كلياتي از حقوق قراردادها(1)
مقدمه (تعريف قرارداد) (Definition of contract)INTRODUCTION.
قرارداد را مي توان به عنوان توافقي كه به وسيله قانون به اجرا گذاشته مي شود و يا به عنوان توافقي كه بر حقوق يا وظايف قانوني طرفين قرارداد، تأثير مي گذارد و به وسيله حقوق به رسميت شناخته مي شود، تعريف كرد.
بنابراين، اصولاً حقوق قراردادها با سه مسأله در ارتباط است:
1- آيا توافقي موجود است؟
2- آيا اين توافق، آن چنان است كه قانوناً بايد به رسميت شناخته شود و يا اجرا گردد؟
3- اين كه توافق چگونه به اجراء گذاشته مي شود؟
به بيان ديگر، چه جبران‌هايي در صورت نقص قرارداد براي طرف زيان ديده و متضرر در اختيار است؟
در هر حال، مقصود اصلي ما در اين مقاله، بررسي قواعد و مقررات كلي خواهد بود و تا اندازه‌أي شكل تعديل شده و تغيير يافته‌أي كه در آن حالت، آن قواعد و احكام، جهت عقود و معاملات خاص مورد اعمال قرار مي‌گيرند. و عموماً قواعد مختص معاملات ويژه، مورد بحث قرار نخواهد گرفت. به علاوه تلاشي نيز براي ارايه شرح منظمي از احكام ناظر بر عقود خاص و يا اختصاصي صورت نخواهد گرفت. در عين حال، ارايه اين تذكر به خواننده ضروري است كه حقوق قراردادها به معناي عام آن تقريباً انتزاعي و تجريدي است. چرا كه اكثر قراردادها آشكارا به گروه و طبقه خاصي از معاملات مرتبط مي‌باشند و نيز با فرض اينكه يك قاعده و حكم كلي، حاكم بر نوع خاصي از موضوعات مورد بررسي ماست (حداقل بدون اين كه اصلاح شده باشد) ]عنوان ياد شده[همواره با درجه‌أي از خطر توأم است.
توافق AGREEMENT
در شرايط معمولي و متعارف، قرارداد محصول و نتيجه توافق ميان اطراف آن است و بسياري از مباحث حقوق قراردادها به جريان حصول اين توافق و مفاد و محتواي توافق حاصله مربوط مي‌گردد. با اين حال، توصيف يك قرارداد به عنوان يك توافق، موكول و مقيد به شرايط مهم و تعددي است:
اول: آن كه حقوق به طور كلي يك ملاك عيني و خارجي از توافق را اعمال مي‌كند. چنان كه يكي از طرفين (A)به گونه‌اي رفتار نمايد ]عملاً خود را طوري نشان دهد [كه طرف ديگر (B)را به اين باور و اعتقاد بكشاند كه (A)با برخي شروط پيشنهاد شده از طرف (B)رضايت دارد، در اين صورت (A)عموماً به عنوان كسي كه رضايت داده است تلقي خواهد شد، صرف نظر از اين كه شرايط واقعي ذهني او چه مي‌خواهد باشد.
حقوق، اين خط مشي و موضوع را به لحاظ مصلحت و مطلوب بودنش در عمل اتخاذ مي‌كند. (زيرا) شخصي كه مخاطب پيشنهاد عقد قرارداد است اگر آن پيشنهاد را حسب ظاهر آن تلقي نكند، ممكن است شديداً متحمل ضرر و زيان گردد.
البته اين اصل فقط به لحاظ راحتي و مطلوب بودن آن اجراء مي‌گردد و لذا اين اصل در موردي كه، در مقام مقايسه با دشواري كه از كاربرد ملاك عيني و نوعي از ناراحتي كه براي شخص (B)از اجازه دادن به (A)براي اعتماد به قصد واقعي او تجاوز كند، حاصل مي‌شود، اجرا نخواهد شد.
دوم: آن است كه حتي در مواردي كه توافق وجود يك قرارداد را احراز مي‌نمايد، اين بدان معني نيست كه لزوماً كليه مفاد و مندرجات و يا حدود و دايره شمول يك قرارداد را تعيين نمايد. چه، غالباً اين موضوعات توسط آنچه كه اصطلاحاً شروط ضمني ناميده مي‌شوند، تعيين مي‌گردند.
اين شروط را مي‌توان به شروط 1) ضمني موضوعي. 2) ضمني حكمي (قانوني) تقسيم‌بندي نمود. (با اين حال) فقط شروط ضمني موضوعي بر قصد طرفين قرارداد استوارند. شروط ضمني حكمي يا ضمني قانوني تكاليف و تعهداتي هستند كه قطعاً توسط قانون، تحميل و مقرر شده‌اند و در رابطه با آنها قصد طرفين فقط تا حدي مؤثر و نافذ است كه طرفين اختيار داشته باشند شروط ضمني را به واسطه توافق صريح مخالف و معارض خود زايل و منتفي سازند.
سوم: دسته و طبقه ديگري وجود دارد مه معمولاً تحت عنوان كلي ((قرارداد)) به بحث گذاشته مي‌شود. در اين مورد تكليف و تعهد در حقيقت ناشي از توافق ميان طرفين عقد نيست بلكه ناشي و منتج از تعهد به عمل آمده از سوي يكي از طرفين عقد است. اين وضعيت در جايي صادق است كه شخصي يك تعهد بلاعوض و رايگان را به شكلي انجام دهد كه قانوناً الزام آور باشد.
براي مثال: تعهد انجام شده در سند رسمي، در چنين موردي متعهد له (دو راه دارد) يا با قبول هبه (يا نوعي هديه) موافقت كند و يا اين كه وعده انجام آن را بدهد. ليكن حتي اين نيز لازم و ضروري نيست. زيرا تعهدي از اين نوع مي‌تواند حتي قبل از اين كه به اطلاع متعهدله رسيده باشد، الزام آور باشد.
چهارم: آن كه اين ايده و فكر كه قرارداد موكول و مبتني بر تراضي است، مي‌بايستي در حالاتي كه يكي از طرفين قرارداد ئر موقعيت معاملاتي بسيار قوي‌تري نسبت به طرف ديگر قرارداد، به طور مشروط در نظر گرفته شود. زيرا شخص اول (در اين وضعيت) به نحوي مي‌تواند شرايط خود را به فرد دوم تحميل نمايد.
امروزه استفاده روزافزون از قراردادهاي نمونه يا استاندارد –كه در آنها يكي از طرفين قرارداد غالباً متعهد و مكلف به بسياري از شروطي است كه در حقيقت نسبت به آنها اطلاع و آگاهي ندارد- نمونه متداولي از وضعيت (بيان شده) است. در چنين مواردي شخصي كه در موقعيت ضعيف‌تري قرار گرفته، امكان دارد از روي اكراه و بي‌ميلي توافق نمايد و يا ممكن است (اساساً) شانس و اقبال خود را نسبت به هر گونه شرطي كه در قرارداد استاندارد موجود و مندرج است بيازمايد (شروطي كه به واسطه برخورداري از موضع ضعيف‌تر،امكان اطلاع از آنها را نداشته است) و يا در حقيقت هيچ‌گونه تراضي و توافق يا رضايتي نداشته باشد.
به طور كلي جريان و فرآيندي را كه به وسيله آن، طرفين قراردادي به توافق و تراضي مي‌گردند، مي‌توان به قبول از ناحيه يك طرف، نسبت به ايجابي كه از سوي طرف ديگر طرح شده است، تجزيه و تحليل نمود. به عنوان مثال، در ساده‌ترين شكل ممكن (A)ممكن است پيشنهاد فروش 50 تن زغال سنگ را به مبلغ 500 پوند به (B)بدهد. (در اين حالت) هنگامي كه (B)مي‌گويد ((قبول مي‌كنم)) و يا الفاظي را با اين مضمون به كار ميلآبرد، عقدي منعقد است. (البته) در عمل غالباً روند مذاكرات قراردادي بسيار پيچيده‌تر و غامض‌تر از اين حالت است. (اصولاً) هنگامي كه طرفين قرارداد شروع به مذاكره مي‌نمايند، ممكن است اختلافات اساسي و قابل توجهي بين ايشان درخصوص قيمت، مقدار، كميت و كيفيت و چگونگي تاريخ‌هاي تحويل، شرايط اعتبار اسنادي و نظاير آن وجود داشته باشد.
با اين حال به تدريج با انجام يك سري امتيازات، طرفين به سوي توافق و تراضي نزديك‌تر مي‌شوند و غالباً بسيار دشوار است كه بگوييم دقيقاً در چه زماني، ايجاب مورد قبول واقع شده است.
به منظور پاسخ به اين سؤال حقوق بين مراحل مختلف در مذاكرات تفاوت و تمييز قايل گرديده است.
ايجاب و دعوت به انجام معامله Offer and Invitation to treat
ايجاب، بيان و اظهاري است مبني بر اين كه شخص اظهار كننده مايل است بر اساس شروط مصرحه، به مجرد اين كه اين شروط توسط شخصي كه آن اظهار و بيان به او خطاب شده است، پذيرفته و قبول گردد، عقدي را منعقد كند. شخصي كه بيان ايجابي را مي‌سازد، (شخص اظهار كننده) اصطلاحاً به ايجاب كننده و شخصي كه اظهار به او انجام شده است، (مخاطب ايجاب) طرف ايجاب و (چنانچه ايجاب را قبول كند) طرف قبول ناميده مي‌شود.
ايجاب، ممكن است صريحاً (در قالب) بسياري الفاظ و يا با فعل و عمل انجام گيرد و ممكن است نسبت به يك شخص و يا يك گروه از افراد و يا به عموم مردم، مردم، خطاب و عنوان گردد.
ويژگي عمده و اساسي يك ايجاب آن است كه ايجاب دهنده، مي‌بايستي قاصد و مصمم باشد كه بدون مذاكرات بيشتري به وسيله قبول ساده و محض شرايط خود (شرايطي كه پيشاپيش به موجب ايجاب تصريح نموده) متعهد و ملتزم گردد. ايجاب عرفاً و معمولاً از دعوت به انجام معامله، مانند اظهار و بيان عنوان شده توسط مالك مالي كه تمايل دارد آن را بفروشد، متمايز و منفك مي‌باشد. دعوتي كه مبتني بر آن، مالك پيشنهادات معامله را فرا مي‌خواند. و در چنين صورتي مالك ملتزم و موظف به قبول بالاترين پيشنهاد داده شده و يا هر گونه پيشنهاد ديگر نيست.
بديهي است كه در حالات و موارد مشكوك كه تكليف موضوع بين دو عنوان (ايجاب يا دعوت به انجام معامله) مردد و نامعلوم است، در تعيين اين كه به چه قصدي موضوع به شخص متعارفي اظهار گرديده است (آيا به قصد ايجاب بوده و يا اين كه نوعي دعوت به انجام معامله بوده است) نسبت به شخص متعارف و معقولي كه در موقعيت شخص مخاطب قرار گرفته است، بروز اشكال مي‌نمايد.
در هر حال، در صورت فقدان دليل و قرينه صريح مبني بر وجود قصدهاي معارض از سوي طرفين، در بعضي از موارد ماهيت و طبيعت انواع رايج و متداول اظهارات بيان شده، در حقيقت از طريق قواعد و احكام حقوقي حل و فصل مي‌گردند.
قبول Acceptance
به فرض آن ايجاب صورت گرفته باشد، قرارداد هنگامي كه قبول شد موجوديت پيدا مي‌نمايد. براي قبول يك ايجاب، مخاطب ايجاب مي‌بايستي رضايت خود را به شروط ايجاب به صراحت ابراز نمايد. او مي تواند اين عمل را يا به صراحت (به واسطه الفاظ دال بر قبول) و يا با فعل و عمل خود انجام دهد. در اكثر موارد، قبول مشتمل بر دو جزء و دو ركن است.
طرف پيشنهاد قبول خواهد نمود كه نه فقط اجراي قراردادي را كه قرار شده از ناحيه طرف ايجاب صورت گيرد، قبول و دريافت نمايد، بلكه همچنين مي‌پذيرد به شخصه اجراي متقابلي را كه طرف ايجاب از او مي‌خواهد انجام دهد و عملي سازد. بنابراين (در اين حالت) قرارداد را دو جانبه مي‌نامند. به اين معني كه قراردادي است كه به موجب آن هر يك از طرفين تكاليف و تعهداتي را به دوش مي‌گيرند. براي مثال يك طرف قبول مي‌نمايد كه كالا را تحويل دهد و طرف ديگر قبول مي‌كند و از بابت آن پول مي‌پردازد.
قراردادهاي مشروط Conditional Agreements
اصطلاح ((شرط)) در حقوق قراردادها در مفاهيم متعدد و شبهه برانگيزي مورد استعمال قرار گرفته است. بعضي از اين مفاهيم از حيطه بحث كنوني ما خارج است. در اين قسمت بحث ما درباره شرط به معناي رويداد و حادثه‌اي است كه اجراي قرارداد، موكول و موقوف به آن است، ليكن هيچ يك از طرفين عقد ملتزم و متعهد به ايفاء و اجراي آن نيست. به عنوان مثال يك شخص ممكن است با خريد يك ماشين توافق كند، يا اين شرط كه در عمل و به وسيله آزمايش ثابت گردد كه داراي ظرفيت و قابليت اعلام شده مي‌باشد و يا خانه‌اي را بخرد به اين شرط كه بتواند (خريدار) روي آن خانه به مبلغ معيني وام اخذ نمايد. در اين حالت گفته مي‌شود كه قرارداد معلق به شرط مقدم و سابق است. اساساً اثر چنين شرطي بستگي به چگونگي تفسير آن دارد. ممكن است (تعليق قرارداد به شرط سابق) به اين معني باشد كه، مادامي كه امر محقق نگرديده است هيچ يك از طرفين به هيچ وجه متعهد و ملتزم نمي‌باشند به نحوي كه هر يك از طرفين مخير است و مي‌تواند بدون داشتن مسؤوليت حقوقي از معامله انصراف حاصل نمايد.
تفسير رايج‌تر و ثانويه اين است كه تا لحظه وقوع و حادث شدن امر، هيچ يك از طرفين متعهد به قرارداد اصلي نمي‌باشند با اين وجود نبايد هيچ‌گونه عملي در جهت جلوگيري از وقوع آن امر انجام دهند. به عنوان مثال، در حالت اول، هيچ يك از طرفين نبايد مانع از آزمايش اتومبيل گردد. حتي ممكن است اين گونه گفته شود كه يك طرف مكلف است حداكثر كوشش خود را به عمل آورد تا آن امر تحقق يابد، اگر چه مطلقاً تكليفي در اين باره نداشته باشد. به عنوان مثال هنگامي كه كالا يا كالاها مشروط بر پروانه صدور (گواهي صادرات) فروخته شده‌اند، در چنين حالتي يكي از طرفين قرارداد (عموماً صادر كننده كالا) مكلف است تلاش‌‌هاي عاقلانه و منطقي خود را درباره اخذ جواز و پروانه صدور به عمل آورد، ليكن چنانچه علي‌رغم چنين كوشش‌هايي از ناحيه صادر كننده، هيچ گونه پروانه‌اي تحصيل نگرديد، نه او و نه طرف مقابل داراي هيچ گونه مسؤوليتي نخواهد بود.
(همچنين) ممكن است قرارداد مشروط به شرط مؤخر باشد بدين معني كه قرارداد با تحقق امر و رويداد آينده مختومه شده، پايان پذيرد. به عنوان مثال موردي كه يك پدر تعهد مي‌نمايد به دخترش مبالغي جهت كمك معاش بدهد ليكن صرفاً تا هنگامي كه دخترش ازدواج بكند.
عوض CONSIDERATION
به بيان كلي، نظامآهاي حقوقي تمامي توافقات را به اجرا نمي‌گذارند و تنفيذ نمي‌نمايند. اين سيستم‌ها ابزارها و انديشه‌هايي براي محدود ساختن دامنه قراردادهاي قابل اجرا در اختيار دارند. از اين نوع ابزارها مي‌توان به نوعي تشريفات و شرايط شكلي مورد لزوم در قراردادها و يا اجرا قسمتي از تعهد و يا چيز ديگري به منظور لازم‌الوفا ساختن توافقات ياد نمود.
در هر حال، مفهوم اصلي و يا نكته اساسي در تعريف عوض، ((متقابل بودن)) آن است. بدين معني كه متعهدله نبايد قادر باشد كه تعهد را به اجرا گذارد، مگر در صورتي كه چيزي را در ازاي تعهد متعهد تقديم نموده باشد يا تعهد دادن آن را كرده باشد به ديگر سخن، تا زماني كه متعهد چيزي را در ازاي تعهدش دريافت داشته باشد و يا تعهد دريافت معوض به نفع او شده باشد.
اين ايده، اين تعريف قضايي غالباً تكرار شده را تأييد مي‌نمايد كه ((عوض، نفع و سودي است براي متعهد و يا ضرر و زياني است براي متعهد له)). (تنها نفعي براي متعهد و ضرري براي متعهد له). با اين همه، تنها يك جزء از اين تعريف نيازمند توضيح و تبيين است، به اين معني كه چنانچه ضرر و زياني براي متعهد له موجود باشد، در اين حالت قرارداد محقق است، ولو اين كه هيچ گونه نفعي براي متعهد در دست نباشد يا بر عكس. البته در بسياري از موارد زيان وارده به متعهد له. به عنوان مثال، جدا شدن از كالاها به موجب يك قرارداد فروش نفعي است براي متعهد (به معني دريافت همان كالاها) در هر صورت در مواردي كه قرارداد از انواع قراردادهاي دوجانبه است، هر يك از طرفين قرارداد تعهدي مي‌دهد و تعهدي دريافت مي‌دارد. در چنين موردي آن موضوع بحث و بررسي است، عوض هر تعهد است. و اين شبهه برانگيز و اشتباه است كه اساساً در چنين حالاتي درباره عوض براي قرارداد فكر نماييم. بنابراين در مورد قرارداد فروش كالاها، عوض تعهد مشتري به پرداخت ثمن معامله،عبارت است از تعهد فروشنده به تحويل كالاها يا اساساً تحويل آن كالاها به صورت واقعي به مشتري.
در هر حال تحويل كالا به مشتري زياني است براي فروشنده، با اين توضيح كه در نهايت اين امر منجر به جدا شدن فروشنده از كالاها مي‌شود. با اين وجود از لحاظ شرط عوض اين موضوع كه آيا فروشنده معامله خوبي را انجام داده يا معامله بدي را انجام داده به هيچ وجه مؤثر در مقام نبوده، كاملاً به مسأله مورد بحث ما بي ربط است. به بيان ديگر اين موضوع كه فروشنده متحمل زياني شده است صرفاً با ملاحظه اجراي تعهد از جان او تعيين مي‌گردد بدون در نظر گرفتن آنچه فروشنده در ازاي تعهد متقابل خريدار دريافت خواهد نمود. باالعكس، عوض تعهد فروشنده براي تحويل كالا، عبارتست از تعهد خريدار به پرداخت ثمن معامله و يا پرداخت واقعي قيمت كالا به فروشنده، حال زيان وارده به مشتري عبارتست از جدايي او از پولش، با اين تذكر كه در اين جا نيز اين موضوع به نحو تجريدي و انتزاعي در نظر گرفته مي‌شود بدون توجه به ما به ازايي كه مشتري در قبال پرداخت پول به فروشنده از وي دريافت مي‌دارد.
قصد قراردادي (قصد انشاء قرارداد) CONTRACTUAL INTENTION
طرفين قرارداد، هر چند كه به توافق رسيده باشند- و اگر چه اين توافق متكي و مبتني بر عوض باشد –ممكن است هنوز قراردادي به وجود نيامده و منعقد نشده باشد. به اين دليل كه توافق به عمل آمده، فاقد هر گونه قصد تأثير بر روابط حقوقي بوده است.
البته در قسمت اعظمي از معاملات تجاري هيچ‌گونه نيازي نيست كه طرفين قرارداد، اثباتا چنان قصدي را نشان داده و اثبات نمايند (اثبات اين كه طرفين قرارداد داراي چنين قصدي بوده اند، نياز نيست) بالعكس (در معاملاتي كه واجد جنبه تجاري نمي‌باشند) اين امر (انكار و رد قصد تجاري) بر عهده طرف انكار كننده وجود قرارداد است كه مي‌بايد قصد را رد و انكار نمايد و بار اثبات ادعايي كه او بايد به دوش بكشد نيز بار سنگيني است. علاوه بر آن، در مقام اخذ تصميم نسبت به موضوع قصد قراردادي، دادگاهها يك ملاك نوعي، عيني و خارجي را به كار مي‌برند به طوري كه طرف يك ترتيب تجاري معمولي نمي‌تواند صرفاً با اثبات اين مطلب كه در ذهنش و به نظر خودش قصد نداشته توافق به عمل آمده،مؤثر در روابط حقوقي باشد، از مسؤوليت شانه خالي كند. (اثبات اين كه يك طرف تجاري در ذهن خوايش قصد نكرده بوده است كه توافق به عمل آمده بر روابط حقوقي و قانوني او و طرف ديگر اثر گذارد، از چنان اهميتي برخوردار نيست كه بتواند مجوزي براي گريز از مسؤوليت محسوب گردد.)
اشتباه MISTAKE
مواردي كه در آنها صحت و اعتبار قرارداد، ممكن است به جهت اشتباه مخدوش گردد يا تحت تأثير قرار گيرد، در دو گروه عمده و اصلي قرار مي‌گيرند:
1) در نوع اول: هر دو طرف قرارداد مرتكب اشتباه واحدي مي‌شوند: براي مثال هر دو ممكن است بر اين باور باشند كه شي ء موضوع معامله آنها (آنچه در مورد آن قرارداد منعقد مي‌نمايد) وجود خارجي دارد در حالي كه آن شي‌ء در حقيقت ديگر وجود خارجي ندارد.
2) در نوع دوم: طرفين، اشتباهات متفاوتي را مرتكب مي‌شوند، به طوري كه نسبت به يكديگر دچار سوء تفاهم مي‌گردند. (منظور يكديگر را درك نمي‌كنند يا دچار بد فهمي مي‌شوند) براي مثال، يك طرف قرارداد فكر مي‌كند كه درباره چيزي قرارداد مي‌بندند، حال آن كه طرف ديگر قرارداد اين تصور را در خصوص چيز ديگري دارد.
در نوع اول، طرفين قرارداد به توافق نايل مي‌گردند: ليكن اثر اشتباه ممكن است موجب شود كه توافق از اثري قراردادي معمول خود محروم شود (در اين مورد اشتباه از چنان اهميتي برخوردار است كه مي‌تواند منجر به آن شود كه توافق از اثر قراردادي معمول خودش محروم گردد) در اين مورد، اشتباه، رضا (ارشاي قراردادي)را باطل مي‌نمايد.
در نوع دوم، اثر اشتباه اين است كه طرفين قرارداد را دچار اختلافات قصد و اهداف مخالف و متباين مي‌سازد و دليل اين كه چرا هيچ يك قراردادي وجود ندارد، اين است كه طرفين قرارداد به هيچ وجه به توافقي دست نيافته‌اند. در اينجا اشتباه، رضا را خنثي مي‌نمايد. (به عبارتي ديگر، قصد طرفين عقد با يكديگر متباين است و چون تحقق قرارداد مبتني بر قصد مشترك است، و در مثال مذكور توافقي وجود ندارد، در نتيجه اشتباه، رضا را خنثي كرده، مانع از تحقق عقد مي‌گردد).
در نگاه اول، ممكن است شباهت كمي ميان حالات و مواردي كه در آ،ها اشتباه مانع از حصول طرفين به توافق مي‌شود و حالات و مواردي كه در ا،÷ا اشتباه موجب سلب اثر تعهدآور قرارداد از توافق مي‌گردد، به نظر برسد (در مورد اخير، اشتباه موجب مي‌شود كه توافق واجد اثر يك قرارداد لازم‌الاجراء نگردد) با اين وجود خصوصيت و ويژگي مهمي وجود دارد كه در هر دو حالت مشترك است (و همين ويژگي است) كه بررسي و مواجه شدن با آنها را تحت يك عنوان توجيه مي‌نمايد و اين ويژگي اين شرط است كه (در هر صورت) اشتباه بايد اساسي باشد.
مفهوم و معناي اشتباه عمده و اساسي، مفهومي بسيار پيچيده و دشوار است، ليكن اساس موضوع آن است كه اشتباه مي‌بايستي به يك جزء و عنصر مهم و تعيين كننده در قرارداد مرتبط باشد.
شخصي كه معامله بدي را انجام داده، تقريباً هميشه مي‌تواند اظهار نمايد (ادعا كند) كه نوعي از اشتباه را مرتكب شده است. بديهي است كه نامطلوب است و درست نيست كه به او اجازه دهيم صرفاً بدين خاطر و بر اين مبنا از قرارداد بگريزد (طفره رود) اما هر چقدر اشتباه مهمتر باشد، سختي و ناراحتي‌اي كه از نگه داشتن و پاي بند كردن او (طرف متضرر) به قرارداد ناشي مي‌گردد، بيشتر و عظيم‌تر خواهد بود و حقوق حاكم بر اشتباه، متوجه هدف برقرار ساختن تعادل ميان اين سختي و عدم اطميناني كه ممكن است به وسيله بي‌اعتبار نمودن (باطل كردن) قراردادها بر اساس اشتباه ايجاد گردد، مي‌باشد.
برقرار نمودن اين تعادل و توازن، به خودي خود و في‌نفسه وظيفه‌اي بي‌نهايت ظريف و دقيق است و مشكل بيان و اظهار قواعد و مقررات حقوق حاضر (حقوق مربوط به اشتباه) به واسطه رويه‌ها و ديدگاه‌هاي متفاوتي است كه نسبت به اين موضوع در حقوق عرفي و در چهار چوب عدل و انصاف وجود دارد و بيشتر يافته است.
اولاً –نخستين تفاوت عمده بين اين دو رويه و طرز تلقي اين است كه حقوق (حقوق عرفي) با تأكيد و پافشاري بر نياز و ضرورت اعتماد و اطمينان تجاري، فقط براي گروه بسيار محدودي از اشتباهات، معتقد به جبران و تأمين خسارت است.
از سوي ديگر قاعده انصاف تأكيد بيشتري بر عامل سختي و صعوبتي كه به طرف اشتباه كننده (متضرر) وارد مي‌شود، دارد. و در نتيجه درخصوص بسياري از اشتباهات كه در حقوق عرفي ناديده گرفته شده‌اند، معتقد به جبران خسارت و اعطاي خواسته است.
ثانياً –(تفاوت ديگر آن است كه) حقوق عرفي (كامن لاو) مقرر مي‌دارد كه اگر اشتباه اصلاً اثري داشته باشد، آن اشتباه موجب مي‌گردد كه قرارداد به تمامي باطل و كان لم يكن (تلقي) گردد. در انصاف (سيستم مبتني بر حقوق انصاف) اشتباه، ممكن است اثري محدودتر از منجر شدن به حق فسخ قرارداد يا منجر شدن به يكي ديگر از انواع و اشكال جبران داشته باشد.
تدليس (ارايه اظهارات خلاف واقع) MISREPRESENTATION
واژه تدليس (يا همان اصطلاح اظهار خلاف واقع و توصيفهاي نادرست) به انواع معيني از اظهارت و بيانات گمراه كننده اطلاق مي‌گردد كه به وسيله آنها ممكن است اشخاص به انعقاد قرارداد ترغيب و اغوا گردند.
قواعد حقوقي ناظر بر آثار تدليس، ماحصل دو مرحله و تكامل است كه اين امر را در يك حالتي فوق‌العاده پيچيده رها كرده است (حقوق، آن را در يك وضع بي‌نهايت پيچيده رها ساخته است):
نخستين تحول –حقوق (حقوق عرفي) از طريق جبران خسارت (غرامت) و يا فسخ قرارداد به لحاظ ارايه توصيفهاي نادرست (تدليس) قايل به جبران قضايي گرديد. مشروط بر آن تلديس يا متقلبانه و مبتني بر كلاه‌برداري باشد يا اين كه به عنوان يكي از شرايط قراردا، گنجانده شده باشد. (درج گرديده باشد.)
در همين اواخر حق قانوني نسبت به خسارات و غرامات به موارد معيني از تدليس مسامحه كارانه و مبتني بر بي‌دقتي يا غفلت تسري داده شد.
تحول دوم –انصاف (سيستمي كه مبتني بر قاعده انصاف است) براي تدليس بدون سوء نيت (غيرعمد) قايل به جبران قضايي بود، ليكن فقط از طريق فسخ قرارداد و نه به صورت جبران خسارت يا غرامت.
به عنوان يك قاعده كلي، جبران به جهت تدليس (اظهار خلاف واقع و توصيفهايي نادرست) به اين نحو، فقط در خصوص اظهارات و بيانات مربوط به واقعيات موجود داده خواهد شد و اين اظهارات مي‌بايد از اظهار نظرها و عقايد (به طور محض)، اظهارات نسبت به آينده و بيانات حقوقي متمايز شود (مقصود از بيانات حقوقي، اظهارات مربوط به احكام و قوانين و مقررات مي‌باشد)
منبع:
http://www.tco.gov.ir/law/farsi/Agreements/General/ho1-1.htm
برچسب ها:كلياتي از حقوق قراردادها