در علم حقوق اموال را به دو گروه مادي و معنوي تقسيم كردهاند. معمولا مردم خيلي خوب از حساب و كتاب اموال و داراييهاي مادي خود آگاه هستند اما زماني كه صحبت از اموال معنوي و يا فكري ميشود داستان كمي متفاوت خواهد بود. اموال فكري هم از لحاظ ماهيت و هم از لحاظ نقل و انتقال با داراييهاي مادي تفاوتهاي بنيادين دارند. در گفتوگوي پيش رو با دكتر زهرا شاکري پژوهشگر تخصصي حقوق مالکيت فکري؛ پس از آگاهي خيلي كوتاه از ماهيت اموال فكري به نقل و انتقال اين اموال توجه كرده و انتقال قهري آنها را بررسي خواهيم كرد.
به عنوان سوال اول با توجه به نقش مهمي كه اموال فكري در اقتصاد امروز دنيا ايفا ميكنند بفرماييد كه اين اموال چه هستند و مصاديق اصلي آنها چيست؟
امروزه اموال فکري از زمره دارايي هاي اشخاص حقيقي و حقوقي تلقي ميشود. بر همين اساس مردم تمايل دارند حتي با پرداخت بهايي، آنها را بدست آورند. اين اموال حاصل تراوش هاي فکري مبدعان خود است و خالقان آنها، با صرف زمان و انرژي و چه بسا هزينههاي مادي گسترده توانستهاند اين اموال را توليد يا خلق كنند.
با توجه به اينكه در بسياري از موارد بين مردم اختلاف هايي درباره اموال فكري ايجاد ميشود، آيا قانونگذار مشخصات خاصي را براي تفكيك اين اموال از اموال مادي برشمرده است؟
بايد گفت اين اموال متنوع هستند و اکنون در دو شاخه صنعتي (مانند اختراعات، علايم تجاري و …) و ادبي و هنري (مانند کتاب، موسيقي، فيلم و …) دسته بندي مي شوند.
اگر چه از سال هاي دور در خصوص ماليت يا پذيرش مالکيت بر اين اموال در شرع و عرف بحث هاي مختلفي مطرح بوده است اما اکنون قالب حقوق دانان و اقتصاددانان در ماليت اين اموال ترديدي ندارند. همچنين لازم است بدانيم كه در سطح بين المللي، معاهدات متنوعي (مانند کنوانسيون پاريس براي حمايت از مالکيتهاي صنعتي يا کنوانسيون برن براي حمايت از مالکيت هاي ادبي و هنري) براي حمايت از حقوق مالکان فکري منعقد شده است و به موازات آنها، قوانين ملي نيز به حمايت از اين حقوق ميپردازند.
يكي از اصليترين تنشهايي كه درباره اموال فكري در جامعه رخ ميدهد انتقال قهري آنهاست. در نظام حقوقي ايران چه قواعدي براي اين نقل و انتقال در نظر گرفته شده است؟
به طور کلي، به موجب نظام حقوقي ملي، مالکان فکري (مانند مخترعان، صاحبان علايم تجاري و …) ميتوانند اموال فکري خود را به ديگري منتقل كنند و آنچه دراين انتقال قابل تامل است، عنصر ارادي بودن خواهد بود. اما مواردي نيز وجود دارد که خارج از اراده و اختيار مالك، انتقال صورت ميگيرد و اين انتقال را انتقال قهري اموال فکري ميگويند.
آيا انتقال قهري اموال پس از مرگ صاحب مال نيز ممكن است؟
انتقال قهري را ميتوان به دو دسته تقسيم كرد؛ يكي انتقال قهري پس از مرگ که شامل ارث و وصيت مي شود و ديگري كه انتقال قهري در زمان حيات را شامل ميشود، مانند انتقال اموال فكري به طلبكاران در نتيجه توقيف و صدور اجراييه.
آيا همان اصول سنتي ارث و تقسيم ترکه درباره اموال فكري نوظهور اعمال ميشوند؟
اموال فکري که جزيي از تركه مورث است قهراً به ورثه منتقل مي شود مانند بند «د» ماده 5 قانون ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي و علايم تجاري مصوب 1386 که بيان مي كند حقوق ناشي از اختراع ثبت شده قابل انتقال است و در صورت فوت صاحب حق به ورثه او منتقل مي شود. در اين جا هم اگر بپذيريم كه اموال فكري از حيث مال بودن، تفاوتي با ساير اموال ندارند بايد بر آن بود كه همان مقررات سنتي نيز درباره اموال فكري قابل اعمال هستند، اما از اين نكته نبايد فارغ بود كه اموال فكري مظهر شخصيت مبدعان خود هستند و با فراست، احساس و هنر مولفان و مبتكران پا به عرصه وجود نهادهاند و از اين رو است كه علاوه بر حقوق مادي، حقوق معنوي نيز به موازات آن به مالكان تعلق ميگيرد، بنابراين ميتوان نتيجه گرفت كه در كنار قوانين و مقررات عمومي ارث بايد از مقررات مكمل يا احياناً جايگزين بهره برد. به طور مثال در بعضي از کشورها همسر، فرزندان، والدين، برادران و خواهران به ترتيب از اموال فكري ارث ميبرند يعني با وجود ورثه مقدم، ورثه بعدي از اموال فكري ارث نخواهد برد و به عبارت ديگر ورثه طبقه سوم يعني عمو، عمه، خاله، دايي و فرزندان آنان به كلي از ارث محروم هستند به نظر ميرسد از آنجا كه اثر، بخشي از هويت مولف خود است، اين امر در تعيين ورثه نيز موثر خواهد بود و تنها وابستگان نزديك از اين شايستگي برخوردار هستند كه به مالكيت آن اموال نايل آيند و به اجراي حقوق مادي و معنوي ناشي از آن بپردازند.
آيا مالكيت فكري ميتواند قابل انتقال به وصي باشد؟
بله، حتي در بعضي قوانين ملي، اولويت و حق تقدم با وصي است، به عبارت ديگر در صورتي كه متوفي، وصي را طي يك وصيت تمليكي منصوب كرده باشد، او بر اموال فكري تملك خواهد يافت و شايد، ورثه كه حتي فرزندان مالك فكري هستند، از تركه محروم شوند. مانند آنكه قانون فرانسه اشاره ميكند كه پس از فوت مولف، حق انتشار اثر توسط افرادي كه بهموجب وصيتنامه تعيين شدهاند اعمال خواهد شده و در صورت فقدان وصي يا پس از فوت آنها، جز در صورت وجود اراده مخالف مولف، اين حق به ترتيب توسط، فرزندان، همسر، وراث غير فرزند، كسي كه تركه به او هبه شده يا در زمان حيات مولف، دارايي به او هبه شده است، اعمال ميشود، در اين موارد به نظر ميرسد از آنجا كه اموال فكري برخلاف ساير اموال، تبلور شخصيت پديدآورنده است، اراده وي در نصب وصي معتمد كه به پاسداشت محصول فكري ميپردازد، از اهميت قابل توجه برخوردار است.
همچنين مطابق با نظام حقوقي ايران امكان انتقال اموال فكري به وصي پيش بيني شده است (ماده 12 قانون حمايت از مولفان ايران) اما علاوه بر اين مقرره، بايد توجه داشت وصيت به زياده بر ثلث تركه نيز نافذ نيست (ماده 843 قانون مدني)
همچنين اين امر قابل تامل است كه در بعضي موارد، مالک فکري متوفي به وصيت عهدي مبادرت ميكند، چنانچه در انگليس نهاد وصايت وجود دارد كه به موجب آن، وصي به اداره داراييهاي ادبي مولفان متوفي ميپردازد و اولين تعهد وي، فروش اثر است كه بايد با رعايت جوانب احتياط و عقل صورت گيرد.
مالکيت ورثه نسبت به اثر فکري تا کجا ادامه دارد؟
ميراث ناشي از اموال فکري تا مدت محدودي در تملک ورثه يا وصي است و بر اساس قانون تا 50 سال پس از مرگ مالک فکري، درخصوص آثار ادبي و هنري و پس از اتمام مدت، اثر محصول فکري در قلمرو عمومي قرار ميگيرد و براي همه شهروندان قابل استفاده است.
آيا ورثه داراي مالکيت مطلقاند؟ يعني هرگونه که بخواهند ميتوانند با اين آثار رفتار کنند حتي اگر منجر به نابودي آنها شود؟
ما در پاسخ به اين گونه سوالات به نظر واحدي نرسيدهايم و اختلافات بسياري دراين زمينهها وجود دارد. البته بايد دانست که بحث هاي حقوقي مختلفي درخصوص انتقال قهري پس از مرگ وجود دارد، به طور مثال اين پرسش مطرح است كه اگر اثر اساساً در زمان حيات مولف افشا نشده باشد، ورثه ميتوانند به افشاي اثر مبادرت بورزند؟ يا اگرمالك فكري به مدت مشخصي (مانند يک سال) حق مادي خود را طي قراردادي به شخصي انتقال ميدهد و پس از مدت كوتاهي و در حالي كه هنوز مدت قرارداد به پايان نرسيده است، مالك فوت كند، وضعيت ورثه چگونه است؟ از طرفي اموال فكري به صورت قهري به ورثه منتقل شده و از طرفي با قراردادي كه مورث در زمان حيات خود منعقد ساخته و حال بايد به آن وفا كرد، روبرو شدهايم.همچنين در اينجا اين سوال مطرح است كه آيا از دوره حمايتي (50 سال) كه مقنن براي ورثه در نظر گرفته، كاسته ميشود يا پس از اتمام مدت قرارداد، دوره حمايتي متعلق به ورثه آغاز ميشود؟ پاسخ به اين سوالات به سادگي ميسر نيست و دانشمندان حقوقي دکترينهاي متعددي را ارائه ميكنند.
آيا اموال فکري در صورت انتقال قهري قابل توقيف هستند؟
در خصوص انتقال قهري در زمان حيات بايد بيان داشت، دارايي به صورت كلي مستقل از اجزاي خود است وضعيتي را ايجاد مي كند كه ديگران به او اعتماد ميكنند و برمبناي آن به اجراي تعهدات قراردادي اميدوار هستند.
تبصره ذيل ماده 65 قانون اجراي احكام تصريح ميكند كه تصنيفات و تاليفات و ترجمههايي كه هنوز به چاپ نرسيده بدون رضايت مصنف و مولف ومترجم ودر صورت فوت آنان بدون رضايت ورثه يا قائم مقام آن توقيف نميشود، به عبارت ديگر تا زماني كه اثر در گردش اقتصادي قرار نگرفته، قابليت توقيف ندارد. البته در بعضي قوانين ملي، اگر قصد مولف به انتشارآثارش در زمان حيات احراز شود، توقيف امكان پذير است.
نكته حايز اهميتي كه در موضوع توقيف و انتقال قهري بايدبه آن توجه كرد، آن است كه در بعضي از قوانين، اگر سابقهاي از انتقال ارادي براي مالك فكري در دسترس نباشد، انتقال قهري را غيرممكن ميدانند به عبارت ديگر تنها زماني ميتوان، اموال فكري را توقيف، مصادره يا انتقال داد كه در گذشته، مالك فكري به صورت ارادي به انتقال آن مبادرت كرده باشد. به طور مثال اگر اولين انتشار با مجوز اجباري صورت گيرد، از آنجا كه رضايت حقيقي مالك به منصه ظهور نرسيده، امكان توقيف وجود نخواهد داشت اين امر ميتواند توجه به حق معنوي افشا را نشان دهد.
به هر حال، هر گاه اثر به انتشار يا عرضه عمومي رسيده باشد، طلبكاران ميتوانند تقاضاي توقيف يا تامين را مطرح كنند و در اين هنگام است كه ميتوان نسخههايي را كه قبلاً منتشر شده، توقيف كرد زيرا در اين هنگام است كه از نظر اجتماعي و اقتصادي، مبتكر يا مولف در وضعيت مالي مناسب قرار ميگيرد و طلبكاران ميتوانند از محل آن اموال طلبهاي خود را استيفا كنند يا حداقل به طور موقت توقيف صورت گيرد.
در موارد ديگر انتقال قهري به چه صورت انجام ميگيرد؟
به غير از انتقال قهري پس از مرگ كه از طريق وراثت است انواع ديگري نيز از انتقال قهري در حقوق كشورمان پيشبيني شده است. به طور مثال در صورت ادغام اشخاص حقوقي نيز اموال فکري هر يک از اشخاص حقوقي به شخصيت جديد منتقل ميشود.
در پايان ارزيابي شما نسبت به قوانين كشورمان درباره انتقال قهري مالكيت فكري چيست؟
انتقال قهري اموال فکري، از حوزههايي است که بايد با دخالت قانونگذار، تبيين و تعريف شود چه در حالي که مقررات روشني دراين بخش نيست ناگزير بايد اصول کلي و مقررات عمومي را حاکم دانست در حالي که جنس اموال فکري ايجاب ميكند مقررات خاصي تدوين و وضع شود. در اين بين بايد توجه كرد که رويکرد حقوقي بايد به سوي ايجاد تعادل ميان مصالح مالکان فکري و جامعه به صورت توامان باشد.
موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری پذیرای هموطنان می باشد.