لزوم تشکيل مراکز نگهداري مجرمان رواني
لزوم تشکيل مراکز نگهداري مجرمان رواني
مجرمان رواني گروهي از جمعيت کيفري در جوامع هستند که به دليل وضع خاص، بايد رويکردها و مجازات‌هاي خاصي نيز درباره آنان اعمال شود.
از نکات اصلي که جرم‌شناسان و حقوقدانان کيفري در اين مقوله مدنظر دارند اين است که براي مجازات کردن اين افراد نبايد آنان را همانند انسان‌هاي عادي به شمار آورد و عواقب کيفري عادي را نتيجه اعمالشان دانست. در يک رويکرد نوين، با بيمار قلمداد کردن اين قبيل مجرمان تاکيد مي‌شود که اساسا مجازاتي نبايد براي آنان اعمال شود، بلکه بايد به دنبال علاج بيماري آنها بود. بر اين اساس استفاده از روانپزشکان قانوني براي پيشگيري از ارتکاب جرم اين افراد راهکاري است که بارها مورد تاکيد قرار گرفته است. نظام حقوقي کشور ما نيز براي پيشگيري از جرم و اصلاح اين مجرمان راهکارهايي را در نظر گرفته است. براي آشنايي با اين راهکارها و ميزان اجرايي شدن آنها و اينکه رويکردهاي حقوق کيفري نوين در اين باره چيست؟ به گفت‌و‌گو با دکتر احمد يوسفي صادقلو، مدرس دانشگاه و وکيل دادگستري پرداخته‌ايم.
آقاي دكتر به عنوان سوال اول بفرماييد رابطه بين روانپزشكي و زندان چيست؟ نگهداري از مجرماني كه مشكلات رواني دارند در زندان تا چه حد براساس اصول نوين کيفري قابل توجيه است؟
رابطه بين روانپزشکي و زندان هنوز هم با وجود گذشت بيش ازچندين دهه تجربه در اين زمينه، از موضوعات محل بحث در کشورهاي صنعتي و در حال توسعه به شمار مي‌رود.
همه ما مي‌دانيم که اگر مجرمان رواني را از تعهدات و قيدهاي اجتماعي رها کنيم، امکان افزايش خشونت پيدا خواهد شد. اين تهديد هم براي اشخاص، هم براي جامعه و البته به طريق بسيار فراتر درباره امنيت جامعه متصور است.
در اکثر کشورها نگهداري اين مجرمان در زندان يا مراکز مخصوص مجرمان رواني صورت مي‌پذيرد که اين زندان‌ها يا مراکز، هرچند مانند زندان‌هاي مجرمان معمولي تحت نظارت سيستم قضايي کشورها قرار دارد ولي به دليل ضرورت برخورد علمي و البته پزشکي، ساير مراجع ذي‌ربط از جمله متوليان بهداشت، پزشکان و روانپزشکي نيز، حضور بسيار پررنگي در آنها دارند.
به نظر شما متوليان امر براي صيانت از بهداشت رواني جامعه چه وظايفي دارند؟
در پاسخ به اين سوال بايد بگويم که در تمامي کشورهاي صنعتي و بعضي از کشورهاي در حال توسعه رابطه‌اي ميان روانپزشک و زندان وجود دارد و اين موضوع جديدي نيست. همچنين بايد گفت که علاوه بر سوالي که مطرح کرديد، پرسش‌هاي ديگري هم در اين زمينه مطرح است؛ به عنوان مثال، اينكه مراقبان يا زندانباناني كه داراي تخصص روان پزشکي هستند آيا به تعداد مورد نياز در زندان‌ها به كار گرفته مي‌شوند يا خير؟
با در نظر گرفتن اين دو سوال و پاسخي كه به آنها داده مي‌شود، در مي‌يابيم كه متوليان امر تکليف دارند تا براي صيانت از بهداشت رواني جامعه و البته محافظت از امنيت جامعه تدابير خاصي با وجود پرهزينه بودن آنها در نظر بگيرند تا از اين طريق بتوانند از اتفاقات و خطرات بعدي پيشگيري کنند.
حتي اگر بخواهيم با نگاهي اقتصادي به اين مقوله نظر بيفكنيم بايد بگويم که قطعا خساراتي كه به دليل فقدان مراقبت‌هاي ويژه از مجرماني كه دچار بيماري‌هاي رواني هستند به بار مي‌آيد به مراتب بيشتر از هزينه‌هاي نگهداري مجرمان رواني خواهد بود.
به نظر مي‌رسد بيماري رواني و جرم دو اصطلاحي باشند که روابط تنگاتنگي با يکديگر دارند. در اين باره کمي توضيح دهيد و بفرماييد رويکردهاي نوين در اين باره بر چه انگاره‌هايي استوار است؟
در خصوص بيماري رواني و جرم بايد بگويم که اين مسئله داراي تاريخ و قدمت باليني از زمان داير شدن درمانگاه روانپزشکي در کشور فرانسه است که بد نيست به عنوان يک نمونه تجربه مطرح شود. همان‌گونه که مي‌دانيم در آن كشور غالبا بيماران رواني همراه مجرمان رواني در يک محل نگهداري مي‌شدند. درمانگاه روانپزشکي که يکي از زيرگروه‌هاي پزشکي قانوني در کشور فرانسه بود براي اولين بار با بررسي ابعاد قانوني و جنايي بيماران رواني در سال 1789 و ارزيابي دقيق انقلابيوني كه بيمار رواني بودند، دريافت که از لحاظ کيفري، حقوق مجرمان رواني در زمينه پزشکي و روانپزشکي ناديده گرفته شده است و براي اولين بار اعلام کرد که اين مجرمان رواني صرف‌نظر از اينکه به جهت جرايم‌شان بايد مجازات شوند، بايد توجه داشت که بيمار هستند و سزاوار نيست که همانند يک مجرم به آنها نگاه شود و اين اصل خلاف حقوق و اصول و احکام بشريت است.
نتيجه‌اي كه كشور فرانسه در اين زمينه بدان رسيد اين بود كه بايد مجرمان رواني تحت مراقبت رواني قرار بگيرند و بايد آن را به عنوان يک مجازات به جهت مسئوليت کيفري آنها قلمداد کرد. آنها حتي براي آن بيماران از لحاظ نظارت بر قايل به تفکيک شدند و آن مجرمان را به دو گروه «نه ديوانه ديوانه – خطرناک و بي‌خطر – طبيعي و غيرطبيعي و نيز مجرماني که جنون آنها ذاتي بالفطره و قهري است؛ تقسيم كردند.
براي تعيين مسئوليت كيفري اين دو گروه حقوقدانان كيفري كشور فرانسه سوالاتي را مطرح كرده و در صدد پاسخ به آنها برآمده‌اند از جمله اينكه آنها کجا بايد باشند؟ آنها اصولا چه شخصيتي دارند؟ چگونه بايد آنها را شناسايي کرد و چگونه بايد اعمال نظارت جداگانه براي آنها به عمل آورد و اعمال مجازات براي آنها را كاملا شخصي كرد؟
با اين همه در حال حاضر مشاهده مي‌شود که در عمل در بسياري از كشورها مجرمان رواني همچنان در زندان‌ها يا مراکز درماني بيماران رواني نگهداري مي‌شوند که البته اين امر براي آنها تبعات و مشکلات بسيار زيادي را به همراه داشته است؛ زيرا چنين مجرماني، اطرافيان، ساير بيماران و زندانيان ديگر را نيز رنج مي‌دهند.
در حقوق موضوعه كشور ايران در مورد اين گونه از مجرمان چه تدابيري انديشيده شده است؟ اين اقدامات تربيتي است يا ذيل تاسيسات ديگر قانوني بايد براي آنها جايگاهي بجوييم؟
به نظر مي‌رسد در ايران مي‌توان مجازات مجرمان رواني را به نوعي در زمره اقدامات تاميني و تربيتي نيز قلمداد کرد که با اين تفکر که لازم است مجرمان رواني از بيماران رواني جدا شده و در محل تخصصي و ويژه، با استفاده از متخصصان امر و با نظارت بسيار بيشتر و تخصصي‌تر نگهداري شوند.
در واقع اين محل‌ها ضمن فراهم کردن امکان حداکثري جهت اصلاح و تربيت آنها به نوعي به عنوان محلي جهت اعمال مجازات نيز قلمداد مي‌شود.
از طرف ديگر در اين باره بايد اين اصل را مورد توجه قرار داد که اين مجرمان عمدتا قابل اصلاح نبوده و بازگشت آنها به جامعه، بسيار خطرناک‌تر و پرهزينه‌تر از ماندن آنها در آن مراکز است؛ پس بايد اين مراکز در ابعاد وسيع و حتي‌الامکان در اکثر شهرهاي بزرگ تاسيس شود تا در مورد افرادي که اصلاح آنها غير ممکن است با دستور دادستان به عنوان مدعي‌العموم حتي به صورت مادام‌العمر در اين مراكز نگهداري شوند. البته اين امر بايد با در نظر گرفتن يک سري شرايط و امکانات خاص که به نفع مجرم و نيز خانواده آنها و در راس همه به نفع جامعه باشد، صورت پذيرد.
اگر قرار باشد تحقيقي در اين باره انجام شود نظر شما در باره اينكه اين مراكز در كشور ما بايد زير نظر چه نهادي انجام وظيفه کنند و بايد چه اهدافي از تاسيس آنها مد نظر قانون‌گذار باشد چيست؟
نگهداري متهم و اجراي حکم علي‌الاصول از تکاليف و وظايف دادستاني است و اين مراکز عملا همان ندامتگاه و يا زندان خواهند بود كه به صورت تخصصي مختص مجرمان رواني هستند. نمونه‌هايي كه در اين باره وجود دارد عبارتند از ندامتگاه مخصوص نگهداري افراد معتاد يا زندانيان سياسي و غيره که صرفا مربوط به اينگونه
مجرمان هستند.
اگر بخواهيم در اين باره با در نظر گرفتن مقررات موجود صحبت كنيم به نظر مي‌رسد براي تخصصي‌تر کردن نگهداري مجرمان رواني از ساير متوليان امر از جمله وزارت بهداشت يا حتي وزارت علوم و غيره جهت بالا بردن سطح کيفي آن نيز بايد استفاده کرده تا از حداکثر توانايي و امکانات بهره‌مند شود وليکن پرواضح است که در خصوص امنيت و محافظت آن ها همانند ساير ندامتگاه‌ها، سازمان امور زندان‌ها بايد نقش پررنگ‌تري را با توجه به شخصيت و ويژگي آن مجرمان ايفا كند.
به نظر شما چه اهدافي بايد از تاسيس مراکز نگهداري مجرمان رواني مدنظر قانون گذار باشد؟
درباره اهداف اين مراكز نيز بايد اشاره كنم كه به نظر مي‌رسد نبايد به آنها صرفا به عنوان يک محل براي نگهداري مجرمان رواني نگاه كرد.
صرف‌نظر از اينکه غالب مجرمان رواني اصلاح‌پذير نيستند و جنون با رفتارهاي خشن و جرم در آميخته شده است و در جايي اصلاح مجرم کارآيي لازم را دارد که شخص قابليت اصلاح و تربيت را داشته باشد و درباره اين بيماران چون بيماري آنها مانع اينگونه اثربخشي مي‌شود، لازم است در وهله اول مرکزي مجهز و هم‌سو با علم و تکنولوژي روز دنيا تاسيس و از تجربيات کشورهاي پيشرفته نيز استفاده شود تا اولا آن مجرمان از جامعه دور شده و احتمال بروز خطر به حداقل ممکن برسد و سپس به فکر اصلاح و تربيت باشيم به عبارتي بازدارندگي براي اينگونه افراد از اهميت بيشتري برخوردار است تا اعمال مجازات يا اصلاح و تربيت. اميد است با درايت و پيگيري مسئولان ذي‌ربط و دست ياري تمامي نهادهاي مسئول شاهد روزگاري باشيم كه جامعه از حضور مجرمان رواني مصون باشد.
——————————————————————————–
پي نوشت :
روزنامه حمايت 21/1/1392
http://hvm.ir/print.asp?id=36802
برچسب ها:جمعيت کيفري, مجازات, مجرم, مجرمان رواني