قاعده لاضرر

سید ابراهیم موسوی
قاضی دادگستری – لرستان

از جمله قواعدی که در تعدیل یا تکمیل نصوص شرعی کاربرد مؤثر دارد و احکام فرعی فاوانی از آن متفرع شده است، قاعده لاضرر یا قاعده نفی است . یا آنکه نصوص شرعی متعددی به عنوان مدرک قاعده مزبور مورد استناد فقهاء واقع شده است. اما بدون تردید، قبح ضررو حسن جلوگیری از آن و در نتیجه نهی از اضرار، از احکامی است که عقل، صرفنظر از متون شرعی یا ادله نقلی، به آن حکم می کند و از مستقلات عقلیه است. به عبارت دیگر این قاعده از قواعد کلی مبتنی بر انصاف است. با این وجود، بین متأخرین از فقهای امامیه، در مورد معنی قاعده اختلاف نظر عمده ای بروز کرده است که منشاء آن تفسیرهای گوناگون و استنباطهای مختلفی است که از نصوص تلقی شده به عنان مدرک قاعده به عمل آمده است. به همین سبب، ضمن اشاره به مدرک قاعده مذکور، نظارت ابراز شده درباره معنای آن رامورد نقد و بررسی قرار می دهیم.
1-مدارک قاعده لاضرر:
در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که مستقیماً بر نهی از اضرار تأکید دارند ، به عنوان مثال ، در آیه 231 سوره بقره چنین آمده است :« واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف و لاتمسکوهن ضرارالتعتدوا و من یفعل ذلکت فقد ظلم نفسه…»در این آیه از اینکه مردان برای ضرر زدن و تجاوز به حقوق زنان آنان را نگهداری کنند و از طلاق آنها خودداری نمایند، صراحتاًنهی شده است. در آیه 233 همین سوره ، یا این عبارت که « لاتضار والدة و لامولود له بولده وعلی الوارث مثل ذلک…» بر حسب اینکه « لاتضار» فعل مضارع مبنی بر معلوم باشد و در نتیجه « والدة و مولودله» یعنی پدر و مادر فاعل باشند،و یا فعل مضارع مبنی بر مجهول و پدر و مادر نایب فاعل باشند، به این معنی که پدر و مادر نباید به فرزندخود وخود زیان برسانند یا درصدد زیان رساندن برآیند و یا به پدر و مادر نباید به سبب فرزند زیان رسانیده شود و وارث ( وارث پدر و مادر یا وارث فرزند) نیز همین وظیفه را به عهده دارند، بر نهی از ضرر تصریح دارد. در آیات دیگری به طور غیر مستقیم و با تقبیح پذیرش یا انتخاب ضرر، از زیان رساندن به خود یا دیگران نهی شده است. مثلاً در آیه 13 سوره حج می فرماید:« یدعوال لمن ضره اقرب من نفعه لبئس المولی و لبئس العشیر» در آیه 12 سوره نساء در همین زمینه ، آمده است : « … من بعد وصیة یوصی بها او دین غیر مضار…»
با این وجود فقهاء در بحث از قاعده لاضرر اغلب به روایاتی که در این باره وجود دارد استناد کرده اند و به ندرت به آیات قرآنی اشاره کرده اند. روایات مورد استناد در این باره، روایات متعددی هستند که از طرق مختلف نقل شده و در همه آنها عبارت « لاضرر و لاضرار» ذکر شده است. معروفترین این روایات، روایتی است که به وسیله زراره و ابوعبیده حذاء، با اندک اختلافاتی نقل شده است. در کتب اهل سنت نیز عبارت « لاضرر و لاضرار» ، به عنوان حدیث نبوی نثل شده است.
خلاصه موضوع روایات مذکور در کتب حدیث شیعه ، آن است که شخصی به نام سمر ابن جندب درخت خرمایی در خانه یکی از اهالی مدینه داشت که راه رسیدن به آن از منزل ابن جندب درخت خرمایی در خانه یکی از اهالی مدینه داشت که راه رسیدن به آن از منزل صاحب خانه می گذشت، صاحب خانه نزد پیامبر اکرم(ص) شکایت برد پیامبر(ص) صاحب درخت را احضار و از وی خواست که هر وقت قصد سرکشی به درخت خود را دارد از صاحب منزل اجازه بگیرد. سمره امتناع کرد. پیامبر(ص) به صاحب خانه فرمود برو درخت را بکن و مقابل صاحبش بیانداز تا هر کجا می خواهد آن را بکارد و بعد فرمود: « لاضرر و لاضرار» و یا « لاضرر و لاضرار علی المومن» به عقیده برخی از دانشمندان عبارت « لاضرر و لاضرار» از جمله محدود احادیثی است که روایت آن به حد تواتر رسیده است.
2-معانی قاعده لاضرر:
فقهاء بحثهای خود را در مورد معنی قاعده لاضرر، عمد تا بر تفسیر عبارت « لاضرر و لاضرار» متمرکز ساخته اند. از آنجا که « لا» در عبارت مذکور، لای نفی جنس است، معنیا حقیقی عبارت این است که طبیع تضرر وجود ندارد. و چون این معنی به سبب وجود ضررهای فراوان در عالم واقع، نمی تواند قابل قبول باشد، دانشمندان حقوق اسلام از طرق مختلف به توجیه و تفسیر عبارت یاد شده پرداخته اند و به همین سبب نظرات مختلفی در این مورد به وجود آمده است.
الف – نهی از ضرر:
برخی از فقهای متقدم امامیه و اغلب فقهای اثل تسنن، عقیده دارند که مدلول حدیث لاضرر و لاضرار بیان حکم تکلیفی حرمت وارد ساختن زیان ابتدائاً و نیز حرمت مجازی رفع ضرر به وسیله ضرر است. به این معنی که مثلاً کسی مجاز نیست دیوار خانه دیگری را خراب کند، واگر چنین کاری کرد، صاحب دیوار نباید، برای مقابله ،دیوار خانه او را خراب کند.
از بین فقهای امامیه، شیخ فتح الله شریعت اصفهانی، متوفی به سال 1339، هجری قمری، در رساله ای که در باب قاعده لاضرر نوشته است، به نحو مبسوط این نظر را بیان و در توجیه آن دلایلی ذکر نموده است که مهمترین آنها بیان شواهدی است از کتاب و سنت در مورد کاربرد لای نفی جنس در معنای نهی، از جمله: لارفث و لافسوق و لاجدال فی الحج و فان الک فی الحیوة ان تقول لامساس یا لاضرورة فی الاسلام، لاطاعة لمخلوق فی معصیة الخالق، لاهجر بین المسلمین فوق ثلاثة ایام و یا لاغش بین المسلمین.
کسانی که با یان نظر مخالفت کرده اند، دلیل خود را چنین بیان کرده اند که استعمال نفی به جای نهی ، یعنی به کار بردن لفظ در معنای مجازی، خلاف ظاهر است و عدول از معنای ظاهری کلام در صورتی جایز است که حمل آن برآن معنی ممکن نباشد، در حالی که استعمال عبارت « لاضرر» در معنای ظاهری آن یعنی نفی ضرر ممکن است.
ب- نفی ضرر غیر متدارک:
برخی عقیده دارند که « لاضرر» بر نفی ضرر دلالت می کند ، با تقیید ضرر به ضرر غیر مدارک یعنی ضرری که جبران نشده باشد در اسلام تجویز نشده است.
از آنجا که ضرر، هرگاه جبران شود، دیگر ضرر نیست حکم به جبران ضرر از جانب شارع، به منزله آن است که ضرر وجود ندارد.
بر این نظر انتقاداتی وارد شده است ، از جمله اینکه ضرر در صورتی می تواند معدوم فرض شود که در واقع و در عالم خارج جبران شده باشد . بدیهی است که به مجرد حکم شارع به جبران ضرر، ضرری که در عالم خارج واقع شده است، جبران نمی شود. علاوه برآن ، شارع حکم به جبران همه ضررها نکرده است. مثلاً شارع به جبران ضرری که شخص بر خود وارد می سازد، یا زیانی که بر اثر ارزان فروختن کالا توسط تاجری به سایر تجار وارد می گردد، حکم نکرده است.
ج- نفی حکم ضرری:
عده ای معتقدند مقصود از حدیث « لاضرر» و به تبع آن قاعده لاضرر، آن است که حقیقت ضرر در عالم تشریع نفی شده است. به این معنی که از طرف شارع حمی که موجب ضرر مکلفان گردد، جعل نشده است. به عنوان مثال ، طوفی حنبلی در تفسیر حدیث « لاضرر و لاضرار» می گوید : « هنگام تعارض مصلحت یا حکم منصوص ، لازم است مصل=لحت ، بر سبیل تخصیص یا تبیین مقدم داشته شود، به عبارت دیگر، منظور آز حدیث مذکور آن بوده است که پس از هر حکمی این جمله افزوده شود که مگر در مواردی که مصلحت خلاف آن را ایجاب نمایند ، یعنی از حکم ، ضرری حاصل شود. به این ترتیب، به عقیده طرفداران این نظر، دلیل ضرر مانند عسر و حرج ، از احکام ثانویه است . مثلاً حکم شرع به لزوم بیع غبنی ، ضرر بر مغبون است و یا وجوب وضوع در حالی که آب برای وضو گیرنده مضر است و یا تهیه آن مستلزم پرداخت بهای سنگین است ، ضرر بر مکلف است ، بنابراین ، به موجب حدیث لاضرر این احکام برداشته شده اند .
در قرون اخیر ، تعدادی از فقهای بزرگ ، مانند شیخ احمد نراقی و شیخ مرتضی انصاری ، از این نظریه طرفداری کرده اند و بس از ایشان ، توسط بسیاری از فقهای دیگر پسندیده شده است .
مرحوم حاج شیخ مرتضی انصاری معتقد است این نظر ، معنی اول ، یعنی حرمت اضرار به غیر را نیز در بر دارد . زیرا مباح بودن اضرار به غیر ، حکم ضرری است که در شرع نفی شده است .
د- نفی حکم به لسان نفی موضوع :
معنای دیگری ، ظاهراً توسط مرحوم آخوند خراسانی صاحب کفایه ،برای قاعده لاضرر پیشنهاد شده است ، و آن اینکه مقصود از «لاضرر» نفی حکم به لسان نفی موضوع باشد ،به این معنی که مقصود از لاضرر ، نفی حقیقت ضرر است ، اما نفی حقیقت ممکن است حقیقتاً باشد یا ادّعائا مقصود از نفی حقیقی به طور ادعائی نفی آثار است ،مانند آنکه گفته شود : لا صلوة لجار المسجد الافی المسجد و یا لیس بین الوالد و ولده ربا که مقصود از آنها نفی آثار صلاة و ربا است . به این ترتیب شارع به نفی ضرر ، در واقع احکام موضوعاتی را که ضرر در آنها راه پیدا می کند ، نفی کرده است . به عبارت دیگر ، احکام خود را از موضوعات ضرری برداشته است .
3- نقد و بررسی نظرات مربوط به معنای قاعده لاضرر :
الف – نفی حکم ضرری با واقعیت مطابقت ندارد :
مهمترین دلیلی که در توجیه این نظریه که معنای قاعده لاضرر نفی حکم ضرری است ، بیان شده است ، آن است که کلمه «لا» در عبارت « لاضرر و لاضرار » لای نفی جنس است و معنی حقیقی آن نفی حقیقت ضرر است . وبه کار بردن آن در معنای دیگر وقتی جایز است که نتوان آن را در معنای حقیقی استعمال کرد و نزدیکترین معنی به معنای حقیقی ، نفی ضرر در عالم تشریع است . وجود قید فی الاسلام در پایان عبارت ، در برخی روایات ،نیز مؤید این نظر است .
اما این دلیل تمام نیست ، زیرا اوّلاً حکم شرعی در صورتی که ضرری باشد ،تنها یکی از اسباب ضرر است ، در نتیجه ،استعمال لاضرر و لاضرار، تنها در معنای نفی احکامی که موجب ضرر می شوند ، مسلماًاستعمال آن در معنای حقیقی نیست . به همین سبب و برای رفع این اشکال، مرحو آخند خراسانی معتقد شده است،معنیا درست قاعده نفی حکم به لسان نفی موضوع است. وجود قید فی الاسلام در برخی احادیث، بر فرض که صحت داشته باشد، مجوز محدود ساختن قاعده لاضرر تنها به احکام شرعی محسوب نمی شود. زیرا اسلام معنایی بسیار وسیعتر از احکام شرعی فرعی دارد.
ثانیاً : همانطور که نفی حقیقت ضرر در عالم واقع حقیقت ندارد. نفی آن در عالیم تشریع نیز به نحوی که طرفداران عقیده موضوع بحث عنوان کرده اند با واقعیت مطباقت ندارد، زیرا نه تنها ضرر در همه موارد موجب رفع حکم شرعی نمی گردد، بلکه بسیاری از احکام شرعی مانند وجوب پرداخت خمس و زکات و وجوب روزه و حج و و جهاد و حرمت ربا ، ملازم با ضرر هستند،و اصولاً لازمه انجام هر تکلیفی ، تحمل مقداری سختی و مشقت و یا ضرر است.
اگر گفته شود: قاعده لاضرر شامل ضررهایی که مربوط به طبیعت حکم شرعی است ، نمی شود، بلکه شامل ضررهایی است که خارج از طبیعت حکم باشد، نتیجه قبول این مدعاآن است که تنها ضررهای خاصی به وسیله قاعده لاضرر در عالم احکام نفی شده است، نه همه ضررها همان طور که مرحوم شیخ مرتضی انصاری خود در کتاب فوائد الاصول ( رسائل) ، تصریح نموده است ضررهایی که شامل این قاعده نمی گردند و در واقع مخصص قاعده لاضرر هستند، چند برابر ضررهایی است که تحت قاعده باقی می مانند. بنابراین دیگر نمی توان ادعا کرد که معنی ادعا شده مطابق با معنی حقیقی جمله لاضرر، یعنی نفی حقیقت ضرر است. علاوه برآن ، همان مواردی که ادعا شده است شامل قاعده لاضرر هستند، یعنی ضررهای خارج از طبیعت حکم شرعی، نیز موجب رفع حکم شرعی نمی گردند و ادعای رفع حکم شرعی در آن موارد با واقعیت مطابقت ندارد،زیرا چنانچه چنین ادعایی واقعیت داشته باشد، می بایست ضرری که خارج از طبیعت حکم است به هر اندازه که باشد موجب رفع حکم گردد. مثلاًچنانچه مبنای خیار غبن قاعده لاضرر به معنای مورد بحث باشد، می بایست تفاوت بین قیمت مورد توافق در معامله و قیمت عادله به هر اندازه که باشد موجب ایجاد خیار غبن گردد و یا وجوب نماز اقتضاء می کند که مکلف مقداری از وقت خود را صرف انجام مناسک نماز و مقدمات آن نماید و یا برای تهیه آب وضو مقداری مال صرف کند، این گونه صرف وقت و مال ضررهاییاست که لازمه طبیعت حکم است. اما اگر ضرری بیش از این مقدار از جوب نماز متوجه نمازگزار گردد، مثلاً اشتغال به نماز موجب گردد تا معامله ای را که مقداری سود برای ویژه به همراه دارد از دست بدهد، بنابر معنای ادعا شده از قاعده لاضر، می بایست نماز در این حالت ر ویژه واجب نباشد، در حالی نادرست بودن این نتایج مسلم است.
چنانچه گفته شود هر مقدار از ضرر موجب رفع حکم نمی شود، بلکه ضرر باید به حدی برسد که قابل تحمل نبوده یا تحمل آن دشوار باشد، در آن صورت باید گفت: پس آ“چه موجب رفع حکم می شود، ضرر به خودی خود نیست، بلکه قابل تحمل نبودن یا دشوار بودن تحمل آن ، یعنی در واقع اضطرار یا عسر و حرج ناشی از قابل تحمل نبودن ضرر است. در حقیقت مواردی که تصور شده است عنوان ضرر در آنها موجب رفع حکم شده است. از مصادیق قاعده عسر و حرج یا قاعده اضطرار هستند.
ب- در صورتی که معنی قاعده لاضرر، نفی حکم ضرری باشد، عبارت « لاضرر» لغو خواهد بود.
همان طور که شیخ مرتضی انصاری خود تصریح نموده است. حمل « لاضرر» بر نفی حکم ضرری ، یا عبارت « لاضرر» در حدیث « لاضرر و لاضرار» منافات دارد ، زیرا کلمه ضرار مصدر باب مفاعله و مبنا به قولی به معنیا مقابله با ضرر به وسیله ضرر است، و بنا به قولی دیگر،به معنای درصدد ضرر برآمدن است. و نفی حکم ضرری هیچ رابطه ای با دو معنای یاد شده ندارد.
اگر معنای « ضرار» چنانکه برخی چون صاحب کفایه گفته اند، همان ضرر و تکرار آن برای تأکید باشد، نیز « لاضرر» با مفهوم نفی حکم ضرری هماهنگی ندارد، زیرا همان طور که بیان گردید، مقصود از نفی ضرر در احکام ضرری ، هر نوع ضرر نیست، بلکه ضررهایی است که وجود آنها لازمه اصل و طبیعت حکم شرعی نباشد، علاوه بر آن ، ضرر به حدی برسد که قابل تحمل نبوده و یا تحمل آن دشوار باشد، و این معنی با تأکید بر کلمه ضرر و تکرار آن هیچ تناسبی ندارد، زیرا ، تأئید بر ضرر به آن معنی است که هر ضرر به هر اندازه که باشد موجب رفع حکم می گردد.
ج- نامفهوم بودن رفع حکم یا عدم جعل حکم شرعی در مورد ضرر:
معنای رفع حکم شرعی یا عدم جعل حکم شرعی در موارد ضرر، به نحوی که توسط طرفداران نظریه مورد بحث بیان شده است چندان روشن نیست.
ظاهراً به عقیده این گروه از دانشمندان، رفع حکم ضرری یا عدم جعل آن ، شامل همه اقسام حکم اعم از تکلیفی و وضعی، و در مورد احکام تکلیفی، شامل احکام الزامیه و ترخیصیه هر دو می گردد. به عنوان مثال، لزوم بیع غبنی ، لزوم بیع سهم الشرکه بدون وجود حق شفعه برای شریک دیگر، وجوب وضوء برای کسی که جز با پرداخت بهای سنگین، نمی تواند آب تهیه کند و یا برائت ذمه وارد کنندگان زیان از جبران خسارت زیاندیده همه از احکامی هستند که به سبب ضرری بودن، توسط شارع جعف نشده اند، اما بدون تردید ، مقصود آنان این نیست که مثلاً بیع غبنی یا بیع سهم الشرکه و یا وضوی با آب گرانبها و یا وارد کردن خسارت به دیگری، به کلی فاقد حکم شرعی هستند، زیرا به هر فعلی از افعال مکلفین حکمی از احکام شرع تعلق گرفته یا حکمی از احکام شرع بر آن مترتب می گردد، بنابراین اگر مقصود از رفع حکم شرعی یا عدم جعل آن ، این باشد که موضوع ضرری فاقد حکم شرعی است، بدون شک این نظر نادرست است و اگر مقصود آن باشد که حکم شرعی دیگری جایگزین حکم قبلی می گردد، این امر به هیچ وجه رفع حکم یا عدم جعل حکم شرعی نامیده نمی شود. در عین حال صرف رفع حکم موجب جایگزین شدن حکم شرعی دیگر به جای حکم رفع شده نمی گردد و در هر حال جایگزینی حکم شرعی دیگر یا بجعل حکم شرعی، نیاز به دلیلی غیر از رفع حکم به سبب ضرر دارد.
باید توجه داشت این مشکل در مورد قواعدی چون عسر و حرج و اضطرار، وجود ندارد. زیرا، عسر و حرج و اضطرار موجب رفع تکلیف می گردند نه رفع حکم شرعی ، به این معنی که در صورت ملازم شدن اعمالی که در حالت عادی حکم شرعی آنها حرمت یا وجوب است با عسر و حرج یا اضطرار، وجوب و حرمت آنها رفع می گردد و ب رفع حرمت و یا وجوب که احکام الزامیه هستند ، خود ره خود و بنابراصل اباحه کلی جایگزین آنها می شود، اما در مورد قاعده لاضرر، چنانچه حکم عمل در حال عادی اباحه باشد و با ضرری شدن ، اباحه از آن برداشته شود. به خودی خود حکم الزامی جایگزین آن نمی گردد.
د- حرمت اضرار نمی تواند از نفی حکم ضرری ناشی شود :
اینکه از نفی حکم ضرری، حرمت اضرار به غیر ناشی گردد، ادعایی است که با واقع مطابقت ندارد. زیرا، لازمه چنین امری آن است که حکم اولیه اضرار به غیر جواز باشد و به سبب ضرری بودن آن حکم نفی شده و به حرمت مبدل شده باشد ، در حالی که مسلماً چنین نیست، بلکه حکم اولیه شارع ،بنا به دلیل عقلی ، نهی از اضرار به غیر یا اضرار به نفس است و هیچ گاه شارع حکم به جواز اضرار نکرده و یا اضرار به غیر قبل از حکم شارع، جایز نبوده است تا به لحاظ ضرری بودن جواز آن برداشته شود.
مروحوم شیخ مرتضی انصاری (ره) ، در نتبیه چهارم از رساله قاعده لاضرر خود، پس از بیان اینکه مقتضای قاعده لاضرر، عدم جواز اضرار به غیر به خاطر دفع ضرر از خود و نیز عدم وجوب تحمل ضرر به خاطر دفع ضرر از غیر است، برای مورد اول به عدم جواز مایل نمودن دیواری که بیم فرو ریختن آن می رودبه طرف ملک همسایه ؤ برای مورد دوم به جواز اضرار غیر در صورت اکراه،مثال زده است. در مورد مثال اول پس از نقل قول مخالف آن از جانب شیخ طوسی، کلام شیخ طوسی را در موردی حمل نموده است که از مایل نمودن دیوار به طرف ملک همسایه ،بیم وقوع خطر،در میان باشد، اما نتیجه ای که در هر دو مثال بیان شده است، با یان امر که معنای قاعده لاضرر رفع حکم ضرری باشد، بی مناسبت است. زیرا، اگر عدم جواز اضرار به غیر نتیجه رفع حکم ضرری باشد . در آن صورت این عدم جواز حکمی مربوط به عناوین ثانویه خواهد بود، در حالی که وجوب حفظ جان انسان بی گناه، حکمی مربوط به عناوین اولیه است ،و از آنجا که احکام عناوین ثانویه، حاکم بر احکام عناوین اولیه هستند، بنابراین قاعدتاً می بایست حتی در صورت وجود خطر مرگ انسان بی گناه نیز اضرار به غیر یعنی، مثلاً مایل ساختن دیوار در حال فروریختن به سمت ملک همسایه ، جایز نباشد. حال آنکه این نتیجه بدون تردید، نتیجه ای معقول و منصفانه نیست. صحیح آن است که حرمت اضرار به غیر حکم اولیه شرعی است و تنها در صورت وجود اضطرار و در حدی که رفع اضطرار ایجاب می نماید حرمت مذکور برداشته می شود. در مثال ذکر شده ، وجوب حفظ نفس محترم، اضطراری محسوب می شود که جواز اضرار به غیر را توجیه می کند. در مورد مثال دوم نیز، چنانچه نظریه مرحوم شیخ انصاری (ره) پذیرفته شود می بایست تهدید به هر ضرری ، هر چند کوچک و از هر قبیل ، هر نوع اضرار به غیر، هر چند بزرگ ، را توجیه کند. اما چنین نتیجه ای نیز خلاف عقل و انصاف است. در این مورد نیز صحیح آن است که حرمت اضراریه غیر که حکم اولیه شرعی است، به وسیله اضطرار ناشی از اکراه برداشته می شود. بنابراین تنها در صورتی که تحمل ضرر مورد تهدید به حدی برسد که اکراه شونده مضطر شود، و تنها تا حدی که رفع اضرار ایجاب نماید، اضرار به غیر جایز خواهدشد.
ه- نفی حقیقت ضرر از لحاظ کلی، در دین اسلام صحیح است
با توجه به مبانی اعتقادی در دین اسلام، از جمله اینکه هستی موجودات بویژه انسان ، تنها محدود به زندگی دنیا نمی شود، بلکه زندگی دنیا تنها مرحله ای از مراحل تطور انسان است، و هستی ویژه دارای مراحل دیگری است که اهمیت آنها به مراتب بیشتر از مرحله زندگی دنیا است، و اینکه خداوند سبحان عادل و نسبت به همه بندگان خود مهربان است و به کسی ستم نمی کند و هر کس در نهایت ثمره اعمال خود را می بیند . و هر کس در گرو اعمال خویش است . خیر و سعادت دنیا و آخرت افراد بشر در پیروی از دستورات الیهی است و کسی که از دین خدا تبعیت کند ، هر چند به ظاهر سختی ببیند و گرفتار بلایا و مصائب گردد، نه تنها در نهایت زیانی نمی بیند، بلکه پاداش ویژه بیشتر و نیکوتر از اعمال نیکی است که انجام داده است.
بنابراین نفی حقیقت ضرر در اسلام ، از لحاظ اصول کلی و در زمینه ای کخ مربوط به بحثهای کلامی است، کاملاً درست و منطقی است. اما اینکه در زمینه احکام فرعی قائل به نفی حقیقت ضرر شویم، به نحوی که ضرر، عنوانی برای رفع احکام شرعی محسوب گردد ، نتیجه اش فراهم شدن زمینه ای است که در آن ،احکام شرعی دستخوش مصلحت بینی و عافیت طلبیهای شخصی شود و این چیزی است که با اصول کلی پذیرفته شده در اسلام مطابقت ندارد. شاید به همین سبب است که مرحوم شیخ مرتضی انصاری (ره) در کتاب فرائد الاصول، اظهار عقیده می کند که اگر به عموم قاعده لاضرر( بنابر معنای مورد بحث) عمل شود، نتیجه اش تأسیس فقهی جدید خواهد بود.
و- نفی حکم به لسان نفی موضوع در مورد قاعده لاضرر صحیح نیست:
نظر مرحوم آخوند خراسانی ، مبنی بر اینکه معنای قاعده لاضرر، نفی حکم به لسان نفی موضوع است، علاوه بر همراه داشتن تمام اشکالاتی که تا اینجا بیان گردید، اشکالات عمده دیگری در بر دارد و آن اینکه: نفی حکم به لسان نفی موضوع ، در موردی درست است که موضوع نفی شده خود دارای حکم شرعی باشد. مثلاًدر مورد ربا که خود دارای حکم شرعی حرمت است، نفی موضوع، یعنی ربا، می تواند به معنای نفی حرمت آن تلقی گردد، اما در مورد ضرر مسلماً چنین چیزی نیست، و چنانچه برای ضررحکمی شرعی فرض شود ،آن حکم حرمت خواهد بود و اگر با نفی موضوع ،یعنی ضرر، حکم آن برداشته شود، به آن معنی است که اضرار به غیر حرام نیست و مسلماً این نتیجه نادرست است به همین سبب مرحوم آخوند خراسانی (ره) که خود متوجه اشکال شده است ، عقیده دارد : آنچه نفی شده است حکمی است که برای موضوعات قبل از ضرری شدن وجود داشته است پس از راه یافتن ضرر به آن موضوعات،اما معنی این سخن آن است که با نفی ضرر در واقع حکم چیز دیگری غیر از ضرر( حکم موضوعی که عنوان ضرری پیدا نموده است، قبل از پیدا نمودن آن عنوان) نفی شده است و ای نمعنی بدون تردید هیچ ارتباطی با معنای حقیقی عبارت « لاضرر و لاضرار» یعنی نفی حقیقت ضرر ندارد .
4- نتیجه بحث
دانسته شد که تنها ایراد وارد بر این نظر که معنای قاعده لاضرر ، تهی از اضرار به غیر و مجازات ضرر به وسیله ضرر و نهایتاً هم مشروعیت ضرر است این است که استعمال نفی و اراده کردن نهی از آن تنها در صورتی جایز است که استعمال آن در معنای حقیقی خود صحیح نباشد و از آنچه بیان شد معلوم گردید که استعمال عبارت « لاضرر» در معنای حقیقی حدود یعنی نفی ضرر، صحیح نیست. بنابراین برای نظر مذکور ایرادی باقی نمی ماند.
این معنی یعنی عدم جواز اضرار به غیر و قبح آن ، از احکام عقل مستقل است و ادله نقلی در این خصوص ، در حقیقت مؤید حکم عقل هستند در عین حال هیچ ضرورتیوجوود ندارد که برای عباراتی که در کتاب و سنت بیان شده اند تنها یک معنی فرض شود، زیرا بعید نیست عبارتی چون « لاضررو لاضرار» متحمل معانی متعدد باشد. در این صورت ، چنانچه بین معانی مزبور منافات وجود نداشته باشد و دلیلی بر ترجیح یکی از آن معانی بر معنی دیگر موجود نباشد، نمی توان تنها یکی از آن معانی را به عنوان مدلول منحصر کلام تلقی نمود. مثلاً هیچ ایرادی ندارد که مقصود از عبارت مذکور، نفی ضرر نه در احکام فرعی شرعی ، بلکه در دین اسلامی بطور کلی باشد و در عین حال بر عدم جواز اضرار به غیر و حرمت ضرر و عدم جواز مقابله یا ضرر به وسیله ضرر و نیز نفی ضرر غیر متدارک ونهایتاً لزوم جبران ضرر دلالت داشته باشد. اما انیکه مقصود از آن رفع احکام فرعی شرعی به دلیل وجود ضرر از هر قبیل باشد، امری است که با فلسفه و اهداف کلی احکام و دستورات دین اسلام بویژه لزوم صبر و پایداری در مقابل مصائب و مشکلات و نیز سیره عملی پیشوایان دین که در راه اجرای وظایف دینی خود، سخت ترین دشواریها و ناگواریها را تحمل نموده اند سازگاری ندارد.
لازم به ذکر است که پس از ثبوت حرمت اضرار، لزوم جبران ضرر قاعده دیگری است که اثبات آن به عهده دلیل قاعده لاضرر نیست. بلکه قاعده مذکور دلایل خصا خود را دارد. نظیر آیات ذیل… فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم… و الذین کسبوا السیئات جزاء سیئه بمثلها… و ان عاقبتم فما قبوا بمثل ما عوقبتم به… و احادیثی چون… علی الید ما احدت حتی تودیه و یا وجود دلایل مذکور برای اثبات لزوم ضرر، نیازی به حدیث لاضرر وجود ندارد.
5- آثار حقوقی قاعده لاضرر؛
چنانچه معنای مشهور بین عامه مسلمین از قاعده لاضرر در نظر گرفته شود، این قاعده مانند سایر قواعدی که وجود آنها در شرع مقدس اسلام ثابت است ، می تواندبه عنوان علت منصوصه برای بسیاری از احکام مورد استفاده واقع شود . مثلاًبسیاری از چیزها که خوردن آنها حرام شده است به آن علت است که برای خورنده زیان اور هستند؛ خواه ضرر آنها متوجه حیات انسان باشد یا عقل یا سلامت او به همین سبب بعضی اندیشمندان مسلمان عقیده دارند که ، نان گندم که در حلال بودن آن تردید نیست چنانچه خوردن آن مضر باشد ، بنا بر نهی ناشی از لاضرر و اضرار حرام است.
از طرف دیگر با آنکه « لاضرر» از احکام تکلیفی است، اما به طور غیر مستقیم زمینه ایجاد احکام وضعی را در بسیاری موارد فراهم می کند. به عنوان مثال، از آنجا که به حکم لاضرر و لاضرار، زیان رساندن به خود و دیگران نهی شده است، عملی که به قصد اضرار انجام گیرد هر چند ظاهر آن مشورع باشد، به سبب وجود قصد اضرار نامشروع خواهد شد. وجود قصد اضرار در معاملات موجب نامشروع شدن جهت معامله و در نتیجه عدم صحت آن خواهد شد،به همینسبب، هبه ای که به قصد ضرر زدن به ورثه صورت گرفته باشد صحیح نیست.
مغبون ساختن طرف معامله و یا تدلیس در معامله، به نحوی که موجب اضرار طرف مقابل گردد، بنابر قاعده لاضرر ممنوع است. در نتیجه غابن و یا کسی که مبادرت به تدلیس در معامله نموده است، نمی تواندطرف مغبون و زیاندیده را به انجام تعهدات ناشی از معامله ملزم نماید.و یا در موردی که کسی بالمباشره یا به تسبیب ، زیانی به دیگری وارد می سازد، هر چند قاعده لاضرر مستقیماً بر ضمان ویژه دلالت ندارد، اما با توجه به دلالت آن بر نامشروع بودن عمل زیانبار ، زمینه برای ضمان وارد کننده زیان به وسیله آن فراهم می گردد . در واقع پس از حکم به نامشروع بودن اضرار به غیر، عقل ضامن بودن وارد کننده خسارت را از حکم مذکور انتزاع می کند.
مثال دیگر در این باره معامله به قصد فرار از دین است. از آنجا که معامله به قصد فرار از دین موجب اضرار طلبکاران معامله کننده می شود. بنابرقاعده لاضرر ، دارای حرمت است و هرچند این معامله به خودی خود باطل نیست اما نامشروع بودن آن به طلبکاران این حق را می دهد که ابطال آن را از حاکم بخواهند.
رابطه قاعده لاضرر با سایر احکام:
بنابر معنای مورد نظر مرحوم شیخ مرتضی انصاری و شاگردان ایشان درباره قاعده لاضرر، یعنی نفی احکام ضرری، این قاعده از احکام عناوین ثانویه بر احکام عناوین اولیه، حکومت دارند، ترجیح با قاعده لاضرر است و در مقام تعارض بین آن و ادله احکام ثانوی دیگر، هر دو قاعده معارض ساقط می شوند.
اما چنانکه بیان گردید ، معنای درست قاعده لاضرر، حرمت اضرار است، در نتیجه این قاعده از احکام عناوین اولیه است و جایی برای تعارض بین آن و سایر ادله احکام باقی نمی ماند. با این وجود، بر اساس تفسیری که برخی از قاعده تسلیط که از حدیث نبوی: الناس مسلطون علی اموالهم اتخاذ شده است. کرده اند، قاعده لاضرر در این معنی ، یعنی حرمت اضرار به غیر نیز، با قاعده تسلیط تعارض پیدا می کند.
توضیح آنکه ، گروهی عقیده دارند معنای الناس مسلطون علی اموالهم این است که مالک حق هر گونه تصرف در اموال خود را دارد، و هرگاه در جواز یا عدم جواز تصرف خاصی تردید حاصل شود، اصل جواز تصرف مالک در ملک خود می باشد . اما این عقیده درست نیست، زیرا اگر حدیث مذکور چنین معنایی داشته باشد ، در آن صورت تمامی احکامی که در باب حرمت تصرفات نامشروع وارد شده اند با حکم ناشی از این حدیث تعارض پیدا می کنند در نتیجه هیچ عمل حرامی بر حرمت خود باقی نمی ماند. زیرا حکم بر حرمت هر عمل حرامی در تعارض با قاعده تسلیط به معنای یاد شده، یا بنابر قاعد تساقط احکام متعارض همراه با قاعده تسلیط ساقط خواهد شد و یا بنابر قاعده تخییر ، اختیار هر یک از احکام متعارض جایز خواهد بود.
همانطور که برخی محققین بیان کرده اند،معنای درست الناس مسلطون علی اموالهم آن است که مالک از تصرف در اموال خود محجور نیست و نمی توان از سلطه ویژه بر مال خود جلوگیری کرد. اما اینکه چه نوع تصرفاتی برای مالک مجاز است و چه نوع تصرفاتی غیر مجاز، امری است که بیان آن به عهده حدیث مذکور نیست. به عبارت دیگر حدیث الناس مسلطون علی اموالهم مشرع نیست. یعنی نمی توان حکم جواز تصرفات مشکوک الصحه را از آن استخراج کرد. در نتیجه مبنای جواز تصرفات مشکوک الصحه، تنها اصل کلی اباحه است و مسلم است که اصل کلی اباحه تنها تا وقتی که اماره ای شرعی بر خلاف آن وجود نداشته باشد قابل استناد است و مجالی برای تعارض آن با امارات شرعی وجود ندارد. بنابر این وجهی برای تعارض بین قاعده تسلیط و قاعده لاضرر وجود ندارد، در نتیجه اگر تصرف مالک در ملک خود موجب اضرار به غیر گردد، این تصرف بنابر قاعده کلی حرمت اصرار به غیر، جایز نخواهد بود.
حکم حرمت اضرار به غیر از احکام عناوین اولیه است، اما اگر عناوینی چون اضطرار و عسر و حرج در موضوع آن راه پیدا کند، بنابر قاعده کلی حکومت احکام عناوین ثانویه بر احکام عناوین اولیه ، حرمت مذکور برداشته می شود . بنابراین چنانچه اضطرار یا عسر و حرج برای خودش گردد، تا حدی که رفع اضطرار و عسر و حرج ایجاب می نماید، حرمت اضرار به غیر و ممنوعیت آن برداشته میشود. با این حال، رفع حرمت اضرار به غیر به سبب اضطرار یا عسر و حرج نافی ضمان مالک نسبت به خساراتی که بر اثر عمل ویژه به سایرین واردمی گردد نیست، نظر کسانی که در این مورد، صرفاً به استناد سلطنت مالک بر مال خود، قائل به عدم ضمان شده اند، با قواعد کلی ضمان مطابقت ندارد و مخالف با حکم انصاف است.
رابطه خیارات با قاعده لاضرر
بسیاری از فقها ، مهمترین مدرک برخی خیراات چون خیار غبن، خیار عیب و خیار تأخیر ثمن را قاعده لاضرر دانشته اند، کسانی که معنای قاعده مذکور را نفی حکم ضرری دانسته اند، در توجیه رابطه این قاعده با خیارات مذکور گفته اند، چون لزوم معامله غبنی یا معامله ای که احد عوضین آن معیوب است و یا الزام فروشنده به معامله با وجود تأخیر مشتری در تأدیه ثمن، احکامی ضرری هستند. توسط شارع وضع نگردیده اند، در نتیجه لزوم معامله ضرری برداشته شده است و طرف متضرر می تواندمعامله را فسخ نماید. اما این توجیه با اشکالات متعددی رو به رو است که برخی از آنها مورد توجه طرفداران همین عقیده واقع شده است. مرحوم شیخ مرتضی انصاری (ره) در کتاب مکاسب، پس از بیان این مطلب که قویترین دلیلی که برای اثبات خیار غبن مورد استناد فقهاء واقع شده است. حدیث لاضرر و لاضرار استو اینکه این حدیث ادلالت بر تزلزل هر عقدی که لزوم آن موجب ضرر باشد، دارد. اضافه می فرماید که اما استناد به حدیث لاضرر برای اثبات خیار غبن قابل خدشه است ، زیرا انتفاء لزوم معامله و ثبوت تزلزل در آن مستلزم آن نیست که برای مغبون خیار ایجا شود. آنچه مسلم است برداشته شدن لزوم معامله با ایجاد حق فسخ برای یکی از طرفین آن دو امر کاملاً مغایر هستند. مرحوم شیخ (ره) در کتاب رسائل ( فرائد الاصول) بر دلالت حدیث لاضرر بر ثبوت خیار غبن این اشکال را وارد می داند که این گونه ضررها که در مثل معاملات غبنی موجب نفی لزوم آن معاملات می گردند، ضررهای نوعی هستند، در حالی که ضرر موجب رفع حکم شرعی ضرر شخصی است، همچنین در مواردی که معامله غبنی برای مغبون زیانی در بر ندارد، مانند موردی که بایع مغبون باشد اما مبیع خریدار نداشته باشد و یا آنکه در معرض تلف یا غصب قرار داشته باشد و بقاء آن نزد بایع به صرفه او نباشد ، بازهم همه حکم به ثبوت خیار برای مغبون کرده اند.
علاوه بر آنچه بیان شد، چنانچه قاعده لاضرر موجب رفع حکم معامله ضرری گردد، می بایست این گونه معاملات باطل شوند نه آنکه برای طرف متضرر حق فسخ به وجود آید، زیرا در این قبیل معاملات ، ضرر از خود معامله یعنی صحت آن ناشی می شود نه از بقاء آن ،به عبارتدیگر لزوم بیع غبنی، به عنوان مثال، موجب ایجاد ضرر نمی گردد، بلکه بقاء بر ضرر را موجب می شود. در نتیجه حکمی که موجب ایجاد ضرر شده است، یعنی صحت بیع، می بایست برداشته شودنه لزوم آن.
به این ترتیب، چنانچه معنای قاعده لاضرر، نفی حکم ضرری باشد، برای اثبات حق فسخ در معاملات ضرری کافی نیست. اما چنانچه معنای قاعده مذکور تهی از اضرار و حرمت ضرر باشد،این معنی با عدم لزوم معاملات ضرری تناسب بیشتری دارد. زیرا هر چند حرمت معامله ضرری موجب بطلان آن نمی شود. اما از آنجا که اضرار طرف معامله توسط طرف دیگر نامشروع است،طرف زیان زننده نمی تواند از عمل نامشروع خود امتیاز کسب نماید، یعنی او را به تحمل زیان وانجام تعهدات ناشی از معامله الزام نماید.
با تمام این احوال به نظر می رسد ، صحیح آن است که استناد به قاعده لاضرر، در این گونه موارد و نیز در مورد احکامی نظیر شفعه و یا ذکر عبارت « لاضرر و لاضرار»در انتهای برخی احادیث در این باره ، به آن معنی نیست که قاعده لاضرر علت حکم است، بلک هر یک از احکام مذکور دلیل خاص خود را دارد و قاعده نفی ضرر نیز به عنوان مؤید آن احکام یا حکمت آنها قابل استفاد است. مثلاً ، علت اصلی راه یافتن حق فسخ در معاملات ضرری ، مانند معامله غبنی ، به هم خوردن تعادل عوضین در معامله است و چون یکی از شرایط عمده معامله ک به صورت ضمنی در هر معامله معوضی وجود دارد، تعادل عوضین است، تخلف از این شرط ضمنی برای کسی که از عدم تحقق شرط متضرر می شود، حق فسخ معامله را ایجاد می نماید.
رابطه قاعده لاضرر باشفعه
با وجود آنکه دانشمندان حقوق اسلام برای اثبات حق شفعه، در موردی که یکی از دو شریک سهم خود را به عقدبیع به شخص ثالثی منتقل می نماید،به قاعده نفی ضرر استناد کرده اند، اما دلیل لاضرر هیچ گونهدلالتی بر ثبوت چنین حقی ندارد ، زیرا چنانچه احتمال اینکه مشتری خواستار تقسیم مال مشترک شود، برای شریک دیگر ضرر محسوب گردد، این احتمال قبل از بیع سهم الشرکه از جانب شریک بایع نیز وجود داشته است و بر فرض که انتقال سهم الشرکه شریک به شخص ثالث برای شریک دیگر ضرر محسوب شود، اخذ به شفعه نیز برای مشتری ضرر به همراه دارد.
به نظر می رسد مبنای اصلی حق شفعه ،امتیازی است که از عقد شرکت ناشی می شود و در حقیقت اولویتی است که شارع برای شریک قرار داده است تا چنانچه شریک دیگر بخواهد سهم خود را بفروشد شریک دیگر برای خریدن آن با ثمنی که مورد رضای بایع واقع شده است سزاوارتر از دیگران باشد ، اخذی شفعه در واقع ، اعمال این حق اولویت است.
دلیل لاضرر در این خصوص مؤیدی برای حکم مذکور است،به این معنی کهنباید با نادیده گرفتن حق اولویت مذکور به شریک ضرر وارد شود و نیز می تواند به این معنی باشد که اخذ کننده به شفعه همان ثمنی را پرداخت کند که فروشنده راضی شده است سهم خود را از مال مشترک با آن معاوضه نماید و گرفتن یا پرداخت ثمنی کمتر یا بیشتر موجب ضرر شرکاء استو بناءبه قاعده لاضرر ممنوع است .
منع سوءاستفاده از حق و قاعده لاضرر:
اصطلاحاً منع سوء استفاده از حق، از تأسیسات جدید در حقوق کشورهای اروپایی است که به وسیله رویه قضائی آن کشورها،به منظور جبران نواقص موجود بر قواعد حقوقی شناخته شده در آن کشورهای ایجاد شده است. چنین اصطلاحی در حقوق اسلامی به کار نرفته است. با این حال از آنجا که برخی حقوقدانها قاعده لاضرر را با قاعد منع سوء استفاده از حق مقایسه نموده وبعضاً آ“را از مصادیق قاعده لاضرر دانسته اند، برای جلوگیری از مشتبه شدن مفاهیم حقوی ، ذکر نکاتی چند در این باره مفید به نظر می رسد.
از آنجا که در حقوق اغلب کشورهای اروپایی حق مالکیت حقی مطلق است و قواعد منظم و جامعی که حدود و کاربرد آنرا مشخص و معین نماید وجود ندارد، برای تکمیل این نقیصه رویه قضائی این کشورها قواعد خاصی به وجود آورده است که از جمله آنها قاعده منع سوء استفاده از حق است .
تئوری منع سوء استفاده از حق دارای ابهامهای فراوان و فاقد ضابطه مشخص است که مصایق و نحوه اعمال آن را نشان دهد. در نتیجه همیشه این احتمال وجود دارد که امنیت حقوق فردی به وسیله آن نقض گردد و حقوق افراد به وسیله آن در معرض خودکامگی قضائی قرار گیرد، به همین سبب تعدادی از حقوقدانهای غربی با این تئوری سخت به مخالفت برخاسته اند.
صرف نظر از نظرات موافق و مخالفی که در باب تئوری منع سوء استفاده از حق مطرح شده است، آنچه مسلم است وارد ساختن این گونه مفاهیم که بر اساس شرایط ویژه موجود در سیستمهای حقوقی کشورهای اروپایی ایجاد شده است ، در حقوق اسلامی که خود دارای قواعد جامعی در زمینه تنظیم حدود مالکیت و حقوق فردی وطریقه کاربرد آنها است، نه تنها مفید نیست، بلکه ممکن است بر اثر مشتبه نمودن مفاهیم موجب عدم درک صحیح نظام منطقی و منسجم و مبتنی بر انصاف قواعد م=حقوقی اسلامی گردد و نهایتاً در مسیر اجرای عدالتی که مورد نظر شارع مقدس اسلام است، مانع ایجاد نماید.
به طوری که منتقدین نظری منع سوء استفاده از حق بیان کرده اند ، علاوه بر اشکال عمده ای کهبه آن اشاره شد ، در این نظریه نوعی تناقض نهفته است، زیرا مقصود از حق نوعی توانائی است که برای شخص در برابر دیگران ایجاد می گردد و هرگاه شخص فاقد این توانایی گردد نمی توان گفت حقی برای ویژه وجود دارد. منع افراد از اعمال حق، یا صاحب حق بودن آنان منافات دارد. اما در قواعد تعیین کننده حدود مالکیتو حق در حقوق اسلامی ، چنین تناقضی وجود ندارد. زیرا همان طور که بیان گردید ، گرچه اصل کلی تسلط مالک یا صاحب حق بر مال یا حق خود در حقوق اسلام پذیرفته شده است، اما مبنای اصلی این تسلط ، اصل کلی اباحه است. در نتیجه برای صاحب حق تنها تصرفاتی جایز است که واجد یکی از عناوین حرمت نباشند. از آنجا که با وجود اختلاف نظر در معنای قاعده لاضرر، در اینکه اضرار به غیر در حقوق اسلام ممنوع است ، بین دانشمندان حقوق اسلامی اختلافی نیست، تصرفی که موجب ضرر دیگران گردد ، ممنوع است و این ممنوعیت تنها در حالت اضطرار و عسر و حرج رفع می گردد. بنابراین ، آنجا که کسی بخواهد حق خود را وسیله اضرار دیگران قرار دهد، اصولاً حقی وجود ندارد که بتواند مورد سوء استفاده قرار گیرد. اما چنانچه اعمال حقو موجب ارتکاب عمل حرامی از جانب صاحب حق نگردد، هیچ ممنوعیتی برای آن وجود نخواهد داشت به عنوان مثال : هرگاه کسی مال دیگری را غصب نموده باشد ، صاحب مال می توان عین مال خود را از غاصب بگیرد، هرچند گرفتن عین مال موجب ورود خسارت به غاصب گردد مانند موردی که غاصب مصالح غصب شده را در بنای خود به کار ببرد، که در این صورت صاحب مصالح می تواند عین مصالح خود را ( در صورتی که موجود باشد و در حکم مال تلف شده به حساب نیاید) مطالبه کند، هر چند این عمل موجب خراب شدن بنای ساختهشده توسط غاصب گردد.  

منابع: 

1- کنز العرفان فی فقه القرآن فاضل مقداد:در تفسیر آیه مذکور
2- در همین باره به آیات 284 سوره بقره و ه6 سوره طلاق رجوع شود.
3- مستدرک ، کتاب احیاء الموا، باب 9 وسائل السیعه، کتاب سفعه، باب 5 ، کتاب التجاره باب 12 از ابواب بیع حیوان، اصول کافی، کتاب المعیشه، باب 12 از ابواب بیع حیوان، اصول کافی، کتاب امعیشه ، باب ضرر
4- اصول کافی، کتاب المعیشه . باب ضرر، وسائل الشیعه، باب 12 کتاب احیاء مرات
1- وسائل الشیعه، باب 12 از کتاب احیاء الموات. تهذیب الاحکام، جلد 7 ، صفحه 146 ، فرائید الاصول ( رسائل) ، شیخ مرتضی انصاری، جلد دوم صفحه 533 ملحقات مکاسب ، شیخ مرتضی انصاری ، قاعده لاضرر
2- مسند، احمد ابن حنبل، جلد 5، صفحه 326 ، النهایه، ابن اثیر، جلد 3، صفحه 82 ، رسائل شیخ مرتضی انصاری ، جلد دوم، صفحه 534
3- ایضاح القوائد، فخر المحققین ، کتاب رهن، جلد دوم، صفحه 48 ، کفایه الاصول ، آخوند ملامحمد کاظم خراسانی، صفحه 432
1- جواهر الکلام جلد 37، صفحه 15
2- النهایه، ابن اثیر، جلد 3 صفحه 88 به بعد المجله، شرح رستم بازلبنانی، ماده 19
3- قاعده لاضرر، ضریعت اصفهانی، چاپ تابش قم، صفحه 25 به بعد
4- سوره بقره ، آیه 197
5- سوره طه، آیه 97
1- عناوین ، میر عبدالفتاح مراغه ای، چاپ سنگی، جواهر الکلام، جلد 27، صفحه 15
2- نجم الدین ابوربیع سلیمان ابن عبدالغوی طوفی، متوفی به سال 716 ه.ق.
3- فلسفه قانونگذاری در اسلام، دکتر صبحی محمصانی، صفحه 203 به نقل از کتاب الاسلام روح المدیه، شیخ مصطفی غلابینی
1- ملحقات مکاسب، رساله قاعده لاضرر، شیخ مرتضی انصاری، فرائد الاصول( رسائل) جلد دوم، صفحه 534
2- عوائد الایام، شیخ احمد نراقی، عائده چهام
3- فرائد الاصول ( رسائل) جلد دوم ، صفحه 533 به بعد، ملحقات مکاسب، رساله لاضرر
4- منیة الطالب، تقریرات میرزا نائینی( شیخ موسی خوانساری، ج 2 ص 301
5- همان مأخذ
6- کفایه الاصول ، صفحه 358
1- فرائد الاصول ( رسائل) جلد دوم ، صفحه 527
1- رساله قاعده لاضرر، ملحقات مکاسب
2- النهایه، ابن اثیر، جلد سوم، صفحه 82
3- در آیاتی که از قرآن کریم بیان گردید کلمه ضرار به همین معنی آمده است. در آیه 9 سوره بقره نیز ( یخاد عون الله والذین آمنوا و مایخدعون الا انفسهم) مصدر بابا مفاعله به همین معنی آمده است.
4- کفایه الاصول ، آخوند ملا محمد کاظم خراسانی، صفحه 358
1- فرائد الاصول ، ( رسائل) جلد دوم، صفحه 534
1- مکاسب، شیخ مرتضی انصاری، صفحه 235 – حاشیه مکاسب آخوند ملا محمد کاظم خراسانی صفحه 183
1- و ماالحیوة الدنیا الالعل و لهو و الدار الاخرة خیر الذین یتقون افلا تعلقون( سوره انعام آیه 32)
1- فمن یعمل مثقال ذرة خیراً یره و من یعمل مثقال ذرة شراً یره ( سوره زلزال)
2- کل امری، بما کسب رهین( سوره طور,، آیه 21)
3- من عمل صالحاً من ذکر اوانثی و هو مؤمن فلنحیینه حیوة طیبة ولنجزینهم اجرهم با حسن ماکانوا یعملون( سوره نحل، آیه 96)
4- فرائد الاصول( رسائل) جلد دوم، صفحه 537
1- سوره بقره ، آیه 194
2- سوره یونس ، آیه 27
3- سوره نحل ، آیه 126
4- مستدرک ، باب اول از کتاب غصب ، حدیث 4 – سنن بیهقی، جلد ششم، صفحه 95
1- احیاء علوم دین ، امام محمد غزالی، کتاب چهارم از ربع عادات در حلال و حرام
2- احیاء العلوم الدین، امام محمد غزالی، کتاب حلال و حرام از ربع عادات
1- رساله سؤال و جواب، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی ، جلد اول ، صفحه 224
2- رساله قاعده لاضرر، ملحقات مکاسب، تنبیه اول- فرائد الاصول و رسائل ، جلد دوم، صفحه 535 – منیه الطالب، میرزا نائینی و شیخ موسی خوانساری ، جلد دوم ، سفحه 213
3- عوالی الثالی ، ابنابی جمهور احسائی، جلد سوم صفحه 208 – بحار الانوار، محمد تقی مجلسی، جلد اول، صفحه 154
4- مکاسب ، حاج شیخ مرتضی انصاری، صفحه 83
1- همان مأخذ، صفحه 83 – جزوه درس حقوق اسلامی، استاد دکتر گرجی
2- لمعة الذمشقیه و شرح آن ، شهید اول و شهید ثانی کتاب دیات- جامع المقاصد، کتاب دیات- فرائد الاصول ( رسائل) جلد دوم، صفحه 537
1- در رساله قاعده لاضرر شیخ مرتضی انصاری ( تنبیه هفتم) به نقل از شهید اول در کتاب دروس آمده است که وی ، در مسئله سرایت آتش به ملکغیر هر چندضرر غیر قابل پیش بینی باشد و برای رفع حاجت افروخته شده باشد ، قائل به ضمان شده است.
2- جامع الشتات، محقق قمی، جلد 2 ، صفحه 119 چاپ کیهان- جواهر الکلام جلد 37 ، صفحه 15- مکاسب ، صفحه 245- حاشیه مکاسب ، آخوند خراسانی، صفحه 183 – شرح لمعه جلد اول ، صفحه 378 ،
3و4 مکاسب صفحه 235
1- فرائد الاصول، شیخ مرتضیا انصاری ، جلد دوم، صفحه 537
1- مکاسب، شیخ مرتضی انصاری، لمعه و شرح آن، شهیدین ،جلد دوم ، کتاب شفعه.
1- Abus des droits
2- La Theorie de I'abus des droit copare. Milivoie Markovitch, p46
3- کتاب سوء استفاده از حق، دکتر حمید بهرامی احمدی، صفحه 174 و 231 به بعد
1- مأخذ پیشین ونیز، مسئولیت مدنی و ضمانات قهری ، دکتر ناصر کاتوزیان ، شماره 111
1- جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی، جلد 37، صفحه 77- ایضاح الفوائد ، فخر المحققین ، جلد 2ؤ صفحه 187 – مسالک الافهام، شهید ثانی، جلد 2 ، صفحه 246 – کنز العرفان فی فقه القرا“، فاضل مقداد، جلد 2 ، صفحه 85 

منبع:http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=750