ماهیت مجازات بازدارنده یا تعزیر حکومتی/ تعزیر شامل چه گناهانی می شود؟
ماهیت مجازات بازدارنده یا تعزیر حکومتی/ تعزیر شامل چه گناهانی می شود؟
مجازات بازدارنده یا تعزیر حکومتی تأدیبی است که حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت جامعه در قابل انجام فعل حرام یا ترک عمل واجب شرعی که جنبه عمومی داشته و یا در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی است، تعیین می نماید.
«تعزیر» از ماده «عزر» در لغت به معنای یاری کردن با تعظیم و بزرگداشت است و تعزیر، نوعی از تنبیه و زدن کمتر از حد است و این معنا به همان معنای اول بر می گردد، زیرا تعزیر و تنبیه گناهکار تأدیبی است و تأدیب نوعی یاری کردن برای از بین بردن چیزی است که از آن زیان می بیند یا زیانش می رساند.
همچنین تعزیر در معنای منع نیز استعمال شده است، با این وصف وجه اطلاق تعزیر به معنای تنبیه کمتر از حد، این است که تعزیر عقوبتی است که مردم را از ارتکاب گناهان منع و باز می دارد و موجب تأدیب خطاکار می شود. در این صورت با معنای لغوی حد و بازداشتن یکی خواهد بود، زیرا که حد در لغت به معنای «نهایت هر چیزی، حایل میان دو چیز و منع» به کار رفته است. بنابراین از جهت لغوی از مجزات تعزیری، در فارسی می توان به مجازاتهای بازدارنده نیز تعبیر نمود.
معنای اصطلاحی تعزیر: از جهت اصطلاح شرعی، حد مجازات خاصی است که به خاطر انجام گناهی خاص، بر مرتکب آن تعلق پیدا می کند و نوع و کمیت مجازات و گناه و کیفیت آن از سوی شارع مقدس مشخص شده است و تعزیر مجازات تأدیبی است که بر فعال گناهی که مستوجب حد نیست، تعلق پیدا می کند و میزان مجازات آن در شرع تعیین نشده است. برخی از فقها نیز این قید را افزوده اند که میزان مجازات آن غالبا در شرع مشخص نشده و موارد پنجگانه ای را می شمرند که تنها در آن موارد میزان تعزیر از سوی شارع تعیین شده است، اما در موارد دیگر تعیین میزان و کیفیت آن برعهده حاکم قرار داده شده است.
معنای مجازاتهای بازدارنده: این واژه را اولین بار امام خمینی(ره) در سال 1364 در پاسخی که به سؤال ریاست شورای عالی قضایی وقت دادند، در فرهنگ اصطلاحات حقوقی وارد نمودند و این اصطلاح تعریف نشده بود تا اینکه ماده هفده قانون مجازات اسلامی، مصوب 1370 مقرر نمود: مجازاتهای بازدارنده، تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد؛ از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن. منظور از حکومت در ماده فوق معنای خاص آن، یعنی قوه قضائیه نیست، بلکه اعم از قوه مقننه و مجریه و ولی فقیه می باشد.
دیدگاه امام خمینی(ره)
الف ـ حاکم شرعی می تواند در صورت صلاحدید مرتکب گناه کبیره یا صغیره را تعزیر نماید.
ب ـ کمیت و کیفیت تعزیر و مجازات خاطی از شئون امام معصوم(ع) و نائب خاص ایشان و در زمان غیبت از شئون نائب عام، یعنی فقیه جامع الشرایط می شاید، اما مقادیر آن نباید بیش از حد باشد.
ج ـ تعزیر مرتکب فعل حرام یا ترک کننده عمل واجب، مشروط به متنبه نشدن وی به وعظ و توبیخ و تهدید و نظایر آن نیست.
د ـ تعزیر شرعی اهانت و تأدیبی است بر انجام جرایمی که عنوان اولی و ذاتی آنها معصیت و حرمت است و شارع مقدار عقوبت آنرا تعیین نکرده و به حاکم واگذار کرده تا طبق مصلحت عمل نماید.
ه ـ مجازات بازدارنده یا تعزیر حکومتی، اهانت و تأیبی است که حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت جامعه، در قابل انجام فعل حرام یا ترک عمل واجب شرعی که جنبه عمومی داشته و یا در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی است، تعیین می نماید.
و ـ بین تعزیرات شرعی و بازدارنده یا حکومتی، عموم و خصوص من وجه برقرار است.
زـ وجه مشترک بین تعزیرات شرعی و مجازاتهای بازدارنده: مواردی است که در شرع مقدس به حرمت آن عمل تصریح شده باشد، با این شرط که عمل حرام جنبه عمومی داشته باشد. حاکم شرع می تواند در این جرایم، هم از مجازاتهای منصوص و هم از دیگر مجازاتهای که جنبه بازدارندگی داشته باشد، استفاده نماید. از بارزترین این جرایم می توان احتکار و گران فروشی را نام برد.*
*منبع: احتکار با رویکردی به آرای امام خمینی(س)، محمدرضا فقیهی، مؤسسه چاپ و نشر عروج، 1390.
به نقل از:خبرگزاری مهر ـ گروه دین و اندیشه
http://www.mehrnews.ir/NewsPrint.aspx?NewsID=1768230
برچسب ها:بازدارنده, تعزیر, تعزیر حکومتی, حکومتی, گناهان, ماهیت, مجازات