لزوم تابعیت ایرانی پدر برای صدور شناسنامه کودکان
لزوم تابعیت ایرانی پدر برای صدور شناسنامه کودکان
مونيكا نادي*
در سال‌های گذشته، بسیاری از اتباع بیگانه به صورت غیر مجاز به ایران وارد شده و برخی از آنان با زنان ایرانی ازدواج‌های غیر قانونی داشته و صاحب فرزندانی شده‌اند. بازگشت تعدادی از این اتباع بیگانه به کشورهای خود،همسران ایرانی این افراد را در ایران با کودکان بی‌سرپرست و فاقد شناسنامه و هرگونه اوراق هویتی روبه‌رو ساخته است که در اصطلاح از آن با عنوان (کودکان بی هویت) نام برده می‌شود.تفسیرات متفاوت از ماده976 قانون مدنی، بخشنامه‌های شورای امنیت، قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی مصوب 1385 نیز هیچکدام خلأ‌های موجود را پر نمی‌کند.
ماده976 قانون مدنی در بند 4 مقرر می‌دارد که‌کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنان در ایران متولد شده به وجود آمده‌اند تبعه ایران محسوب می‌شوند. حقوقدانان در خصوص این ماده اختلاف نظر دارند. عده‌ای از حقوقدانان این ماده را با قیاس اولویت حاکم بر موردی که مادر ایرانی و پدر خارجی است و فرزند در ایران متولد شده است نیز می‌دانند و این‌گونه استدلال می‌کنند که چگونه فرزند متولد از زن و مرد خارجی که در ایران متولد می‌شود ایرانی محسوب می‌شود ليکن فرزندی که از مادر ایرانی و پدر خارجی در ایران متولد شود ایرانی محسوب نمی‌شود.همچنان این گروه این تفسیر را موافق با تامین منافع جامعه می‌دانند.از طرف دیگر گروهی دیگر از حقوقدانان به صفت خارجی بودن که در ماده قید شده اشاره می‌کنند و این بند از ماده را شامل کودکان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی نمی‌دانند. رویه دادگاه‌ها و ادارات ثبت احوال نیز با توجه به تاکید شورای امنیت بر این موضوع با توجه به بخشنامه‌های صادره همین است.
از طرف دیگر طبق بند 5 همین ماده کسانی که در ایران از پدران خارجی به‌وجود آمده‌اند پس از رسیدن به سن 18 سالگی در صورت اقامت بیش از یکسال در ایران می‌توانند تابعیت ایرانی کسب کنند. همچنین ماده واحده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی مصوب 1385،مقرر مي‌دارد:
«فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یکسال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می‌شوند،می‌توانند بعد از رسیدن به سن 18 سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی كنند. این افراد در صورت نداشتن سوءپیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیر ایرانی به تابعیت ایرانی پذیرفته می‌شوند و وزارت کشور نیز پروانه ازدواج موضوع ماده 1060 قانون مدنی مربوط به اجازه ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را صادر می‌کند».
این ماده صراحتا به تابعیت غیر ایرانی این کودکان اشاره می‌کند.همچنین راه حل پیش بینی‌شده در این ماده و پیش بینی مهلت‌ها و عدم پیش‌بینی تدابیر حمایتی برای این کودکان تا 18 سالگی فاقد کاربرد عملی است و مشکلات عدیده‌ای برای این کودکان ایجاد كرده است.
در مرداد ماه سال 90 لایحه‌ای تحت عنوان طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی مصوب 1385به مجلس تسلیم می‌شود که هدف از تدوین آن رفع اختلافات میان حقوقدانان و دادگاه‌ها در مواجهه با مواد قانونی صدر الاشاره اعلام می‌شود. در واقع قانونگذار با علم به نواقص و تناقضات موجود این لایحه را تدوین كرد.این لایحه مقرر مي‌دارد:«فرزندان متولد از مادران ایرانی و پدران خارجی که مطابق با ماده1060 قانون مدنی با اخذ مجوز ازدواج كرده‌اند،ایرانی محسوب می‌شوند.
تبصره1: فرزندانی که پیش از تصویب این قانون از مادر ایرانی و پدر خارجی متولد شده باشند به تابعیت ایرانی پذیرفته می‌شوند.دراین مورد وزارت کشور پس از اخذ مدارک مثبته وقوع عقد شرعی نسبت به صدور پروانه ازدواج موضوع ماده1060 اقدام می‌كنند.»
این لایحه پس از طرح در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به لحاظ ملاحظات سیاسی و امنیتی رد شد .این کمیسیون اعلام كرد که در صورت تصویب این لایحه و اعطای تابعیت ایرانی به این کودکان مشکلات عدیده‌ای از جمله رشد جمعیت،افزایش بزهکاری،نابه‌سامانی خانواده‌ها و کاهش امنیت اجتماعی و…….به وجود می‌آید که محل تردید است.
علی‌ای‌حال باتصویب نشدن لایحه، مشکلات عمده این قبیل کودکان همچنان باقی است و محرومیت این کودکان از هویت،حق تحصیل،بیمه،تامین اجتماعی و به کارگیری این کودکان برای تکدی‌گری و مشاغل پست اجتماعی حاصل این بلاتکلیفی است.حتی در فرض عدم ارائه تابعیت ایرانی به این کودکان ضروری است که تدابیری براي حمایت از آنان و ایجاد فرصت‌های اجتماعی برای آنان پیش‌بینی شود چرا که عدم توجه به این مهم ممکن است سبب این شودکه این کودکان که آخرین آمار، وجود 500هزار نفر از آنان را تایید می‌كند تبعات سنگینی از جهت جرایم و اشتغال و ازدواج غیرقانونی بر جامعه وارد کنند و با توجه به رویه موجود و تمایل مراجع به ارائه هویت به این کودکان،امکان تقلب به قانون نیز افزایش مي‌یابد.
لذا به نظر نگاه جدی تر از سوی قانونگذار به این حوزه و تصویب و تفسیر قوانین مطابق با منافع عالی اجتماعی ضرورت دارد.
*وکیل پایه یک دادگستری
و عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان
به نقل از:http://ghanoondaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=304&pageno=5
برچسب ها:تابعیت ایرانی, تابعیت ایرانی, شناسنامه, کودکان, لزوم