مال‌الاجاره پس از انقضاء مدت اجاره بر اساس اجرت‌المثل باید تقویم شود نه اجرت‌المسمی
کلاسه پرونده: 88/2/191
شماره دادنامه: 243
تاریخ رسیدگی: 15/5/1390
مرجع رسیدگی: شعبه … دادگاه عالی انتظامی قضات
دادرسان: آقایان …
موضوع پرونده: رسیدگی به کیفرخواست شماره 52 – 20/3/88 دادسرای انتظامی قضات
خلاصه جریان پرونده امر: به شرح پرونده انتظامی کلاسه 1079/22/87 مطروحه در دادسرای انتظامی قضات آقای «ح – ن» در تاریخ 5/4/1387 از عملکرد آقای «…» رئیس شعبه «…» دادگاه عمومی «…» در نحوه رسیدگی به پرونده کلاسه 84/3/1561 به دادسرای انتظامی قضات اعلام شکایت انتظامی نموده است که پرونده امر جهت رسیدگی به آقای «ح – س» دادیار محترم دادسرای انتظامی قضات ارجاع مشارالیه پس از ملاحظه و بررسی پرونده انتظامی و محلی و تهیه گزارش مبسوطی از چگونگی قضیه امر نهایتا در خصوص آنچه به کیفرخواست مارالذکر مربوط می‌شود به شرح زیر اظهارنظر نموده است:
نظریه انتظامی: نظریه انتظامی مورخ 13/2/1388 حاکی است آقای «الف – ک» در مقام رسیدگی به پرونده فوق‌الذکر مرتکب تخلف انتظامی راجع به موارد زیر گردیده است:
1- عدم توجه به دلایل و مستندات، زیرا در قرارداد اجاره مستند دعوی، اجاره‌بها ده میلیون ریال تعیین شده ولی خواهان‌ها اجاره‌بها را بر مبنای ماهیانه 000/000/11 (یازده میلیون ریال) مطالبه نموده‌اند و بر همین اساس طبق دادنامه شماره 1679 – 28/10/1384 حکم بر محکومیت غیابی خواندگان صادر شده که با واخواهی احد از محکوم‌علیهما طبق دادنامه شماره 459 – 19/4/1385 عینا تایید گردیده است. 2- عکس ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 که اجرت‌المثل به میزان اجرت‌المسمی خواهد بود (نسبت به موضوع این پرونده قابلیت اجرا ندارد) به استناد ماده 494 قانون مدنی پس از انقضاء مدت اجاره موجر برای مدتی که مستاجر عین مستاجره را بدون اذن در تصرف خود نگاه داشته مستحق اجرت‌المثل خواهد بود ولی دادگاه بر مبنای اجرت‌المسمی اقدام به اصدار رای نموده است. 3- با اینکه در قسمت اخیر دادنامه شماره 1679 قید گردیده «… صدور اجرائیه منوط به ابطال هزینه دادرسی نسبت به میزان محکوم‌به می‌باشد.» و در دادخواست فقط بر مبنای خواسته به مبلغ 000/000/77 ریال مبلغ 000/490/1 ریال ابطال تمبر هزینه دادرسی شده با صدور اجرائیه در این خصوص اقدامی به عمل نیامده و مبلغ 000/000/275 ریال به عنوان محکوم‌به از محکوم‌علیها اخذ و به محکوم‌لهم پرداخت شده است بدون اینکه مابه‌التفاوت هزینه دادرسی ابطال تمبر شده باشد. 4- شاکی انتظامی نسبت به رای غیابی واخواهی نموده و چون در موعد مقرر قانونی نسبت به رفع نقض اقدامی به عمل نیاورده مدیر دفتر دادگاه در اعمال ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست مشارالیه را صادر نموده است دادگاه به جای اینکه نسبت به صحت و سقم قرار معترض‌عنه دفتر رسیدگی و رای مقتضی صادر نماید بدون اینکه دادخواستی تقدیم شده باشد طی دادنامه شماره 646 – 27/5/1386 به واخواهی نسبت به دادنامه شماره 1679 – 28/10/1384 رسیدگی و به علت اینکه در مهلت مقرر قانونی نسبت به تکمیل دادخواست واخواهی ننموده و به استناد ماده 306 قانون اخیرالذکر قرار رد دادخواست واخواهی را صادر نموده است کما اینکه به همین علت شعبه 13 تجدیدنظر مطابق دادنامه شماره 1654 – 1/12/1386 دادنامه اخیرالصدور دادگاه بدوی را نقض و پرونده را برای رسیدگی به اعتراض نامبرده به قرار صادره از دفتر دادگاه اعاده نموده است که اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است لذا در اعمال صدر ماده 20 نظامنامه دادیار محترم انتظامی به تعقیب انتظامی قاضی مشتکی‌عنه اظهارنظر نموده است. ضمنا در پایان نظریه اعلام نموده است اقدامات دیگر آقای «الف – ک» اعم از صدور رای غیابی شماره 1679 – 28/10/1384 و قرار قبولی واخواهی به لحاظ مرور زمان مستندا به ماده 31 قانون استخدام قضات مشمول مرور زمان شده تا مورخه 5/4/1385 به موقوفی تعقیب ابراز عقیده نموده سپس در نظریه مورخه 30/2/1388 جناب آقای «ض» معاون محترم دادسرای انتظامی اعلام داشته در همه موارد منجمله در مواردی که به تعقیب انتظامی آقای «الف – ک» اظهارنظر گردیده موافقم و بر این اساس دادستان محترم انتظامی به شرح کیفرخواست شماره 52 – 20/3/88 از دادگاه عالی انتظامی قضات پیشنهاد تعیین کیفر برای قاضی موصوف را نموده است که پرونده امر پس از ارسال به دادگاه عالی انتظامی قضات به شعبه … ارجاع تحت کلاسه 88/2/191 ثبت در جریان رسیدگی قرار دارد. حسب گزارش و گواهی دفتر از ناحیه قاضی موصوف لایحه دفاعی به ثبت نرسیده است.
اینک در تاریخ بالا جلسه هیات شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات تشکیل است. گزارش عضو ممیز قرائت شد. جناب آقای «ع» معاون محترم دادسرای انتظامی قضات اظهار داشت: «اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی مورد درخواست است…» اعضای دادگاه پس از مشورت به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نمایند.
رای دادگاه
تخلف انتظامی آقای … رئیس شعبه «…» دادگاه عمومی شهرستان «…» در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/3/1561 مبنی بر عدم رعایت قوانین موضوعه به شرحی که در نظریه انتظامی مبنای کیفرخواست شماره 52 – 20/3/1388 دادسرای انتظامی قضات آمده محرز و مسلم تشخیص داده می‌شود و در این رابطه قاضی مشتکی‌عنه هیچ‌گونه دفاعی به عمل نیاورده است. بنا به مراتب دادگاه به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات قاضی موصوف را به کسر عشر حقوق ماهیانه به مدت یک ماه محکوم می‌نماید. رای صادره قطعی است.
منبع:
http://www.ghazavat.com/72/hoshdar.htm
برچسب ها:اجرت‌المثل, اجرت‌المسمی, قرارداد اجاره, مال‌الاجاره