فلسفه مجازاتها در فقه كيفري اسلام

ناصر قربان‏ نيا
چكيده:
يكي از مسائل بحث‏انگيز دنياي امروز، فلسفه مجازات است. در فلسفه مجازات از چرايي نه چيستي آن سخن به ميان مي‏آيد كه از آن به مبناي مجازات يا اهداف مجازات نيز مي‏توان تعبير كرد.
براي مجازاتها اهداف متعدّدي ذكر نموده‏اند، از انتقام كه يكي از اهداف مجازاتها در جوامع غير متمدن است گرفته تا بازدارندگي عمومي و عبرت‏آموزي ديگران و تحقق عدالت، مورد بحث جدّي ميان متخصصان حقوق كيفري، جرمشناسان و فيلسوفان قرار دارد. نظام كيفري در حقوق اسلام نيز از مقام و موقعيت ويژه‏اي برخوردار است و مواجه با بيشترين چالشهاست. پاره‏اي از كيفرهاي ملحوظ در اين نظام مورد نقد واقع شده است. ترديد نمي‏توان كرد كه تأسيس يك نظام كيفري كارآمد و عدالت‏گستر بدون توجه به سياست كيفري روشن كه عدالت كيفري را در بطن خود داشته باشد ميسور نيست و قطعا ترسيم سياست كيفري بدون نگاه عميق به اهداف مجازاتها موفّقيت‏آميز نخواهد بود. در اين مقاله كوتاه كوشيده‏ايم اولاً روشن سازيم در حقوق كيفري اسلام به فلسفه و اهداف مجازاتها توجه شده و تعبيه پاره‏اي از نهادها در اين راستا است و ثانيا مجازات علي الاصول و دست كم در جرايمي كه تعدي به حق الله محسوب مي‏شود مطلوبيت نفسي ندارد.
مقدمه:
فلسفه فقه مي‏تواند داراي دو مفهوم باشد:
1- فلسفه علم فقه كه مي‏توان آن را علمي درجه دوّم دانست، پديده فقه را از بيرون مورد بحث قرار مي‏دهد و دربردارنده مباحث پيش‏فقهي است. مباحثي از قبيل منابع فقه و سؤالات متعدّد مربوط به آن، مباني، اهداف و قلمرو فقه را مي‏توان در اين علم مورد بحث قرار داد و مبادي تصوّري و تصديقي فقه را در آن منقّح ساخت. در فلسفه علم فقه، مباحثي از علم اصول، كلام و علوم قرآن نيز مورد توجه قرار مي‏گيرد.
2- فلسفه فقه به معناي فلسفه احكام و مقررات فقهي كه از آن به مناط حكم، علّت و يا حكمت حكم نيز ياد مي‏شود. ما در اين مقاله كوتاه، از فلسفه فقه كيفري به مفهوم دوّم سخن خواهيم گفت و در حقيقت كيفر را به عنوان يك نهاد و پديده و نه علم مستقل درجه اوّل كه موضوع علم ديگري است، مورد بررسي قرار داده، از فلسفه و مبناي آن بحث خواهيم كرد.
1- يكي از مهمترين نهادهاي حقوقي هر جامعه، نظام جزايي آن است كه قوانين و مقررات كيفري را در خود دارد. انسانها داراي حقوقي طبيعي هستند كه هر جامعه‏اي از بدو پيدايش براي افراد به رسميت مي‏شناسد و همگان را ملزم به رعايت آنها مي‏داند. حق حيات، حق آزادي، حق برخورداري از آسايش و امنيت و حق مالكيت از جمله اين حقوق و امتيازات است كه هيچ كس حق ندارد به آنها آسيبي وارد كند. ولي چنين نيست كه همگان همواره حقوق ديگران را محترم شمارند و متعرض حقوق و امتيازات ديگران نشوند. حال اگر كساني به حقوق خويش قناعت نكنند و با تجاوز به حقوق ديگران نظم و تعادل برقرارشده را مختلّ سازند، ناگزير جامعه بايد از خود عكس العمل نشان داده، چنين متجاوزاني را كيفر دهد. بنابراين مجازات را مي‏توان يكي از عوامل حفظ نظم و حقوق افراد دانست.
دين هم اگر از شمول و جامعيت برخوردار باشد نمي‏تواند فاقد يك نظام كيفري كارآمد باشد، چه آن كه اداره اجتماع، حفظ نظم، برقراري امنيت و اقامه قسط و عدل وابسته به وضع مقررات و تأديب و تنبيه متخلّفان است؛ چون انسانها استعداد تجاوز به حقوق ديگران، سرپيچي از فرامين حقّ و ايجاد ناامني و ظلم را دارند و بدون جعل كيفر نمي‏توان از ايجاد ظلم و تجاوز جلوگيري نمود و اسلام كه از كمال و جامعيت ديني برخوردار است، از نظام كيفري بهره‏مند است.
اعتلاي شخصيت انسانها يكي از اهداف بلندي است كه دولت اسلامي بايد در تحقّق آن بكوشد و هر چند ممكن است تحميل مشقّت و مجازات مجرمان در مواردي اين هدف را تسهيل نكند بلكه دور كردن فرد از جامعه و روانه كردن او به زندان، روح او را آزرده ساخته، موجبات سقوط بيشتر وي را فراهم آورد و نيز اگر چه ممكن است هتك حرمت و بي‏آبرويي كه لازمه اجراي هر مجازاتي است، در برخي موارد به سبب وجود پاره‏اي از شرايط، جنبه اصلاحي و تربيتي به خود نگيرد، امّا به هر حال نمي‏توان مجازات را فاقد ارزش اصلاحي و تربيتي دانست.
ترديدي نيست كه بايد مقام انساني فرد بزهكار مطمح نظر قرار گيرد و او تنها در موارد معدودي بايد همچون ميكروب از جامعه بشري طرد گردد؛ در ساير موارد بزهكار را بايد انساني دانست كه چون ديگران استحقاق همه گونه مساعدت و ياري را دارد و بايد به او كمك كرد تا مقام از دست رفته خويش را بازيابد و به فضيلتهاي انساني نايل گردد.
با تتبّع در مجازاتهاي مقرّر شده در اسلام مي‏توان به خوبي دريافت كه اولّا نفس مجازات هيچگونه مطلوبيّتي ندارد و ثانيا هم به شخصيت بزهكار و هم به مصالح جامعه توجه خاص مبذول شده است.
2- در اسلام مجازات مجرمان و متخلّفان از اوامر و نواهي الهي بر دو نوع اساسي است:
1- مجازات اخروي
اين مجازات، نوع اساسي‏تر مجازاتها در اسلام است كه پس از پايان‏يافتن حيات دنيوي و مرحله آزمايش، انسانها در سراي ديگر به اقتضاي حكمت و عدل الهي و در نتيجه اوامر و نواهي او كيفر و پاداش مي‏بينند:
«يوم تجد كلّ نفس ما عملت من خير محضرا و ما عملت من سوء تودّ لو انّ بينها و بينه امدا بعيدا يحذركم الله نفسه و اللّه رؤوف بالعباد»1، «فمن يعمل مثقال ذرّة خيرا يره و من يعمل مثقال ذرّة شرّا يره»2
2- مجازاتهاي دنيوي
مجازاتهاي اين‏جهاني نيز به دو نوع منقسم است:
نوع اوّل: مجازات تكويني كه بر اساس قانون علّت و معلول و اسباب و مسبّبات و ربط نتايج به مقدّمات تحقّق مي‏يابد و جوامع و انسانها در صورت انحراف از مسير حق دچار آن مي‏گردند. اين نوع مجازات اَشكال گوناگوني دارد و به صورت هلاك و نابودي ملّتها، تسلّط دشمنان بر آنان، بروز قحطي و مشكلات اقتصادي، ذلّت و خواري و مانند آن تحقّق مي‏يابد.
قرآن كريم در آيات كريمه خود سنّت ثابت الهي را در مورد اين نوع كيفرها بيان داشته است:
– «قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كانت عاقبة المكذّبين»3
– «افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمّر اللّه عليهم و للكافرين امثالها»4
– «و تلك القري اهلكناهم لمّا ظلموا و جعلنا لِمَهْلِكِهِم موعدا»5
– «فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا»6
بر اساس آيات فراواني از قرآن كريم، ظلم سبب هلاكت و نابودي است كه به برخي از آنها اشاره شد. گفتني است در اصطلاح قرآن ظلم، به تجاوز فرد يا گروهي به حقوق فرد يا گروه ديگر اختصاص ندارد، بلكه شامل ظلم فرد به نفس خود و ظلم يك قوم به نفس خود نيز مي‏شود. هرگونه فسق و فجور و هر گونه خروج از مسير درست انسانيّت ظلم است. ظلم در قرآن در حقيقت مفهوم عامي دارد كه هم شامل ظلم به ديگران مي‏شود و هم شامل فسق و فجور و كارهاي ضد اخلاقي:
«اطيعوا اللّه و رسوله و لاتنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم»7
بر اساس مفاد اين آيه، سستي و زوال قدرت نتيجه نزاع داخلي و عدم پيروي از خداوند و پيامبر اوست.
«و من اعرض عن ذكري فانّ له معيشةً ضنكا»8
پس در نتيجه به فراموشي سپردن ياد خدا مشكلات معيشتي اعم از مادي و معنوي آن، به سوي يك جامعه و افراد آن روي مي‏آورد. آيه ديگري از قرآن يكي از علل دور افتادن كافران بني اسرائيل از رحمت خداوند را بازنداشتن يكديگر از منكرات، يعني ترك نهي از منكر ذكر كرده است:
«كانوا لايتناهون عن منكَر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون»9
پيامبر بزرگوار اسلام صلي‏الله‏عليه‏و‏آله در يكي از سخنان بلند خويش، بي‏توجهي به اقامه حدود الهي و عدم رعايت تساوي همگان در برابر قانون را سبب هلاكت و نابودي برخي از جوامع دانسته است:
«انّما اهلك من كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه و اذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد»10
نوع دوّم: مجازاتهايي كه در نظامهاي كيفري و قوانين جزايي پيش‏بيني مي‏شود و فقيهان اسلامي با اعتماد به منابع فقه، آن را استنباط مي‏كنند و حاكمان جوامع اسلامي مكلّف به اجراي آن هستند، مجازاتهايي از نوع قصاص در قتل عمد، قطع دست سارق، زدن تازيانه و مانند آن. در واقع اين نوع مجازاتها مورد بحث ما هستند و به اجمال از فلسفه يا مبناي اين نوع مجازاتها سخن مي‏گوييم.
3- فلسفه يا مبناي مجازات
مبناي مجازات يا انديشه اساسي‏اي كه مجازاتهاي اسلامي مستند به آن است، عبارت از همان مبنايي است كه مجموع شريعت اسلامي بر آن مبتني مي‏باشد؛ چه آن كه فقه جزايي و پديده كيفر جزئي از شريعت اسلامي بوده و شريعت داراي جوانب و ابعاد گسترده و در عين حال هماهنگي است كه بين آنها تغاير و تضادّ وجود ندارد و تمامي شريعت در حقيقت در راستاي تحقق يك هدف گام بر مي‏دارد، بنابراين ضروري است كه از مبناي واحدي برخوردار باشد و بايد آن مبناي واحد را دريافت. با فهم دقيق دين و تحقيق در هدف بعثت و ارسال رسولان الهي مي‏توان مبنا را شناخت: «و ما ارسلناك الّا رحمة للعالمين»11، بنابراين مبناي شريعت كه مجازات نيز بخشي از آن مي‏باشد، رحمت خداوند بر بندگان است؛ رحمتي كه گستره آن هر جا و همه چيز را فرا گرفته است، رحمت از جانب خداوندي كه رحمان و رحيم است.
جاي طرح اين سؤال باقي است كه رحمت چگونه مي‏تواند مبناي كيفر قرار گيرد؟ پاسخ آن است كه هرچند در كيفر سخن از رنج و عذاب است كه به ظاهر با رحمت سازگاري ندارد، ولي اين رحمت است كه اقتضا دارد منافع و مصالح به آحاد جامعه برسد و مفاسد و ضررها از آنان دفع گردد و حيات جامعه و افراد آن تداوم يابد. اين رحمت و لازمه آن يعني جلب مصلحت و منفعت و دفع مفسده از نصوص ديني به روشني برداشت مي‏شود و برخي از عالمان دين نيز بدان تصريح نموده‏اند. برخي كلّ دين را مصلحت دانسته‏اند؛ دفع مفسده و يا جلب مصلحت.12
پاره‏اي نيز تصريح كرده‏اند كه شريعت اسلامي براي تحصيل و تكميل مصالح و تعطيل يا كاهش مفاسد آمده است.13
و بعضي ديگر بر اين باورند كه مبنا و اساس شريعت بر حكمتها و مصلحتهاي بندگان در امر معيشت و معاد است كه تماما عدالت، رحمت، مصلحت و حكمت محسوب مي‏شوند.14
بنابراين، وقتي رحمت الهي مقتضي آن است كه منفعت به انسانها رسيده، مفسده و ضرر از آنان دفع گردد، مي‏توان گفت مبناي شريعت كه كيفر نيز جزئي از آن است عبارت از جلب مصلحت براي آدميان و دفع مفسده از آنان است.
ولي بديهي است كه معيار شناخت مصلحت و ميزان آن خود شريعت است و تنها آنچه دين آن را صلاح و منفعت مي‏داند مصلحت است و نفع، نه آنچه بشر نفع و مصلحت خود مي‏پندارد و نيز آنچه دين مفسده و ناپسند مي‏شمارد، قطعا مفسده است هرچند انسانها آن را پسنديده به شمار آورند.
مصالح حقيقي انسانها در حفظ دين، جان، عقل و خرد و نسل و مال آنان است كه عالمان دين آن را در مرتبه مصالح ضروري دانسته و تمامي ملل و نحل بر وجوب رعايت و حفظ آن اتفاق نظر دارند؛ چه آن كه از دست‏دادن آنها مفسده بزرگي است و در حقيقت با نابودي آنها، ارزشي براي حيات باقي نمي‏ماند. از اين روست كه دست يازيدن به آنها يا تفويت آنها امر حرامي شمرده شده و مستلزم كيفر است. كفر و ارتداد، قتل، باده نوشي، زنا، تجاوز به اموال ديگران از اعمالي هستند كه جهت حفظ مصالح پنجگانه مزبور و در حقيقت به منظور حمايت از دين، شخص انسان، خرد و شخصيت انساني، كيان خانواده و مالكيت فردي ممنوع شده و براي متجاوزان و مرتكبان آنها مجازات در نظر گرفته شده است. بدون ترديد حرمت موارد مذكور و جعل كيفر ناشي از رحمت الهي است؛ رحمت اقتضاي آن دارد كه هر چيزي كه مصلحت آدميان را تأمين مي‏كند واجب شمرده شود و هر چه موجب از بين رفتن آن و جلب مفسده است حرام گردد و براي تضمين اجرا، مجازات ملحوظ شود.
امام محمّد غزالي در مورد امور پنجگانه پيش‏گفته چنين آورده است:
«فكلّ ما يتضمّن حفظ هذه الاصول الخمسة فهو مصلحة و كلّ ما يفوَّت هذه الاصول فهو مفسدة و دفعها مصلحة… و تحريم تفويت هذه الامور الخمسة و الزجر عنه يستحيل اَلّا تشتمل عليه ملّة من الملل و شريعة من الشرايع التي اريد بها اصلاح الخلق و لذا لم تختلف الشّرايع في تحريم الكفر و القتل و الزّنا و السّرقة و شرب المسكر»15
دين در حفظ اين مصلحتهاي ضروري مردم از طريق اصلاح اساسي و دروني مسلمانان – بر اساس ايمان به خداوند و باور به قيامت و پيونددادن دائم آنان به خداوند و باور به اين كه خداوند ناظر بر اعمال نيك و بد آنان است16 و خودسازي اخلاقي آنها – تا حدودي به هدف خويش مي‏رسد؛ چه آن كه اين ترتيب فردي انسانها بر اساس باورهاي دين موجب مي‏شود كه مسلمانان به اعمال نيك و پسنديده روي آورند و به فضيلتهاي اخلاقي آراسته گردند و از كارهاي ناشايست همچون تجاوز به حقوق ديگران بپرهيزند.
ولي با وجود اين، دين افزون بر اصلاح فردي انسانها، به اصلاح جامعه و مصالح آن و پاكسازي و رفع هر گونه فساد از آن نيز مي‏انديشد و از اين روست كه ابزارهاي مختلفي براي دستيابي به اين منظور تعبيه نموده است.
با اين همه، هرچند انسانهاي بسياري به واجبات الهي و مقررات قانوني، تنها به دليل واجب و قانوني بودن آن پايبندي نشان مي‏دهند و به مصالح فردي و اجتماعي مي‏انديشند، ولي همه آدميان چنين نيستند و بسياري از احكام و مقررات هم براي متوسط مردم وضع گرديده است كه اغلب آنان را شامل مي‏گردد و در ميان اين انسانهاي متوسّط كساني هستند كه شخصيّتي ضعيف و منفي دارند و به هدايت دست نيافته، از ارزشهاي انساني بهره كافي ندارند؛ كساني كه به آساني مرتكب جرم مي‏شوند، حقوق ديگران را محترم نمي‏شمارند و به مصلحتهاي ضروري آنان تجاوز مي‏كنند. از اين روست كه براي جلوگيري از فساد و حفظ انسانها در برابر تجاوز و اضرار به ديگران و چاره انديشي در جهت اصلاح آنان، دين مجازات را پيش‏بيني كرده است. بنابراين، مبناي مجازات همان مبناي مجموع شريعت است كه عبارت است از رساندن رحمت به انسانها. اگر چه در كيفر، رنج و عذابي است كه به مجرم مي‏رسد ولي در نهايت به مصلحت او و جامعه‏اي است كه او در آن زندگي مي‏كند. گاه مجرم در اثر گمراهي و ره‏نيافتگي جرم را به ظاهر به صلاح خود مي‏پندارد، ولي دين به دليل آن كه اين عمل به مفاسد اجتماعي منتهي مي‏گردد و موجب انحطاط شخص مجرم مي‏شود، آن را ممنوع ساخته است. زنا، اختلاس، سرقت، باده‏نوشي و تجاوز به حقوق ديگران ممكن است به نظر سطحي بزهكار به مصلحت وي باشد ولي اين مصلحت ظاهري است كه دين آن را معتبر نمي‏شناسد، بدين سبب كه موجب فساد جامعه است.17
اگر به طبيعت مصلحت‏جوي انسان توجه كنيم، جعل كيفر را كاملاً صواب خواهيم دانست؛ انسانها طبعا مرتكب اعمالي مي‏شوند كه به مصلحت آنان است و از هر آنچه كه براي آنان داراي مفسده‏اي است گريزانند، ولي اغلب اين مصلحت‏جويي را براي شخص خود در نظر دارند نه براي جامعه، مگر آنان كه هدايت يافته‏اند و در مسير حق گام بر مي‏دارند. بنابراين، ممكن است مرتكب كاري شوند كه به ظاهر مصلحتشان در آن است، هرچند به ضرر جامعه باشد و آنچه را كه به صلاح شخص آنان نيست ترك كنند، هرچند به مصلحت جامعه باشد. از اين رو دين براي مداواي اين طبيعت ناپسندِ انسان مجازات را ملحوظ داشته است تا انسانها را به انجام كارهايي كه مصلحت جامعه در آن است وادارد، و چنان كه گفتيم رحمت الهي مصلحت واقعي افراد و جامعه را اقتضا دارد نه مصلحت ظاهري اشخاص را. در رواياتي رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله اثر رحمت‏آميز اجراي عدالت را برتر از نزول باران دانسته‏اند. باراني كه چهل شبانه‏روز بر زمين ببارد. «اقامة حدّ خير من مطر اربعين صباحا» «و لاقامة الحد في الارض انفع في الارض من المطر اربعين صباحا» «و حدّ يقام للّه في الارض افضل من مطر اربعين صباحا» روايتي به همين مضمون نيز از حضرت امام باقر عليه‏السلام نقل شده است.18
ابن تيميه در باره كيفر، سخن قابل توجّهي دارد:
زا ن‏ياربانب .ت‏سا ه‏ديدرگ ع‏يرشت ن‏اگدنب ه‏ب دنوادخ ي‏وس زا ت‏محر ن‏اونع ه‏ب ت‏ازاجم ور ن‏يا زا و دوشي‏م ي‏شان ن‏اگدنب ي‏وس ه‏ب دنوادخ ب‏ناج زا ن‏اسحا ه‏دارا و ي‏هلا ت‏محر ،دنك ار ن‏انآ ن‏اسحا دصق ،دهدي‏م رفيك ه‏انگ ب‏اكترا رطاخ ه‏ب ار ن‏امدرم ه‏ك ي‏سك ت‏سا ه‏تسياش 19.دنكي‏م دصق ار راميب ي‏اوادم ك‏شزپ و دنزرف ب‏يدأت ،ردپ ه‏ك ن‏انچ
اگر مجازات موجب منع مجرم از ارتكاب دوباره جرم و عبرت ديگران گردد، مصلحت فرد مجرم و جامعه تحقق مي‏يابد و نيز ممكن است موجب گردد كه مجرم به اشتباه خويش پي برده و وجدان و ايمانش بيدار گردد و به توبه روي آورده و پس از آن به گناه و ارتكاب جرم آلوده نشود. پاره‏اي از مفسران قرآن كريم بر خاصيت بازدارندگي و عبرت‏آموزي مجازاتها تصريح نموده‏اند. مرحوم علامه طباطبايي در تفسير الميزان،20 طبرسي در مجمع البيان،21 در تفسير و تبيين آيه دوم سوره مباركه نور22 عبارات روشني آورده‏اند كه بر توجه به هدف مجازات تأكيد دارد.
روشن است كه همه اين اهداف در مورد تمامي مجرمان به طور يكسان تحقق نمي‏يابد، بلكه در برخي موجب بيداري وجدان و اصلاح آنان و در بعضي ديگر موجب بازداشتن آنان از ارتكاب دوباره جرم مي‏شود و نيز سبب مي‏شود كه ديگران از ترس مجازات تصور ارتكاب آن را نكنند. ترديدي نيست كه گاهي مجازات ناپسند و داراي مفسده است ولي قطعا مصالح مترتّب بر مجازات از مفسده اصل آن بيشتر است و جلب مصالح بزرگ و پراهميت واجب است، هرچند مفاسد جزئي را به دنبال داشته باشد.
عبد القادر عوده نويسنده تواناي مصري نيز هدف از كيفر را اصلاح آدميان، حمايت از آنان در برابر مفاسد، نجات آنان از جهالت، ارشادشان از گمراهي، بازداشتن ايشان از ارتكاب گناهان و جرايم و برانگيختن آنان به اطاعت از خداوند و فرمانبرداري از قانون دانسته است. چه آن‏كه پيامبر به عنوان مسيطر و جبّار بر مردم مبعوث نگرديده است «لست عليهم بمصيطر» و «و ما انت عليهم بجبّار» بلكه به عنوان رحمت براي جهانيان برانگيخته شده است. «و ما ارسلناك الّا رحمة للعالمين» خداوندي كه براي ترك واجبات و انجام محرّمات مجازات جعل فرموده است، نه نيازي به اطاعت بندگان دارد و نه سرپيچي و نافرماني بندگان به او آسيبي مي‏رساند.23
4- اصول حاكم بر مجازات اسلامي
وقتي كه مبناي مجازات در اسلام را رحمت به انسانها، تأمين مصلحت ايشان و دفع مفسده از آنان دانستيم، اصولي اساسي بر آن مترتب مي‏گردد كه لزوما بايد در مجازاتهاي اسلامي رعايت شود تا هدف اساسي آن تحقّق يابد. ما در اينجا به مهمترين آنها اشاره مي‏كنيم:
اصل اوّل: رعايت تناسب بين جرم و مجازات: اين اصل در حقيقت از نتايج عدالت پروردگار است. افزون بر اين، مجازات بر اساس ضرورت تشريع گرديده و خلاف اصل تلقّي مي‏گردد. بنابراين، در اعمال آن بايد به قدر لازم اكتفا گردد و تناسب مجازات و جرم بايد مطمح نظر قرار گيرد.
اصل دوّم: چنان كه گفتيم در مجازات، به مصلحت جامعه توجه شده است. بنابراين، آنگاه كه جرمي انجام شد، بايد مجازات به گونه‏اي باشد كه مجرم را تأديب كند و ديگران را از ارتكاب جرم بازدارد. به عنوان نمونه به جهت اهميتي كه اسلام براي انسان و شخصيت او قائل است كشتن نابحق يك انسان را به منزله كشتن تمامي انسانها تلقّي نموده است.
«من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانّما قتل الناس جميعا»24
و براي بازداشتن انسانها از ارتكاب قتل، حق قصاص را جعل فرموده است.
اصل سوّم: چون هدف از مجازات تأمين مصلحت جامعه است، به اقتضاي مصلحت مي‏تواند شدّت و ضعف يابد و هر گاه مصلحت جامعه مقتضي اعمال مجازات شديد است، شدّت يابد و هرگاه مصلحت جامعه اعمال مجازات كمتر را اقتضا كند، تخفيف يابد. اين امر با تعبيه تعزير در فقه كيفري اسلامي تأمين گرديده است.
اصل چهارم: تأديب مجرم نيز از اهداف مجازات در اسلام به شمار مي‏رود، ولي تأديب – برخلاف آنچه در برخي از نظريه‏ها اظهار شده است – هرگز به معني انتقام نيست، بلكه چنان كه برخي از فقيهان عامّه نيز گفته‏اند: «انّها تأديب استصلاح و زجر تخلّف بحسب اختلاف الذنب»25 و تأديب در اشخاص مختلف، اَشكال گوناگوني پيدا مي‏كند، برخي نيازمند تأديب شديدتر و برخي نيازمند تأديب ضعيف‏تر هستند. مي‏توان گفت از اين رو تعيين ميزان تعزير بر عهده قاضي نهاده شده است كه هدف آن، بازداشتن است چنان كه واژه تعزير همچون حدّ به همين معناست26 و انسانها داراي اوصاف و روحيه‏هاي متفاوتي هستند، ممكن است كسي با يك صداي بلند از ارتكاب جرم منع گردد و ديگري محتاج تازيانه باشد و بزهكاري نيز تنها با زندان از ارتكاب جرم بازداشته شود.
5- توجه به شخصيت مجرم در مجازاتهاي اسلامي
با توجه به اصول اساسي حاكم بر مجازات و فلسفه آن، به آساني مي‏توان دريافت كه اسلام در عين توجه به مصالح اجتماعي به شخصيت مجرم نيز توجه خاصي مبذول مي‏دارد. به عنوان يك قاعده مي‏توان گفت در جرايمي كه نظام را مختل مي‏سازد و كيان آن را برهم مي‏زند، فقه كيفري به شخصيت مجرم توجّهي نمي‏كند ولي جرايم از اين دست محدودند، و در ساير جرايم، شخصيت مجرم و شرايط و اوضاع و احوال حاكم بر ارتكاب جرم مورد توجه قرار مي‏گيرد. در مجازاتهاي تعزيري كه قاضي مقيّد به كيفر مشخصي نيست، بلكه مي‏تواند در صورت احراز جهات مخفّفه آن را تخفيف دهد و يا آن را به مجازاتي كه به حال متّهم مناسبتر است تبديل كند، وضع خاص متّهم، شخصيت يا سابقه پسنديده او و قراين دالّ بر ندامت وي مي‏تواند موجب تخفيف در مجازات شود. از آثار توجه به شخصيت و كرامت انسان عبارت است از ممنوعيت شكنجه و هتك حرمت و حيثيت متهمان. نگاهي به شيوه رفتار پيامبر خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله و ساير معصومان عليهم‏السلام با متهمان و مجرمان مطلب را روشنتر مي‏سازد. پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله دستور داد مردي را سنگسار كنند، برخي آن مرد را خبيث خواندند. پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: او را خبيث نخوانيد به خدا سوگند كه او نزد خداوند از بوي مشك پاكيزه‏تر و معطّرتر است.27
زني كه در نتيجه زنا آبستن شده بود، خدمت پيامبر خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله آمد و عرض كرد، از حدّ الهي تجاوز كرده‏ام و مستحق حدّم، پس بر من حدّ را اقامه فرما. پيامبر وليّ آن زن را فرا خواند و به وي فرمود: به اين زن (به رغم آن كه مرتكب گناهي بزرگ شده است) نيكي كن و بعد از زايمان او را نزد من آر. او مطابق فرمان حضرت رفتار كرد. پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله آن زن را لباس پوشانيد و سپس بر وي اجراي حدّ نمود و آنگاه بر او نماز گزارد. خليفه دوم با شگفتي از آن حضرت پرسيد: آيا بر وي نماز مي‏خواني در حالي كه مرتكب زنا شده است؟ حضرت فرمود: اين زن به گونه‏اي توبه كرد كه اگر بين هفتاد نفر از اهل مدينه تقسيم شود، كفايت مي‏كند. آيا توبه‏اي برتر از اين يافت مي‏شود كه جان خود را در نتيجه اجراي حدّ الهي از دست دهد؟28
6- توبه و اصلاح مجرم عامل سقوط مجازات
يكي از مباحث مهم فقهي، حقوقي كه توجه به فلسفه كيفر كاملاً در آن مشهود است، مبحث توبه به عنوان يكي از عوامل سقوط مجازات است كه از آيات قرآن و روايات فراوان و در نتيجه از متون فقهي قابل استفاده است.
در حالي كه قاعده كلّي در قوانين موضوعه آن است كه توبه و ندامت، مجازات را ساقط نمي‏كند و مطابق قوانين پاره‏اي از كشورها همچون انگلستان و هندوستان، مجرم را حتي به جرم شروع به جرم، مجازات مي‏كنند، اگرچه با اختيار از اتمام جرم منصرف گردد.29 در نظام كيفري اسلام، توبه يكي از علل مهم سقوط مجازات محسوب مي‏گردد.
توجه عميق به اين نهاد ارزشمند در نظام كيفري اسلام و پاره‏اي از روايات مربوط به آن، به خوبي نشان مي‏دهد كه اسلام به مجازات به عنوان يك ابزار مطلوب نمي‏نگرد و در حقيقت اساسا به اصلاح و تربيت مجرم و بازداشتن وي از ارتكاب دوباره جرم، بازدارندگي عمومي مجازات و در نهايت به مصلحت جامعه مي‏انديشد.
روايت ماعِز ادعاي ما را به اثبات مي‏رساند: ماعز بن مالك نزد پيامبر خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله اقرار به زنا نمود از متن روايات به دست مي‏آيد كه پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله تلاش فرمود تا وي را در اقرار مكرّر مردّد سازد و به طور غير مستقيم به وي تفهيم نمايد كه قضيه را كتمان كند. ولي وقتي ماعز مصرّانه چهار بار اقرار به زنا كرد، پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله امر به اجراي مجازات فرمود، و حتي در يك نقل آمده است كه پس از سه بار اقرار پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: اگر چهار بار اقرار كني تو را رجم خواهم نمود.30
در روايت ديگري آمده است كه پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله به ماعز فرمود:
«لعلّك قبّلت او غمزت او نظرت. قال لا يا رسول الله. قال: انكتها لاتكني؟ قال: نعم كما يغيب المِروَد في المكحله و الرّشا في البئر. قال: فهل تدري ماالزّنا؟ قال: نعم، اتيت منها حراما كما يأتي الرجل من امرائه حلالاً. قال: ما تريد بهذا القول؟ قال: اريد ان تطهرني. فَاَمَرَ به فَرَجم.
در روايت ديگري چنين آمده است:
«انّه لمّا اعترف ثلاثا قال له: ان اعترفت الرابعة رجمتك فاعترف الرابعة.»31
آيا از اين روايت به دست نمي‏آيد كه مجازات دست كم در جرايم ناقض حق الله موضوعيت و مطلوبيت نفسي ندارد، بلكه مهم اصلاح و به خود بازگشتن و ندامت مجرم از ارتكاب جرم و بازسازي روحي اوست؟ در روايت ديگري امير المؤمنين عليه‏السلام توبه مجرم را برتر از اقامه حدّ بر وي دانسته است: مردي نزد آن حضرت اقرار به زنا نمود. امام عليه‏السلام نخست با شيوه خاصّي سعي نمود او را از اقرار مجدّد باز دارد، امّا آنگاه كه مجرم با تأكيد چهار بار اقرار كرد، امام عليه‏السلام فرمود چقدر براي انسان زشت و ناپسند است كه مرتكب يكي از اعمال زشت گردد و آنگاه خود را در ميان مردم مفتضح سازد. اي كاش در منزل خود توبه مي‏كرد؛ چه آن كه به خداوند سوگند توبه او ميان خود و خدايش برتر از آن است كه بر او اقامه حدّ نمايم.32
7- دفع مجازات به سبب شبهه
يكي ديگر از دلايلي كه با تمسّك به آن مي‏توان ادّعا نمود كه در نظام كيفري اسلام نفس مجازات چندان مطلوب نيست، بلكه تنها به عنوان ضرورت بدان توسّل جسته مي‏شود، وجود قاعده درء است كه از مسلّمات فقه كيفري محسوب مي‏شود. پيامبر خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله فرمودند: «ادرءوا الحدود بالشّبهات»33
ترمذي روايت را به صورتي از پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله نقل كرده است كه حاوي نكته بسيار ارزشمندي است كه امروزه، حقوقدانان افتخار بيان آن را دارند:
«ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فان كان له مخرج فخلّوا سبيله؛ فان الامام ان يخطي‏ء في العفو خير من ان يُخطِي‏ء في العقوبة.»
تا جايي كه مي‏توانيد حدود را از مسلمانان دفع كنيد (و اگر راهي براي مجازات نكردن يافتيد، مجازات نكنيد) چه آن كه اگر امام در عفو و بخشش اشتباه كند (و كساني را عفو كند كه مستحق نبوده‏اند) بهتر از آن است كه در مجازات اشتباه نمايد (و كساني را به ناحق مجازات كند.)34
نكته شايان توجه اين است كه عارض‏شدن شبهه توبه موجب سقوط مجازات مي‏گردد؛ يعني به هيچ روي احراز قطعي توبه مورد نياز نيست، بلكه همين مقدار كه شبهه توبه وجود داشته باشد در اسقاط مجازات كافي است و اين در حالي است كه قاعدتا مي‏توان در برابر مجرم به استصحاب عدم توبه استناد كرد، ولي بدان تمسّك جسته نمي‏شود، بلكه به قاعده درء عمل مي‏شود مگر آن كه عدم توبه وي احراز گردد.
8- نتيجه‏گيري:
از مجموع بحث‏ها اين نتيجه را مي‏توان به دست داد كه اولاً انديشه ديني در باب مجازات، جامع تمامي نظرياتي است كه حقوقدانان، فيلسوفان، جرم‏شناسان و جامعه‏شناسان از ابتداي قرن 18 ميلادي مطرح كرده‏اند. مجازاتها در فقه اسلامي براي منافع عمومي، اصلاح افراد، بازداشتن مردم از ارتكاب جرم، حمايت از جامعه در برابر جرم و توانمند ساختن آن در دفاع از خود در مقابل بزهكاري، تشريع گرديده‏اند و هرگز از مقدار ضرورت و نياز در تأمين مصلحت جامعه تجاوز نمي‏كنند و اين مقتضاي عدالت است و همان چيزي است كه روسو، بكاريا، بنتام و كانت نيز ابراز نموده‏اند.
آنچه مجازات در اسلام بر آن مبتني است، عبارت است از اصلاح و تربيت بزهكار و رحمت و احسان به او و جامعه، از اين رو اسلام شأن و شخصيّت مجرم را نيز، جز در مواردي، مورد توجه قرار مي‏دهد.
ثانيا: علي الاصول مجازات داراي مطلوبيت نفسي نيست و اگرچه در پاره‏اي از جرايم مجازات شديدي در نظر گرفته شده است، ولي راههاي اثبات جرم تقريبا بسته به نظر مي‏رسد. تعبيه نهاد ارزشمند توبه و نيز اعمال وسيع قاعده درء و دفع مجازات با ظهور كمترين شبهه‏اي، همين معنا را به اثبات مي‏رساند
پاورقيها:
14 – ابن قيم الجوزيه، اعلام الموقعين، ج3، ص2: «الشّريعة مبناها و اساسها علي الحكم و مصالح العباد في المعاش و المعاد و هي عدل كلها و رحمة و مصالح كلّها و حكم كلّها.»
13 – ابن تيميه، منهاج السّنة، ج2، ص131: «انّ الشّريعة الاسلامية جائت بتحصيل المصالح كلّها و تكميلها و تعطيل المفاسد و تفكيكها.»
15 – المستصفي، ج1، ص287.
1 – آل عمران/ 31.
10 – صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف و غيره، ج3، ص315، ح1688.
19 – «انّ العقوبات شُرّعت رحمة من الله تعالي بعباده فهي صادرة عن رحمة الخالق و ارادة الاحسان اليهم و لهذا ينبغي لمن يعاقب النّاس علي ذنوبهم ان يقصد بذلك الاحسان اليهم كما يقصد الوالد تأديب ولده و كما يقصد الطّبيب معالجة المريض…»
11 – انبياء/107.
16 – علق/14: «الم يعلم بانّ اللّه يري» و ق/ 16: «نعلم ما توسوس به نفسه»
18 – ر.ك. شيخ حرّ عاملي، وسايل الشيعه، ج18، ص308، ح2،3،4،5،؛ و شيخ طوسي، التهذيب، ج10، ص146، ح968؛ شيخ كليني، فروع كافي، ج7، ص174، ح1،2و3؛ و اصول كافي، دارالكتب الاسلاميه، تهران، 1365، چاپ چهارم، ج7، ص124.
12 – عز بن عبد السلام، قواعد الاحكام في مصالح الانام، ص5: «انّ الشّريعة كلّها مصالح: امّا درءُ مفاسد او جلب مصالح.»
17 – ر.ك. الشيخ محمد الخضري، تاريخ التشريع الاسلامي، صص102-101 و الدكتور احمد الحصري، السياسة الجزائية في فقه العقوبات الاسلامي المقارن، صص136-131.
20 – الميزان في تفسير القرآن، دار الكتب الاسلامية، چاپ سوم، 1397ق.، ج15، ص86.
23 – التشريع الجنايي الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ج1، ص609.
29 – عبد القادر عوده، پيشين، ص355.
28 – صحيح مسلم، ح1696.
25 – الماوردي، الاحكام السلطانيه، ص206.
21 – مجمع البيان، دار احياء التراث العربي، بيروت، 1379ق.، ج4، ص124.
2 – زلزال/7 و 8.
27 – كنز العمّال، ح13409: «امر رسول الله صلي‏الله‏عليه‏و‏آله برجم رجل. فقالوا: انه الخبيث. فقال: لاتقولوا الخبيث، فواللّه لهو اطيب عند الله من ريح المسك.»
22 – نور/2: «وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين»
24 – مائده/32.
26 – صاحب جواهر الكلام در ابتداي كتاب الحدود و التعزيرات (ج41، ص254) آورده است: «جمع حدّ و تعزير و هما لغةٌ كما في المسالك المنع و التأديب بل فيها و منه الحدّ الشّرعي، لكونه ذريعة الي منع الناس عن فعل معصية خشية من وقوعه.»
31 – كنز العمّال، ج5، ص226.
3 – آل عمران/137.
30 – سنن البيهقي، ج8، ص226: «انّ ماعز بن مالك جاء الي النبي صلي‏الله‏عليه‏و‏آله فقال يا رسول الله انّي زنيتُ. فاعرَضَ عنه، ثمّ جاء من شقّه الايمن، فقال يا رسول الله انّي زنيتُ. فاعرض عنه. ثمّ جاء فقال: انّي قد زنيت، ثمّ جاء فقال انّي زنيت. قال صلي‏الله‏عليه‏و‏آله : ذلك اربع مرّات. فقال: اَبك جنون؟ قال: لا يا رسول الله. قال: فهل احصنتَ؟ قال نعم. فقال صلي‏الله‏عليه‏و‏آله : اذهبوا به فارجموه.»
34 – سنن ترمذي، ج2، ص438.
32 – فروع كافي، ج7، ص88: «ما اقبح بالرّجل منكم ان يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه علي رؤوس الملاء، افلا تاب في بيته، فو الله لتوبته فيما بينه و بين الله افضل من اقامتي عليه الحدّ.»
33 – وسايل الشيعه، ج18، باب 24 از ابواب مقدمات حدود، حديث4؛ من لايحضره الفقيه، ج4، ص53، ح12؛ و نيز ر.ك. محمد حسن نجفي، جواهر الكلام، ج41، صص306و646.
4 – محمد/10.
5 – كهف/59.
6 – نمل/52.
7 – انفال/46.
8 – طه/124.
9 – مائده/79.