قواعد حاکم بر بررسي و تفتيش منازل
قواعد حاکم بر بررسي و تفتيش منازل
متهم تا زماني که به موجب حکم قطعي دادگاه کيفري محکوم نشده است، در پناه اصل برائت قرار دارد و نمي‌توان وي را مجرم دانست. در اين شرايط حمايت از حقوق شهروندان ايجاب مي‌کند که در رفتار با آن ها موازين عادلانه و قانوني رعايت شود.
يکي از مراحل دادرسي کيفري، تحقيقات مقدماتي است. ممکن است در تحقيقات و بررسي‌هاي مربوط به يک جرم، نياز به ورود به منازل شهروندان و تفتيش و بازرسي باشد؛ در چنين شرايطي همواره بايد اصل برائت و حفظ حقوق متهم مورد توجه باشد. در قانون آيين دادرسي کيفري براي حفظ حقوق متهم در زمان تفتيش و بررسي منازل، حقوقي پيش‌بيني شده است که در گفت‌وگو با دكتر محمدمهدي ساقيان، عضو هيئت علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران به بررسي آنها مي‌پردازيم.
آقاي دکتر بفرماييد که براي تامين حقوق شهروندان در هنگام بازرسي و تفتيش منازل و اماكن، چه مقرراتي پيش‌بيني شده است؟
يكي از مهم ترين اقدامات قضايي در جمع‌آوري دلايل، كشف، ضبط اشيا، اموال و وسيله جرم و يا وسايل از جرم تحصيل شده، تفتيش و تفحص منزل و ساير مكان‌هايي است كه مرتكب جرم از آنها براي پنهان كردن وسايل مزبور استفاده مي‌کند. اين اقدامات، امكان انجام همه مشاهدات مفيد را براي بازپرس فراهم مي‌كند. در تفتيش منزل بايد بين حقوق افراد (اصل مصونيت مسكن) از يك سو و حقوق جامعه (اصل كشف حقيقت) از سوي ديگر توازن برقرار کرد. در خصوص رعايت حقوق افراد، اصل 32 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر مي‌دارد: «حيثت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز مي‌کند». بدين ترتيب ورود قهري به منزل افراد از سوي افراد عادي و همچنين ماموران و مقامات غير قضايي ممنوع و متجاوزان به مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در قانون مجازات اسلامي (ماده 694) خواهند رسيد. با وجود اين، مصونيت مسكن شهروندان، نبايد مانع از كشف حقيقت -كه از اصول راهبردي ناظر به حمايت از جامعه است- در مورد ارتكاب جرم شده و موجب سوءاستفاده بزهكاران شود. بر همين اساس، قانون‌گذاران كشور‌هاي مختلف، استثنايي به اصل مذكور وارد كرده و تحت شرايط خاصي ورود به منزل اشخاص در صورت ضرورت را پذيرفته اند. اين امر موضوع مواد 91-96 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1290 قرار گرفته بود. قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 نيز با عنوان «تفتيش و بازرسي منازل و اماكن و كشف آلات و ادوات جرم»، مواد 96 تا 103 را به اين موضوع مهم اختصاص داده است.
آيا تفتيش و بازرسي با هم فرق دارند؟
حقوقدانان بين ورود به منزل به منظور دستگيري متهمان (بازرسي) و ورود با هدف تفتيش و تفحص در آن تفكيك قايل شده‌اند؛ در صورت نخست مشاهده، بررسي و احيانا دستگيري متهم مورد نظر است و حال آنكه در تفتيش و تفحص، ورود همراه با جست‌و‌جو دقيق عناصر دليل، جا‌به‌جايي اشيا و اقدامات ديگري كه ممكن است نظم جامعه را بر هم زند، توام است.
چه شرايط و محدوديت‌هاي قانوني به هنگام ورود و بازرسي منزل وجود دارد؟
براي تفتيش و تفحص منزل مقررات سختي در نظر گرفته مي شود. مواد 96 به بعد قانون آيين دادرسي كيفري 1378، ضوابط لازم‌الرعايه به هنگام ورود و بازرسي منزل را مورد اشاره قرار داده است.اولين قاعده اين است که تفتيش در منازل (در غير از موارد جرم مشهود) بايد با اجازه مخصوص مقام قضايي باشد (مواد 24 و 96 قانون آيين دادرسي كيفري 1378) طبق نظريه اداره حقوقي قوه قضاييه: «……. مستنبط از مواد قانوني مذكور اقدام به هر گونه بازرسي از منازل و اموال مردم كه براي كشف جرم و جلوگيري از ورود مجرم به عمل مي آيد بايستي تحت نظر و به دستور صريح و مستقيم مقامات صالحه قضايي ( دادستان و بازپرس) و توسط ضابطان دادگستري به عمل آيد و اجازه بازرسي منازل در مواردي كه حسب قوانين و امارات، ظن قوي به حضور متهم يا كشف اسباب، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد، با دستور بازپرس و با قيد جهات ظن قوي در پرونده، مجاز است.اصل ديگر در اين رابطه اين است که ورود و تفتيش در منزل در صورتي مجاز است كه «بر حسب دلايل» ظن قوي به كشف جرم يا اسباب و آلات و دلايل ارتكاب و يا دستگيري در منزل وجود داشته است(ماده 100 همان قانون). از ديدگاه اداره حقوقي قوه قضاييه، تفتيش و بازرسي از منازل و وسايط نقليه و به طور كلي اموال و اجناس مردم بدون اين كه اتهامي متوجه آنان باشد، يك نوع تعرض به حقوق ملت به شمار مي‌رود و از نظر قانون اساسي ممنوع است. ماده 139 لايحه جديد آيين دادرسي كيفري نيز در اين خصوص مقرر داشته است: «چنانچه تفتيش و بازرسي با حقوق اشخاص در تزاحم باشد، در صورتي مجاز است كه از حقوق آنان مهم‌تر باشد.»نکته بعد اينکه تفتيش منازل بايد در روز به عمل آيد، ورود به منزل افراد به هنگام شب فقط در موارد «ضروري» امكان پذير است و قاضي بايد جهات ضرورت را در صورت جلسه قيد کند(ماده 100 همان قانون). مطابق تبصره ماده 140 لايحه جديد آيين دادرسي كيفري، روز از طلوع آفتاب تا غروب آن است. در حقوق فرانسه بازرسي به غير از برخي موارد استثنايي ( جرايم سازمان يافته) بايد بين ساعت 6 تا 21 انجام شود. ديگر اينکه مدت اعتبار مجوز ورود به منزل و تعداد دفعات آن بايد از سوي مقامات قضايي مشخص شود. نظر مشورتي اداره حقوقي قوه‌قضاييه بر اين است كه «… در هر حال اعطاي نمايندگي به طور مطلق، بدون تعيين نماينده و مدت و موضوع آن با مقررات بيان شده درقبل مطابقت ندارد.» لايحه آيين دادرسي كيفري در يك نوآوري قابل توجه دستور مقام قضايي براي ورود به منازل، اماكن بسته و تعطيل، تحت هر عنوان را به صورت موردي مجاز دانسته است.(ماده 141)
نکته ديگري که قابل اشاره است مربوط است به اينکه بازرسي و تفتيش بايد از طريق عادي و پس ارايه مجوز صورت گيرد و از ورود هرگونه خسارت به ساختمان و اشياي داخل منزل بايد اجتناب شود. چنانچه در محل بازرسي كسي حضور نداشته باشد، تفتيش ممكن نخواهد بود مگر اين كه امر مذكور فوريت داشته باشد كه در اين صورت قاضي مي‌تواند با قيد مراتب در صورتجلسه، دستور بازكردن محل را بدهد ( تبصره ماده 98 همان قانون). تبصره ماده 142 لايحه جديد نيز مقرر کرده است: “هرگاه در محل مورد بازرسي كسي نباشد، در صورت فوريت، بازرسي در غياب متصرفان و ساكنان محل، با حضور اهل محل به عمل مي‌آيد و مراتب فوريت در صورتجلسه قيد مي‌شود”.و موضوع آخر هم اينکه بازرسي منزل بايد در حضور متصرف قانوني و شهود تحقيق به عمل آيد و حضور افراد، غير از كساني كه در امر جزايي دخالت دارند (شاكي، متهم و شهود تحقيق) ممنوع است (ماده 99 همان قانون). از اين‌رو مي‌توان به حضور 2 شاهد بسنده کرد. در صورت عدم حضور صاحبخانه، تفتيش بايد در حضور عيال يا بزرگترين فرد خانواده صورت پذيرد، در مواردي‌که متهم همسر نداشته و يا بزرگترين عضو خانواده در منزل نباشد، قانونگذار حکم قضيه را تعيين نکرده است ولي در ظاهر بايد حضور 2 تن شاهد را، مشروط بر اين که از افراد تحت تسلط اداري- قضايي مقام تفتيش كننده نباشند، كافي دانست.درحقوق فرانسه، در شرايطي كه حضور متهم ممكن نيست، بازرسي با حضور نماينده انتخابي وي يا 2 شاهد انتخابي وي يا 2 شاهد انتخابي از سوي مقام قضايي انجام مي‌شود.
منظور از منزل در اين قوانين چيست؟ آيا منازل اجاره‌اي و موقت را هم شامل مي شود؟
در مقررات مربوط به تفتيش و بازرسي، منزل فقط به محل اقامت شخص در مفهوم قوانين مدني يا تجاري اطلاق نمي‌شود. منظور از منزل هرگونه محل يا محفظي است كه شخص در آن سكونت مي‌كند. بدين‌سان، دايم يا موقت بودن سكونت، بزرگ يا كوچك بودن منزل يا نوع و چگونگي ساختمان و نيز ثابت يا متحرك بودن آن، تاثيري در احكام ناظر به بازرسي منزل ندارد، همچنين است عنوان قانوني و نوع حقي كه مي‌تواند اعم از مالكيت، حق سكني و يا اجازه موقت در تصرف باشد.
قانون چه ضمانت اجرايي براي ناقضان قوانين مربوط به بازرسي و تفتيش در نظر گرفته است؟
اقدام به تفتيش و بازرسي از منازل و اموال افراد بدون ترتيب قانوني با ضمانت اجراي كيفري همراه است. ماده 580 قانون مجازات اسلامي، مجازات حبس از 1 ماه تا 1 سال را براي متصرفان حريم خصوصي افراد در نظر گرفته است. لايحه آيين دادرسي كيفري نيز در يك نوآوري جالب، پرداخت خسارت مادي را براي افراد (متصرف منزل) پيش‌بيني کرده است. مطابق مواد 145 و 146 اين لايحه، در صورتي كه در جريان بازرسي منزل، خسارت مادي وارد و به موجب تصميم قطعي، قرار منع يا موقوفي تعقيب و يا حكم برائت صادر شود، دولت مسوول جبران خسارت است، مگر آن كه تقصير بازپرس يا ساير ماموران محرز شود كه در اين صورت، دولت جبران خسارت مي‌كند و به بازپرس و يا ماموران مقصر مراجعه مي‌كند.
گفت‌وگوي "حمايت" با دکتر ساقيان عضو هيئت علمي دانشگاه تهران .
——————————————————————————–
پي نوشت :
روزنامه حمايت17/11/1391
http://www.hvm.ir/print.asp?id=36268
برچسب ها:تحقيقات مقدماتي, تفتيش, دادرسي کيفري, متهم, منازل