قتل کارفرما به دست کارگر خود در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به اثبات رسید
با مقتول بخاطر مسائل سیاسی و مذهبی اختلاف داشتم او را سوار کردم تا به منزل برسانم وقتی پیاده شده با سرعت دنبالش کردم و با ماشین به او زدم . . . .
به گزارش اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، در تاریخ 04/08/1395 جلسه هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور به منظور رسیدگی به پرونده اصراری شماره 95/27 اختلافی شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران و شعبه دوم دادگاه کیفری یک تهران از یک سو و شعبه ششم دیوان عالی کشور از سوی دیگر به ریاست حجت الاسلام و المسلمین آقای کریمی ریاست محترم دیوان عالی کشور و حجه الاسلام و المسلمین مرتضوی معاون قضایی دادستان کل کشور و قضات شعب کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
موضوع پرونده مطروحه اتهام آقای ب. ت دائر به قتل عمدی عابر پیاده مرحوم آقای ج.ا به وسیله خودروی پژو 405 است که متهم که کارگر مقتول بوده و در تحقیقات اولیه گاه با سکوت و گاه با بیان پاسخ های غیر واقعی مدعی شده که به علت داشتن سرگیجه متوجه برخورد با مقتول نشده ولی در ادامه تحقیقات ضمن اقرار صریح به برخورد عمدی با مقتول اظهار داشته که با مقتول بخاطر مسائل سیاسی و مذهبی اختلاف داشتم او را سوار کردم تا به منزل برسانم وقتی پیاده شده با سرعت دنبالش کردم و با ماشین به او زدم از اینجا به بعد دقیقاً یادم نمی آیدو هروئین با قرص متادون مصرف می کنم.
اولیاء دم مقتول با ادعای عمدی بودن قتل به انگیزه عداوت شخصی بین متهم و مقتول تقاضای قصاص کرده اند و افسر راهنمایی رانندگی حاضر در صحنه حادثه را غیر عادی و غیر متعارف تشخیص داده و ادعای خواب بودن متهم را رد کرده است، همچنین کمیسیون روان پزشکی دلیلی بر ابتلاء متهم به جنون حین ارتکاب جرم نیافته است .
شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران به اکثریت آرا قتل ارتکابی را عمدی تشخیص داده و حکم به قصاص نفس متهم صادر کرده است . شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور با اشاره به وجود قرائن و امارات بر نامتعادل بودن متهم از نظر روحی و روانی و لزوم ارجاع امر به کمیسیون روان پزشکی برای بررسی وضعیت تعادل روحی و روانی متهم و نیز لزوم ارجاع امر به کمیسیون کارشناسی تصادفات رای بدوی را نقض و پرونده را به همان شعبه ارجاع نموده است.
در این مرحله کمیسیون روان پزشکی اظهار عقیده کرده که دلیل پزشکی مبنی بر ابتلاء متهم به اختلال روانی در حدی که قوه تشخیص و تمیز را حین ارتکاب جرم از وی سلب نماید به دست نیامده است.
هیأت کارشناسی تصادف نیز تشخیص عمد یا غیر عمد بودن برخورد خودرو با عابر را خارج از وظیفه خود دانسته است و شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران مجدداً و این بار به اتفاق آراء با احراز عمدی بودن قتل، حکم به قصاص نفس صادر کرده است . شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور در این مرحله با اعتقاد به عدم کفایت قرائن و امارات برای حصول علم بر عمدی بودن قتل ، حکم قصاص را نقض و پرونده را به شعبه هم عرض ارجاع کرده است.
شعبه دوم دادگاه کیفری یک تهران پس از جلب نظر کمیسیون هفت نفره روان پزشکی مبنی بر اینکه در حال حاضر و در زمان ارتکاب جرم دلیلی بر عدم تعادل روانی و فقدان قوه تمیز و اراده بدست نیامد رای اصراری بر قصاص نفس متهم صادر کرده است.
شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور با این استدلال که شبهه و تردید جدی در عمدی بودن قتل کماکان به قوت خود باقی است و موضوع اتهام مصداق ماده 120 قانون مجازات اسلامی می باشد رای اصراری شعبه دوم دادگاه کیفری یک تهران را قابل تایید ندانسته و پرونده را برای طرح در هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور ارسال نموده است.
اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور پس از استماع عقیده تعدادی از موافقان و مخالفان در مورد وجود یا عدم وجود شبهه در عمدی بودن قتل و استماع عقیده معاون محترم دادستان کل کشور اجمالاً مبنی بر عدم وجود شبهه و صحت حکم قصاص نفس، با اکثریت آراء رای شعبه دوم دادگاه کیفری یک تهران مبنی بر ارتکاب متهم به قتل عمدی را ابرام نمودند . http://www.divanealee.gov.ir/Default.aspx?tabid=4711&articleType=ArticleView&articleId=126871
برچسب ها:قتل, قصاص, قصاص نفس, کارفرما, هیات عمومی دیوان عالی کشور