لايحه قانون تجارت تحول در اسناد تجاري
لايحه قانون تجارت تحول در اسناد تجاري
امروزه با توجه به افزايش مبادلات تجاري ميان مردم، دولت‌مردان به دنبال تسهيل معاملات و مبادلات اقتصادي بوده‌اند. به طور قطع تسهيل در اين امر در درازمدت منجر به رونق هر چه بيشتر چرخه اقتصادي يك كشور خواهد شد. بنابراين بشر به مرور به ابزارهاي ويژه‌اي جهت تسهيل مبادلات اقتصادي خود متوسل شده است.
از جمله مهم‌ترين اين وسايل، به وجود آوردن اسناد تجارتي است. با پيدايش اين تاسيس حقوقي، گردش اقتصادي در كشورها رونق گرفت. اما در مقابل و از سوي ديگر مضار و خسارات احتمالي ناشي از سوء استفاده از اين اسناد مشخص شد. به اين ترتيب پرداختن به مسئله اسناد تجارتي از اهم مباحث حقوقي است. بعد از سال‌ها حكمراني قانون تجارت سابق، لايحه جديد قانون تجارت در مجلس شوراي اسلامي تحت بررسي است. در زمينه اسناد تجارتي و آشنايي با موضوع لايحه قانون تجارصت به گفت‌وگو با دكتر غلام‌نبي فيضي چكاب، يكي از اعضاي كارگروه تنظيم لايحه چك پرداخته‌ايم.
اسناد تجاري در لايحه قانون تجارت
اين عضو هيأت علمي دانشكده حقوق دانشگاه علامه طباطبايي درباره لايحه قانون تجارت با بيان اينكه در اين لايحه سعي شده که مشکل اسناد تجارتي تا حدي که جامعه امروز ما، وضعيت اقتصادي ما و شرايط حاکم بر قانون‌گذاري کشورمان اجازه مي‌دهد، رفع شود، مي‌گويد كه يکي از راه‌کارهاي شكلي که لايحه قانون تجارت مورد لحاظ قرار داده، آن است که به جاي آن‌که مانند قانون تجارت قبلي همه احکام مربوط به اسناد تجاري در بحث راجع به برات بيان شود، در اين لايحه اول در مورد چک، سپس سفته و درنهايت در مورد برات صحبت شده و تمام اين اسناد داراي يك شان و ارزش تلقي شده‌اند.
دكتر غلام نبي فيضي در مقام مقايسه لايحه قانون تجارت با قانون تجارت فعلي و تغييراتي كه در آن مدنظر قرار گرفته است، مي‌گويد: لايحه قانون تجارت سعي کرده بود که مشکل اسناد تجارتي را تا حدي که جامعه امروز ما، وضعيت اقتصادي ما و شرايط حاکم بر قانون‌گذاري کشورمان اجازه مي‌دهد، رفع و خود را با توجه به وضعيت فعلي زندگي اجتماعي امروزي ما به روز کند. وي با اشاره به اينكه اولين نكته اصلاح جايگاه مقررات مربوط به اسناد تجاري در لايحه جديد است، ادامه مي‌دهد: يکي از راه‌کارهايي شكلي که در لايحه قانون تجارت مورد لحاظ قرار داده، آن است که به جاي آن‌که مانند قانون تجارت فعلي همه احکام مربوط به اسناد تجاري در بحث راجع به برات بيان شود و متعاقبا در 10 ماده (از ماده 310 به بعد قانون تجارت سابق) راجع به سند تجارتي چک صحبت شود و بعد در 3 ماده راجع به سند تجارتي سفته احکام خود را بيان کند، رويه را برعکس کرد. براين اساس لايحه قانون تجارت اعلام کرد که اول در مورد چک، سپس سفته و درنهايت در مورد برات صحبت خواهد شد. در عين حال موضع لايحه قانون تجارت بر اين مبنا قرار گرفته است که احکام و قواعد هر کدام از اسناد تجارتي را به طور جداگانه و مستقل مقرر خواهد كرد.
هماهنگسازي مقررات با كنوانسيون ژنو
فيضي با اشاره به عدم پيوستن ايران به کنوانسيون ژنو مي‌افزايد: اما در اين قاعده با توجه به اين‌که کشورهاي اروپايي به خصوص کشورهاي رومي و ژرمني اقبال خوبي به اين کنوانسيون داشته‌اند، در بخش اسناد تجاري، تنظيم‌کنندگان لايحه قانون تجارت به منظور هماهنگسازي با ساير بخش‌هاي دنيا به کنوانسيون ژنو نگاهي جدي داشته‌اند. به اين ترتيب در لايحه قانون تجارت از ماده 172 به بعد به احکام و مقررات حقوقي راجع به اسناد تجارتي اشاره شده است. وي ترتيب كار در تنظيم مقررات مربوط به اسناد تجاري در لايحه جديد را اينگونه توضيح مي‌دهد: اين کار در قالب 4 فصل انجام شد. فصل اول به سند تجارتي چک، فصل دوم به سند تجارتي سفته، فصل سوم به سند تجارتي برات و درنهايت فصل چهارم نيز با توجه به اين‌که در دنياي اقتصادي امروز، تجارت الکترونيک مطرح است، به اسناد تجارتي الکترونيکي اختصاص پيدا کرد. در نتيجه لايحه قانون تجارت از ماده 172 تا ماده 426 به احکام راجع به اسناد تجارتي پرداخته است. وي خاطرنشان كرد كه البته شنيده‌ها حاكي از اين است كه اين لايحه در مجلس تفاوت‌هايي كرده كه بايد مورد بررسي قرار بگيرد.
در انتظار تصويب قانون
فيضي با بيان اينكه ارزيابي بنده اصلاح روند اقتصادي حاكم بر جامعه امروز با اجرايي شدن قانون جديد تجارت است، عنوان مي‌كند: در اين زمينه بايد اشاره شود که اين لايحه به چه ميزان مي‌تواند نيازهاي جامعه را برآورده کند، بايد ديد که اولا لايحه مزبور با چه حدود و ثغوري در مجلس تدوين خواهد شد.
در هر حال تلاش بر اين مبنا بوده است که در لايحه قانون تجارت نکات مثبت حداکثري مدنظر قرار گيرد. ولي مسلما هيچ مقرره‌اي بدون ايراد و اشکال نيست. بي‌ترديد با توجه به بررسي‌هايي که قوه‌قضاييه در اين مورد انجام داده، يک متن ديگري هم تدوين شده است و به طور قطع اين متن موجود تغيير خواهد کرد. انتظار ما هم اين است که بهتر شود و در زميه اهداف اسناد تجارتي پيش رود، نه در خصوص استفاده اسناد تجارتي به عنوان يک ابزار براي يک مورد خاص.
وي ادامه مي‌دهد: در حقيقت انتظار داريم که لايحه قانون تجارت در مورد اسناد تجارتي براي هميشه و براي همه زمينه‌ها و در تمامي ابعاد کاربرد داشته باشد، نه اين‌که به طور موردي مورد لحاظ قرار گيرد که در اين صورت کاربرد اسناد تجاري محدود شده و از هدف خودش دور مي‌افتد.
لزوم ممنوعيت چك‌هاي غيربانكي
فيضي در ادامه با اشاره به ماده 172 لايحه قانون تجارت مبني بر اينكه چک سندي است که به موجب آن صادرکننده مبلغي را از محل حساب بانکي خود دريافت يا به ديگري واگذار مي‌کند و در پاسخ به اين پرسش كه آيا همگام با مفاد لايحه، معتقد هستيد که صدور چک غير بانکي نبايد مشمول قانون تجارت باشد، چنين مي‌گويد: اساسا ما چک غيربانکي نداريم و نبايد هم داشته باشيم. حتي موسسات مالي و اعتباري و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، دسته چک‌هايي صادر کرده اعلام مي‌کنند که اين دسته چك‌ها مشمول قانون چک نمي‌باشد. به اعتقاد من بانک مرکزي به نحوي بايد با اين موارد برخورد کند. زيرا تشابه و تماثل چک را نبايد وارد چرخه اقتصادي کرد. وارد کردن اين دسته چک‌ها در جامعه، باعث خواهد شد تا مردم به اين صورت فکر کنند که اين موارد نيز چک به معناي واقعي کلمه است، در حالي که اين طور نيست.
وي خاطرنشان مي‌كند: نکته ديگر در اين زمينه آن است که هر شخص حقوقي را که بانک مرکزي، بانک تلقي کند، بايد مورد پذيرش ما قرار گيرد. چک صادره عهده حساب‌هاي نزد آن موسسات مالي که توسط بانک مرکزي به عنوان بانک به رسميت شناخته مي‌شوند را بايد بپذيريم. در اين صورت نيز بانک مرکزي بايد اين موسسات را در قالب‌هاي نظارتي خودش ببرد. البته موسسات و صندوق‌هاي مالي و اعتباري با اين وضعيت موجود را نبايد به عنوان بانک پذيرفت. زيرا هم موجب اغوا مي‌شوند و هم موجب ضرر و زيان عده زيادي از کساني مي‌شوند که در اين موسسات سرمايه‌گذاري مي‌کنند و همچنين موجب ضرر کساني است که آن چک‌ها را قبول مي‌کنند. در حقيقت بانک مرکزي بايد اين موسسات مالي و اعتباري را سامان‌دهي کند و سپس به آنها مجوز دهد و درنهايت تحت نظام بيايند و در آن صورت چک را هم مشمول موسسات مالي و اعتباري بدانيم.
تعديل ارزش اسناد تجاري
اين مدرس دانشگاه با ارايه پيشنهادي براي تعديل اسناد تجارتي به خصوص چك اينگونه توضيح مي‌دهد: به هر حال با توجه به مطالب بالا، قاعده به اين صورت بايد باشد که ما اسناد تجارتي را با هم ببينيم و جايگاه سند تجارتي را در بين ساير اسناد بشناسيم و ارزش واقعي يک سند تجاري را بفهميم و ارزش متناسب با آن سند را برايش قايل شويم. نه ارزش بيشتر و نه کمتري براي آن قايل شويم. اگر ارزش و قدرت بيشتري به آن داديم، همه اسناد ديگر ضايع خواهد شد. آن سندي که قدرت وافر دارد، به عنوان سند همه‌کاره محسوب خواهد شد و ديگر اسناد کاربرد خود را از دست خواهند داد. قدرت اصلي متمرکز به آن سند خواهد شد و کاربرد ديگر اسناد را مختل خواهد کرد. در مقابل اگر اقتدار کافي و ارزش متناسب با آن سند تجارتي را برايش در نظر نگرفتيم، کارساز و اثربخش نخواهد بود. در عين حال اعتبار سند تجارتي چک يا ساير اسناد تجارتي بايد محفوظ بماند. متاسفانه با عنايت به وضعيت فعلي به صورتي که همه اسناد تجارتي در کشور ما در جايي غير از مورد خود استفاده مي‌شود، اعتبارشان محفوظ نخواهد بود. وي با بيان اينكه در حال حاضر اسناد تجاري ما در غير از جايي كه قانونگذار براي آن اراده كرده، استفاده مي‌شوند مي‌افزايد: در حال حاضر اسناد تجارتي ما از محل خود خارج شده و في‌الواقع در غير موضع خود استفاده مي‌شود که به نظر اشتباه است. در حقيقت خصوصيات سند تجارتي با اسناد عادي و همچنين رسمي متمايز هست. در حقيقت اين نوع از اسناد خودش به نوعي يک سند عادي ويژه است.
با توجه به آنچه گفته شد، سه نكته اساسي بايد رويكرد اصلي بخش اسناد تجاري در قانوني باشد كه قرار است براي تجارت كشور تصويب شود. اول اينكه جايگاه اسناد تجاري به صورت جامع، هدفمند و پيوسته در اين قانون ديده شده و به تمامي مسايل، تمامي اين اسناد و به طور يكپارچه پاسخ گفته شود نه اينكه يك سند در اين قانون توضيح داده شده و سند ديگر به قانوني ديگر حواله شود و سند سوم متروك بماند. نكته دوم اينكه ارزشي كه به اين اسناد داده مي‌شود نيز متعادل باشد تا سبب نشود كه در عمل تنها يكي از اين اسناد توسط مردم استفاده شود و باعث نشود تا اين اسناد در جايگاهي غير از آنچه قانون اراده كرده استفاده شوند. نكته سوم هم اينكه بايد قواعد بين‌المللي درباره اسناد تجاري نيز در قانون جديد مورد توجه باشد تا مقدمات هماهنگي و فرهنگ‌سازي براي ورود به تجارت جهاني توسط بازرگانان ايراني مهيا شود.
——————————————————————————–
پي نوشت :
روزنامه حمايت 27/12/1391
http://www.hvm.ir/print.asp?id=36740
برچسب ها:اسناد تجاري, اسناد تجاري, تجارت, قانون, لايحه