسعه مسئوليت در رشته هاي مختلف در زمينه مسئول شناخته مدعي عليه با وجود حسن نيت و الزام او جبران زيان وارده و عدم توجه به جنبه اخلاقي مسئوليت ، بر مبناي نظريه نظم عمومي پيشرفت زيادي كرده است .
از طرف ديگر اعمال زيادي وجود دارد كه غير اخلاقي است اما براي مسئول شناختن عامل از نظرمسئوليت مدني طريقي متصور نيست و حقوق هنوز در اين مورد يك قاعده طلائي وضع نكرده است .
در دنيا بدي هاي زيادي وجود دارد كه طرح دعوي به خاطر آنها هيچ وقت موفقيت آميز نخواهد بود و از اين رو اعمالي نظير نمك ناشناسي امتناع از نزاكت و ملايمت و خودداري كردن از كمك به ديگران از جنبه مسئوليت مدني قابل طرح دعوي نمي باشد .
شخص ثروتمند مجبور نيست به همسايه گرسنه غذا بدهد . چنان چه يك نفر قايقران مشاهده كند كه ديگري در حال غرق شدن است و با اين حال اقدامي در جهت نجات او به عمل نياورد و بالاخره آن شخص غرق شود از نظر قانوني راهي براي تعقيب قايقران وجود ندارد .
به طور كلي در حال حاضر غير ممكن است گفته شود كه در آينده چه عملي داراي مسئوليت مدني خواهد بود ولي بدون ترديد در اكثريت دعاوي مسئوليت براساس تقصير اخلاقي استوار خواهد بود و گاهي نيز مسئوليت جنبه نظم عمومي دارد كه با امور اخلاقي كم مرتبط مي باشد .
اما اصول اخلاقي مورد اخلاقي مورد نظر قانون ، اخلاقيات مورد نظر عموم نيست بلكه اخلاقياتي تصنعي و تا حدودي تصفيه شده است كه به وسيله قانون فرموله شده و به اين لحاظ استعمال واژه مزبور غالباً جنبه استعاره و مجازي دارد .
در آخرين سده شاهد تمايل زياد دادگاهها به اين مسئله بوده ايم كه سعي داشته اند براي « مسئوليت محض » شرطي حتي قانون لازم بدانند تا آن را از تقصير اخلاقي متمايز و مشخص سازد و همين طور تمايل داشته اند بپذيرند كه حقوق بدواً به اين مسئله توجه داشته و از اين رو حتي در صورت عدم وجود تقصر قائل به جبران خسارت بوده اند .
« مسئوليت بدون تقصر » يا « مطلق » در سطوحي كه عقايد تازه اي در جهت حمايت ازآن پيدا شده مجدداً ظهور كده و موضوع مسئوليت از طريق بيمه به منظور جبران خسارت يكي از مسائلي است كه خيلي زياد راجع آن بحث راجع به آن را به فصل بعدي موكول مي كنيم .
2ـ تكامل تاريخي
آثار گذشته هنوز در حقوق مربوط به مسئوليت مدني وجود دارد . وقتي كه حقوق كامن لو براي اولين مرتبه پيدا شد فرم هاي دعوي خيلي محدود بودند و خواهان نيز تنها در قالب فرمهاي موجود حق اقامه دعوي داشت و با وجودي كه فرمهاي مزبور مدتها است كه دفن شده است معذالك هنوز از قبرستان برما حكومت مي كنند .
اين فرمهاي اقامه دعوي در آغاز قرن نوزدهم هنوز وجود داشتند و در واسط قرن نوزدهم اصلاح اين فرمها و بالاخره بو جود آوردن قوانين آئين دادرسي مدرن به جاي فرمهاي مذكور بسيار وسيع شروع شد . آن وضع قديمي كه به هر حال محدوديت حقوق مدعي را در جبران خسارت براساس فرمهاي حقوق كامن لو در بردارد هنوز موجود مي باشد . حتي امروزه مي بينيم كه دادگاه ها حكم مي دهند كه انداختن سنگ در داخل زمين خواهان قابل طرح دعوي سياست و آن را مي پذيرند در صورتي كه موارد ديگري از همين قبيل را غير قابل طرح و پذيرش اعلام كرده اند .
در 30سال گذشته كوشش قابل ملاحظه و چشمگيري در بررسي و تجزيه و تحليل در رشته هاي حقوق و مسائل مربوط به مسئوليت مدني در مؤسسه رويه قضائي كه در سال 923 در آمريكا شروع و در سال 1929 تكميل گرديده به عمل آمده است .
از همان تاريخ بعضي از مبرزترين علماء حقوق آن روز در كمك به قضات و وكلا دست به كار شده بودند . شكل رويه قضائي شايد از اين نظر كه سعي دارد حقوق را بر يك پايه معيني از مقررات و اصول محدود سازد تأسف آور است .
حقوق مسئوليت مدني در مرحله امروزي از تكامل خود آماده كمك به تئوري گذشته نيست . دادگاهها رويه قضائي را در آراء خود زماني كه با آن موافق بوده ذكر كرده و وقتي كه با آن موافق نبوده اند توجهي ننموده اند و به همين لحاظ منابع مراجعه در اين موارد تا اندازة گمراه كننده است و بعضي از دادگاهها با بسياري از تصميمات مخالف بوده و مخالفت خود را نيز اعلام كرده اند .
درحال حاضر مؤسسه حقوقي آمريكا در صدد تجديد نظريه در رويه قضائي مربوط به مسئوليت مدني است و طرحهائي براي مطالعه و تحقيق در دست گروههاي مختلف مي باشد كه در جلسات مؤسسه بررسي ومورد توجه قرار گيرد .
دو مجلد اوليه طرحهاي مزبور مطالب عنوان شده در فصلهاي گذشته كتاب حاضر را شامل است و در سال 1965 منتشر شده اما تكميل كار محتملاً تا چند سال آينده طول خواهد كشيد .
اين طوفان تفسير و بحث و تجزيه و تحليل و كوششهاي مربوط به تركيب و وحدت حقوق به سرعت تكامل پيدا كرده و عقيده غالب اين است كه پيشرفت و رويه گذشته از نظر مسئوليت مدني نسبت به آنچه كه در يكي دو قرن پيش صورت گرفته بيشتر بوده است .
3ـ سهولت اجراء
هيچ سيستم قضائي قادر به جبران كليه خطاهاي انساني نيست . محدوديت آشكاري نسبت به اوقات دادگاهها وجود دارد . در بعضي از موارد تعيين عوامل واقعي خسارت مشكل است وبه همين لحاظ شديدترين صدمات كه از نظر جبران خسارت مقدم تر به نظر مي رسد در نظر گرفته مي شود و جزئيات و موارد پيش پا افتاده بايد كنار گذارده شود .
بسياري از خطاها مانند ناسپاسي ، آز و طمع پيمان شكني ، كلمات زشت و فحش آميز ، عدم توجه به احساسات ديگران از نظر قانوني به طرق مؤثر قابل جبران نيستند ، دادگاهها پيوسته با طوفاني از دعاوي كه متضمن مسائلي است كه آمادگي به آن مسائل را ندارند مواجه هستند.
زماني دادگاهها از اين كه اجازه دهند در خصوص علم يا وضع عقيدتي و نيات شخص براين اساس كه گفته شود موارد پيش آمده براي او شناخته بوده امتناع كرده اند و ساليانه درزار از صدور حكم به جبران خسارت معنوي در موارد ترس و هراس ناگهاني و شوك هاي وارده به افراد در حالي كه با صدمه بدني و فيزيكي همراه نبوده است خودداري شده . زيرا دادگاهها از آن بيمناك
بوده اند كه با صدور حكم به جبران خسارت در اين قبيل موارد در بزرگي به روي ادعاهاي غير عادلانه كه به سهولت و به طور موفقيت آميز نمي توان با آنها روبرو شد باز خواهند كرد .
امتناع از تسري تعهد ناشي از قرار داد نسبت به اشخاص ثالث بر اساس نامحدود بودن دعاوي و بيهوده بودن نتايج خطا آميز ناشي از آنها استوار بوده و هنوز اين عمده ترين مانع براي مسئول شناختن عاقدين قراردادها در مقابل اشخاص ثالث به شمار مي رود .
سالياني متمادي دادگاهها از شناختن چنين حقي ناشي از همين موضوع بوده است عجله و شتاب ؟
مشكلات اجرائي از عواملي است كه در تكامل مسائل حقوق جديد داراي اهميت بسيار است و زماني كه دادگاهها روش قابل اجراء و مطمئني براي جبران خسارت در جاهائي كه مدعي كاملاً استحاق جبران زيان را دارد و يا اين كه پذيرش دعوي از لحاظ نظم عمومي قابل توجيه باشد پيدا كنند چنين اشكالاتي مغلوب شده و از بين خواهد رفت .
4ـ قابليت تحمل خسارت
عامل ديگري كه دادگاهها در موازنه منافع به آن توجه مي كنند مسئله قابليت طرفين در تحمل خسارت است . اگر چه گاهي اوقات هيئت منصفه و يا بعضي از قضات ميل دارند به فقي در مقابل ثروتمند بذل نمايند اما به طور كلي موضوع صلاحيت و قابليت طرفين در تحمل خسارت ارتباطي با ثروت و فقر ندارد .
خواندگان دعاوي مربوط به مسئوليت مدني به نسبت خيلي زيادي عبارتند از : مؤسسات عام المنفعه ـ شركتهاي صنعتي ـ مؤسسات تجارتي ـ مالكين اتومبيل ها و اشخاص ديگري كه از طريق پرداخت عوارض ، مالياتها و يا از طريق بيمه قابليت دريافت كمك را در مقابل خسارات و خطرات غير قابل اجتناب در يك تمدن پيچيده دارند .
دادگاهها به جاي اين كه خسارات را برخواهان تحمل كنند ميل دارند دلائلي به دست آورند كه به استناد آن خسارت را بر دوش خواندگان بار نمايند و به احتمال زياد افزايش مسائل مربوط به مسئوليت مدني در ساليان اخير مربوط پيدايش چنين طرز تفكري بوده است .
پيدايش نظريه « مسئوليت محض » يا « مسئوليت بدون تقصير » در شرايط و فعاليتهاي خطرناك بي مقدار زيادي بر اين اساس استوار بوده و بر اين پايه مسئوليت سازنده كالا در مقابل آخرين مصرف كننده از نظر قابليت تحمل خسارت مورد حمايت قرار گرفته و همين طور دادگاهها سعي كرده اند در تحمل خسارات اساس كار را در مواردي كه خسارات وارده خانمام برانداز است بر مسئوليت خوانده قرار دهند .
5ـ پيشگيري و مجازات
عامل جلوگيري كننده از ورود خسارت در آينده در مسائل مربوط به مسئوليت مدني نيز داراي اهميت زيادي است و به همين لحاظ دادگاهها تنها به جبران خسارت زيان ديده توجه ندارند تنبيه و بيداري خطا كار نيز مورد نظر آنها مي باشد .
وقتي كه نتيجه تصميمات دادگاهها معلوم شد و مدعي عليه متوجه شد كه ممكن است مسئول شناخته شود همين احساس مسئوليت خود محركي قوي در جلوگيري از ورود خسارت در آينده خواهد بود .
مسئوليت جانشين بيشتر از موارد ديگر مورد توجه قرار گرفته و مسئوليت سازنده كالا در مقابل مصرف كننده به اين استدلال كه مسئول شناخته سازنده موجب خواهد شد در رسيدن كالاي سالم بدست مصرف كننده كوشش نمايد بيشتر از ساير موارد توجه گرديده .
با وجودي كه چنين ايده اي كمتر مورد توجه قرار مي گيرد معذالك در مسئول شناختن مدعي عليه دليل ارزنده اي است .
نظريه جلوگيري از ورود خسارت در آينده نظير مجازات مجرم است . به خاطر جرمي كه مرتكب شده و در مورد مجازات يكي از اهداف و مقاصد مورد قبول دول متمدن جلوگيري از تكرار جرم مي باشد .
عده اي معتقدند در مسئوليت مدني هدف اصلي حقوق پرداخت خسارت است زيرا آنچه از خوانده اخذ مي شود به خواهان پرداخت مي گردد ولي به هر حال مسئله جلوگيري از ورود خسارت در آينده و جبران از مسائل پذيرفته شده در مسئوليت مدني مي باشد .
انگيزه
انگيزه يا قصد مدعي در تعيين مسئوليت مدني غالباً نقش نسبتاً مهمي دارد وقتي كه عملي انجام مي شود تقريباً هميشه تعداد مختلفي از مقاصد و انگيزه ها در پشت آن نهفته است و بين مقاصد دور و نزديك به وسيله دادگاهها مرز نسبتاً نا معلومي ايجاد شده است .
در مورد ضرب و جرح ما مي گوئيم مدعي عليه قصد داشته مدعي را بزند يا حتي او را بكشد اما انگيزه اش ممكن است انتقامجوئي ـ فرونشاندن آتش خشم و غضب يا دفاع در مقابل ضرر و يا دفاع از مملكت باشد .
همين طور اگر مدعي شخص ثالثي را به نقض قرار دادي كه با مدعي عليه دارد تحريك كند گفته مي شود كه قصد او مداخله در رابطه قراردادي است در حالي كه انگيزه اش ممكن است صرفاً غرض ورزي يا رقابت تجارتي و شغلي و يا حمايت از منافع يك اتحاديه كارگري باشد .
در حقوق كارمن لو اخيراً به مسئوليت مدعي عليه در جبران زيان هاي اتفاقي با وجودي كه قصد انجام عمل و ورود خسارت نيز در بين نبوده توجه شده اما در گذشته به انگيزه هاي مدعي اصلاً توجه نشده و يا اين كه خيلي كم به حساب آمده است . بعضي از دادگاهها وعده اي از نويسندگان قبول كرده اند كه انگيزه هاي بدخواهانه موجب بدتر شدن مي شوند اما قادر نيستند ماهيت خطائي را كه في حدذاته قانوني است تغيير بدهند .
لكن تشخيص اين كه چه عملي ذاتاً قانوني است مسئله قابل اهميتي مي باشد . وقتي كه حقوق مدرن تر شروع به بررسي خصوصيت رفتار مدعي عليه نمود براي برقرار ساختن مسئوليت براساس نيت مستقيم وي نسبت به مداخله در منافع عمومي بدون ترديد مورد توجه قرار دادن انگيزه ها اجتناب ناپذير شده است . در مقام شناسائي منافع اطراف دعوي و سنجش آنها با يكديگر وضعيت دماغي عامل مهمي در سنجش تشخيص داده شد .
در بسياري موقعيت جايي كه منافع متضمن موازنه دقيقي است كه و حقوق و امتيازات طرفين به وسيله قانون معين تعيين نشده و به يكديگر مرتبط است انگيزه و اغراض مدعي عليه في حدذاته ممكن است معيار مسئول شناختن و يا عدم مسئوليت وي قرار گيرد . نمونه بارز اين وضع در مزاحمت پيدا مي شود جائي كه مداخله در زمين خود و بهره برداري از آن ممكن است با ايجاد مزاحمت وسيله مدعي عليه بستگي داشته باشد مانند بنا كردن ديوار از روي غرض به منظور جلوگيري از نور و هوا كه دادگاهها آن را به عنوان مزاحمت قابل طرح شناخته اند .
در موردي كه مدعي كليه چك هاي صادره از طرف مدعي را جمع كرده و يك جا براي پرداخت به بانك ارائه داده و به خصوص در موقعي كه هدف مدعي عليه وارد كردن خسارت مالي به مدعي بوده تحت عنوان مزاحمت داراي مسئوليت مي باشد . در حال حاضر در دعاوي مربوط به مداخله در روابط اقتصادي انگيزه و مقصود مدعي عليه عامل تعيين كننده در تشخيص مسئوليت شناخته شده و بعضي اوقات گفته شده كه قسمت عمده دعوي مربوط به آن است .
به موجب نظريه اي ديگر اعمال عمدي كه من غير حق و بدون مجوز انجام و موجب ضرر مي شود قابل طرح دعوي است . البته اين مطلب چيزي غير از تأكيد اهميت انگيزه نيست.
منبع: