قاعده تحذیر – نقش هشدار دهنده در رفع مسئولیت کیفری

سید مصطفی محقق داماد

بسم الله الرحمن الرحیم
در خلال مباحث مربوط به مسئولیت افراد نسبت به اعمال و افعال صادره از آنان فقها معترض قاعده تحت عنوان « قدا عذر من حذر » شده اند ، اجمال مطلب اینست که اگر کسی قبل از انجام کاری هشدار دهد ولی به هشدار وی ، خسارت دیده توجه نکند و بر اثر کار او جنایتی بوجود آید هشدار دهنده مسئولیتی نخواهد داشت .
سیر قاعده در کلام فقها
شیخ طوسی ( قرن پنجم ه ) در مبسوط مسئله ای بدین شرح مطرح کرده است : « اذا مررجل بین الرمات و بین الهدف فاصا به سهم من الرماه فهو قتل خطالان الرامی ما قصده وانما قصد الهدف » .
هرگاه شخصی در محل مسابقه تیراندازی از فاصله میان مسیر تیر و هدف عبور کند و مورد اصابت تیر قرار بگیرد و کشته شود ، این قتل خطائی محسوب می گردد ، زیرا تیرانداز ، قصد او را نکرده بلکه مقصود او هدف بوده است .1
شیخ طوسی در این زمینه چیزی افزون بر این نیاورده واشاره به قاعده مورد نظر نکرده است .
محمد بن علی بن حمزه طوسی ( قرن ششم هجری ) در کتاب « الوسیله الی لیل الفضیله » مسئله فوق را به نحو دیگری مطرح نموده است :
« و اذا مررجل بین الرماه و بین الغرض فاصابه سهم و قد حذره الرامسی لم یضمن و ان لم یحذره و کان فی ملکه قد دخل علیه بغیر اذنه فکذالک و ان دخل علیه باذنه او کان فی غیر ملکه و لم یحذره کانت دیته علی عاقلته » .
هرگاه شخصی « در محل مسابقه » از فاصله میان تیراندازان و هدف ، عبور کند و مورد اصابت تیر قرار بگیرد ، چنانچه تیرانداز هشدار داده باشد ، مطلقاً ضامن نیست ، ولی اگر هشدار نداده باشد ،در فرض آنکه محل در مالکیت تیرانداز بوده و مصدوم بدون اجازه وی وارد شده ، باز هم ضامن نیست و چنانچه مصدوم با اجازه وی وارد شده ویا محل ، ملک تیرانداز نبوده و هشدار نداده است ، ضمان بر عاقله وی مقرر خواهد بود .1
محقق حلی ( قرن هفتم ) در کتاب شرایع الاسلام بطور مطلق گفته است :
« اذقال « حذار » لم یضمن لماروی … »
اگر تیرانداز گفته باشد ( حذار = بپرهیز ) ، ضامن نخواهد بود2 و به همین مقدار بسنده نموده و به ذکر مستند فتوی پرداخته است .
علامه حلی ( قرن هشتم ) در کتابهای قواعد الاحکام و نیز تحریرالاحکام چنین افزوده است :
مت قواعد الاحکام : « ولو اجتاز علی الرمات فاصابه احد هم بسهم فان قصد فهو عمد والا فخطاء ولو ثبت انه قال حذار لم یضمن ان سمع المرمی و لم یعدل مع امکانه » .
ترجمه : اگر ثابت گردد که رامی گفته است : ( حذار = بپرهیز ) ومصدوم شنیده است و با فرض امکان فرار ، اقدام به فرار ننموده است ، ضامن نمی باشد .1
متن تحریر الاحکام :
« ولو ثبت انه قال حذار فلا ضمان مع السماع لما روی …».2
اگر ثابت شود که حذار گفته است چنانچه خسارت دیده استماع نموده باشد ضمان ندارد .
مستند فقهی قاعده :
الف- شهرت : در مورد این قاعده هرچند نقل اجماع از ناحیه فقیهان به چشم نمی خورد ولی بزرگان چون صاحب جواهر مدعینه که نظر مخالفی در مسأله ندیده اند . و باید توجه داشت که چنانچه اجماع هم نقل شده بود چندان از حجیت برخوردار ، نبود زیرا با توجه به وجود دلائلی که نقل خواهیم کرد ، بخصوص، نص موجود در مورد مسأله ، اجماع از نوع اجماع مستند محسوب و فاقد ارزش و اعتبار فقهی خواهد بود بنابراین رویه و عمل اصحاب در این امر کفایت خواهند کرد چراکه موجب تقویت نص وارده می گردد . وچنانچه ضعفی و اشکالی در سند حدیث و یا دلالت آن مطرح باشد شهرت عملی جبران خواهد کرد .
ب- قاعده تسبیت : به مقتضای موازین گفته شده در قاعده تسبیب و اتلاف هر چند اصل این است که مباشر مسئول ورود خسارت است ولی در مواقعی که انتساب پدیده خسارت به عمل عامل با واسطه که اصطلاحاً آن را سبب گویند ، اقوای از انتساب آن به عمل مباشر باشد ، سبب مسئول خسارت خواهد بود ، در فرض مورد بحث ، چنانچه از ناحیه خسارت زننده اقدام به هشدار صورت گرفته باشد و جمیع شرایط و عناصر لازم که در آینده ذکر خواهیم کرد رعایت شده است ، و خسارت دیده به آن ترتیب اثر نداده و از این رهگذر خسارت بر وی وارد گردیده انتساب ضرر و زیان به خودش اقوی از انتساب به خسارت زننده است .
علمای حقوق معاصر مسئله را از طریق عنصر تقصیر حل می کنند . با این توضیح که خسارت زننده با هشدار قبلی خود را از هرگونه تقصیری مبری نموده و تقصیری متوجه او نمی باشد . وبه عبارت دیگر مباشر ( خسارت زننده ) مقصر نیست و سبب ( خسارت دیده ) مقصر است بنابر این مباشر اقوی از سبب است و مسئولیت متوجه او نخواهد بود .
یادآوری این نکته ضروری است که حقوقدانان معاصر در ضمان ، براساس استنباط از مواد 328 و 331 قانون مدنی میان مسئولیت ناشی از اتلاف و مسئولیت ناشی از تسبیب تقاوتی چنین قائلند که در اتلاف عنصر تقصیر مطرح نیست ولی در تسبیب ، رکن اصلی تقصیر سبب است و چنانچه سبب مقصر نباشد مسئول نخواهد بود . و آنگاه معتقدند که این تفاوت از ماده قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 نادیده گرفته شده است ، به نظر می رسد که در فقه چنین تفاوتی مطرح نیست ، از نظر فقها رکن اصلی مسئولیت، استناد و ارتباط اقوی است . و به دیگر سخن هرگاه خسارت پدید آید ، چنانچه رابطه میان پدیده خسارت با هر عاملی چنان قوی باشد که خسارت مستند به وی گردد مسئولیت متوجه او خواهد شد . النهایه در مواردیکه خسارت مباشرتاً صورت گیرد و عامل دیگری با واسطه پایش در میان نباشد مباشر مطلقاً مسئول است ، چرا که استفاده در مورد مباشر مطلقاً محرز است ، خواه مقصر باشد یا غیر مقصر . و چنانچه خسارت نه مباشرتاً بلکه ناشی از عامل مع الواسطه رخ داده باشد استناد خسارت تنها وقتی به چنین عاملی محقق و نتیجه مسئولیت متوجه او می گردد که عنصر تقصیر متحقق باشد و در غیر این صورت انتساب واستناد ، محرز نخواهد شد و در مورد اجتماع مباشر و سبب ، اقوائیت هریک می تواند مسئولیت را متوجه او سازد .
درمانحن فیه سبب ورود خسارت شخص خسارت دیده است ، و مباشر خسارت زننده . وبا توجه به اینکه خسارت دیده علیرغم شنیدن هشدار و امکان فرار از شرایط و ارکان اصلی رفع مسئولیت است ( بعداً خواهد آمد )، اقدام به ورود به عرصه خطر نموده ، لذا تقصیر را متوجه به خود ساخته و انتساب را به خویشتن اقوی نموده از مصادیق سبب اقوی از مباشر می باشد .
ج- بناء عقلا : در عرف عقلا، این سنت متداول است که هرگاه عملی را می خواهند انجام دهند ، چنانچه در مظان ایجاد خسارت احتمالی و ایراد ضرر و زیان بر دیگران است . قبل از انجام ، با کلماتی هشدار دهنده ، نظیر : خبردار ، پرهیز ، بپا و در عربی با حذار، احذر ، بالک ، اجتنب و امثال آن .
خرمندان در جریان سنت فوق ، به گونه ای هستند که اقدام بر هشدار ، چنانچه خسارتی از ناحیه عمل آنان ایجاد گردد خود را مسئول ورود خسارت نمی دانند . این سنت عقلائی در عرف متشرع و متدین کاملاً محسوس است ، و نه تنها ردع و منعی از ناحیه شرع واصل نشده بلکه در سطور آینده خواهیم دید که صریحاً مورد تأیید قرار گرفته است .
د‌- روایت :
« محمد بن الفضیل ، عن الکتانی عن ابی عبدالله قال : کان صبیان فی زمن علی (ع) یلعبون باخطار هم فرمی احد هم بخطره ، فدق رباعیه صاحبه ، فرفع ذلک الی امیر المؤمنین (ع) فاقام الرامی البینه بانه قال حذار، فدراء عنه القصاص و قال : قداعذر من حذر »1
ترجمه :
محمد بن فضیل ازکتانی و او از امام صادق (ع) نقل نموده است که آن حضرت فرمود : در زمانی علی (ع) کودکانی با فلاخنهایشان بازی می کردند، پرتاب فلاخن به یکی از آنان موجب اصابت به دندان دوستش شد ویکی از دندانهای او شکست . طرفین مرافعه را برای قضاوت به نزد آن حضرت آوردند و جریان امر را مطرح ساختند خسارت زننده ( رامی ) در مقام دفاع از خویش در خصوص اثبات اینکه قبل از اقدام حذار گفته است مبادرت به اقامه بینه نمود . آن حضرت چنین صادر فرمود : « قصاص بر او نیست » و آنگاه حکم خویش را چنین مستند نمود که : « معذور است کسیکه هشدار داده است . »
بررسی فقهی روایت :
بررسی فقهی روایت در سه بخش صورت می گیرد :
اول : سند روایت .
دوم : واژه های بکار رفته در روایت .
سوم : نحوه استدلال و استنتاج فقهی .
سند حدیث :
روایت فوق توسط محمدون ثلاثه ، ( محمد یعقوب کلینی ، محمد بن حسن طوسی ، و محمد بن علی بن بابویه صاحبان کتب اربعه شیعه امامیه ) نقل شده است کلینی در کافی ، و شیخ طوسی در تهذیب ، و صدوق در من لایحضره الفقیه ، آورده اند . و با توجه به وجود محمد بن فضیل در سند حدیث که ازکتانی نقل کرده ، آنرا صحیح و یا حسن نزدیک به صحیح می دانند . حدیث صحیح در علم درایه از عالیترین مرتبه اعتبار برخوردار است .1
بنابراین حدیث مزبور از نظر سند معتبر و کاملاً قابل اعتماد است .
واژه های حدیث :
اخطار، جمع خطر ، در اغلب کتب لغت از جمله نهایه ابن اثیر2 این واژه را چنین تفسیر کرده اند : « الخطر مایتراهن علیه » یعنی مالی که روی آن شرط بندی می کنند ، همین تفسیر در کتب شارحین حدیث نظیر الوافی1 و نیز اکثر کتب فقهی نظیر مفتاح الکرامه 2 وارد گردیده است .
به موجب این تفسیر بایستی متن حدیث را چنین ترجمه کرد :
کودکان برای بردن مالی که برروی آن شرط بندی کرده بودند سنگ پرتاب می کردند و یکی از آنان الی آخر ، ولی خواننده گرامی تصدیق می فرمایند که این تفسیر به هر حال خالی از ناموزونی نیست طریحی در مجمع البحرین با آوردن متن حدیث فوق ، خطر را چنین تفسیر کرده است :
الخطر : « ای المقلاه الا یرمی به »3
یعنی خطر عبارتست از فلاخنی که با آن سنگ پرتاب می کنند .
به نظر می رسد که با توجه به اینکه این تفسیر در هیچ یک از کتب لغت و استعمالات موارد دیگر این واژه به چشم نمی خورد ، طریحی صرفاً برای موزون بودن مفهوم همین حدیث در همین مورد چنین تفسیر نموده است ، ولی به هرحال تفسیری مقبول است .
صبیان : جمع صبی است ، مفهوم متبا در این واژه کودک نابالغ است . ولی همانطور که ملاحظه می کنید در متن حدیث پرتاب کننده سنگ ( خسارت زننده ) نزد امیرالمومنین اقامه بینه نموده است ، و از نظر فقیهان دعاوی اطفال اقامه بینه توسط طفل نابالغ مسموع نیست . بنابراین به یکی از دو وجه باید توجه کرد یا صبی را به معنای نوجوان تفسیر کنیم و یا گفته شود که اقامه بینه نه توسط کودکان بلکه توسط اولیاء آنها انجام گرفته است .
حذار : این واژه اسم فعل و به معنای « احذر » و « اجتنب » است .
استدلال فقهی : برای نتیجه گیری موضوع از روایت بایستی دو مطلب مورد بررسی قرار گیرد :
اول آنکه حکم واقعه خاص چگونه به کلیه موارد قابل تعمیم و شمول است . پاسخ اینست که ، اگر چه واقعه خاص است ولی با توجه به اینکه امام (ع) حکم خود را مستند و معلل به یک امر کلی نموده اند ( قدا عذر من حذر ) مستفاد چنین است که آن حضرت مورد خاص را از مصادیق حکم عام محسوب نموده و به دیگر سخن تطبیق فرع بر اصل فرموده است . بنابراین حکم کلی ذیل حدیث ، یک قاعده فقهیه است که در هرمورد که شرایط لازم موجود باشد ، این حکم جاری خواهد شد . نظیر این مسأله در ابواب فقه بسیار است . مثلاً در واقعه خاص ثمره بن جندب ، رسول الله (ص) پس از صدور دستور قطع درخت ، حکم خود را مستند فرمود به : « لا ضرر » ، ولا ضرار ، که مبنای قاعده معروف لاضرر گردیده است .
دوم اینکه : در متن حدیث آمده است « درء عنه القصاص »، یعنی متهم محکوم به قصاص نیست و ناگفته پیداست که ظاهر این جمله صرفاً رساننده رفع قصاص است ، نه رافع مسئولیت مدنی ، و از طرفی جای تردید نیست که اولین رکن لازم برای قصاص ، وجود عنصر عمد است که در واقعه مورد ترافع هیچ یک از طرفین مدعی نبوده اند ، تا امام (ع) در این خصوص پاسخ دهد. حال باید دید که فقیهان ، به چه طریقی ، رفع مسئولیت مدنی را استنتاج کرده اند ؟
صاحب جواهرالکلام در راستای توجیه این مسئله چنین می گوید :
« لعلهم فهموا نفی الدیه علی العاقله من قوله » قد اعذر من حذر « بناء » علی ارادته قبول عذر الحذر علی وجه لا یترتب علی فعله ضمان لا علیه ولا علی عاقلته اوان المراد من درء القصاص درء الضمان ولو بمعلومیه عدم کون المقام محلاله ، مضافاً الی کونه اقوی فی التلف من الرامی فی الفرض » 1
صاحب جواهر در متن فوق به سه طریق استدلال نموده است :
اول آنکه : امام (ع) با بیان جمله « قدا عذر من حذر » عذر هشدار دهنده را به گونه ای پذیرفته که هیچ گونه مسئولیتی برعمل او مترتب نباشد ، نه خود او ضامن پرداخت دیه گردد و نه عاقله او از باب قتل خطائی چیزی ملزم به پرداخت باشد .
دوم آنکه : مراد از درء قصاص ، رفع مسئولیت مدنی است به قرینه آنکه ، مورد بی تردید از مصادیق خطاء است و خطا ، محلی برای طرح قصاص نیست ، بلکه صرفاً مورد نزاع ضمان مدنی بوده است .
سوم آنکه : قاعده تحذیر بر اساس اصل عقلائی سبب و مباشر است که در این مورد شخص هشدار داده شده به علت عدم توجه به اعلام خطر و اقدام به ورود در قلمرو ، نسبت به پدیده تلف عامل اقوای محسوب می گردد .

شرایط لازم برای رفع مسئولیت
حال ببینیم که تحذیر باید متضمن چه شرایطی باشد تا رفع ضمان گردد ، شهید دوم در مسالک الاحکام دراین باره چنین فرموده است :
« انما ینفی الضمان علی الرامی مع التحذیر حیث یسمع المرمی و یمکنه الحذر ، فلو لم یسمع ، اولم یمکنه ، فالدیه علی عاقله الرامی لا نه خطاء محض»1.
یعنی ضمان وقتی برعهده رامی قرار نمی گیرد که هشدار بدهد بگونه ایکه مرمی آن را بشنود و قدرت بر فرار از حادثه داشته باشد پس اگر مرمی صدای رامی را نشنید و یا امکان فرار و دور شدن از صحنه خطر را نداشت دیه بر عاقله رامی است .
همانگونه که از متن بیان شهید ثانی بر میآید عناصر لازم برای رفع مسئولیت به قرار زیر است :
اول هشدار مؤثر : را می باید به نحو مؤثری هشدار و اعلام خطر را به سمع کسانی که در معرض خطر هستند و با هر وسیله ممکن برساند و آشکار است که این اعلام خطر با توجه به مکان و موضوع خطر آفرین متفاوت خواهد بود ولکن این هشدار باید بگونه ای باشد که در صورت لزوم حذار دهنده بتواند ثابت کند که در حد متعارف هشدار لازم را داده است و برای محکمه هم با توجه به عرف متعارف در خصوص موضوع خاصی که نسبت به آن مرافعه شده است قابل قبول باشد که اعلام خطر انجام گرفته است .
دوم وصول هشدار به خسارت دیده : باید هشدار هشدار دهنده را خسارت دیده بشنود یعنی چنانچه مرمی احیاناً کر و ناشنوا باشد یا صداهای دیگر چنان در محیط پیچیده باشد که بر صدای هشدار دهنده غالب بوده و مانع رسیدن هشدار وی به مخاطبین باشد یا صدای هشدار دهنده غالب بوده و مانع رسیدن هشدار وی به مخاطبین باشد یا صدای هشدار دهنده نارسا و مبهم باشد بگونه ای که نتواند هشدار خود را صریح و آشکار به دیگران برساند و به همین دلیل هشدار وی به مجنی علیه نرسیده باشد و موارد دیگری از این قبیل که مانع رسیدن هشدار هشدار دهنده به مخاطب خو باشد ضمان رامی را زایل نکرده و مسئولیت بعهده او باقی خواهد ماند .
سوم امکان فرار برای خسارت دیده : دو شرط قبل که بنحو مطلوب باید محقق شده باشد یعنی تحذیر بنحو مؤثری انجام شده ، و به مخاطب نیز رسیده باشد ، بایستی امکان دور شدن از صحنه خطر برای مخاطب وجود داشته باشد که این خود نکات حائز توجهی به شرح ذیل را دارد :
الف- مخاطب زمانی کافی جهت گریز از صحنه خطر را داشته باشد .
ب‌- توانایی و قدرت جسمی لازم را برای دور شدن از صحنه داشته باشد .
ج‌- شرایط محیط واوضاع واحوال صحنه اجازه دور شدن را به وی بدهند .
لهذا در صورت فقدان هریک از شرایط فوق ضمان جانی همچنان باقی است یعنی چنانچه فاصله زمانی هشدار بر حذر دارنده و عمل او مثلا ده ثانیه باشد ولکن مدت زمان لازم برای دور شدن از صحنه 20 ثانیه باشد و بدین لحاظ از ناحیه جانی صدمه ای بر مجنی علیه وارد آید ضامن است یا اینکه فرد مخاطب توانایی جسمی لازم را برای فرار حتی پس از شنیدن اعلام خطر نداشته باشد چنانچه مخاطب مثلاً فردی فلج باشد یا پایش شکسته و در گچ بنحوی که به زحمت حرکت می کند باز چون امکان فرار ندارد جانی ضامن است همچنانکه اگر موانع موجود بر سرراه مخاطب مانع فرار او باشند ولو آنکه هشدار دهنده هشدار خود را داده وبه سمع مخاطب هم رسیده باشد بدلیل اینکه امکان فرار برای وی نیست جانی ضامن است چنانچه مثلاً هشدار دهنده قصد پرتاب تیری دارد و « حذار » می گوید و مخاطب او قصد فرار ، لکن از یک طرف سگ درنده ای با پارس کردن مانع فرار اوست و طرف دیگر او نهر بزرگ و پرآبی است که آب با شتاب زیاد در حال حرکت است و هیچ راه فرار دیگری برای او نیست و بقول معروف راه پس و پیش ندارد ودر این حال چنانچه حذار دهنده به گمان اینکه حذار را گفته و وظیفه اش را انجام داده است تیری را به قصد مثلاً شکار حیوانی رها کند واتفاقاً به مخاطب حذار اصابت کند که در اینجا وی ضامن است .
مسئولیت در فرض فقدان عناصر چنانچه هشدار حذار دهنده به نحو جامع وکامل به سمع مرمی نرسیده باشد ، در این حالت مطابق نظر فقها این اصابت به نحو خطاء محض می باشد و مسئولیت پرداخت دیه بر عاقله رامی است .
به این موضوع در شرح لمعه چنین اشاره شده است : « … . ولو لم یقل حذار او قالها فی وقت لم یتمکن المرمی من الحذر او لم یسمع فالدیه علی عاقله الرامی » .1
شهید دوم درمسالک الاحکام نیز چنین گفته است : « انما ینفی الضمان علی الرامی مع التحذیر حیث یسمع المرمی و یمکنه الحذر، او لم یمکنه ، فالدیه علی عاقله الرامی لانه خطاء محض »1 همچنین صاحب شرایع چنین معترض مسئله شده اند : « الثامنه – اذامر بین الرماه – فاصابه سهم ، فالدیه علی عاقله الرامی ».2
لکن برای توضیح بیشتر لازم است گفته شود که زمانی قتل یا جرح یا نقص عضو مرمی از باب خطاء محض شمرده خواهد شد که رامی به قصد هدف دیگری تیر خود را رها کند واتفاقاً تیر او به جای اصابت به هدف مورد نظر رامی ، به مرمی اصابت کند چنانچه براساس تعریفی که فقها از قتل خطئی محض داده اند و ماده 2 قانون مجازات اسلامی ( دیات ) که قول مشهور فقها را برگزیده است آنرا چنین تعریف کرده است :
الف- قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور خطاء محض واقع می شود و آن در صورتی است که جانی قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آنکه تیری را به قصد شکار رها کند و به شخصی برخورد نماید .
قاعده تحذیر در قوانین مدون
قاعده تحذیر در قوانین به صورتهای مختلف آمده است که به مواردی از آن اشاره می شود :
1) در ماده 45 قانون مجازات اسلامی ( دیات ) مصوب بیست و چهارم آذر ماه 1361 در باب تسبیت در جنایت به شرح ذیل پیش بینی شده است : « ماده 45 : هرگاه در معبر عام عملی به مصلحت عابران انجام شود که موجب وقوع جنایت یا خسارتی گردد در صورتی که عامل اقدامی نماید که عرفاً دلالت به مطلع شدن عابرین بنماید ضامن دیه و خسارت نخواهد بود ».
2) ماده 4 قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب 7 تیر ماه 1349 چنین مقرر می دارد : « ورود و عبور عابرین پیاده وانواع وسایط نقلیه غیر مجاز و عبوردادن دام در شاهراهها و همچنین توقف وسایط نقلیه در خطوط عبور ممنوع است . هرگاه بجهات مذکور حادثه ای واقع شود که منجر به ضرب یا جرح یا قتل یا خسارت مالی شود ، راننده مجاز که وسیله نقلیه او مجاز به حرکت در شاهراه باشد نسبت به موارد فوق مسئولیتی نخوهد داشت ولی در هر حال مکلف است در صورت بروز حادثه ، وسیله نقلیه را در شانه سمت راست متوقف نموده و مصدوم را با وسیله خود یا وسیله دیگر بلافاصله به اولین درمانگاه یا بیمارستان برساند و مراتب را به مأمورین انتظامی اطلاع دهد . عدم مسئولیت راننده مذکور مانع استفاده شخث ثالث از مقررات بیمه نخواهد بود».
وماده 9 قانون مزبور چنین مقرر می دارد : « عبور از روی خطوط راه آهن و ورود در محوطه ایستگاهها و کارخانه ها وتأسیسات فنی راه آهن به استثنای سکوهای مسافری و امکنه و گذرگاهها و معابر مجاز واقع درایستگاهها و در طول خطوط ممنوع است جز برای آن عده از مأمورین راه آهن که برحسب وظیفه مجاز به ورود و عبور می باشند و در صورت تخلف و بروز حادثه راه آهن دولتی ایران مسئول نخواهد بود .» و ماده 10 همان قانون نیز مقرر می دارد : عبور هرگونه وسیله نقلیه اعم از موتوری و غیر موتوری از یکطرف خط آهن بطرف دیگر درغیر محلهای مجاز ممنوع است ومتخلف از این امر مسئول هرگونه پیش آمد و خسارت وارده می باشد .
البته خسارت وارده مندرج در این ماده قانونی یک خسارت طرفینی می باشد که عبور کننده غیر مجاز چنانچه به ریل راه آهن و قطار در حال حرکت صدمه ای بزند مسئول جبران خسارت وارده است و همچنین خسارتی به خود وی وارد آید خود مسئول این خسارت است و قانون گذار در این جا با هشدار و حذار مسئولیت وارده به عبور کننده غیر مجاز را به خود وی برگردانده است .
3) قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 30 خرداد 1350 ، ماده 8 این قانون چنین مقرر می دارد : در صورتی که عابر پیاده در عبور از سواره رو معابر و خیابانها جز از نقاطی که خط کشی شده و مخصوص عبور عابر پیاده است ( محل مجاز ) از محل دیگری ( محل های غیر مجاز ) عبور نماید ،متخلف شناخته می شود ومکلف به پرداخت جریمه مقرر در آیین نامه می باشد و در صورتی که در این قبیل نقاط در صورتیکه کلیه مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت نموده باشد ، مسئول شناخته نمی شود ، عدم مسئولیت راننده مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد بود … » .
و تبصره همین ماده چنین اشعار می دارد : « در شهر تهران در خیابانهایی که به وسایل ایمنی عبور عابر پیاده مجهز شده باشند ومقررات زیر به وسیله شهرداری برای اطلاع عموم آگهی شود ، عابرپیاده مکلف است فقط از محلهای مخصوص عابر پیاده عبور کند و در غیر اینصورت اگر تصادفی بین وسیله نقلیه و عابر پیاده در سواره رو واقع شود مشروط بر آنکه راننده مست نبوده و گواهینامه مجاز رانندگی داشته باشد وبا سرعت مجاز حرکت کرده و وسیله نقلیه او نقص فنی مؤثر در حادثه نداشته باشد و سه نفر افسر ارشد کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی از این جهات عدم مسئولیت راننده را گواهی نمایند ، مسئولیت جزایی متوجه راننده نخواهد بود و راننده آزاد خواهد شد و پرونده بمراجع قضائی جهت اقدام مقتضی ارسال می شود ، عدم مسئولیت جزایی راننده مانع استفاده شخص متضرر از حادثه از مقررات بیمه شخص ثالث نخواهد بود » .
مسائل مرتبط با قاعده :
در جنب این اصل مسائلی مطرح می گردد که برخی از فقهاء از جمله صاحب جواهر به شرح ذیل متعرض آن شده اند :
مسئله اول – ولوکان مع المار صبی ، فقر به من طریق السهم لاقصداً ، فاصابه فالضمان علی من قربه لاعلی الرامی، لانه عرضه للتلف و فیه تردد » .1
یعنی اگر شخص در هنگام عبور از میدان تیراندازی همراه خود بچه غیر ممیزی را برد و آن بچه مورد اصابت قرار گیرد رامی ضامن نبوده بلکه آن کسی که بچه را به میدان آورده ضامن است چون او بچه را در معرض تلف قرار داده است بطوریکه می شود گفت آن بالمباشره مورد تلف قرار گرفته است مانند کسی که شخص دیگری را در چاه می اندازد .
مرحوم محقق در اینکه ضمان بعهده کسی که بچه را به میدان تیر آورده باشد تردید دارد 1 و در این تردید قواعد هم موافق است و بر همین اساس فخرالمحققین اختیار فرموده است که ضمان بعهده عاقله باشد . صاحب جواهر (ره) این فرع را از مصادیق مباشرت و تسبیت در قتل دانسته اند و مباشر را مقدم در مسئولیت می دانند2 . بنابراین نظر ایشان بر مسئولیت آوردنده بچه بن میدان تیر است و ضمان را بر عهده وی می دانند .
مسئله دوم – اگر انسان بالغی ، انسان بالغ را در معرض تیر قرار بدهد، این عنوان مطلبی است که از محکمی تحریر علامه نقل شده است « لو قدم انساناً الی هدف »3 حکم این فرع مانند فرع قبل است .
مسئله سوم – اگر بچه غیر ممیزی خودش در میدان تیر آمد و مورد هدف قرار گرفت ضمان در این صورت بعهده رامی است چه « حذار » باشد و چه حذار و هشدار نباشد . چون به تعبیر فاضل هندی در کشف اللثام بچه غیر ممیز حذار را نمی فهمد تا اگر حذار و هشدار داده شد ضمان را از عهده رامی بردارد .
در این قسمت از بحث جهت تشحیذ ذهن دانش پژوهان به نقد و بررسی رأی صادره از شعبه 26 دیوانعالی کشور که به استناد قاعده مورد بحث صادر گردیده می پردازیم .
در پرونده موضوع دادنامه شماره 1170 – 4/11/66 شعبه 26 دیوانعالی کشور پاسدار رسمی آقای ع . ص به اتهام ایراد جرح به پای آقای خ … تحت تعقیب دادسرای نظامی فارس قرار گرفته بدین توضیح که در ساعت 12 شب مورخ 28/6/64 شکات در حالیکه سوار بر موتور بوده اند با تیم گشتی و بازرسی گروه مقاومت ابوذر در چهارراه امام خمینی فسا برخورد می کنند ولی در بین راه موتور سواران تصمیم بر فرار گرفته و گروه مقاومت ایست داده توجهی نمی کنند سپس چند تیر هوایی شلیک می کنند و آنها به فرار ادامه می دهند .
مسئول تیم به متهم می گوید لاستیک را بزن و او میزند که به پای آنها اصابت می کند دادسرای نظامی پس از تحقیقات از طرفین واعلام نظر ، پرونده را به دادگاه نظامی فارس ارسال که دادگاه نظامی در تاریخ 16/4/66 تشکیل جلسه و پس از بررسی اوراق پرونده به ضمان متهم به دیه نظر داده و پرونده را جهت امعان نظر و تنفیذ رأی به دیوانعالی کشور ارسال که شعبه 26 دیوان طی دادنامه شماره 1170- 4/11/66 نظر دادگاه نظامی را نپذیرفته و مورد را از مصادیق قاعده « قد اعذر من حذر » تشخیص با این توضیح که بر فرض خطا در تطبیق هم بیت المال را ضامن دانسته است . پرونده به دادگاه صادر کننده رأی ارسال و دادگاه نظریه شعبه 26 دیوان را نپذیرفته و پرونده به شعبه نظامی دیگر ارجاع شده و شعبه اخیر نیز نظر دادگاه اول را تأیید و پرونده را مجدداً به شعبه 26 دیوان ارسال داشته اند شعبه 26 تشکیل جلسه و پس از مشاوره طی دادنامه شماره 1967- 12/4/67 نظر دادگاه را ناقص دانسته و پرونده را جهت رفع نقص به دادگاه اخیر ارسال نموده است .
دادگاه مجدداً به استناد مسئله 8 جلد 42 ص 68 جواهر الکلام که می فرماید : مصدوم باید بشنود و تمکن از عدول داشته باشد و با ذکر دلائلی در رد مستند قانونی و شرعی رأی شعبه دیوان و با توجیه نظر سابق الصدور خود رأی شعبه 26 دیوانعالی کشور را نپذیرفته است . بالاخره چون دو دادگاه نظامی فارس نظریه شعبه 26 دیوان را نپذیرفته اند پرونده در اجرای مفاد ماده 288 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری جهت طرح در هیأت عمومی اصراری به نظر ریاست دیوانعالی کشور رسیده و در تاریخ 19/10/68 جلسه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست رئیس دیوانعالی کشور و با حضور نماینده دادستان کل کشور و رؤسا و مستشاران واعضاء معاون شعب کیفری دیوانعالی کشور تشکیل و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده واستماع عقیده نماینده دادستان کل کشور مبنی بر : با عنایت به اینکه وظیفه آمر و مأمور استعلام و مشخص نشده و معلوم نیست تیراندازی از وظائف آنها بوده یا خیر ؟ علیهذا حکم به پرداخت دیه از جانب مأمور صحیح نیست . مشاوره نموده و اکثریت به شرح ذیل رأی داده اند .
1) نظر استنباطی دادگاههای کیفری یک نظامی فارس در مورد ع- ص .
به اتهام ایراد جرح به پای خ … بی اشکال است زیرا دادگاههای کیفری نظامی استان فارس با رسیدگیهای لازم مسئولیت متهم را به پرداخت دیه شرعی احراز نموده اند لذا با تنفیذ نظر دادگاه پرونده برای انشاء حکم به شعبه اول دادگاه کیفری یک نظامی فارس ارسال شود .
نقد و بررسی :
همانطور که در گزارش پرونده به شرح فوق آمده است مفاد رأی شعبه 26 دیوان عالی کشور مشتمل بر دو بخش است :
اول آنکه مورد از مصادیق قاعده « قد اعذر من حذر » می گردد که در این صورت هیچ گونه دیه ای مطرح نخواهد شد نه برعامل زیان ونه بر بیت المال.
دوم آنکه بر فرض عدم انطباق قاعده بر مورد با توجه به اینکه عامل از مأمورین دولت بوده و برابر مقررات و اجرای دستور اقدام به تیراندازی نموده است و متأسفانه تیرش به خطا رفته لذا دیه به عهده بیت المال است . در صورتی که انطباق موضوع با قاعده مارالذکر چندان موجه و مستند به نظر نمی رسد . زیرا همانطور که در مبحث مربوطه اشاره کردیم مجرای قاعده در جائی است که عامل زیان که اراده ارتکاب عمل محتمل الضرر را داشته به زیان دیده یا زیان دیدگان قبلا اعلام باشد و زیان دیده علیرغم هشدار عامل زیان وامکان دوری جستن از خطر به منطقه خطر وارد شده و نتیجتاً زیان دیده باشد و تنها در صورت و فرض فوق است که عامل مسئولیتی نخواهد داشت . یا در فرض مورد بحث عامل صرفاً زیان دیده را ایست داده و چون به ایست وی توجهی نکرده او را مورد هدف و اصابت گلوله قرار داده است . واین مورد همانطور که گفتیم منطبق با قاعده مورد بحث نمی باشد .
البته ممکن است قضات محترم شعبه 26 دیوانعالی کشور اینطور استدلال کنند که در فرض مورد بحث عامل زیان به زیان دیده اعلام کرده است که بایستد وگرنه لاستیک وسیله نقلیه را مورد هدف قرار خواهد داد با این احتمال که چون وسیله در حال حرکت است ممکن است به شخص وی نیز گلوله اصابت کند و چون زیان دیده علیرغم هشدار و اعلام نظر به حرکت خود ادامه داده است بنابراین مسئولیتی به عهده عامل نخواهد بود .
به عقیده نگارنده این استدلال نیز چندان مقبول نمی باشد . درخاتمه لازم به ذکر است که اگر چه هیأت عمومی دیوانعالی کشور ( شعب کیفری ) نظر شعبه 26 دیوانعالی کشور را نپذیرفته ولی رأی هیأت نیز ( حسب متن موجود) چندان از استدلال برخوردار نمی باشد .
بهر حال داوری به عهده دانش پژوهان است .  

منبع:http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=35