قيم
نویسنده : محمد حسين احمدي
در لغت به کسی که امر یا امور دیگری قائم به وجود او باشد، قیم گویند.[1]در اصطلاح حقوقی قیم کسی است که از طرف دادگاه به تقاضای دادستان و برای حمایت از محجورین، یعنی مواظبت شخص او و اداره‌ی اموالش تعیین می‌شود و سمت او را قیمومت گویند.[2]
برطبق مادهی 1218 قانون مدنی برای اشخاص ذیل نصب قیم می‌شود:
1- برای صغاری که ولی خاص ندارند.[3]
2- برای مجانین و اشخاص غیر رشید (سفیه) که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند.[4]
3- برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد.[5]
شرایط و اوصاف قیم
قیم باید دارای اهلیت کامل و شایستگی اخلاقی و قابل اعتماد باشد. به علاوه، با استناد به ملاک مادهی 1192 ق.م[6]که مربوط به وصایت است، می‌توان گفت که اگر محجور مسلمان باشد، نمی‌توان برای او قیم غیر مسلمان تعیین کرد. مادهی 1231 ق.م درباره‌ی شرایط قیم می‌گوید: «اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت معین شوند:
1- کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند.
2- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند:
سرقت- خیانت در امانت- کلاهبرداری- اختلاس- هتک ناموس یا منافیات عفت- جنحه نسبت به اطفال- ورشکستگی به تقصیر.
3- کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است.
4- کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند.
5- کسی که خود یا اقرباء طبقه‌ی اول او دعوایی برمحجور داشته باشد.»
اقرباء[7]محجور، در صورتی که صلاحیت برای قیم شدن داشته باشند، بر دیگران مقدم خواهند بود (مادهی 1232 ق.م) و دادگاه یک یا چند نفر از آنان را به سمت قیمومت معین خواهد کرد. در میان خویشان محجور، پدر یا مادر او مادام که شوهر ندارد، با داشتن صلاحیت بر دیگران مقدم است. (مادهی 61 قانون امور حسبی) و نیز در صورت محجور شدن زن، شوهر زن با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است. (مادهی 62 ق.ا.ح[8])
برابر مادهی 1233 ق.م: «زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند.»
اخذ تضمین از قیم
مطابق ماده 1243 ق.م: «در صورت وجود موجبات موجه دادستان می‌تواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا كند كه از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی علیه بخواهد تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است. هرگاه قیم برای دادن تضمین حاضر نشد از قیمومت عزل می‌شود.» تضمین مزبور مادام که قیم به سمت قیمومت باقی است و حساب زمان تصدی خود را تصفیه ننموده، باقی می‌ماند و پس از تصفیه، بوسیله‌ی دادگاه مسترد می‌گردد.[9]
وظایف قیم
قیم نماینده‌ی قانونی محجور است و باید در تربیت و مراقبت و اصلاح محجور و حفظ و اداره‌ی اموال او بکوشد. مادهی 1235 ق.م می‌گوید: «مواظبت شخص مولی علیه و نمایندگی قانونی او در كلیه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی او با قیم است.»
قیم باید در اقدامات خود غبطه و مصلحت محجور را رعایت کند و از اعمالی که مضر به حال او باشد بپرهیزد. (مادهی 79 ق.ا.ح)
قانونگذار در تعیین وظایف قیم علاوه بر ذکر قواعد کلی، وظایف خاصی را نیز برای او مقرر نموده است:
1- برابر با مادهی 1236 ق.م: «قیم مكلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه صورت جامعی از كلیه دارائی او تهیه كرده یك نسخه از آن به امضای خود برای دادستانی كه مولی علیه در حوزه آن سكونت دارد بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارائی مولی علیه تحقیقات لازمه به عمل آورد.»[10]
2- قیم باید اموال ضایع شدنی محجور را بفروشد و از پول آن با رعایت مصلحت محجور مالی خریداری یا به ترتیب دیگری که به مصلحت باشد رفتار نماید. (مادهی 80 ق.ا.ح)
3- قیم باید هزینه‌ی زندگی محجور و اشخاص واجب النفقه‌ی او و هم چنین هزینه‌ی معالجه‌ی آنها را در بیمارستان و غیره و هزینه‌های لازم دیگر از قبیل هزینه‌ی تربیت اطفال محجور را بپردازد. (مادهی 82 ق.ا.ح)
4- قیم باید اسناد و اشیا قیمتی محجور را، با اطلاع دادستان، در محل امنی نگهداری کند و وجوه نقدی که مورد احتیاج نیست در یکی از بانک‌های معتبر بگذارد. (مادهی 84 ق.ا.ح)
5- قیم در صورت امکان نباید وجوه زاید از احتیاج محجور را بدون سود بگذارد، بلکه باید از آن بهره برداری کند و اگر بیش از شش ماه وجوه مزبور را بدون سود گذاشت، مسئولیت تأدیه‌ی خسارت به میزان صدی دوازده در سال خواهد بود. (مادهی 90 ق.ا.ح)
6- قیم باید لااقل سالی یک بار حساب تصدی خود را به دادستان یا نماینده‌ی او بدهد و هرگاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه‌ی دادستان حساب ندهد، به تقاضای وی و حکم دادگاه معزول می‌شود. (مادهی 1244 ق.م) به علاوه مطابق مادهی 1245 ق.م: «قیم بایدحساب زمان تصدی خودرا پس از كبر و رشد یا رفع حجر به مولی علیه سابق خود بدهد. هرگاه قیمومت او قبل از رفع حجر خاتمه یابد حساب زمان تصدی باید به قیم بعدی داده شود.» حکم این ماده مربوط به نظم عمومی است و هیچ قراردادی نمی‌تواند قیم را از دادن صورت حساب زمان تصدی معاف کند.[11]
تخلف از انجام وظیفه
هرگاه قیم از انجام وظیفه‌اش تخلف کند و از این راه ضرری به محجور وارد آید، مسئول و مکلف به جبران خسارت است. مادهی 1238 ق.م در این رابطه می‌گوید: «قیمی كه تقصیر در حفظ مال مولی علیه بنماید مسئول ضرر و خساراتی است كه از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد.» علاوه براین ممکن است به حکم دادگاه ازسمت قیمومت عزل شود[12]و طبق مادهی 674 قانون مجازات اسلامی، به عنوان خیانت در امانت مجازات شود.[13]
اختیارات قیم
قانون به قیم در اداره‌ی امور محجور اختیاراتی داده است. قیم می‌تواند به نمایندگی از محجور و با رعایت غبطه و مصلحت محجور اعمال حقوقی و معاملات لازم را انجام دهد. معاملات قیم راجع به اموال محجور سه دسته است:
الف) معاملات ممنوع
1- معامله با محجور
معامله‌ی قیم با محجور در صورتی که موجب انتقال مال بین آنها باشد، به منظور جلوگیری از سوء استفاده‌ی قیم و ضرر محجور به طور کلی منع شده است. بنابراین قیم نمی‌تواند مال خود را به محجور بفروشد یا اجاره دهد یا مال او را بخرد یا اجاره کند.[14]البته هیچ مانعی ندارد که قیم مال خود را به محجور ببخشد یا به رایگان صلح کند و به قیمومت از طرف او آن را بپذیرد، زیرا در چنین مواردی احتمال ورود ضرر به محجور وجود ندارد.[15]
2- هبه به نمایندگی از محجور
قیم نمی‌تواند به نمایندگی از محجور مال او را ببخشد. اگر چه این ممنوعیت به طور صریح در قانون ذکر نشده اما با توجه به این که وظیفه‌ی قیم حفظ اموال و رعایت مصلحت محجور است و هبه‌ی مال محجور با این امر منافات دارد، می‌توان این ممنوعیت را پذیرفت.
ب) معاملات محتاج به اجازه
قانونگذار در خصوص انجام برخی معاملات توسط قیم که ممکن است به زیان محجور باشد، اجازهی دادستان را لازم دانسته است:
1- فروش اموال غیر منقول محجور (مادهی 1241 ق.م)[16]
2- رهن[17] اموال غیر منقول محجور (مادهی 1241 ق.م)
3- معامله‌‌ای که در نتیجه‌ی آن قیم مدیون مولی‌علیه گردد. در این صورت ملائتِ[18] قیم، شرط تصویب و اجازهی دادستان است.[19]
4- وام گرفتن برای محجور بدون ضرورت و احتیاج[20]
5- صلح[21]
ج) معاملات بی‌نیاز از اجازه
اصولاً قیم می‌تواند با رعایت مصلحت محجور و بدون اجازهی دادستان، به نمایندگی از محجور اعمال حقوقی انجام دهد، مشروط بر این که اعمال مزبور نه ممنوع باشد و نه از جمله اعمالی باشد که تصویب دادستان در آنها لازم دانسته شده است، البته رعایت غبطه و مصلحت محجور همیشه لازم است.
نکته: اساساً قیم در نکاح محجور، اختیار و ولایتی ندارد.[22]
نظارت بر قیم
برای اطمینان از حفظ حقوق مولی علیه، قانون پیش بینی نموده است که دادستان می‌تواند اشخاصی را به عنوان ناظر بر عملکرد قیم تعیین کند. مادهی 1247 ق.م مقرر می‌دارد: «مدعی العموم می‌تواند اعمال نظارت در امور مولی علیه را كلاً یا بعضاً به اشخاص موثق یا هیئت یا مؤسسه واگذار نماید. شخص یا هیئت یا مؤسسه كه برای اعمال نظارت تعیین شده در صورت تقصیر یا خیانت مسئول ضرر و خسارت وارده به مولی علیه خواهند بود.»[23]
اجرت قیم
قیم می‌تواند برای انجام امور راجع به قیمومت اجرت مناسب و متعارفی را با نظر دادستان از اموال محجور برداشت کند. در تعیین اجرت قیم سه عامل را باید مورد توجه باشد:[24]
1- کیفیت و کمیت کار قیم در اداره‌ی اموال و مواظبت شخص محجور.
2- وضع محلی که اقامتگاه محجور در آنجا واقع است و امور قیمومت در آنجا انجام می‌گیرد.
3- درآمد محجور.[25]
موارد عزل قیم
الف) مطابق مادهی 1248 ق.م: «در موارد ذیل قیم معزول می‌شود:
1- اگر معلوم شود كه قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود.
2- اگر قیم مرتكب جنایت و یا مرتكب یكی از جنحه‌های ذیل شده و به موجب حكم قطعی محكوم گردد:
سرقت ،خیانت درامانت ،كلاهبرداری ،اختلاس ،هتك ناموس ، منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال ، ورشكستگی به تقصیر یا تقلب.
3- اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محكوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امورمالی مولی علیه را اداره كند.
4- اگر قیم ورشكسته اعلان شود.
5- اگر عدم لیاقت یا توانائی قیم در اداره اموال مولی علیه معلوم شود.
6- در مورد مواد 1239 و 1243 و 1244 با تقاضای مدعی العموم.»
حکم عزل قیم ناظر به آینده است و اعمالی که قیم پیش از ابلاغ حکم عزل به او، انجام داده نافذ است. [26]
ب) برابر مادهی 1249 ق.م: «اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل می‌شود.»
هنگامی که حجر مولی علیه پایان می‌پذیرد نیز قیم منعزل می‌شود.[27]
ج) مطابق مواد 1251 و 1252 ق.م، درصورتی که زن بی شوهری، حتی اگر مادر مولی علیه باشد، پس از انتخاب به سمت قیمومت ازدواج نماید، باید مراتب را طبق مادهی 1251 ق.م به دادستان اطلاع دهد والا دادستان می‌تواند تقاضای عزل او را بنماید.[28]درخواست عزل از جانب دادستان اختیاری است نه اجباری.[29]
——————————————————————————–
[1] – محمدجعفر، جعفری لنگرودی؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1378، چاپ اول، جلد چهارم، ص 2973، شماره 11112
[2] – صفایی، حسین؛ اشخاص و اموال، تهران، نشر میزان، 1383، چاپ چهارم، جلد اول، ص92
[3] – یعنی صغاری که از سرپرستی پدر و جد پدری یا وصی منصوب از طرف یکی از آنان محروم هستند.
[4] – اگر جنون یا عدم رشد متصل به زمان صغر بوده، ولی مجنون یا سفیه ولی خاص داشته باشد، سرپرستی او به عهده‌‌‌ی ولی خاص است و قیم تعیین نخواهد شد.
[5] – با رسیدن به سن 18 سال تمام در صورتی که رشید و عاقل باشند، سمت ولایت قهری و وصایت پایان می‌پذیرد و اگر بعداً حالت جنون یا سفه عارض گردد، دادگاه به تقاضای جانشین دادستان قیم تعیین خواهد کرد و ممکن است قیم پدر یا جد پدری و یا شخص دیگری باشد.
[6] – قانون مدنی
[7] – خویشان
[8] – قانون امور حسبی
[9] – امامی، حسن؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، 1354، چاپ پنجم، جلد پنجم، ص292
[10] – مادهی 76 ق.ا.ح – قیم باید در فهرستی که از اموال محجور تهیه می‌کند، برگ های بهادار و اسناد دیون و اسناد املاک و تمام برگ هایی را که دارای اهمیت است ذکر نماید و برگهایی که بها و اهمیتی ندارد هر نوعی از آنها را جداگانه بایگانی نماید و تعداد برگ ها را در فهرست مذکور قید کند.
[11] – کاتوزیان، ناصر؛ قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر میزان، 1387، چاپ هفدهم، ص 743
[12] – مستنبط از مادهی 1244 ق.م
[13] – ماده 674 – هرگاه اموال منقول يا غير منقول يا نوشته هايي از قبيل سفته وچك و قبض و نظاير آن به عنوان اجاره يا امانت يا رهن يا براي وكالت يا هر كار با اجرت يا بي اجرت به كسي داده شده و بنابراين بوده است كه اشياء مذكور مسترد شود يا به مصرف معيني برسد و شخصي كه آن اشياء نزد او بوده آنها را به ضرر مالكين يا متصرفين آنها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود نمايد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و صفایی، حسین، پیشین، ص96 و 97
[14] – مادهی 1240 ق.م: «قيم نمي تواند به سمت قيمومت از طرف مولي عليه با خود معامله كند، اعم از اينكه مال مولي عليه را به خود منتقل كند يا مال خود را به او انتقال دهد.»
[15] – کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، ص741
[16] – ماده 1241 – قيم نمي تواند اموال غيرمنقول مولي عليه را بفروشد و يا رهن گذارد يا معامله كند كه در نتيجه آن خود مديون مولي عليه شود مگر با لحاظ غبطه مولي عليه و تصويب مدعي العموم در صورت اخير شرط حتمي تصويب مدعي العموم ملائت قيم مي باشد و نيز نمي تواند براي مولي عليه بدون ضرورت و احتياج قرض كند مگر با تصويب مدعي العموم.
[17] – ماده 771 ق.م – رهن عقدي است كه به موجب آن مديون مالي را براي وثيقه به داين مي دهد.
[18] – توانایی مالی
[19] – مثلاً اگر قیم بخواهد از شخصی که به محجور بدهکار است ضمانت نماید، اجازهی دادستان ضروری است.
[20] – باید دانست که دادستان نمی‌تواند وام غیر مفید را تصویب نماید چون برخلاف مصلحت محجور می‌باشد.
[21] – طبق مادهی 1242 ق.م: «قيم نمي تواند دعوي مربوط به مولي عليه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصويب مدعي العموم.»
[22] – محمدجعفر، جعفری لنگرودی؛ حقوق خانواده، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1376، چاپ دوم، ش35، ص28
[23] – مسعود انصاری؛ محمد علی طاهری، دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات محراب فکر، 1384، چاپ اول، جلد سوم، ص1579
[24] – مطابق مادهی 1246 ق.م: «…میزان اجرت با رعایت کار قیم و مقدار اشتغالی که از امر قیمومت برای او حاصل می‌شود و محلی که قیم در آنجا اقامت دارد و میزان عایدی مولی علیه تعیین می‌گردد.»
[25] – صفایی، حسین؛ پیشین، ص100
[26] – کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، ص 744
[27] -همان، 745
[28] – مادهی 1251 ق.م: «هرگاه زن بي شوهري ولو مادر مولي عليه كه به سمت قيمومت معين شده است اختيار شوهر كند بايد مراتب را در ظرف يك ماه از تاريخ انعقاد نكاح به دادستان حوزه اقامت خود يا نماينده او اطلاع دهد. در اين صورت دادستان يا نماينده او مي تواند با رعايت وضعيت جديد آن زن تقاضاي تعيين قيم جديد و يا ضم ناظر كند.» برابر مادهی 1252 ق.م نیز: «درمورد ماده قبل اگر قيم ازدواج خود را درمدت مقرر به مدعي العموم يا نماينده او اطلاع ندهد مدعي العموم مي تواند تقاضاي عزل او را بكند.»
[29] – کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، ص 746
منبع:http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=38144
برچسب ها:guardian, قيم, محجور، ولايت، قيم، مولي عليه