قانونگذار برای نظم اجتماعی و جبران خسارت زیان‌دیده اهمیت ویژه‌ای قائل است
قانونگذار برای نظم اجتماعی و جبران خسارت زیان‌دیده اهمیت ویژه‌ای قائل است
مسئوليت مدني مالک
مسئوليت مدني که سابقا به‌عنوان يکي از شاخه‌هاي فرعي حقوق مدني مورد توجه قرار مي‌گرفت امروز با توجه به اهميت عملي و نظري آن، يکي از مباحث مهم اين رشته محسوب مي‌شود، زيرا مسئوليت به جبران خسارت، محدود به تخلفات قراردادي نبوده بلکه قلمرو وسيع الزامات خارج از قرارداد را نيز در برمي‌گيرد. از سوي ديگر وجود دو هدف اصلي يعني برقراري نظم اجتماعي و جبران خسارت زيانديده، بر اهميت قواعد مسئوليت مدني افزوده است.
يکي از مسايلي که در قلمرو مسئوليت مدني غيرقراردادي مطرح شده و با جمع‌آوري مقررات مختلف به صورت يک مجموعه منسجم در کتاب‌هاي مختلف گرد آمده، مسئوليت مالک به جبران زيان‌هاي ناشي از اموال او است، که آن را مسئوليت مدني مالک ناميده‌ايم. قواعد مربوط به اين مسئوليت در مواردي مانند مسئوليت مالک حيوان يا بنا به‌عنوان اموالي که از اهميت زيادي برخوردار بوده است و مسئوليت مالک کشتي (به‌عنوان مهمترين وسيله حمل‌ونقل) داراي پيشينه‌اي ديرين است و در مواردي مانند مسئوليت به جبران خسارات ناشي از حوادث رانندگي، تحت حکومت قوانين جديدتر متناسب با نيازهاي روز و خطرات ناشي از وسايل مدرن قرار گرفته است.
مسئوليت مالک در حقوق ايران و جهان
در حقوق ايران مسئوليت مالک بنا و حيوان مبتني بر ارتکاب تقصيري است که با کوتاهي در انجام وظيفه حفاظت و مراقبت، محقق مي‌شود و زيانديده ملزم به اثبات آن است، اما درخصوص خسارات ناشي از وسايل نقليه موتوري زميني، مسئوليت مالک، مسئوليتي عيني است که جز با اثبات دخالت قوه قاهره منتفي نمي‌شود.
در حقوق فرانسه و سوييس و سيستم کامن‌لا و همچنين حقوق مصر، هدف سهولت جبران خسارت زيانديده، قانونگذار را به‌سوي برقراري مسئوليت‌هاي عيني سوق داده که به‌موجب آن مالک هر شيئي به‌طور مطلق، مسئول جبران خسارات ناشي از مال خود خواهد بود مگر اينکه ثابت کند زيان به‌سبب قوه قاهره به‌وجود آمده است، با اين اوضاع امروزه ديده مي‌شود که هرگاه از يک شيئي خطر قابل ملاحظه‌اي براي افراد جامعه ايجاد شود، مثل حوادث رانندگي، حتي قوه قاهره نيز مسئوليت را منتفي نخواهد کرد.
ايرادي که وارد است، مسئوليت مدني مالک، مبتني بر رابطه مالکيت و وظيفه حفاظت از اموال و اشيا است که براي سهولت جبران خسارت، مسئوليت‌هاي عيني بدون نياز به اثبات تقصير مالک، در حال گسترش است، قواعد مسئوليت مدني مالک در حقوق ايران، مبتني بر مقررات گذشته است که با نيازهاي امروز منطبق و متناسب نيست و از اين جهت نياز به بازنگري دارد.
اهميت قواعد مسئوليت مدني
امروز قواعد مسئوليت مدني، به دلیل افزايش دعاوي جبران خسارت و گوناگوني و تنوع آن، از اهميت غيرقابل انکاري برخوردار است. روابط اجتماعي افراد و خسارات حاصل از اين روابط را نمي‌توان در قيدوبند «قرارداد» محصور کرد و به توافق قبلي ايشان وابسته کرد، هرچند قواعد مسئوليت مدني، جبران خسارات ناشي از انجام نشدن تعهد را نيز دربرمي‌گيرد، اما وسعت قلمرو مسئوليت‌هاي قهري نيز غيرقابل انکار است؛ نگاهي اجمالي به سير رو به افزايش دعاوي جبران خسارت که ناشي از تغيير روابط و اخلاق اجتماعي است، اهميت قواعد مسئوليت مدني را بيش از پيش نمايان مي‌کند، علت اين افزايش را در دو امر بايد جستجو کرد، يکي توسعه نامحدود کالاهاي صنعتي و پيشرفت حيرت‌آور فعاليت‌هاي علمي و دگر تغيير اخلاق اجتماعي.
تصور خطرهای ناشي از کالاهاي جديد و نوين و لزوم جبران خسارات ناشي از فعاليت‌هاي صنعتي دنياي امروز، به‌سادگي ممکن است اما شايد تصور خطرات ناشي از فعاليت‌هاي علمي کمي دشوار باشد، اما در دنيايي که والدين کودک ناقص‌الخلقه، عليه مشاور ژنتيک خود، دعواي مدني اقامه کرده و خسارت ناشي از تولد کودک ناخواسته معلول را مطالبه مي‌کنند و در جهاني که دعاوي مربوط به سرايت بيماري‌هاي مختلف از راه تزريق خون آلوده، در حال گسترش است، مطالبه هيچ خسارتي بعدي به‌نظر نمي‌رسد، بنابراين قانونگذار هر کشور بايد همواره آماده باشد تا قواعد و مقررات قانوني را با اين قافله تيزپا هماهنگ کند. ويژگي مسايل مسئوليت مدني ايجاب مي‌کند که قواعد و مقررات آن دايم در حال تکامل و پويايي باشد، ممکن است قواعد عمومي قراردادها در مدت زمان طولاني، بدون تغيير باقي بماند، اما تحولات روابط اجتماعي انسان‌ها و خسارت ناشي از آن را نمي‌توان در طول ساليان زياد تحت حکومت يک قاعده غيرقابل تغيير قرار داد.
تاثير تغيير اخلاق اجتماعي بر مسئوليت مدني
از سوي ديگر اخلاق اجتماعي دايم در حال تغيير و تحول است، مطالبه بسياري از زيان‌ها که در گذشته ناپسند و غيرمتعارف بوده است، امروز امري عادي و متعارف محسوب مي‌شود، اگر ديروز همسايه‌اي از مطالبه جبران خسارت ناشي از حيوان همسايه خود صرفنظر مي‌کرد، امروز چنين نخواهد کرد، اگر دوستي خسارت ناشي از تصادف اتومبيل خود با اتومبيل دوستش را ناديده مي‌گرفت، شرايط اجتماعي و اقتصادي روز، اينک به او چنين اجازه‌اي نخواهد داد. به اين جهات و دلايل، لزوم پويايي قواعد مسئوليت مدني بيش از پيش احساس مي‌شود.
در حقوق ايران که گويي قانون مسئوليت مدني قاعده‌اي فراموش شده است و همچنين در قواعد مربوط به مسئوليت خاص مانند مسئوليت مالک حيوان و بنا، دشواري اثبات تقصير شخص مسئول، طولاني بودن جريان دادرسي و غيرقطعي بودن احکام، اغلب زيانديده را از مطالبه خسارت منصرف مي‌کند، نتيجه اين امر بي‌توجهي به روابط اجتماعي و ايجاد هرج‌ومرج در جامعه است، امروز در بسياري از کشورها، مسئوليت مدني فردي و نحوه جبران خسارت شخصي، رفته رفته جاي خود را به يک نوع جبران خسارت جمعي داده است و براي تحقق اين هدف، سيستم‌هاي جبران خسارت شبيه آنچه در قانون تامين اجتماعي ديده مي‌شود به‌وجود آمده است و دولت‌ها در جبران خسارت ناشي از حوادث رانندگي يا فعاليت اتمي، مشارکت مي‌کنند. صندوق‌هاي تامين خسارت، براي جبران زيان اشخاصي که از حوادث رانندگي آسيب ديده‌اند و به‌علت بيمه نبودن مسئوليت شخصي مسئول يا عدم دسترسي به او، قادر به جبران خسارت خود نيستند راه‌حل ديگري براي مشکلات در جبران خسارت است. از سوي ديگر گسترش بيمه‌هاي اجباري مسئوليت، راهي مطمئن براي جبران خسارت زيانديده است.
هدف امروزي قواعد مسئوليت مدني
امروز هدف قواعد مسئوليت مدني، لزوم جبران خسارت است نه مجازات شخص مسئول و به اين سبب در تحولات اين قواعد، مسئوليت‌هاي عيني در حال افزايش است، با اين وجود نمي‌توان به نظريه تقصير که مسئولت شخص را به‌ميزان خطاي او وابسته مي‌کند، بي‌اعتنا ماند و اين مبناي مهم مسئوليت را به‌يک‌باره کنار نهاد. در راه رسيدن به هدف مسئوليت مدني و اجراي عدالت مي‌توان با تلفيقي از نظريات، تقصير، خطر و تضمين حق، سيستمي به‌وجود آورد که رسيدن به عدالت را آسان کند، اما در اين راه بايد از افراط و تفريط پرهيز کرد، مسلما قانونگذار هر کشور در تدوين قواعد و مقررات قانوني در ضمن توجه به مقتضيات روز، نمي‌تواند به مباني اعتقادي و اجتماعي و روابط افراد جامعه خود بي‌اعتنا بماند، همين امر دقت در تدوين قواعد مسئوليت را آشکار مي‌کند.
در حقوق ايران که قواعد مسئوليت مدني را روابط اجتماعي روز و خطرات ناشي از آن، متناسب نيست، نياز به تدوين قوانين حاکم بر مسئوليت، بيش از پيش احساس مي‌شود. قانونگذار مي‌تواند با تدوين مقررات عمومي، همه موارد مسئوليت را مورد حکم قرار داده و از مراجعه به قواعد پراکنده و استناد به قوانين خاص مثل کانون بيمه براي تشخيص مسئوليت، جلوگيري کند. عقايد علماي حقوق و استفاده از تجربيات کشورهايي که در اين راه موفق بوده‌اند، کمک موثري براي نيل به اين هدف خواهد بود.
و حرف آخر
مي‌توان نتيجه گرفت که سيستم‌هاي حقوقي اروپايي يا کامن‌لا در زمينه قواعد مسئوليت مدني به يکديگر نزديک مي‌شود و اين امر به‌سبب پيروي از يک هدف مشترک يعني جبران خسارت زيانديده صورت مي‌گيرد. اما در حقوق ايران قواعد موجود براي رسيدن به اين هدف کافي نيست.
در حقوق فرانسه، مسئوليت مالک بنا و حيوان به‌عنوان يکي از منابع مهم مسئوليت مدني که ريشه و سابقه تاريخي دارد، از سال 1804 با تصويب ماده 1385 و 1386 قانون مدني و به‌منظور سهولت جبران خسارت زيانديده عليه مالک اين اموال، اماره مسئوليتي برقرار کرد که جز با اثبات قطع رابطه سببيت منتفي نمي‌شود. مشابه اين مسئوليت را در حقوق کامن‌لا از ديرباز مي‌توان يافت که به‌موجب آن مالک گله‌هاي حيوانات بدون اثبات تقصير، مسئول جبران خسارت ناشي از اين حيوانات شناخته مي‌شد و اينک نيز در حقوق انگليس، مسئوليت مالک حيوان به‌موجب قانون سال 1971 (The Animals Act) بر همين مبنا قرار دارد. اما در حقوق ايران مسئوليت مالک بنا و حيوان از مصاديق تسبيب معرفي شده و زيانديده با دشواري اثبات تقصير مالک روبروست. در حقوق سوييس نيز مالک بنا مسئول هر خسارتي است که از عيوب بنا يا ويراني آن ايجاد مي‌شود، در اين مورد هم زيانديده نيازي به اثبات تقصير مالک بنا ندارد و کافي است رابطه سببيت بين ورود خسارت و عيب بنا را اثبات کند.
منبع:http://www.hemayat.net/detail/News/2651
برچسب ها:قانونگذار, مالک, مسئوليت مدني, مسئوليت مدني