كپى رايت و حقوق مرتبط از بِرن تا تريپس
احمد ديلمى*
چكيده: حقوق معنوى و به ويژه حقوق مالكيت فكرى و بالاخص كپى رايت, از حوزه هاى جذاب و داراى گستره روز افزون حقوقى و فقهى است. اگر چه اولين جلوه هاى پذيرش آن, به قريب سيصد سال قبل برمى گردد, ولى به دليل فراوانى مصاديق جديد و گسترش قلمرو آن به حوزه هاى نو, هنوز هم به ويژه در حلقه هاى فقهى موضوعى نوپديد به شمار مى آيد.شايد بتوان بارزترين جنبه ورود حقوق مالكيت معنوى و حقوق مالكيت فكرى به حوزه مباحث سنتّى موجود در فقه و حقوق اموال را طرح نوعِ جديدى از مال دانست كه به دليل تفاوت ماهوى و ويژگى هاى خاص خود بسيارى از قواعد رايج در حقوق اموال را تحت تأثير قرار داده و تدوين اصول جديدى را در حوزه فقه و حقوق اموال ضرورى ساخته است. امروزه از اين اصول و قواعد خاص به عنوان (حقوق مالكيت معنوى و فكرى) ياد مى شود. حجم روزافزون معاملات بين الملليِ مربوط به اين حقوق و شكل گيرى اسنادى بين المللى در اين زمينه نيز باعث شده است كه به ويژه كپى رايت علاوه بر حقوق داخلى, جايگاهى بسيار برجسته در حقوق تجارت بين الملل پيدا كند. در اين نوشتار ابعاد مختلف كپى رايت و حقوق مرتبط با آن, با توجه به جديدترين اسناد بين المللى موجود در اين باره مورد بحث قرار گرفته است. اصلى ترين جنبه هاى كپى رايت و حقوق مرتبط با آن عبارت اند از: پيشينه تاريخى آن در سطح ملى و بين المللى و به ويژه وضعيت آن در Trips, مفاهيم و تعاريف مربوط مانند: حق مؤلف, حق مادى, حق معنوى و حقوق مرتبط با آن, اصول حاكم بر كپى رايت, حوزه هاى نوپيداى كپى رايت مانند, برنامه هاى رايانه اى, بانك هاى اطلاعاتى و حقوق اجاره اى, محدوديت ها و استثنائات حمايت از كپى رايت, انواع حقوق مرتبط با كپى رايت و جنبه هاى اجرايى كپى رايت. همچنين از ابعاد مختلف كپى رايت در حقوق جمهورى اسلامى ايران نيز در اين مقاله بحث شده است. و در پايان, عمده ترين جنبه هاى كپى رايت كه در خور بررسى دقيق فقهى است مورد اشاره قرار گرفته است.
كليد واژه ها: كپى رايت, حقوق مرتبط با كپى رايت, حقوق معنوى, حقوق مالكيت فكرى, حقوق مادى.
درآمد
پيدايش جهش هاى برق آسا در حوزه هاى متنوع دانش بشرى كه رشد خيره كننده فن آورى را در جوامع انسانى در پى داشته, تنها محدود به ايجاد تحول در ابزارهايى كه آدمى در اختيار دارد, نگرديده است; بلكه علاوه بر بروز تغييرات شگرف در علوم ابزارى و افزايش قدرت بشر, حتى حوزه هاى علوم ارزشى از قبيل حقوق و تا حدودى اخلاق را هم تحت تأثيرات جدى خود قرار داده است; چرا كه تحول در علم و فناورى, دگرگونى در روابط و مناسبات اجتماعى را در پى خواهد داشت و تغيير در مناسبات اجتماعى هم موجب تحول در عرف هاى اجتماعى و يا پيدايش عرف جديد مى گردد, و اين امر هم ماهيت موضوعات گذشته را دچار دگرگونى مى كند و هم موضوعات جديدى پديد مى آورد. بديهى است كه علم حقوق كه نوعاً از قواعد عقلايى و عرفى پيروى مى كند و عهده دار تنظيم مناسبات الزام آور اجتماعى است و دغدغه اصلى آن ايجاد نظم مبتنى بر عدالت در روابط اجتماعى است, به شدت از اين تحولات متأثر مى شود. پيدايش پديده هاى نوظهور حقوقى جلوه اى از اين امر است. حقوق معنوى در مفهوم عام و حقوق مالكيت فكرى به عنوان نوع خاصى از آن و حق مؤلف به عنوان مصداقى از حقوق مالكيت فكرى را مى توان نمونه هايى از پديده هاى جديد حقوقى قلمداد كرد كه در جوامع سنتى و قبل از دوران تجدد و توسعه علمى مورد توجه محافل حقوقى نبوده و در دو تا سه قرن اخير مطرح گرديده است; اگر چه از حدود سه قرن قبل اولين مقرره ها در خصوص حق مؤلف وارد مجموعه هاى حقوقى بشر شده و تا كنون مقررات ملّى و بين المللى فراوانى در اين باره به تصويب رسيده است; از جمله در ماده 27 اعلاميه جهانى حقوق بشر, كپى رايت يكى از حقوق طبيعى انسان ها شمرده شده است, لكن به دليل نقش فزاينده اى كه حقوق مالكيت فكرى در مجموعه كلان تجارت بين الملل دارد, اين بار توجه ويژه محافل خاص تجارى بين المللى را به خود معطوف كرده و آنان را بر آن داشته است كه مقررات ويژه اى را با نگرش خاصِ توسعه تجارت بين المللى اين حقوق و با عنايت به نيازهاى ويژه دنياى جديد و وضعيت جوامع مختلف بشرى وضع كنند. اين مقررات كه به (موافقت نامه راجع به جنبه هاى مالكيت فكرى (Trips)1 موسوم است, به وسيله سازمان جهانى تجارت در مذاكرات دور اروگوئه در سال 1993 به تصويب رسيده است, اين نوشتار در صدد بررسى ابعاد مختلف (حق مؤلف) در اين موافقت نامه و مطالعه اجمالى در دستاوردهاى آن در مقايسه با اسناد بين المللى قبلى است. پيشاپيش از كاستى هايى كه در اين كار خواهد بود, پوزش مى طلبم.
قبل از پرداختن به مباحث اصلى, لازم است اشاره اى كوتاه به پيشينه تاريخى حق مؤلف و اسناد بين المللى در اين باره صورت گيرد و پاره اى مفاهيم كليدى تعريف و توضيحى درباره ساختار مباحث بعدى ارائه شود.
1. پيشينه تاريخى حق مؤلف
علل پيدايش مسئله (حق مؤلف) عمدتاً رشد صنعت چاپ و توسعه سوادآموزى و در نتيجه تقاضاى نسخه هاى بيشترى از آثار مؤلفان است.2
بديهى است كه در شرايط جديد قواعد سنتى مربوط به استنساخ دستى از آثار ديگران كه قاعدتاً با اجازه مؤلف صورت مى گرفت, پاسخگو نبود; زيرا استنساخ يك نسخه از اثر ديگرى براى استفاده شخصى, ماهيتى بسيار متفاوت از چاپ و نسخه بردارى گسترده از آثار ديگران براى فروش و تجارت دارد. اين امر باعث شد كه در ابتدا كشورها در صدد تهيه مقررات ملّى براى حفظ حقوق مؤلف برآيند و سپس به تهيه اسناد بين المللى در اين باره اقدام كنند. چكيده اقدامات آنها در اين باره به قرار زير است:
علل پيدايش مسئله (حق مؤلف) عمدتاً رشد صنعت چاپ و توسعه سوادآموزى و در نتيجه تقاضاى نسخه هاى بيشترى از آثار مؤلفان است.2
بديهى است كه در شرايط جديد قواعد سنتى مربوط به استنساخ دستى از آثار ديگران كه قاعدتاً با اجازه مؤلف صورت مى گرفت, پاسخگو نبود; زيرا استنساخ يك نسخه از اثر ديگرى براى استفاده شخصى, ماهيتى بسيار متفاوت از چاپ و نسخه بردارى گسترده از آثار ديگران براى فروش و تجارت دارد. اين امر باعث شد كه در ابتدا كشورها در صدد تهيه مقررات ملّى براى حفظ حقوق مؤلف برآيند و سپس به تهيه اسناد بين المللى در اين باره اقدام كنند. چكيده اقدامات آنها در اين باره به قرار زير است:
الف) وضع مقررات ملّى
تا آن جا كه تاريخ مكتوب اين موضوع نشان مى دهد, اولين بار پارلمان انگلستان در سال 1710 به موجب (قانون آن) نسخه بردارى از اثر را حق انحصارى مؤلف دانست و بدين منظور در سال 1735 نيز قانون كليشه سازان را به تصويب رساند. دانمارك در سال 1741, اين حق را به رسميت شناخت. در آمريكا در سال 1790 ابتدا ايالت ماساچوست و سپس قانونگذار فدرال حق مؤلف را پذيرفت. در فرانسه تا قبل از فرمان لويى شانزدهم, در سال 1777 كه حق چاپ و فروش نويسنده به رسميت شناخته شد, اين حق در اختيار پادشاه بود. سپس در سال 1791 حق نمايش و در سال 1793 حق انحصارى چاپ, به موجب قانون به صاحب اثر داده شد. آلمان در 1837 اين حق را به موجب قانون پذيرفت و قبل از آن كپى رايت تابع قرارداد بود. اتريش و اسپانيا, حق مؤلف را در سال 1763 پذيرفتند. و دانمارك و نروژ در 1741, روسيه 1830, شيلى 1834, پرو 1849, آرژانتين 1869 و مكزيك 1871 حق مؤلف را قانوناً به رسميت شناختند.3
اين قوانين همگى جنبه ملّى داشت و خارج از كشور مبدأ قابل اعمال نبود. بنابراين, لازم بود موافقت نامه هايى بين المللى در اين زمينه وجود داشته باشد. ابتدا معاهداتى دو جانبه به وجود آمد و سپس منجر به پيدايش موافقت نامه هاى جامع بين المللى به شرح زير شد:
تا آن جا كه تاريخ مكتوب اين موضوع نشان مى دهد, اولين بار پارلمان انگلستان در سال 1710 به موجب (قانون آن) نسخه بردارى از اثر را حق انحصارى مؤلف دانست و بدين منظور در سال 1735 نيز قانون كليشه سازان را به تصويب رساند. دانمارك در سال 1741, اين حق را به رسميت شناخت. در آمريكا در سال 1790 ابتدا ايالت ماساچوست و سپس قانونگذار فدرال حق مؤلف را پذيرفت. در فرانسه تا قبل از فرمان لويى شانزدهم, در سال 1777 كه حق چاپ و فروش نويسنده به رسميت شناخته شد, اين حق در اختيار پادشاه بود. سپس در سال 1791 حق نمايش و در سال 1793 حق انحصارى چاپ, به موجب قانون به صاحب اثر داده شد. آلمان در 1837 اين حق را به موجب قانون پذيرفت و قبل از آن كپى رايت تابع قرارداد بود. اتريش و اسپانيا, حق مؤلف را در سال 1763 پذيرفتند. و دانمارك و نروژ در 1741, روسيه 1830, شيلى 1834, پرو 1849, آرژانتين 1869 و مكزيك 1871 حق مؤلف را قانوناً به رسميت شناختند.3
اين قوانين همگى جنبه ملّى داشت و خارج از كشور مبدأ قابل اعمال نبود. بنابراين, لازم بود موافقت نامه هايى بين المللى در اين زمينه وجود داشته باشد. ابتدا معاهداتى دو جانبه به وجود آمد و سپس منجر به پيدايش موافقت نامه هاى جامع بين المللى به شرح زير شد:
ب) اسناد بين المللى
ابتدا در نه سپتامبر 1886 موافقت نامه برن در خصوص حمايت از آثار ادبى و هنرى به وسيله اتحاديّه برن به امضا رسيد 4 و هم اكنون wipo آن را اجرا مى كند. اين موافقت نامه در سال 1908 در برلين, 1928 در رم, 1948 در بروكسل, 1952(كنوانسيون جهانى كپى رايت) و 1967 در استكهلم مورد تجديد نظر قرار گرفت. در خصوص حقوق مرتبط با حق مؤلف5 در 1911 انگلستان اين حقوق را در سطح ملّى پذيرفت و سپس آمريكا و استراليا نيز اين حقوق را به رسميت شناختند, لكن در سطح بين المللى اين حقوق در كنفرانس 1928 رم و 1948 بروكسل مورد بحث قرار گرفت و پيش نويسى در اين باره به وسيله pirpi (سازمانى كه قبل از wipoعهده دار امور مربوط به مالكيت فكرى بود.) 6 با همكارى دفتر بين المللى كار تهيه شد و در 1961 تحت عنوان ميثاق رم به تصويب رسيد 7. شرط پيوستن به اين كنوانسيون امضاى معاهده برن است. در اين كنوانسيون حقوق اجراكنندگان, توليدكنندگان آثار صوتى و سازمان هاى پخش مورد حمايت قرار گرفت. پس از آن در 1971 ميثاق خاص صوت نگاشت ها در ژنو به تصويب رسيد كه مفاد آن حمايت از توليدكنندگان آثار صوتى در مقابل تكثير غير مجاز است 8 در اين ميثاق برخلاف ميثاق رم, دولت ها در انتخاب وسايل قانونى انجام تعهدات خود آزادند و تنها موظف به حمايت از اين حقوق در قبال برخى اعمال غيرقانونى شده اند, ولى موظف به رفتار ملّى نيستند. اين ميثاق برخلاف ميثاق رم, باز است و همه كشورها مى توانند به آن ملحق شوند; اگر چه عضو كنوانسيون برن نباشند. همچنين در سال 1974 به دليل شبهاتى كه درباره صدق پخش بر برنامه هاى ماهواره اى وجود داشت, ميثاق خاص ماهواره ها در بروكسل به تصويب رسيد9 كه شامل پخش با سيم هم مى شود; ولى پخش مستقيم را كه در ميثاق برن و رم پيش بينى شده بود, دربرنمى گيرد.10
پس از آن در سال 1993 موافقت نامه راجع به جنبه هاى تجارى حقوق مالكيت فكرى به عنوان بخشى از مذاكرات دور ارگوئه به تصويب رسيد كه بخشى از آن مربوط به حق مؤلف و حقوق مرتبط با آن است11 و در مباحث بعدى به طور مفصل مورد بررسى قرار خواهد گرفت. سپس دو عهدنامه ديگر در سال هاى 1966 در ژنو توسط wipoبه تصويب رسيد كه اوّلى(Wct)12 مربوط به حق مؤلف است و تأكيد عمده آن بر جمع آورى و انتقال آثار در سيستم هاى رايانه اى است و برنامه هاى رايانه اى را به عنوان آثار ادبى مورد حمايت قرار مى دهد, و دومى(Wppt)13 مربوط به حقوق مرتبط با حق مؤلف است و تنها شامل اجراهاى شفاهى زنده و اجراهاى ضبط شده در صوت نگاشت ها, غير از حق پخش و انتقال اجراهاى ضبط شده به مردم, مى گردد. در ماده 5 اين عهدنامه براى اولين بار در سطح بين المللى حقوق اخلاقى14 به اجراكنندگان داده شده است. در هر دو عهدنامه قواعد جديدى براى امور رايانه اى وجود دارد15.
ابتدا در نه سپتامبر 1886 موافقت نامه برن در خصوص حمايت از آثار ادبى و هنرى به وسيله اتحاديّه برن به امضا رسيد 4 و هم اكنون wipo آن را اجرا مى كند. اين موافقت نامه در سال 1908 در برلين, 1928 در رم, 1948 در بروكسل, 1952(كنوانسيون جهانى كپى رايت) و 1967 در استكهلم مورد تجديد نظر قرار گرفت. در خصوص حقوق مرتبط با حق مؤلف5 در 1911 انگلستان اين حقوق را در سطح ملّى پذيرفت و سپس آمريكا و استراليا نيز اين حقوق را به رسميت شناختند, لكن در سطح بين المللى اين حقوق در كنفرانس 1928 رم و 1948 بروكسل مورد بحث قرار گرفت و پيش نويسى در اين باره به وسيله pirpi (سازمانى كه قبل از wipoعهده دار امور مربوط به مالكيت فكرى بود.) 6 با همكارى دفتر بين المللى كار تهيه شد و در 1961 تحت عنوان ميثاق رم به تصويب رسيد 7. شرط پيوستن به اين كنوانسيون امضاى معاهده برن است. در اين كنوانسيون حقوق اجراكنندگان, توليدكنندگان آثار صوتى و سازمان هاى پخش مورد حمايت قرار گرفت. پس از آن در 1971 ميثاق خاص صوت نگاشت ها در ژنو به تصويب رسيد كه مفاد آن حمايت از توليدكنندگان آثار صوتى در مقابل تكثير غير مجاز است 8 در اين ميثاق برخلاف ميثاق رم, دولت ها در انتخاب وسايل قانونى انجام تعهدات خود آزادند و تنها موظف به حمايت از اين حقوق در قبال برخى اعمال غيرقانونى شده اند, ولى موظف به رفتار ملّى نيستند. اين ميثاق برخلاف ميثاق رم, باز است و همه كشورها مى توانند به آن ملحق شوند; اگر چه عضو كنوانسيون برن نباشند. همچنين در سال 1974 به دليل شبهاتى كه درباره صدق پخش بر برنامه هاى ماهواره اى وجود داشت, ميثاق خاص ماهواره ها در بروكسل به تصويب رسيد9 كه شامل پخش با سيم هم مى شود; ولى پخش مستقيم را كه در ميثاق برن و رم پيش بينى شده بود, دربرنمى گيرد.10
پس از آن در سال 1993 موافقت نامه راجع به جنبه هاى تجارى حقوق مالكيت فكرى به عنوان بخشى از مذاكرات دور ارگوئه به تصويب رسيد كه بخشى از آن مربوط به حق مؤلف و حقوق مرتبط با آن است11 و در مباحث بعدى به طور مفصل مورد بررسى قرار خواهد گرفت. سپس دو عهدنامه ديگر در سال هاى 1966 در ژنو توسط wipoبه تصويب رسيد كه اوّلى(Wct)12 مربوط به حق مؤلف است و تأكيد عمده آن بر جمع آورى و انتقال آثار در سيستم هاى رايانه اى است و برنامه هاى رايانه اى را به عنوان آثار ادبى مورد حمايت قرار مى دهد, و دومى(Wppt)13 مربوط به حقوق مرتبط با حق مؤلف است و تنها شامل اجراهاى شفاهى زنده و اجراهاى ضبط شده در صوت نگاشت ها, غير از حق پخش و انتقال اجراهاى ضبط شده به مردم, مى گردد. در ماده 5 اين عهدنامه براى اولين بار در سطح بين المللى حقوق اخلاقى14 به اجراكنندگان داده شده است. در هر دو عهدنامه قواعد جديدى براى امور رايانه اى وجود دارد15.
2. مفاهيم و تعاريف
شرح پاره اى از مفاهيم كليدى كه داشتن مفهومى روشن از آنها, شرط لازم جهت ورود به مباحث بعدى است, ضرورى به نظر مى رسد. عمده اين اصطلاحات و مفاهيم به شرح زير مورد شناسايى قرار مى گيرد:
حق مؤلف(كپى رايت)16:از حقوق پديدآورندگان آثار ادبى, موسيقى و هنرى در نظام حقوقى كامن لا به (كپى رايت) يا ( حق نشر) و در نظام حقوقى رومى ـ ژرمنى به (حق مؤلف) تعبير مى شود. واژه نخست به مهم ترين كاربرد اين آثار يعنى نسخه بردارى, و واژه دوم بر شخص آفريننده اثر يعنى مؤلف تأكيد دارد. مراد از حق مؤلف يا حق نشر, حق انحصارى پديدآورنده در مورد تكثير و نسخه بردارى از آفرينش هاى فكرى(اموال فكرى) خود است17.
شايان ذكر است كه موضوع كپى رايت, آثار ناشى از انديشه هاى صاحبان آثار است, نه خود انديشه ها, به عبارت ديگر, قالب مادى انديشه ها مورد حمايت قرار مى گيرند, نه صحت و سقم آنها. همچنين موضوع كپى رايت اثر ابتكارى است; يعنى اثرى كه محصول انديشه و تلاش مستقل صاحبان آثار باشد; اگرچه ممكن است فرد ديگرى نيز به همين نتيجه رسيده باشد. همچنين بديع بودن محتوا شرط نيست, بلكه كافى است كه اثر در شكل جديدى باشد; يعنى بديع بودن مانع آفرينش آثار مشابه به وسيله ديگران نمى شود. به علاوه, ارزش اثر, هدف از آفرينش آن و كاربردهاى آن نقشى در حمايت از آن ندارند. در واقع كپى رايت حمايت از ساختار, چينش و نحوه تكون اثر است, نه محتواى آن. به علاوه, حق حفاظت شده در كپى رايت, حق تكثير است, بنابراين صاحب نسخه خريدارى شده, حق فروش آن را دارد18.
حق مؤلف متشكل از دو حق مادى و معنوى است. مفهوم هر يك از اين دو به قرار زير است:
حقوق مادى 19 (اقتصادى): مراد از حقوق مادى, حقوق قابل انتقال ناشى از اثر است. اين حقوق عبارت اند از: حق نشر و تكثير, حق ترجمه, حق اقتباس, تلخيص و تبديل و عرضه و انتقال به عموم و حق اجراى اثر20.
حق معنوى (اخلاقى)21:مراد از حقوق معنوى, حقوق دائمى, شخصى و غيرقابل انتقال ناشى از اثر است. اين حقوق عبارت اند از: حق انتساب اثر به پديدآورنده, حق نظر دادن در مورد اثر, حق ممانعت از تغيير در معناى اثر, حق ممانعت از حذف بعضى از قسمت هاى اثر, حق ممانعت از جرح و تعديل اثر, و حق ممانعت از هر عمل خفت بار و منافى اعتبار و شهرت پديدآورنده. به عبارت ديگر, حق معنوى اثر عبارت است از حق مؤلف در مورد حفظ اصالت اثر, مصونيت آن از تعرض, حق عرضه يا عدم عرضه به عموم, حق نويسندگى يعنى حق نام و ممانعت از تحريف نام صاحب اثر(سرقت ادبى), و حق مصون داشتن اثر از تحريف يعنى افزايش يا كاهش آن. صاحب اثر مى تواند در صورت تحريف, اثر خود را از بازار و چاپ خارج كند.
بنابراين, هرگونه تلخيص, اقتباس و تغيير قالب و شكل اثر بايد با اجازه مؤلف باشد. مدت حق معنوى در حقوق رومى ـ ژرمنى, دائمى است و پس از مرگ صاحب اثر از سوى ورّاث او يا مقام صالح شخصى اعمال مى شود و در نظام حقوقى كامن لا مدت اين حق يا در ضمن قرارداد معين مى گردد و يا با پايان زندگى صاحب اثر, پايان مى پذيرد22.
حقوق مرتبط23(مجاور ـ تبعى): مراد از حقوق مرتبط حقوق اشخاص حقيقى يا حقوقى است كه با توجه به توانايى هاى اجرايى يا فنى خود, آفرينش هاى فكرى ديگران را به اجرا در مى آورند; يعنى يا تبديل به عمل مى كنند( اجراكنندگان) يا تبديل به صوت مى كنند(صوت نگاشت ها) و يا در سطح گسترده اى به عموم مردم عرضه مى كنند(پخش كنندگان)24.
شرح پاره اى از مفاهيم كليدى كه داشتن مفهومى روشن از آنها, شرط لازم جهت ورود به مباحث بعدى است, ضرورى به نظر مى رسد. عمده اين اصطلاحات و مفاهيم به شرح زير مورد شناسايى قرار مى گيرد:
حق مؤلف(كپى رايت)16:از حقوق پديدآورندگان آثار ادبى, موسيقى و هنرى در نظام حقوقى كامن لا به (كپى رايت) يا ( حق نشر) و در نظام حقوقى رومى ـ ژرمنى به (حق مؤلف) تعبير مى شود. واژه نخست به مهم ترين كاربرد اين آثار يعنى نسخه بردارى, و واژه دوم بر شخص آفريننده اثر يعنى مؤلف تأكيد دارد. مراد از حق مؤلف يا حق نشر, حق انحصارى پديدآورنده در مورد تكثير و نسخه بردارى از آفرينش هاى فكرى(اموال فكرى) خود است17.
شايان ذكر است كه موضوع كپى رايت, آثار ناشى از انديشه هاى صاحبان آثار است, نه خود انديشه ها, به عبارت ديگر, قالب مادى انديشه ها مورد حمايت قرار مى گيرند, نه صحت و سقم آنها. همچنين موضوع كپى رايت اثر ابتكارى است; يعنى اثرى كه محصول انديشه و تلاش مستقل صاحبان آثار باشد; اگرچه ممكن است فرد ديگرى نيز به همين نتيجه رسيده باشد. همچنين بديع بودن محتوا شرط نيست, بلكه كافى است كه اثر در شكل جديدى باشد; يعنى بديع بودن مانع آفرينش آثار مشابه به وسيله ديگران نمى شود. به علاوه, ارزش اثر, هدف از آفرينش آن و كاربردهاى آن نقشى در حمايت از آن ندارند. در واقع كپى رايت حمايت از ساختار, چينش و نحوه تكون اثر است, نه محتواى آن. به علاوه, حق حفاظت شده در كپى رايت, حق تكثير است, بنابراين صاحب نسخه خريدارى شده, حق فروش آن را دارد18.
حق مؤلف متشكل از دو حق مادى و معنوى است. مفهوم هر يك از اين دو به قرار زير است:
حقوق مادى 19 (اقتصادى): مراد از حقوق مادى, حقوق قابل انتقال ناشى از اثر است. اين حقوق عبارت اند از: حق نشر و تكثير, حق ترجمه, حق اقتباس, تلخيص و تبديل و عرضه و انتقال به عموم و حق اجراى اثر20.
حق معنوى (اخلاقى)21:مراد از حقوق معنوى, حقوق دائمى, شخصى و غيرقابل انتقال ناشى از اثر است. اين حقوق عبارت اند از: حق انتساب اثر به پديدآورنده, حق نظر دادن در مورد اثر, حق ممانعت از تغيير در معناى اثر, حق ممانعت از حذف بعضى از قسمت هاى اثر, حق ممانعت از جرح و تعديل اثر, و حق ممانعت از هر عمل خفت بار و منافى اعتبار و شهرت پديدآورنده. به عبارت ديگر, حق معنوى اثر عبارت است از حق مؤلف در مورد حفظ اصالت اثر, مصونيت آن از تعرض, حق عرضه يا عدم عرضه به عموم, حق نويسندگى يعنى حق نام و ممانعت از تحريف نام صاحب اثر(سرقت ادبى), و حق مصون داشتن اثر از تحريف يعنى افزايش يا كاهش آن. صاحب اثر مى تواند در صورت تحريف, اثر خود را از بازار و چاپ خارج كند.
بنابراين, هرگونه تلخيص, اقتباس و تغيير قالب و شكل اثر بايد با اجازه مؤلف باشد. مدت حق معنوى در حقوق رومى ـ ژرمنى, دائمى است و پس از مرگ صاحب اثر از سوى ورّاث او يا مقام صالح شخصى اعمال مى شود و در نظام حقوقى كامن لا مدت اين حق يا در ضمن قرارداد معين مى گردد و يا با پايان زندگى صاحب اثر, پايان مى پذيرد22.
حقوق مرتبط23(مجاور ـ تبعى): مراد از حقوق مرتبط حقوق اشخاص حقيقى يا حقوقى است كه با توجه به توانايى هاى اجرايى يا فنى خود, آفرينش هاى فكرى ديگران را به اجرا در مى آورند; يعنى يا تبديل به عمل مى كنند( اجراكنندگان) يا تبديل به صوت مى كنند(صوت نگاشت ها) و يا در سطح گسترده اى به عموم مردم عرضه مى كنند(پخش كنندگان)24.
مراحل بحث
پس از مباحث مقدماتى پيش گفته, ساختار اصلى اين نوشتار در سه قسمت عمده ديگر شكل مى گيرد: ابتدا به بررسى كپى رايت در موافقت نامه راجع به جنبه هاى تجارى مالكيت فكرى (Trips) در مقايسه با اسناد بين المللى پيشين پرداخته مى شود كه اين بخش حجم عمده اين مقاله را به خود اختصاص خواهد داد. سپس در قسمت نهايى, بررسى اجمالى وضعيت كپى رايت در حقوق ايران صورت خواهد گرفت. و سرانجام به عمده ترين جنبه هاى كپى رايت كه درخور بررسى فقهى اند, اشاره خواهد شد.
پس از مباحث مقدماتى پيش گفته, ساختار اصلى اين نوشتار در سه قسمت عمده ديگر شكل مى گيرد: ابتدا به بررسى كپى رايت در موافقت نامه راجع به جنبه هاى تجارى مالكيت فكرى (Trips) در مقايسه با اسناد بين المللى پيشين پرداخته مى شود كه اين بخش حجم عمده اين مقاله را به خود اختصاص خواهد داد. سپس در قسمت نهايى, بررسى اجمالى وضعيت كپى رايت در حقوق ايران صورت خواهد گرفت. و سرانجام به عمده ترين جنبه هاى كپى رايت كه درخور بررسى فقهى اند, اشاره خواهد شد.
يك. كپى رايت در trips
بررسى وضعيت كپى رايت در موافقت نامه tripsبه روش موضوع محور در ابعاد مختلف مورد بررسى قرار مى گيرد و در هر محور نيم نگاهى به مقررات اسناد بين المللى به ويژه كنوانسيون برن خواهد شد تا دستاوردهاى tripsدر مقايسه با اسناد بين المللى قبلى بهتر شناخته شود. همچنين در هر قسمت اشاره اى به حقوق مرتبط با كپى رايت نيز خواهد شد. بنابراين بحث را در محورهاى زير پى مى گيريم.
بررسى وضعيت كپى رايت در موافقت نامه tripsبه روش موضوع محور در ابعاد مختلف مورد بررسى قرار مى گيرد و در هر محور نيم نگاهى به مقررات اسناد بين المللى به ويژه كنوانسيون برن خواهد شد تا دستاوردهاى tripsدر مقايسه با اسناد بين المللى قبلى بهتر شناخته شود. همچنين در هر قسمت اشاره اى به حقوق مرتبط با كپى رايت نيز خواهد شد. بنابراين بحث را در محورهاى زير پى مى گيريم.
مقدمه
موافقت نامه tripsدر 15دسامبر 1993 ضمن مذاكرات دور اروگوئه در چارچوب (موافقت نامه عمومى راجع به تعرفه و تجارت (GATT) 25 به تصويب رسيد. در 15 آوريل 1994 در مراكش از سوى 111 كشور عضو گات به امضا رسيد و با تأسيس سازمانى جهانى تجارت (WTO)26 و شروع به كار آن در اول ژانويه 1995 اين سازمان عهده دار پى گيرى آن گرديد. قبل از آن در مجموعه توافق نامه هاى گات در خصوص مالكيت فكرى, مقرره اى وجود نداشت. البته در مذاكرات گات در دور توكيو نيز, امريكا به دليل اين كه با تقليد و سوءاستفاده گسترده و غيرمجاز از محصولات و علائم تجارى امريكايى مواجه بود و هيچ سازوكار مؤثرى در موافقت نامه هاى پيشين گات در اين باره وجود نداشت, پيشنهادى را در اين خصوص مطرح كرد, ولى با مخالفت كشورهايى همچون هند و برزيل مواجه شد كه معتقد بودند موافقت نامه هاى گات شامل حقوق مالكيت فكرى (IP)27 يعنى حقوقى كه از فعاليت هاى فكرى در زمينه هاى صنعتى, علمى, ادبى و هنرى ناشى مى گردد, نمى شود; ولى بعدها امريكا همراهانى پيدا كرد كه در نتيجه منجر به تصويب موافقت نامه مذكور گرديد.
موافقت نامه tripsدر 15دسامبر 1993 ضمن مذاكرات دور اروگوئه در چارچوب (موافقت نامه عمومى راجع به تعرفه و تجارت (GATT) 25 به تصويب رسيد. در 15 آوريل 1994 در مراكش از سوى 111 كشور عضو گات به امضا رسيد و با تأسيس سازمانى جهانى تجارت (WTO)26 و شروع به كار آن در اول ژانويه 1995 اين سازمان عهده دار پى گيرى آن گرديد. قبل از آن در مجموعه توافق نامه هاى گات در خصوص مالكيت فكرى, مقرره اى وجود نداشت. البته در مذاكرات گات در دور توكيو نيز, امريكا به دليل اين كه با تقليد و سوءاستفاده گسترده و غيرمجاز از محصولات و علائم تجارى امريكايى مواجه بود و هيچ سازوكار مؤثرى در موافقت نامه هاى پيشين گات در اين باره وجود نداشت, پيشنهادى را در اين خصوص مطرح كرد, ولى با مخالفت كشورهايى همچون هند و برزيل مواجه شد كه معتقد بودند موافقت نامه هاى گات شامل حقوق مالكيت فكرى (IP)27 يعنى حقوقى كه از فعاليت هاى فكرى در زمينه هاى صنعتى, علمى, ادبى و هنرى ناشى مى گردد, نمى شود; ولى بعدها امريكا همراهانى پيدا كرد كه در نتيجه منجر به تصويب موافقت نامه مذكور گرديد.
موجبات پيدايشTrips
عمده ترين علل پيدايش موافقت نامه Tripsعبارت اند از:
1. فقدان مقررات لازم جهت حل و فصل دعاوى بين المللى ناشى از چگونگى اجراى كنوانسيون هاى برن و رم;
2. فقدان مقررات درباره پديده هاى جديد مثل برنامه هاى كامپيوترى, پايگاه هاى اطلاعاتى و انتقال ماهواره اى, و تأكيد صرف بر حق مؤلف و حقوق مرتبط با آن در كنوانسيون هاى قبلى;
3. توسعه انتشار بين المللى آثار حمايت شده فكرى در نتيجه توسعه تكنولوژى و ارتباطات و ضرورت تضمين حقوق صاحبان اين آثار;
4. شيوع سرقت آثار فكرى در سطح بين المللى و لزوم كنترل, كاهش و جلوگيرى از آن.
عمده ترين علل پيدايش موافقت نامه Tripsعبارت اند از:
1. فقدان مقررات لازم جهت حل و فصل دعاوى بين المللى ناشى از چگونگى اجراى كنوانسيون هاى برن و رم;
2. فقدان مقررات درباره پديده هاى جديد مثل برنامه هاى كامپيوترى, پايگاه هاى اطلاعاتى و انتقال ماهواره اى, و تأكيد صرف بر حق مؤلف و حقوق مرتبط با آن در كنوانسيون هاى قبلى;
3. توسعه انتشار بين المللى آثار حمايت شده فكرى در نتيجه توسعه تكنولوژى و ارتباطات و ضرورت تضمين حقوق صاحبان اين آثار;
4. شيوع سرقت آثار فكرى در سطح بين المللى و لزوم كنترل, كاهش و جلوگيرى از آن.
اهداف Trips
با توجه به مطالب پيش گفته در خصوص مراحل و زمينه هاى اين موافقت نامه, عمده ترين اهداف آن به قرار زير است:
1. يكسان پنداشتن ارزش اموال فكرى با اموال مادى;
2. دست يابى به حداقل حمايت جهانى از مالكيت فكرى به منظور توسعه تجارت اين اموال و جلوگيرى از صدمات تفاوت گذارى در حمايت از آنها در نظام هاى مختلف حقوقى داخلى;
3. تأكيد بر جنبه هاى تجارى حقوق مالكيت فكرى;
4. حمايت از حقوق هنرمندان اجراكننده و صنايع وابسته, همانند حمايت از مؤلفان.
با توجه به مطالب پيش گفته در خصوص مراحل و زمينه هاى اين موافقت نامه, عمده ترين اهداف آن به قرار زير است:
1. يكسان پنداشتن ارزش اموال فكرى با اموال مادى;
2. دست يابى به حداقل حمايت جهانى از مالكيت فكرى به منظور توسعه تجارت اين اموال و جلوگيرى از صدمات تفاوت گذارى در حمايت از آنها در نظام هاى مختلف حقوقى داخلى;
3. تأكيد بر جنبه هاى تجارى حقوق مالكيت فكرى;
4. حمايت از حقوق هنرمندان اجراكننده و صنايع وابسته, همانند حمايت از مؤلفان.
ويژگى Trips
عمده ترين ويژگى هاى اين موافقت نامه در مقايسه با اسناد قبلى به اين شرح است:
1. جامعيت: اين موافقت نامه 73 ماده دارد كه انواع مختلف حقوق مالكيت فكرى را شامل مى شود:
قسمت اول آن طى مواد 1 ـ 8 به مقررات كلى و اصول اساسى مى پردازد.
در بخش اول از قسمت دوم طى مواد 9 ـ 14 به كپى رايت و حقوق مرتبط با آن يعنى حقوق اجراكنندگان, توليدكنندگان آثار و سازمان هاى پخش پرداخته شده است. بخش دوم از قسمت دوم, طى مواد 15 ـ 21 علائم تجارى مربوط به كالا و خدمات را مورد حمايت قرار مى دهد.
بخش سوم از قسمت دوم, طى مواد 22 ـ 24 به علائم جغرافيايى مى پردازد.
بخش چهارم از قسمت دوم آن, طى مواد 25 و 26 از طرح هاى صنعتى حمايت مى كند.
بخش پنجم از قسمت دوم حق اختراع و از جمله حق اختراعِ گونه هاى جديد گياهى را, طى مواد 27 ـ 34 مورد حمايت قرار مى دهد.
بخش ششم از قسمت دوم آن, طى مواد 35 ـ 38 به حمايت از طرح هاى ساخت مدارهاى يكپارچه اختصاص دارد.
بخش هفتم از قسمت دوم, در ماده 39 اطلاعات افشا نشده يعنى اسرار تجارى و بانك داده ها را مورد حمايت قرار مى دهد.
و بخش هشتم از قسمت دوم آن, در ماده 40 به تنظيم قواعدى براى كنترل رويه هاى ضد رقابتى در پروانه هاى قراردادى مى پردازد.
بخش سوم آن هم طى مواد 41 ـ 61 به جنبه هاى اجرايى اين مقررات مى پردازد.
بنابراين از اين موافقت نامه مى توان به عنوان يك سند نسبتاً جامع در خصوص حقوق مالكيت فكرى ياد كرد كه تمام انواع موجود اين حقوق را در برمى گيرد و به ابعاد مختلف آن مى پردازد.
2. تعيين حداقل استانداردهاى لازم براى حمايت از حقوق مالكيت فكرى: شايان ذكر است كه برخى از اين استانداردها برگرفته از كنوانسيون هاى قبلى است و برخى مانند آنچه در ماده 11 (حقوق اجاره اى) اين موافقت نامه آمده, جديد است.
3. تأكيد بر جنبه هاى اجرايى حقوق مالكيت فكرى: برخلاف كنوانسيون هاى قبلى كه جنبه هاى اجرايى اين حقوق در آنها مغفول واقع شده بود, در اين موافقت نامه 20 ماده به تعيين مقرره هايى جهت اجراى اين حقوق پرداخته است.
4. تعيين سازوكارهاى لازم براى حل اختلاف بين اعضا در مورد اين حقوق: دست يابى به اين سازوكارها يكى از موجبات پيدايش Tripsبوده است.
بر همين اساس, مواد 63 و 64 اين موافقت نامه به چگونگى پيشگيرى و حل اختلافات ناشى از اين حقوق مى پردازد.
عمده ترين ويژگى هاى اين موافقت نامه در مقايسه با اسناد قبلى به اين شرح است:
1. جامعيت: اين موافقت نامه 73 ماده دارد كه انواع مختلف حقوق مالكيت فكرى را شامل مى شود:
قسمت اول آن طى مواد 1 ـ 8 به مقررات كلى و اصول اساسى مى پردازد.
در بخش اول از قسمت دوم طى مواد 9 ـ 14 به كپى رايت و حقوق مرتبط با آن يعنى حقوق اجراكنندگان, توليدكنندگان آثار و سازمان هاى پخش پرداخته شده است. بخش دوم از قسمت دوم, طى مواد 15 ـ 21 علائم تجارى مربوط به كالا و خدمات را مورد حمايت قرار مى دهد.
بخش سوم از قسمت دوم, طى مواد 22 ـ 24 به علائم جغرافيايى مى پردازد.
بخش چهارم از قسمت دوم آن, طى مواد 25 و 26 از طرح هاى صنعتى حمايت مى كند.
بخش پنجم از قسمت دوم حق اختراع و از جمله حق اختراعِ گونه هاى جديد گياهى را, طى مواد 27 ـ 34 مورد حمايت قرار مى دهد.
بخش ششم از قسمت دوم آن, طى مواد 35 ـ 38 به حمايت از طرح هاى ساخت مدارهاى يكپارچه اختصاص دارد.
بخش هفتم از قسمت دوم, در ماده 39 اطلاعات افشا نشده يعنى اسرار تجارى و بانك داده ها را مورد حمايت قرار مى دهد.
و بخش هشتم از قسمت دوم آن, در ماده 40 به تنظيم قواعدى براى كنترل رويه هاى ضد رقابتى در پروانه هاى قراردادى مى پردازد.
بخش سوم آن هم طى مواد 41 ـ 61 به جنبه هاى اجرايى اين مقررات مى پردازد.
بنابراين از اين موافقت نامه مى توان به عنوان يك سند نسبتاً جامع در خصوص حقوق مالكيت فكرى ياد كرد كه تمام انواع موجود اين حقوق را در برمى گيرد و به ابعاد مختلف آن مى پردازد.
2. تعيين حداقل استانداردهاى لازم براى حمايت از حقوق مالكيت فكرى: شايان ذكر است كه برخى از اين استانداردها برگرفته از كنوانسيون هاى قبلى است و برخى مانند آنچه در ماده 11 (حقوق اجاره اى) اين موافقت نامه آمده, جديد است.
3. تأكيد بر جنبه هاى اجرايى حقوق مالكيت فكرى: برخلاف كنوانسيون هاى قبلى كه جنبه هاى اجرايى اين حقوق در آنها مغفول واقع شده بود, در اين موافقت نامه 20 ماده به تعيين مقرره هايى جهت اجراى اين حقوق پرداخته است.
4. تعيين سازوكارهاى لازم براى حل اختلاف بين اعضا در مورد اين حقوق: دست يابى به اين سازوكارها يكى از موجبات پيدايش Tripsبوده است.
بر همين اساس, مواد 63 و 64 اين موافقت نامه به چگونگى پيشگيرى و حل اختلافات ناشى از اين حقوق مى پردازد.
Tripsو كنوانسيون هاى ديگر
با توجه به جامعيت و نقش تكميلى اين موافقت نامه نسبت به كنوانسيون هاى قبلى, و به منظور پرهيز از تكرار محتواى آنها و در نتيجه مخدوش شدن اعتبار آنها, موافقت نامه Tripsدر موارد متعددى به كنوانسيون هاى قبلى ارجاع داده است كه لازم است به آن موارد اشاره شود; زيرا در واقع بخشى از مفاد اين موافقت نامه هستند, لكن براى رعايت چارچوب اين نوشتار تنها به موارد ارجاع شده در خصوص حق مؤلف و حقوق مربوط با آن اشاره مى شود. همچنين برخى كنوانسيون هاى متأخر از Tripsكه در خصوص كپى رايت و حقوق مرتبط با آن تهيه شده. واجد ارجاعاتى به اين موافقت نامه هستند كه لازم است مورد توجه قرار گيرد. بنابراين تنها موارد ارجاع اين موافقت نامه به كنوانسيون هاى برن و رم و موارد ارجاع كنوانسيون هاى جديد)Wipo28 به اين موافقت نامه, به شرح زير بيان مى شود.
در بند 1 ماده 9 موافقت نامه Trips, كنوانسيون برن مورد استناد قرار گرفته و مقررات آن در محدوده مذكور يعنى مواد 1 تا 21 و پيوست كنوانسيون برن غير از ماده 6 مربوط به حقوق اعطايى, لازم الاجرا دانسته شده است. همچنين در بند 2 ماده 2 موافقت نامهTrips, به كنوانسيون رم اشاره و تصريح شده كه اين موافقت نامه تعهدات مندرج در كنوانسيو ن رم را كاهش نمى دهد. علاوه بر آن, در بند 6 ماده 13 اين موافقت نامه آمده است كه اعضا مى توانند شرايط, محدوديت ها, استثنائات, و قيود و شروطى را در حد كنوانسيون رم در مورد حقوق مرتبط مقرر دارند. بنابراين نسبت اين موافقت نامه با دو كنوانسيون برن و رم را در خصوص كپى رايت و حقوق مرتبط مى توان در موارد زير خلاصه كرد:
1. امضاكنندگان موافقت نامه Tripsكه عضو دو كنوانسيون قبلى اند, همچنان به مفاد آن دو پاى بندند; يعنى به طور كلى همه مقررات ماهوى كنوانسيون برن را پذيرفته اند.(بند 2 م2)
2. اصل رفتار ملى كه در كنوانسيون قبلى با استثناهاى, هم در حقوق مؤلف و هم در حقوق مرتبط پذيرفته شده بود, در اين موافقت نامه اعمال آن در مورد حقوق مرتبط, منحصر به موارد معين شده در اين توافق نامه گرديده است.
3. شرط قبول اين موافقت نامه, عضويت در كنوانسيون برن نيست; ولى به موجب ماده 9 آن, امضاكنندگان ملزم به تعهدات كنوانسيون برن هستند, جز در مورد بند 6 مكرر; يعنى حقوق معنوى مؤلف.
4. برخلاف كنوانسيو برن, موافقت نامه رم در موافقت نامه Tripsادغام نشده و تنها در موارد خاصى به آن ارجاع داده شده است.
چنانكه گفته شده, از كنوانسيون هاى متأخر بر Trips, در معاهده wctنيز در چند مورد به اين موافقت نامه ارجاع داده شده است; از جمله در اعلاميه مورد توافق در خصوص ماده 4 wctآمده است: (گستره حمايت از برنامه هاى رايانه اى ذيل ماده 4 اين عهدنامه, با عنايت به ماده 2, با ماده 2 كنوانسيون برن و مقررات ذى ربط در موافقت نامه راجع به جنبه هاى مرتبط با تجارت حقوق مالكيت فكر(Trips), همخوانى دارد.)
همچنين در اعلاميه مورد توافق در خصوص ماده 5 Wctآمده است: (گستره حمايت از گردآورى داده ها(بانك هاى اطلاعاتى) ذيل ماده 5 اين عهدنامه با عنايت به ماده 2, با ماده2 كنوانسيون برن و مقررات ذى ربط در موافقت نامه راجع به جنبه هاى مرتبط با تجارت حقوق مالكيت فكرى (Trips), انطباق دارد).
به علاوه, در اعلاميه مورد توافق در خصوص ماده 7 wctيعنى حقوق اجاره اى آمده است: (توافق بر اين است كه تكليف موضوع ماده 7(1) طرف متعاهد را به تأمين حق انحصارى اجاره تجارى براى پديدآورندگان آثارى كه طبق قانون متبوع خود حقى در مورد فونوگرام براى ايشان نشناخته است, ملزم نمى سازد. توافق بر اين است كه اين تكليف با ماده (14) 4 موافقت نامه راجع به جنبه هاى مرتبط با تجارت حقوق مالكيت فكرى (Trips) سازگارى دارد.)
شايان ذكر ا ست كه ماده دوم Wctتحت عنوان گستره حمايت از مالكيت ادبى و هنرى مقرر مى دارد: (حمايت از مالكيت ادبى و هنرى شامل آثارى با نمود خارجى مى گردد و به افكار, روش ها, راه حل عملى و يا مفاهيم رياضى تا وقتى كه جنبه بيرونى نيافته اند, تسرى ندارد), و ماده 4 اين معاهده, برنامه هاى رايانه اى را با صرف نظر از وسيله يا شكل ابراز آنها, به عنوان آثار ادبى مورد حمايت قرار مى دهد, و ماده 5 اين معاهده, بانك هاى اطلاعاتى را كه صرفاً به گزينش و ترتيب بخشيدن به محتويات علمى مى پردازد, اثر فكرى قلمداد كرده و مورد حمايت قرار مى دهد. البته تصريح مى كند كه حقوق اعطايى به صاحبان بانك هاى اطلاعاتى, هرگز به حقوق مالكيت فكرى از قبيل حقوق موجود در داده ها يا اطلاعات گردآورى شده, خدشه وارد نمى كند29.
بنابراين طبق Wctبانك هاى اطلاعاتى و نرم افزارهاى رايانه اى به عنوان مصاديق اموال فكرى مشمول كپى رايت, مندرج در كنوانسيون هاى برن و trips مى شوند و همچنين حقوق اجاره اى به عنوان يكى از حقوق جديد مترتب بر آثار ادبى و هنرى, با محدوديت هايى مورد شناسايى قرار مى گيرند.
با توجه به جامعيت و نقش تكميلى اين موافقت نامه نسبت به كنوانسيون هاى قبلى, و به منظور پرهيز از تكرار محتواى آنها و در نتيجه مخدوش شدن اعتبار آنها, موافقت نامه Tripsدر موارد متعددى به كنوانسيون هاى قبلى ارجاع داده است كه لازم است به آن موارد اشاره شود; زيرا در واقع بخشى از مفاد اين موافقت نامه هستند, لكن براى رعايت چارچوب اين نوشتار تنها به موارد ارجاع شده در خصوص حق مؤلف و حقوق مربوط با آن اشاره مى شود. همچنين برخى كنوانسيون هاى متأخر از Tripsكه در خصوص كپى رايت و حقوق مرتبط با آن تهيه شده. واجد ارجاعاتى به اين موافقت نامه هستند كه لازم است مورد توجه قرار گيرد. بنابراين تنها موارد ارجاع اين موافقت نامه به كنوانسيون هاى برن و رم و موارد ارجاع كنوانسيون هاى جديد)Wipo28 به اين موافقت نامه, به شرح زير بيان مى شود.
در بند 1 ماده 9 موافقت نامه Trips, كنوانسيون برن مورد استناد قرار گرفته و مقررات آن در محدوده مذكور يعنى مواد 1 تا 21 و پيوست كنوانسيون برن غير از ماده 6 مربوط به حقوق اعطايى, لازم الاجرا دانسته شده است. همچنين در بند 2 ماده 2 موافقت نامهTrips, به كنوانسيون رم اشاره و تصريح شده كه اين موافقت نامه تعهدات مندرج در كنوانسيو ن رم را كاهش نمى دهد. علاوه بر آن, در بند 6 ماده 13 اين موافقت نامه آمده است كه اعضا مى توانند شرايط, محدوديت ها, استثنائات, و قيود و شروطى را در حد كنوانسيون رم در مورد حقوق مرتبط مقرر دارند. بنابراين نسبت اين موافقت نامه با دو كنوانسيون برن و رم را در خصوص كپى رايت و حقوق مرتبط مى توان در موارد زير خلاصه كرد:
1. امضاكنندگان موافقت نامه Tripsكه عضو دو كنوانسيون قبلى اند, همچنان به مفاد آن دو پاى بندند; يعنى به طور كلى همه مقررات ماهوى كنوانسيون برن را پذيرفته اند.(بند 2 م2)
2. اصل رفتار ملى كه در كنوانسيون قبلى با استثناهاى, هم در حقوق مؤلف و هم در حقوق مرتبط پذيرفته شده بود, در اين موافقت نامه اعمال آن در مورد حقوق مرتبط, منحصر به موارد معين شده در اين توافق نامه گرديده است.
3. شرط قبول اين موافقت نامه, عضويت در كنوانسيون برن نيست; ولى به موجب ماده 9 آن, امضاكنندگان ملزم به تعهدات كنوانسيون برن هستند, جز در مورد بند 6 مكرر; يعنى حقوق معنوى مؤلف.
4. برخلاف كنوانسيو برن, موافقت نامه رم در موافقت نامه Tripsادغام نشده و تنها در موارد خاصى به آن ارجاع داده شده است.
چنانكه گفته شده, از كنوانسيون هاى متأخر بر Trips, در معاهده wctنيز در چند مورد به اين موافقت نامه ارجاع داده شده است; از جمله در اعلاميه مورد توافق در خصوص ماده 4 wctآمده است: (گستره حمايت از برنامه هاى رايانه اى ذيل ماده 4 اين عهدنامه, با عنايت به ماده 2, با ماده 2 كنوانسيون برن و مقررات ذى ربط در موافقت نامه راجع به جنبه هاى مرتبط با تجارت حقوق مالكيت فكر(Trips), همخوانى دارد.)
همچنين در اعلاميه مورد توافق در خصوص ماده 5 Wctآمده است: (گستره حمايت از گردآورى داده ها(بانك هاى اطلاعاتى) ذيل ماده 5 اين عهدنامه با عنايت به ماده 2, با ماده2 كنوانسيون برن و مقررات ذى ربط در موافقت نامه راجع به جنبه هاى مرتبط با تجارت حقوق مالكيت فكرى (Trips), انطباق دارد).
به علاوه, در اعلاميه مورد توافق در خصوص ماده 7 wctيعنى حقوق اجاره اى آمده است: (توافق بر اين است كه تكليف موضوع ماده 7(1) طرف متعاهد را به تأمين حق انحصارى اجاره تجارى براى پديدآورندگان آثارى كه طبق قانون متبوع خود حقى در مورد فونوگرام براى ايشان نشناخته است, ملزم نمى سازد. توافق بر اين است كه اين تكليف با ماده (14) 4 موافقت نامه راجع به جنبه هاى مرتبط با تجارت حقوق مالكيت فكرى (Trips) سازگارى دارد.)
شايان ذكر ا ست كه ماده دوم Wctتحت عنوان گستره حمايت از مالكيت ادبى و هنرى مقرر مى دارد: (حمايت از مالكيت ادبى و هنرى شامل آثارى با نمود خارجى مى گردد و به افكار, روش ها, راه حل عملى و يا مفاهيم رياضى تا وقتى كه جنبه بيرونى نيافته اند, تسرى ندارد), و ماده 4 اين معاهده, برنامه هاى رايانه اى را با صرف نظر از وسيله يا شكل ابراز آنها, به عنوان آثار ادبى مورد حمايت قرار مى دهد, و ماده 5 اين معاهده, بانك هاى اطلاعاتى را كه صرفاً به گزينش و ترتيب بخشيدن به محتويات علمى مى پردازد, اثر فكرى قلمداد كرده و مورد حمايت قرار مى دهد. البته تصريح مى كند كه حقوق اعطايى به صاحبان بانك هاى اطلاعاتى, هرگز به حقوق مالكيت فكرى از قبيل حقوق موجود در داده ها يا اطلاعات گردآورى شده, خدشه وارد نمى كند29.
بنابراين طبق Wctبانك هاى اطلاعاتى و نرم افزارهاى رايانه اى به عنوان مصاديق اموال فكرى مشمول كپى رايت, مندرج در كنوانسيون هاى برن و trips مى شوند و همچنين حقوق اجاره اى به عنوان يكى از حقوق جديد مترتب بر آثار ادبى و هنرى, با محدوديت هايى مورد شناسايى قرار مى گيرند.
اصول حاكم بر trips
مهم ترين اصول حاكم بر موافقت نامه trips و در نتيجه بر مقررات آن در كپى رايت, دو اصل رفتار ملّى و اصل دولت كاملةالوداد است. شرح مختصر هر يك از اين اصول به قرار زير است:
1. اصل رفتار ملّى30: مراد از اين اصل لزوم اعمال رفتار مقرر در trips در قبال همه اشخاص حقيقى يا حقوقى تبعه ساير كشورهاى عضو اين موافقت نامه است, جز در مورد استثنائات خاص پيش بينى شده; يعنى كشورهاى عضو در خصوص حمايت از مالكيت فكرى, با اتباع خارجى بايد همان رفتارى را داشته باشند كه با اتباع خود دارند. اين اصل در مورد كپى رايت شامل همه ٌحقوق مطرح در موافقت نامه trips و تمامى حقوق مطرح در كنوانسيون برن طبق مواد 3 ـ 5, به عنوان مرجع اعضاى (wto) مى گردد. بنابراين همه اتباع كشورهاى عضو Tripsدر همه كشورهاى عضو, مى توانند كپى رايت خويش را مطالبه كنند.
اصل رفتار ملى در بند 1 و 2 ماده 5 كنوانسيون برن نيز مطرح شده است. هدف از اين اصل رفع تبعيض در تجارت و سرمايه گذارى است.
اصل رفتار ملى در خصوص حقوق مرتبط با كپى رايت تنها در موارد مطرح در trips اعمال مى گردد. اگر دولتى حقوق گسترده ترى را در مورد اتباع خود مقرر دارد, ملزم به اعمال آن در مورد اتباع ساير دول عضو نيست و اتباع كشورى كه عضو كنوانسيون رم نيست, نمى توانند حقوق مندرج در آن از قبيل حقوق اجراى اثر صوتى(ماده 12 كنوانسيون رم) را از كشورى كه تنها عضو trips است, مطالبه كنند.
بند 1 ماده 3 اين موافقت نامه, استثنائاتى را در مورد اين اصل در خصوص رويه هاى ادارى و قضايى مى پذيرد; ولى بند 2 اين ماده تصريح مى كند: اين استثنائات در صورتى قابل قبول است كه جهت تضمين رعايت مقررات trips ضرورى باشد, نه اين كه مانعى نامرئى در راه تجارت گردد. طبق پاورقى ذيل ماده 3 اين موافقت نامه, اين حمايت شامل همه موضوعات مؤثر در چگونگى دسترسى, كسب, دامنه, حفظ, اجرا و استفاده از اين حقوق خواهد شد.
اصل رفتار ملى با تبعيض مخالف است, نه با تفاوت در رفتار; مثلا تفاوت در بازرسى طيور اشكالى ندارد. تبعيض ممكن است, يا ناشى از خود قواعد حقوقى و قانونى باشد يا ناشى از نحوه اجراى اين قواعد.
مبناى اصل رفتار ملى در كنوانسيون برن, لزوم رفتار مساوى با اتباع خود نسبت به اتباع بيگانه يعنى عدم جواز رفتار مطلوب تر با آنها بوده است, و مبناى اين اصل در ماده 2 موافقت نامه عمومى تجارت خدمات گات (GATS) 31 منع رفتار نامطلوب تر نسبت به آنها, و در نتيجه جواز رفتار مطلوب تر با آنها بود. و مبناى اين اصل در ماده 3 موافقت نامه trips نيز منع رفتار نامطلوب تر و در نتيجه جواز رفتار مطلوب تر نبسبت به آنها است. با توجه به اين كه موافقت نامه Tripsدر بند 1 ماده 9 به مواد 21 ـ 1 كنوانسيون برن (غير از ماده 6) ارجاع داده است كه حاوى اصل رفتار ملّى است و چون به اين ترتيب, دو مبنا و در نتيجه دو تفسير براى رفتار ملّى به وجود مى آيد ـ يعنى طبق مقررات كنوانسيون برن با اتباع خارجى نه رفتار مطلوب تر مى توان داشت و نه رفتار نامطلوب تر, حال آن كه طبق مقررات trips اقدام به رفتار مطلوب تر با آنها جايز است! ـ اين پرسش مطرح مى شود كه كدام يك از اين دو رژيم حقوقى مقدم است؟
در پاسخ مى توان گفت: چون مقررات trips متأخر از مقررات كنوانسيون برن است و از سوى ديگر پذيرش قواعد كنوانسيون برن در تفسير اصل رفتار ملّى به عموم و اطلاق است, حال آن كه مقرره trips در اين باره صراحت دارد, رژيم حقوقى مندرج در trips مقدم است و دولت ها مى توانند در قبال كپى رايت متعلق به اتباع خارجى رفتار مناسب ترى داشته باشند; حتى اگر اين امر در واقع به ندرت رخ دهد. البته در هر دو موافقت نامه پذيرفته شده است كه در خصوص مدت حمايت از اثر خارجى, ممكن است مدت كمترى در قوانين داخلى مقرر گردد.
2. اصل دولت كاملةالوداد: اين اصل تنها در ماده 4 موافقت نامه trips آمده و در كنوانسيون هاى قبلى از جمله كنوانسيون برن نيامده است و تنها اصل رفتار ملّى بر آنها حكومت مى كند.
مراد از اين اصل آن است كه هر دولتى كه مزيت, امتياز يا مصونيتى در مورد مالكيت فكرى به تبعه كشور ديگر بدهد, بايد آن را به اتباع كشورهاى عضو trips هم بدهد. التبه اين اصل با استثنائاتى هم مواجه است كه اين استثنائات در بند الف ـ د ماده 4 به شرح زير بيان شده است:
1. مواردى كه اين حق از توافق هاى بين المللى درباره معاضدت قضايى يا اجراى قانون عام ناشى شده باشد, نه قانون مالكيت فكرى;
2. در موردى كه كنوانسيون هاى برن و رم اعمال آزمايش هاى متقابل را به عنوان استثنايى بر قاعده رفتار ملّى اجازه داده است;
3. در مورد حقوق سه گانه مرتبط با كپى رايت(بند 6 م 14 و م 4 trips);
4. اين حق ناشى از موافقت نامه هاى قبلى مربوط به مالكيت فكرى و كپى رايت قبل از به اجرا درآمدن tripsباشد, البته به شرط اين كه به اطلاع شوراى trips برسد و موجب تبعيض خودسرانه يا غيرموجه در مورد اتباع ساير كشورهاى عضو نشود;
5. چنان كه گفته شد, در مورد مدت حمايت از آثار, مى توان آثار ملّى را به مدت بيشترى مورد حمايت قرار داد;
6. طبق مقررات كنوانسيون برن و رم, در صورتى كه رفتار متخذه از رفتار پذيرفته شده در كشور ديگر تبعيت كند.
مهم ترين اصول حاكم بر موافقت نامه trips و در نتيجه بر مقررات آن در كپى رايت, دو اصل رفتار ملّى و اصل دولت كاملةالوداد است. شرح مختصر هر يك از اين اصول به قرار زير است:
1. اصل رفتار ملّى30: مراد از اين اصل لزوم اعمال رفتار مقرر در trips در قبال همه اشخاص حقيقى يا حقوقى تبعه ساير كشورهاى عضو اين موافقت نامه است, جز در مورد استثنائات خاص پيش بينى شده; يعنى كشورهاى عضو در خصوص حمايت از مالكيت فكرى, با اتباع خارجى بايد همان رفتارى را داشته باشند كه با اتباع خود دارند. اين اصل در مورد كپى رايت شامل همه ٌحقوق مطرح در موافقت نامه trips و تمامى حقوق مطرح در كنوانسيون برن طبق مواد 3 ـ 5, به عنوان مرجع اعضاى (wto) مى گردد. بنابراين همه اتباع كشورهاى عضو Tripsدر همه كشورهاى عضو, مى توانند كپى رايت خويش را مطالبه كنند.
اصل رفتار ملى در بند 1 و 2 ماده 5 كنوانسيون برن نيز مطرح شده است. هدف از اين اصل رفع تبعيض در تجارت و سرمايه گذارى است.
اصل رفتار ملى در خصوص حقوق مرتبط با كپى رايت تنها در موارد مطرح در trips اعمال مى گردد. اگر دولتى حقوق گسترده ترى را در مورد اتباع خود مقرر دارد, ملزم به اعمال آن در مورد اتباع ساير دول عضو نيست و اتباع كشورى كه عضو كنوانسيون رم نيست, نمى توانند حقوق مندرج در آن از قبيل حقوق اجراى اثر صوتى(ماده 12 كنوانسيون رم) را از كشورى كه تنها عضو trips است, مطالبه كنند.
بند 1 ماده 3 اين موافقت نامه, استثنائاتى را در مورد اين اصل در خصوص رويه هاى ادارى و قضايى مى پذيرد; ولى بند 2 اين ماده تصريح مى كند: اين استثنائات در صورتى قابل قبول است كه جهت تضمين رعايت مقررات trips ضرورى باشد, نه اين كه مانعى نامرئى در راه تجارت گردد. طبق پاورقى ذيل ماده 3 اين موافقت نامه, اين حمايت شامل همه موضوعات مؤثر در چگونگى دسترسى, كسب, دامنه, حفظ, اجرا و استفاده از اين حقوق خواهد شد.
اصل رفتار ملى با تبعيض مخالف است, نه با تفاوت در رفتار; مثلا تفاوت در بازرسى طيور اشكالى ندارد. تبعيض ممكن است, يا ناشى از خود قواعد حقوقى و قانونى باشد يا ناشى از نحوه اجراى اين قواعد.
مبناى اصل رفتار ملى در كنوانسيون برن, لزوم رفتار مساوى با اتباع خود نسبت به اتباع بيگانه يعنى عدم جواز رفتار مطلوب تر با آنها بوده است, و مبناى اين اصل در ماده 2 موافقت نامه عمومى تجارت خدمات گات (GATS) 31 منع رفتار نامطلوب تر نسبت به آنها, و در نتيجه جواز رفتار مطلوب تر با آنها بود. و مبناى اين اصل در ماده 3 موافقت نامه trips نيز منع رفتار نامطلوب تر و در نتيجه جواز رفتار مطلوب تر نبسبت به آنها است. با توجه به اين كه موافقت نامه Tripsدر بند 1 ماده 9 به مواد 21 ـ 1 كنوانسيون برن (غير از ماده 6) ارجاع داده است كه حاوى اصل رفتار ملّى است و چون به اين ترتيب, دو مبنا و در نتيجه دو تفسير براى رفتار ملّى به وجود مى آيد ـ يعنى طبق مقررات كنوانسيون برن با اتباع خارجى نه رفتار مطلوب تر مى توان داشت و نه رفتار نامطلوب تر, حال آن كه طبق مقررات trips اقدام به رفتار مطلوب تر با آنها جايز است! ـ اين پرسش مطرح مى شود كه كدام يك از اين دو رژيم حقوقى مقدم است؟
در پاسخ مى توان گفت: چون مقررات trips متأخر از مقررات كنوانسيون برن است و از سوى ديگر پذيرش قواعد كنوانسيون برن در تفسير اصل رفتار ملّى به عموم و اطلاق است, حال آن كه مقرره trips در اين باره صراحت دارد, رژيم حقوقى مندرج در trips مقدم است و دولت ها مى توانند در قبال كپى رايت متعلق به اتباع خارجى رفتار مناسب ترى داشته باشند; حتى اگر اين امر در واقع به ندرت رخ دهد. البته در هر دو موافقت نامه پذيرفته شده است كه در خصوص مدت حمايت از اثر خارجى, ممكن است مدت كمترى در قوانين داخلى مقرر گردد.
2. اصل دولت كاملةالوداد: اين اصل تنها در ماده 4 موافقت نامه trips آمده و در كنوانسيون هاى قبلى از جمله كنوانسيون برن نيامده است و تنها اصل رفتار ملّى بر آنها حكومت مى كند.
مراد از اين اصل آن است كه هر دولتى كه مزيت, امتياز يا مصونيتى در مورد مالكيت فكرى به تبعه كشور ديگر بدهد, بايد آن را به اتباع كشورهاى عضو trips هم بدهد. التبه اين اصل با استثنائاتى هم مواجه است كه اين استثنائات در بند الف ـ د ماده 4 به شرح زير بيان شده است:
1. مواردى كه اين حق از توافق هاى بين المللى درباره معاضدت قضايى يا اجراى قانون عام ناشى شده باشد, نه قانون مالكيت فكرى;
2. در موردى كه كنوانسيون هاى برن و رم اعمال آزمايش هاى متقابل را به عنوان استثنايى بر قاعده رفتار ملّى اجازه داده است;
3. در مورد حقوق سه گانه مرتبط با كپى رايت(بند 6 م 14 و م 4 trips);
4. اين حق ناشى از موافقت نامه هاى قبلى مربوط به مالكيت فكرى و كپى رايت قبل از به اجرا درآمدن tripsباشد, البته به شرط اين كه به اطلاع شوراى trips برسد و موجب تبعيض خودسرانه يا غيرموجه در مورد اتباع ساير كشورهاى عضو نشود;
5. چنان كه گفته شد, در مورد مدت حمايت از آثار, مى توان آثار ملّى را به مدت بيشترى مورد حمايت قرار داد;
6. طبق مقررات كنوانسيون برن و رم, در صورتى كه رفتار متخذه از رفتار پذيرفته شده در كشور ديگر تبعيت كند.
مقررات كلى كپى رايت در trips
با مطالعه مندرجات اين موافقت نامه به ويژه ماده 14 ـ 9 آن كه به كپى رايت اختصاص يافته است, مى توان به برخى مقررات كلى دست يافت كه اشاره مستقل به آنها خالى از فايده نيست. اهم اين مقررات كلى به قرار زير است:
1. با توجه به استثناى مذكور در بند 1 ماده 9 trips امضاكنندگان آن كه عضو كنوانسيون هاى برن و رم نيستند( بند 2, ماده 2 اين كنوانسيون), متعهد به حمايت از حقوق معنوى مؤلف ـ يعنى مندرجات بند 6 مكرر كنوانسيون برن, بند 3 ماده 10 آن ( حق مؤلف در ذكر نام او هنگام نقل قول از آثار وى), بند 2 ماده 11 مكرر آن (حقوق معنوى مؤلف در پخش و ارتباط جمعى) و بند 3 ماده 4 ضميمه آن (تعهد به درج نام مؤلف در ترجمه يا تكثيرى كه به موجب مجوز به عمل آمده است) ـ نيستند; زيرا در بند 1 ماده 9 trips آمده است: (اعضا بايد با مواد 1 ـ 21 و ضميمه كنوانسيون برن (1971) موافقت كنند. با وجود ا ين, اعضا هيچ گونه حق يا تكليفى طبق اين موافقت نامه, در مورد حقوق(معنوى) اعطايى بر اساس ماده 6 مكرر آن كنوانسيون و يا حقوق ناشى از آن نخواهد داشت.)
بنابراين نقض حقوق معنوى, قابل طرح در هيئت حلّ اختلاف سازمان تجارت جهانى نيست; اگر چه طبق بند 2 ماده 2 trips متعاهدين ملزم به رعايت حقوق اخلاقى شده اند; زيرا در بند 2 ماده 2 آمده است: (مندرجات قسمت هاى يك تا چهار اين موافقت نامه به هيچ وجه تعهداتى را كه اعضا بر اساس كنوانسيون هاى برن و رم در قبال يكديگر دارند, كاهش نمى دهد), كه از جمله آنها مقررات مربوط به حقوقِ معنويِ مؤلف در كنوانسيون برن است.
2. حمايت از كپى رايت, حمايت از نحوه و شيوه وشكل بيان و اظهار و ارائه مطالب, وقايع يا اطلاعات است, نه خود آنها. در اين باره در بند 2 ماده 9 trips آمده است: (حمايت از كپى رايت شامل بيان, ابراز و اظهار فكر (يعنى نمود خارجى آن) مى شود و شامل ايده ها, رويه و طرز عمل, روش بهره بردارى از آن و مفاهيم رياضى و مانند آن نخواهد شد).
3. كسب حق نسخه بردارى و حقوق مرتبط به آن, رويه و تشريفات خاصى ندارد و تنها بايد معقول باشد. در اين باره بند 1 ماده 62 موافقت نامه tripsچنين مقرر مى دارد:( ممكن است اعضا به عنوان شرط كسب يا حفظ حقوق مالكيت فكرى مقرر شده در قسمت 6 ـ 2 از بخش 11 اين موافقت نامه, شكل و آيين معقول و متعارفى را لازم بدانند. چنين روش و شكلى بايد با مقررات اين موافقت نامه سازگارى داشته باشد).
حمايت از برنامه هاى رايانه اى32 در trips
ماده 10 موافقت نامه trips به حمايت از حقوق فكرى ناشى از برنامه هاى رايانه اى و گردآورى داده ها(پايگاه هاى اطلاعاتى) اختصاص دارد. در بند يكم همين ماده در مورد برنامه هاى رايانه اى آمده است: (برنامه هاى رايانه اى, چه مربوط به منبع و چه مربوط به مجموعه موضوعات, بايد به عنوان اثر ادبى طبق كنوانسيون برن (1971) مورد حمايت قرار گيرند). اين امر به منزله توسعه قلمرو حمايت از آثار و اموال فكرى است كه براى اولين بار به رسميت شناخته شده است. اين امر چنان كه قبلاً نيز اشاره شد, در ماده 4 معاهده (wct) مصوب كنوانسيون وزيران در سال 1996 نيز مورد شناسايى قرار گرفته و در آن جا نيز تصريح شده است كه نرم افزارهاى رايانه اى به عنوان مصداق حقوق ادبى و هنرى مورد حمايت قرار مى گيرد; ولى در هنگام تهيه كنوانسيون برن حمايت از برنامه هاى رايانه اى مطرح نبوده است33.
با مطالعه مندرجات اين موافقت نامه به ويژه ماده 14 ـ 9 آن كه به كپى رايت اختصاص يافته است, مى توان به برخى مقررات كلى دست يافت كه اشاره مستقل به آنها خالى از فايده نيست. اهم اين مقررات كلى به قرار زير است:
1. با توجه به استثناى مذكور در بند 1 ماده 9 trips امضاكنندگان آن كه عضو كنوانسيون هاى برن و رم نيستند( بند 2, ماده 2 اين كنوانسيون), متعهد به حمايت از حقوق معنوى مؤلف ـ يعنى مندرجات بند 6 مكرر كنوانسيون برن, بند 3 ماده 10 آن ( حق مؤلف در ذكر نام او هنگام نقل قول از آثار وى), بند 2 ماده 11 مكرر آن (حقوق معنوى مؤلف در پخش و ارتباط جمعى) و بند 3 ماده 4 ضميمه آن (تعهد به درج نام مؤلف در ترجمه يا تكثيرى كه به موجب مجوز به عمل آمده است) ـ نيستند; زيرا در بند 1 ماده 9 trips آمده است: (اعضا بايد با مواد 1 ـ 21 و ضميمه كنوانسيون برن (1971) موافقت كنند. با وجود ا ين, اعضا هيچ گونه حق يا تكليفى طبق اين موافقت نامه, در مورد حقوق(معنوى) اعطايى بر اساس ماده 6 مكرر آن كنوانسيون و يا حقوق ناشى از آن نخواهد داشت.)
بنابراين نقض حقوق معنوى, قابل طرح در هيئت حلّ اختلاف سازمان تجارت جهانى نيست; اگر چه طبق بند 2 ماده 2 trips متعاهدين ملزم به رعايت حقوق اخلاقى شده اند; زيرا در بند 2 ماده 2 آمده است: (مندرجات قسمت هاى يك تا چهار اين موافقت نامه به هيچ وجه تعهداتى را كه اعضا بر اساس كنوانسيون هاى برن و رم در قبال يكديگر دارند, كاهش نمى دهد), كه از جمله آنها مقررات مربوط به حقوقِ معنويِ مؤلف در كنوانسيون برن است.
2. حمايت از كپى رايت, حمايت از نحوه و شيوه وشكل بيان و اظهار و ارائه مطالب, وقايع يا اطلاعات است, نه خود آنها. در اين باره در بند 2 ماده 9 trips آمده است: (حمايت از كپى رايت شامل بيان, ابراز و اظهار فكر (يعنى نمود خارجى آن) مى شود و شامل ايده ها, رويه و طرز عمل, روش بهره بردارى از آن و مفاهيم رياضى و مانند آن نخواهد شد).
3. كسب حق نسخه بردارى و حقوق مرتبط به آن, رويه و تشريفات خاصى ندارد و تنها بايد معقول باشد. در اين باره بند 1 ماده 62 موافقت نامه tripsچنين مقرر مى دارد:( ممكن است اعضا به عنوان شرط كسب يا حفظ حقوق مالكيت فكرى مقرر شده در قسمت 6 ـ 2 از بخش 11 اين موافقت نامه, شكل و آيين معقول و متعارفى را لازم بدانند. چنين روش و شكلى بايد با مقررات اين موافقت نامه سازگارى داشته باشد).
حمايت از برنامه هاى رايانه اى32 در trips
ماده 10 موافقت نامه trips به حمايت از حقوق فكرى ناشى از برنامه هاى رايانه اى و گردآورى داده ها(پايگاه هاى اطلاعاتى) اختصاص دارد. در بند يكم همين ماده در مورد برنامه هاى رايانه اى آمده است: (برنامه هاى رايانه اى, چه مربوط به منبع و چه مربوط به مجموعه موضوعات, بايد به عنوان اثر ادبى طبق كنوانسيون برن (1971) مورد حمايت قرار گيرند). اين امر به منزله توسعه قلمرو حمايت از آثار و اموال فكرى است كه براى اولين بار به رسميت شناخته شده است. اين امر چنان كه قبلاً نيز اشاره شد, در ماده 4 معاهده (wct) مصوب كنوانسيون وزيران در سال 1996 نيز مورد شناسايى قرار گرفته و در آن جا نيز تصريح شده است كه نرم افزارهاى رايانه اى به عنوان مصداق حقوق ادبى و هنرى مورد حمايت قرار مى گيرد; ولى در هنگام تهيه كنوانسيون برن حمايت از برنامه هاى رايانه اى مطرح نبوده است33.
حمايت از بانك هاى اطلاعاتى34 در trips
مورد دومى كه براى اولين بار در اين موافقت نامه مورد شناسايى و حمايت قرار گرفت, بانك هاى اطلاعاتى يا اطلاعات گردآورى و تنظيم شده بود. در بند دوم ماده 10 اين موافقت نامه آمده است: (جمع آورى داده ها يا مواد ديگر, چه در ماشين قابل خواندن باشد و چه در شكل هاى ديگر كه به دليل گزينش يا تنظيم محتويات آنها, تشكيل دهنده يك خلاقيت فكرى هستند نيز بايد مورد حمايت قرار گيرد. اين حمايت تنها خود اطلاعات يا موضوعات را در بر نمى گيرد, بلكه بايد بدون تبعيض شامل كپى رايت مربوط به خود اطلاعات يا مواد هم بشود).
اين حق در ماده 5 كنوانسيون جديد wct مصوب 1996 نيز به عنوان مصداقى از حقوق فكرى ادبى و هنرى مورد شناسايى و حمايت قرار گرفته است. بديهى است كه اصول حاكم و محدوديت هاى حقوقى ناشى از اينها همان است كه نسبت به آثار هنرى اعمال مى گردد.
مورد دومى كه براى اولين بار در اين موافقت نامه مورد شناسايى و حمايت قرار گرفت, بانك هاى اطلاعاتى يا اطلاعات گردآورى و تنظيم شده بود. در بند دوم ماده 10 اين موافقت نامه آمده است: (جمع آورى داده ها يا مواد ديگر, چه در ماشين قابل خواندن باشد و چه در شكل هاى ديگر كه به دليل گزينش يا تنظيم محتويات آنها, تشكيل دهنده يك خلاقيت فكرى هستند نيز بايد مورد حمايت قرار گيرد. اين حمايت تنها خود اطلاعات يا موضوعات را در بر نمى گيرد, بلكه بايد بدون تبعيض شامل كپى رايت مربوط به خود اطلاعات يا مواد هم بشود).
اين حق در ماده 5 كنوانسيون جديد wct مصوب 1996 نيز به عنوان مصداقى از حقوق فكرى ادبى و هنرى مورد شناسايى و حمايت قرار گرفته است. بديهى است كه اصول حاكم و محدوديت هاى حقوقى ناشى از اينها همان است كه نسبت به آثار هنرى اعمال مى گردد.
حقوق اجاره اى35 در trips
ييكى ديگر از دستاوردهاى جديد اين موافقت نامه, توسعه حقوق ناشى از كپى رايت است. در اين زمينه حقوق اجاره اى به مجموعه اين حقوق افزوده شده است. ماده 11 موافقت نامه tripsدر اين باره مقرر مى دارد: ( دست كم در برنامه هاى رايانه اى و آثار سينماتگرافى, عضو بايد براى مؤلف يا وراث او حق اجاره دادن يا منع اجاره اقتصادى كپى رايت آثار اصلى خود يا كپى آنها به عموم را مقرر دارد. عضو مى تواند از اجراى اين تعهد در خصوص آثار سينماتگرافى استثنا شود, مگر اين كه اجاره براى تكثير گسترده چنين آثارى, اساساً حق انحصارى توليد مجدد را كه به مؤلف يا وارث او داده شده است, مخدوش كند. در خصوص برنامه هاى كامپيوترى, در موردى كه خود برنامه ها موضوع اساسى اجاره نباشد, اين تعهد در اجاره ها اعمال نخواهد شد).
همچنين در بند 4 ماده 14 موافقت نامه trips آمده است: (مقررات ماده 11 مربوط به برنامه هاى رايانه اى بايد با تغييرات لازم نسبت به توليدكنندگان و هر ذى حق ديگرى, در مورد صوت نگاشت ها, طبق حقوق بومى و محلى معين شده, اعمال گردد. اگر در تاريخ تشكيل همايش ادارى مذاكرات چندجانبه دور اروگوئه, عضوى داراى يك سيستم امتيازى براى دارندگان حق اجاره صوت نگاشت ها باشد, اين عضو مى تواند سيستم مذكور را حفظ كند, مشروط بر اين كه اجاره اقتصادى صوت نگاشت ها موجب مخدوش كردن اساسى حق تكثير انحصارى صاحبان حقوق نشود).
بنابراين صاحبان آثار يعنى صاحبان برنامه هاى كامپيوترى, صاحبان آثار سينمايى و صاحبان صوت نگاشت ها يا وارثان آنها مى توانند اصل يا كپى آثار خود را اجاره تجارتى دهند يا از اجاره دادن آن جلوگيرى كنند. البته اين حمايت در موارد مختلف, متفاوت است. در خصوص برنامه هاى كامپيوترى, اين حمايت عام و مطلق است, مگر اين كه موضوع اساسى اجاره, محصولى باشد كه برنامه كامپيوترى در ضمن آن قرار دارد. در مورد آثار سينمايى, اجاره محدود كپى هاى اثر كه منجر به تكثير گسترده نشود, استثنا شده و مجاز است و در خصوص آثار صوتى طبق بند 4 ماده 14, امكان رزرو آن از سوى كشورهايى كه تا امضاى توافق نامه, قانون محليِ حافظ حق انحصارى صاحبان برنامه هاى صوتى داشته اند, وجود دارد.
شايان ذكر است كه حقوق اجاره اى, مربوط به اجاره تجارتى است و در مورد اجاره غير تجارتى مثل كتابخانه ها و مؤسسات عمومى ساكت است.
ييكى ديگر از دستاوردهاى جديد اين موافقت نامه, توسعه حقوق ناشى از كپى رايت است. در اين زمينه حقوق اجاره اى به مجموعه اين حقوق افزوده شده است. ماده 11 موافقت نامه tripsدر اين باره مقرر مى دارد: ( دست كم در برنامه هاى رايانه اى و آثار سينماتگرافى, عضو بايد براى مؤلف يا وراث او حق اجاره دادن يا منع اجاره اقتصادى كپى رايت آثار اصلى خود يا كپى آنها به عموم را مقرر دارد. عضو مى تواند از اجراى اين تعهد در خصوص آثار سينماتگرافى استثنا شود, مگر اين كه اجاره براى تكثير گسترده چنين آثارى, اساساً حق انحصارى توليد مجدد را كه به مؤلف يا وارث او داده شده است, مخدوش كند. در خصوص برنامه هاى كامپيوترى, در موردى كه خود برنامه ها موضوع اساسى اجاره نباشد, اين تعهد در اجاره ها اعمال نخواهد شد).
همچنين در بند 4 ماده 14 موافقت نامه trips آمده است: (مقررات ماده 11 مربوط به برنامه هاى رايانه اى بايد با تغييرات لازم نسبت به توليدكنندگان و هر ذى حق ديگرى, در مورد صوت نگاشت ها, طبق حقوق بومى و محلى معين شده, اعمال گردد. اگر در تاريخ تشكيل همايش ادارى مذاكرات چندجانبه دور اروگوئه, عضوى داراى يك سيستم امتيازى براى دارندگان حق اجاره صوت نگاشت ها باشد, اين عضو مى تواند سيستم مذكور را حفظ كند, مشروط بر اين كه اجاره اقتصادى صوت نگاشت ها موجب مخدوش كردن اساسى حق تكثير انحصارى صاحبان حقوق نشود).
بنابراين صاحبان آثار يعنى صاحبان برنامه هاى كامپيوترى, صاحبان آثار سينمايى و صاحبان صوت نگاشت ها يا وارثان آنها مى توانند اصل يا كپى آثار خود را اجاره تجارتى دهند يا از اجاره دادن آن جلوگيرى كنند. البته اين حمايت در موارد مختلف, متفاوت است. در خصوص برنامه هاى كامپيوترى, اين حمايت عام و مطلق است, مگر اين كه موضوع اساسى اجاره, محصولى باشد كه برنامه كامپيوترى در ضمن آن قرار دارد. در مورد آثار سينمايى, اجاره محدود كپى هاى اثر كه منجر به تكثير گسترده نشود, استثنا شده و مجاز است و در خصوص آثار صوتى طبق بند 4 ماده 14, امكان رزرو آن از سوى كشورهايى كه تا امضاى توافق نامه, قانون محليِ حافظ حق انحصارى صاحبان برنامه هاى صوتى داشته اند, وجود دارد.
شايان ذكر است كه حقوق اجاره اى, مربوط به اجاره تجارتى است و در مورد اجاره غير تجارتى مثل كتابخانه ها و مؤسسات عمومى ساكت است.
مدت حمايت36 از كپى رايت در trips
ماده 12 اين موافقت نامه در اين باره مقرر مى دارد: (مدت حمايت از اثر, غير از اثر عكاسى( سينمايى) يااثر هنرى كاربردى, بر اساس عمر يك انسان متعارف و طبيعى محاسبه مى گردد. البته اين مدت نبايد كمتر از 50 سال از تاريخ انتشار مجاز اثر و يا در صورت فقدان چنين انتشار مجازى, كمتر از 50 سال از تاريخ اتمام اثر باشد).
بنابراين اولاّ, براى مدت حمايت از كپى رايت در اين موافقت نامه دو معيار در نظر گرفته شده است: طول مدت عمر صاحب اثر, و 50 سال, لكن مدت 50 سال تأثير مثبت دارد; يعنى اگر صاحب اثر از زمان انتشار يا اتمام اثر كمتر از 50 سال زنده بود, در مدت باقيمانده تا 50 سال, ورثه او از اين حق برخوردار خواهند بود و اگر بيش از 50 سال از مبدأ مذكور عمر كرد نيز تا پايان عمر از اين حق برخوردار خواهد بود.
ثانياّ, مبدأ جريان 50 سال, از تاريخ انتشار اثر يا ايجاد و اتمام آن قرار داده شده است.
ثالثاّ, آثار سينمايى و عكاسى و آثار هنرى كاربردى از اين قاعده استثنا شده اند.
در مقايسه مقررات trips و كنوانسيون برن در اين خصوص مى توان گفت كه در كنوانسيون برن مؤلف فقط شخص حقيقى است; ولى طبق ماده 12 و پاورقى ماده يك اين موافقت نامه, مؤلف اعم از شخص حقيقى و حقوقى است. به علاوه, شروع مدت حمايت از آثار سينمايى در كنوانسيون برن, از زمان در دسترس عموم قرار گرفتن اثر با اجازه صاحب اثر است. (بند 2 ماده 7); ولى در trips از زمان انتشار مجاز اثر يا پايان تأليف آن (ماده 12).
دسترسى مجاز اعم از انتشار مجاز است; زيرا اولى شامل هر نوع دسترسى حتى از طريق وسايل ارتباط جمعى هم مى گردد, همچينين اين موافقت نامه در مورد مدت حمايت از آثار عكاسى و هنرى كاربردى ساكت است; ولى در بند 4 ماده 7 كنوانسيون برن مدت حمايت از اين آثار 25 سال در نظر گرفته شده است كه با توجه به ارجاعات اين موافقت نامه به كنوانسيون برن, همين مدت مورد قبول موافقت نامه trips هم مى باشد. البته ماده 9 معاهده wct صريحاً حمايت از اين آثار را نيز 50 سال مقرر داشته است.
در مورد مدت حمايت از حقوق مرتبط با كپى رايت در بند 5 ماده 14 موافقت نامه trips آمده است:(مدت حمايت طبق اين موافقت نامه براى اجراكنندگان و توليدكنندگان فونوگرام دست كم پنجاه سال از تاريخ اتمام اثر يا از تاريخ اجراى آن محاسبه خواهد شد. مدت حمايت طبق پاراگراف 3 ماده فوق براى سازمان هاى پخش, دست كم 20 سال از زمان پخش اثر ادامه خواهد داشت).
بنابراين در مورد اجراكنندگان و تهيه كنندگان آثار صوتى, مدت حمايت از تاريخ اولين اجرا يا ضبط, 50 سال است. البته اين مدت در ماده 14 كنوانسيون رم 20 سال بود. سؤالى كه در اين جا مطرح مى شود, اين است كه اگر اجراى زنده ضبط نشده باشد, چگونه تا 50 سال مى توان از آن حمايت كرد؟ در مورد سازمان هاى پخش برنامه, مدت حمايت حداقل 20 سال از زمان پخش است. البته اين حمايت مشروط به اين است كه طبق مقررات trips از برنامه هاى پخش شده حمايت شود; زيرا طبق بند 3 ماده 14 اين موافقت نامه, حمايت از آنها الزامى نيست.
ماده 12 اين موافقت نامه در اين باره مقرر مى دارد: (مدت حمايت از اثر, غير از اثر عكاسى( سينمايى) يااثر هنرى كاربردى, بر اساس عمر يك انسان متعارف و طبيعى محاسبه مى گردد. البته اين مدت نبايد كمتر از 50 سال از تاريخ انتشار مجاز اثر و يا در صورت فقدان چنين انتشار مجازى, كمتر از 50 سال از تاريخ اتمام اثر باشد).
بنابراين اولاّ, براى مدت حمايت از كپى رايت در اين موافقت نامه دو معيار در نظر گرفته شده است: طول مدت عمر صاحب اثر, و 50 سال, لكن مدت 50 سال تأثير مثبت دارد; يعنى اگر صاحب اثر از زمان انتشار يا اتمام اثر كمتر از 50 سال زنده بود, در مدت باقيمانده تا 50 سال, ورثه او از اين حق برخوردار خواهند بود و اگر بيش از 50 سال از مبدأ مذكور عمر كرد نيز تا پايان عمر از اين حق برخوردار خواهد بود.
ثانياّ, مبدأ جريان 50 سال, از تاريخ انتشار اثر يا ايجاد و اتمام آن قرار داده شده است.
ثالثاّ, آثار سينمايى و عكاسى و آثار هنرى كاربردى از اين قاعده استثنا شده اند.
در مقايسه مقررات trips و كنوانسيون برن در اين خصوص مى توان گفت كه در كنوانسيون برن مؤلف فقط شخص حقيقى است; ولى طبق ماده 12 و پاورقى ماده يك اين موافقت نامه, مؤلف اعم از شخص حقيقى و حقوقى است. به علاوه, شروع مدت حمايت از آثار سينمايى در كنوانسيون برن, از زمان در دسترس عموم قرار گرفتن اثر با اجازه صاحب اثر است. (بند 2 ماده 7); ولى در trips از زمان انتشار مجاز اثر يا پايان تأليف آن (ماده 12).
دسترسى مجاز اعم از انتشار مجاز است; زيرا اولى شامل هر نوع دسترسى حتى از طريق وسايل ارتباط جمعى هم مى گردد, همچينين اين موافقت نامه در مورد مدت حمايت از آثار عكاسى و هنرى كاربردى ساكت است; ولى در بند 4 ماده 7 كنوانسيون برن مدت حمايت از اين آثار 25 سال در نظر گرفته شده است كه با توجه به ارجاعات اين موافقت نامه به كنوانسيون برن, همين مدت مورد قبول موافقت نامه trips هم مى باشد. البته ماده 9 معاهده wct صريحاً حمايت از اين آثار را نيز 50 سال مقرر داشته است.
در مورد مدت حمايت از حقوق مرتبط با كپى رايت در بند 5 ماده 14 موافقت نامه trips آمده است:(مدت حمايت طبق اين موافقت نامه براى اجراكنندگان و توليدكنندگان فونوگرام دست كم پنجاه سال از تاريخ اتمام اثر يا از تاريخ اجراى آن محاسبه خواهد شد. مدت حمايت طبق پاراگراف 3 ماده فوق براى سازمان هاى پخش, دست كم 20 سال از زمان پخش اثر ادامه خواهد داشت).
بنابراين در مورد اجراكنندگان و تهيه كنندگان آثار صوتى, مدت حمايت از تاريخ اولين اجرا يا ضبط, 50 سال است. البته اين مدت در ماده 14 كنوانسيون رم 20 سال بود. سؤالى كه در اين جا مطرح مى شود, اين است كه اگر اجراى زنده ضبط نشده باشد, چگونه تا 50 سال مى توان از آن حمايت كرد؟ در مورد سازمان هاى پخش برنامه, مدت حمايت حداقل 20 سال از زمان پخش است. البته اين حمايت مشروط به اين است كه طبق مقررات trips از برنامه هاى پخش شده حمايت شود; زيرا طبق بند 3 ماده 14 اين موافقت نامه, حمايت از آنها الزامى نيست.
محدوديت ها و استثنائات حمايت از كپى رايت در trips
ماده 13 موافقت نامه در اين باره مقرر مى دارد:(اعضا مى توانند محدوديت ها و استثنائاتى را در مورد حقوق انحصارى صاحبان آثار, در موارد ويژه و معينى كه با بهره بردارى طبيعى از اثر تعارض ندارد و به طور غير معقولى موجب تبعيض در منافع مشروع صاحبان حقوق نمى گردد مقرر دارند).
در نتيجه, طبق مفاد اين ماده, شرط محدود كردن دامنه حمايت از كپى رايت, عدم تعارض با بهره بردارى متعارف و فقدان تبعيض و خسارت نامعقول و غير متعارف است. در اين زمينه تفاوتى كه بين مقررات اين موافقت نامه با كنوانسيون برن مشاده مى شود, اين است كه در اين جا استثنا به طور كلى و در همه زمينه ها مجاز شمرده شده است; ولى در بند 2 ماده 9 كنوانسيون برن تنها به محدود كردن امكان تكثير اثر اشاره شده و به محدود كردن بقيه حقوق انحصارى دارنده, اشاره اى نشده است37.
در خصوص حقوق مرتبط با كپى رايت, طبق بند 6 ماده 14 موافقت نامه trips, هر عضو مى تواند حقوق مرتبط مندرج در بندهاى 1 و 3 اين ماده را مشروط, محدود, استثنا يا رزرو كند, البته به ميزانى كه در كنوانسيون برن مقرر شده است و بدون اين كه مغايرتى با بهره بردارى معقول و متعارف از اثر داشته باشد. در بند 6 ماده مذكور آمده است: ( هر يك از اعضا مى تواند, درباره حقوق اعطايى طبق بند 1 ـ 3 فوق, شروط, محدوديت ها, استثنائات و رزروهايى را در سطحى كه در كنوانسيون برن اجازه داده شده است, مقرر دارد. اگرچه در مورد حقوق مجريان و توليدكنندگان فونوگرام, ماده ٌ18 كنوانسيون برن (1971) اعمال خواهد شد).
بنابراين كنوانسيون برن در مورد تمام آثارى كه در زمان لازم الاجرا شدن آن به علت عدم انقضاى دوره حمايت هنوز در قلمرو استفاده عموم قرار نگرفته اند, اعمال خواهد شد.
همچنين در بند 1 ماده 15 كنوانسيون رم موارد استفاده شخصى, گزيده هاى كوتاه در گزارش حوادث جارى, ضبط موقت به وسيله سازمان هاى پخش و استفاده جهت آموزش يا تحصيل علمى, از موارد استثناء شمرده شده است.
ماده 13 موافقت نامه در اين باره مقرر مى دارد:(اعضا مى توانند محدوديت ها و استثنائاتى را در مورد حقوق انحصارى صاحبان آثار, در موارد ويژه و معينى كه با بهره بردارى طبيعى از اثر تعارض ندارد و به طور غير معقولى موجب تبعيض در منافع مشروع صاحبان حقوق نمى گردد مقرر دارند).
در نتيجه, طبق مفاد اين ماده, شرط محدود كردن دامنه حمايت از كپى رايت, عدم تعارض با بهره بردارى متعارف و فقدان تبعيض و خسارت نامعقول و غير متعارف است. در اين زمينه تفاوتى كه بين مقررات اين موافقت نامه با كنوانسيون برن مشاده مى شود, اين است كه در اين جا استثنا به طور كلى و در همه زمينه ها مجاز شمرده شده است; ولى در بند 2 ماده 9 كنوانسيون برن تنها به محدود كردن امكان تكثير اثر اشاره شده و به محدود كردن بقيه حقوق انحصارى دارنده, اشاره اى نشده است37.
در خصوص حقوق مرتبط با كپى رايت, طبق بند 6 ماده 14 موافقت نامه trips, هر عضو مى تواند حقوق مرتبط مندرج در بندهاى 1 و 3 اين ماده را مشروط, محدود, استثنا يا رزرو كند, البته به ميزانى كه در كنوانسيون برن مقرر شده است و بدون اين كه مغايرتى با بهره بردارى معقول و متعارف از اثر داشته باشد. در بند 6 ماده مذكور آمده است: ( هر يك از اعضا مى تواند, درباره حقوق اعطايى طبق بند 1 ـ 3 فوق, شروط, محدوديت ها, استثنائات و رزروهايى را در سطحى كه در كنوانسيون برن اجازه داده شده است, مقرر دارد. اگرچه در مورد حقوق مجريان و توليدكنندگان فونوگرام, ماده ٌ18 كنوانسيون برن (1971) اعمال خواهد شد).
بنابراين كنوانسيون برن در مورد تمام آثارى كه در زمان لازم الاجرا شدن آن به علت عدم انقضاى دوره حمايت هنوز در قلمرو استفاده عموم قرار نگرفته اند, اعمال خواهد شد.
همچنين در بند 1 ماده 15 كنوانسيون رم موارد استفاده شخصى, گزيده هاى كوتاه در گزارش حوادث جارى, ضبط موقت به وسيله سازمان هاى پخش و استفاده جهت آموزش يا تحصيل علمى, از موارد استثناء شمرده شده است.
حقوق مرتبط با كپى رايت در trips
اين حقوق عبارت اند از: حقوق هنرمندان(اجراكنندگان), حقوق تهيه كنندگان آثار صوتى و حقوق سازمان هاى پخش. شرح مختصر حقوق هر يك از آنها به قرار زير است:
1. حقوق اجراكنندگان38: بند 1 ماده 14 موافقت نامهtrips در اين باره مقرر مى دارد: (اجراكنندگان براى ضبط اجراى خود به وسليه فونوگرام, بايد امكان ممانعت از اعمال زير را, در صورتى كه بدون اجازه آنها صورت گيرد, داشته باشند: ضبط اجراى ضبط نشده آنها و تكثير چنين اجرايى (اجراى ضبط نشده). همچنين مجريان بايد امكان جلوگيرى از اعمال زير را در صورتى كه بدون اجازه آنها صورت گيرد, داشته باشند: پخش از طريق بى سيم و عرضه اجراهاى زنده آنها به عموم).
بنابراين اجراكنندگان دو نوع حق ممانعت دارند: حق ممانعت از ضبط اجرا, يعنى جلوگيرى از ضبط اجراى ضبط نشده خود و جلوگيرى از تكثير چنين اجرايى, و همچنين ممانعت از پخش اجراى خود از طريق بى سيم و انتقال عمومى اجراى نمايش آنها به صورت زنده, ملاحظه مى شود كه در اين موافقت نامه به حق پخش از طريق تلويزيون كابلى اشاره نشده است.
در بند 1 ماده 7 كنوانسيون رم نيز مقرراتى در اين باره آمده است. در مقايسه بين مقررات اين دو مى توان گفت: در هيچ يك از دو سند حقوق مثبت مشخصى براى مجريان شمرده نشده و تنها به موارد ممانعت بسنده شده است; ولى حق ضبط اعطايى در كنوانسيون رم وسيع تر از حقوق اعطايى در trips است; زيرا در آن حق ضبط بر روى (هر وسيله مادى) مورد قبول واقع شده; ولى در اين موافقت نامه, تنها حق ضبط بر روى فونوگرام(ضبط صدا با وسيله صوتى) ذكر شده است39.
2. حقوق توليدكنندگان آثار صوتى40: بند 2 ماده 14 موافقت نامه trips در اين باره مقرر مى دارد: (توليد كنندگان آثار صوتى بايد از حق اجازه دادن يا ممانعت كردن ِتكثيرِ مستقيم يا غيرِمستقيمِ آثارِ صوتيِ خود برخوردار باشند).
مراد از كپى مستقيم آثار, تكثير از نسخه اصلى است و مراد از تكثير غيرمستقيم, اين است كه صداى ضبط شده با وسيله ديگرى مثل راديو, پخش و به وسيله گيرنده ضبط شود.
همچنين طبق بند 4 ماده 14 موافقت نامه trips توليدكنندگان آثار صوتى از حق اجاره يا ممانعتِ اجاره تجارتيِ آثارِ خويش نيز برخوردارند. اين حق در ماده 10 كنوانسيون رم پيش بينى نشده بود. همچنين طبق مفاد بند مذكور, اگر قبلاً در كشور عضو, قانونى عادلانه و غيرمغاير با حق دارنده اثر وجود داشته باشد, آن عضو مى تواند بند فوق را اجرا نكند.
3. حقوق سازمان هاى پخش41:بند 3 ماده 14 موافقت نامه trips در اين باره مقرر مى دارد: (سازمان هاى پخش حق ممانعت از اعمال زير را, هر گاه بدون اجازه آنها صورت گيرد, دارند: ضبط, تكثير آثار ضبط شده و پخش مجدد با وسايل بى سيم پخش; همانطور كه عرضه به عموم از طريق پخش تلويزيونى نيز چنين است.
هرگاه اعضا چنين حقى را به سازمان هاى پخش اعطا نكنند, آنها بايد مالكيت كپى رايت نسبت به موضوع پخش ها با امكان ممانعت از اعمال فوق را طبق مقررات كنوانسيون برن (1971) مقرر دارند).
در اين مورد نيز تنها به حق ممانعت اكتفا و از بيان مصاديق حقوق انحصارى خوددارى شده است. موارد حق ممانعت در اين مقرره عبارت اند از: ممانعت از ضبط برنامه هاى پخش شده, ممانعت از تكثير برنامه هاى ضبط شده, ممانعت از پخش مجدد برنامه ها از طريق ابزار بى سيم و ممانعت از انتقال برنامه هاى تلويزيونى( نه برنامه هاى صوتى راديويى) به عموم, از طريق ابزارهاى بى سيم يا باسيم.
البته حقوق پيش بينى شده فوق, مطلق نيست و كشورها مى توانند آن را نپذيرند, در اين صورت ماده 11 كنوانسيون برن حاكم خواهد بود; يعنى پديدآورندگان حق ممانعت يا اجازه دارند. همچنين كشورهاى عضو هنگامى مى توانند حقوق سازمان هاى پخش را قبول نكنند كه در قوانين داخلى خود از برنامه هاى پخش شده به عنوان كپى رايت حمايت كنند. به علاوه, طبق ماده 12 كنوانسيون رم, اگر اثر صوتى با هدف تجارى توليد و تكثير و مستقيماً براى مردم پخش شود, بايد حقوق عادلانه اجراكنندگان و توليدكنندگان داده شود.
اين حقوق عبارت اند از: حقوق هنرمندان(اجراكنندگان), حقوق تهيه كنندگان آثار صوتى و حقوق سازمان هاى پخش. شرح مختصر حقوق هر يك از آنها به قرار زير است:
1. حقوق اجراكنندگان38: بند 1 ماده 14 موافقت نامهtrips در اين باره مقرر مى دارد: (اجراكنندگان براى ضبط اجراى خود به وسليه فونوگرام, بايد امكان ممانعت از اعمال زير را, در صورتى كه بدون اجازه آنها صورت گيرد, داشته باشند: ضبط اجراى ضبط نشده آنها و تكثير چنين اجرايى (اجراى ضبط نشده). همچنين مجريان بايد امكان جلوگيرى از اعمال زير را در صورتى كه بدون اجازه آنها صورت گيرد, داشته باشند: پخش از طريق بى سيم و عرضه اجراهاى زنده آنها به عموم).
بنابراين اجراكنندگان دو نوع حق ممانعت دارند: حق ممانعت از ضبط اجرا, يعنى جلوگيرى از ضبط اجراى ضبط نشده خود و جلوگيرى از تكثير چنين اجرايى, و همچنين ممانعت از پخش اجراى خود از طريق بى سيم و انتقال عمومى اجراى نمايش آنها به صورت زنده, ملاحظه مى شود كه در اين موافقت نامه به حق پخش از طريق تلويزيون كابلى اشاره نشده است.
در بند 1 ماده 7 كنوانسيون رم نيز مقرراتى در اين باره آمده است. در مقايسه بين مقررات اين دو مى توان گفت: در هيچ يك از دو سند حقوق مثبت مشخصى براى مجريان شمرده نشده و تنها به موارد ممانعت بسنده شده است; ولى حق ضبط اعطايى در كنوانسيون رم وسيع تر از حقوق اعطايى در trips است; زيرا در آن حق ضبط بر روى (هر وسيله مادى) مورد قبول واقع شده; ولى در اين موافقت نامه, تنها حق ضبط بر روى فونوگرام(ضبط صدا با وسيله صوتى) ذكر شده است39.
2. حقوق توليدكنندگان آثار صوتى40: بند 2 ماده 14 موافقت نامه trips در اين باره مقرر مى دارد: (توليد كنندگان آثار صوتى بايد از حق اجازه دادن يا ممانعت كردن ِتكثيرِ مستقيم يا غيرِمستقيمِ آثارِ صوتيِ خود برخوردار باشند).
مراد از كپى مستقيم آثار, تكثير از نسخه اصلى است و مراد از تكثير غيرمستقيم, اين است كه صداى ضبط شده با وسيله ديگرى مثل راديو, پخش و به وسيله گيرنده ضبط شود.
همچنين طبق بند 4 ماده 14 موافقت نامه trips توليدكنندگان آثار صوتى از حق اجاره يا ممانعتِ اجاره تجارتيِ آثارِ خويش نيز برخوردارند. اين حق در ماده 10 كنوانسيون رم پيش بينى نشده بود. همچنين طبق مفاد بند مذكور, اگر قبلاً در كشور عضو, قانونى عادلانه و غيرمغاير با حق دارنده اثر وجود داشته باشد, آن عضو مى تواند بند فوق را اجرا نكند.
3. حقوق سازمان هاى پخش41:بند 3 ماده 14 موافقت نامه trips در اين باره مقرر مى دارد: (سازمان هاى پخش حق ممانعت از اعمال زير را, هر گاه بدون اجازه آنها صورت گيرد, دارند: ضبط, تكثير آثار ضبط شده و پخش مجدد با وسايل بى سيم پخش; همانطور كه عرضه به عموم از طريق پخش تلويزيونى نيز چنين است.
هرگاه اعضا چنين حقى را به سازمان هاى پخش اعطا نكنند, آنها بايد مالكيت كپى رايت نسبت به موضوع پخش ها با امكان ممانعت از اعمال فوق را طبق مقررات كنوانسيون برن (1971) مقرر دارند).
در اين مورد نيز تنها به حق ممانعت اكتفا و از بيان مصاديق حقوق انحصارى خوددارى شده است. موارد حق ممانعت در اين مقرره عبارت اند از: ممانعت از ضبط برنامه هاى پخش شده, ممانعت از تكثير برنامه هاى ضبط شده, ممانعت از پخش مجدد برنامه ها از طريق ابزار بى سيم و ممانعت از انتقال برنامه هاى تلويزيونى( نه برنامه هاى صوتى راديويى) به عموم, از طريق ابزارهاى بى سيم يا باسيم.
البته حقوق پيش بينى شده فوق, مطلق نيست و كشورها مى توانند آن را نپذيرند, در اين صورت ماده 11 كنوانسيون برن حاكم خواهد بود; يعنى پديدآورندگان حق ممانعت يا اجازه دارند. همچنين كشورهاى عضو هنگامى مى توانند حقوق سازمان هاى پخش را قبول نكنند كه در قوانين داخلى خود از برنامه هاى پخش شده به عنوان كپى رايت حمايت كنند. به علاوه, طبق ماده 12 كنوانسيون رم, اگر اثر صوتى با هدف تجارى توليد و تكثير و مستقيماً براى مردم پخش شود, بايد حقوق عادلانه اجراكنندگان و توليدكنندگان داده شود.
اجراى كپى رايت در trips
ييكى از ويژگى هاى مهم اين موافقت نامه تأكيد بر جنبه هاى اجرايى حقوق مالكيت فكرى و از جمله كپى رايت است; امرى كه در كنوانسيون برن مورد توجه قرار نگرفته و به قوانين داخلى كشورهاى عضو واگذار شده بود. موافقت نامه trips در مواد 41 ـ 61 ضوابطى را براى اجراى صحيح حقوق مالكيت فكرى و از جمله كپى رايت مقرر مى دارد. ضوابط مذكور در 5 قسمت به شرح زير بيان شده است:
1. تعهدات كلى: اين تعهدات در ماده 41 طى چند بند به شرح زير مقرر شده است:
(1. اعضا تضمين خواهند كرد كه رويه هاى اجرايى مقرر در اين قسمت طبق قوانين آنها در دسترس عموم قرار گيرد; به گونه اى كه اقدام مؤثر عليه هر عمل ناقض حقوق مالكيت فكريِ مشمولِ موافقت نامه حاضر ممكن گردد; از جمله وسايل جبران خسارتِ سريع براى جلوگيرى از نقض و وسايل جبران خسارتى كه مانع نقض بيشتر شوند. اجراى اين رويه ها به گونه اى خواهد بود كه از ايجاد موانع فرا راه تجارت مشروع, اجتناب شود و در آنها تضميناتى براى جلوگيرى از سوء استفاده از اين رويه ها پيش بينى گردد.
2. رويه هاى مربوط به اجراى حقوق مالكيت فكرى منصفانه و عادلانه باشد و به طور غير عادى پيچيده يا پرهزينه نباشند و يا در آنها مهلت هاى غير معقول يا معطلى هاى بى جهت وجود نداشته باشد.
3. آراى مربوط به اجراى حقوق مدنى طرف ها ترجيحاً كتبى و مستدل باشد و اين آرا بدون تأخير ضرورى در اختيار طرفين دعوى قرار گيرد و آراى صادر شده مبتنى بر اسنادى باشد كه در خصوص آنها به طرفين دعوا فرصت استماع داده شده باشد.
4. طرف هاى اختلاف بايد فرصت داشته باشند كه نزد مقام قضايى, در مورد آراى ادارى نهايى, تقاضاى تجديدنظر كنند. طرف هاى اختلاف بايد فرصت داشته باشند در مورد جنبه هاى حقوقى آراى مقدماتى قضايى, تقاضايِ تجديد نظر كنند. به هر حال, در موضوعات جنايى, الزامى به دادن فرصت براى تقاضاى برائت وجود نخواهد داشت.
5. هيچ عضوى متعهد نيست تا يك سيستم قضايى متمايز از سيستم قضايى عام موجود جهت اجراى حقوق مالكيت فكرى به وجود آورد. اين مقررات بر صلاحيت اعضا در اجراى قوانين شان اثر نخواهد گذاشت. هيچ عضوى تعهدى براى توزيع منابع ميان اجراى حقوق مالكيت فكرى و اجراى قوانين به طور عام نخواهد داشت42).
2. رويه ها و وسايل جبران خسارت حقوقى و ادارى: مواد 42 تا 49 اين موافقت به اين امر مى پردازد. عمده ترين نكات مطرح در اين مواد عبارت اند از اين كه: كشورهاى عضو بايد رويه هاى قضايى و حقوقى خود را در اختيار دارندگان اين حقوق كه عبارت اند از فدراسيون ها و اتحاديه هاى داراى مجوز مطالبه اين حقوق, قرار دهند. مدعى عليه حق دريافت اخطاريه كتبى را دارد. طرف دعوا مى تواند مشاور حقوقى داشته باشد. الزامات اجبارى سخت از قبيل حضور اجبارى شخص نبايد مقرر گردد. طرفين حق ارائه كليه مدارك و اثبات ادعاى خود را دارند. بايد روش هايى براى حفظ اطلاعات محرمانه طبق قوانين اعمال گردد. مقام قضايى مى تواند طرف دعوا را ملزم به ارائه مدارك كند و حق اتخاذ تصميمات قضايى مقدماتى تا زمان ارائه اسناد را دارد. همچنين وى حق صدور دستور توقف نقض حقوق مالكيت فكرى و از جمله كپى رايت را دارد. اين مقامات مى توانند از ورود كالاهاى ناقض اين حقوق جلوگيرى كنند و همچنين آنها مى توانند نقض كننده اين حقوق را وادار به پرداخت خسارت و حتى حق الوكاله به صاحب حق كنند و حتى در قبال خسارت از پيش معين شده, حكم كنند. آنها مى توانند نوع مصرف كالايى را كه مورد نقض مالكيت فكرى قرار گرفته, عوض كنند و يا حتى دستور معدوم كردن آن را بدهند; دستور محو علائم تجارى تقلبى را دهند يا از توزيع كالا جلوگيرى كنند و نيز مى توانند دستور معرفى افراد نقض كننده اين حقوق را به صاحبان آثار بدهند43.
3. اقدامات موقتى(تأمينى)44: ماده 50 اين موافقت نامه مقرراتى را در اين خصوص مقرر مى دارد; از جمله اين كه مقامات قضايى مى توانند براى جلوگيرى از نقض حق مالكيت فكرى و به ويژه جلوگيرى از ورود كالاها و حفظ مدارك مربوط به نقض ادعايى, دستور موقت فورى و مؤثر صادر كنند. اين مقامات مى توانند بدون استماع به ويژه در مواردى كه تأخير موجب زيان غيرقابل جبران شود, اقدام موقتى اتخاذ كنند. مقامات قضايى مى توانند از مدعى تقاضاى تضمينِ معادلِ خواسته, تقاضا كنند. مقامات مذكور مى توانند در صورت عدم اثبات مدعا, مدعى را به جبران غرامت مقتضى محكوم كنند.
4. الزامات خاص مربوط به اقدام در مرزها: مواد 51 تا 61 اين موافقت نامه به الزامات خاص مربوط به اقدامات مرزى مى پردازد. مهم ترين الزامات مقرر شده عبارت اند از اين كه: دارنده حق مى تواند درخواست تعليق ترخيص و جريان آزاد كالاهاى داراى علامت تجارى تقلبى را بنمايد و يا چنين درخواستى را در مورد خروج كالاهاى مشابه مطرح كند. البته مقامات قضايى از مدّعى, درخواست ارائه مدارك كافى و شرح و توصيف كالا را مى كنند. و همچنين مى توانند از او تقاضايِ تأمين و تضمينِ معادلِ خواسته كنند. به علاوه, در صورت عدم اثبات ادّعا, مى توانند مدعى را ملزم به پرداخت خسارات احتمالى وارد بر مدعى عليه نمايند. مقامات قانونى در صورتى كه با حسن نيت اقدام كنند, از مسئوليت در قبال اقدامات جبرانى مبرا خواهند بود. اين مقامات در صورت مقتضى, مى توانند دستور معدوم كردن كالاهاى تقلبى را صادر كنند.
5. آيين هاى دادرسى كيفرى: علاوه بر رويه هاى ادارى و مدنى مذكور, ماده 61 اين موافقت نامه مقرراتى را در خصوص آيين دادرسى كيفرى مقرر مى دارد. در اين مقررات جبران هاى كيفرى از زندان و جريمه نقدى معادل جنايت هاى مشابه, توقيف, ضبط و معدوم كردن كالاهاى متضمن نقض حقوق مالكيت فكرى, پيش بينى شده است45.
ييكى از ويژگى هاى مهم اين موافقت نامه تأكيد بر جنبه هاى اجرايى حقوق مالكيت فكرى و از جمله كپى رايت است; امرى كه در كنوانسيون برن مورد توجه قرار نگرفته و به قوانين داخلى كشورهاى عضو واگذار شده بود. موافقت نامه trips در مواد 41 ـ 61 ضوابطى را براى اجراى صحيح حقوق مالكيت فكرى و از جمله كپى رايت مقرر مى دارد. ضوابط مذكور در 5 قسمت به شرح زير بيان شده است:
1. تعهدات كلى: اين تعهدات در ماده 41 طى چند بند به شرح زير مقرر شده است:
(1. اعضا تضمين خواهند كرد كه رويه هاى اجرايى مقرر در اين قسمت طبق قوانين آنها در دسترس عموم قرار گيرد; به گونه اى كه اقدام مؤثر عليه هر عمل ناقض حقوق مالكيت فكريِ مشمولِ موافقت نامه حاضر ممكن گردد; از جمله وسايل جبران خسارتِ سريع براى جلوگيرى از نقض و وسايل جبران خسارتى كه مانع نقض بيشتر شوند. اجراى اين رويه ها به گونه اى خواهد بود كه از ايجاد موانع فرا راه تجارت مشروع, اجتناب شود و در آنها تضميناتى براى جلوگيرى از سوء استفاده از اين رويه ها پيش بينى گردد.
2. رويه هاى مربوط به اجراى حقوق مالكيت فكرى منصفانه و عادلانه باشد و به طور غير عادى پيچيده يا پرهزينه نباشند و يا در آنها مهلت هاى غير معقول يا معطلى هاى بى جهت وجود نداشته باشد.
3. آراى مربوط به اجراى حقوق مدنى طرف ها ترجيحاً كتبى و مستدل باشد و اين آرا بدون تأخير ضرورى در اختيار طرفين دعوى قرار گيرد و آراى صادر شده مبتنى بر اسنادى باشد كه در خصوص آنها به طرفين دعوا فرصت استماع داده شده باشد.
4. طرف هاى اختلاف بايد فرصت داشته باشند كه نزد مقام قضايى, در مورد آراى ادارى نهايى, تقاضاى تجديدنظر كنند. طرف هاى اختلاف بايد فرصت داشته باشند در مورد جنبه هاى حقوقى آراى مقدماتى قضايى, تقاضايِ تجديد نظر كنند. به هر حال, در موضوعات جنايى, الزامى به دادن فرصت براى تقاضاى برائت وجود نخواهد داشت.
5. هيچ عضوى متعهد نيست تا يك سيستم قضايى متمايز از سيستم قضايى عام موجود جهت اجراى حقوق مالكيت فكرى به وجود آورد. اين مقررات بر صلاحيت اعضا در اجراى قوانين شان اثر نخواهد گذاشت. هيچ عضوى تعهدى براى توزيع منابع ميان اجراى حقوق مالكيت فكرى و اجراى قوانين به طور عام نخواهد داشت42).
2. رويه ها و وسايل جبران خسارت حقوقى و ادارى: مواد 42 تا 49 اين موافقت به اين امر مى پردازد. عمده ترين نكات مطرح در اين مواد عبارت اند از اين كه: كشورهاى عضو بايد رويه هاى قضايى و حقوقى خود را در اختيار دارندگان اين حقوق كه عبارت اند از فدراسيون ها و اتحاديه هاى داراى مجوز مطالبه اين حقوق, قرار دهند. مدعى عليه حق دريافت اخطاريه كتبى را دارد. طرف دعوا مى تواند مشاور حقوقى داشته باشد. الزامات اجبارى سخت از قبيل حضور اجبارى شخص نبايد مقرر گردد. طرفين حق ارائه كليه مدارك و اثبات ادعاى خود را دارند. بايد روش هايى براى حفظ اطلاعات محرمانه طبق قوانين اعمال گردد. مقام قضايى مى تواند طرف دعوا را ملزم به ارائه مدارك كند و حق اتخاذ تصميمات قضايى مقدماتى تا زمان ارائه اسناد را دارد. همچنين وى حق صدور دستور توقف نقض حقوق مالكيت فكرى و از جمله كپى رايت را دارد. اين مقامات مى توانند از ورود كالاهاى ناقض اين حقوق جلوگيرى كنند و همچنين آنها مى توانند نقض كننده اين حقوق را وادار به پرداخت خسارت و حتى حق الوكاله به صاحب حق كنند و حتى در قبال خسارت از پيش معين شده, حكم كنند. آنها مى توانند نوع مصرف كالايى را كه مورد نقض مالكيت فكرى قرار گرفته, عوض كنند و يا حتى دستور معدوم كردن آن را بدهند; دستور محو علائم تجارى تقلبى را دهند يا از توزيع كالا جلوگيرى كنند و نيز مى توانند دستور معرفى افراد نقض كننده اين حقوق را به صاحبان آثار بدهند43.
3. اقدامات موقتى(تأمينى)44: ماده 50 اين موافقت نامه مقرراتى را در اين خصوص مقرر مى دارد; از جمله اين كه مقامات قضايى مى توانند براى جلوگيرى از نقض حق مالكيت فكرى و به ويژه جلوگيرى از ورود كالاها و حفظ مدارك مربوط به نقض ادعايى, دستور موقت فورى و مؤثر صادر كنند. اين مقامات مى توانند بدون استماع به ويژه در مواردى كه تأخير موجب زيان غيرقابل جبران شود, اقدام موقتى اتخاذ كنند. مقامات قضايى مى توانند از مدعى تقاضاى تضمينِ معادلِ خواسته, تقاضا كنند. مقامات مذكور مى توانند در صورت عدم اثبات مدعا, مدعى را به جبران غرامت مقتضى محكوم كنند.
4. الزامات خاص مربوط به اقدام در مرزها: مواد 51 تا 61 اين موافقت نامه به الزامات خاص مربوط به اقدامات مرزى مى پردازد. مهم ترين الزامات مقرر شده عبارت اند از اين كه: دارنده حق مى تواند درخواست تعليق ترخيص و جريان آزاد كالاهاى داراى علامت تجارى تقلبى را بنمايد و يا چنين درخواستى را در مورد خروج كالاهاى مشابه مطرح كند. البته مقامات قضايى از مدّعى, درخواست ارائه مدارك كافى و شرح و توصيف كالا را مى كنند. و همچنين مى توانند از او تقاضايِ تأمين و تضمينِ معادلِ خواسته كنند. به علاوه, در صورت عدم اثبات ادّعا, مى توانند مدعى را ملزم به پرداخت خسارات احتمالى وارد بر مدعى عليه نمايند. مقامات قانونى در صورتى كه با حسن نيت اقدام كنند, از مسئوليت در قبال اقدامات جبرانى مبرا خواهند بود. اين مقامات در صورت مقتضى, مى توانند دستور معدوم كردن كالاهاى تقلبى را صادر كنند.
5. آيين هاى دادرسى كيفرى: علاوه بر رويه هاى ادارى و مدنى مذكور, ماده 61 اين موافقت نامه مقرراتى را در خصوص آيين دادرسى كيفرى مقرر مى دارد. در اين مقررات جبران هاى كيفرى از زندان و جريمه نقدى معادل جنايت هاى مشابه, توقيف, ضبط و معدوم كردن كالاهاى متضمن نقض حقوق مالكيت فكرى, پيش بينى شده است45.
دو. كپى رايت در حقوق ايران
در اينجا, اشاره اى مختصر به وضعيت كپى رايت در حقوق ايران, خالى از فايده نيست. مقررات موجود در حقوق ايران در اين باره عبارت اند از: قانون حمايت از حقوق مؤلفان, مصنفان و هنرمندان مصوب 1348, آيين نامه اجرايى ماده 21 ثبت اختيارى مصوب دى ماه 1350, قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتى مصوب دى ماه 1352 و قانون حمايت از نرم افزارهاى رايانه اى مصوب دى ماه 1379. مهم ترين نتايج اين مقررات را در جنبه هاى مختلف كپى رايت با توجه به مقررات trips و كنوانسيون برن به شرح زير مى توان خلاصه كرد:
در اينجا, اشاره اى مختصر به وضعيت كپى رايت در حقوق ايران, خالى از فايده نيست. مقررات موجود در حقوق ايران در اين باره عبارت اند از: قانون حمايت از حقوق مؤلفان, مصنفان و هنرمندان مصوب 1348, آيين نامه اجرايى ماده 21 ثبت اختيارى مصوب دى ماه 1350, قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتى مصوب دى ماه 1352 و قانون حمايت از نرم افزارهاى رايانه اى مصوب دى ماه 1379. مهم ترين نتايج اين مقررات را در جنبه هاى مختلف كپى رايت با توجه به مقررات trips و كنوانسيون برن به شرح زير مى توان خلاصه كرد:
1. آثار مورد حمايت
با توجه به قانون 1379 كليه موارد مطروحه در كنوانسيون برن در حقوق ايران موردحمايت است, جز در مورد آثار شفاهى; يعنى كنفرانس ها, خطابه ها, نطق ها و دفاعيات وكلا(موضوع ماده 2 مكرر كنوانسيون برن) كه در حقوق ايران به آن اشاره نشده است, مگر اين كه به اطلاق ماده 1 قانون حمايت تمسك شود.
با توجه به قانون 1379 كليه موارد مطروحه در كنوانسيون برن در حقوق ايران موردحمايت است, جز در مورد آثار شفاهى; يعنى كنفرانس ها, خطابه ها, نطق ها و دفاعيات وكلا(موضوع ماده 2 مكرر كنوانسيون برن) كه در حقوق ايران به آن اشاره نشده است, مگر اين كه به اطلاق ماده 1 قانون حمايت تمسك شود.
2. اشخاص قابل حمايت
ماده 22 قانون حمايت از حقوق مؤلفان مقرر مى دارد كه اثر بايد براى اولين بار نشر و پخش شود و قبلاً در هيچ كشور ديگرى اجرا نشده باشد.
ماده 6 قانون ترجمه و تكثير مصوب 1352, اجازه انعقاد قرارداد دو يا چند جانبه برخلاف اين شرط را مى دهد. اين حمايت شامل اشخاص حقوقى هم مى شود.
ماده 22 قانون حمايت از حقوق مؤلفان مقرر مى دارد كه اثر بايد براى اولين بار نشر و پخش شود و قبلاً در هيچ كشور ديگرى اجرا نشده باشد.
ماده 6 قانون ترجمه و تكثير مصوب 1352, اجازه انعقاد قرارداد دو يا چند جانبه برخلاف اين شرط را مى دهد. اين حمايت شامل اشخاص حقوقى هم مى شود.
3. حقوق اعطايى
در قانون حمايت از مؤلفان, حقوق مادى و معنوى مؤلف به رسميت شناخته شده است. حقوق مادى مؤلف در اين قانون عبارت اند از: حق نشر و تكثير, حق عرضه و اجراى اثر (ماده 3), حق ترجمه (بند 5 ماده 5), حق اقتباس, تلخيص و تبديل اثر(ماده 5 و 19). حقوق معنوى مؤلف محدود به زمان و مكان نبوده و غير قابل انتقال است.(ماده 4)
در قانون حمايت از مؤلفان, حقوق مادى و معنوى مؤلف به رسميت شناخته شده است. حقوق مادى مؤلف در اين قانون عبارت اند از: حق نشر و تكثير, حق عرضه و اجراى اثر (ماده 3), حق ترجمه (بند 5 ماده 5), حق اقتباس, تلخيص و تبديل اثر(ماده 5 و 19). حقوق معنوى مؤلف محدود به زمان و مكان نبوده و غير قابل انتقال است.(ماده 4)
4. مدت حمايت
مدت حمايت كپى رايت در ايران 30 سال است. مبدأ اين زمان در مورد پديدآورنده واحد يا متعدد از زمان فوت مؤلف يا فوت آخرين مؤلف است (ماده 12 قانون مذكور). در مورد آثار سفارشى اين مدت از تاريخ پديدآمدن براى سفارش دهنده شروع مى شود (مگر اين كه مدت كمتر يا محدودترى پيش بينى شده باشد) و در مورد آثار سينمايى از تاريخ نشر يا عرضه آنها شروع مى شود. همين مدت در مورد اشخاص حقوقى هم معتبر است(ماده 16 همان قانون). در مورد ترجمه و تكثير اين زمان از تاريخ مرگ مترجم آغاز مى شود(ماده 1 قانون ترجمه و تكثير). در خصوص نرم افزارهاى رايانه اى اين مدت از تاريخ پديدآمدن اثر شروع مى گردد(ماده 1 قانون حمايت از نرم افزارهاى رايانه اى). مدت حمايت از حقوق معنوى نامحدود است. در مورد حقوق مرتبط با كپى رايت نيز در قوانين ايران نصى وجود ندارد, مگر اين كه مجريان خود هنرمند محسوب شوند و مصداق ماده 1 قانون مصوب 1384 باشند.
مدت حمايت كپى رايت در ايران 30 سال است. مبدأ اين زمان در مورد پديدآورنده واحد يا متعدد از زمان فوت مؤلف يا فوت آخرين مؤلف است (ماده 12 قانون مذكور). در مورد آثار سفارشى اين مدت از تاريخ پديدآمدن براى سفارش دهنده شروع مى شود (مگر اين كه مدت كمتر يا محدودترى پيش بينى شده باشد) و در مورد آثار سينمايى از تاريخ نشر يا عرضه آنها شروع مى شود. همين مدت در مورد اشخاص حقوقى هم معتبر است(ماده 16 همان قانون). در مورد ترجمه و تكثير اين زمان از تاريخ مرگ مترجم آغاز مى شود(ماده 1 قانون ترجمه و تكثير). در خصوص نرم افزارهاى رايانه اى اين مدت از تاريخ پديدآمدن اثر شروع مى گردد(ماده 1 قانون حمايت از نرم افزارهاى رايانه اى). مدت حمايت از حقوق معنوى نامحدود است. در مورد حقوق مرتبط با كپى رايت نيز در قوانين ايران نصى وجود ندارد, مگر اين كه مجريان خود هنرمند محسوب شوند و مصداق ماده 1 قانون مصوب 1384 باشند.
5. اجراى كپى رايت
فصل چهارم قانون حمايت از حقوق مؤلفان (1348) حبس هاى 3 ماه تا 3 سال را در مواد 23 و 24 و 25 در مورد سوء استفاده كنندگان از كپى رايت مقرر داشته است. همچنين ماده 1 و 13, قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاى رايانه اى(1379) حبس از 91 روز تا 6 ماه و جزاى نقدى از 10 ميليون تا 50 ميليون ريال براى ناقضان كپى رايت مقرر داشته است.
به علاوه, طبق ماده 29 قانون (1348) مراجع قضايى, ضمن رسيدگى به شكايات شاكى خصوصى براى جلوگيرى از نشر و پخش و عرضه آثار مورد شكايت و ضبط آن طبق نظر كارشناسان دستور لازم به ضابطين دادگسترى مى دهند و كميسيون ِبررسيِ شكاياتِ وزارتِ ارشاد, در صورت عدم توافق در جلسه مذكور, پرونده را براى رسيدگى قضايى ارسال مى كند. در خصوص نرم افزارهاى كامپيوترى مرجع, شوراى عالى انفورماتيك است. ادارات گمرك نيز پس از صدور قرار موقت از سوى محاكم, از ورود كالا جلوگيرى يا از آن صورت بردارى مى كنند. همچنين نقض كپى رايت, سرقت ادبى به شمار مى رود و از طريق كيفرى قابل پى گيرى است و اگر واجد جنبه حقوقى هم باشد, ابتدا جنبه كيفرى و سپس بُعد حقوقى آن مورد رسيدگى قرار مى گيرد.
فصل چهارم قانون حمايت از حقوق مؤلفان (1348) حبس هاى 3 ماه تا 3 سال را در مواد 23 و 24 و 25 در مورد سوء استفاده كنندگان از كپى رايت مقرر داشته است. همچنين ماده 1 و 13, قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاى رايانه اى(1379) حبس از 91 روز تا 6 ماه و جزاى نقدى از 10 ميليون تا 50 ميليون ريال براى ناقضان كپى رايت مقرر داشته است.
به علاوه, طبق ماده 29 قانون (1348) مراجع قضايى, ضمن رسيدگى به شكايات شاكى خصوصى براى جلوگيرى از نشر و پخش و عرضه آثار مورد شكايت و ضبط آن طبق نظر كارشناسان دستور لازم به ضابطين دادگسترى مى دهند و كميسيون ِبررسيِ شكاياتِ وزارتِ ارشاد, در صورت عدم توافق در جلسه مذكور, پرونده را براى رسيدگى قضايى ارسال مى كند. در خصوص نرم افزارهاى كامپيوترى مرجع, شوراى عالى انفورماتيك است. ادارات گمرك نيز پس از صدور قرار موقت از سوى محاكم, از ورود كالا جلوگيرى يا از آن صورت بردارى مى كنند. همچنين نقض كپى رايت, سرقت ادبى به شمار مى رود و از طريق كيفرى قابل پى گيرى است و اگر واجد جنبه حقوقى هم باشد, ابتدا جنبه كيفرى و سپس بُعد حقوقى آن مورد رسيدگى قرار مى گيرد.
اصول حاكم بر حقوق كپى رايت
قوانين ايران بدون توجه به تابعيت صاحب اثر از او حمايت مى كند. بنابراين اصل رفتار ملى عملاً مورد عمل قرار مى گيرد; ولى اصل دولت كامله الوداد, اگرچه در مقررات ملّى نيامده است (چنان كه در مقررات بين المللى هم به آن تصريح نشده), ولى اقدامى هم عليه آن صورت نمى گيرد46.
علاوه بر موارد فوق, دولت ايران چون به كنوانسيون برن ملحق نشده است, به الزامات ويژه آن متعهد نيست. با وجود اين, اگرچه درباره برخى موارد ازجمله حقوق اجاره اى يا حقوق مربوط به كپى رايت در مقررات فعلى ايران نصى وجود ندارد, ولى در حال حاضر تا تصويب قوانين مناسب, مى توان اين مقررات بين المللى را اعمال كرد. البته اين امر نبايد موجب كوتاهى در تصويب قوانين مناسب گردد; چرا كه اعمال مقررات بين المللى كه از سوى دولت ايران پذيرفته نشده است, به ويژه در روابط داخلى الزام آور نيست و همچنين موج فزاينده مسائل مربوط به كپى رايت را با موارد فراوان خلأ قانونى, نمى توان حلّ كرد.
قوانين ايران بدون توجه به تابعيت صاحب اثر از او حمايت مى كند. بنابراين اصل رفتار ملى عملاً مورد عمل قرار مى گيرد; ولى اصل دولت كامله الوداد, اگرچه در مقررات ملّى نيامده است (چنان كه در مقررات بين المللى هم به آن تصريح نشده), ولى اقدامى هم عليه آن صورت نمى گيرد46.
علاوه بر موارد فوق, دولت ايران چون به كنوانسيون برن ملحق نشده است, به الزامات ويژه آن متعهد نيست. با وجود اين, اگرچه درباره برخى موارد ازجمله حقوق اجاره اى يا حقوق مربوط به كپى رايت در مقررات فعلى ايران نصى وجود ندارد, ولى در حال حاضر تا تصويب قوانين مناسب, مى توان اين مقررات بين المللى را اعمال كرد. البته اين امر نبايد موجب كوتاهى در تصويب قوانين مناسب گردد; چرا كه اعمال مقررات بين المللى كه از سوى دولت ايران پذيرفته نشده است, به ويژه در روابط داخلى الزام آور نيست و همچنين موج فزاينده مسائل مربوط به كپى رايت را با موارد فراوان خلأ قانونى, نمى توان حلّ كرد.
سه. جنبه هاى فقهى كپى رايت
عمده ترين جنبه هاى كپى رايت كه لازم است مورد بررسى فقهى قرار گيرد, به شرح زير است:
1. حق مادى مؤلف, ازجهت به رسميت شناخته شدن ماليت آن و امكان ملكيت آن;
2. حق معنوى مؤلف, از جهت لزوم تكليفى يا وضعى مراعات آن;
3. وضعيت فقهى حقوق مرتبط با كپى رايت(اجراكنندگان, توليدكنندگان آثار صوتى و سازمان هاى پخش);آيا اين حقوق قابل احترامند و نقض آنها ضمان آور است؟
4. بررسى فقهى اصول حاكم بر كپى رايت; به ويژه اين كه آيا مى توان از دولت نقض كننده مطالبه خسارت كرد؟ و آيا با اصول و قواعدى از قبيل قاعده نفى سبيل منافات ندارد؟
5. بررسى فقهيِ حقوق مربوط به برنامه هاى رايانه اى و بانك هاى اطلاعاتى; و مبانى ضمان آور بودن آنها;
6. وضعيت فقهى حقوق اجاره اى مربوط به كپى رايت, آيا قواعد حاكم بر اجاره اموال معمولى بر اجاره اين حقوق حكومت مى كند؟ اصول ويژه حاكم بر اجاره حقوق مالكيت فكرى چيست؟
7. مبانى فقهى مدت حمايت از كپى رايت; بر فرض پذيرش كپى رايت و حقوق مرتبط با آن, آيا مى توان براى اين حقوق مدتى را تعيين كرد؟ ملاك تعيين اين مدت چيست؟
8. محدوديت ها و استثنائات فقهى حمايت از كپى رايت;
9. ضمانت اجراهاى فقهى حمايت از كپى رايت; آيا مى توان ضمانت اجراهاى خاصى را براى حمايت از اين حقوق وضع كرد؟ يا اين كه در اين جهت فرقى بين اين حقوق و ساير اموال وجود ندارد؟
10. مسئوليت مدنى (ضمان) ناشى از نقض كپى رايت.
بديهى است كه بررسى هر يك از جنبه هاى مذكور نيازمند نوشتارى مستقل است و در اين جا هدف تنها اشاره به ابعاد فقهى قابل طرح در اين موضوع است.
عمده ترين جنبه هاى كپى رايت كه لازم است مورد بررسى فقهى قرار گيرد, به شرح زير است:
1. حق مادى مؤلف, ازجهت به رسميت شناخته شدن ماليت آن و امكان ملكيت آن;
2. حق معنوى مؤلف, از جهت لزوم تكليفى يا وضعى مراعات آن;
3. وضعيت فقهى حقوق مرتبط با كپى رايت(اجراكنندگان, توليدكنندگان آثار صوتى و سازمان هاى پخش);آيا اين حقوق قابل احترامند و نقض آنها ضمان آور است؟
4. بررسى فقهى اصول حاكم بر كپى رايت; به ويژه اين كه آيا مى توان از دولت نقض كننده مطالبه خسارت كرد؟ و آيا با اصول و قواعدى از قبيل قاعده نفى سبيل منافات ندارد؟
5. بررسى فقهيِ حقوق مربوط به برنامه هاى رايانه اى و بانك هاى اطلاعاتى; و مبانى ضمان آور بودن آنها;
6. وضعيت فقهى حقوق اجاره اى مربوط به كپى رايت, آيا قواعد حاكم بر اجاره اموال معمولى بر اجاره اين حقوق حكومت مى كند؟ اصول ويژه حاكم بر اجاره حقوق مالكيت فكرى چيست؟
7. مبانى فقهى مدت حمايت از كپى رايت; بر فرض پذيرش كپى رايت و حقوق مرتبط با آن, آيا مى توان براى اين حقوق مدتى را تعيين كرد؟ ملاك تعيين اين مدت چيست؟
8. محدوديت ها و استثنائات فقهى حمايت از كپى رايت;
9. ضمانت اجراهاى فقهى حمايت از كپى رايت; آيا مى توان ضمانت اجراهاى خاصى را براى حمايت از اين حقوق وضع كرد؟ يا اين كه در اين جهت فرقى بين اين حقوق و ساير اموال وجود ندارد؟
10. مسئوليت مدنى (ضمان) ناشى از نقض كپى رايت.
بديهى است كه بررسى هر يك از جنبه هاى مذكور نيازمند نوشتارى مستقل است و در اين جا هدف تنها اشاره به ابعاد فقهى قابل طرح در اين موضوع است.
پي نوشت ها:
* عضو هيئت علمى دانشكده حقوق دانشگاه قم و دانشجوى دكترى دانشكده حقوق دانشگاه تهران
1. Agreement on trade related Aspects of intellectual property rights.
موافقت نامه راجع به جنبه هاى تجارى حقوق مالكيت فكرى
2. حمايت از حقوق مؤلف, مرتضى شفيعى شكيب, تهران, چاپ اول/11.
3. همان/ 11 ـ 12; الفباى حقوق پديدآورنده, گرباود, ترجمه غلامرضا لايقى, تهران, چاپ اول/20 ـ 21.
4. Bern Convention for the protection of literary and Artistic works, of september 1886. October 2, 1979.
5. Related rights (Neighboring rights).
6. جزوه درسى حقوق تجارت بين الملل دوره دكترى, دكتر بهروز اخلاقى, دانشگاه تهران/ 94 ـ 95.
7. International convention for the protection of performers, producers of phonograms and Broad casting organizations, Done at Rome on October 26 , 1961.
8. Convention for the protection of producers of phonograms Against unauthorized Duplication of their phonograms of october 29, 1971.
9. Convention Relating to the Distribution of programme – carrying signals transmitted by satellite, Done at Brussels on may 21, 1974.
10. حمايت از حقوق مؤلف, مرتضى شفيعى شكيب/ 29 ـ 33.
11. World trade Agreement 1994, Annex 1c: Agreement on trade – Related Aspects of Intellectual property Rights , Including trade in Counterfeit Goods. Uruguay 1994.
12. Wipo copyright treaty, adopted by the Diplomatic confernce on December20, 1996.
13.Wipo performances and phonograms treaty, adopted by the Diplomatic conference on December 20, 1996.
14. Moral rights.
15. حمايت از حقوق مؤلف, مرتضى شفيعى شكيب/20ـ 43; حقوق آفرينشهاى فكرى, حميد آيتى, تهران, چاپ اول/ 23ـ 33.
16. Copyright (le droit dصauteur).
17. Iinda Fazzani, Intellectual Property law, Tina Hart /149.
18. مجله پژوهش هاى حقوقى, مقاله مريم آموزگار, ش3, بهار و تابستان 1382/153ـ 155.
19. Economic rights (les Droits Patrimoniaux).
20. حقوق مدنى و حقوق تطبيقى, دكتر سيد حسين صفايى, تهران, چاپ اول/ 74 ـ 84; حميد آيتى/ 115ـ 131.
21. Moral rights (le Droit Moral).
22. حقوق مدنى و تطبيقى, سيد حسين صفايى/84 ـ 87; گرباود/29 ـ 46; حميد آيتى/ 133 ـ 142; فصلنامه كتاب, مقاله (حق مؤلف), عبدالحسين آذرنگ, ش 3 ـ 4, پاييز و زمستان 1373/16 ـ 26.
23. Related rights (neighboing rights).
24. مجله پژوهش هاى حقوق, مقاله مريم آموزگار, ش 3, بهار و تابستان 1382/162.
25. The General Agreement on tariffs and trade.
26. World Trade organization.
27. Intellectual property.
28. World Intellectual property organization.
29. عهدنامه مالكيت ادبى و هنرى, ترجمه محمدجواد ميرفخرايى, مجله حقوق ش 29 / 383 ـ 403;همچنين ر.ك: آدرس اينترنتى www. jus.uio.no/sisu/sisu
30. National treatment.
31. General Agreement on trade in services.
32. Computer programs.
33. Intellectual Property, cornish. W.R/ 506 – 521.
34. Compilations of Data.
35. Rental Rights.
36. Term of protection.
37. فصلنامه كتاب, مقاله (حق مؤلف و استفاده منصفانه در عصر اطلاعات, سندى نورمن, ترجمه عليرضا بهمن آبادى, ش 3ـ 4, پاييز و زمستان 1374/ 112 ـ 119.
38. Performers rights.
39. The Yearboodk of copyright, Eric Barent, V.5, P.3 – 14.
40. Conferred rights to producers of phonograms.
41. conferred rights to broadcasting organizations.
42. بايسته هاى الحاق به سازمان جهانى تجارت در زمينه حقوق مالكيت فكرى, اميرهوشنگ فتحى زاده و وحيد بزرگى, تهران, چاپ و نشر بازرگانى/ 247 ـ 250.
43. همان/250 ـ 253.
44. Provisional measures.
45. همان/ 253 ـ 260.
46. فصلنامه كتاب, مقاله (حق مؤلف), عبدالحسين آذرنگ, ش 3 ـ 4, پاييز و زمستان 1373/ 19ـ 20.
* عضو هيئت علمى دانشكده حقوق دانشگاه قم و دانشجوى دكترى دانشكده حقوق دانشگاه تهران
1. Agreement on trade related Aspects of intellectual property rights.
موافقت نامه راجع به جنبه هاى تجارى حقوق مالكيت فكرى
2. حمايت از حقوق مؤلف, مرتضى شفيعى شكيب, تهران, چاپ اول/11.
3. همان/ 11 ـ 12; الفباى حقوق پديدآورنده, گرباود, ترجمه غلامرضا لايقى, تهران, چاپ اول/20 ـ 21.
4. Bern Convention for the protection of literary and Artistic works, of september 1886. October 2, 1979.
5. Related rights (Neighboring rights).
6. جزوه درسى حقوق تجارت بين الملل دوره دكترى, دكتر بهروز اخلاقى, دانشگاه تهران/ 94 ـ 95.
7. International convention for the protection of performers, producers of phonograms and Broad casting organizations, Done at Rome on October 26 , 1961.
8. Convention for the protection of producers of phonograms Against unauthorized Duplication of their phonograms of october 29, 1971.
9. Convention Relating to the Distribution of programme – carrying signals transmitted by satellite, Done at Brussels on may 21, 1974.
10. حمايت از حقوق مؤلف, مرتضى شفيعى شكيب/ 29 ـ 33.
11. World trade Agreement 1994, Annex 1c: Agreement on trade – Related Aspects of Intellectual property Rights , Including trade in Counterfeit Goods. Uruguay 1994.
12. Wipo copyright treaty, adopted by the Diplomatic confernce on December20, 1996.
13.Wipo performances and phonograms treaty, adopted by the Diplomatic conference on December 20, 1996.
14. Moral rights.
15. حمايت از حقوق مؤلف, مرتضى شفيعى شكيب/20ـ 43; حقوق آفرينشهاى فكرى, حميد آيتى, تهران, چاپ اول/ 23ـ 33.
16. Copyright (le droit dصauteur).
17. Iinda Fazzani, Intellectual Property law, Tina Hart /149.
18. مجله پژوهش هاى حقوقى, مقاله مريم آموزگار, ش3, بهار و تابستان 1382/153ـ 155.
19. Economic rights (les Droits Patrimoniaux).
20. حقوق مدنى و حقوق تطبيقى, دكتر سيد حسين صفايى, تهران, چاپ اول/ 74 ـ 84; حميد آيتى/ 115ـ 131.
21. Moral rights (le Droit Moral).
22. حقوق مدنى و تطبيقى, سيد حسين صفايى/84 ـ 87; گرباود/29 ـ 46; حميد آيتى/ 133 ـ 142; فصلنامه كتاب, مقاله (حق مؤلف), عبدالحسين آذرنگ, ش 3 ـ 4, پاييز و زمستان 1373/16 ـ 26.
23. Related rights (neighboing rights).
24. مجله پژوهش هاى حقوق, مقاله مريم آموزگار, ش 3, بهار و تابستان 1382/162.
25. The General Agreement on tariffs and trade.
26. World Trade organization.
27. Intellectual property.
28. World Intellectual property organization.
29. عهدنامه مالكيت ادبى و هنرى, ترجمه محمدجواد ميرفخرايى, مجله حقوق ش 29 / 383 ـ 403;همچنين ر.ك: آدرس اينترنتى www. jus.uio.no/sisu/sisu
30. National treatment.
31. General Agreement on trade in services.
32. Computer programs.
33. Intellectual Property, cornish. W.R/ 506 – 521.
34. Compilations of Data.
35. Rental Rights.
36. Term of protection.
37. فصلنامه كتاب, مقاله (حق مؤلف و استفاده منصفانه در عصر اطلاعات, سندى نورمن, ترجمه عليرضا بهمن آبادى, ش 3ـ 4, پاييز و زمستان 1374/ 112 ـ 119.
38. Performers rights.
39. The Yearboodk of copyright, Eric Barent, V.5, P.3 – 14.
40. Conferred rights to producers of phonograms.
41. conferred rights to broadcasting organizations.
42. بايسته هاى الحاق به سازمان جهانى تجارت در زمينه حقوق مالكيت فكرى, اميرهوشنگ فتحى زاده و وحيد بزرگى, تهران, چاپ و نشر بازرگانى/ 247 ـ 250.
43. همان/250 ـ 253.
44. Provisional measures.
45. همان/ 253 ـ 260.
46. فصلنامه كتاب, مقاله (حق مؤلف), عبدالحسين آذرنگ, ش 3 ـ 4, پاييز و زمستان 1373/ 19ـ 20.
برچسب ها:حقوق كپى رايت, حقوق مادى, حقوق مالكيت فكرى, حقوق مرتبط با كپى رايت, حقوق معنوى, رايت, كپى