كلياتي از حقوق قراردادها (2)
بيان و توصيف بايد عاري از ابهام بوده، صريح و روشن باشد
Representatian must be unambiguous
اظهار و توصيف، ممكن است قابليت در برداشتن دو معني را داشته باشد. (بيان واجد چنان خوصيت انعطاف پذيري باشد كه بتوان از آن دو معني متفاوت استنباط نمود، مفيد دو معني باشد) يكي معني كه واقعي است، يعني صحيح و حقيقي است و معني ديگر كه خلاف واقع و كذب و نادرست است (غير حقيقي) .
(حال) چنانچه اظهار كننده Aقصد كرده باشد كه آن اظهار حامل معناي صحيح و حقيقي خود باشد، (در اين وضعيت اظهار كننده A) صرفاً به اين دليل كه طرف مخاطب اظهار (اظهار شونده B) آن را در معني ناصحيح و به مفهومي كه كذب بوده است و كذب بودن آن بر شخص اظهار كننده Aشناخته شده بود، درك نموده است ، مرتكب به كلاه‌برداري نيست. (اگر چه مخاطب اظهار معني غيرحقيقي را درك نموده است، ليكن اين دليل كه بيان واجد معني كذب نيز مي‌باشد يا حتي اظهار كننده از مفهوم كذب و غير حقيقي آن مطلع است، نمي‌تواند دليل قاطعي براي مقصر جلوده دادن اظهار كننده، آن هم به جرم كلاه‌برداري باشد). با اين حال، چنانچه شخص Aقصد كرده باشد كه آن اظهار دربردارنده معنا و مفهومي باشد كه او بر غير حقيقي بودن و خلاف بودن آن آگاه است و شخص B(نيز) منطقاً و به طور معقول آن اظهار را همان گونه درك نمايد، (در اين حالت) شخص Aبه علت تقلب، مرتكب به كلاه‌برداري شناخته مي‌شود.
شخص اظهار كننده نمي‌تواند از مسؤوليت كلاه‌برداري و تقلب بگريزد، (حتي) با اثبات اين كه اظهار وي قابليت دربرداشتن معناي ديگري را داشته است كه آن معني صحيح و واقعي بوده است و يا حتي با اثبات اين كه، به عنوان يك موضوع تفسيري آن اظهار حاوي چنان وعني و مفهومي بوده است.
اظهار و بيان بايد مهم و اساسي باشد
REPRESESENTATION MUST BE MATETIAL
در حقوق حاكم بر تدليس، به مانند حقوق ناظر بر اشتباه (قواعد و مقررات مربوط به اشتباه) هيچ گونه شرط يا نيازي مبتني بر اين تدليس مي‌بايد به يك مسأله يا امر اساسي مربوط باشد وجود ندارد. اما حتي در اينجا (نيز) تدليسي كه مربوط است به يك موضوع با اهميت جزئي، معمولاً به جبرانهاي متعارف و معمول منجر نمي‌گردد. اين محدوديت با اين قاعده توضيح و تبيين شده است كه تدليس مي‌بايد مهم و اساسي باشد، به اين معني كه تدليس بايد نسبت به امري باشد كه تصميم يك انسان متعارف و معقول و منطقي را درخصوص اين كه آيا، يا به موجب چه شرايطي و يا پس از انجام چه سؤالات و تحقيقات بيشتري او آمادگي خواهد داشت براي انعقاد قرارداد، تحت تأثير قرار دهد (تدليس بايد درخصوص موضوعي باشد كه قصد طرف مقابل را درباره انعقاد قرارداد يا عدم انعقاد قرارداد به طور جدي تحت تأثير قرار دهد).
در هر حال، دو استثناء بر اين اصل وارد است:
نخست اين كه اين قاعده در موردي كه تدليس به طور متقلبانه صورت پذيرفته باشد اعمال نمي‌گردد.
دوم آن كه يك قرارداد ممكن است مقرر دارد هر اظهار و توصيفي در آن (حتي غير مهم)، مهم و اساسي باشد. (هر اظهار و توصيفي اعم از آنكه مهم باشد يا غير مهم در اين قرارداد برابر مفاد پيش‌بيني شده، مهم و اساسي تلقي گردد). (به عنوان مثال) قراردادهاي بيمه عموماً چنين مقرر مي‌دارند كه كليه اظهارات مندرج در فرم پيشنهادي بايد مهم و اساسي تلقي گردند. درحقيقت قراردادهاي بيمه پا را فراتر نهاده، مقرر مي‌دارند (شرط مي‌كنند) كه صحت چنين بياناتي تضمين شده است يا اين كه آنها اساس و مبناي قرارداد خواهند بود.
اعتماد و اتكا به اظهار و وصف بيان شده
Reliance on the representation
به عنوان يك قاعده كلي، مخاطب اظهار، نه فقط بايد ثابت كند كه يك انسان معقول و منطقي (متعارف) و به وصف و اظهار عنوان شده اعتماد و اتكا مي‌نموده است (تا بدين وسيله شرط دوم، يعني اساسي و عمده بودن وصف را برآورده نمايد)، بلكه (بايد ثابت كند) كه او واقعاً و عملاً به آن اظهار اعتماد و اتكا نموده است. واضح است (بديهي است) كه او نمي‌تواند اين امر (اتكا بر آن اظهار) را ثابت نمايد، اگر آن وصف و اظهار هرگز به او نرسيده باشد. ( هيچگاه مورد توجه وي واقع نشده باشد).
مسأله اين است كه آيا وصف و اظهار مذكور، مورد توجه و مدنظر خواهان قرار گرفته است يا خير؟ نه اين كه آيا آن اظهار به طور مستقيم و بدون واسطه به او ارايه گرديده است. كافي است اگز اظهار به شخص ثالثي با اين قصد صورت گرفته باشد كه براي آن خواهان تكرار شده، بازگو گردد. مشروط بر آن اظهار همان طور كه قصد شده بود، تكرار و بازگو شده باشد و در حقيقت او را به انعقاد قرارداد تشويق و ترغيب نموده باشد.
مخاطب اظهار، قادر به اثبات اين موضوع نخواهد بود كه او به اظهارات خلاف واقع، اتكا و اطمينان نموده، در صورتي كه در عمل حقايق امر براي او يا نماينده و قايم مقام او كه در حوزه و چارچوب اختيارات و صلاحيتش عمل مي‌نموده است، معلوم و آشكار بوده است. مشكل بيشتر جايي (هنگامي) بروز مي‌نمايد كه اظهار شونده (مخاطب اظهار) واقعاً حقيقت امر را نمي‌دانسته، ليكن اقداماتي به منظور كشف آن انجام داده و يا مي‌توانسه انجام دهد.
اگر مخاطب اظهار، در عمل چنين اقداماتي را به عمل اورد، ليكن موفق به شكف حقيقت نشد، مي‌توان چنين گفت كه او (براي انعقاد قرارداد) به اظهارات خلاف واقع اعتماد و اتكا نكرده، بلكه به قضاوت و نتيجه‌گيري عقلي خويش متكي بوده است.
بر اين اساس، چنين شخصي نبايد مستحق جبران (اعطاي خواسته) شناخته شود و اين نظريه يقيناً و بي‌ترديد در صورتي كه اظهار خلاف واقع يا تدليس كاملاً فاقد عنصر سوء نيت بوده غير متعمدانه است اعمال مي‌گردد. ولي انكار و رد جبران در جايي كه اظهار خلاف واقع با تدليس متقلبانه و نامشروع است، به معني جايزه دادن به فريب و نيرنگ ماهرانه مي‌باشد. به طوري كه در چنين مواردي، جبران، صرفاً به اين دليل كه كوشش ناموفقي توسط مخاطب اظهار براي كشف حقيقت صورت پذيرفته است، ممنوع نمي‌باشد (از اعطاي خواسته يا جبران جلوگيري نمي‌شود). در مواردي كه مخاطب اظهار فرصت و موقعيت كشف واقعيت را داشته، ليكن به راحتي از آن چنان فرصتي استفاده نكرده است، او نيز به همين نحو مستحق دريافت خسارت است، مشروط بر آن اظهار خلاف واقع، متقلبانه و نامشروع و به قصد اضرار باشد. به موجب منابع و مستندات قديمي‌تر (عمده‌ترين پرونده‌هاي مطروحه) اين قاعده و حكم همچنين ناظر به موردي بود كه وصف يا اظهار خلاف غير متعمدانه و بدون سوء نيت ابراز شده بود. اما در آن زمان اين پرونده‌ها مورد حكم و تصميم‌گيري واقع مي‌شدند، حقوق عرفي (كامن لا) هيچ گونه طبقه و گروه جداگانه و مستقلي را به عنوان تدليس ناشي از غفلت و سهل انگاري (اظهار خلاف واقعي كه از روي بي‌دقتي است) به رسميت نشناخته بود، به طوري كه تدليسهاي بدون سوء نيت، كليه اظهاراتي را كه متقلبانه بودن آنها نمي توانست ثابت شود، در برابر مي‌گرفت. چنان چه اظهار كننده كاملاً بي‌گناه باشد و حال آنكه مخاطب اظهار در عدم بررسي و سنجش صحت و درستي آن اظهار بي‌دقتي و بي‌مبالاتي نمايد، در اين حالت مخاطب اظهار مي‌بايستي به اين دليلي كه تحت هر شرايطي و با توجه به همه مقتضات براي او نامعقول و غير عقلاني بوده است كه به آن اظهار خلاف واقع اتكا نمايد، محروم از دريافت خسارت گردد. اين مطلب، به خصوص در موردي صادق است كه يك شخص خصوصي (حقيقي) يك اظهار خلاف واقع غيرمعتمدانه‌اي را به يك تاجر و معامله‌گري كه از شانس و فرصت بسيار بهتر و بيشتري از اظهار كننده براي كشف حقيقت برخوردار بوده است، ارايه مي‌نمايد.
چنانچه مخاطب اظهار (اظهار شونده) به اظهار خلاف واقع اتكا نموده باشد، مي‌توان او را مستحق دريافت جبران و خسارت دانست. اگرچه عوامل ديگري نيز در ترغيب و اغواي او به انعقاد قرارداد وجود داشته باشد. درواقع اين جهت‌گيري و موضع‌گيري در اكثريت عمده‌اي از پرونده‌هاست. پرداخت خسارت از بابت تدليس و توصيف نادرست فقط زماني رو خواهد شد كه شوقها و انگيزه‌هاي ديگر (براي انعقاد قرارداد) آن چنان قوي باشند كه ثابت كنند مخاطب اظهار در حقيقت به اظهارات خلاف واقع نه هيچ وجه اعتماد و اتكا ننموده است.
فشار نامعقول
IMPROPER PRESSURE
در تعدادي از موارد و شرايط حقوق عرفي (كامن لا) در مقابل قراردادهاي به دست أمده از فشار نامعقول قايل به جبارن مي‌باشد. در اينجا واژه حساس و مهم، ((نامعقول)) است. تقريباً هر قراردادي تحت نوعي از فشار اقتصادي تشكيل و تنظيم مي‌گردد و حتي در مواردي كه اين فشار قابل توجه است و به عبارت ديگر در مواردي كه يك طرف قادر است يك معامله سخت و نامطلوب را باعث گردد، صحت و اعتبار قرارداد معمولاً تحت تأثير قرار نمي‌گيرند (مخدوش نمي‌گردد). ليكن حقوق درخصوص اشكال خاصي از اكراه و اعمال نفوذ ناروا قايل به جبران مي‌باشد و (به علاوه) از طرف گروههاي ويژه‌اي از افراد كه آنها را مستحق حمايت خاص در برابر قراردادهاي ظالمانه تشخيص مي‌دهد، مداخله مي‌نمايد. و اخيراً نوعي پشتيباني براي اين نظريه به چشم مي‌خورد كه حقوق مي‌تواند در موارد خاصي از عدم تساوي در قدرت معاملاتي، قايل به جبران گردد.
اكراه DURESS
تعريف اوليه و ريشه‌اي از اكراه، تعريف بسيار محدود مضيقي بود. اين تعريف از اين قرار بود: ((خشونت و فشار نامشروع و غيرقانوني با‌الفعل و يا تهديد به آن و يا تحت تنگنا قرار دادن شخص طرف قرارداد.))
به موجب دسته‌اي از پرونده‌هاي نيمة قرن نوزدهم ميلادي (پرونده‌هايي كه نسبت به آنها تصميم‌گيري شده يا منجر به صدور حكم قضايي گرديده) در نيمه قرن نوزدهم ميلادي ((تهديد مالي)) صحت و اعتبار قرارداد را معيوب و مخدوش نمي‌نمايد (اعتبار قرارداد را تحت تأثير قرار نيم‌دهد)، به نحوي مه تعهد پرداخت وجه براي جلوگيري و ممانعت از توقيف و ضبط نامشروع و غيرقانوني مال و كالا و يا به دست آوردن آزادي كالاهايي كه به طور غيرقانوني ضبط و توقيف شده بودند، به منزله يك قرارداد كاملاً معتبر و صحيح است (منجر به يك قرارداد كاملاً معتبر مي‌گردد). ليكن در سري ديگري از پرونده‌ها، همچنين حكم داده شده است پولي كه تحت چنين شرايط و اوضاع و احوالي پرداخت شده است، مي‌تواند به وسيله پرداخت كننده آن بازپس گرفته شود (مطالبه گردد). و اين دو سري از پرونده‌ها در حقيقت با يكديگر مغاير و نامتجانس‌اند، اگر چه ممكن است بين اين دو خط از پرونده‌هاي مغاير، بر اساس مباني تكنيكي و فني، صلح و آشتي برقرار نمود ( بين اين دو گروه از پرونده سازگار ايجاد نمود). پرونده‌هايي كه در سالهاي اخير مورد حكم و بررسي و تصميم‌گيري قضايي قرار گرفته‌اند) بيانگر اين موضوع هستند كه دادگاهها در حال حاضر از اين نظر كه فقط اكراه به شخص مي‌تواند يك قرارداد را از اعتبار بيندازد، تخطي نموده، عدول مي‌نمايند. به عنوان مثال، اين نيز گفته شده است كه اكراه در جايي كه يك شخص با تهديد به ايجاد حريق در خانه‌اش (تهديد به اين خانه‌اش را به آتش خواهند كشيد) و يا تهديد به پاره كردن و نابود نمودن يك تابلوي نقاشي گرانبها، مجبور به انعقاد يك قرارداد گرديده، قابل ايراد و دفاع است . حتي‌الامكان دارد پا را از اين نيز فراتر گذاشته و مواردي از اكراه را كه مشهور به ((اكراه اقتصادي)) مي‌باشند، طرح نماييم، كه در اين موارد يك تعهد با تهديد نمودن به انجام عملي كه داراي آثار و نتايج بسيار وخيمي بر متعهد است، حاصل مي‌گردد (به طوري كه اگر آن اقدام به عمل آيد بر وضعيت مالي و …متعهد تأثير بسزايي مي‌گذارد) براي مثال، با تهديد يك وام دهنده به مطالبه خويش از وام گيرنده در صورت عملي شدن تهديد از هستي ساقط مي‌گردد. در اينجا قاعده كلي اين گونه است كه اعتبار قرارداد تحت تأثير قرار نمي‌گيرد و خدشه‌اي به آن وارد نمي‌گردد، مشروط بر آن كه عمل مورد تهديد مشروع و قانوني باشد. هر چند كه اين امر تايع يك استثناء در موارد تهديدات به تعقيب كيفري مي‌باشد. (تهديد به تعقيب از طريق مراجع جزايي يك استثناء بر قاعده كلي تلقي مي‌گردد). با اين حال اگر تهديد مبتني بر انجام يك عمل غير مشروع و غيرقانوني باشد، در اين جا ممكن است جبراني از جهت تهديد و ارعاب در شبه جرم وجود داشته باشد، ليكن قرارداد حاصله به وسيله چنين تهديد الزاماً بي‌اعتبار و باطل نيست. به عنوان مثال، شبه جرم ارعاب و تهديد ممكن است با تهديد به نقض يك قرارداد ارتكاب يابد.
ليكن اگر چنين تهديدي منجر به انعقاد قرارداد دومي گردد، آن قرارداد دوم الزاماً باطل و بي‌اعتبار نيست. (اما) اين كه آيا تهديد منجر به اكراه از اين حيث (با اين اهدف) مي‌گردد و يا خير، به اثر اجبار كننده واقعي آن در اوضاع و احوال پرونده خاص بستگي دارد. در مواردي كه اكراه موجب بي‌اعتباري و بطلان قرارداد مي‌گردد، اثر دقيق آن به طور مستند و مستدل تعيين نشده است. به ويژه اين موضوع روشن نيست كه آيا اكراه قرارداد را (اساساً) باطل مي‌نمايد و يا صرفاً قابل ابطال مي‌كند. به دليل فقدان يك مدرك و سند معتبر و قطعي (در اين خصوص)، نظر دوم ترجيح داده مي‌شود (نظري كه به موجب اكراه موجب قابل ابطال شدن قرارداد مي‌گردد، مرجع به نظريه اول است). زيرا نظر دوم كمتر احتمال دارد موجب به خطر افتادن حقوق اشخاص ثالث بيدگناه گردد.
منبع:
http://www.tco.gov.ir/law/farsi/Agreements/General/ho1-2.htm
برچسب ها:كلياتي از حقوق قراردادها