ماهیت دیه_حکم شرعی مقدر از سوی شارع
مقدمه:
در سال 90 همایشی تحت عنوان طب و قضا در مشهد مقدس تشکیل گردید که کمیته‌های مختلف تخصصی نتیجه ماه‌ها جلسات خود را به اجلاس نهایی همایش عرضه کردند از جمله این کمیته‌ها، کمیته خسارت مازاد بر دیه بود که اینجانب به عنوان مسئول کمیته مذکور در تهران با جمع‌بندی نظرات مطالب زیر را در اجلاس به عنوان نتیجه جلسات ارائه کردم.
1- با توجه به ایراداتی که نسبت به نظریه مجازات و نظریه خسارت و بالتبع نظریه مختلط دانستن ماهیت دیه وارد می‌باشد و همچنین با توجه به مجموعه ادله‌ای که از آیات و روایات و متون فقه و قانون مورد توجه قرار گرفت، این‌چنین جمع‌بندی می‌شود که ماهیت دیه نه مجازات است و نه خسارت مالی و نه مختلطی از این دو بلکه حکم شرعی و امضایی خاص است که ما از آن به حکم شرعی مقدر شارع یاد می‌کنیم. لذا در تمام جزییات و شرایط و نحوه پرداخت باید به متون اصلی اسلامی اعم از کتاب و سنت مراجعه نمود و بر اساس آن کلیه ضوابط حاکم بر دیه را مشخص نمود.
از جمله ثمرات این دیدگاه این است که در عین اینکه می‌توان وجه دیه را به واسطه تشریع شارع مطالبه نمود می‌توان کلیه خسارات متعارف وارده به مصدوم را که به سبب این جنایت حادث شده نیز از باب قواعدی چون قاعده لاضرر، قاعده اتلاف، تسبیب و سیره عقلا مورد مطالبه قرار داد و مطالبه این دو، نه با یکدیگر منافات دارد و نه یکی جایگزین دیگری می‌شود زیرا از نظر ماهیت و مبنا کاملا متفاوت و مستقل از ادله ضمان دیه می‌باشد. نتیجتا دیه یک حکم شرعی است و به عنوان عوض عضو مجروح یا از دست‌رفته یا عضو تمامیت جسمانی نیست طبق این نظر عنوان مازاد به لحاظ تفاوت مبنا صحیح نیست و ضرورتی از استفاده عبارت موصوف نمی‌باشد که تا با مقاومت و مخالفت نظریه شورای نگهبان مواجه شویم.
2- نظر دوم دیگری که مطرح است اینکه دیه همان حکم شرعی مقدر است. هدف در مسئولیت مدنی جبران خسارت واقعی زیان‌دیده است و قانون‌گذار در جایی که مقدار دیه را مشخص کرده فرض شایع و غالب را بیان کرده و این مانع از اثبات مازاد دیه نمی‌شود و مساله ربطی به جنبه مجازات و یا جبران خسارتی دیه ندارد و مستقل از ماهیت دیه می‌باشد.
3- به نظر می‌رسد در قانون دیات هیچ حکمی که نشانه نسخ یا تخصیص قواعد مسئولیت شود به چشم نمی‌خورد، جز اینکه مقطوع و نوعی بودن مقدار دیه درباره همه جرایم قتل و جرح ظهور در این دارد که قانون فرض کرده است همه خسارات زیان‌دیده همین اندازه است ولی باید توجه داشت که این فرض خلاف واقعیت و نوعی مجاز حقوقی و استثنا است که به قانون‌گذار نسبت داده نمی‌شود مگر اینکه صراحت حکم چنین باشد که هرگونه تفسیر مخالفی را ممنوع سازد. در موضوع بحث ما دیه به نظامی پیوند خورده که در آن همه ضررها باید جبران شود.
هرگاه مجموعه خسارت تا سقف دیه باشد مجنی‌علیه مجبور به اثبات نیست اما هرگاه وی مدعی گردد مجموعا بیش از مبلغ مقطوع دیه است و دیه پرداختی کفاف همه آنها را نداده است با اثبات ادعای خود مستحق دریافت مبلغ اضافه می‌باشد. بنابراین در دوران امرین دیه و خسارت وارده پرداخت اکثرالامرین واجب است.
در نظرات مطرح شده این معنا مستفاد می‌گردد که غیر از دیه را با فرض اثبات و احراز رابطه سببیت و استناد می‌توان مطالبه نمود و این اشتراک یک قدم جدی رو به جلو می‌باشد و نقطه مشترک دیگر دو نظر این است که با استفاده از همین ظرفیت‌های قانونی و فقهی موجود می‌توان به این نتیجه و حکم رسید و این استنتاج و دیدگاه را ما در رویه قضایی در سنوات اخیر مشاهده می‌کنیم.
در این آرا علاوه بر صدور حکم دیه در حق مجنی‌علیه به جهت تقویت قوای کاری خواهان، خواندگان را به پرداخت ضرر و زیان محکوم نموده است و در آراء موصوف تصریح نموده که از احکام مربوط دیات و محتوای مواد قانون راجع به دیات نفی جبران سایر خسارات وارده به مجنی‌علیه استنباط نمی‌شود و خسارت را ضرر و زیان متداول عرفی دانسته که مستفاد از مواد 1 و 2 و 3 قانون مسئولیت مدنی و با التفات به قاعده کلی لاضرر و همچنین قاعده تسبیب و اتلاف لزوم جبران این‌گونه خسارات بلااشکال دانسته شده است هرچند این آراء الزامی برای دادگاه‌ها ایراد نمی‌کند اما این‌گونه آراء و آرایی از این قبیل که تعداد آن در محاکم تجدیدنظر و بدوی قابل توجه است گامی جلو و به رسمیت شناختن این امر است.
پیشنهادات:
1- با توجه به استدلالات و مباحثی که هرچند بعضی از آنها تکراری بوده حاصل از این همایش اینکه همکاران محترم قضایی، مسیر باز شده را توسعه دهند و رویه قضایی غالب را با سرعت بیشتری به سمت و سوی نتیجه اشعاری هدایت کنیم که رویه قضایی چراغ راه اصلی مقنن در آینده هم خواهد بود و با عینی دانستن هدف اصلی مقنن که همانا عدالت است سازگارتر می‌باشد و موجب سازگاری قوانین با مصالح و ارزش‌های اجتماعی خواهد شد و پرهیز از عدالت ماشینی را به دنبال خواهد داشت. نتیجه اینکه قضات با آراء خود با توجه به ظرفیت‌های قانونی موجود این مطلب را تقویت کنند.
2- همایش، کمیته‌ای را تشکیل دهد در جهت مذاکره با مسئولین امر از جمله شرکت‌های بیمه در موارد موضوع خسارت علاوه بر دیه یا مصادیق عدم تداخل و تعدد دیات به نحوی در قراردادها، مسئولیت بیمه‌گر را افزایش دهد همانند حرکتی که در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث ایجاد گردید تا احکام صادره در عمل به صورت واقعی موجب جبران خسارت زیان‌دیدگان شود و همچنین ایجاد نهادهای حمایتی.
3- خیلی از اشکالات و موانعی که مستند به فتاوا ارائه می‌شود به نظر در عدم تبیین مناسب موضوع جهت مراجع محترم و صاحبان فتواست که لازم می‌باشد با تهیه فیلم و اسلایدهای مشخص مبادرت به تعریف دقیق مصادیق برای افتاء شود. بی‌تردید تبیین مناسب باعث خواهد شد که فتاوای مناسب با واقعیات صادر گردد.
دکتر محمدرضا زندی – مدیرمسئول و سردبیر
دكتر محمدرضا زندي
معاون آموزش دادگستري استان تهران
منبع:http://www.ghazavat.com/73/yadasht.htm
برچسب ها:حکم, خسارت, دیه, شارع, شرعی, ماهیت, مدنی, مسئولیت, مقدر