مال موقوفه چگونه بايد اداره شود؟
در گفت‌وگوي با کارشناسان حقوقي بررسي شد؛ مال موقوفه چگونه بايد اداره شود؟
پس از آنکه مالي وقف و عقد وقف منعقد شد، شخصيتي مستقل و مفروض به موجود مي‌آيد که مالک مال موقوفه است. از اين پس اداره مال موقوفه تشريفاتي خواهد داشت که بايد به بررسي آن پرداخت. در اين گزارش در گفت‌وگو با کارشناسان نحوه اداره مال موقوفه مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
يک وکيل دادگستري در باره صلاحيت اداره مال موقوفه مي‌گويد: دو مقام در اداره مال موقوفه نقش ايفا مي‌کنند که فقط انتخاب يکي از آنها الزامي است. محمد نوري توضيح مي‌دهد: متولي مانند مديرعامل يک شرکت ابتکار عمل اداره موقوف را بدست دارد. هميشه هر وقفي حداقل يک متولي دارد. ناظر نقش بازرس را دارد. وي بر اجراي مفاد وقفنامه و مفاد قانون از سوي متولي نظارت مي‌کند. ناظر تخلفات احتمالي متولي را به مقام‌هاي صالح گزارش مي‌دهد و بيشترين اختياري که مي‌تواند داشته باشد وقتي است که نظارت او استصوابي است يعني هر گاه متولي بخواهد کاري بکند بايد به تصويب او برساند.
انتخاب متولي
اين كارشناس حقوق خصوصي در مورد نحوه انتخاب متولي مي‌گويد: متولي را واقف تعيين مي‌کند. حتي ممکن است واقف خود نقش متولي را نيز بر عهده گيرد. البته توليت متولي بايد از سوي شعبه تحقيق اوقاف گواهي شود. شخصي که به عنوان متولي انتخاب مي‌شود مي‌تواند اين سمت را نپذيرد اما چنانچه آن را قبول کرد ديگر حق ندارد آن را رد کند.
نوري مي‌گويد: در صورت حدوث شرايطي متولي برکنار مي‌شود. ممکن است واقف شرط کند که متولي داراي شرايط مخصوصي باشد اگر معلوم شود که متولي فاقد آن شرايط است برکنار مي‌شود. بعد از آنکه شخصي توليت موقوفه را بدست گرفت ديگر نمي‌تواند آن را به ديگري واگذار کند و خود را زير بار مسئوليت رها کند بر عکس او مي‌تواند براي انجام کارهاي مربوط وکيلي انتخاب کند. وکيل نماينده متولي است و با مسئوليت او اعمال خود را ا نجام مي‌دهد. براي همين تفويض توليت مجاز دانسته نشده است اما تفويض وکالت مجاز است.
اين کارشناس حقوقي در مورد حق‌الزحمه متولي مي‌گويد: متولي حق دارد که در برابر کاري که انجام مي‌دهد اجرت بگيرد. اگر واقف حق‌التوليه را تعيين نکرده باشد در اين صورت به متولي اجرت‌المثل خواهند داد؛ يعني مزدي که براي چنان کاري بطور معمول پرداخت مي‌شود.
وظايف و اختيارات ناظر
اين وکيل دادگستري در ادامه به بيان نقش ناظر در اداره مال موقوفه مي‌پردازد و مي‌گويد: ناظر بر خلاف متولي در اداره وقف دخالت مستقيم ندارد. وقف در تعيين ناظر يا تعيين نکردن او مختار است. نوري ادامه مي‌دهد: نخستين وظيفه متولي در مورد مال موقوفه نگه داري از مال موقوفه است به همين خاطر متولي بايد هزينه‌هاي نگه داري و تعمير مال موقوفه را ابتدا از منافع بردارد و سپس آنچه را كه باقي مي‌ماند تقسيم كند. همچنين متولي مي‌تواند در صورتي كه مصلحت بداند عين موقوفه را به هر مدت كه بخواهد به اجاره بدهد و صحت اين اجاره ربطي به مدت زمان حيات او نخواهد داشت.
اين کارشناس حقوقي مي‌گويد: منافع حاصل از اداره مال موقوفه نيز جزو وقف است و به شخصيت حقوقي وقف تعلق مي‌گيرد. گاه نيز ممكن است متولي تشخيص دهد كه مال موقوفه بايد تقسيم شود. اين تقسيم ممكن است به سه صورت انجام گيرد. مال مشاع را مي‌توان وقف كرد و گاه پيش مي‌آيد آن سهمي‌كه وقف شده است بايد از سهم ساير مالكان جدا شود در اين صورت تقسيم ملك از وقف تحقق مي‌يابد. ممكن است وقف ميان موقوف‌عليهم تقسيم شود يا نياز به آن باشد كه وقف از وقف ديگر جدا شود.
مالکيت مال موقوفه
يک وكيل دادگستري به بررسي وضعيت مالکيت مال موقوفه مي‌پردازد و مي‌گويد: با تحقق عقد وقف مال از مالکيت مالک قبلي خارج مي‌شود. مهدي تيماجي در پاسخ به اين سوال که آيا مالک قبلي همچنان صاحب مال موقوفه است يا خير يا اينکه موقوف عليهم مال را تملک کرده‌اند؟ مي‌گويد: پاسخ هيچ يک از اين موارد نيست. مال در مالکيت شخصيت حقوقي وقف است. اين کارشناس حقوقي توضيح مي‌دهد: تنها انسان‌ها نيستند که داراي حقوق و تکاليف هستند. بطور مثال شرکت‌ها را در نظر بگيريد که حقوق مستقل از اعضا و صاحبان آن دارند همچنين سازمان‌هاي دولتي نيز حقوق و تکاليفي مستقل از مديران آن دارند. شرکت‌ها و سازمان‌هاي دولتي و مواردي از اين دست نيز شخصيت دارند و مي‌توانند درست مانند آدمي داراي حق و تکليف شوند به اين موجودات اعتباري، شخصيت حقوقي مي‌گويند که در مقابل شخص حقيقي (انسان) قرار مي‌گيرند.
مال موقوفه در مالکيت شخصيت حقوقي وقف است که وجودي مستقل از واقف و موقوف‌عليه است. اين موجود بوسيله مدير منصوب واقف يا مقام‌هاي عمومي اداره مي‌شود و تابع مقررات وقفنامه است و حيات خود را حتي پس از مرگ واقف ادامه مي‌دهد.
اين وکيل دادگستري ادامه مي‌دهد: قراردادي هم که منعقد مي‌شود به طرفيت همين شخص است. قوانين موجود پذيرفته‌اند که وقف داراي يک شخصيت حقوقي است. چنانکه ماده 3 قانون اوقاف مصوب تيرماه 1354 اعلام مي‌کند: «موقوفه عام داراي شخصيت حقوقي است و متولي يا سازمان اوقاف حسب مورد نماينده آن است». وقف و پيدايش اين نهاد خاص، مالکيت نماينده نوعي گرايش در نظام حقوقي ما براي به رسميت شناختن «مالکيت جمعي» است. مفهومي که ما از اسلام به ارث برده‌ايم. بنابراين مال موقوفه نه به دولت منتقل مي‌شود و نه به موقوف‌عليهم بلکه در مالکيت يک موجود اعتباري که از آن به شخصيت حقوقي وقف ياد مي‌شود باقي مي‌ماند. البته نظريه شخصيت حقوقي وقف مخالفان و منتقداني نيز دارد.
اين کارشناس حقوقي ادامه مي‌دهد: شخص حقوقي در مقابل شخص حقيقي است. هر دو اين شباهت را دارند که مي‌توانند داراي حق و تکليف شوند اما به هر حال شخص حقوقي بر خلاف آدمي، موجودي اعتباري است و وجود خارجي ندارد. بخاطر ماهيت خاص شخص حقوقي برخي امور که مختص انسان است مثل تولد، ارث و … هيچ گاه در مورد موقوفه موضوعيت پيدا نمي‌کند. نقش متولي در مقابل اين شخص حقوقي مثل نقش مديرعامل در يک شرکت تجاري است.
تيماجي تاکيد مي‌کند: موقوف‌عليهم نيز مالکيتي نسبت به عين موقوفه ندارد فقط مي‌توانند از منافع آن استفاده کنند. دولت نيز نسبت به آن هيچ مالکيتي ندارد و اموال موقوفه جزو اموال دولتي به حساب نمي‌آيد.
اجاره مال وقفي
يک كارشناس حقوقي ديگر در پاسخ به اين سوال که آيا امکان اجاره مالي که وقف شده وجود دارد؟ مي‌گويد: اجاره مال موقوفه از سوي موقوف‌عليهم يا از طرف متولي امکان پذير است. سجاد فصيحي توضيح مي‌دهد: اجاره مال موقوفه از سوي موقوف‌عليهم در واقع انتقال حق بهره‌برداري از مال به مدت معين يا به مدت عمر است، نه اجاره حقيقي و اين حق به دليل استمرارنداشتن با فوت موقوف‌عليهم از بين مي‌رود. آنچه به موقوف عليهم مي‌رسد مرتبه‌اي ضعيف تر از مالکيت است، بنابراين آنها مالک عين و منافع مال موقوفه نيستند.وي خاطرنشان مي‌کند: منظور از متولي، مدير وقف است. مدير اين سازمان حقوقي اگر به مصلحت مال که داراي شخصيت حقوقي است عمل کند، مي‌تواند عين موقوفه را به هر مدت که صلاح مي‌داند اجاره دهد و نفوذ اين اجاره محدود به مدت تصدي يا حيات او نيست. اين کارشناس حقوقي به ماده 499 قانون مدني اشاره مي‌کند و مي‌گويد: در اين خصوص ماده ۴۹۹ قانون مدني چنين بيان مي‌دارد که هرگاه متولي با ملاحظه صرفه وقف، مال موقوفه را اجاره دهد، اجاره به فوت او باطل نمي‌شود.
فروش مال موقوفه
اين وکيل دادگستري در ادامه به فروش مال موقوفه اشاره مي‌کند و مي‌گويد: مطابق ماده ۳۴۹ قانون مدني بيع مال وقف صحيح نيست، مگر در موردي که بين موقوف‌عليهم توليد اختلاف شود به نحوي که بيم ايجاد ضرر جاني برود يا منجر به خرابي مال موقوفه شود.
فصيحي در ادامه به ماده 88 قانون مدني اشاره مي‌کند و مي‌گويد: همچنين مطابق ماده ۸۸ قانون مدني که بيان مي‌دارد بيع وقف در صورتي که خراب شود يا خوف آن باشد که منجر به خرابي شود به طوري که انتفاع از آن جايز نباشد، در صورتي جايز است که عمران آن معتذر باشد يا کسي براي عمران آن حاضر نشود. از جمع اين دو ماده چنين برمي‌آيد که فروش مال موقوف در سه حالت امکان پذير است:
۱- خراب شدن مال موقوف
۲- خوف خراب شدن آن مال در اثر اختلاف بين موقوف عليهم يا ساير موجبات اجتماعي و طبيعي
3- اختلاف بين موقوف عليهم به گونه اي که بيم خونريزي و کشتار رود.
تقسيم مال موقوفه
اين وکيل دادگستري در ادامه راهکار تقسيم مال موقوفه را بيان مي‌کند و مي‌گويد: در اداره مال موقوفه گاه به نظر متولي، تقسيم مال ضرورت دارد، اين تقسيم در سه حالت امکان پذير است:
1-تقسيم ملک از وقف: وقف مال مشاع جايز است. اگر مصلحتي به ميان آيد که تقسيم مال مشاع و افراز وقف از ملک لازم باشد، بايد در جهت اداره مال نسبت به آن اقدام کرد.
۲- تقسيم مال موقوفه بين موقوف عليهم: به دليل اصالت و شخصيت حقوقي مال موقوفه، موقوف‌عليهم فقط مي‌توانند منافع مال را به تراضي بين خود تقسيم کنند ولي حق درخواست تقسيم مال موقوفه را ندارند.
۳- افراز وقف از وقف: خواه اين دو وقف از سوي دو مالک باشد، خواه يک مالک در حالت نخست افراز بين دو وقف مانند افراز ميان دو ملک يا وقف از ملک است و مانعي ندارد در فرض دوم نيز ايرادي ندارد، مگر اينکه واقف، ارتباط بين دو وقف را شرط کرده باشد.
از بين رفتن مال موقوفه
موضوع ديگري که در اداره مال موقوفه جاي بررسي دارد، تکليف وقف بعد از نابود شدن مال موقوفه است. يک کارشناس حقوقي در اين خصوص مي‌گويد: مال موقوفه در زمره اموالي است که در برابر بهره‌برداري متعارف باقي مي‌ماند و از جمله شروط مال موقوفه امكان بقاي آن است، اما نمي‌توان استهلاک تدريجي هيچ مالي را انکار کرد، و هر مالي سرانجام از بين مي‌رود به طور مثال حيوان موقوف مي‌ميرد يا باغ، خانه و مزرعه دچار زلزله مي‌شود؛ در اين صورت با تلف عين موقوفه يا از دست رفتن صلاحيت انتفاع آن، پايان وقف نيز فرا مي‌رسد زيرا نهاد حقوقي وقف وابسته به وجود عين مال موقوفه است. اين فرض در صورتي مطرح مي شود که مال موقوفه قابليت فروش نداشته باشد و گرنه اگر قيمت داشته باشد و بتوان از محل ثمن در راستاي تحقق آرمان واقف سود برد، بايد آن را فروخت.
دايمي بودن اگرچه خصيصه اصلي وقف است ولي هيچ مالي دوام و بقاي هميشگي نخواهد داشت. به همين خاطر است که قانون فرض تلف و از بين رفتن مال موقوفه را پيش بيني کرده و براي آن قواعدي وضع کرده است. با توجه به آنچه کارشناسان مورد تاکيد قراردادند مال موقوفه در طول حيات خود ممکن است با موضوعات مختلفي روبه‌رو شود اما قانون پيش‌بيني لازم را براي حل تمامي اين مسايل کرده است. مالکيت مال موقوفه از آن شخصيت حقوقي است و متولي و ناظر از سوي آن به اداره موقوفه مي‌پردازند. در حقيقت نحوه اداره مال موقوفه شباهت‌هايي با شرکت‌هاي تجاري که داراي شخصيت حقوق هستند دارد.
——————————————————————————–
پي نوشت :
روزنامه حمايت 16/8/1391
http://www.hvm.ir/print.asp?id=35568
برچسب ها:مال, مال موقوفه, موقوفه, وقف