قواعد حاکم بر اجراي حکم
قواعد حاکم بر اجراي حکم
شايد بسياري از مردم گمان مي‌کنند همين که به دادگاه مراجعه کردند و حکمي به نفعشان صادر شد واقعا حق به حق‌دار رسيده است. اما واقعيت قضيه اين نيست. تا زماني که حکمي که قطعيت يافته اجرا نشود، هنوز احقاق حق به سرانجام نرسيده است.
در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسي اين موضوع مي‌پردازيم.
يک وکيل دادگستري با اشاره به اينکه يکي از مهم‌ترين مراحل دادرسي‌هاي قضايي مرحله اجراي احکام است، توضيح مي‌دهد: اجراي حکم، غايت دادرسي به شمار مي‌آيد. به عبارت ديگر، شخصي که حق يا حقوق او تضييع شده و براي احقاق آن به محکمه مراجعه کرده است، مي‌خواهد حق خود را بستاند و اخذ يک برگ کاغذ به عنوان حکم مقصود او را تامين نمي‌کند.
سعدالله فغان‌نژاد در گفت و گو با "حمايت" توضيح مي‌دهد: بعد از پايان جريان محاكمه و صدور حكم به نفع خواهان، با اين مسئله مواجه مي‌شويم كه چگونه بايد اين حكم را به نفع او اجرا كرد؟ فرض كنيم دادگاه خوانده را به پرداخت مبلغ ۵۰۰ هزار ريال در حق خواهان محكوم كرده است، آيا به صرف صدور اين حكم مي توان خواهان را برنده دعوا دانست و او را از مزاياي حكم بهره‌مند كرد؟
وي مي‌گويد: اجراي احکام مدني دادگاه‌ها به درجه‌اي اهميت دارد که مقنن قانون خاصي را بدين منظور تصويب کرده است. اگرچه از زمان تصويب اين قانون بيش از 30 سال گذشته و در اين مدت تحولات اجتماعي فراواني ايجاد شده که بيشتر قوانين را تحت تاثير قرار داده؛ اما اغلب مقررات اين قانون همچنان معتبر و لازم الاجرا هستند.
صدور و ابلاغ اجراييه
اين کارشناس حقوق خصوصي اولين مرحله اجراي حکم را که پس از تشکيل پرونده اجرايي در شعبه اجراي احکام دادگاه حقوقي انجام مي‌شود ، صدور و ابلاغ برگ اجراييه معرفي مي‌کند و توضيح مي‌دهد: البته تشکيل پرونده اجرايي و صدور اجراييه به درخواست محکوم‌له و يا وکيل و يا قائم‌مقام او صورت خواهد گرفت. احکام دادگاه‌ها وقتي اجرا مي‌شود که به محکوم‌عليه يا وکيل و يا قائم مقام قانوني او ابلاغ و محکوم‌له يا قائم‌مقام قانوني يا نماينده او کتبا از دادگاه تقاضا كننند كه حكم اجرا شود.
فغان‌نژاد يادآور مي‌شود: برخلاف امور كيفري كه حكم به مجازات بعد از قطعيت بدون درخواست شاكي خصوصي به اجرا در مي‌آيد در امور مدني با رعايت اين سه شرط يعني: قطعيت حكم، ابلاغ حكم به محكوم‌عليه، درخواست محكوم‌له، حكم به اجرا درخواهد آمد. صدور اجراييه با دادگاه بدوي است و برگ‌هاي اجراييه به تعداد محکوم‌عليهم بعلاوه دو نسخه صادر مي‌شود که يک نسخه در پرونده اصلي و يک نسخه آن پس از ابلاغ در پرونده اجراي احکام و يک نسخه در هنگام ابلاغ به محکوم‌عليه داده مي‌شود. اجراي حکم تحت نظارت دادگاه صادرکننده رأي از طريق مدير اجرا و توسط مامور اجرا به مرحله اجرا درخواهد آمد.
وي ادامه مي‌دهد: همين که اجراييه به محکوم‌عليه ابلاغ شد مکلف است ظرف مدت 10 روز مفاد آن را اجرا كند يا ترتيبي براي پرداخت محکوم‌به بدهد و يا مالي را معرفي كند که استيفاي محکوم‌به از آن ميسر باشد و اگر در اين مدت حكم اجرا نشود، محکوم‌له مي‌تواند درخواست کند که از اموال محکوم‌عليه معادل محکوم‌به را توقيف كند. فروش اموال منقول و يا غيرمنقول از طريق مزايده به عمل مي‌آيد. در مواردي که حکم دادگاه جنبه اعلامي داشته و مستلزم عملي از طرف محکوم‌عليه نيست از قبيل اعلان اصالت يا بطلان سند نيازي به صدور اجراييه نيست. همچنين بايد دقت داشت در مواردي که سازمان‌ها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت، طرف دعوا نبوده ولي اجراي حکم بايد به وسيله آنها صورت بگيرد نياز به صدور اجراييه نيست و سازمان‌هاي مذکور موظف هستند به دستور دادگاه حکم را اجرا كنند.
توقيف اموال
يک کارشناس حقوقي نيز در بيان قواعد عمومي توقيف اموال توضيح مي‌دهد: به موجب ماده 50 قانون اجراي احکام مدني، مامور اجرا بايد بلافاصله بعد از درخواست توقيف اقدام به توقيف اموال محکوم‌عليه کند و اگر اموال در حوزه دادگاه ديگري باشد، توقيف آن را از قسمت اجراي دادگاه مزبور بخواهد. از اموال محکوم‌عليه معادل محکوم‌به و هزينه‌هاي اجرايي توقيف مي‌شود؛ اما اگر مال معرفي شده ارزش بيشتري داشته و قابل تجزيه نباشد تمام آن توقيف مي‌شود. (ماده 51 قانون اجراي احکام مدني) اگر مال توقيف‌شده تکافوي محکوم‌به را نکند، در اين صورت معادل بقيه محکوم‌به از ساير اموال محکوم‌عليه توقيف مي‌شود. حضورنداشتن طرفين دعوا مانع از توقيف مال نمي‌شود؛ ولي توقيف مال به آنان اعلام خواهد شد. (ماده 60 قانون اجراي احکام مدني)
محمد نوري در گفت و گو با "حمايت" ادامه مي‌دهد: محکوم‌له و محکوم‌عليه مي‌توانند يک‌بار تقاضاي تبديل مال توقيف‌شده را تا قبل از شروع عمليات راجع به فروش کنند، مشروط بر اينکه مال پيشنهادي از حيث ارزش و سهولت فروش کمتر نباشد. هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقيف‌شده باطل و بدون اثر است و اگر قرارداد يا تعهدي نسبت به مال توقيف‌شده بعد از توقيف به عمل آيد که به ضرر محکوم‌له باشد، تنها با رضايت کتبي محکوم‌له نافذ خواهد بود. (مواد 56 و 57 قانون اجراي احکام مدني) اگر مال مورد نظر وثيقه باشد يا در مقابل مطالباتي توقيف‌شده باشد، محکوم‌له مي‌تواند با پرداخت تمام ديون و خسارات قانوني و توديع آنها نزد دادگستري يا صندوق ثبت، وثيقه را آزاد کرده و بلافاصله به وسيله مامور اجرا به نفع خود توقيف کند. (ماده 55 قانون اجراي احکام مدني)
توقيف اموال منقول
اين وکيل دادگستري توضيح مي‌دهد: اصولا مامور اجرا بايد قبل از اقدام به توقيف، محکوم‌عليه را از اقدام خود مطلع کند، اما اگر محکوم‌عليه در محل حاضر نباشد و يا حضور وي موجب تاخير و يا از بين رفتن مال شود، مامور مي‌تواند قبل از اطلاع محکوم‌عليه، اقدام به توقيف کند و به سرعت، اقدام خود را به محکوم‌عليه اطلاع دهد. مامور اجرا در صورت امکان، دو نفر شاهد يا معتمد محلي را براي حضور در موقع توقيف همراه مي‌برد. اگر در منزل و يا محلي که مال منقول در آن است، قفل باشد و محکوم‌عليه از باز کردن آن امتناع کند و يا اينکه اساسا محکوم‌عليه حضور نداشته باشد، مامور اجرا بايد همراه نماينده مدعي‌العموم اقدام به توقيف مال کند.
نوري توضيح مي‌دهد: در هنگام توقيف، مامور اجرا بايد تمام اوصاف مال توقيفي را از قبيل رنگ، وزن، عدد و … ذکر کند و صورت‌جلسه را با دقت و بدون خط خوردگي و تراشيدگي تنظيم کند و به امضاي حاضران برساند. چنانچه در هنگام توقيف مال، شخص ثالثي حاضر باشد و مال مورد توقيف را متعلق به خود بداند و يا اظهار حقي نسبت به آن کند، مامور اجرا خلاصه ادعا و اظهارات وي را در صورت‌جلسه مکتوب خواهد کرد. طبق ماده 61 قانون اجراي احکام مدني، مال منقولي که در تصرف کسي غير از محکوم‌عليه باشد و متصرف نسبت به آن ادعاي مالکيت کند يا آن‌را متعلق به ديگري معرفي کند، به عنوان مال محکوم‌عليه توقيف نخواهد شد و درصورتي‌که خلاف ادعاي متصرف ثابت شود، او مسئول جبران خسارت محکوم‌له خواهد بود.
اين کارشناس حقوقي مي‌گويد: اموال منقولي که خارج از محل سکونت يا محل کار محکوم‌عليه باشد در صورتي توقيف مي‌شود که دلايل و قراين کافي بر احراز مالکيت او در دست باشد. (ماده 62 قانون اجراي احکام مدني) بر اساس ماده 63 قانون اجراي احکام مدني از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجين، آنچه معمولا و عادتا مورد استفاده اختصاصي زن باشد (مانند زيورآلات) متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصي مرد باشد متعلق به شوهر و بقيه ميان آنان مشترک محسوب مي‌شود؛ مگر اينکه خلاف آن ثابت شود.
اين وکيل دادگستري خاطرنشان مي‌کند: اموال ضايع شدني بلافاصله و اموالي که ادامه توقيف آن مستلزم هزينه نامتناسب يا کسر فاحش قيمت است فورا ارزيابي و با تصويب دادگاه بدون رعايت تشريفات مربوط به توقيف و مزايده به فروش مي‌رسد. (ماده 66 قانون اجراي احکام مدني)
رعايت مستثنيات دين
اين وکيل دادگستري در مورد رعايت مستثنيات دين در توقيف اموال توضيح مي‌دهد: رعايت مستثنيات دين در اجراي احكام مدني ضروري است. يعني نمي‌توان اموال زير را براي اجراي حكم توقيف كرد مگر آنكه اين اموال موضوع حكم دادگاه مبني بر استرداد عين آنها به نفع محكوم‌له باشد.
نوري مستثنيات دين را به شرح زير نام مي‌برد::
مسكن مورد نياز محكوم عليه و افراد تحت تكفل او با رعايت شان اجتماعي‌اش
وسيله نقليه مورد نياز و متناسب با شان او.
اثاثيه مورد نياز زندگي او و خانواده‌اش
آذوقه موجود به قدر احتياج او و خانواده‌اش براي مدتي كه عرفا آذوقه
ذخيره مي‌شود. وسايل و ابزار كار و كسب و پيشه‌اش كه وسيله امرار معاش او و خانواده‌اش است.
كتاب ها و ابزار علمي و تحقيقي براي اهل علم و تحقيق متناسب با شان آنان
امتناع از اجراي حکم
اين کارشناس حقوقي در مورد فرض استنکاف از اجراي حکم مي‌گويد: در اکثر موارد کسي که حکم عليه او صادر شده است به ميل و رضا مفاد آن را اجرا نمي‌کند. در اين صورت اگر محكوم‌به انجام عملي باشد، فرضا حضور در دفترخانه اسناد رسمي و انتقال رسمي آپارتمان به محكوم‌له، و محكوم‌عليه از انجام آن خودداري كند، در اين حالت اگر انجام عمل توسط شخص ثالثي ممكن باشد مي‌توان انجام كار را توسط او درخواست كرد. براي مثال وقتي دادگاه به نقاشي ساختمان حكم دهد كه در اين حالت محكوم‌له مي‌تواند تحت نظر مامور اجرا آن عمل را به وسيله ديگري انجام دهد و هزينه‌اش را از محكوم‌عليه دريافت كند و يا اصولا بدون انجام عمل هزينه لازم را به وسيله دايره اجرا از محكوم‌عليه بگيرد. اما درخصوص فرض الزام به تنظيم سند رسمي، نماينده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمي امضا خواهد كرد. نوري خاطرنشان مي‌کند: در مورد اموال غيرمنقول مشاع براي مثال خانه‌اي كه بين ورثه يا چند نفر مشاع است حكم خلع يد عليه يكي از متصرفان مشاع به نفع مالك قسمتي از ملك مشاع صادر شده باشد از تمام ملك خلع يد مي‌شود ولي تصرف محكوم‌له در اين ملك مستلزم تقسيم مال مشاع خواهد بود.
رفع مشکلات حين اجراي حکم
اين وکيل دادگستري در مورد روش‌هاي رفع مشکلات حين اجراي حکم مي‌گويد: هرگاه در صدور اجراييه اشتباهي رخ دهد دادگاه صادركننده اجراييه مي‌تواند راسا به تشخيص خودش و يا به درخواست هر يك از طرفين به اقتضاي مورد، اجراييه را باطل يا تصحيح كند. اگر بر مبناي همان اجراييه اشتباه، عمليات اجرايي آغاز شده باشد، دادگاه دستور لغو آن را صادر و يا دستورمي‌دهد اعمال انجام شده مسترد شود. نوري ادامه مي‌دهد: چنانچه قبل از ابلاغ اجراييه محكوم‌عليه فوت كند يا ديوانه شود اجراييه صادر شده حسب مورد به ولي، قيم، امين، وصي، ورثه يا مدير تركه محكوم‌عليه ابلاغ مي‌شود و اگر اين امور بعد از ابلاغ اجراييه به محكوم‌عليه حادث شوند براي مثال بعد از ابلاغ اجراييه، محكوم‌عليه فوت كند، مفاد اجراييه و عمليات انجام شده به وسيله ابلاغ اخطاريه به ورثه متوفي اطلاع داده مي‌شود.
اين کارشناس حقوقي مي‌گويد: اگر عين محكوم‌به در تصرف شخص ثالثي (غير از محكوم‌عليه) باشد اين امر مانع از اقدامات اجرايي نيست مگر اينكه متصرف مدعي حقي نسبت به آن مال باشد و دلايلي هم ارائه كند كه در اين صورت مامور اجرا به او يك هفته وقت مي‌دهد تا براي اثبات ادعايش به دادگاه صالح مراجعه كند و در صورتي كه ظرف ۱۵ روز از اين تاريخ از دادگاه مزبور قراري داير بر تاخير اجراي حكم به قسمت اجرا ارائه نشود عمليات اجرايي ادامه پيدا مي‌كند. با توجه به آنچه اين کارشناسان در گفت‌وگو با «حمايت» مورد تاکيد قرار دادند، نمي‌توان گفت که با صدور راي قطعي ماجراي يک دعوا به پايان رسيده است بلکه مرحله اجراي حکم خود تشريفات خاصي دارد که عمدتا در قانون اجراي احکام مدني بيان شده است.
——————————————————————————–
پي نوشت :
روزنامه حمايت 28/11/1391
http://www.hvm.ir/print.asp?id=36346
برچسب ها:اموال, توقيف, دَيْن, قواعد حاکم بر اجراي حکم, مستثنيات, منقول