قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب ۲/۶/۸۲ و تطبيق آن با قانون قبلي

بحث علمي نشست قضايي جلسه مورخه  ۱/۸/۸۲

سخنران : جناب آقاي احمدي ( رياست محترم شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان قزوين )
تدوين و ويرايش : معاونت آموزش و تحقيقات دادگستري كل استان قزوين        

با سلام خدمت همكاران محترم و معزز قضايي كه با احساس مسئوليت در جلسات آموزشي حضور فعال و شايسته دارند و با تشكر از معاونت محترم آموزش و تحقيقات رئيس كل دادگستري استان قزوين كه امكان اجراي اين نشست را فراهم نمودند ، مطالبي را در خصوص قانون صدور چك مصوب ۲/۶/۸۲ و قانون اصلاحي آن با مقدمه اي راجع به تعريف چك و ماهيت حقوقي و اقتصادي آن و سير قانونگذاري آن ،‌ به استحضار عزيزان مي رسانم :
چك كلمه‌اي فارسي به معناي عهدنامه ، ‌قباله ،‌ حجت و منشور مي‌باشد و از نظر حقوقي ۲ نوع مقررات در مورد چك داريم :
۱ ـ مقررات مواد ۳۱۰ الي ۳۱۷ قانون تجارت كه ماده ۳۱۰ مي گويد : ( چك نوشته اي است كه صادر كننده وجوهي را كه نزد محال عليه دارد ، كلاً يا بعضاً مسترد به ديگري واگذار مي نمايد. )۲ـ در قانون صدور چك مصوب ۱۳۵۵ چك بدين نحوه تعريف شده بود : ( چك برگ خاصي است كه يكي از بانكها براي استرداد وجه يا اعتبار قابل استفاده يا واگذاري آنها به ديگري، گزارده است.) چك يك وسيله پرداخت مي باشد و براي انجام عمده معاملات انجام مي‌گيرد و در گردش اقتصاد نقش بسزايي دارد و چك با اين اهميت وقتي مي‌تواند نقش خود را خوب ايفا نمايد كه به‌صورت صحيح تنظيم شده باشد .
        سير تاريخي قوانين مربوط به صدور چك :
از نظر سابقه تاريخي تا قبل از سال ۱۳۱۲ قانون خاصي وجود نداشت و محاكم اگر به  مساله اي در مورد صدور چك بلامحل برخورد مي‌كردند از ماده ۲۳۸ قانون مقررات عمومي در مورد كلاهبرداري استفاده مي‌كردند . مقررات ماده ۲۳۸ قانون مقررات عمومي صدور چك بلا محل را نمي توان نوعي توسل به وسايل تقلبي براي بردن مال ديگري تلقي كرد.
ولي به دليل گسترش فعاليت هاي تجاري و افزايش صدور چكهاي بلامحل در سال ۱۳۱۲ اولين مقررات جزائي به تصويب رسيد . تحت ماده ۲۳۸ مكرر قانون مقررات عمومي . بند الف ماده مذكور مي گويد : ( هر كس از روي سوء نيت بدون داشتن محل اعم از وجه نقد يا اعتبار مبادرت به صدور چك كند به مجازات نقدي عشر وجه چك محكوم مي شود و اگر محل كمتر از وجه باشد به جزاي نقدي به نسبت تفاوت بين محل موجود و مبلغ چك محكوم خواهد شد . ) و همچنين به موجب بند ب ماده ۲۳۸ مكرر قانون مقررات عمومي :‌ (‌هر كس از روي سوء نيت بدون محل و يا كمتر از محل چك صادر كند و يا بعد از صدور چك تمام يا قسمتي از وجهي را كه چك صادر كند به نحوي از انحاء از محال عليه پس بگيرد،  به حبس تعزيري از ۳ سال تا ۶ ماه  و جزاي نقدي محكوم خواهد شد . )
اصولاً مقررات ماده ۲۳۸ براي جلوگيري از افزايش صدور چكهاي بلامحل كافي نبود ، در نتيجه در آبان ماه سال ۱۳۳۱ قانونگذار مقررات جديدي را در ۱۲ ماده تصويب نمود كه اين مقررات چك را از اسناد لازم الاجرا شناخته بود . ضمناً ، از نظر كيفري هم قابل تعقيب مي دانست . در سال ۱۳۳۳ قانون قبل لغو شد و در سال ۱۳۳۷ قانوني به نام قانون چك بلا محل مشتمل بر ۱۴ ماده و ۴ تبصره تصويب شد كه اين قانون اختياراتي را براي بازپرس درخصوص صدور  وجه الضمان پيش بيني كرده بود . اين قانون هم به موجب قانون سال ۱۳۴۴ ملغي الاثر شد و با توجه به اهميت چك در معاملات و افزايش پرونده هاي چك بلا محل در سال ۱۳۵۵ مقرراتي مربوط به چك كيفري مورد تجديدنظر قرار گرفت و در سال ۱۳۵۵ مقرراتي به تصويب رسيد كه اين مقررات تا سال ۱۳۷۲ مورد استفاده محاكم قرار مي گرفت ، ولي به دليل معايب و كمبودهايي كه داشت ، قانونگذار در تاريخ ۱۱/۸/۸۲ قانون صدور چك را با تغييراتي در ۲۲ ماده و ۶ تبصره تصويب نمود كه تا تاريخ تصويب قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك ( ۲/۶/۸۲ ) اجراء مي گرديد و در حال حاضر، با توجه به قانون اصلاحي جديد كه از تاريخ ۲۵/۷/۸۲ لازم الاجراء گرديده، با اعمال سياستهاي كيفرزدايي از بعضي اعمال و عناوين مجرمانه قبلي ، به كيفيت موصوف در قانون اصلاحي لاحق لازم الاتباع گرديده است .
        تفاوتهاي عمده :
        تفاوتهاي عمده قانون سال ۱۳۷۲ و قانون سال ۱۳۵۵ بدين شرح مي باشد :
 اولاً ـ قانون سال ۷۲ در ماده ۱ انواع چك را تعريف نموده بود ، در حالي كه در قانون سال ۱۳۵۵ انواع چك ذكر نشده بود و آن موارد عبارتند از : ۱ ـ چك عادي  ۲ ـ چك تأييد شده  ۳ ـ چك تضمين شده  ۴ ـ چك مسافرتي ، و براي انواع چكهاي مذكور تعريفي ارائه نموده است .
 ثانياً ـ در قانون سال ۱۳۷۲ مقررات ماده ۱۲ قانون سال ۱۳۵۵ حذف شد، يعني چكهاي سفيد امضاء ، مشروط ، بدون تاريخ، تضميني ، وعده دار كه به موجب قانون سال ۱۳۵۵ جرم و قابل تعقيب بود ، به موجب قانون سال ۱۳۷۲ جرم تلقي گرديد و در ماده ۱۳ براي صادر كنندگان اين گونه چكهاي بلامحل مجازات پيش بيني شد .
        ثالثاً ـ در قانون سال ۱۳۷۲ ، مجازات صادر كننده چك از حساب مسدود به موجب ماده ۱۰ تشديد شد .
 رابعاً ـ در ماده ۱۳ قانون سال ۵۵ صادر كننده چك يا ذينفع مي توانست دستور عدم پرداخت وجه چك را در صورت مفقود شدن و … بدهد و در صورت ادعاي خلاف ، دارنده بر عليه صادر كننده شكايت مي كرد و مجازات آن علاوه بر حبس و جزاي نقدي به پرداخت يك چهارم وجه چك به عنوان خسارت معنوي به شاكي و خسارت تاخير تاديه از قرار دوازده درصد در سال محكوم مي گرديد ، كه در قانون سال ۱۳۷۲ قيد يك چهارم چك به عنوان خسارت معنوي حذف شد و تبصره‌اي ذيل ماده ۱۴  قانون سال ۱۳۷۲ اضافه شد كه راجع به عملكرد دستور دهنده بعد از اعلام سرقت يا مفقود شدن بود .
سؤال : در مورد دستور عدم پرداخت وجه چك آيا به دليل اختلاف در معامله و يا مشكلي كه بين خريدار و فروشنده ايجاد گرديده مي توان به موجب ماده ۱۴ دستور عدم پرداخت داد يا خير ؟ به نظر مي رسد كه با توجه به صراحت ماده ۱۴ در مورد معاملاتي كه صادر كننده چك مي تواند دستور عدم پرداخت دهد و حصري بودن موارد مصرح در ماده ۱۴ نمي توان به دليل اختلاف در معامله و .. دستور عدم پرداخت داد و در اين مواقع بايد از طريق فسخ معامله و .. اقدام نمود .

مقايسه اجمالي قانون اصلاحي سال ۱۳۸۲ با قوانين سالهاي ۱۳۵۵ و ۱۳۷۲ و تفاوتهاي آنها :
        در حال حاضر در قانون جديد مصوب سال ۱۳۸۲ مي باشد كه علي رغم اين كه جنبه كيفري چك را كاهش داده شده و آزادي متهمين به صدور چك بلا محل تامين شده است ، به عنوان مثال ماده ۱ اين قانون خلاف مقررات قانون تجارت  مي باشد ، زيرا در قانون تجارت صدور چك وعده دار منتفي مي باشد ، در حالي كه مطابق ماده ۱ اين قانون دارنده چك فقط در تاريخ مندرج در روي چك مي تواند به بانك مراجعه نمايد و قبل از آن تاريخ نمي تواند مراجعه كند .
مورد ديگري كه در قانون جديد آورده شده است ، ماده ۵ اين قانون مي باشد كه در واقع ماده ۱۲ قانون سال ۱۳۵۵ مي باشد ، يعني قانون جديد به تبعيت از قانون سال ۱۳۵۵ صدور چكهاي سفيد امضاء‌ ، مشروط و تضمين را قابل تعقيب كيفري ندانسته است . پس ماده ۱۳ قانون سال ۱۳۷۲ به موجب ماده ۵ قانون جديد اصلاح گرديده است .
تفاوت ديگر قانون جديد با دو قانون قبل يعني قانون سال ۱۳۵۵ و ۱۳۷۲ ، تخفيف مجازات مندرج در ماده ۷ قانون      سال ۱۳۷۲ مي باشد كه بر اساس مبلغ چك تعيين كيفر و حبس متفاوت خواهد بود ، ضمناً جزاي نقدي پيش بيني شده در ماده ۷ حذف شده است . در ماده ۷ قانون سال ۱۳۷۲ هر مبلغي كه در چك بود فرقي نمي كرد ، حداكثر مجازات ۲ سال حبس و يك چهارم جزاي نقدي بود ، در حالي كه مطابق قانون فعلي حبس بر اساس مبلغ چك معين مي باشد و جزاي نقدي هم حذف شده است.
از تفاوتهاي ديگر اين قانون اينست كه عبارت از قرار دوازده درصد در سال از ماده ۱۱ قانون سال ۱۳۵۵ و ماده ۱۲ قانون سال ۱۳۷۲ حذف و ميزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبناي قانون الحاق يك تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب ۱۰/۳/۷۶ مجمع تشخيص مصلحت نظام خواهد بود ، يعني خسارت بر حسب ماده ۲ و نرخ تورم تعيين مي شود .
تفاوت ديگر تبصره ماده ۳ قانون جديد مي باشد كه مي گويد : ( اگر ثابت شود چكهاي بلا محل بابت معاملات نامشروع و يا بهره ربوي صادر شده شامل ماده ۳ نمي باشد . ) در قوانين قبلي چنين چيزي نداشتيم ، هر چند ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامي براي مرتكبين اينگونه اعمال يعني اخذ مبلغي بيش از مبلغ مندرج در وجه چك مجازات معيين كرده بود ، ولي ابتدا آن كسي كه اين چكها را صادر كرده بود بايد ثابت مي كرد ، ولي در قانون جديد گفته اينگونه چكها از اعمال مجازات مندرج در در ماده ۳ خارج مي باشد .
          سؤال: آيا صرف ادعاي ربوي بودن كافي است و بايد دادگاه رسيدگي كند يا نياز به تنظيم شكايت عليحده مي‌باشد ؟
پاسخ : فرقي نمي كند اگر ادعا گرديد بايد اثبات شود ، پس هم مي تواند شكايت متقابل باشد و هم دفاع تلقي گردد . در هر حال اگر دادگاه در همان جلسه بدواً دلايل را كافي دانست ، از مجازات مندرج در ماده ۳ خارج مي داند و اگر دلايل را كافي ندانست  مي تواند با صدور قرار كفالت يا وثيقه با توجه به ماده ۱۸ قانون جديد ، دلايل را مطالبه و بررسي كند . حال اگر دليل در مرجع ديگر باشد ، مثلاً پرونده اي باشد در مرجع ديگر ، باز هم مي توان با صدور يكي از قرارهاي كفالت يا وثيقه موضوع را روشن  كرد ؟
سؤال : آيا مجازات مندرج در ماده ۳ قانون جديد قابل تخفيف يا تبديل مطابق ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامي مي باشد يا خير ؟
پاسخ : از به عموميت ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامي شامل تمامي مجازاتها مي شود و در اعمال آن منع قانوني وجود ندارد، پس قابل تخفيف و تبديل مي باشد .
سؤال : ماده ۳ قانون اصلاحي در مورد چكهاي بلا محل مي باشد ، آيا صدور چكهاي غير قابل پرداخت به دليل عدم تطبيق امضاء يا چك هاي خدشه دار كه در ماده ۳ قانون قبلي ( سال ۱۳۷۲ ) به عنوان مصاديق چك بلامحل مطرح شده بود ، در حال حاضر ضمانت اجرا ندارد و جرم محسوب نمي شود ؟ يعني وقتي ماده ۳ قانون فعلي مي گويد كه ماده ۷ قانون سابق به شرح ذيل اصلاح مي شود … و در ذيل اصلاحيه فقط چك بلا محل را بيان مي كند ، پس مصاديق عدم تطبيق امضاء و خدشه دار شدن مشمول ماده نيست و تحت عنوان چك بلامحل قابل مجازات نيست ؟

نظريات حقوقي مطروحه در نشست قضايي :
       در مورد تحليل حقوقي و كاربردي ياد شده ، دو ديدگاه عمده در بين قضات دادگستري استان وجود دارد :
ديدگاه اول : عده اي از قضات محترم چنين استدلال نمودند كه در قانون فعلي ماده ۷ اصلاح شده ، ماده ۷ قانون قبلي در ماده ۳ تعيين مجازات مي كرد و گفته بود چك خدشه دار ياعدم تطبيق امضاء و يا به هر نحو پرداخت نشود …، ولي در قانون فعلي فقط به صدور چك بلامحل اشاره كرده است ، و با توجه به سياست كيفرزدايي قانونگذار در قانون اصلاحي ،‌ بايد قائل به اين شد كه موارد ماده ۳ قانون سابق يعني چك خدشه دار يا عدم تطبيق امضاء مطابق ماده ۳ قانون فعلي قابل مجازات نيستند و در واقع با عنايت به عدم تعيين مجازات و رعايت اصل قانوني بودن مجازاتها ، چكهاي موصوف تحت عنوان صدور چك بلامحل قابليت تعقيب ندارند و مشمول مقررات ماده ۷ نمي باشند . 
         همچنين استدلال ديگري در تأييد و تكميل ديدگاه اول مطرح گرديد كه قانونگذار تعريف ديگري خلاصه تر از قانون صدور چك ، در   ماده ۱ ارائه مي دهد و مي فرمايد : ( صادر كننده چك بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال عليه وجه نقد داشته باشد .) پس قانونگذار در ماده ۱ به تعريف چك بلامحل مي پردازد و سپس در ماده ۱۳ مواردي را كه قبل تعقيب كيفري نمي باشد ، احصاء مي نمايد . بنابر اين با توجه به اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها بايد قائل به اين شد كه چك خدشه دار يا عدم تطبيق امضاء و … چون در تاريخ مندرج در چك محل دارد ، پس قابل تعقيب تحت عنوان چك بلامحل نمي باشد ، بلكه تحت عناوين مجرمانه ديگري از جمله كلاهبرداري و… قابل بررسي و تأمل مي باشد .
ديدگاه دوم : به اين استدلال كه ماده ۳ اصلاحي – قانون فعلي – ماده ۷ را فقط در مورد صدور چك بلا محل اصلاح نموده و هدف او حذف و نسخ موارد موجود در ماده ۳ قانون قبلي نبوده است ، بنابراين چكهاي خدشه دار و عدم تطبيق امضاء و … كه در ماده ۳ قانون قبلي به عنوان چك پرداخت نشدني مطرح بود، سر جاي خود باقي است و حذف نگرديده است . بنابراين،  اين چكها تحت عنوان چك بلامحل مطابق ماده ۷ قابل تعقيب مي باشند .

 استدلالهاي ذيل از طرف قضات در تاييد اين ديدگاه مطرح گرديد :

۱ ـ يك استدلال اين است كه در قانون فعلي بيان شده ما بايد به ديرينه تاريخي آن بپردازيم ، در ماده ۸ قانون فعلي  مي‌گويد كه قوانين مغاير ملغي است. در قانون فعلي نسبت به اين كه چكهاي عدم تطبيق امضاء و يا خدشه دار متعرض نشده ، حال در مقام بيان بوده است و ما از اين قرينه در مقام بيان بودن مي توانيم بگوييم كه منظور محذوف دانستن اين موارد بوده است . در نتيجه مي توان چنين استدلال نمود كه اعمال مذكور اساساً جرم نيست و يا قانونگذار در مقام جرم زدايي بوده است و يا اگر قضيه را كلاهبرداري و … تلقي نماييم ، همان عنوان جرم چك بلامحل را دارد. لذا، وقتي ماده ۸ مقرر مي‌دارد: قوانين مغاير ملغي است يعني سكوت كرده و قانونگذار وقتي در مقام بيان سكوت كند و سپس بگويد قوانين مغاير ملغي است يعني آن بخش از قوانين و مقررات سابق لازم الاجراء و حاكم است ، پس بايد تحت عنوان صدور چك بلا محل تحت تعقيب قرار گيرد .
۲ـ استدلال ديگر چنين است : ابتدا ما بايد به تعريف چك بلا محل بپردازيم كه بسياري از حقوقدانها چك بلامحل را      چك پرداخت نشدني تعريف مي كنند و اين يك نكته است ، يعني چگونه ممكن است قانونگذار موضوعي را بيان كند بدون اين كه هيچ حكمي درمورد آن موضوع بيان كند . بنابر اين ماده ۳ قانون قبلي در صدد تعريف چك بلامحل يا چك پرداخت نشدني بوده و مصاديق آن را هم بيان نموده است ، پس مي توان گفت كه موارد عدم تطبيق امضاء يا خدشه دار و … شامل چك پرداخت نشدني مقرر در ماده ۳ قانون سابق مي باشد و حذف نگرديده است ، بنابر اين مطابق ماده ۷ فعلي قابل تعقيب مي باشد .
سؤال : يك مورد ديگري هم در ماده ۳ قانون قبلي وجود دارد تحت عنوان دستور عدم پرداخت ، آيا اين مورد هم مشمول چك بلامحل نمي باشد و به نظر آقايان محذوف است و نبايد مجازات شود تحت عنوان چك بلامحل ؟ يعني چك محل دارد ولي صادر كننده دستور عدم پرداخت آن را داده است . آيا اين جرم است يا نه ؟
پاسخ : در پاسخ به سؤال مذكور نيز دو استدلال از سوي قضات محترم مطرح گرديد . الف ) عده اي از قضات استان معتقدند : مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامي هر فعل و ترك فعلي كه مجازات داشته باشد جرم است و اگر نباشد و مجازات نداشته باشد جرم نيست و وقتي قانونگذار در قانون اصلاحي مواردي را كه مي خواسته تغيير بدهواد داخل گيومه گذاشته است ، مثل ماده ۱ و ۴ و ۷ كه مواردي را كه مي خواسته تغيير دهد داخل گيومه گذاشته ، ولي در ماده ۳ مي گويد ماده ۷ به شرح ذيل اصلاح  مي شود ، پس نمي خواسته قسمتي از ماده راتغيير دهد ، چون اگر مي خواست تغيير دهد داخل گيومه مي گذاشت . پس به نظر مي رسد وقتي قانونگذار مجازات جرمي را اصلاح مي كند تحت عنوان چك بلامحل يعني موارد ديگر حتي دستور عدم پرداخت مجازات ندارد و جرم نيست يعني مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامي چون مجازات حذف شده و تحت عنوان چك بلامحل در قانون جديد اصلاح شده ، پس نظر بر اين بوده كه موارد عدم تطبيق امضاء و خدشه دار و دستور عدم پرداخت تحت عنوان چك بلا محل مطابق ماده ۷ قابل مجازات نباشد ، زيرا مجازات بايد تعيين شود تا عملي جرم باشد . وقتي مجازات اصلاح شده پس جرم نيست .
نظر مخالف اين است كه درست است ماده ۷ مجازات را اصلاح كرده ولي ماده ۳ قانون سابق شقوق مختلف قضيه را مطرح مي كرد و ماده ۷ قانون فعلي هم گفته قوانين مغاير ملغي است . به نظر مي رسد كه مورد دستور عدم پرداخت و … 
تحت عنوان جرم چك بلامحل مطابق ماده ۷ قابل مجازات نباشد ، زيرا قانون فعلي قانون تاسيسي نيست بلكه قانون اصلاحي است و نظر بر نسخ يا حذف موارد يا مصاديقي نداشته است .
نظر اكثريت قضات : به طور نسبي اكثريت قضات استان با طرح ديدگاههاي مذكور در خصوص عدم تطبيق امضاء ، خدشه در بودن ، دستور عدم پرداخت و … مطابق ماده ۷ فوق الاشعار جرم چك بلامحل تلقي و قابل مجازات دانستند .
نظر اقليت قضات : اقليت قضات استان با توجه به استدلالات مطروحه ، قائل بر عدم شمول مجازات در ماده ۷ قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب ۲/۶/۸۲ نسبت به موارد مذكور مي باشند و به لحاظ عدم تعيين كيفر قابل مجازات ندانستند . والسلام عليكم و رحمت ا… و بركاته

                            معاونت آموزش و تحقيقات دادگستري كل استان قزوين