مالباختگان چطور اموال خود را پس مي‌گيرند؟
مالباختگان چطور اموال خود را پس مي‌گيرند؟
برخي جرايم مثل توهين و افترا نتايج مستقيم مالي ندارد، يعني بر اثر ارتكاب اين جرايم، مالي از دارايي قرباني خارج نمي‌شود؛ در مقابل، جرايمي مثل سرقت و كلاهبرداري آثار مستقيم مالي دارد. در سرقت، مالي از قرباني جرم ربوده و در كلاهبرداري با فريب، اموال قرباني از وي گرفته مي‌شود. در جرايم نوع دوم پرسشي که وجود دارد اين است كه تكليف اموال چه خواهد شد؟ آيا اين اموال تا انتهاي رسيدگي به جرم توقيف خواهد بود يا مالباختگان مي‌توانند بازپرداخت آنها را تقاضا كنند؟ در گفت‌وگو با كارشناسان حقوقي به بررسي اين موضوع مي‌پردازيم و در كنار آن نحوه مطالبه خسارات ناشي از جرم را بررسي مي‌كنيم.
در جرايمي مانند سرقت و كلاهبرداري، شاكي خصوصي نيازي به تقديم دادخواست بازپرداخت مال و جبران خسارت ندارد. يك حقوقدان در گفت‌وگو با «حمايت» با اشاره به اين موضوع خاطرنشان مي‌كند: به طور كلي اصل بر اين است که براي طرح ادعاي خصوصي، متضرر از جرم بايد مهلت‌ها و تشريفاتي را رعايت کند و هزينه‌هايي را بپردازد؛ اما گاهي متضرر از جرم از اين امر معاف مي‌شود و آن در صورتي است که قانون صريحا او را از اين امر معاف کرده باشد. براي مثال، در جرايم سرقت و کلاهبرداري، قانون، دادگاه را مکلف کرده تا در حکم خود، علاوه بر تعيين مجازات براي مرتکب، وضعيت خسارت‌ها و ضررهاي ناشي از ارتکاب جرم را که به مالباخته وارد آمده است، نيز روشن کند.كرامت‌الله محمدي ادامه مي‌دهد: در اين‌گونه جرايم متضرر از جرم، نياز به تقديم دادخواست و پرداخت هزينه ندارد و علاوه بر رد مال، خسارات نيز بايد به شاكي پرداخت شود.
مطالبه ضرر و زيان‌هاي ناشي از جرم
اين وكيل دادگستري مي‌گويد: بر طبق مقررات موجود ضرر و زيان‌هاي که از متهم قابل مطالبه است به اين شرح است: ضرر و زيان‌هاي مادي که در نتيجه ارتکاب جرم حاصل شده باشد، مانند خسارتي که در اثر تصادف به اتومبيل شاكي وارد مي‌آيد، همچنين منافعي که امکان به دست آوردن آن وجود داشته است، ولي مدعي خصوصي بر اثر ارتکاب مجرم به جرم، از آن محروم و متضرر شده است.محمدي توضيح مي‌دهد: در امور کيفري ضرر و زيان مادي يا مالي، خسارتي است که بر اثر ارتکاب جرم به اموال و دارايي شاکي وارد مي‌شود که گاه به صورت از بين رفتن کامل مال و گاه به صورت کاهش قيمت آنها مطرح مي‌شود. علاوه بر اين در پاره‌اي از موارد ارتکاب جرم موجب محروم شدن شخص از منافعي مي‌شود که انتظار مي‌رفت شاکي آن را در وضعيت عادي به دست آورد.
مطالبه منافع ممكن‌الحصول
اين وكيل دادگستري مي‌افزايد: از بين رفتن منفعت در اثر ارتکاب جرم، به دو صورت قابل تصور است. براي مثال، اگر شخصي کارگر شاغلي را به طور غيرقانوني توقيف کند و مانع کار کردن او و دريافت دستمزدش شود، به طوري که اگر اين عمل صورت نمي‌گرفت، آن کارگر به طور يقين دستمزد خود را دريافت مي‌کرد محمدي خاطرنشان مي‌كند: چه‌بسا عکس قضيه نيز صادق باشد؛ يعني کارگر در صورت عمل به نياتي که در سر داشته و در اثر توقيف غيرقانوني تحقق نيافته است، دچار زيان‌شود؛ اين‌گونه منافع (منافع احتمالي)، قابل مطالبه نيستند؛زيرا هيچ رابطه مستقيمي بين جرم ارتکابي (توقيف غيرقانوني) و اين منافع وجود ندارد.
رد اموال ناشي از جرم
اين كارشناس حقوقي در توضيح شرايط رد اموال ناشي از جرم مي‌گويد: رد اموال در دو مرحله صورت مي‌گيرد: در مرحله اول در دادسرا و در مرحله دوم در دادگاه به اين مورد رسيدگي مي‌شود. محمدي توضيح مي‌دهد: بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقيب يا موقوف شدن تعقيب، بايد تكليف اشيا و اموال كشفشده را كه دليل يا وسيله جرم بوده يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال يا براى استعمال اختصاص داده شده است، تعيين كند تا مسترد، ضبط يا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تكليف اموال و اشيا را تعيين خواهد كرد. همچنين بازپرس يا دادستان مكلف است، مادام كه پرونده نزد او جريان دارد، به تقاضاى ذينفع و با رعايت شرايطي دستور رد اموال و اشياى مذكور در فوق را صادر كند.
تكليف مجرم به رد مال
يك وكيل دادگستري نيز در خصوص رد اموال مي‌گويد: پيش از آن که جبران خسارت وارده بر بزه‌ديده توسط دولت، وارد قلمرو دانش نوين بزه‌ديده‌شناسي شود، جبران خسارت به وسيله مرتکب جرم، تنها روش ترميم ضرر و زيان وارد بر مجني‌عليه بود. خليل بهراميان مي‌گويد: قانون مجازات اسلامي در مقام بيان حکم استرداد اموال حاصل از جرم به عنوان يکي از روش‌هاي ترميم عيني خسارت چنين مقرر مي‌دارد: «مجرم بايد مالي را که در اثر ارتکاب جرم تحصيل کرده است، اگر موجود باشد عينا و اگر موجود نباشد، مثل يا قيمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارت وارده نيز برآيد». ماده 10 همان قانون، حکم تعيين تکليف اشيا و اموال حاصل از جرم را به به اين شرح بيان داشته است: «بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقيب يا موقوف شدن تعقيب، بايد تکليف اشيا و اموال کشف شده را که دليل يا وسيله جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتکاب اختصاص داده شده است، تعيين کند تا مسترد يا ضبط يا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکليف اموال و اشيا را تعيين خواهد کرد همچنين بازپرس يا دادستان مکلف است، مادام که پرونده نزد او جريان دارد، به تقاضاي ذينفع با شرايط زير دستور رد اموال و اشياء مذکور در فوق را صادر كند:
1 – وجود تمام يا قسمتي از آن اشيا و اموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد.
2 – اشيا و امول بلامعارض باشد.
3- در شمار اموال و اشيايي نباشد که بايد ضبط يا معدوم شود.»
ضرر و زيان‌هاي قابل مطالبه
اين وكيل دادگستري با اشاره به ماده 9 قانون آيين دادرسي کيفري، ضرر و زيان‌هاي قابل مطالبه را به سه دسته تقسيم مي‌كند و مي‌گويد: اولين نوع ضرر و زيان، ضرر و زيان‌هاي مادي است که در نتيجه ارتکاب جرم حاصل مي‌شوند كه علاوه بر ماده 9 قانون آيين دادرسي كيفري، ماده 337 قانون مجازات اسلامي در باب امور کيفري، ماده 1 قانون مسئوليت مدني و مواد 328 و 332 قانون مدني نيز در باب امور مدني، بر ضرورت جبران خسارت مادي تاکيد ورزيده‌اند.
وي دومين نوع ضرر و زيان را منافعي که ممکن‌الحصول بوده و در نتيجه ارتکاب جرم، مدعي خصوصي از آن محروم و متضرر مي‌شود، مي‌داند. بهراميان ضررهاي معنوي را به عنوان سومين نوع معرفي مي‌کند و مي‌افزايد: در مورد قابليت مطالبه ضررهاي معنوي بحث‌هاي زيادي وجود دارد. به طور مثال، در يك درگيري، فردي سيلي به ديگري مي‌زند و باعث كر شدن طرف مقابل مي‌شود در اينجا يك بحث مخارج مالي ترميم گوش مطرح است كه اين بحث مادي قضيه است و يك بحث، تعرض به حيثيت فرد است كه اين از موارد معنوي به شمار مي‌رود. اما بايد گفت كه اکنون به بعد معنوي قضيه آن‌چنان توجه نمي‌شود و اين در حالي است كه در قانون مدني بر آن تاكيد شده است و قانون اساسي در اصول متعددي بر مسائل معنوي و اخلاقي تأکيد و در مواردي به صراحت ضمانت آن را مشخص کرده است.
بهراميان ادامه مي‌دهد: اهميت حقوق غير مادي در قانون اساسي پس از انقلاب مشروطيت در اصـل نهم متمم آن، مصوب 14 آبان 1317 به رسيمت شناخته شده بود. در نظام جمهوري اسلامي نيز قانونگذار در بند 6 اصل 2 قانون اساسي به کرامت و ارزش والاي انسان اشاره دارد و بر اساس اصل 22 قانون اساسي، «حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است؛ مگر در مواردي که قانون تجويز کند». همچنين قانونگذار در اصل 171 قانون اساسي مقرر مي‌دارد: «هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در يک موضوع يا در حکم يا در تطبيق حکم بر موردي خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه کسي شود، در صورت تقصير، مقصر، طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت، خسارت به وسيله دولت جبران مي‌شود. در هر حال، از متهم اعاده حيثيت مي‌شود». بر اين اساس بايد پذيرفت که تـعـرض به حيثيت افراد از جمله مهم‌ترين خسارت‌هاي معنوي است.
بهراميان متذكر مي‌شود: قانون مسئوليت مدني که در سال 1339 در 15 ماده به تصويب رسيد، در ماده يک خود اشعار مي‌دارد: «هرکس بدون مجوز قانوني عمدا يا در نتيجه بي‌احتياطي، به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجاري يا به هر حق ديگري که به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده است، لطمه‌اي وارد نمايد که موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود، مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي‌باشد». با توجه به قانون اساسي که مهم‌ترين و بالاترين قانون در کشور است و نيز بر اساس قانون مسئوليت مدني، امکان حکم به ضررهاي معنوي وجود دارد؛ اما محاکم با استناد به نظر شوراي نگهبان در راستاي غير شرعي قلمداد کردن تقويم آن به پول، از حکم به جبران آن خودداري مي‌کنند.
بهراميان در خصوص اينکه وجود اعياني در ملک موضوع جرم هم نمي‌تواند مانع از استرداد آن شود، در اين خصوص به نظريه اداره حقوقي قوه قضاييه اشاره مي‌کند و مي‌گويد: نظريه 9421/ 7- 15/ 12/ 1377 اداره حقوقي قوه قضاييه در رابطه با استرداد اموال ناشي از جرم، جاي بررسي دارد که مي‌گويد: مطابق ماده 10 قانون مجازات اسلامى، مال ناشى از جرم، هرچند در تصرف اشخاص ديگرى باشد، بايد از متصرف اخذ و به صاحبش مسترد شود و متضرر از آن بر طبق تبصره يك ماده ياد شده، مي‌تواند به آن اعتراض كند. بنابراين زميني كه با معاملات عادى راجع به آن چند دست گشته و حتى اعيانى بر آن احداث شده، مانع از استرداد نخواهد بود. به عبارت ديگر وجود اعيان و تأسيسات در زمين موضوع كلاهبردارى كه مرجع قضايى بر طبق مقررات قانونى دستور استرداد آن را داده است، مجوز ادامه تصرفات غاصبانه نخواهد بود و متصرف كه يدش ناشى از معامله باطل بر روى مال ناشى از جرم است، چنانچه مدعى اعيان و مستحدثات باشد، بايستى با اعتراض بر دستور استرداد به مرجع قضايى مراجعه كند. همچنين متضرر مي‌تواند عليه فروشنده كه مسبب ورود خسارت بوده است، دادخواست بدهد.
با توجه به آن چه كارشناسان در گفت‌وگو با «حمايت» مورد تاكيد قرار دادند، اموال ناشي از جرم در صورتي كه ضرورتي براي نگهداري آن وجود نداشته باشد، به مالباختگان برگردانده مي‌شود. ساز‌و‌كار اين امر در هر يك از مراحل دادگاه و دادسرا با يكديگر متفاوت است.
منبع:روزنامه حمايت – چهارشنبه – 4/2/1392/
برچسب ها:اموال, ضرر و زيان‌هاي ناشي از جرم, مالباختگان