قرعه و موارد کاربرد آن در تقسيم ترکه
قرعه را مي‌توان يک اصل عملي دانست که از طريق آن حق يا حقوق (تکليف يا تکاليف) را به وسيله علامت مادي مانند کاغذ، چوب، انگشتر و قلم در رابطه آن علامت‌ها با اسامي صاحب حق يا حقوق يا متعهد و متعهدان واقعي يا محتمل استخراج مي‌کنند.(1) هرگاه صحبت از قرعه به ميان مي‌آيد، بي‌گمان آنچه به ذهن متبادر مي‌شود همان فصل خصومت است؛ اما نبايد به اين ظاهر اکتفا نمود و بايد عمل قرعه را در زماني هم که خصومتي بين افراد نيست، جاري و ساري دانست؛(2) چنان‌که دو نفر که در زميني به طور مشاع شريکند و مي‌خواهند آن زمين را به تراضي بين خود افراز نمايند، در اين هنگام متوسل به عمل قرعه مي‌شوند؛ بدون آن‌که مرافعه‌اي بين آنها باشد.
در چنين مواردي قرعه براي تعيين حصه و تمييز حق به کار مي‌رود. کاربرد قرعه شکي نيست که پس از انقطاع و يأس از نصوص و هرگونه دليل اثباتي و ساير اصول عمليه، آدمي با مشکل مستقر و پابرجا مواجه مي‌شود و قدر متيقن لزوم استفاده از قرعه در اين قسم از مشکلات است؛ البته اگر به ياري عقل بتوان مشکل را حل نمود، نوبت به استفاده از قرعه نمي‌رسد.(3) ماده 157 قانون مدني يکي از موارد کاربرد قرعه را بدين شکل بيان نموده است: <هرگاه دو زمين در دو طرف نهر محاذي هم واقع شوند و حق تقدم يکي بر ديگري محرز نباشد و هر دو در يک زمان بخواهد آّب ببرند و آب کافي براي هر دو نباشد، بايد براي تقدم و تأخر در بردن آب، به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب براي هر دو کافي باشد، به نسبت حصه تقسيم مي‌کنند.> قانون امور حسبي نيز بيان داشته است: …< در صورتي که پس از تعديل سهام، ورثه به تعيين حصه تراضي ننمايند، سهام آنها به قرعه معين مي‌شود.> مطابق اين ماده، پس از تعديل سهام اگر شرکا به تراضي حصه‌هايي که کارشناس مشخص نموده را انتخاب کنند و در انتخاب هر بخشي از مال مشاع تقسيم شده توافق نمايند، نوبت به قرعه‌کشي نمي‌رسد؛ والا با توجه به اين که به طرق ديگر از جمله هرگونه دليل اثباتي و ساير اصول عمليه و حتي به حکم عقل نمي‌توان ماده نزاع را برطرف نمود، تنها راه چاره توسل به قرعه است. نحوه قرعه‌کشي يا استقراع اصولاً استقراع يا قرعه‌کشي در تقسيم براي آن به کار مي‌رود که هر يک از ورثه سهم خود را که از نظر ارزش مساوي با سهام ديگر شرکاست، دريافت دارد و چنانچه ارزش سهمي هر وارث با وارث ديگر برابر و مساوي نباشد، قرعه و استقراع جايگاهي نخواهد داشت. در قانون مدني و قانون امور حسبي قانون‌گذار طريقه خاصي را براي استقراع پيش‌بيني نکرده است؛ اما پس از تقسيم ترکه به يکي از 3 روش <افراز>، <تعديل> و <رد> زماني که در صورت عدم تراضي شرکا در تخصيص حصص هر يک از آنها نوبت به قرعه‌کشي رسيد 2 حالت متصور خواهد بود: 1. زماني که حصه شرکا مساوي و از نظر ارزش کاملاً برابر با يکديگر باشد. 2. زماني که حصه شرکا متفاوت باشد. قرعه و سهام برابر شرکا: هنگامي که سهام شرکا برابر باشد، مشکل خاصي بروز نميکند و شيوه عمل به اين صورت است که مـعـمـولاً اسـامـي هـر يـک از شـرکـا روي بـرگـه‌هـاي جداگانهاي يادداشت شده و در مقابل، حصه هر يک از آنها نيز روي برگههاي ديگري يادداشت و تمامي برگه‌‌ها در ظرفي ريخته مي‌شود. ترتيب قرعه بدين گونه است که يک برگ از برگ‌هاي سهام برداشته مي‌شود و يک برگ از اسامي شرکا و بدين ترتيب هر شماره به يک شريک تعلق مي‌يابد و حصه انتخابي، حصه اختصاصي او خواهد شد. اين عمل به طور مرتب تکرار مي‌شود تا تمامي حصه‌هاي يادداشت شده متعلق به برگههاي اسامي شرکا شود. قرعه و سهام نابرابر شرکا: ممکن است در ميان ورثه سهم بعضي بيشتر از سهم ديگران باشد و در مجموع سهام موجود بين ورثه به صورت نابرابر مشاهده شود. به عنوان مثال، يکي از وراث صاحب کمترين سهم (يک سهم از کل 6 سهم) و وراث ديگر به ترتيب صاحب 2 و 3 سهم باشند. در اين حالت بايد 2 فرض را در نظر گرفت: 1. در صورتي که بين بعضي از سـهـام بـا بـعـضي ديگر ارتباط نباشد. 2. در صـورتـي کـه بين بعضي از سهام با بعضي ديگر ارتباط وجود داشته باشد. وجود سهام غيرمرتبط بين شرکا چـنـانـچـه بـيـن سـهام شرکا هيچ‌گونه ارتباطي نباشد و يا ارتباطي باشد؛ اما موجب تضرر شرکا نشود، مشکل خاصي بروز نميکند و عمل قرعه مانند آنچه گذشت، انجام مي‌پذيرد و اين عمل چندان تکرار مي‌شود تا حصه هر يک از شرکا معين گردد.(4) فرض کنيد اموال به‌جا‌مانده از متوفا جزو اموال منقول باشد و هنگام تقسيم هر يک از اين اموال در سهم يک نفر قرار گيرد که از حيث بها و ارزش برابر با سهم ديگران است. حتي اگر سهم يکي از ديگري کمتر يا بيشتر باشد، اموالي که به او اختصاص داده مي‌شود به نسبت حصه او خواهد بود و عملاً با انجام قرعه‌کشي ضرري متوجه کسي نخواهد شد. شيوه قرعه‌کشي هم به اين نحو است که چنانچه وراث 2 پسر و 2 دختر باشند، از آنجا که پسر 2 برابر دختر ارث مي‌برد، با تعديل سهام، اموال براساس کوچک‌ترين سهم به 6 بخش مساوي تقسيم شده (هر يک از پسران 6/2 و هر يک از دختران 6/1) و نام هر يک از ورثه روي برگه جداگانهاي نوشته و شماره‌هاي سهام بر روي 6 برگ به طور مجزا درج مي‌شود. آن‌گاه هر يک از پسران 2 کاغذ و هريک از دختران يک کاغذ را به نسبت سهم خود برمي‌دارند. وجود سهام مرتبط بين شرکا گاهي اوقات بين بعضي از سهام شرکا با بعضي ديگر ارتباط وجود دارد؛ به طوري که هرگاه آنها در حصه يک نفر قرار نگيرند و از هـمـديـگـر تـفـکـيـک شـوند، ضرر متوجه يک يا تمامي شرکا شود.(5) در چنين مواردي اولي‌تر اين است که کارشناس سهام مرتبط را ابتدا مشخص نمايد و اگر يکي از ورثه صاحب چند سهم است، قرعه‌کشي از او آغاز شود و وي حق داشته باشد باقي‌مانده سهم خود را از سهام مجاور انتخاب نمايد. چنانچه انتخاب اول از سوي شخصي باشد که صاحب چندين سهم است، مشکلي به وجود نمي‌آيد؛ اما اگر انتخاب اول از سوي يکي از ورثه کـه کـمـتـريـن سـهم را دارد آغاز شود، ممکن است مشکل‌آفرين باشد و انتخاب وراث ديگر را که صاحب چندين سهم هستند با مانع مواجه کند. بهترين راه‌حلي که در اين باره ارائه شده اين است که در اين موارد بايد صاحبان سهام بيشتر را در يک نوبت قرعه‌کشي شرکت داد و صاحبان سهام ديگر را در نوبتي جدا‌گانه و به اين ترتيب به اختلافات پايان داد. نکته حائز اهميت ديگر اين است که ممکن است تمامي ورثه حاضر به افراز سهم خود نباشند و اين تقاضا از سوي يک يا چند نفر از وراث به عمل آيد. در چنين مواردي نيز بايد ضمن اين‌که عمل تقسيم صرفاً نسبت به سهم اشخاصي که تقاضا نموده‌اند انجام مي‌پذيرد، قرعه نيز به همين نوبه انجام شود و سهام بقيه به حال اشاعه باقي بماند. پي‌نوشت‌ها: 1- جعفري لنگرودي، دکتر محمد جعفر؛ دايره المعارف علوم اسلامي‌قضايي، ج2، ص966 2- تقسيم‌بندي قرعه را به دو شکل بيان نموده‌اند: قرعه تأسيسي و قرعه اعلامي. قرعه اگر براي فيصله دادن به يک مجهول قضايي به کار رود، مي‌توان آن را قرعه اعلامي ناميد. به عنوان نمونه، در مورد نزاع دو مرد بر سر نسب يک طفل که اماره فراش به سود هر دو نفر جريان پيدا مي‌کند، استفاده از قرعه جنبه اعلام نسب را دارد؛ يعني آن قرعه يک قرعه اعلامي است. قرعه ممکن است جنبه تأسيسي داشته باشد و آن در صورتي است که براي فيصله دادن به يک مجهول قضايي به کار نرود؛ چنان‌که در مورد افراز مال مشاع وضع چنين است. (منبع پيشين، ص972) 3- منبع پيشين، ص970 4- امامي، دکتر سيد‌حسن؛ حقوق مدني، ج2،ص223 5- منبع پيشين، ص 223
حسين قربانيان، کارشناس ارشد حقوق خصوصي.منبع ماوی