فرزند فروشی فاقد عنوان مجرمانه!
با کمال تاسف همین هفته پیش بود یا ماه پیش؛ چه توفیری دارد؛ برخی که به دنبال دغدغه‌های روزمره‌شان بودند، دیدند پدری چوب حراج بر فرزندش می‌زند. آنها دیدند که اندوه از آن پدر بود و آینده‌ای نامعلوم برای کودک رقم می‌خورد، هرچه بود خبر به گوش خیلی از ایرانی‌ها رسید. مردی معتاد و 60 ساله به بهانه اینکه پسرش سرپناهی داشته باشد می‌خواست او را بفروشد، آن هم در یکی از میدان‌های پررفت و آمد شهر. این اتفاق برای نخستین‌بار نبود که در قلب پایتخت، قلب رهگذران و مخاطبان را نشانه می‌رفت، این نخستین مرتبه نبود که کالایی در لباس یک انسان به فروش می‌رسید. این معامله از گذشته‌های دور در میان برخی از خانواده‌های بی‌بضاعت رواج داشته است؛ در بهترین حالت وقتی خانواده‌ای نمی‌تواند از پس مخارج فرزندان پرتعداد برآید با خانواده‌ای که از داشتن فرزند محروم است بر سر یکی از فرزندانش توافق می‌کند تا برای مدتی سایه فقر را از آسمان خانه‌اش دور کند. اما این بهترین حالت است زیرا والدینی هم هستند که فرزندان خود را برای ازدواج اجباری می‌فروشند یا آنان را در اختیار قاچاقچیان مواد مخدر می‌گذارند، یعنی فرزندان خود را به باندهای حمل مواد مخدر می‌فروشند تا آنها هم در این کار سهیم شوند. عده‌ای هم فرزندانشان را به قاچاقچیان انسان می‌دهند تا اندام آنها را برای پیوند عضو از بدن‌های نحیفشان جدا کنند.
مقوله فرزندفروشی به معضلات دیگری که هر روز صفحه حوادث روزنامه‌ها را پر می‌کند پیوسته است اما چند روز پیش یکی از دوستان از فرزندفروشی در مناطق شمال شهر پایتخت خبر داد. این زن جوان گفت: چند روز پیش، با مشاهده یک پیرمرد به همراه دختر خردسالش تصمیم گرفتم به آنها یاری دهم و با توجه به آنکه پیرمرد را متکدی می‌دانستم، مبلغی به عنوان کمک در اختیار او قرار دادم. چند قدمی دور نشده بودم که متوجه صدای پیرمرد شدم؛ حاضر بود دختر یک‌ساله‌اش را به مبلغ سه میلیون تومان بفروشد. فورا پلیس 110 را در جریان این موضوع قرار داده و ماموران کلانتری 103 گاندی در محل حضور یافتند و پیرمرد را بازداشت کردند. به دنبال دستگیری این شخص، وی به ماموران گفت که همسر و دختر سه ساله‌اش نیز یک چهار راه بالاتر مشغول گدایی هستند. ماموران، همسر وی را هم بازداشت کردند زیرا مقداری تریاک همراه داشت و ادله لازم برای بازداشتش فراهم بود. اعزام 2 متهم – پدر و مادر 2 کودک- به دادسرای جنایی در حالی صورت گرفت که دختر یک‌ساله از فرط خماری ناشی از عدم مصرف تریاک، پریشان بود. با ارجاع پرونده به دادگاه، دادیار شعبه چهارم دادسرای ناحیه 37 تهران تحقیقات در این زمینه را آغاز کرد، پدر کودک گفت: از چند ماه قبل که بیکار شدم تحت پوشش یک نهاد دولتی قرار گرفتیم و حقوقی كه از آنجا دریافت می‌کردیم کفاف زندگی‌مان را نمی‌داد،
به همین دلیل با همسرم تصمیم گرفتیم از شهرستان به تهران بیاییم تا بلکه با اشتغال به کاری درآمدی کسب کنم، اما وضع بدتر از پیش شد. وی که به ادعای خود نتوانسته شغل مناسبی پیدا کند با همسر و 2 فرزندش به گدایی رو آورده و در یکی از نقاط نسبتا اعیان‌نشین پایتخت شروع به گدایی کرده است. با توجه به آنکه اتهامی خاص در زمینه فروش فرزند به این زوج تفهیم نشد، دستورات قضایی لازم در راستای اتهامات دیگری از قبیل حمل و نگهداری مواد مخدر و تکدی‌گری با استفاده از کودک خردسال از سوی قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده صادر و دختر یک‌ساله برای ترک اعتیاد به مرکز مربوط اعزام شد. اگرچه این پرونده مانند هزاران پرونده دیگر دستگاه قضایی، روزی با اتخاذ یک تصمیم از سوی قاضی دادگاه یا دادیار دادسرا مختومه می‌شود اما حکایت تلخ فرزندفروشی با فرجام یافتن این پرونده به پایان نخواهد رسید. صرفنظر از عواملی مانند فقر اقتصادی، مشکلات اجتماعی، تبعیض، شکاف طبقاتی و … لازم است این پدیده متاسفانه غیرمجرمانه در کشورمان را از نظرگاه حقوقی مورد بررسی قرار دهیم..
فرزندفروشی در قوانین جزایی کشور فاقد عنوان مجرمانه است و نخستین پیامد منفی این پدیده، نادیده گرفتن هویت و ارزش انسانی است، در قرون گذشته فروش انسان فقط در چارچوب خاصی به نام برده‌فروشی مطرح بود که در حال حاضر موضوع آن منتفی است لذا هیچ دلیل شرعی، قانونی و اخلاقی برای فروش فرزند وجود ندارد و می‌توان این امر را زیر پا گذاشتن ارزش انسانی افراد تلقی کرد. دومین پیامد منفی فرزندفروشی عدم محرمیت فرزند فروخته شده با کسی است که او را می‌خرد، متاسفانه در چنین مواردی علاوه بر حرمت روابط دوطرف، بحث حق و حقوق شرعی و قانونی کودک مانند ارث نیز مشخص نیست و از سوی دیگر زمانی که چنین کودکانی به گذشته خود واقف می‌شوند سر به طغیان زده و وبال جامعه خود خواهند شد. بنابراین نباید از سوء‌استفاده از کودکان در جریان فروش آنها غافل بود چرا که از چنین افرادی به انحای مختلف مانند تکدی‌گری، سوء‌استفاده جنسی و ارتکاب جرم بهره‌برداری خواهد شد و این موارد به عنوان تبعات منفی و غیرقابل جبران فرزندفروشی همواره مطرح است. با این اوصاف آیا نباید از اینکه در قوانین کشور، عنوان مجرمانه خاصی برای فرزندفروشی مقرر نشده است متاسف بود؟ لازم است همانگونه که قانونگذار در قوانین مختلف با احترام به کیان خانواده به عنوان نخستین هسته اجتماع اقدام به وضع مقرراتی کرده است در این رابطه نیز پدیده فرزندفروشی را مورد بررسی دقیق و کارشناسانه قرار داده و به قانونگذاری در قالب قوانین جزایی بپردازد.
http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=86215
پاكنهاد
گروه جامعه و سیاست
برچسب ها:فرزند فروشی