قانون حمایت خانواده در ترازوی نقد کارشناسان
قانون حمایت خانواده در ترازوی نقد کارشناسان
نشست نقد و بررسی قانون جدید حمایت خانواده عصر دیروز در خانه اندیشمندان علوم انسانی و با حضور دکتر سید حسین صفایی، دکتر حسین مهرپور، دکتر اسدا… امامی و دکتر کامران آقایی برگزار شد.
(در همین زمینه: پایان پنج سال فراز و نشیب لایحه حمایت از خانواده)
(در همین زمینه: خلأها و نوآوری ها در قانونی که قرار است از خانواده حمایت کند)
به گزارش خبرنگار مهرخانه، کامران آقایی در ابتدای نشست با بیان اینکه قانون حمایت خانواده از همان ابتدا با مناقشات زیادی همراه بود، تصریح کرد: کشمکش های بر سر راه این قانون باعث شد تا تصویب آن مدت ها به طول بینجامد؛ اما این مناقشات از دوجهت قانون حمایت خانواده را تحت تاثیر قرار داده است.
وی به تبیین این موضوع پرداخت و گفت: اولاً از این حیث که مقررات حقوق خانواده ما منبعث از شرع است، قانون حمایت خانواده کوشش کرده که مواردی که در تعارض یا حتی تزاحم با شرع مقدس است را کنار بگذارد و تقریباً این قانون را به عنوان یک قانون تشریفاتی و شکلی درآورده است. بنابراین قانونگذار با توجه به کار کارشناسی که مشخص است در این قانون انجام شده، سعی کرده رویه ها و روندهایی که در دادگستری وجود داشته و باعث ایجاد مشکلاتی برای مردم گردیده را پیش بینی کند.
به گفته آقایی این قانون بیشتر جنبه عرفی داشته و بر اساس بعضی مصالحی که قانونگذار مدنظر قرار داده، به تصویب رسیده است.
قانونگذار سعی کرده از مباحث مرتبط با دادگاه عمومی دور شود
این استاد دانشگاه به بیان نکته دوم پرداخت و اظهار داشت: مباحث مرتبط با حقوق خانواده، مباحث تخصصی هستند و البته قانونگذار این موضوع را در قانون جدید مورد لحاظ قرار داده است. به این ترتیب سعی شده بسته ای از قوانین را در کنار یکدیگر قرار دهد و این قانون را تصویب نماید. بر این اساس این قانون جنبه های مختلفی به خود پیدا کرده است از حیث قوانین دادرسی، صلاحیت دادگاه قانونگذار موارد مختلفی را پیش بینی کرده و دادگاه خانواده را به عنوان یک ساختار معرفی نموده است و این تغییرات نشان دهنده این است که قانونگذار در نظر داشته یک صلاحیت ذاتی ایجاد کند و از مباحث مرتبط با دادگاه عمومی دور شود.
انگار نظر قانونگذار به این ترتیب است که مقررات ماده 2 همچنان پابرجاست
وی به ماده مربوط به مهریه اشاره کرد و گفت: در ماده 22 قانون جدید پیش بینی شده است که اگر مهریه زوجه تا 110 سکه بهار آزادی یا معادل آن باشد قابل وصول است و ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد آن اجرا می شود، اما مازاد آن به این ترتیب پیش بینی شده که در صورت ملائت زوج قابل وصول باشد.
آقایی اضافه کرد: از این ماده این تعبیر ظاهری صورت گرفته که اگر مهریه زوجه بیش از 110 سکه باشد زوج را نمی توان محبوس کرد، البته به اعتقاد من نظر قانونگذار به این شکلی که افراد متوجه شده اند نیست؛ قانونگذار ملائت زوج را ملاک پرداخت اعلام کرده است.
این حقوقدان ادامه داد: در تیرماه سال گذشته نامه ای از سوی رئیس قوه قضائیه صادر شد و مفاد آن این بود که ماده 2 نحوه اجرای محکومیت های مالی تقریباً نسخ شده است به این ترتیب که اگر کسی مدیون بود، کسی که طلبکار اوست بایستی ملائت او را به دادگاه اثبات می کرد.
آقایی به تشریح این موضوع پرداخت و تصریح کرد: با مشکلاتی که در دادگستری ایجاد شد، تفسیر شد که بدهی به دو بخش تقسیم می شود؛ یک بخش بدهی ناشی از تعهد هستند و از یک قرارداد به وجود می آیند که بر اساس این نظریه اگر قراردادی منعقد شود و پرداخت نکند، می شود از ماده 2 استفاده کرد؛ یعنی به تعبیر دیگر چنین بدهکاری را می توان محبوس نمود؛ ولی اگر بدهکاری ناشی از قرارداد نباشد، مثلاً به سب حادثه ای کسی به شخص دیگری بدهکار شود، اصل بر عدم ملائت چنین شخصی است و کسی که مدعی است باید توانایی مالی را اثبات کند.
اگر ملائت زوج را در دادگاه اثبات کردیم می توانیم ماده 22 را اجرا کنیم
وی با بیان اینکه این چالش همچنان وجود داشت تا اخیراً ماده 22 به تصویب رسید، گفت: مهریه نمونه بارزی از قرارداد بین طرفین است؛ یعنی بر اساس نظریه تفسیری در این مورد می توان زوج را مبحوس کرد، اما ماده 22 به نحوی تدوین شده که انگار نظر قانونگذار به این ترتیب است که مقررات ماده 2 همچنان پابرجاست.
عضو کانون وکلای دادگستری ایران ادامه داد: نکته قابل توجه این است که در مورد ملائت، 2 سازوکار را می توانیم در نظر بگیریم؛ اولاً از اموال زوج چیزی را بتوان پیدا کرد که در این مورد با توجه به پیدا کردن مال، مهریه را می توان وصول کرد؛ ولی در جایی که مالی از اموال زوج پیدا نشود، اما اجمالاً ملائت او مشخص شود و اموالی داشته باشد که دادگاه متوجه شود مخفی کرده است، در اینجا هم از آنجایی که صراحتاً در آخر ماده 22 نگفته که حبس نمی شود، به نظر می رسد می توانیم از این سازوکار استفاده کرده و اگر ملائت زوج را در دادگاه اثبات کردیم می توانیم ماده 22 یا ماده 2 نحوه اجرای محکومیت های مالی را در خصوص او اجرا کنیم.
نکاح موقت مورد پشتیبانی قانون حمایت از خانواده قرار نگرفته است
آقایی به نکاتی در باب ازدواج موقت اشاره کرد و افزود: نکاح موقت جزء چالش های قانون حمایت خانواده بود و مطلبی که به وضوح در این قانون مشاهده می شود این است که نکاح موقت مورد پشتیبانی قانون حمایت از خانواده قرار نگرفته است. به این تعبیر در انتهای ماده 21 آمده است که نکاح موقت مورد حمایت است، ولی این قانون، قانونی عرفی است که به وجود آمده تا از خانواده ها حمایت کند؛ در حالی که نکاح موقت به عنوان یک خانواده مورد پشتیبانی این قانون قرار نگرفته است.
وی اضافه کرد: موارد بسیار ی که در این قانون مطرح می شود بر این فرض استوار است که سند رسمی نکاح بین طرفین منعقد شده؛ در حالی که در نکاح موقت قانونگذار صراحتاً می گوید که نکاح موقت نیازی به ثبت شدن ندارد؛ مگر اینکه زوجه باردار شود یا توافق کنند و یا شرط ضمن عقد باشد که فقط در حالت اول ثبت آن اجباری است. بنابراین قانون حمایت خانواده به شدت در دفاع از نکاح موقت، ضعیف عمل کرده است.
جنبه حمایتی این قانون از دعاوی خانوادگی ایرانیان خارج از کشور باعث شانه خالی کردن از مقررات می شود
این حقوقدان تصریح کرد: نکته دیگر جنبه حمایتی این قانون از کسانی است که در خارج از کشور دعاوی خانوادگی خویش را پی می برند. این موضوع همیشه در دادگستری مطرح بود که اگر کسانی در خارج از کشور به موجب قوانین آن کشور از همدیگر جدا شوند، در قوانین داخلی ما وضعیت آنها به چه طریقی است؟ رویه ای در دادگاه ها ایجاد شده بود که آنها به تنفیذ احکام خارجی رجوع می کردند که البته این هم دچار اشکالات متعددی بود.
وی ادامه داد: برای مثال ممکن بود در آن کشوری که حکم طلاق صادر شده، مبلغی را به زوج تحمیل کنند که ماهیانه ظرف چند سال پرداخت نماید؛ اما آنها مقررات مهریه را نداشتند. این موضوع در دادگاه های ایران دچار مشکل می شد و قانون حمایت خانواده در این مسئله تنفیذ را پذیرفته، اما ار یک جهت دیگر به کسانی که در خارج از کشور هستند اجازه داده شده از طریق نمایندگی های سیاسی حکم طلاق را جاری کنند و زوجه در این موارد می تواند به دادگا ه های ایرانی مراجعه کند. به نظر می رسد این موضوع سبب می شود بعضی افراد به راحتی از مقررات شانه خالی کنند؛ از جمله در ماده 39 قانون حمایت خانواده این مسئله دیده می شود.
در این قانون برای زنان نقش بیشتری قائل شده اند
در ادامه نشست صفایی اظهار داشت: قانون جدید حمایت خانواده، قانون مهمی است و تصویب آن نزدیک به 6 سال به طول انجامید. این قانون در 58 ماده به تصوب رسید و حسن بزرگش این است که مقرارت پراکنده را در یک سند جمع کرده و تلکیف را تا حدی روشن نموده است.
وی افزود: این قانون هفت فصل دارد که در هرکدام نوآوری ها، قواعد جدید و البته ابهاماتی نیز وجود دارد. در این قانون برای زنان نقش بیشتری قائل شده اند؛ از قاضی مشاور زن صحبت شده است و دادگستری باید در ظرف سه سال قاضی مشاور زن را برای دادگاه های خانواده تأمین کند و تکلیفی برای قوه قضائیه است. قاضی مشار زن نیز در دعاوی خانوادگی نظر خود را اعلام می کند و رئیس دادگاه باید به نظر قاضی مشاور توجه کند و اگر موافق نیست با استدلال آن را رد نماید.
به گفته صفایی در قانون قبلی استفاده از نظر قاضی مشاور زن اختیاری بوده است و گفته شده حتی المقدور قاضی مشاور زن اعلام نظر کند و نگفته اند که نظر او باید با استدلال رد شود و این پیشرفتی به نفع زنان است.
مراکز مشاوره ابتکاری نو در قانون جدید
این استاد دانشگاه ادامه داد: در فصل دوم این قانون از مراکز مشاوره خانوادگی سخن به میان آمده است که نوآوری مهمی بوده و نهادی است که در قوانین قبلی دیده نشده است. این مراکز از تخصص های مختلف تشکبل می شود و حداقل نصف اعضای این مراکز باید از بانوان متأهل واجدالشرایط باشند؛ البته آیین نامه آن باید ظرف شش ماه به تصویب برسد.
محدود کردن مهریه به 110 سکه به این معنا نیست که زوجین نتوانند مهریه بیشتری تعیین کنند
وی تصریح کرد: در فصل مربوط به ازدواج نوآوری مهم محدود کردن مهریه تا 110سکه است که البته محدود کردن به این معنا نیست که زوجین نتوانند مهریه بیشتری تعیین کنند و قانونگذار در اینجا قاعده ای بر خلاف قانون مدنی نیاورده، ولی ضمانت اجرای مهریه بالای 110سکه را محدود کرده است.
صفایی گفت: استنباط من این است که تا 110سکه ضمانت اجرای کیفری دارد و اشاره شده به قانون نحوه اجرای محکومت های مالی مصوب 1377، ولی مازادش ضمانت اجرای کیفری ندارد و تنها شرطش ملائت زوج است که باید در دادگاهی که دعاوی مطرح می شود، ملائت زوج ثابت شود یا مالی توقیف کند که دلیلی بر ملائت باشد.
در حال حاضر اصل بر ناتوانی مالی است
این حقوقدان اضافه کرد: رئیس قوه قضائیه، ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را اصلاح کرده که البته با خود قانون زیاد سازگار نیست؛ خلاصه اصلاحیه این است که اصل بر ناتوانی و اعسار است. بنابراین کسی که ادعا می کند، باید توانایی مالی فرد مقابل را ثابت نماید. قبلاً اصل بر توانایی مالی بود و بدهکار باید اعسار خودش را ثابت می کرد و اگر ثابت نمی کرد بایستی به زندان می رفت، اما در حال حاضر اصل بر ناتوانی مالی است.
وی افزود: منتها یک نظریه مشورتی از اداره حقوقی صادر شد که این نظریه مقداری اصلاحیه ماده 18 را تعدیل کرده است و در آن گفته شده تعارضی بین این نظریه و اصلاحیه ماده 18 آیین نامه نیست و باید بر طبق آن به سابقه فرد نگاه کرد؛ اگر سابقاً ملائت داشت، باید اعسارش را ثابت کند و اکر سابقاً توانایی مالی نداشت، اینجا توانایی مالی باید توسط طلبکار ثابت شود و البته این اصلاحیه خیلی مورد توجه قرار نگرفت و دادگاه ها مثل سابق عمل می کنند و در قانون جدید حمایت خانواده نیز اشاره ای به این آیین نامه نشده و فقط اشاره به ماده 2 قانون کرده است و از ماده 2 چنین استنباط می شود که اصل بر توانایی مالی و بار اثبات بر عهده بدهکار است و او باید ثابت کند و در غیر این صورت به زندان می رود. البته قبلاً رویه به این طریق بود که باید بدهکار به زندان برود و از زندان درخواست اعسار دهد، ولی اکنون اینگونه نیست.
صفایی اضافه کرد: به اعتقاد من در ماده 22 تا 110 سکه شخص باید اعسار خودش را ثابت کند و اگر نتوانست ثابت کند باید به زندان برود. برای مازاد، ملائتش ملاک است و بار اثبات به عهده زوجه است؛ البته اگر زن از طریق دادگاه مهریه اش را مطالبه کند، باید از طریق دادگاه نیز ملائت را ثابت نماید.
در مورد تعدد زوجات کماکان قانون حمایت خانواده سال 53 لازم الاجراست
این استاد دانشگاه به بیان نکاتی در زمینه ازدواج مجدد پرداخت و اظهار داشت: نکته دیگر مسئله ازدواج مجدد است. در ماده 23 لایحه مجلس گفته شده بود که مرد برای ازدواج مجدد باید اجازه دادگاه را داشته باشد و تعهد به اجرای عدالت بدهد و این گونه کار آسان شده بود، ولی در این لایحه موارد و شروطی برای ازدواج مجدد ذکر نشده و ازدواج مجدد منوط به احراز توانایی مالی فرد و گرفتن تعهد به اجرای عدالت بود.
وی افزود: قانون حمایت خانواده سال 53 تنها اجرای عدالت را در مورد بند رضایت همسر در نظر گرفته و این اشکال همچنان باقی است و قانون حمایت خانواده سال 53 که قرار بود منسوخ باشد، به دلیل مسکوت ماندن قانون جدید در مورد ازدواج مجدد دیگر منسوخ نیست و آنچه در قانون حمایت خانواده تعارضی با قانون قبل ندارد، قابل اجراست و در مورد تعدد زوجات کماکان قانون حمایت خانواده سال 53 لازم الاجراست.
الزامی به ثبت ازدواج موقت وجود ندارد
صفایی ادامه داد: در قانون جدید ثبت نکاح دائم، فسخ، انفساخ، طلاق و رجوع الزامی است؛ ولی در قانون ازدواج 1310 فقط ثبت ازدواج دائم و موقت و طلاق الزامی بود و در قانون جدید ثبت نکاح موقت مورد حمایت قرار نگرفته است. در مورد نکاح موقت یک نظر این بوده که اصلاً نیازی به ثبت ندارد و در قانون مجازات اسلامی 1375 هم ثبت نکاح موقت لازم نبوده و حتی شورای نگهبان قبل از آن، مجازات عدم ثبت را غیرشرعی اعلام کرده بود.
وی اضافه کرد: قانوگذار در مورد نکاح موقت راه حل میانه ای پیدا کرد تا در صورت باردار شدن زوجه، توافق طرفین یا شرط ضمن عقد این نوع ازدواج ثبت شود؛ اگر به ثبت نرسد جرم محسوب شده در این موارد عدم ثبت جرم تلقی می شود.
اگر گواهی بر وجود اعتیاد یا بیماری دلالت کند، ثبت ازدواج با اطلاع طرفین انجام می گیرد
صفایی در ادامه تصریح کرد: پیش از این در خصوص ثبت ازدواج، قوانین متعددی مثل واکسینه شدن، نداشتن امراض مسری و… وجود داشت. در ماده 23 این قانون تا حدودی تکلیف این قضیه روشن شده است، ولی در ادامه گفته است که اگر گواهی بر وجود اعتیاد یا بیماری دلالت کند ثبت ازدواج با اطلاع طرفین انجام می گیرد؛ در حالی که نباید در اینجا ازدواج را ثبت کنند و باید پس از معالجه این اتفاق بیفتد، چراکه بعد از ثبت ازدواج ضمانت اجرا وجود ندارد.
وی افزود: البته در قانون گفته شده در مورد بیماری های خطرناک، طرفین باید به مراکز تعیین شده معرفی شوند، ولی ضمانت اجرا ندارد. جالب تر اینکه در صورتی که بیماری خطرناک منجر به خسارت به جنین باشد، باید از تولیدمثل زوجین جلوگیری شود؛ در حالی که آیا می شود مرد و زن را عقیم کنند؟ و این اشکال بزرگی است که در این قانون وجود دارد.
ایجاد مراکز مشاوره خانواده فکر خوبی است
در ادامه نشست مهرپور به بیان اظهارات خود در خصوص این قانون پرداخت و گفت: قانون حمایت خانواده در آخرین روزهای سال 91 نهایی شد و انتظار می رفت در خیلی از مسائل و بحث های مربوط به خانواده نوآوری های بیشتری داشته باشد و قانون محکم و منسجمی در این خصوص تدوین شود.
وی ایجاد مراکز مشاوره را مورد بررسی قرار داد و گفت: ایجاد مراکز مشاوره خانواده، فکر خوبی است؛ این مراکز می توانند مفید باشند و بعضی مشکلات را حل کنند. به نظر می رسد در این قانون این مراکر مشاوره جانشین داوری شده است؛ چون در این قانون آمده که ارائه درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، باید به داوری سپرده شود و طلاق های توافقی در این قانون دیگر ارجاع به داوری نمی شود و به مراکز مشاوره سپرده می شود یا ابتدائاً در مراکز مشاوره مطرح می شوند و شاید به نوعی بتوان گفت مراکز مشاوره نقش داوری را ایفا می کنند.
تشکیل دادگاه خانواده در جهت حفظ و حمایت از حقوق زنان مؤثر است
رئیس دانشکده حقوق شهید بهشتی اظهار داشت: تشکیل دادگاه خاص به نام خانواده هم بحث خوبی است که در برهه ای از زمان مورد بررسی قرار گرفت و احساس نیاز شد و در قانون حمایت خانواده سال 53 برای تشکیل دادگاه خانواده شرایطی ذکر شد و بعد از گذشت چند سال باز هم به این نتیجه رسیده اند که دادگاه های خاص خانواده وجود داشته باشد و قاضی مشاور زن و مشاوران زن در این دادگاه ها حضور داشته باشند و این امر می تواند در جهت حفظ و حمایت از حقوق زنان مؤثر باشد.
دادگاهی صالح است که زن دادخواست کننده باشد
به گفته مهرپور در صلاحیت های دادگاه آمده است که از نظر صلاحیت محلی دادگاهی صالح است که زن دادخواست داده باشد و این هم در جهت مشکلاتی است که زنان در این مسیر داشته اند.
انتقاد از نامشخص بودن وضعیت ازدواج مجدد در قانون جدید
وی با انتقاد از مشخص شدن تکلیف ازدواج مجدد در این قانون ابراز داشت: در این قانون عمدتاً به مسائل شکلی پرداخته شده است؛ صلاحیت دادگاه ها، وضع ترتیب ثبت طلاق و مسائل ماهوی مربوط به حقوق و تکالیف زوجین در این قانون امر جدیدی ندارد و یکی از مسائل مهم، ازدواج مجدد است که باعث تأخیر در تصویب این قانون شد و نتوانستند مشکل شرعی را در این زمینه حل کنند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: یکی از موارد صلاحیت های دادگاه خانواده، بررسی مسئله ازدواج مجدد یا تجویز آن است؛ ولی حکمی در این قانون در زمینه ثبت ازدواج مجدد وجود ندارد و در ماده 58 قانون جدید، قانون حمایت خانواده سال 53 نسخ نشد.
مهرپور تأکید کرد: برخی شاید نظرشان این باشد که قانون سال 53 منسوخ است؛ ولی نظری که شورای نگهبان در خصوص عدم تعیین مجازات برای ازدواج مجدد داد، صرفاً ناظر به ضمانت اجرا بود و اگر کسی بدون اجازه دادگاه ازدواج مجدد انجام می داد، مجازات 6 ماه تا 2 سال برایش در نظر گرفته می شد. شورای نگهبان این مجازات را خلاف شرع اعلام کرد. البته این نظر شورای نگهبان ضمانت اجرای اجازه دادگاه برای ازدواج مجدد را از دست داد تا در قانون تعزیرات سال 75 دوباره این شورا برای عدم ثبت ازدواج مجدد، مجازات تعیین کند و اگر کسی بدون اجازه دادگاه ازدواجی را انجام داد دفترخانه نمی توانست آن را ثبت نماید و ضمانت اجرا وجود داشت.
قانون حمایت خانواده وضعیت طلاق رجعی و بائن را مشخص نکرده است
وی در مورد طلاق در قانون جدید گفت: هنوز هم این بحث وجود دارد که اگر دادگاه به درخواست زن در موارد محدودی که می تواند درخواست طلاق کند و عسر و حرج را ثابت نماید، درخواست طلاق را ثابت کرد؛ این طلاق طلاق رجعی است یا بائن. هنوز هم نظر بر این است که اگر از موارد چهار و پنجگانه طلاق بائن باشد، بائن است اگر نباشد طلاق رجعی می شود یعنی اگر یک روز پس از طلاق یک کلمه مرد بگوید: «ما با هم زن و شوهریم و می خواهیم زندگی کنیم»، این طلاق باطل می شود.
به اعتقاد این حقوقدان قانون جامع حمایت خانواده می بایست این مسائل را روشن می کرد و ما در این زمینه نظر فقهی و فتوا داریم.
ماده مربوط به مهریه دارای شبهه ای بزرگ است
مهرپور نیز در ادامه گذری به ماده مربوط به مهریه زد و افزود: در ارتباط با ماده 22 مهریه طرحی ابداع کرده اند، در حالی که مهریه به توافق طرفین است؛ ولی در عین حال مهریه بالا مطلوب نیست. از لحاظ حقوقی مهریه توافق است، اما قانونگذار میزان 110 سکه را تعیین کرد تا 110 سکه مشمول ماده 2 نحوه اجرای محکومیت های مالی می شود و بیش از آن بدهی و مطالبه زوجه از بین نمی برود، بلکه ملائت زوج ملاک است؛ یعنی اگر زوج اموالی دارد باید بپردازد و اگر ملائت دارد و نمی پردازد شبهه ای به وجود می آید که این شخص مشمول ماده 2 است و باید حبس شود یا خیر؟ و قانون تکلیف را روشن نکرده است.
ناهماهنگی در تبصره های ماده یک
پس از آن اسدا… امامی تصریح کرد: در حقوق خانواده، اخلاق پایه اساسی است و مقررات هر چقدر قوی باشد، در داخل منزل جایی ندارد و مشکلات در داخل منزل به ضوابط اخلاقی حل و فصل می شود.
وی ادامه داد: ماده اول دادگاه خانواده می گوید قوه قضائیه ظرف سه سال موظف است در شهرستان ها شعبه دادگاه خانواده به وجود آورد و اگر احیاناً امکان پذیر نباشد همان دادگاه های عمومی به این دعاوی رسیدگی می کنند. ولی تبصره 1 و 2 این ماده با هم هماهنگی ندارد؛ در تبصره یک آمده است که در شهرستان ها دادگاه های عمومی می توانند به دعاوی خانوادگی رسیدگی کنند، اما در بخش همان شهرستان دادگاه عمومی حق صدور رأی در این زمینه را ندارد و باید به دادگاه خانواده نزدیک آن بخش برود نه دادگاه شهرستان که به همه امور رسیدگی می کند.
وی به بیان مصادیق این امر پرداخت و اظهار داشت: مثلاً اگر در زنجان دادگاه عمومی وجود دارد می تواند به دعاوی خانوادگی رسیدگی کند، ولی بخش کناری این شهرستان نمی تواند به این دادگاه عمومی مراجعه کند بلکه باید باید به دادگاه خانواده ای برود که مثلاً در قزوین است و این تبصره بدون منطق در اینجا مطرح شده است.
آیا این طلاق توافقی همان طلاق خلع و مبارات است؟
این استاد دانشگاه به روند طلاق توافقی اشاره کرد و گفت: طلاق توافقی که قانونگذار اخیراً فرم و شرایط خاصی برای آن در نظر گرفته در قانون سال 53 نیز بوده است. در قانون دادگاه مدنی خاص هم پیش بینی شده بود که زن و شوهرهایی که توافق در طلاق دارند، به دفترخانه مراجعه کنند و طلاق را جاری نمایند و از آنجایی که این مسئله در عمل مشکلاتی ایجاد کرد، زوجین در ابتدا به دادگاه ارجاع داده شدند تا این توافق در طلاق توسط قاضی رسیدگی شود.
وی ادامه داد: حال جای این پرسش به وجود می آید که آیا این طلاق توافقی همان طلاق خلع و مبارات است؟ یعنی وقتی زن و شوهری توافق کردند که از یکدیگر جدا شوند و توافق را در مراکز مشاوره گذراندند و به دادگاه رفتند و گواهی عدم امکان سازش صادر شد، اولاً این توافق تا چه زمانی اعتبار دارد؟، ثانیاً آیا می توانند وقتی دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر کرد، منصرف شوند و ثالثاً آیا باز هم می توانند منصرف شوند و اگر منصرف شوند می توانند گواهی را به دفترخانه نبرند؟
امامی افزود: اگر زوجین متقاضی طلاق تا سه ماه این گواهی را به دفترخانه نبرند، خود به خود موضوع منتفی می شود و این نکته باقی می ماند که اگر خواهان مرد بود و این گواهی را به دفترخانه برای وقوع طلاق برد، آیا زن اگر منصرف شد می تواند بگوید من دیگر توافقی برای صیغه طلاق ندارم یا بالعکس؟
این حقوقدان تصریح کرد: دادگاه ها هر جایی که زن متقاضی طلاق بود، چه به عنوان عسر و حرج و چه شرایط وکالت در طلاق، می گفتند باید به طلاق خلع شما را مطلقه کنیم و زن باید مقداری از مهر خود را می بخشید و کراهت لازم دارد، ولی در جایی که زن کراهت نداشته باشد و توافق کرده باشند، قضات می گویند ما نمی توانیم طلاق بدهیم و اگر طلاق دهیم قابل رجوع است و این شبهه ایجاد می شود که آیا توافق در طلاق می تواند منجر به رجوع شود و طلاق را به هم بزند یا خیر؟
وی گفت: به نظر می رسد اگر زن متقاضی طلاق است و گواهی عدم سازش را به دفترخانه برد و صیغه طلاق جاری شد، حتی اگر مرد راضی به طلاق نبود، طبق ماده 36 می تواند اختیار در اجرای صیغه طلاق داشته باشد و عدم حضور زوج مانع اجرای طلاق نیست. قبلاً فقط گواهی عدم امکان سازش مطرح بود، ولی الان این گواهی را از حکم طلاق جدا کرده اند و مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه و گواهی عدم سازش سه ماه است و به این دلیل شش ماه را در نظر گرفته اند که این حکم وسیله سوءاستفاده برای زنان نباشد.
ماده 1041 قانون مدنی در خصوص ازدواج دختر کودک باز هم اصلاح نشد
امامی در پایان خاطرنشان کرد: قانون حمایت خانواده در خصوص ازدواج کودکان سکوت کرده است؛ در حالی که سال گذشته تعدادی دختر زیر 10 سال ثبت ازدواج کرده اند و ماده 1041 قانون مدنی که در خصوص ازدواج دختر کودک، باز هم اصلاح نشد.
این نشست با پرسش و پاسخ حضار به پایان رسید.
منبع: مهرخانه
http://mehrkhane.com/
برچسب ها:دادگاه, دادگاه خانواده, قانون حمایت خانواده, قانون حمایت خانواده, قانون حمایت خانواده, قانون مجازات اسلامی, لایحه تحکیم خانواده, مشاوره