مالكيت فكري و نامگذاری سال 91

خلاصه : همانطوركه سال 91 از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال «توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني» نام گذاري شده است، شايسته است بصورت علمي ابعاد حمايت مورد مطالعه قرار گيرد تا سرلوحه تصميم گيري هاي مديران و برنامه-ريزان باشد. در نگاه كلي كلمه «حمايت» يك واژه عام است و مشتمل بر حمايت هاي مالي، اعتباري، گمركي، مالياتي، حقوقي و غيره مي شود كه به اعتقاد نگارنده يكي از مهمترين حمايت ها كه در سايه آن امكان فعاليت كارآمد و موثر براي توليدكنندگان داخلي فراهم مي شود، حمايت هاي حقوقي است. به عنوان مثال تا زماني كه امنيت سرمايه گذاري توليدكننده (بالاخص محصولات دانش بنيان) با كپي كاري فناوري و علامت تجاري غيرمجاز در خطر باشد، توليدكننده هيچ رقبتي به توليد نخواهد داشت. اين درحالي است كه در داخل كشور حمايت قانوني با عنوان «قانون مالكيت صنعتي» (مصوب 1310 و اصلاحيه 1386) وجود دارد كه به مالكان داراييهاي فكري، حق انحصاري استفاده از اختراع مربوطه را در ايران براي «توليد، فروش و جلوگيري از واردات» را اعطا مي كند، مشروط بر اينكه دارايي هاي فكري خود از جمله اختراع و علامت تجاري خود را به ثبت رساند باشد. از اينرو در مقاله حاضر به بررسي اهميت و ضرورت حمايت حقوق مالكيت فكري در حمايت حقوقي از توليد ملي و حمايت حقوقي از كار و سرمايه ايراني پرداخته شده است.



1- مقدمه:
در دنياي امروز، خلق ثروت متكي بر فناوري است. امروزه، پايه هاي اقتصاد كشورهاي پيشرفته بر اقتصاد دانش بنيان بنا شده است. معنا و مصاديق ثروت تغيير كرده است، اكنون ايده هاي جديد، روشهاي نو و دانش جديد، خود «ثروت» هستند كه اين داراييها به «داراييهاي فكري» مشهورند. اين داراييها به قدري اهميت دارند كه گاهي اوقات تا 80 درصد دارايي شركتهاي معظم و جهاني را تشكيل مي دهند. به عنوان مثال شركت IBM در سال 2006 از طريق فروش حق ليسانس خود بالغ بر 1/2 ميليارد دلار درآمد كسب كرده است.
با مروري بر انقلابهاي ايجاد شده در سه قرن اخير و نيز منبع ايجاد ثروت مشاهده مي شود كه منبع ايجاد ثروت، از قبل از قرن هجدهم تا قرن بيستم و يكم به ترتيب زمين، منابع طبيعي، منبع انرژي و دانش بوده است. پروفسور لسترتارو، استاد اقتصاد دانشگاه ام.اي.تي و هاروارد، در كتاب رويارويي بزرگ، بيان مي دارد كه برنده اصلي اقتصاد جهاني در قرن بيست و يكم از آن كسي است كه متكي بر سلاح دانش باشد. به عبارت ديگر در عصر حاضر، حجم توليد فولاد، ملاك توسعه نيست چرا كه ارزش افزوده كمي دارد و نياز به دانش پيچيده‌اي ندارد. لذا براي دستيابي به سهم ارزش افزوده بالاتر، مي-بايستي به صنعت فولاد آلياژي و پيشرفته توجه كافي شود.
حق اختراع (يا پتنت) سندي است كه از طرف موسسات دولتي هر كشور صادر، و به دارنده آن، انحصار استفاده از اختراع ثبت شده را، به مدت 20 سال در آن كشور مي دهد. قوانين ثبت اختراع به صورت ملي است و فقط در كشور مربوطه اعتبار دارد و نظام ثبت بين المللي اختراع وجود ندارد، البته در اين ميان معاهدات بين الملي وجود دارند كه روند ثبت اختراع (پتنت) را براي شهروندان كشورهاي امضا كننده آن قرارداد، در ساير كشورها تسهيل مي كند.
بايد توجه داشت كه پتنت ها فقط انحصار توليد يك محصول يا بهره‌برداري از يك فرايند را به مخترع آن مي دهد و اين به معني لزوم توليد آن نيست، بلكه توليد يك محصول به توجيهات اقتصادي باز مي‌گردد. به عبارتي هر اختراعي لزوماً نوآوري نخواهد بود . بايد توجه داشت كه اختراعات ثبت شده، اگر به مرحله توليد نرسد عملا فاقد ارزش اقتصادي است.
شرايط پتنت شدن يك اختراع (Patentability) به شرح ذيل است:
1) جديد بودن (Novelty)
2) كاربرد صنعتي داشتن (Industrial applicability)
3) گام ابتكاري (Inventive step)
4) افشاء اختراع (Disclosure of Invention) [4].
هدف از تدوين اين مقاله، ارايه اهميت و ضرورت توجه به «حقوق مالكيت فكري» به عنوان يكي از جنبه هاي زيرساختي در حمايت از توليدات ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني مي باشد.


2- منافع ثبت داراييهاي فكري براي شركتها و توليدكنندگان
2-1- تحصيل حق انحصاري:
گواهي نامه ثبت اختراع، براي شركت و اشخاص، حقوق انحصاري فراهم مي كند. با به دست آوردن گواهي نامه هاي ثبت اختراع، معمولا شركت شما اجازه استفاده و بهره‌برداري انحصاري از اختراع را براي يك دوره 20 ساله از تاريخ ثبت اظهارنامه اختراع كسب مي نمايد. اين حق انحصاري براي علامت تجاري به مدت نامحدود و براي طرح صنعتي 15 سال خواهد بود.

2-2- تحكيم جايگاه شركت در بازار:
به واسطه اين حقوق انحصاري، شركت قادر خواهد بود تا ديگران را از استفاده غيرمجاز تجاري اختراع خودش بازدارد. از اين طريق رقابت كمتر مي شود و شركت خودش را به عنوان تنها بازيگر برتر در بازار مطرح مي كند.

2-3- بازگشت سريعتر سرمايه گذاري ها:
با سرمايه گذاري مناسب و صرف زمان در توسعه محصولات نوآورانه، شركت قادر خواهد بود تا زير چتر حقوق انحصاري اين محصولات، آنها را تجاري سازي نمايد و سرمايه هزينه شده را بازگرداند.

2-4- فرصت ليسانس دهي يا فروش اختراع:
در صورتي كه شركت تمايلي به بهره‌برداري تجاري از گواهي نامه ثبت اختراع خود نداشته باشد، مي‌تواند آن‌را به‌صورت كامل بفروشد و يا ليسانس حق بهره برداري تجاري آن را به شركت ديگري واگذار نمايد و از طريق آن براي شركت خود درآمدزايي نمايد.

2-5- افزايش قدرت چانه زني:
اگر شركت شما در تلاش است تا حق انحصاري اختراعات ثبت شده ديگران را از طريق قرارداد ليسانس بدست آورد، سبد دارايي‌هاي فكري شركت (اختراعات ثبت شده به نام شركت شما) مي تواند قدرت چانه زني شركت را در مذاكرات تجاري افزايش دهد. بر اين اساس است كه تعداد گواهينامه هاي ثبت اختراع شركت در فرايند مذاكره از طريق يك موافقتنامه ليسانس متقابل ، مي تواند منفعت قابل توجهي را براي شركت به ارمغان آورد، همچنين حقوق ثبت اختراع مي‌تواند ميان شركت شما و ديگر شركتها تبادل شود.

2-6- تصوير مثبت براي شركت:
شركاي تجاري، سرمايه گذاران و سهامداران ممكن است داراييهاي فكري شركت (تعداد اختراعات ثبت شده) را دليلي بر بالا بودن سطح توانمنديها و ظرفيتهاي تخصصي و فناورانه شركت دانش‌بنيان مورد توجه قرار دهند كه خود مي تواند براي جذب سرمايه گذاريها و تامين مالي بيشتر، يافتن شركاي تجاري و افزايش ارزش بازار شركت دانش بنيان مفيد باشد.
در مواردي ممكن است شركت تصميم بگيرد نوآوريهاي شركت را به عنوان اسرار تجاري محافظت نمايد و از ثبت اختراع آن خودداري نمايد كه در اين صورت لازم است شركت اقدامات مناسبي را براي حفظ اطلاعات محرمانه اتخاذ نمايد.


3- ابعاد حمايت حقوقي از توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني
3-1- ايجاد امنيت حقوقي در سرمايه گذاري در سايه حقوق مالكيت فكري
يكي از دغدغه هاي اصلي توليدكنندگان داخلي، امكان سوء استفاده و كپي كاري محصولات توليد شده مي باشد. بطوريكه شركت توليدكننده ساليان سال براي توليد و ارتقاي محصولات خود تلاش نموده و هزينه هاي هنگفتي را نيز براي تبليغاتي صرف نموده است. و در صورت نبود امنيت سرمايه گذاري تمام تلاش توليدكننده به يأس تبديل شده و سرمايه گذار رغبتي به سرمايه گذاري و توليد نخواهد داشت. لذا در سايه حقوق مالكيت فكري امكان بروز هرج و مرج و نيز استفاده غيرمجاز به حداقل خواهد رسيد.

3-2- شناسايي يك حق مالكيت توسط رقبا و سايرين
با ثبت داراييهاي فكري چه در قالب اختراع و چه در قالب علامت تجاري و يا در قالب طرح صنعتي، رقبا از مالك بودن شركت نسبت به يك «دارايي» مطلع خواهند شد. ثبت داراييهاي فكري همانند ثبت سند ملكي و سند آپاراتمان داراي وجاهت قانوني يكساني است. بطوريكه متوليان ثبت هر دو دارايي (دارايي فكري و دارايي فيزيكي) بر عهده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مي باشد. لذا با ثبت دارايي و شناسنامه دار كردن آنها، مي توان ديگران و رقبا را از مالك بودن مطلع ساخت و بالتبع امكان استفاده غيرمجاز به حداقل مي رسد.

3-3- تقويت روحيه خلاقيت و نوآوري در صنايع با خلق ثروت
يكي از فلسفه هاي ثبت اختراع، خلق ثروت در سايه حمايت حقوق مالكيت فكري است. از اينرو اگر خلاقيت بوجود آمده در بخش تحقيق و توسعه صنعت، منجر به خلق ثروت شود موجب افزايش درآمد شركت خواهد بود. چرا كه اگر شركت مالك يك فناوري باشد، مي تواند در قالب قراردادهاي ليسانس و در قبال دريافت مبلغ مشخص به ساير شركتها اجازه بهره برداري اعطا نمايد.

3-4- امكان ثبت اختراعات خارجيان در ايران و ممانعت از توليد ملي
بر اساس كنوانسيون پاريس كه ايران در سال 1959 عضويت آنرا پذيرفته است. يكي از اصول آن «اصل رفتار ملي» است. چرا كه بر اساس اين اصل، هر فرد خارجي (البته عضو كنوانسيون پاريس) مي تواند در اداره مالكيت صنعتي ايران اختراع خود را به ثبت برساند و در صورت نقض اختراع مي تواند عليه نقض كننده اختراع در دادگاههاي ايران اقامه دعوا نمايد و براي فرد استفاده كننده –و لو دولتي باشد- دچار مشكل نمايد. متاسفانه در دهه اخير ثبت اختراع از شركتهاي مطرح دنيا در ايران شتاب گرفته است. با بررسي دقيقتر آمارها آشكار مي شود كه اكثر اختراعات خارجياني كه در ايران ثبت شده است در حوزه «صنايع نفت، گاز و پتروشيمي» است كه خود زنگ خطري براي توليدكنندگان داخلي و محققان بويژه براي صنايع نفت، گاز و پتروشيمي خواهد بود. چراكه در صورت ثبت اختراع توسط شركت خارجي مثلا شركت شل و توليد محصولات همان اختراع در داخل كشور، بايد حق ليسانسي را به مالك اختراع (كه اختراعش را در ايران ثبت نموده است) بپردازيد و گاها ممكن است از توليد شما ممانعت به عمل آورد و هزينه‌هاي سنگين سرمايه گذاري را با مشكلات و بحرانهاي جدي مواجه سازد.

4- جمع بندي:
بر اساس مطالب ارايه شده در فوق، وجود «حقوق مالكيت فكري» براي توليدكننده و سرمايه گذار بسيار مهم و حياتي است لذا از اينرو انتظار مي رود: توليدكنندگان در كنار مديريت ساير داراييهاي خود (از جمله سرمايه و تجهيزات) به «دارايي فكري» خود نيز توجه داشته باشد و براي آن مديريت منسجمي (شناسايي داراييهاي فكري، حمايت و ثبت داراييهاي فكري و بهره برداري از آنها) پياده سازي نمايد. همچنين مديران و تصميم سازان، «حمايت حقوقي» را به عنوان يكي از معيارهاي حمايتي خود لحاظ نمايند تا توليدكنندگان در سايه حمايت حقوقي امنيت سرمايه گذاري كافي را داشته باشد و از بازگشت سرمايه گذاري خود اطمينان حاصل نمايند.
از چالشها و نقاط ضعف مديريت مالكيت فكري در كشور مي تواند به ضعف در فرهنگسازي و اطلاع رساني حقوق مالكيت فكري، ضعف در نظام ثبت اختراع و ضعف در دادرسي هاي تخصصي اشاره نمود كه خوشبختانه در «نقشه جامع علمي كشور» مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي (1389) براي رفع اين مشكلات راهبردها و اقداماتي پيش بيني شده است كه اميدواريم با همكاري مسئولين دلسوز نظام مرتفع گردد.

5- منابع:
1- علم خواه حسن، جواد شجاع، كتاب «راهنماي مديريت مالكيت فكري براي كسب و كارهاي دانش بنيان»، انتشارات موسسه داراييهاي فكري و فناوري مدرس، چاپ دوم، سال 90.
2- وب سايت سازمان جهاني مالكيت فكري www.wipo.int
3- وب سايت موسسه داراييهاي فكري و فناوري مدرس www.IranPatent.ir
4- وب سايت ستاد ويژه توسعه فناوري نانوwww.nano.ir
5- وب سايت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور www.ssaa.ir

 

حسن علم خواه- مسئول گروه داراييهاي فكري و مناوري مدرس

منبع:

http://www.taamolnews.ir/fa/news/12000/مالكيت-فكري-و-نامگذاری-سال-91