فقه الشرکة

روابط کشورها، مرزها، دریاها و حتی فراتر از جوّ موضوع علم فقه واقع می شوند.

و از طرف دیگر تجارت و معاملات چنان گسترش می یابند که هر بخشی به نوبه خود متخصصی می طلبد، بالتبع بانکها و اوراق بهادار و اسناد جدید و کامپیوترها و همینطور جرایم و مجازاتهای جدید، انواع شرکتهای مدنی و تجاری، داخلی و بین المللی و چند ملیتی، قراردادهای بیع بین المللی، پول، تورم، معاملات بانکی، رابطه کشور اسلامی با سایر کشورها روابط اسلامی با سایر ادیان با ملاحظه موقعیت جهان اسلام و… همه موضوعاتی هستند که حکم خاص الهی خود را می طلبند، و تنها تلاش بی وقفه فقهای شیعه است که می تواند پاسخگوی1 این مسایل باشد.

و از این گونه مسایل و حوادث می توان به موضوع شرکتها در قلمرو امور تجاری داخلی و بین المللی اشاره کرد.

کتاب فقه الشرکة که در این راستا نوشته شده است، تلاشی است در جهت پاسخگویی به این گونه مسایل که در مورد شرکتها مطرح می شود.

قبل از بررسی این اثر به مقدمه گرانبهای آن که توسط مؤلف محترم به رشته تحریر در آمده است، نظری می کنیم:

«از میان موضوعات فقهی، احکام جزایی اسلام از قبیل قضا، شهادات، حدود و تعزیرات، قصاص، دیات و احکام مالی و اقتصادی از قبیل: بیع، تجارت، رهن، اجاره، مضاربه، شرکت مزارعه و… را با توجه به اولویت، شایان توجه یافتم. و در دوران انفصال از حوزه علمیه و اشتغال به مسائل روز مردم، تحول عظیم و ریشه ای این مسائل را با تمام وجود احساس کردم، از این جهت بازنگری این مسائل را از دیدگاه علمی و تطبیق آن را با اوضاع جاری لازم دانستم؛ مثلاً قضا در فقه اسلامی طبق فرمایش رسول خدا صلی الله علیه و آله مبتنی بر بینه و قسم است و خط و نوشته قاضی اعتباری ضعیف بلکه قابل تردید دارد؛ اما قضاوت امروز این چنین نیست. من خود در مدت حدود نه سال تصدی قوه قضائیه حتی در یک مورد ندیدم که حکم شرعی بر اساس بینه شرعی صادر شده باشد، بلکه بر اسناد رسمی و سایر قرائن و امارت و… اعتماد می شد؛ لذا در طول چهار سال با توجه به تجارب خویش به تدوین و تدریس مسائل قضا و حدود و تعزیرات پرداختم و دو کتاب فقه القضا و فقه الحدود و التعزیرات را منتشر کردم2

با عنایت به صعوبت و تعقید مسائل اقتصادی و مالی و وضعیت ناگوارتر آن در ایام تعطیل دروس حوزه، در ماه رمضان 1370 و به دنبال اجابت اصرار برخی از فضلا به مباحث شرکت پرداختم، حجم اندک کتاب شرکت در فقه و اختلاف فاحش و بنیادین مسائل و فروع آن با قوانین و اعمال تجاری روز، تلاشی عظیم را در استنباط احکام موضوعات مورد ابتلا و رجوع به منابع و اصول شرعی و تمییز حق از باطل و حرام از جایز می طلبید؛ لذا در رمضان 1411 ه ق برای انجام این مسؤولیت خطیر کتاب فقه الشرکة را نگاشتم. ارزیابی ادای این تکلیف را به دیگران وا می گذارم و متوقعم که فقهای بزرگ آن را کامل گردانند و به نهایت مطلوب برسانند. این کتاب را در دو فصل تنظیم کردم: فصل اول به شرکت به روش کتب معمول فقهی بر اساس کتاب شرایع و شروح آن می پردازد. در فصل دوم شرکت به روش کتب حقوقی و بر اساس متن کتاب الوسیط استاد فاضل دکتر سنهوری ترتیب داده شده است.»

پس آنچه مؤلف محترم را به تألف فقه الشرکة برانگیخته است پاسخ به نیاز روز و تطبیق قواعد فقهی با حوادث واقعه است.

و این مسأله انگیزه اصلی طرح نظام فقهی و اجتهاد صحیح شیعی است که از بدو تأسیس بارها به نوگرایی و تجدید حیات و بازنگری موضوعی با اتکا به اصالت ریشه دار و شیوه غنی استنباطی خود زده است.

این گونه نوآوریها و پاسخ گویی به نیاز زمان از همان عصر اولیه حیات فقهی شیعه رخ می نموده است. تا آنجا که گوی سبقت از سایر فرق ربوده است؛ مثلاً عبیدالله بن علی حلبی کتابی را در فقه تصنیف کرد و بر امام صادق علیه السلام عرضه نمود. امام بعد از تأیید آن فرمود:

آیا در میان مخالفان چنین تصنیفی دیده اید بدین معنا که کاری نوین و در بین سایر فرق بی نظیر است.3

همچنانکه شیخ طوسی (ره) در زمینه فقه تطبیقی و فقه تفریعی و فقه مأثور گوی سبقت از اقران ربوده است؛ وی به عنوان عالمی زمان سنج و متعهد تاب تحقیر فقه شیعی را نداشته و می گوید:

«ما را به قلّت فروع و مسائل نسبت می دهند و به سبب جهل به مذهب ما می پندارند هر کس قیاس و اجتهاد را نفی کند راهی به کثرت مسائل و تفریع بر اصول ندارد… من از دیر باز مشتاق تألیف کتابی مشتمل بر مسائل تفریعی بودم…» و شیخ با تألیف کتاب مبسوط چنان که خود می گوید کتابی بی نظیر در صحنه فقهی شیعی و سنی نگاشت و همه آنچه را که مورد نیاز عصر خود بود به صورتی کامل و کافی در آن جمع نمود.4

چنانکه علامه حلّی نیز با تحقیق و نگارش بی وفقه، کتب فقهی شیعه را در مختلف و کتب سایر مذاهب اسلامی را در تذکره، و مغنی ابن قدامه حنبلی را در منتهی نقد کرد. آنچه را زمان می طلبید در فقه و کلام و اصول بی محابا مطرح نمود…

و این گونه فقهای شیعه در طول زمان مطابق با حوادث واقعه و نیاز عصر عمل کردند؛ جامع الشتات میرزای قمی، رساله سؤال و جواب سید یزدی و سایر رسایل که قدمای اصحاب و متأخران در پاسخ مسائل استفتائیه نوشتند خود گواهی بر این مطلبند.

یکی از طرق تطبیق فقه با مسائل جاری، تطبیق و مقارنه فقه پویا و استوار شیعه با افکار و آرای زمان است؛ این مهم در گذشته به عنوان خلاف نویسی و علم مقارنه و تطبیق در سیره علما مشهود است؛ ولی امروزه نیکو می نماید که این تطبیق با نصوص و قواعد حقوقی جدید نیز صورت گیرد در این میدان نیز عالم بزرگ شیعه شیخ محمد حسین آل کاشف الغطاء به میدان آمده است؛ وی در کتاب «تحریر المجله» حقوق عصر خویش را شرح و نقد می کند و با وارستگی خاص خویش فقه شیعه را به گونه ای فقهی حقوقی با زبان روز تبیین می نماید، این علامه بزرگوار در مقدمه تحریر المجله می نویسد:

«چون برخی از دانشجویان جوان و پاک رشته حقوق مکرراً از من درخواست کرده اند که خلاصه ای در احوال شخصیه و معاملات مالی به روش فقه امامیه بنویسم، بدین سبب کتاب «مجله العدلیه یا مجله الاحکام» را که تدریس آن از زمان اتراک تاکنون در دانشکده های حقوق مرسوم بوده مورد مطالعه قرار دادم.

این کتاب با وجود ترتیب و تبویب نیکو و کثرت مواد، محتاج به تحریر و تنقیح و اشاره به موارد تکرار و بیان مدارک قواعد و فروع و ذکر مبانی آن طبق فن بود… غرض از این تألیف یکی شرح و تعلیق و حلّ معضلات آن و یکی بیان مذهب امامیه بود؛ به امید اینکه مکتب موزون از میان سایر مذاهب و مذهب شیعه امامیه با همه سرمایه گران و کثرت فروع و قوت مدارک و مبانی و علو مبانی آن و مطابقت آن با عقل و عرف روشن گردد؛ بدون اینکه تجاوزی نسبت به سایر مذاهب صورت گیرد… و در نهایت از جوانان می خواهم از پیش داوری مبرا گردند و به مطالب با چشم انصاف بنگرند»5

تحریر المجله کتابی است که به قول خود مؤلف:

«قدر این کتاب عظیم و علو مرتبه آن را خواننده اگر اهل باشد می یابد».6

برای پر کردن خلأ قانونی، حقوقی و فقهی یکی از بهترین راهها شرح و حاشیه بر مواد قانونی و کتب حقوقی فقهی جدید است؛ حتی متن کنوانسیونهای بین المللی می تواند موضوعات مناسبی برای بحث در دروس خارجی حوزه باشد؛ زیرا با توجه به استقرار حکومت اسلامی اگر نتوانیم خلأهای قانونی فقهی را پر کنیم و پاسخی متناسب با نیازهای جامعه از لحاظ حقوقی برای مسائل جدید پیدا کنیم، یورش قانونی و حقوق بیگانه موجب استیلای فرهنگ غیر دینی بر اموال و نفوس و در نتیجه ضلالت و گمراهی مسلمانان خواهد شد.

کلینی(ره) این معنا را به نحو رسایی از امام صادق علیه السلام نقل می کند:

«عن بشیر الدهان قال، قال ابو عبدالله علیه السلام : لا خیر فیمن لایتفقه من اصحابنا، یا بشیر! ان الرجل منهم اذا لم یستغن بفقهه احتاج الیهم، فاذا احتاج الیهم، أدخلوه فی باب ضلالتهم و هو لایعلم.»7

فقه الشرکة

با توجه به این نکات است که مولف محترم «فقه الشرکة» بخشی از کتاب خود را به تشریح و تحشیه الوسیط و بخشی را به بررسی فقهی بیمه اختصاص داده است.

کتاب مزبور شامل دو بحث مستقل فقه الشرکة علی نهج الفقه القانون و کتاب التامین است.

همچنانکه از نام کتاب بر می آید، فقه الشرکة دارای دو فصل اصلی است: فصل اول به شیوه سنتی به بررسی فقهی مبحث شرکت می پردازد و کتاب شرایع الاسلام را که قرآن فقه و شیعه اش خوانده اند، متن قرار داده است و متشکل از هفت جهت است. هر بحثی متشکل از ذکر متن شرایع، تحلیل و تشریح متن و نقل آرای فقهای شیعه و سنی و بررسی عناوین و ابحاث فرعی و نقل منظم روایات مربوطه و طریق جمع و استنباط از آنها و در نهایت تقسیم و تفصیل صور متصور و بیان رأی مناسب با ذکر مستند آن در هر مورد است. در این بخش علاوه بر شرکتهای چهارگانه فقهی (شرکة العنان، شرکة الابدان، شرکة الوجوه و شرکة المفاوضه) به بحث از شرکتهای تجاری جدید نیز توجه شده است.

فصل دوم به بررسی فقهی جنبه حقوقی عقد شرکت می پردازد؛ در این بحث عقد شرکت از کتاب الوسیط مرحوم دکتر سنهوری متن قرار گرفته است که در واقع علاوه بر نقد و بررسی کتاب سنهوری نقدی بر قانون مدنی جدید مصر نیز محسوب می گردد. کتاب عقد الشرکة الوسیط در یک مقدمه و سه فصل تدوین شده است؛ مقدمه در مباحث کلی شرکت، فصل اول در ارکان شرکت، فصل دوم در احکام شرکت و فصل سوم در انقضای شرکت است. آنچه که بیشتر مورد عنایت مولف محقق فقه الشرکة بوده مقدمه و فصل اول عقد الشرکة است.

(توضیح بیشتر در مورد سنهوری و الوسیط خواهد آمد.)

کتاب التأمین

در این بخش کتاب وزین تحریر الوسیله اثر احیاگر شیعه و رهبر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی روحی فدا متن قرار گرفته است. بیمه به سبب اهمیت شایان توجهی که امروزه در معاملات اقتصادی و تمام جهات زندگی بشر دارد مولف محترم را به بررسی آن واداشته است. حضرت امام خمینی قدس سره در مسائل مستحدثه تحریر الوسیله، احکام بیمه را در ده مسأله ذکر فرموده اند که شش مسأله اول مورد بررسی و توجه خاص حضرت آیة الله موسوی اردبیلی برکاته قرار گرفته است.

فهرستهای کتاب:

فهرستهای کتاب که سعی شده به صورت فنی ترتیب داده شود متشکل از:

1. فهرست آیات کریمه؛ 2. احادیث شریفه؛ 3. اعلام؛ 4. کتب؛ 5. مصادر تحقیق؛ 6. فهرست اجمالی فصول و موضوعات کتاب؛ 7. فهرست الفبایی موضوعات؛ 8. فهرست تفصیلی مطالب کتاب است.

در فهارس آیات، احادیث، اعلام و کتب همان روش معمول فهرست نگاری اتخاذ گردیده است. در فهرست مصادر تحقیق به کتابهایی اشاره شده است که مورد استناد مؤلف قرار گرفته اند و خصوصیاتی در مورد نویسنده کتاب و تألیف آن در اختیار خواننده قرار داده شده است. از جمله گاهی به موضوعات مندرج در مصادر تحقیق و گاهی به سرگذشت اجمالی نویسنده کتاب علاوه بر شناسنامه معمول کتاب، اشاره شده است.

در مورد فهرست موضوعات کتاب سه شیوه اتخاذ شده است:

1. فهرست موضوعات کتاب بر اساس ابواب و فصول مندرج در کتاب به ترتیب شماره صفحات آن؛

2. فهرست تفصیلی مطالب کتاب که بیانگر کلیه عناوین مطروحه بر اساس ترتیب مطلب کتاب است؛ با این تذکر که اگر مطلبی در دو یا چند جای کتاب به مناسبتی طرح و بررسی شده است در اولین مورد به ترتیب شماره صفحات کلیه موارد دیگر ذکر شده است؛

3. در فهرست الفبایی موضوعات کلیه نمایه ها و عناوین اصلی فهرست تفصیلی استخراج و بر اساس حروف الفبا طبقه بندی شده است.

عدد مقابل هر عنوان حاکی از شماره فهرست تفصیلی است به این ترتیب خواننده به راحتی می تواند با رجوع به فهرست الفبایی مطلب مورد نظر را بیابد و با شماره مندرج در جلوی عنوان به فهرست تفصیلی راه یابد و به فیش های مربوط به کلیه جوانب موضوع اطلاع حاصل نماید.

برخی از نقاط قوت کتاب:

علاوه بر مطالب فوق الذکر می توان نکات ذیل را از موارد قوت کتاب نام برد:

1. بررسی معنای لغوی و شرعی و ترمینولوژی حقوقی هر یک از عناوین مربوطه و ارائه تعریف صحیح آن با توجه به موقعیت و وضعیت کاربردی آن در کلام فقها؛ مانند تعریف حق، ملک، رخصت و حکم ص 23 تا 26 … ؛

2. طرح مسأله فقهی و ریشه یابی آن در کلام قدما، و متأخران؛

3. مقارنه و تطبیق انظار فقهای مذاهب اربعه با فقهای شیعه و تطبیق بین شرکتهای تجاری حقوقی با شرکت فقهی؛

4. عنوان مسائل کلیدی و کلیات حقوق تعهدات؛ مانند عقد، ایجاب، قبول، بحث توقیفی، نبودن عناوین معاملات، شخصیت حقوقی و نحوه مالکیت آن، اصالة البطلان، لزوم وفای به تعهدات، بحث از آیه شریفه تجارة عن تراض… (نساء 29). انواع بطلان و شروط، قاعده تسلیط، حقیقت مالکیت و انواع آن، بیان ماهیت تأسیس شرکت، جمعیت قرعه حقوق معنویه، اقسام ضمان و … ؛

5. شجاعت مولف محقق در ابراز نظر بر خلاف مشهور مانند صحت شرکة الابدان، بیان ماهیت شرکة الوجوه و ترسیم وجه صحت آن و … ؛

6. ریشه یابی اجماعهای ادعا شده و تصحیح و یا ردّ آنها؛

7. تصویر صور مختلف و تشقیق شقوق جدید و تفصیل احکام مربوط به آن؛ مانند اقام شرط زیاده در ص 81؛

8. بیان آدرس دقیق آیات روایت و اقوال مذکور در کتاب؛

9. ابا نداشتن از طرح مسائل نوین فقهی و طرح مسائل نو؛

10. نزاکت ادبی و حوصله مولف محترم در نقل اقوال مخالف.

پیشنهادات:

1. با وجود دقت در چاپ و تجلید و انتخاب حروف مناسب و تصحیح متن هنوز کتاب از نظر ویرایشی و علامت گذاری و تصحیح برخی اغلاط نیاز به دقتی جدید دارد؛

2. بجا بود مؤلف محترم فصل دوم و سوم فقه الشرکة سنهوری و مسائل هفت تا ده تأمین التحریر الوسیله نیز به طور مبسوط مطرح می نمود؛

3. از جهت طرح نو بعضی مسائل بهتر بود برخی مسائل خصوصاً در کتاب التأمین و اقسام شرکت با تفصیل بیشتری بررسی گردد.

* * *

به تناسب سزاوار است اندکی درباره دکتر سنهوری و کتاب الوسیط صحبت کنیم:

دکتر عبدالرزاق بن احمد السنهوری (1895 1971 م) بنابر نظر بسیاری چون زرکلی، از بزرگان علمای حقوق مدنی در عصر خود بود؛ او در شهر اسکندریه مصر زاده شد و پس از چندی کارمندی گمرک به تحصیل حقوق در قاهره پرداخت؛ در سال 1921 به فرانسه اعزام شد. در سال 1926 موفق به اخذ دکترای اقتصاد، حقوق و سیاست گردید. وی با لقب پاشا بارها به وزارت معارف مصر رسید. در سال 1946 عضو مجمع لغت عربی گردید و از سال 1945 1954 به ریاست مجلس دولت مصر رسید. (در سال 1945 میلادی دو واقعه در مصر رخ داد یکی شهادت جمعی از اعضای اخوان المسلمین از جمله عالم بزرگ حقوق جزای اسلام عبد القادر عوده نویسنده کتاب وزین التشریع الجنایی الاسلامی و دیگری حمله به مجلس دولتی مصر و ضرب دکتر عبدالرزاق سنهوری در خلال آن.)8

سنهوری واضع مواد زیادی از قوانین مدنی مصر، عراق، سوریه، لیبی و کویت محسوب می گردد؛ وی در سال 1970 موفق به اخذ نشان تقدیر در علوم اجتماعی گردید. او در سن 78 سالگی در قاهره در گذشت.

از کتابهای سنهوری می توان به موارد زیر اشاره کرد:

نظریه العقد فی الفقه الاسلامی، الوسیط فی شرح القانون المدنی، مصادر الحق فی الفقه الاسلامی، اصول القانون (المدخل لدراسة القانون) النظریه العامة للالتزامات فی القانون المدنی مصری.9

قابل ذکر است که دکتر سنهوری در سفری به نجف اشرف مورد استقبال علمای شیعه واقع شد و مرحوم مظفر کتاب مکاسب شیخ انصاری (ره) به وی معرفی کرد، سنهوری پس از مطالعه آن گفت اگر قبلاً براین کتاب دست می یافتم برخی از تألیفات خود را به گونه ای دیگر می نوشتم.

الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید

وسیط در اصطلاح به کتابی گفته می شود که مباحث آن بر اساس اعتدال و بین ایجاز و تفصیل تحریر شده باشد. در مقابل، وجیز یعنی مختصر و مبسوط مشروح آن می باشد. مولف در مقدمه کتاب می گوید: اگر خداوند عمری دهد بعد از وسیط، الوجیز و پس از آن المبسوط را با کمک دوستان می نویسم ولی ظاهراً مؤلف به نوشتن آن موفق شد.

الوسیط شرحی است بر قانون جدید مصر که در سال 1984 میلادی در 4911 ماده به تصویب رسید و در 15 اکتبر 1949 لازم الاجرا شد. در مقابل، قانون مدنی قدیم مصر با قانون مدنی مختلط، مجموعه قوانینی است که مانوری Manouryوکیل فرانسوی مقیم اسکندریه آن را از قانونی مدنی و فرانسه و ایتالیا و برخی از احکام اسلامی اقتباس کرد، و در سال 1875 میلادی تدوین آن به پایان رسید، سپس توسط گروهی مرکب از محمد قدری، حسین فخری و پطرس غالی به زبان عربی ترجمه شد. قانون مدنی جدید مصر مبتنی بر سه مصدر اصلی است:

1. نصوص قانون مدنی قدیم و احکام قضات مصر؛

2. فقه اسلامی؛

سنهوری در این باره می گوید در تدوین قانون مدنی جدید علاوه بر احکام اسلامی قانون قدیم و تهذیب آن، مواد جدیدی نیز از فقه اسلامی در موارد بیع مریض به مرض موت، اهلیت، شفعه، هبه، تقدیم دین بر تقسیم ترکه، خیار رؤیت، مدت مرور زمان، حواله و اصل حوادث غیر مترقبه (imprevision)نیز اقتباس گردید.

ماده یک قانون مدنی مصر مقرر می دارد:

در صورت فقدان نص قانونی، قاضی بر اساس عرف و در صورت فقدان عرف، قاضی بر طبق اصول اسلامی و در صورت فقدان آن بر طبق مقتضای حقوق طبیعی و قواعد عدالت حکم می کند.

شایان ذکر است که تفسیر نصوص قانون مذکور، هیچ گونه تقیدی نسبت به مذهب خاص ندارد و علاوه بر مذاهب اربعه حنفی، حنبلی، شافعی و مالکی می توان به فقه مذاهب زیدیه و امامیه رجوع کرد.10

سنهوری می گوید:

انتساب احکام جدید به اسلام، خدمت به آن محسوب نمی گردد؛ بلکه تنها مطالعه علمی و صحیح و حفظ امانت علمی خدمت به اسلام است. عدم مطابقت احکام اسلامی با برخی نظریات حقوقی نوین موجب معیوب شدن قوانین اسلامی نمی گردد، بلکه مسخ احکام و اصول اسلامی موجب نقصان آن می گردد.

3. منبع قانون مدنی جدید مصر قوانین لاتین مانند فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، پرتغال، هلند، تونس، مراکش، لبنان و قوانین ژرمنی، مانند آلمان، سویس، و اتریش و قوانین مرکب از هر دو گروه لاتینی و ژرمنی مانند قوانین لهستان، برزیل، چین و ژاپن است.

دکتر سنهوری در تألیف الوسیط به دو نکته عنایت خاص داشته است:

1. قضا و حقوق مصر در دوران قانون مدنی قدیم، نقل از دو کتاب دیگرش به نام نظریه العقد و النظریة العامة للالتزامات و اعمال و طرحهای مقدماتی در تهیه قانون مدنی جدید؛

2. حقوق و قضای فرانسه در بیان تحول تاریخ قوانین و تکمیل رویه قضایی مصر.

وی کتاب الوسیط را گامی در استقلال حقوق مصر و رهایی از سلطه حقوق فرانسه می داند؛ زیرا در مقدمه کتاب نظریه العقد می گوید: برماست که حقوق را مصری کنیم… امروز حقوق ما به وسیله فرانسه اشغال شده است… و پیرو حقوق فرانسه قرار گرفته است و زمانی که توانستیم حقوق مستقلی داشته باشیم باید گامی پیش تر بگذاریم و حقوق خود را در تطبیق با حقوق سایرین در صحنه جهانی وارد کنیم. در مقدمه الوسیط اضافه می کند: با تصویب قانون مدنی جدید مصر کیان مستقل حقوقی یافته ایم و زمان آن رسیده است که قانون مستقلی داشته باشیم و قانون و قضای مصر امروز هیچ عذری در ترک کوشش در این راه را ندارد.

الوسیط علاوه بر اینکه شرح قانون مدنی مصر است، در عین حال شرح قانون جدید سوریه و عراق نیز محسوب می گردد؛ زیرا قانون سوریه تنها اندک تفاوتی با قانون مصر دارد و قانون عراق ترکیبی از فقه اسلامی و قانون مصر است؛ لذا در نهایت دکتر سنهوری از حقوق دانان سوریه و عراق دعوت می کند که قانون مدنی عربی را بر اساس فقه اسلامی برای کلیه سرزمینهای عربی پایه گذاری کنیم.

الوسیط در دوازده جلد از سوی دار احیاء التراث العربی بیروت به چاپ رسیده است و جلد پنجم آن تحت عنوان العقود التی تقع علی الملکیته به عقودی از جمله عقد شرکت در یک مقدمه و سه فصل پرداخته است که بحثی از آن در کتاب فصل دوم فقه الشرکة مطرح و مورد نقد قرار گرفته است.

شرح و نقد تفصیلی کتاب الوسیط و تأثیر آن بر نوشته های حقوق دانان ایرانی را به مجالی دیگر وا می گذاریم.

و السلام

پانوشت ها:

1 این همان مفهمومی است که شهید صدر آن را از واجبات امروز عالم دینی در قبال نسل نو می نامد. و شعور متین مسؤولیت را عامل تنجزّ چنین مسؤولیتی و در صحنه علمی روز بودن و تلاش وقفه ناپذیر را تنها راه تحقیق این آمال بر می شمارد ر. ک اجازه نامه شهید صدر در ترجمه فلسفتنا فلسفه ما ترجمه سید محمد حسن مرعشی.

2 کتاب فقه الدیات نیز به زودی منتشر می شود و مولف محترم در حال تدوین و تدریس فقه القصاص می باشند.

3 رجال نجاشی، جامعه مدرسین، 1403 ه ق. ص 231.

4 ر. ک. مقدمه مبسوط شیخ طوسی

5 تحریر المجله؛ شیخ محمد حسین، آل کاشف الغطاء، نجف اشرف: مکتبة اکیدریة، 1359 هق، صص 3، 4.

6 الفردوس الأعلی؛ شیخ محمد حسین آل کاشف الغطاء، فیروزآبادی، قم: مقدمه.

7 کافی، ج 1، ص 33. بشیر دهان می گوید: امام صادق علیه السلام فرمودند: هر کس که از یاران ما که آگاه به دین نمی گردد و تفقه در دین نمی یابد هیچ خیری ندارد، ای بشیر! اگر هر کس از آنان به فقه خویش نیازش مرتفع نگردد محتاج مخالفان خواهد شد. هر گاه چنین شود او را ندانسته در گمراهی خویش داخل می کنند.

8 ر. ک. اشهر المحاکمات فی التاریخ من واقع سجلات المحاکم؛ علی عبدالعال العیساوی، بیروت: دارالجیل، 1411 ه ص 100

9 ر. ک. الاعلام. زرکلی ج 3، ص 350 للملاعین، بیروت 1989 م، چاپ هشتم و المستدرک علی معجم المؤلفین، عمر رضا کحالّة، بیروت موسسة الرسالة 1985 چاپ اول، ص 370.

10 ر. ک. الوسیط، ج 1، ص 49.

منبع:http://www.hawzah.net/fa/ArticleView.html?ArticleID=88634&SubjectID=79463