قانون گريزي و نقص قانون؛ حلقه‌هاي مفقود در دايره حمايت از کودکان
کودکآزاري انتقال خشونت بين نسلهاست. تحقيقات نشان داده است بسياري از کودکانی که در دوران کودکی قربانی آزار و بدرفتاری بودهاند، در بزرگسالی خود به آزار کودکان پرداختهاند و این بزرگترین زیان کودکآزاری است که سبب تداوم آن در طول زمان ميشود.
کودکآزاری را با استفاده از منابع قانونی میتوان چنین تعریف کرد: "هرگونه فعل يا ترک فعلي که باعث آزار روحي، جسمي و ايجاد آثار ماندگار در وجود يک طفل شود، از جمله سوء استفاده جنسي يا بهرهکشي و رسيدگي نکردن به نيازهاي اساسي افراد زير 18 سال از سوي افراد ديگر، به صورتي که تصادفي نباشد، کودکآزاري تلقي ميشود".
کودکآزاری شامل رفتارهایی است که توسط افراد دیگر- بخصوص بزرگسالان- درباره کودکان انجام ميگیرد و به نوعی به سلامت جسمی و روانی آنان آسیب ميرساند. کودکان آزار دیده در همه جنبههای رشد، مانند رشد جسمی، ذهنی، روانی و اجتماعی با مشکلات و نارساییهای فراوان روبه رو خواهند شد.
پديدهکودکآزاري در اکثر جوامع با شيوههاي متفاوت اما با اثرات نسبتا يکسان وجود دارد. انتشار برخي اخبار اين روزها پرده از يک واقعيت پنهان و آزاددهنده در جامعه برداشته است. اکثر حقوقدانان و برخي قانونگذاران بر اين باورند که گسترش معضل کودکآزاري در ايران ناشي از نقص قوانين و نبود حمايت جدي از کودکان بزهديده و مقابله واقعي با بزهکاران است. آنها معتقدند، تصريح و تاکيد قانون بر شفاف برخورد کردن با کودکآزاران و در کنار آن حمايت سريع و آسيبشناسانه از بزهديدگان گامي موثر در جهت پيشگيري از کودکآزاري در جامعه خواهد بود.
داستانهاي تکراري «هانيه»ها و «نيما»ها بهانهاي شده است تا بار ديگر برخي رسانهها و البته دستگاه قضايي و مجلس شوراي اسلامي به راهکارهاي عملي و جدي تري بينديشند.
پيشگيري از وقوع جرم در کشور ضابطهمند نيست
قائم مقام معاون تنقيح قوانين مجلس با تاکيد بر اينکه پيشگيري از کودکآزاري تنها منوط به وضع قانون نيست، ميگويد: مطمئنا اگر مجازات اعدام براي کودکآزاري در نظر گرفته شود، باز هم شاهد ارتکاب اين جرم هستيم.
حجتالاسلام والمسلمين موسي قرباني پيشگيري از وقوع جرم را در کشور ضابطهمند ندانست و ادامه داد: به دليل برداشتهاي متفاوت، به نظر ميرسد اين پيشگيري، طور ديگري در جامعه تفسير شده است.
وي مطابق با قانون اساسي، قوه قضاييه را مسئول پيشگيري از وقوع جرم عنوان ميکند و ميگويد: از آن جا که دستگيري، برخورد با مجرمان و رسيدگي به جرايم آنها از اختيارات قوه قضاييه است، منظور قانون اساسي از پيشگيري از وقوع جرم، تعيين چارچوبي در قوه قضاييه براي رخ ندادن جرم و پيشگيري از آن است که در اين رابطه کارشناسان با مطالعه قانون اساسي ميتوانند در اين خصوص ورود پيدا کنند.
قائم مقام معاون تنقيح قوانين مجلس، با تاکيد بر اينکه نميتوان با تشکيل چند شورا از وقوع جرم جلوگيري کرد، اضافه ميکند: با توجه به وجود کميسيونها و شوراهاي متعدد در کشور، تشکيل شورايي براي پيشگيري از وقوع جرم هيچ دردي را دوا نميکند. چرا که مستلزم وضع مقرراتي در چارچوب اعمال مجازات و رسيدگي دادگاه به جرم در حداقل زمان ممکن است.
براي پيشگيري از کودکآزاري والدين آموزش ببينند
اين عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس همچنين با تاکيد بر اينکه اعمال مجازات منحصرا بازدارنده نيست، تصريح کرد: با وجود مجازات سنگين اعدام براي قاتلين و قاچاق مواد مخدر، اما باز هم اين جرايم انجام ميشود؛ اين نمونه کوچک نشان ميدهد که پيشگيري از وقوع جرمهاي مختلف به خصوص کودکآزاري تنها منوط به وضع قانون نيست و بايد در اين رابطه فرهنگ سازي شود و والدين آموزشهاي لازم را ببينند.
وي در مورد نوع تنبيه کودک توسط والدين به نظر فقها اشاره و اظهار داشت: طبق نظر فقها، تنبيه کودکان بايد طوري باشد که منجر به ديه، کبود و يا سرخ شدن کودک نشود.
قرباني با اشاره به موارد اخير کودکآزاري گفت: هيچ کدام از اين کودکآزاريها در مقام تربيت نبوده است و والدين اين کودکان معتاد به مواد مخدر و يا نامادري و ناپدري بودند؛ پس نبايد اين طور تفسير شود که به دليل اجازه دادن شرع براي تنبيه کودکان، والدين ميتوانند در حد متعارف فرزندان را تنبيه کرده و اين تنبيه به کودک آزاري ختم ميشود.
دوري از ارزشهاي معنوي در وقوع جرم موثر است
اين عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس، دوري از ارزشهاي معنوي را يکي از عوامل موثر در وقوع جرم بر ميشمرد و با تاکيد بر تقويت ارزشهاي ديني براي پيشگيري از وقوع جرايم مختلف به خصوص کودکآزاري، ميگويد: مطمئنا فرد خداترس و معتقد به ارزشهاي ديني فرزندش را اذيت نميکند.
نقص قانوني براي حمايت از کودکان در معرض خطر
سخنگوي کميسيون حقوقي و قضايي مجلس نيز با بيان اينکه در مورد همه جرايم همچون کودکآزاري، قانون و مقرراتي براي پيشگيري وجود ندارد، حمايت نکردن از کودک در معرض خطر را يک نقص قانوني بر شمرده و ميگويد: يکي از موارد نقص مقررات در مورد کودکآزاري ناتواني براي حمايت از کودک در معرض خطر است که بايد در اين رابطه قانوني تصويب شود.
طبق قانون موجود، پس از وقوع جرم نسبت به کودک، براي رسيدگي و مداواي آن اقدام ميشود که اين رويه درستي نيست و اين امر براي بقيه جرايم نيز صدق ميکند؛ بايد با تصويب قانون در مورد کودکآزاري، از وقوع چنين جرايمي پيشگيري کرد.
امينحسين رحيمي با اشاره به موارد اخير کودکآزاري توسط والدين، گفت: کودکآزاري توسط افراد ديگر غير از اعضاي خانواده بسيار بيشتر است که از جمله آن ميتوان به کودکان کار و کودکاني که مورد سوء استفاده قرار ميگيرند و از طريق آنها، جرمهاي مختلف همچون حمل و فروش مواد مخدر انجام ميگيرد، اشاره کرد.
تدوين"لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان" از سوي قوه قضاييه
رحيمي با اشاره به تهيه لايحهاي از سوي قوه قضاييه تحت عنوان "لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان"، گفت: با توجه به اينکه اين لايحه در ارديبهشت 88 براي بررسي نهايي از سوي قوه قضاييه به دولت ارجاع شده است، انتظار ميرود دولت هر چه سريعتر آن را براي رسيدگي به مجلس ارائه کند؛ مطمئنا به محض ارجاع اين لايحه، کميسيون حقوقي و قضايي آن را به سرعت بررسي ميکند.
رحيمي همچنين به قانون حمايت از کودکان و نوجوانان مصوب سال 81 اشاره و خاطرنشان کرد: در لايحه قوه قضاييه، نقصهاي موجود در قانون فعلي حمايت از کودکان و نوجوانان برطرف شده است
و دادستان بايد به عنوان مدعيالعموم به صورت ويژه و به طرفداري از کودک، پروندههاي کودکآزاري را تعقيب کند.
سخنگوي کميسيون حقوقي و قضايي مجلس در توضيح مواردنقص قانون در مورد کودکان، ميگويد: يکي از اين موارد شبيه بودن دادرسي مجرمان پروندههاي کودکان بزهديده با ساير مجرمان است که براي رسيدگي به جرايم عليه کودکان بايد شيوه جديدي لحاظ شود که اين موضوع در لايحه قوه قضاييه پيشبيني شده است.
همچنين بر اساس قانون مجازات اسلامي که در مجلس در حال نهايي شدن است، مجازات اطفال بزهکار زير 18 سال با افراد بالاي 18 سال متفاوت است؛ لذا براي نوجوانان بزهکار بالاي 15 تا 18 سال و اطفال زير 15 سال مجازاتهاي جداگانهاي در نظر گرفته شده است.
ما معضل قانون گريزي داريم
يک عضو کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در خصوص پديده کودکآزاري معتقد است کشور ما در مسائل اجتماعي از جمله پديده تأسف بار کودکآزاري دچار کمبود قانون نيست بلکه ما با معضل قانون گريزي مواجه هستيم.
علي زنجاني ادامه ميدهد: کميسيون اجتماعي مجلس متولي قانون گذاري در پديدههاي اجتماعي به ويژه کودکآزاري است؛ ولي آنچه ضروري است بدان اشاره شود اين است که ما مشکل قانون گذاري نداريم، بلکه با قوانين بسياري مواجه هستيم که تصويب شده اند ولي اجرا نمي شوند.
توجه به تحکيم خانواده
سخنگوي کميسيون اجتماعي مجلس نيز با اشاره به دلايل متعدد کودکآزاري ميگويد: مطالعات نشان داده ايست که اين کودکان در کنار نامادري، يا ناپدري و يا در خانوادههاي بدسرپرست حضور دارند. از اينرو ضروري است که به بنيان خانواده توجه بيشتري شود.
سيدجواد زماني، کودکآزاري را همچنين معلول طلاق در جامعه ميداند و ادامه ميدهد: وقتي خانواده اي با طلاق متلاشي ميشود تکليف فرزندان اين خانواده مشخص نيست. بنابراين قبل از هر چيز بايد با تحکيم پايههاي خانواده، مانع طلاق در جامعه شد.
نماينده کنگاور و صحنه در مجلس، اعتياد در خانواده را از ديگر دلايل کودکآزاري در جامعه عنوان کرده و ميگويد: دولت، مجلس و مسئولين بايد با برنامه ريزي، ريشههاي کودکآزاري به خصوص طلاق و اعتياد را از بين ببرند.
ماده "گزارش دهي کودکآزاري" تفسير موسع شود
طبق ماده 6 قانون حمايت از کودکان و نوجوانان همه افراد و موسساتي که مسئوليت نگهداري کودکان را به عهده دارند موظف به گزارشدهي شدهاند.
يک حقوقدان با اشاره به قانون 9 مادهحمايت از کودکان و نوجوانان و مسئوليتهاي ذکر شده در ماده 6 آن براي موسسات و مراکزي که به نحوي مسئوليت نگهداري و سرپرستي کودکان را برعهده دارند، ميگويد: تا دو سه سال پيش پزشکان و پرستاران حتي اطلاع نداشتند که طبق قانون موظف به ارائه گزارش موارد کودک آزاري هستند. اين موضوع بايد از سوي وزارت بهداشت براي کادر پزشکان و پرستاران فرهنگسازي شود تا آنها بدانند که ملزم به ارائه گزارش هستند.
ليلا حقيقت خواه با بيان اين که در اين ماده منظور از کودکان افراد زير 18 سال است معتقد است: علي رغم ذکر نشدن نام موسسات و سازمانها، بايد در نظر داشت که کليه سازمانها مانند بيمارستان، باشگاه ورزشي يا کلاسهاي آموزشي مختلف که در يک مقطع زماني خاص کودک به آنها سپرده ميشود و مسئول نگهداري از کودک هستند اگر در هر يک از اين مراکز براي کودک اتفاقي بيفتد، مسئول خواهند بود.
وي با تاکيد بر اينکه قطعيت مجازات اثر بيشتري نسبت به شدت مجازات دارد ميافزايد: بايد امکان استفاده از کليه تخفيفهاي قانوني از قبيل اعمال ماده 22، آزادي مشروط، احکام تعليقي، مرخصي از زندان از مجرمان سلب شود.
اين حقوقدان در ادامه توضيح ميدهد: دو مرکز با عنوانهاي «مرکز کودکان در معرض آسيب» و «کودکان آسيب ديده» در کشور فرانسه وجود دارد که در مورد جرايم جنسي به محض اعلام به دادستان، او موظف است که کودک را تحويل بگيرد و به مراکز نگهداري تحويل دهد. در جرايم ديگر براي تحويل کودک بزهکار و بزه ديده مراکز باز و نيمه باز وجود دارند که از طريق مددکار اجتماعي هم خانواده و هم کودک توجيه ميشوند. اما در مورد جرايم جنسي مرحله آموزش و توجيهي وجود ندارد و به سرعت اقدام ميشود.
صريح ترين قانوني که در تقابل با پديده کودکآزاري تاکنون به تصويب رسيده، قانون حمايت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381 است و قانون نسبتاً پیشرفتهای به شمار میرود و ظرفیتهای لازم را در راستاي حمایت از کودکان داراست تا آنجا که کودکآزاری را واجد جنبه عمومی دانسته و حتی شکایت شاکی خصوصی را برای تعقیب و مجازات مرتکبین لازم نمی داند و دادستان به محض اطلاع ميتواند وارد عمل شود.
قانونحمايتاز کودکانو نوجوانان
ماده 1 – کليه اشخاصي که به سن هجده سال تمام هجري شمسي نرسيده اند از حمايتهاي قانوني مذکور دراين قانون بهره مند ميشوند.
ماده 2 – هر نوع اذيت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسماني يا رواني و اخلاقي وارد شود و سلامت جسم يا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است .
ماده 3 – هرگونه خريد ، فروش ، بهره کشي و به کارگيري کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبيل قاچاق ، ممنوع و مرتکب ، حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا يکسال زندان و يا به جزاي نقدي از ده ميليون ( 000/000/10) ريال تا بيست ميليون (000/000/20) ريال محکوم خواهد شد.
ماده 4 – هرگونه صدمه و اذيت و آزار و شکنجه جسمي و روحي کودکان و ناديده گرفتن عمدي سلامت و بهداشت رواني و جسمي و ممانعت از تحصيل آنان ممنوع و مرتکب به سه ماه و يک روز تا شش ماه حبس و تا ده ميليون (000/000/10) ريال جزاي نقدي محکوم ميگردد.
ماده 5 – کودکآزاري از جرائم عمومي بوده و احتياج به شکايت شاکي خصوصي ندارد.
ماده 6 – کليه افراد وموسسات و مراکزي که به نحوي مسئوليت نگاهداري و سرپرستي کودکان را بر عهده دارن مکلفند به محض مشاهده موارد کودکآزاري مراتب را جهت پيگرد قانوني مرتکب و اتخاذ تصميم مقتضي به مقامات صالح قضائي اعلام نمايند تخلف از اين تکليف موجب حسب تا شش ماه يا جزاي نقدي تا پنج مليون (000/000/5) ريال خواهد بود.
ماده 7 – اقدامات تربيتي در چارچوب ماده (59) قانون مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 وماده (1179) قانون مدني مصوب 19/1/1314 از شمول اين قانون مستثني است .
ماده 8 – اگر جرائم موضوع اين قانون مشمول عناوين ديگر قانوني شود يا در قوانين ديگر حد يا مجازات سنگين تري براي آنها مقرر شده باشد ، حسب مورد حد شرعي يا مجازات اشد اعمال خواهد شد.
ماده 9 – از تاريخ تصويب اين قانون کليه مقررا مغاير با آن ملغي الاثر ميگردد.
اگر به جست وجو در قوانين موجود بپردازيم خواهيم ديد که در موضوع کودکآزاري نيازمند آن هستيم تا نهادهاي قانونگذار به صورت ويژه وارد موضوع کودکآزاري شوند.
گزارش از: صديقه دباغي
منابع:
1- روزنامه کيهان 7/3/90
2- روزنامه ايران 7/3/90
3- خبرگزاري ايسنا 8/3/90
4- شبکه خبري خانه ملت
منبع:
http://www.maavanews.ir/tabid/57/ctl/Edit/mid/404/Code/8502/Default.aspx
برچسب ها:حمايت از کودکان