قلمرو زماني اجراي حدود
عليرضا سعيد – دانشجوي دكتري حقوق جزا و فقه دانشگاه شهید مطهري
چکیده
مي‌توان گفت از همان زمان غيبت كبري يكي از دغدغه‌هاي فقها اين بوده كه آيا در زمان غيبت امام معصوم(ع) مي‌توان (يا بايد) حدود و مجازات‌هاي شرعي را اجرا كرد يا اينكه بايد اجراي آنها را تعطيل كرد؟
هر دو نظر در بين فقهاي متقدم و متاخر طرفداراني دارد و هر كدام از ايشان دلايل عقلي و نقلي بر اثبات نظر خويش ارائه كرده‌اند كه به آنها خواهيم پرداخت.
واژگان کلیدی: حدود شرعي، ولايت فقيه، حكومت اسلامي، غيبت امام(ع)، فقهاي شيعه، اجرا يا تعطيل حدود
تاریخ وصول: 12/7/1389 تاریخ تأیید: 27/1/1390
نویسنده پاسخگو: تهران ـ دانشگاه شهید مطهری ـ دانشکده حقوق Alireza.Saeid@yahoo.com
■مقدمه
مدت‌هاست كه در رسانه‌ها و در سطح افكار عمومي جامعه بحث اجراي حدود در زمان غيبت و نيز اجراي علني برخي از حدود مانند سنگسار (رجم) همراه با ترديد و ابهاماتي مطرح شده است و البته رسانه‌هاي بيگانه كه اجراي حدود الهي را خشونت و نقض حقوق بشر مي‌دانند در القاي اين ايرادات و شبهات در سطح جامعه بي‌تاثير نبوده‌اند و اين مي‌طلبد كه از سوي جامعه علمي، حقوقي و حوزوي كشور پاسخ‌هاي مناسب و مستدلي به ايرادات مطرح شده داده شود كه البته اين كار تا حدودي با نوشتن مقالات و پايان‌نامه‌هايي معدود انجام شده است و نگارنده نيز سعي دارد با استفاده از منابع فقهي و حقوقي معتبر و در حد بضاعت علمي اندك خويش به اين مطلب بپردازد كه آيا اجراي حدود محدود به قلمرو زماني خاص، يعني زمان حضور امام معصوم(ع) مي‌باشد يا خير؟ و به عبارت ديگر آيا اقامه حدود در زمان غيبت جايز است يا خير؟
ذكر اين نكته نيز لازم است كه اين بحث ابداع فقهاي معاصر نيست بلكه پيشينه آن به قرن چهارم هجري و زمان شيخ طوسي(ره) برمي‌گردد كه گروهي از فقهاي متقدم قائل به جواز و برخي ديگر قائل به عدم جواز مي‌باشند كه همين اختلاف‌نظر در بين فقهاي متاخر و معاصر نيز وجود دارد كه به توضيح آن خواهيم پرداخت. همچنين به جايگاه اين موضوع در مقررات جزايي و قوانين موضوعه فعلي كه برگرفته از احكام شريعت مقدس اسلام است و رابطه اين بحث با نظريه ولايت فقيه مي‌پردازيم.
مطالب در سه گفتار ارائه مي‌شود: 1- موافقين و دلايل آنها 2- مخالفين و دلايل آنها 3- نظر قانونگذار در قوانين موجود
گفتار اول: موافقين و دلايل آنها
جمال‌الدين حسن بن يوسف بن علي مطهر اسدي مشهور به علامه حلي (متوفاي 726 ق) معتقد به جواز اقامه حدود در زمان غيبت توسط فقها مي‌باشد و مي‌فرمايد اقرب اين است كه فقيه جامع‌الشرايط در صورت امن از ضرر، حق اقامه حدود را دارد و بر مردم واجب است آنها را مساعدت كنند زيرا تعطيل حدود منجر به ارتكاب محارم و انتشار مفاسد مي‌گردد در حالي كه ترك محارم مطلوب شارع است و با عباراتي همچون «هو اقرب عندي» يا «قوي عندي» نظر خود را بيان كرده است (قواعد الاحكام ص 119 – ارشاد الاذهان ج 1 ص 353 – تحريرالاحكام ج 1 ص 158 – تبصره المعلمين ص 90 – مختلف‌الشيعه ج 4 ص 462 اما ايشان در كتاب ديگرش به نام منتهي المطلب في تحقيق المذهب مي‌فرمايد: «… و عندي في ذلك توقف») بسياري ديگر از فقهاي متقدم نيز همين عقيده را دارند و معتقدند كه امامان معصوم عليهم‌السلام اقامه حدود و احكام اسلام را در زمان غيبت به فقهاي جامع‌الشرايط تفويض كرده‌اند از جمله آنها؛ حمزه ابن عبدالعزيز معروف به سلار ديلمي و ابويعلي، متوفاي 448 يا 463 (المراسم العلويه ص 261)، تقي الدين بن نجم‌الدين مشهور به ابوصلاح حلبي متوفاي 447 ق (الكافي في الفقه ص 423 ق)، محمدبن محمدبن نعمان عكبري مشهور به شيخ مفيد متوفاي 413 ق (المقنعه ص 810)، ابوجعفر محمد بن حسن طوسي مشهور به شيخ طوسي متوفاي 460 ق (النهايه في مجرد الفقه و الفتاوي ج 1 ص 301 – 303، صاحب جواهر، فاضل مقداد، سلارو … شيخ طوسي را در زمره موافقين آورده‌اند ولي ايشان در كتب خلاف – المبسوط و نهايه به صراحت به اين مطلب نپرداخته است.) محمدبن حسن بن يوسف مشهور به فخر المحققين (فرزند علامه حلي) متوفاي 771 (ايضاح الفوايد في شرح مشكلات القواعد ج 1 ص 399 – 400)، محمد بن جمال الدين مكي عاملي مشهور به شهيد اول متوفاي 786 ق (اللمعه الدمشقيه في فقه الاماميه ص 84 «يجوز للفقهاء حال الغيبه اقامه الحدود مع الامن من الضرر …» – الدروس الشرعيه في فقه الاماميه ج 2 ص 48)، جلال‌الدين مقداد بن عبدالله سيوري مشهور به فاضل مقداد متوفاي 826 ق (تنقيح الرايع لمختصر الشرايع ج 1 ص 596 و 597)، جمال‌الدين احمدبن محمد اسدي معروف به ابن فهد حلي متوفاي 841 ق (المهذب البارع في شرح المختصرالنافع ج 2 ص 328)، زين‌الدين بن علي بن احمد عاملي معروف به شهيد ثاني متوفاي 966 ق (مسالك الافهام الي تنقيح شرايع الاسلام ج 3 ص 108 ان اقامه الحدود ضرب من الحكم … و هوقوي «- روضه البيه ج 2 ص 317)، علي بن حسين عاملي معروف به محقق ثاني و محقق كركي متوفاي 940 ق (جامع‌المقاصد في شرح القواعد ج 8 ص 213 و ج 3 ص 489)، و برخي از فقهاي متقدم همچون ابن جنيد اسكافي (م 381 ق)، ابن ابي عقيل عماني (معاصر باكليني)، سيدمرتضي (م 436 ق) ابن براج طرابلسي (م 481)، ابن حمزه طوسي (زنده تا 566 ق صاحب كتاب الوسيله) و… در كتب خود به اين مطلب نپرداخته‌اند (شايد اين مطلب را بديهي و بي‌نياز از بحث مي‌دانسته‌اند؟) البته برخي به جواز يا عدم جواز اجراي حد از سوي مولا بر مملوكش و پدر بر فرزند و همسرش بدون اذن امام(ع) اشاره كرده‌اند كه از بحث ما خارج است. (ابن براج، المهذب ج 1 ص 342).
و از فقهاي متاخر و معاصر كه قائل به نظر مذكور مي‌باشند مي‌توان به افراد ذيل اشاره كرد: علامه محمدباقر مجلسي (متوفي 1110 ق) مي‌فرمايد: جمع كثيري از علما را اعتقاد آن است كه مجتهد جامع‌الشرايط عادل مي‌تواند در زمان غيبت اجراي جميع حدود كند حتي دست بريدن و گردن زدن و سنگسار كردن و بردار كشيدن و بعضي گفته‌اند حدودي كه به كشتن نرسد جاري مي‌تواند كرد و بعضي گفته‌اند حدودي كه به كشتن نرسد جاري مي‌تواند كرد و بعضي گفته‌اند آنچه منتهي به جراحت شود نيز نمي‌تواند كرد و بعضي گفته‌اند حد زدن مطلق كار امام صلوات الله عليه و نايب خاص اوست و مجتهد هيچ حدي را نمي‌تواند. دو مسئله خالي از اشكال نيست و تحقيق اين مسئله پر فرور نيست زيرا كه هر مجتهدي به راي خود عمل خواهد كرد. (كتاب حدود، قصاص و ديات ص 58) هرچند ايشان نظر خود را صراحتا در اينجا اعلام نكرده است ولي در مقدمه همين كتاب مي‌نويسد كه حفظ دين به اقامه عبادات است و كشتن كافران و مرتدان و جاري كردن حدود و تعزيرات بر جمعي كه اينها را سبك مي‌شمارند. و اين حاكي از اين است كه ايشان معتقد به لزوم اجراي حدود شرعي جهت حفظ دين مي‌باشد.
محمدباقر بن محمد مومن معروف به محقق سبزواري متوفاي 1090 (كفايه الاحكام ج 1 ص 410)، بهاءالدين محمد بن حسين عاملي مشهور به شيخ بهايي متوفاي 1031 ق (جامع عباسي، ج 2 ص 163 «… و خلافست ميانه مجتهدين كه آيا در حال غيبت امام(ع) مجتهد مي‌تواند اقامه حدود كردن؟ اقوي آن است كه مي‌تواند به شرطي كه مستلزم قتل و جرح نباشد.») شيخ جعفر كاشف الغطاء متوفاي 1228 ق (كشف الغطاء عن مبهمات شريعه الغراء، ج 4 ص 430 «… يجوز للمجتهد في زمان الغيبه اقامتها …») مولا احمد بن محمدمهدي نراقي معروف به محقق نراقي متوفاي 1245 ق (عوايد الاحكام في بيان قواعد الاحكام ص 553 عايده 54 كه ولايت فقيه بر اجراي حدود و تعزيرات در زمان غيبت را ثابت و بلكه واجب مي‌داند و اين نظر را به مشهور فقها نسبت داده است.) محمد بن حسن بن علي مشهور به شيخ حر عاملي متوفاي 1104 ق (وسايل الشيعه ج 18 ص 338 باب 28 را «ان اقامه الحدود الي من اليه الحكم» نام گذاشته است و ذيل حديث اول، سخن شيخ مفيد(ره) را نقل كرده كه امامان معصوم(ع) حكم و اقامه حدود را به فقهاي شيعه تفويض كرده‌اند و اين حاكي از تاييد نظر شيخ توسط ايشان است.) سيدعلي بن محمدبن ابي المعاذ معروف به سيد طباطبايي و صاحب رياض متوفاي 1231 ق (رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدلايل ج 2 ص 388 و 473 كه ايشان بر اين نظر ادعاي اجماع كرده است.) محمدحسن بن باقر نجفي مشهور به صاحب جواهر متوفاي 1266 ق (جواهرالكلام في شرح شرايع الاسلام ج 21 ص 396 و 389 و 397 و ج 41 ص 448 «… فالمساله من الواضحات التي لاتحتاج الي ادله» و ايشان بر اين نظر ادعاي اجماع كرده است). آيت‌الله سيدابوالقاسم موسوي خويي متوفاي 1413 ق (مباني تكمله المنهاج ج 1 ص 224 مساله 177 «يجوز للحاكم الجامع الشرايط اقامه الحدود علي الاظهر» – تكمله المنهاج ص 38) امام خميني(ره)، سيد روح‌الله موسوي (تحريرالوسيله ج 1 ص 482 – ولايت فقيه ص 3 و 4 – صحيفه نورج 20 ص 170)، سيدعبدالعلي سبزواري متوفاي 1414 ق (مهذب الاحكام في بيان الحلال و الحرام، ج 15 ص 226)، شيخ علي كاشف الغطاء متوفاي 1414 ق (نور الساطع في الفقه النافع ج 1 ص 627)، آيت‌الله محمدتقي بهجت (جامع المسائل ج 2 ص 381)، آيت‌الله سيدمحمدرضا موسوي گلپايگاني متوفاي 1414 ق (الدر المنضود في احكام الحدود ج 1 ص 177 و 8 و 476 كه ايشان قائل به وجوب اقامه حدود در عصر غيبت مي‌باشند و ايشان نقل مي‌كنند كه محمدباقر شفتي اصفهاني از علماي دوره قاجار متوفاي 1260 ق، حدود 90 تا 120 حد را شخصا اجرا كرده است). آيت‌الله فاضل لنكراني، محمد موحدي (الحدود – تفصيل الشريعه في شرح تحرير الوسيله ص 112)، آيت‌الله ناصر مكارم شيرازي (انوار الفقاهه ص 446)، آيت‌الله عبدالله جوادي آملي (ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت ص 137 – 139)، آيت‌الله صافي گلپايگاني (اجراي حدود مقيد به زمان حضور معصوم(ع) نيست و حاكم شرع نمي‌تواند مجازات ديگري را جايگزين حد كند)، آيت‌الله سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي (اجراي حدود در زمان غيبت همانند زمان حضور است به نقل از نرم‌افزار گنجينه استفتائات قضايي معاونت آموزش قوه قضائيه) و ساير مراجع عظام معاصر.
دلايل موافقين
1- اطلاق اوامري كه در قرآن آمده است همانند «الزانيه و الزاني فاجلدوا…» (نور آيه 2 و 4) و «و السارق و السارقه فاقطعو ايدهما…» (مائده آيه 38) به اين توضيح كه اين اوامر از حيث زمان مطلق است و به زمان خاصي مقيد نشده است. لذا در تمام زمان‌ها لازم‌الاجرا مي‌باشد و به عبارت ديگر اجراي اوامر مذكور مشروط مقيد به حضور معصوم(ع) نيست. البته ذكر اين نكته لازم است كه مخاطب اين اوامر مبني بر اجراي حدود همه مردم نمي‌باشند، زيرا در اين صورت هرج و مرج و اختلال نظام پيش خواهد آمد. بلكه قدر متيقن آن، حاكم شرع و فقيه جامع‌الشرايط مي‌باشد.
2- اقامه حدود براي جلوگيري از فساد، فحشا و سركشي بين مردم و حفظ مصالح عموم جامعه وضع شده است و اين فلسفه به زمان حضور امام(ع) اختصاص ندارد و اقتضا دارد كه حدود در زمان غيبت معصوم(ع) نيز اجرا شوند تا از شيوع فساد و فجور در جامعه جلوگيري شود زيرا تعطيل حدود منجر به ارتكاب محارم و انتشار مفاسد مي‌شود كه ترك آن مطلوب شارع است. لذا اختصاص اجراي حدود به يك زمان خاص با فلسفه تشريع و هدف وضع آنها منافات دارد و خداوند خواسته است كه همه جوامع در همه زمان‌ها از فساد، فجور و ناامني پاك باشند. لذا اجراي حدود در همه زمان‌ها جهت تحقق اهداف مذكور لازم است.
3- جواز تصدي منصب قضاوت و صدور حكم بين مردم توسط فقيه، مورد اتفاق همه است و اجراي حدود با مسئله قضاوت در بسياري از موارد ملازمه دارد؛ لذا بعيد است كه از قاضي اثبات حق بدون اجراي آن خواسته شود زيرا قضاوت مقدمه است براي اجراي حق و مقدمه بدون ذي‌المقدمه بي‌فايده است و به عبارت ديگر اذن در شي اذن در لوازم آن است و حال كه فقيه اذن در قضاوت و صدور احكام را دارد پس بايد حق اجراي آن را نيز داشته باشد.
4- نيابت علم فقها از امام معصوم در زمان غيبت مورد اتفاق فقهاي شيعه مي‌باشد جز در خصوص جهاد ابتدايي كه به امام معصوم(ع) يا نايب خاص ايشان اختصاص دارد و ساير موارد همچون اجراي حدود توسط نايب عام جايز خواهد بود.
5- نهي از منكر و امر به معروف بر همه واجب است و اجراي حدود نيز از مراتب نهي از منكر است و در جايي كه بنا بر نظر برخي از فقها اجراي حد توسط مولابرمملوك و زوج بر زوجه و پدر بر فرزند جايز است، پس به طريق اولي توسط فقيه نيز جايز خواهد بود.
6- اگر اقامه حدود در زمان غيبت جايز نباشد تعليم و تعلم مسائل پيرامون آن در زمان ما بيهوده خواهد بود در حالي كه احكام دين اسلام موقتي نبوده و جاودانه است.
7- برخي روايات كه به آنها استناد شده است عبارتند از: الف) عمرو بن حنظله از امام صادق عليه السلام كه فرمودند: «… قال انظروا (ينظران) الي من كان منكم ممن قدروي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فارضوا (فليرضوا) به حكما فاني قدجعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانما بحكم الله استخف و علينارد و الراد علينا الراد علي الله فهو علي حد الشرك بالله» (تهذيب الاحكام ج 6 ص 301 – كافي ج 7 ص 412 – وسايل الشيعه ج 27 ص 137).
ب) توقيع امام زمان(عج) كه در پاسخ نامه محمد بن عثمان عمري فرمودند: «… و اما الحوادث الواقعه فارجعوافيها الي رواه حديثنا فانهم حجتي عليكم و انا حجت‌الله» (وسايل ج 27 ص 140 باب 11 از ابواب صفات قاضي حديث 8).
ج) مقبوله ابي خديجه از امام صادق عليه‌السلام كه فرمودند «اياكم ان يحاكم بعضلكم بعضا الي اهل الجور و لكن انظروا الي رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فاني قدجعلته قاضيا فتحاكموا اليه» (تهذيب الاحكام ج 6 ص 219).
ج ) روايت حفص بن غياث از امام صادق عليه السلام كه مي‌گويد از آن حضرت پرسيدم «من يقيم الحدود السلطان او القاضي؟ فقال اقامه الحدود الي من اليه الحكم».
به اين توضيح كه منظور از «حكم» در اين روايات صرف صدور حكم بدون اجراي آن نمي‌باشد بلكه منظور اجراي حكم صادر شده مي‌باشد لذا اقامه حد را نيز در بر مي‌گيرد و سخن امام(ع) كه فرمودند «فاني قدجعلته عليكم حاكما» ظهور در اين مطلب دارد كه فقيه داراي ولايت عام است در همه اموري كه براي آن منصوب شده است و در جمله «فانهم حجتي عليكم» ظهور اين اراده قوي‌تر است به اين معني كه او حجت است در هر آنچه كه من در آن حجت خدا هستم بر شما و اقامه حدود نيز از آن امور است. و روايت حفص نيز مويد همين مطلب است (صاحب جواهر). ضمنا براي اثبات ولايت فقيه نيز به همين روايات استدلال شده است ولي بين پذيرش ولايت فقيه و جواز اجراي حدود توسط او ملازمه وجود ندارد.
د) برخي از فقها علاوه بر روايات مذكور به دو حديث نبوي نيز استناد كرده‌اند كه عبارتند از 1- «العلماء ورثه الانبيا».
2- «علماء امتي كانبياء بني اسرائيل» و بديهي است كه پيامبران بني اسرائيل حق اقامه حد را داشتند و بنا بر اين علما و فقها نيز در زمان غيبت اين حق را دارند (فاضل مقداد).
8- برخي علاوه بر دلايل فوق‌الذكر به اجماع نيز متمسك شده‌اند ولي با توجه به وجود فقهاي مخالف (كه در گفتار بعد خواهد آمد) چنين اجماعي محقق نيست.
گفتار دوم: مخالفين و دلايل آنها
برخي ديگر از فقها برخلاف نظر مشهور قائل به عدم جواز اجراي حدود در زمان غيبت مي‌باشند كه عبارتند از: ابوالقاسم نجم‌الدين جعفر بن حسن مشهور به محقق حلي متوفاي 676 ق (شرايع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام ج 1 ص 312 – مختصر النافع في فقه الاماميه ج 1 ص 115 «… لايجوز لا حد اقامه الحدود الامام مع وجوده او من نصبه لاقامتها … قيل يجوز للفقها العارفين اقامه الحدود في حال غيبه الامام…» معمولا قول ضعيف با عبارت «قيل» بيان مي‌شود). محمد بن منصور بن احمد مشهور به ابن ادريس متوفاي 598 ق (السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج 2 ص 24 و 25 «… و اما اقامه الحدود فليس يجوز لا حد اقامتها الالسلطان الزمان المنصب من قبل‌الله تعالي او من نصبه الامام لاقامتها و لايجوز لا حد سوا هما اقامتها علي حال…») ايشان تنها در دو صورت اقامه حد توسط غير امام را پذيرفته است: الف – اقامه حد توسط مولا بر عبدو مملوك خويش، كه با توجه به لغو بردگي امروزه مبتلابه نيست. ب – در صورتي كه در ترك اقامه حدود براي فرد خوف ضرر جاني وجود داشته باشد، وي مي‌تواند از باب تقيه و براي حفظ جان خود آن را اجرا كند البته تا جايي كه منجر به قتل و مرگ فرد نشود زيرا در قتل تقيه جايز نيست. به عبارت ديگر مي‌توان گفت ايشان اجراي حدود منتهي به مرگ را (مانند رجم در زنا و قتل در لواط و محاربه و…) توسط غير امام به هيچ نپذيرفته ولي حدود غيراعدامي را با شرايط مذكور در بند الف و ب جايز دانسته است (حتي توسط غيرفقيه). ضمنا ايشان برگزاري نماز جمعه در زمان غيبت را نيز جايز نمي‌داند. («… لان الجمعه لا تصح الا بامام»).
ابوالمكارم حمزه بن علي بن ابي المحاسن حلبي حسيني معروف به ابن زهره متوفاي 585 ق نيز در برخي از كتب فقهي و به تبع آن در برخي از نوشته‌هاي معاصر، به عنوان يكي از مخالفين جواز اقامه حدود در زمان غيبت نام برده شده است ولي با مراجعه به كتاب ايشان به نام غنيه النزوع في علمي الاصول و الفروع ملاحظه مي‌گردد كه ايشان به طور صريح قايل به عدم جواز اقامه و اجراي حدود در زمان غيبت نشده است. به اين توضيح كه ايشان برخلاف اكثر فقها كه در كتاب جهاد باب امر به معروف و نهي از منكر به اين مسئله پرداخته‌اند؛ در كتاب جهاد 0ص 199 تا 207) اشاره‌اي به اين مسئله نكرده است همچنين در كتاب حدود نيز به بحث جواز يا عدم جواز اقامه حدود در عصر غيبت (و توسط فقيه) نپرداخته است و تنها در ص 425 گفته است كه «يتولي الامام او من يآذن له في الجلد…» و نمي‌توان همين گفته ايشان را مستند قول به عدم جواز قرار داد زيرا اثبات شيء نفي ما عدا نمي‌كند به اين توضيح كه ايشان فرمودند امام يا فرد ماذون از سوي وي متصدي اجراي حد جلد (تازيانه) مي‌باشد و اين منافاتي با اين مطلب ندارد فقيه جامع‌الشرايط نيز بتواند حد را اجرا كند زيرا فقها در زمان عدم حضور امام(ع) نايب عام ايشان مي‌باشند و ماذون از سوي امام مي‌باشند هرچند كه در ميزان اين اذن و اختيارات او اختلافاتي وجود دارد. ضمنا ايشان اقامه حد توسط مولا بر عبد را بدون اذن امام جايز دانسته و در كتاب القضاء (ص 436) مي‌گويد كه «… يجوز للحاكم ان يحكم بعلمه في جميع الاشياء من الاموال و الحدود و القصاص و غيرذلك» و بعيد است كه قاضي حق اثبات حدود و حكم در خصوص آن را داشته باشد ولي حق اجراي آن را نداشته باشد زيرا در اين صورت لازم مي‌آيد كه حكم صادر شده لغو باشد. بنابراين با توجه به مطالب مذكور نمي‌تواند به طور قطع ايشان را در زمره مخالفين قرار داد بلكه سخنان ايشان به جواز نزديك‌تر است.
ابوالقاسم بن محمد حسن جيلاني معروف به ميرزاي قمي و محق قمي متوفاي 1231 يا 1232 نيز مي فرمايد «حقير در جواز اجراي حدود در زمان غيبت توقف و تامل دارم و حاكم شرع مي‌تواند تعزير كند به هرچه صلاح بداند.» (جامع‌الشتات في اجوبه للسوالات ج 1 ص 395)، آيت‌الله سيداحمد خوانساري متوفاي 1405 ق از فقهاي معاصر است كه بر عدم جواز اقامه حدود در عصر غيبت تصريح كرده است و تنها فقيهي است كه به صورت مفصل و مستدل به اين بحث پرداخته و به دلايل موافقين پاسخ گفته است. نكته جالب توجه در اظهارات ايشان اين است كه نظريه عدم جواز اجراي حدود در زمان غيبت را معروف و مشهور دانسته و مي‌گويد برخي از فقها بر اين نظر ادعاي اجماع كرده‌اند ولي به قايلين اين قول اشاره‌اي نكرده است. (جامع المدارك في شرح مختصر النافع ج 5 صص 411 و 412 و ج 7 ص 57 تا 59). البته ذكر اين نكته لازم است كه مخالفين اجراي حدود در زمان غيبت قائل به اين نيستند كه مجرمين و مرتكبين محارم الهي بدون مجازات رها شوند بلكه معتقدند كه تعزير جايگزين حد مي‌شود.
دلايل مخالفين
1- اصل، عدم ولايت احدي بر احد ديگر است؛ مگر اينكه با نص و دليل خاص، خلاف اين اصل ثابت شود. به اين توضيح كه اجراي حدود تصرف در نفس و جان ديگران است و اين ولايت جز براي پيامبر(ص) و ائمه معصومين عليهم السلام و منصوب خاص از سوي ايشان ثابت نيست. بنابراين جواز اجراي حدود از سوي غيرمعصوم نيازمند دليل خاص است و عدم جواز اجرا نياز به ارائه دليل ندارد. البته به دلايل ارائه شده از سوي موافقين نيز پاسخ داده‌اند كه بيان خواهيم كرد.
2- قياس اجراي حدود با جهاد ابتدايي به اين توضيح كه جهاد ابتدايي جهت كشورگشايي و مسلمان كردن ساكنين آن در زمان غيبت جايز نيست و اين امر از اختصاصات امام(ع) مي‌باشد و بر اين مطلب اجماع محقق است و به همين جهت اقامه حد نيز از امور اختصاصي امام است (زيرا در هر دو مورد تسلط و ولايت بر نفوس مطرح است، هم در اجراي حد و هم در جهاد) و اينكه در برخي روايات مربوط به جرم و جلد لفظ امام آمده است مويد همين مطلب است. از جمله صحيحه ابوايوب از امام صادق يا امام باقر عليهما السلام كه در مورد زناي با محارم فرمودند زاني با ضربه شمشير كشته مي‌شود سپس از آن حضرت سوال شد كه «من يضربهما و ليس لهم خصم؟ قال: ذلك علي الامام اذا رفعااليه» (كافي ج 7 ص 190 – استبصار ج 4 ص 208).
3- روايتي از امام صادق از حضرت علي عليهما السلام: «لايصلح [يصح] الحكم و لاالحدود و لاالجمعه الا بامام» به اين معنا كه اجراي حدود فقط توسط امام جايز يا صحيح است. (دعائم الاسلام ج 1 ص 182 – اشعثيات يا جعفريات ص 43). البته توسط برخي از موافقين همچون صاحب جواهر سند حديث مذكور مورد ايراد قرار گرفته است به اين صورت كه گفته شده حجيت رواياتي كه در كتاب دعائم الاسلام آمده به جهت مرسله بودن و عدم ذكر سلسله روايت آن ثابت نيست و كتاب اشعثيات نيز از اصول روايي معتبر نيست و علاوه بر اين نسبت آن به مصنفش (محمد اشعث كوفي در قرن چهارم) متواتر و ثابت شده نيست و اينكه صاحب وسايل و علامه مجلسي در بحارالانوار، با وجود حرصي كه به جمع‌آوري روايات داشته‌اند، چيزي از اين كتاب نقل نكرده‌اند به جهت عدم اعتماد به آن مي‌باشد. (شايد به جهت عدم دسترسي ايشان بوده؟) ولي صاحب مدارك اين ايراد را نپذيرفته و مي‌گويد كتاب اشعثيات معتبر است زيرا انجاشي (از علماي علم رجال) و شيخ طوسي، صاحب كتاب (محمد اشعث كوفي) راثقه دانسته‌اند و انتساب كتابي كه اكنون در دست ماست به مصنفش مشهور (و اطمينان بخش) است.
4- پاسخگويي به استدلالات موافقين؛ به اين صورت كه در پاسخ دليل دوم موافقين گفته شده كه اولا اگر هدف از اجراي حدود تنبيه مجرم و جلوگيري از رواج فساد و فحشا در جامعه باشد؛ اين هدف با اجراي تعزيرات و مجازات‌هاي غيرحدي نيز تحقق مي‌يابد. ثانيا لازمه وجوب اقامه حدود در هر عصر و زماني، اين است كه حدود در هر زماني بدون نياز به نصب فردي از سوي معصوم و بدون اذن امام لازم خواهد بود و در اين صورت حتي فاسقين نيز مي‌توانند متصدي اجراي آن باشند. (كه اين درست نيست) بنابراين اجراي حدود نيز همانند جهاد با كفار از امور مخصوص به امام يا منصوب خاص از جانب ايشان، مي‌باشد و غير ايشان كسي مجوز آن را ندارد و علاوه بر اين مي‌بينيم كه اجراي حدود بعد از رحلت رسول خدا(ص) تا زمان خلافت حضرت علي(ع) و بعد از شهادت ايشان تا زمان نفوذ شيعه و امكان اجرا توسط برخي فقها تعطيل شده بود و عدم نصب به جهت عدم ترتيب اثر بر آن، خلاف حكمت نيست؛ همانگونه كه پيامبر در ابتدا (به جهت عدم امكان) كسي را جهت اينگونه امور نصب نكرده بود.
در پاسخ به دليل پنجم گفته شده كه امر اقامه حدود از تحت عنوان امر به معروف و نهي از منكر خارج است، در نتيجه اطلاقات و عمومات و اجماع فقها مبني بر شمول اين امر به غيرفقها، اقامه حدود را در بر نمي‌گيرند زير اجراي حد زجر و مجازاتي است كه به پيامبر(ص) و ائمه معصومين عليهم‌السلام و منصوب خاص ايشان اختصاص دارد.
و در پاسخ به دليل هفتم يعني روايات مورد استناد موافقين گفته شده كه: مقبوله ابي خديجه به دعاوي غيركيفري اختصاص دارد و فقط در مقام بيان تعيين مرجع حل اختلاف و قضاوت بين مردم در اختلافات‌شان است. و ارتباطي به اجراي حدود ندارد و از روايت حفص بن غياث نيز نمي‌توان جواز اجراي حدود را استنباط كرد زيرا اولا سند آن ضعيف است و ثانيا منظور از «من اليه الحكم» قاضي نيست بلكه قاضي «من له الحكم» زيرا شان قضاوت او ذاتي نيست بلكه از سوي معصوم به او داده شده است و حاكم تنها در مرافعات و مخاصمات مطرح شده نزد او حق صدور حكم دارد نه به طور مطلق.
و توقيع (نامه) امام زمان(عج) نيز اشكالاتي دارد: اول اينكه سند آن اشكال دارد. دوم اينكه الف و لام (ال) كه در كلمه «الحوادث» آمده است، الف و لام عهد است نه عموم و بنابراين نمي‌توان از آن استفاده عموم كرد. به اين توضيح كه «الحوادث الواقعه» اشاره به همان حوادث و مسائل مشكل مورد نظر سوال‌كننده دارد كه در اين نامه از آن حضرت سوال شده است. سوم اينكه منظور از «روات حديث» كه در نامه امام به آنها اشاره شده افراد ثقه و مورد اعتماد ايشان (نواب خاص) مي‌باشد. چهارم اينكه متن روايت نيز مضطرب است و در برخي نسخ به جاي عبارت «حجتي عليكم» عبارت «خليفتي عليكم» آمده است. بنابراين استفاده ولايت عام از آن مشكل است. پنجم اينكه بر فرض پذيرش صحت سند آن حجيت (آن هم حجتي) در اينجا به نشر و تبليغ احكام شرعي (توسط فقها) اختصاص دارد و تصرف در نفوس و اجراي حد را شامل نمي‌شود.
در خصوص مقبوله عمر بن حنظله نيز گفته شده كه در خصوص صدور حكم و قضاوت وارد شده و هيچ ظهوري نسبت به اقامه حدود ندارد. (خوانساري، همان‌جا). البته شايد بتوان بين دو نظريه مذكور به اين صورت جمع كرد كه منظور قايلين به جواز، حدود غيراعدامي و خفيف و منظور مخالفين، حدود اعدامي و منجر به سلب جان است ولي اين صرفا يك احتمال است و دليل قطعي بر آن وجود ندارد. ذكر اين نكته هم لازم است كه برخي از فقهاي معاصر معتقدند كه اگر اجراي حدود در زمان ما باعث وهن اسلام باشد مي‌توان اجراي آن را تعطيل و تعزيرات مناسب را جايگزين آن كرد. (مرحوم آيت‌الله سيدمحمد حسن مرعشي شوشتري، جزوه قواعد فقه دوره دكتري).
گفتار سوم: نظر قانونگذار در قوانين موضوعه
بند 4 از اصل 156 قانون اساسي، تعزير مجرمين و اجراي حدود را وظيفه قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران قرار داده است و اصل 4 نيز مقرر داشته كه كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي و… بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. در ماده 12 قانون مجازات اسلامي حدود در زمره مجازات‌هاي مقرر در اين قانون بيان شده و تعريف حد نيز در ماده 13 آمده است.
و كتاب دوم از قانون مذكور در 8 باب از ماده 63 تا ماده 203 (140 ماده) را به تعريف، راه‌هاي اثبات و نحوه اجراي حدود اختصاص داده است. بنابراين ترديدي نيست كه تا زماني كه قوانين موجود نسخ نشده دادسرا و دادگاه‌ها موظف به تبعيت از آن مي‌باشند و مرتكبين جرايم حدي بر طبق آن مجازات مي‌شوند. پس مي‌بينيم كه قانونگذار ما نظر موافقين را پذيرفته و قائل به لزوم اجراي حدود است و ممكن است قوه مقننه در مقطع زماني ديگر و با توجه به اوضاع، احوال و مصالح متفاوت نظر فقهاي مخالف را ملاك قانونگذاري خود قرار دهد كه در آن صورت هم كارش مخالف شرع و قوانين مدون اسلام نخواهد بود زيرا تبعيت از نظر غيرمشهور فقها – كه مستند، مستدل و برگرفته از منابع استنباط احكام باشد – مخالفت با شرع نمي‌باشد. همانگونه كه بنا بر مقتضيات زمان در بحث ميزان ديه مسلمان و غيرمسلمان حتي برخلاف اجماع فقهاي شيعه، حكم به تساوي ديه آنها شده است. (تبصره 2 ماده 297 قانون مجازات اسلامي، الحاقي 1382).
نتيجه‌گيري
شايد بتوان گفت كه مبناي دو نظريه مذكور طريقيت يا موضوعيت داشتن مجازات‌هاي حدي است. به اين توضيح كه گروه اول (موافقين) قائل به اين هستند كه اقامه حدود موضوعيت دارد و در هر صورت حدود معين شرعي بدون هيچ تغييري و در هر زماني بايد اجرا شود (صرف‌نظر از نوع تاثيرات در جامعه) برعكس گروه دوم كه قائل به طريقت آن مي‌باشند كه بر اين مبنا اجراي حد، مقصد نيست بلكه راه و وسيله‌اي است براي رسيدن به مقصد – كه همانا جلوگيري از مفاسد و اصلاح مجرمين و به تبع آن جامعه اسلامي – است. پس در زمان غيبت با اجراي تعزيرات متناسب با جرم نيز مي‌توان به اين هدف نايل شد.
همانگونه كه گفته شد قانونگذار نظريه اول را پذيرفته است و با توجه به اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها، تبعيت از آن تا زمان نسخ يا تغيير قانون لازم است. در هر صورت بايد منتظر باشيم و ببينيم كه آيا در آينده تغييري در نظر قانونگذار ايجاد خواهد شد يا خير؟
فهرست منابع وماخذ
قرآن کریم.
1. بهجت، محمدتقی، جامع المسایل، قم، انتشارات شفق، بی‌تا.
2. جوادی املی، عبدالله، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت وعدالت، قم، انتشارات اسرا، چاپ اول 1378.
3. حلبی، ابوصلاح، الکافی فی‌الفقه، اصفهان، کتابخانه امیرالمومنین علی(ع)، بی‌تا.
4. حلبی، حمز＼ بن علی(ابن زهره)، غنیه النزوع، قم، موسسه امام صادق(ع)، چاپ اول1416.
5. حلی(ابن ادریس)، محمدبن منصور، السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی، قم، موسسه نشراسلامی، چاپ سوم1410.
6. حلی(ابن فهد)، احمدبن محمد، المهذب البارع، قم، موسسه نشراسلامی 1407.
7. حلی(محقق)، جعفربن حسن،شرایع‌الاسلام، تهران، انتشارات استقلال، چاپ دوم1409.
8. حلی(محقق)، جعفربن حسن، المختصرالنافع، قم ، موسسه مطبوعات دینی، بی‌تا.
9. حلی (علامه)،یوسف بن مطهر، قواعد‌الاحکام، قم، موسسه نشراسلامی، چاپ اول1413.
10. حلی (علامه)، یوسف بن مطهر، ارشادالاذهان، قم، موسسه نشراسلامی، چاپ اول1410.
11. حلی (علامه)، یوسف بن مطهر، مختلف الشیعه ، قم، موسسه نشراسلامی، چاپ اول1413.
12. حلی (علامه)، یوسف بن مطهر،تبصرة المتعلمین، تهران، انتشارات فقیه، چاپ اول 1368.
13. حلی (علامه)، یوسف بن مطهر، تحریرالاحکام، قم، موسسه امام صادق(ع)،1420.
14. حلی (علامه)، یوسف بن مطهر، منتهی‌المطلب، مشهد، انتشارات استان قدس رضوی، چاپ اول 1412.
15.خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک، قم، موسسه اسماعیلیان، چاپ دوم1405-1364ش.
16.خمینی، روح الله، تحریرالوسیله، نجف، مطبعه الاداب، چاپ دوم1390ق.
17. خمینی، روح الله، ولایت فقیه، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ نهم1378.
18. خمینی، روح الله، صحیفه نور(ج20)، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول1371.
19. خویی، سیدابوالقاسم، مبانی تکمله‌المنهاج، نجف، مطبعه الاداب، 1976م.
20. خویی، سیدابوالقاسم، تکمله المنهاج، قم، مدینه‌العلم، چاپ بیست‌وهشتم، 1410.
21.سلاردیلمی، حمز＼ بن عبدالعزیز، المراسم العلویه، قم، مجمع جهانی اهل بیت1414.
22.سبزواری(محقق)، محمدباقر، کفایه الاحکام، قم، موسسه نشراسلامی، چاپ اول1423.
23.سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، قم، موسسه آل‌البیت، بی‌تا.
24.طباطبایی، سیدعلی، ریاض‌المسائل، قم، موسسه نشراسلامی، چاپ اول 1412.
25.طرابلسی(قاضی ابن براج)، عبدالعزیز بن نحریر، قم، موسسه نشراسلامی، 1406.
26.طوسی(شیخ)، محمدبن حسن، النهایه فی مجرد الفقه والفتاوی، قم، انتشارات قدس، بی‌تا.
27. طوسی(شیخ)، محمدبن حسن، استبصار، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم 1363ش.
28. طوسی(شیخ)، محمدبن حسن، تهذیب الاحکام، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم1364.
29. طوسی(شیخ)، محمدبن حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، تهران، مکتبه المرتضویه، 1387.
30. عاملی(شیخ بهایی)، بهاءالدين محمد بن حسين، جامع عباسی، قم، موسسه آل‌البیت، چاپ اول1410ق.
31. عاملی(شیخ حر)، محمدبن حسن، وسایل الشیعه، بیروت، داراحیاالتراث العربی، چاپ پنجم1403-1983م.
32. عاملی(شهیداول)، محمدبن جمال الدين، اللمعه الدمشقیه، قم، منشورات دارالفكر، چاپ اول1411.
33. عاملی(شهیداول)، محمدبن جمال الدين، الدروس الشرعیه، قم، موسسه نشراسلامی، بی‌تا.
34. عاملی(شهیدثانی)، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، قم، موسسه معارف اسلامی، چاپ اول 1413.
35. عاملی(شهیدثانی)، زین‌الدین بن علی، روضه البهیه، موسسه معارف اسلامی، چاپ دوم، بی‌تا.
36.عاملی(محقق ثانی یاکرکی)، علی بن حسین، جامع المقاصد، قم، موسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول 1408.
37.فاضل، مقداد بن عبدالله (فاضل مقداد)، تنقیح الرایع، نجف، مطبعه الحیدریه1952م.
38.فخرالمحققین، محمدبن حسن(ابن علامه)، ایضاح الفواید، قم، مطبعه العلمیه، چاپ اول 1378.
39.فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل‌الشریعه، قم، مطبعه العلمیه، 1407.
40.قمی، میرزاابوالقاسم، جامع الشتات، بی‌جا، انتشارات کیهان، چاپ اول 1371.
41.کاشف‌الغطا، شیخ جعفر ،کشف‌الغطا، اصفهان، انتشارات مهدوی، بی‌تا.
42.کاشف‌الغطا، شیخ علی، نورالساطع، اصفهان، انتشارات مهدوی، بی‌تا.
43.کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دارالکتب السلامیه، چاپ پنجم، 1363.
44. گلپایگانی، سیدمحمدرضا، الدر المنضود،قم، دارالقرآن الکریم، چاپ اول1412.م
45.مکارم شیرازی، ناصر، انوارالفقاهه، قم، مدرسه امیرالمومنین، بی‌تا.
46.محمد بن محمدنعمان (شیخ مفید)، المقنعه، قم، موسسه نشراسلامی، چاپ دوم1410.
47.مغربی، قاضی نعمان، دعائم الاسلام، قاهره، دارالمعارف، 1963م.
48. مجلسي، محمدباقر، كتاب حدود، قصاص وديات، قم، كتابخانه آيت‌الله مرعشي، چاپ اول1410.
49.نراقی، مولا احمد، عوائدالایام، بی‌جا، مکتب الاعلام الاسلامی، چاپ اول، 1417-1375ش.
50. نجفی، محمدحسن(شیخ جواهری)، جواهرالکلام، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ دوم، 1365ش.
51.مجموعه تنقیح شده قوانین ومقررات حقوقی، به اهتمام معاونت حقوقی وتوسعه قضایی قوه قضائيه، تهران، روزنامه رسمي، چاپ اول 1384.
52. مجموعه تنقیح شده قوانین ومقررات کیفری، به اهتمام معاونت حقوقی وتوسعه قضایی قوه قضائيه، تهران روزنامه رسمي، چاپ اول، 1386.
منبع:
http://www.ghazavat.com/69/maghale.htm
برچسب ها:قلمرو زماني اجراي حدود