ماهیت خیار غبن واثر آن درمعاملات.
خیار غبن واثر آن درمعاملات
مقدمه :
خيار غبن يكي از خيارات مشترك در همه معاملات مي باشد و در اين تحقيق سعي مي شود كه از زواياي مختلف آنرا مورد كنكاش قرار دهيم و به سؤالاتي كه در مورد اين خيار پيش مي آيد پاسخ داده شود .
سؤال های تحقیق :
1- غبن چیست ؟ : تعریف غبن (تعریف لغوی و اصطلاحی غبن ) .
1-1- سؤال فرعی : آیا غبن فقط در بیع مطرح است یا همه معاملات .
2- غبن فاحش چیست ؟ : ملاک فاحش بودن غبن در قانون قبلی و اصلاح شده اش .
3- آیا علم به قیمت واقعی هنگام معامله موجب سقوط خیار غبن می شود ؟
4- آیا می شود خیار غبن را با شرط ضمن عقد ساقط کرد ؟
5- آیا پرداخت تفاوت قیمت موجب سقوط خیار غبن می شود ؟
روش تحقيق :
روش تحقيق در اين تحقيق بصورت كتابخانه اي بوده است .
اين تحقيق براساس منابع حقوقي و به ندرت منابع فقهي سازمان يافته است .
فصل اول : مفهوم شناسي
بخش اول تعريف خيار:
در قانون تعريفي براي خيار نيامده است ولي خيار در لغت از نظر دستوري اسم مصدري است و مصدر آن اختيار است به مفهوم داشتن سلطه و تسلط [1] .
خيار در اصطلاح :
در مکاسب شیخ خیار را اینگونه تعریف کرده است : «الخیار لغه اسم مصدرٍ مِنَ الاِختیار وغُلِب فی کلمات جماعه من المتأخرین فی ملک فسخ العقد»[2]
مفهوم خيار در حقوق مدني ايران عبارت است از تسلط بر اضمحلال و زايل نمودن اثر حاصل از عقد كه در قانون مدني ما تعريفي از واژه خيار نشده است واين امر شايد بدان جهت باشد كه قانون گذار مفهوم خيار را از مفاهيم بديهي دانسته است ليكن در قانون مدني در فصل اقسام عقود عقد خياري تعريف شده است ماده 188 قانون مدني چنين مقرر مي دارد : « عقد خياري آنست كه براي طرفين يا يكي از آنها يا براي ثالثي حق اختيار فسخ باشد » .[3]
سوال : آيا خيار همان حق فسخ است ؟
شبهه اي كه موجب چنين سئوالي مي شود اينست كه خيار و حق فسخ بسيار شبيه هم ديگر اند و در هردو شخص حق زايل نمودن اثر معامله راداردولي آيا اين دو يكي اند يا باهم متفاوت اند؟
در صورت ظاهر ممكن است چنين به نظر برسد كه در عقد خياري و عقد جائز هردو حق فسخ وجود دارد و از اين نظر مشابه يكديگرند ولي واقعيت آنست كه حق فسخ در عقود جائز و خياري به لحاظ ماهيتي بايكديگر تفاوتهائي دارند كه مهمترين اختلافات بدين قرار است :
أ- حق فسخ در عقود جائز امري نيست كه طرفين بايكديگر شرط نمايند و يا مشروط به جهت و شرط خاصي در ضمن عقد باشد در صورتي كه خيار فسخ در عقود لازم امري است كه بنابه رضايت و توافق طرفين عقد يا به حكم قانون و بنا به موارد خاص پيش بيني مي شود .
ب- حق فسخ در عقود جائز مشروط به اثبات هيچ امري نيست و حق مزبور از حقوق مسلم طرفين عقد محسوب مي شود كه هرگاه بخواهند مي توانند عقد را فسخ كنند ( ماده 186 قانون مدني )[4] ولي براي اعمال خيار فسخ در عقود لازم در اغلب موارد نياز به اثبات علت فسخ مي باشد مثلاً در خيار غبن اثبات غبن توسط مغبون شرط اعمال خيار است .
ج- حق فسخ در عقد لازم به عنوان يكي از حقوق مالي در صورت فوت صاحب خيار به وارث منتقل مي شود ( ماده 445 قانون مدني)[5] ولي در عقود جائزه اصولاً عقد با فوت يكي از طرفين خود بخود منفسخ مي شود چنانكه ماده 954 قانون مدني مقررمي دارد :
« كليه عقود جائزه بموت يا جنون احد طرفين منفسخ مي شود و همچنين به سفه در مواردي كه رشد معتبر است »[6]
انواع خيار :
خيارات را از جهات مختلف مي شود تقسيم بندي كرد كه به چند نوع از اين تقسيم بندي ها اشاره مي كنيم :
أ- خيارات مختص عقد بيع و مشترك عقود :
خيارات در قانون مدني در مبحث بيع ذكر گرديده است كه همين مطلب اين توهم را ايجاد مي كند كه خيارات مخصوص عقد بيع هستند ولي خيارات در بقيه عقود هم جاري مي شوند ولي از ميان خيارات بعضي از آنها مختص عقدبيع هست كه عبارت است از خيارمجلس ، خيار حيوان وخيار تأخير ثمن در همين باره ماده 456 قانون مدني مقررمي دارد :
« تمام انواع خياردر جميع معاملات لازمه ممكن است موجود باشد مگر خيار مجلس و حيوان وتأخير ثمن كه مخصوص بيع است ».
ب- خيارات مصّرحه در قانون :
در قانون مدني خياراتي را بطور مصرح ذكر كرده است كه انواع دهگانه خيارات است ولي مواردي هم است كه در قانون مدني ضمن مواد ديگر ذكر گرديده است در ماده 396 خيارات مصّرح در قانون را اين چنين برشمرده است :
خيارات از قرار ذيل اند :
1- خيار مجلس
2- خيار حيوان
3- خيار شرط
4- خيار تأخير ثمن
5- خيار رؤيت و تخلف وصف
6- خيار غبن
7- خيار عيب
8- خيار تدليس
9- خيارتبعض صفته
10- خيار تخلف شرط .
در كنار اين در مواد ديگري از قانون مدني خيارات ديگري را نام برده اند مثل ماده 380 قانون مدني كه خيار تفليس را ذكر كرده است :
« در صورتي كه مشتري مفلس شود و عين مبيع نزد او موجود باشد بايع حق استرداد آن را دارد و اگر مبيع هنوز تسليم نشده باشد مي تواند از تسليم آن امتناع كند »
ج- خيارات مختص و مشترك(به لحاظ صاحب خيار) :
در ميان خيارات مندرج در قانون برخي از خيارات است كه تنها به يك طرف از معامله اختصاص دارد و براي طرف ديگر حق فسخ وجود ندارد مثلاً خيار تأخير ثمن مخصوص بايع است و يا خيار حيوان فقط به مشتري اختصاص دارد در مقابل خياراتي هم وجود دارد كه براي هردو طرف معامله و عقد خيار موجود است مثلاً در خيار مجلس و خيار غبن كه موضوع اين تحقيق است براي هر دو طرف حق فسخ وجود دارد .
نكته :
ممكن است براي شخص ثالث هم خيار اختصاص داشته باشد كه قاعدتاً ثالث حَكَم يا داور متعاملين مي باشد [7].
د- خيارات فوري و عادي :
در برخي از خيارات اعمال حق فسخ بايد بصورت فوري باشد و اگر در زمان معمول و معقول آن انجام نگيرد خود بخود ساقط مي گردد مثلاً خيار عيب و خيار غبن كه از زماني كه اطلاع به عيب و غبن پيدا كرد بايد فوراً بايد آنرا اِعمال كند در ماده435 درباره خيارعيب آمده است : « خيارعيب بعد از علم به آن فوري است و در ماده 420 در باره خيار غبن آمده است : « خيار غبن بعد از علم به غبن فوري است » در مقابل انواعي از خيارات است كه قيد فوريت را ندارند ولي براي اعمال آن مدتي تعيين گرديده است كه اگر در آن مدت اعمال نگردد خود بخود ساقط مي گردد كه اين مدت ممكن است به اختيار خود متعاملين تعيين گردد مثل خيار شرط(ماده 401 قانون مدني)[8] و يا توسط قانون مشخص مي گردد مثل خيارتأخير ثمن (ماده402 )که مقرر می دارد :
«هرگاه مبيع عين خارجي و يا در حكم آن بوده و براي تأديه ثمن يا تسليم مبيع بين متعاملين اجلي معين نشده باشد اگر سه روز از تاريخ بيع بگذرد و در اين مدت نه بايع مبيع را تسليم مشتري نمايد و نه مشتري تمام ثمن را به بايع بدهد بايع مختار در فسخ معامله مي شود »
و نوعي ديگر خياري است كه اعمال آن محدود به مدت خاصي نيست و قيد فوريت هم ندارد مانند خيار تبعض صفته (ماده 441 قانون مدني )[9].
البته شايد بشود تقسيمات ديگري هم براي خيارات با لحاظ جنبه هاي ديگري انجام داد كه به ذهن ما نرسيد و اگر هم موجود باشد از حوصله تحقيق ماخارج است و به همين مقدار بسنده مي كنيم[10] .
بخش دوم تعريف غبن :
غبن در لغت :
غبن در لغت به مفهوم زيان به ديگري است [11] و غبن در لغت بمعني خدعه است [12] و يعني گول زدن و بازي دادن كسي ديگري را .
1- غبن در اصطلاح :
2- غبن در اصطلاح فقهی :.
« الغبن اصله الخديعه و هو اصطلاح الفقهاء تمليك ماله بما يزيد علي قيمته مع جهل الآخر »[13]
يعني : غبن اصلش خديعه است و در اصطلاح فقهي به مالكيت در آوردن مال است به قيمت ايكه از قيمت اصلي زياد باشد و همراه جهل طرف ديگر معامله باشد »
3- غبن در اصطلاح حقوقي :
به مفهوم عدم تعادل ميان مورد معامله و ارزش مقرره آن است مانند عدم تعادل ميان ثمن و مبيع [14].
بخش سوم تعريف خيار غبن :
باتوجه به اين مطالب حال كه مفاهيم خيار و غبن را دانستيم بايد خيار غبن را تعريف كنيم :
«خيار غبن اختياري است كه قانون در اثر عدم تعادل ارزش معاوضه مبيع باثمن بمتضرر داده است كه مي تواند معامله را فسخ يا بهمان نحو قبول نمايد» [15].
تعریفی دیگر:
«غبن در لغت به مفهوم زیان به دیگری و در اصطلاح حقوقی عدم تعادل میان مورد معامله و ارزش مقرره آن است»[16]
و همچنین :
« غبن در لغت به معنای فریفتن و گول زدن آمده است در اصطلاح حقوقی عبارت است از زیانی که در اثر عدم تعادل بین عوض معامله و ارزشی که مورد معامله واقعاً دارا بوده به میزان فاحش به طرف معامله یعنی مغبون وارد شده است »[17]
در قانون مدنی هم خیار غبن رادر ماده 416 اینگونه تعریف کرده است :
« هریک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند »
مقايسه تعريف ها :
قانون مدني از خيار غبن تعريفي نياورده است ودر تعاريف حقوق دانان از خيارغبن نيز تعريف هاي تقريباً يكساني شده است و اگر بخواهيم بين تعاريف حقوقدانان مقايسه اي به عمل آوريم نكته اي كه بتوان آن را امتياز تعريف ها به حساب آورد به دست نمي آيد .[18]
تا به اینجای بحث با مفاهیم ایکه در این تحقیق با آن سروکار داریم آشنا شدیم و در فصل بعد به اصل موضوع و بحث های اصلی پیرامون این مفاهیم پرداخته خواهد شد انشاءالله .
فصل دوم : انواع غبن و ویژگی های خیارغبن
بخش اول ویژگی های خیار غبن:
همانطور که گذشت قانون در مورد خیار غبن گفته است است :
« هریک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند »[19]
بنابر این تعریف و همچنین مفاهیم ایکه قبلاً و در فصل اول به توضیح آنها پرداختیم برای خیار غبن می توان ویژگی هائی برشمرد :
1- خیار غبن مختص یک طرف معامله نیست :
در ميان خيارات مندرج در قانون برخي از خيارات است كه تنها به يك طرف از معامله اختصاص دارد و براي طرف ديگر حق فسخ وجود ندارد مثلاً خيار تأخير ثمن مخصوص بايع است و يا خيار حيوان فقط به مشتري اختصاص دارد در مقابل خياراتي هم وجود دارد كه براي هردو طرف معامله و عقد خيار موجود است مثلاً در خيار مجلس در این مورد خیار غبن مختص یک طرف معامله نیست و شخص مغبون هرطرف که باشد با وجود شرائط مندرج در قانون برای او حق فسخ ایجاد می شود .
2- خیار غبن اختصاص به عقد بیع ندارد و در سایر عقود معین نیز حسب مقتضا و شرائط عقد ممکن است وجود داشته باشد مانند خیار غبن در اجاره که مورد اجاره با اجاره بهاء باهمدیگر سازگاری نداشته باشد .
3- خیار غبن در صورتی ثابت است که غبن فاحش باشد و توضیح بیشتر در این زمینه در جای خود خواهد آمد .
4- خیار غبن در معاملات وعقود معوض وجود دارد ولی در عقود غیر معوض بدلیل اینکه عوضین وجود ندارد غبنی قابل تصور نیست و خیار غبن وجود ندارد.
بخش دوم : انواع غبن :
غبن دو نوع است فاحش و غیر فاحش و البته گاهی قسم دیگری که غبن اَفحَش باشد را هم به این تقسیم اضافه می کنند :
1- غبن غیر فاحش :
در صورتیکه غبن عرفاً قابل مسامحه باشد غبن غیر فاحش است این ملاکی است که در قانون مدنی پیش بینی شده است :
« غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد»[20]
البته برای تشخیص اینکه چه مقداری در عرف قابل مسامحه است همیشه ممکن است اختلاف پیش بیاید این نوع از غبن خیار را بوجود نمی آورد .
2- غبن فاحش :
همانطوریکه از بیان قبل هم مشخص می شود غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد و البته همان اشکال قبلی در اینجا هم پابرجا است که ملاک تشخیص عرف چه است ؟[21]
« ملاک ایجاد خیار فسخ وجود غبن فاحش است و معیار اساسی در فاحش بودن غبن همانطور که در ماده 417 اصلاحی قانون مدنی ذکر شده است عدم تعادل ارزش تاحدی که از نظر عرف قابل مسامحه و چشم پوشی نباشد .
توضیح آنکه ممکن است ارزش واقعی مال مورد معامله با آنچه که در عقد مورد توافق طرفین قرارگرفته است متفاوت باشد ولی صرف وجود تفاوت موجب ایجاد خیار فسخ نمی شود بلکه اگر تفاوت موجود به حدی باشد که عرف آن را موجب ضررفاحش طرف عقد تلقی نماید حق فسخ برای زیان دیده ایجاد می شود در ماده 417 قبل از اصلاح سال 1361 برای تشخیص فاحش بودن غبن ملاک حداقل خُمس (یک پنجم) قیمت تعیین شده بود وچنین مقرر گردیده بود که تفاوت کمتر از یک پنجم عرفاً قابل مسامحه می باشد ولی در اصلاحیه فوق ملاک مزبور حذف و تشخیص عرف جایگزین گردید به نظر می رسد اصلاح فوق منطقی بوده چراکه اگر ملاک کلی رجوع به عرف باشد تعیین میزان قطعی در قانون ضرورت ندارد به علاوه اگر تعیین فاحش بودن غبن به عرف واگذار گردد می توان در موارد مختلف با توجه به مقتضیات و شرائط گوناگون آن را مشخص نمود امروز دادگاه ها مسئله غبن فاحش را به کارشناس و خُبره ارجاع می دهند ضمناً اضافه می نماید که ملاک غبن فاحش قیمت مبیع در هنگام عقد است .»[22]
3- غبن افحش :
غبن افحش به صورتی اطلاق می شود که [23] بيشتر از غبن فاحش و تفاوت به وضوح وروشني مشاهده شود [24]
با این وجود در تقسیمات متعارف و معمول کتابهای حقوقی کمتر از غبن اَفحَش ذکری به میان آمده است.
در این فصل دانستیم که غبن چه ویژگی هائی دارد و همینطور دانستیم که غبن دارای چه انواعی است در فصل بعد کوشش می شود که احکام و شرائط خیار غبن بررسی شود انشاءالله .
فصل سوم : شرائط و احکام خیار غبن
شرائط خیار غبن دو نوع است آندسته از شروط که موجب اثبات خیار غبن می شود و شرائط ایکه موجب سقوط خیار غبن می شود :
بخش اول شرائط اثبات خیار غبن :
1- عدم تعادل بين قيمت ها :
لازم است كه اولاً غبن موجود باشد يعني بين قيمت معامله شده و قيمت اصلي تعادل نباشد وتفاوت قيمت وجود داشته باشد وگرنه از اول خيار غبن تصور ندارد امّا در اينكه اين عدم تعادل به چه ميزان باشد در جاي خود مورد بحث قرار خواهد گرفت .
2- جهل به قیمت اصلی
در صورتی خیار غبن ثابت است که شخص معامله کننده در هنگام معامله به قیمت اصلی جاهل باشد و نداند که قیمت اصلی به چه مقدار است :
« خیار غبن در صورتی موجود می شود که مغبون حین معامله جاهل به قیمت عادله مبیع در بازار باشد و اِلّا هرگاه عالم به قیمت عادله بوده ولی به جهتی از جهات به کمتر ا ز آن معامله نموده است طبق ماده 418 قانون مدنی[25] خیار فسخ معامله را نخواهد داشت بنابراین هرگاه کسی در نتیجه اضطرار و پریشانی با علم به قیمت اصلی مال خودرا چندین برابر کمتر از قیمت بفروشد نمی تواند باستناد به خیار غبن بیع را فسخ نماید »[26]
در صورتي كه ادعا شود كه مغبون در حين معامله به قيمت اصلي آگاه بوده طرف مقابل بايد ثابت كند :
«دليل اينكه مغبون در هنگام عقد از قيمت واقعي اطلاع داشته است برعهده طرف مقابل مغبون است » .[27]
3- فاحش بودن غبن :
گفته شد كه براي ثبوت خيار غبن بايد عدم تعادل بين قيمت اصلي و قيمت معامله شده موجود باشد ولي اين عدم تعادل كلي و مطلق است و شامل هر عدم تعادلي مي شود يا نه موضوع بحث اين قسمت این مطلب است :
در قانون مدني ماده 416 آمده است :
«هريك از متعاملين كه در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن مي تواند معامله را فسخ كند »
همانطور كه گذشت براي ايجاد خيار علاوه بر وجود عدم تعادل بين دوقيمت بايد مقدار غبن هم فاحش باشد در اينجا ناگزيريم كه ملاك فاحش بودن را بررسي كنيم :
ملاك فاحش بودن غبن :
1. در فقه امامیه :
در اين باب در مكاسب شيخ انصاري ملاك فاحش بودن غبن در يك سوم و يك چهارم قيمت را قبول دارد و در يك پنجم را بصورت مشكوك آورده ولي قبول آن را بعيد ندانسته است :
« الشرط كون التفاوت فاحشاً فالواحد بل الاثنان في العشرين لايوجب الغبن وحده عندنا … والظاهر انّه لا اشكال في كون التفاوت بالثلث بل الربع فاحشاً نعم الاشكال في الخمس و لا يبعد دعوي عدم مسامحه الناس فيه كما سيجيء التصريح »[28] ( شرط ثبوت غبن تفاوت فاحش است و به صرف يك بيستم و بلكه دو بيستم ثابت نمي شود … ظاهراً در فاحش بودن تفاوت در يك سوم و يك چهارم شكي نيست و شك در مورد يك پنجم است وبعيد نيست كه ادعاي نبود مسامحه عرف را بكنيم ) .
2. در قانون :
درتشخيص اينكه آيا غبن فاحش است يا نه در قانون مدني قبل از اصلاح و بعد از اصلاح در سال 1360 اختلاف وجود دارد در اينجا سعي مي كنيم كه هر دو ملاك را بياوريم :
الف : قانون مدني قبل از اصلاح :
در ماده 417 سابق دو ملاك براي فاحش بودن غبن پيش بيني شده بود :
1- ملاك يك پنجم :
« ماده 417 سابق قانون مدني ضابطه اجمالي از اختلاف قيمت و غبن را به اين ترتيب بيان مي كرد : – اگر غبن به مقدار يك پنجم قيمت يا بيشتر باشد فاحش است[29]- … مثلاً اگر شخصي كتابي را كه 75 تومان ارزش دارد به 100 تومان بخرد در اين معامله مغبون شده است زيرا اختلاف قيمت كه عبارت از بيست و پنج تومان است نسبت به مجموع يعني 100 تومان نسبت به يك چهارم است كه اين رقم بيش از يك پنجم قيمت است ولي اگر شخص همين كتاب را به مبلغ 80 تومان خريداري كند چون نسبت اختلاف قيمت يك شانزدهم است و از حد نصاب مذكور در ماده كمتر است … به اين صورت خيار غبن ثابت نمي شود »[30]
نكته : بايد دانست كه منظور از يك پنجم چیست ؟
آیا منظور یک پنجم قیمت اصلی است یا یک پنجم قیمت ایکه معامله صورت گرفته است ؟
در اینجا دوبرداشت قابل تصور است :
· برداشت اول یک پنجم قیمت معامله شده : این برداشت را می توان براساس مثالی که در کتاب مدنی 6 دکتر شهیدی در بحث خیار غبن در صفحه 58 ذکر کرده استفاده کرد که مثال در بالا آمده بود .
· برداشت دوم یک پنجم قیمت اصلی : این برداشت را می توان براساس توضیح و مثالی که در کتاب مدنی دکتر امامی آمده است داشت :
« منظور از کلمه قیمت درماده بالا ارزش مبیع در بازار می باشد و هرگاه تفاوت مزبور بمقدار خمس ارزش یا بیشتر باشد فاحش است مثلاً دانشجوئی که کتابی را به 60ریال خریده ودر بازار ارزش (قیمت) آن 40
ریال است در این معامله مغبون شده ومقدار غبن او 20 ریال است چون نسبت بین 20 ریال غبن و 40 ریال قیمت نصف می باشد و آن بیش از خمس است غبن فاحش شناخته می شود و دانشجو حق فسخ معامله را دارد »[31]
2- ملاك عرف :
در ادامه همان ماده 417 سابق ملاك ديگري را هم به ملاك قبلي اضافه نموده است :
«در كمتر از مقدار مزبور[32] درصورتي غبن فاحش است كه عرفاً قابل مسامحه نباشد » در اين صورت حتي اگر مقدار تفاوت كمتر از يك پنجم باشد ولي عُرفاً قابل مسامحه نباشد خيار غبن براي مغبون ثابت است .
ب : قانون مدني بعد از اصلاح :
در قانون مدني بعد از اصلاحيه سال 1361 يكي از دو ملاك ها براي تشخيص مقدار غبن فاحش حذف گرديد و فقط ملاك تشخيص عرف باقي ماند در ماده 417 قانون مدني بعد از اصلاح مقرر گرديده است :
« غبن در صورتي فاحش است كه عرفا قابل مسامحه نباشد »
«به نظر مي رسد كه اصلاحيه فوق منطقي بوده چراكه اگر ملاك كلي رجوع به عرف باشد تعيين ميزان قطعي در قانون ضرورت ندارد به علاوه اگر تعيين فاحش بودن غبن به عرف واگذار گردد مي توان در موارد مختلف با توجه به مقتضيات و شرائط گوناگون آن را مشخص نمود امروزه دادگاه ها مسئله غبن فاحش را به كارشناس و خُبره ارجاع مي دهند ضمناً اضافه مي نمايد كه ملاك غبن فاحش قيمت مبيع هنگام انعقاد عقد است».[33]
چند نكته :
نكته1- :اينكه جناب آقاي مهدي شهيدي اين اصلاحيه را منطقي دانسته اند ظاهراً زياد هم منطقي به نظر نمي رسد زيرا :
اگر ملاك را به دست عرف بدهيم ممكن است كه اختلاف عرف ها پيش بيايد وظابطه را از دست خارج كند و شايد بهتر باشد كه ملاك هم عرف باشد و هم يك پنجم مثلا يا هر مقدار و بطور كلي مقدار كه در صورتيكه مقدار مورد نظر موجود نشد به عرف مراجعه شود كه شايد همين نظر قانون قبل از اصلاح هم بوده باشد .
نكته2- در كتاب حقوق مدني 6 دكتر شهيدي و همچنين مدني 6 عباس خواجه پيري تاريخ اصلاح ماده فوق را 8/10/1361 ذكر نموده است ولي در قانون مدني تاريخ اصلاح مذكور را 14/8 /1370 ذكر نموده است كه اين دو تاريخ باهم اختلاف دارند .
بخش دوم شرائط سقوط خيار غبن :
1- تأخير در اجراي خيار :
خيار غبن يك خيار فوري است و بايد بعد از علم به آن ، آنرا اجرا كرد وتأخير موجب سقوط خيار غبن مي شود ماده 420 قانون مدني مقرر مي دارد :
« خيار غبن بعد از علم به آن فوري است »
ولي تا چه زماني بايد اين خيار را اجرا كند ؟ به عبارت دیگر مهلت اجرای آن تا چه زمانی است ؟
«خيار غبن از خيارات فوري است و مغبون بعد از آگاهي از غبن مي بايست ظرف مدت معقولي كه از نظر عرف[34] مغاير با فورّيت نباشد اقدام به اعمال خيار نمايد و گذشت زمان باوصف آگاهي از غبن موجب سقوط خيار غبن مي گردد» .[35]
شيخ انصاري در مكاسب آورده :
« اختلف اصحابنا في كون هذا الخيار علي الفور او التراخي علي قولين :…»[36] ( اصحاب ما در اينكه آيا اين خيار-غبن- فوري است يا نه اختلاف كرده اند ).
كه در ادامه بعد از بحث هاي فراوان و استدلال هاي آن قائل به فوريت خيار غبن مي شوند ولي مي فرمايند كه اين فوريت بايد طوري باشد كه موجب ضرر نشود اگر ادعاي جهل به خيار شد بهتر است كه قبول شود .
2- اِسقاط ضمن عقد :
مي توان در ضمن عقد سقوط خيار غبن را مانند ساير خيارات شرط كرد :
«خيار غبن را مي توان ضمن عقد ساقط نمود ولي اگر مغبون بتواند اثبات كند كه منظور از اِسقاط غبن تفاوت قيمت تاحد مشخصي بوده در حالي كه تفاوت ارزش بيش از حد مورد نظر مي باشد خيار غبن دوباره براي او ايجاد مي گردد»[37]
نكته :
در صورتي كه خيار غبن به ميزان فاحش هنگام عقد ساقط شود و پس از معامله معلوم شود كه غبن افحش بود مغبون حق فسخ معامله را خواهد داشت به اين دليل در دفاتر اسناد رسمي هنگام ثبت معاملات به منظور مسدود كردن هرگونه راهي جهت انحلال به روش گذشته قيد مي شود با اِسقاط كافه اختيارات ولو خيار غبن فاحشاً كان او افحش .[38]
3- علم به قيمت اصلي هنگام معامله :
بديهي است چنانچه مغبون در حين عقد از ارزش واقعي مال مطلع باشد ادعاي غبن او پس از معامله قابل پذيرش نيست :
« در صورتي كه مغبون هنگام معامله از قيمت مورد معامله باخبر بوده و با اين حال معامله كرده خيار غبن نخواهد داشت زيرا با آگاهي برقيمت حقيقي مورد معامله خود اقدام به ضرر خويش كرده و غبن در اين مورد منتفي است »[39]
در همين مورد ماده 418 قانون مدني مقررمي دارد كه :
« اگر مغبون در حين معامله ، عالم به قيمت عادله بوده است خيار فسخ نخواهد داشت » .
——————————————————————————–
[1] پرويز نوين و عباس خواجه ميري حقوق مدني 6 انتشارات كتابخانه گنج دانش ص 112
[2] جواد فخار طوسی شرح خیارات در محضر شیخ انصاری نشر دارالحکمه ص 13
[3] پرويز نوين و عباس خواجه ميري حقوق مدني 6 انتشارات كتابخانه گنج دانش ص113
[4] عقد جائز آن است كه هر يك از طرفين بتواند هر وقتي بخواهد فسخ كند .
[5] هريك از خيارات بعد از فوت به وراث منتقل مي شود
[6] همان ص 115.
[7] پيشين ص 115.
[8] اگر براي خيار شرط مدت تعيين نشده باشد هم شرط وهم خيار وهم بيع باطل است .
[9] كه در آن به مدت و يا فوري بودن آن اشاره اي نشده است .
[10] -این نکته قابل ذکر است که تقسيم بندي ايكه ذكر شد به اين صورت در كتابي مشاهده نشد و اين تقسيم بندي جمع بندي تقسيم بندي هاي مختلف در كتابهايي است كه مشاهده شد و بيشترين استفاده از كتاب حقوق مدني 6 دكتر عباس خواجه ميري شده است وبدليل اينكه تقسيم بندي ايكه مطرح كرديم عين تقسيم بندي های کتاب مذکور و كتاب های دیگر و مطابق با آنها نبوده لذا از ذكر منبع خودداري گرديد .
[11] پرويز نوين و عباس خواجه ميري حقوق مدني 6 انتشارات كتابخانه گنج دانش ص125
[12] امامي حسن حقوق مدني ج 2 ص 496 .
[13] شيخ انصاري مكاسب نشر مؤسسه نعمان جلد دوم ص 261
[14] عباس خواجه پيري و پرويز نوين پيشين ص 125.
[15]حسن امامی پیشین ص 496
[16] عباس خواجه پیری و پرویز نوین پیشین ص 125
[17] مهدی شهیدی حقوق مدنی 6 مجمع علمی و فرهنگی مجد ص 58
[18] البته در اين تحقيق به منابع متعددي مراجعه نشده و در همين موضوع تعريف فقط به سه منبع مراجعه شده كه اين نكته مذكور در بالا در مقايسه اين سه تعريف مي باشد .
[19] قانون مدنی ماده 416
[20] قانون مدنی ماده 417
[21] البته در قانون قبل از اصلاح این ماده ملاک فاحش بودن را یک پنجم قیمت ذکر کرده بود که البته آن صورت اشکالش بیشتر از این بوده زیرا ممکن است یک معامله خیلی بزرگ باشد و غبن هم کمتر از یک پنجم باشد ولی مبلغ هنگفتی باشد.
[22] عباس خواجه پیری و پرویز نوین پیشین ص 127
[23] البته این نوع را معمولاً جزء تقسیم بندی آورده نمی شود ولی بعضی از حقوقدانان این نوع را هم اگرچه بصورت ضمنی ذکر کرده اند :
« درصورتی که غبن به میزان فاحش هنگام عقد ساقط شود و پس از معامله معلوم شود که غبن افحش بوده …» مهدی شهیدی حقوق مدنی 6 مجمع علمی و فرهنگی مجد ص 60 .
[24] از اين قسم در كتاب هاي حقوقي تعريفي به ميان نيامده است ولي به عنوان نوعي از غبن ذكر شده است .
[25] اگر مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت .
[26] حسن امامی حقوق مدنی ج 1 ص 498 .
[27] عباس خواجه پيري و پرويز نوين همان ص 126
[28] شيخ انصاري همان ص 267 .
[29] ماده 417 قانون مدني سابق
[30] مهدي شهيدي حقوق مدني 6 مجمع علمي و فرهنگي مجد ص 58
[31] حسن امامی همان جلد 1 ص 497
[32] يك پنجم
[33] عباس خواجه پيري همان ص 126
[34] در اينجا معلوم نيست منظور كدام عرف است عرف عام ، عرف خاص يا عرف متعاملين و شايد بهتر باشد كه عرف متعاملين باشد .
[35] عباس خواجه پيري همان ص 127
[36] شيخ انصاري همان ص 287
[37] عباس خواجه پيري همان ص 127
[38] مهدي شهيدي پيشين ص60
[39] عباس خواجه پيري پيشين ص12
salhayedoor.blogfa