قانون با معترضان به حریم خصوصی برخورد می‌کند
قانون با معترضان به حریم خصوصی برخورد می‌کند
گوش دادن به حرف دیگران، ممنوع
حریم خصوصی افراد دارای حرمت و محدودیت برای ورود دیگران است. حریم منزل، دفتر کار، نامه‌نگاري‌ها، ایمیل، پیامک و نامه‌های اداری و شخصی و تماس‌های تلفنی، مصداق‌هاي حريم خصوصي هستند. رعایت اسرار و اطلاعات خصوصی مردم، يكي از مهم‌ترين مصاديق حقوق شهروندي است. قانون اساسي و قوانين عادي به اين امر مهم پرداخته‌اند. با افرادي كه به نحوي وارد حريم خصوصي ديگران مي‌شوند، قانون برخورد مي‌كند. در ادامه با نگاه قانون‌گذار با این موضوع بیشتر آشنا می‌شویم:
استراق‌سمع چيست؟
استراق در لغت به معنی دزدیدن، پنهاني کاری را انجام دادن و استراق‌سمع به معنی پنهانی به سخن کسی گوش‌کردن است و در اصطلاح حقوق جزا، شنود غیرقانونی و مخفیانه مکالمات اشخاص یا کنترل آن، از طریق ضبط غیرمجاز مکالمات تلفنی یا طریق دیگر است، در اصطلاح نیز همان شنود معنی می‌دهد.
شيوه‌هاي استراق سمع
استراق‌سمع از راه‌های مختلفی مانند تلفن، تلفن همراه، بیسیم، رایانه، ماهواره و اینترنت قابل اعمال است. بدین‌گونه که با پيشرفته‌شدن اين وسيله‌ها و نصب یکسری دستگاه‌های ارزان قیمت روی آنها می‌توان به راحتی، وارد حریم خصوصی افراد شد و مکالمات خصوصی آنها را بدون حضور در محل شنود کرد. استراق سمع از طریق تلفن که روشی قدیمی است و تقریبا از طریق فیلم‌های حادثه‌ای همه با آن آشنایی دارند، در ارتباط با استراق سمع مجازی نیز برنامه‌های زیادی وجود دارد و می‌توان با استفاده از این نرم‌افزارهایی که موجود است به راحتی صفحه هر کاربر اینترنت را استراق سمع کرد.
قانون چه می گوید؟
قانون در این باره حساسیت زیادی به خرج داده است و در راستای حریم خصوصی جز در موارد استثنایی این کار را جرم انگاری کرده است. در قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه‌ای می‌توان نگاه جرم‌انگارانه قانون را دید.
۱- قانون اساسي
در اصل ۲۲ قانون‌اساسی به طور صریح آمده است که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون مجاز دانسته‌است. مانند اجازه‌ای که قضات برای کشف جرم برای شنود و یا ورود پنهانی می‌دهند. همچنین بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسی، بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
۲-قانون مجازات اسلامي
در قانون مجازات اسلامی که ضمانت اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی نیز محسوب می‌شود، شنود پنهاني و کنترل مکالمات تلفنی اشخاص در غیرمواردی که قانون اجازه داده است، جرم محسوب مي‌شود و مرتکب به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد‌شد.
همچنین برابر این قانون:«هر یک از مستخدمان و ماموران دولتی مراسلات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیرمواردی که قانون اجازه داده است حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع کند یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب را افشا کند به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از شش تا 18میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
۳-قانون جرايم رايانه‌اي
در قانون جرایم رایانه‌ای مصوب خرداد ماه ۱۳۸۸ در سه بخش با عنوان دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز و بازرسی رایانه‌ای به صورت ریز به اینگونه جرایم پرداخته شده و مجازات زندان یا جریمه نقدي يا هردو مجازات، برای ارتکاب‌کنندگان تعیین شده است. همچنین با مصداقی جزیی‌تر در ماده 3 همان قانون، شنود داده‌‌هاي سری در حال انتقال یا دسترسی به داده‌های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده را در ردیف جاسوسی رایانه‌ای قلمداد کرده است و مجازات حبس يا جزای نقدی یا هر دو را مقرر داشته است.
استراق‌سمع در چه مواردي مجاز است؟
تبصره ذیل ماده 104 قانون‌آيين دادرسي‌كيفري، مقرر می‌دارد: «کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است و یا برای احقاق حـقـوق اشـخـاص بـه نظر قاضی ضروری تشخیص داده می‌شود، ممنوع است.»
در این تبصره کنترل (شنود) تلفن افراد با احراز شرایط زیر جایز شمرده شده است:
موضوع صرفا مربوط به امنیت کشور بوده یا برای احقاق حقوق افراد لازم باشد. بنابراین چنان‌چه، موضوع مربوط به غیر از این دو مورد باشد، قاضی نمی‌تواند اجازه شنود را صادر‌كند.
اجازه شنود تلفن تنها و منحصرا توسط قاضی صادر می‌شود. بنابراین دستور مقام قضایی مربوطه توسط هر شخص یا مقامی باشد، غیرقانونی است و جرم محسوب می‌شود.
امر شنود باید ضرورت داشته باشد. بنابراین قاضی باید درباره یکی از امور مذکور ابتدا ضرورت امر را احراز كند؛ یعنی شنود باید در کشف حقیقت مؤثر باشد و قاضي به‌كمك وسایل و دلايل دیگر نتواند حقیقت را کشف‌کند. بر این اساس، چنان‌چه قاضی از طریق قراین و امارات دیگر یا اظهارات شهود یا اسناد کتبی بتواند به حقیقت برسد، انجام شنود ضرورت ندارد؛ اگرچه در کشف حقیقت مؤثر باشد.
محتواي شنود «اماره» است
اجازه قانون به کنترل تلفن افراد در مواردی خاص امکان‌پذپر است. پرسش اساسی این است که محتوای حاصل از شنود و فیلمبرداری مخفیانه نزد دادگاه برای قاضی تا چه حد قابل استناد است؟ در گذشته با توجه به ابزار و امکانات قابل استفاده نوار ضبط‌شده یا فیلم برای قاضی در حد یک «اماره» بود.
اما این روزها که پیشرفت تکنولوژی و نرم‌افزارهای پیشرفته این امکان را می‌دهد که افراد شبیه‌سازی صوت و تصویر دیگران را انجام دهند، قاعدتا استناد به مکالمات یا صدا و تصویر افراد نمی‌تواند هیچ‌گونه ارزش قضایی داشته باشد.
حتی اگر بخواهیم با روش‌های گذشته اعتباری قضایی برای این محتوا در نظر بگیریم. ارزش «اماره» از اثبات ادعاهای طرفین دعوا از «دلیل» کمتر است و زمانی اعتبار دارد که دلیلی برخلاف آن وجود نداشته باشد.
منبع:http://www.hemayat.net/detail/News/2599
برچسب ها:حریم خصوصی, حریم خصوصی