مبانی جرم‌انگاری در نظام کیفری
یک ناهنجاری چگونه رنگ و بوی جرم می‌گیرد؟
مبانی جرم‌انگاری در نظام کیفری
گروه حقوقی- قانون مجازات اسلامی به تازگی به تصویب مجلس رسیده و لازم‌الاجرا شده است؛ با این حال تا کنون درباره نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی 1392 و تغییراتی که این قانون نسبت به گذشته داشته، بررسی‌های مختلفی انجام شده است.
در این مقاله دنبال بررسی این تغییرات و تحولات نیستیم بلکه قصد داریم یک گام عقب‌تر برویم و بپرسیم که چگونه عملی جرم شناخته می‌شود؟ چگونه یک جرم به قوانین جزایی راه پیدا می‌کند؟ هنجارها و ارزش‌های جامعه چه تاثیری در جرم دانستن یک عمل دارد؟
در کنار جرم شناختن افعال متعدد توسط قانونگذار باید به فلسفه توصیف مجرمانه عمل و شیوه این اقدام توجه کرد؛ موضوعی که کمتر به آن توجه می‌شود. در این راستا جرم‌انگاری اعمال ضداجتماعی مستلزم رعایت یک سری از اصول و مبانی توسط قانونگذار در این زمینه است.
انگیزه جرم‌انگاری در جوامع
در مورد مبنای جرم‌انگاری اعمال در جامعه ابتدا باید گفت که لزوما تمامی افعال ضدهنجارهای اجتماعی عنوان جرم را بر خود نمی‌بینند. در توضیح این موضوع باید اضافه کرد که درجه تخریبی این افعال نسبت به جامعه باید به حدی باشد که نظم و آرامش عمومی را به طور جدی مختل کند. به عنوان مثال قبح عمل عبور از چراغ قرمز یا برخورد نامناسب کارمند دولت با مراجعان به حدی نیست که قانونگذار برای منع فرد خاطی از چنین اعمال متوسل به مجازات کیفری شود.
مساله بعدی در اعلام جرم توسط مجالس قانونگذاری کشورها توجه به خاستگاه‌های اجتماعی، اقتصادی، مذهبی و فرهنگی در جامعه است. به عنوان مثال وجود روابط نامشروع میان دو نفر در کشور ما قابلیت تحقق مجموعه‌ای از جرایم را دارد. در حالی که در کشورهای غربی وجود روابط آزاد در این زمینه به چشم می‌خورد. جرم‌انگاری چنین روابطی در کشور ایران به خاستگاه مذهبی بازمی‌گردد. در واقع جامعه وجود چنین روابطی را برنمی‌تابد و آسایش و نظم جامعه با ارتکاب چنین افعال قبیحی ضرورتا برهم می‌خورد. همچنین وجود شرایط اقتصادی خاص در پیدایش برخی جرایم مالی خاص موثر است.
در کنار این مسایل، وجود شرایط و مصلحتی در برهه زمانی خاص موجب جرم‌انگاری یا حتی جرم‌زدایی موقت برخی افعال نیز خواهد شد. به عنوان مثال، وجود وضع دشواری نظیر جنگ، قحطی و وقوع بلایای طبیعی در جرم‌انگاری یا تشدید مجازات برخی از افعال خاص موثر است. مثلا قانون تشديد مجازات محتكران و گران‌فروشان مصوب سال 67 در جریان جنگ تحمیلی و کم شدن آذوقه و مواد غذایی ناشی از این جنگ به تصویب مجلس رسید.
آنچه در مرحله توافق بر جرم‌انگاری اهمیت دارد، توجه به بازدارندگی و اصلاح مجرمان است. در مواد مربوط به جرم‌انگاری یک عمل باید تمامی نکات لازم برای بازدارندگی بیشتر افراد از ارتکاب آن جرم پیش‌بینی شود. این مسئله با شدت مجازات و در نظر گرفتن تمامی ابعاد حقوقی در قبال عمل مزبور امکان‌پذیر است. در ضمن نوع مجازات پیشنهادی قانونگذار باید به نحوی باشد که مسئله اصلاح مجرمان را بیش از پیش تامین کند. از سوی دیگر در کنار تعیین مجازات باید از تدابیر و اهرم‌های فرهنگی و اجتماعی متنوع جهت پیشگیری از وقوع جرم استفاده شود.
اصول جرم‌انگاری
اولین و مهم‌ترین قاعده در احتساب عمل خاصی به عنوان جرم، درج این موضوع در قوانین و مقررات موضوعه است. اصل قانون بودن جرم از جمله اصول اولیه و بنیادین حقوق کیفری است. طبق این اصل، تعیین عمل مجرمانه باید ضرورتا در چارچوب قانون باشد؛ یعنی ابتدا باید عمل مورد نظر در قالب مقرره قانونی تدوین و تصویب شود. این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است؛زیرا با توجه به حساسیت موضوع و وجود مجازات در مقابل چنین عملی، مجازات افراد قبل از آگاهی از وجود یک جرم در جامعه خلاف عدالت است. در موازین فقهی نیز این موضوع مورد تاکید قرار گرفته است. در حقیقت به موجب احکام فقهی، مواخذه کیفری شخص قبل از آنکه عمل وی به عنوان جرم معرفی شود، قبیح است. در کنار چنین اصلی برای جرم‌انگاری افعال باید به کیفیت قانونگذاری در این زمینه نیز دقت کرد. اولا از لحاظ شکلی برای تلقی قانونی یک عمل به عنوان جرم باید تشریفات قانونی نظیر تصویب در مجلس و تایید شورای نگهبان و نهایتا انتشار مقرره در روزنامه رسمی طی شود.
از لحاظ ماهوی سیاق جملات در مورد اعلام عمل مجرمانه خاص باید جامع، شفاف و به دور از هرگونه ابهام باشد. به عنوان مثال ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 75 اشاره کرده که هر كس به صورت علنی در انظار و اماكن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي کند، علاوه بر كيفر عمل به حبس از 10 روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم مي‌شود و در صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نيست، ولي عفت عمومي را جريحه‌دار کند، فقط به حبس از 10 روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد. در این زمینه باید به طور روشن مشخص می‌شد که ماده فوق دقیقا در مقام بیان چه نوع افعالی است. در واقع باید در نگارش مواد قانونی به خصوص مواد جزایی از درج عبارات کلی و مبهم خودداری شود.
اصل بعدی محدود کردن جرم‌انگاری نسبت به موارد کاملا ضروری است. در واقع جرم‌انگاری آخرین راهکار و شدیدترین راهکار قانونی مبارزه با عمل محسوب می‌شود. با توجه به هزینه‌های بالای تعقیب کیفری و اجرای مجازات و نیز ورود لطمه به آزادی یا جسم خاطی در قبال مجازات باید از توسعه موارد جرم‌انگاری بر حذر بود. در این زمینه تا آنجا که ممکن است قانونگذار باید از شیوه‌های جایگزین برای مقابله با اعمال ضداجتماعی استفاده کند.
با رعایت اصول فوق برای تعیین رفتارهای مجرمانه، گام بعدی رعایت توازن در این زمینه است. در توضیح مطلب باید گفت که قانونگذار باید معایب و منافع حاصل از جرم‌انگاری یک رفتار خاص را بررسی کند. در این زمینه باید به میزان حساسیت رفتار مربوط با توجه به خاستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه توجه کند. در مقابل به هزینه پیگرد آن عمل نیز توجه داشته باشد. در این موارد قانونگذار باید همیشه از نظریات علمای حقوقی بهره گیرد. همچنین باید به عدم کارایی دیگر اهرم‌های نظام حقوقی برای مبارزه با یک رفتار توجه شود.
معایب جرم‌انگاری غیراصولی
اولین نقطه منفی جرم‌انگاری نامناسب پایین آمدن کیفیت اعمال نیک شهروندان است. در مواردی قانونگذار اهمیت زیادی برای انجام برخی اعمال مفید مردم قایل است. ممکن است متصدی قانونگذاری خلاف قاعده برای ترک چنین افعالی مجازات تعیین کند. اساسا اجبار کیفری شهروندان جامعه از انجام اعمال داوطلبانه و همچنین از کیفیت انجام آن افعال می‌کاهد. بنابراین با توجه به اینکه خداوند به انسان‌ها قدرت اراده داده، باید از مقید کردن کیفری بی‌مورد قانونگذار در زمینه‌های شخصی پرهیز شود. مضافا اینکه قانونگذاران باید تا حد امکان از ورود به حیطه شخصی و حریم خصوصی افراد اجتناب کنند.
از سوی دیگر جرم‌انگاری‌های پی‌درپی و اضافی منجر به وقوع تورم قوانین می‌شود. امروزه افزایش حجم متون قوانین مربوط به تعیین جرایم و مجازات‌ها امری نامناسب محسوب می‌شود. از یک طرف تعیین جرایم متعدد موجب ایجاد محدودیت جدی در آزادی اشخاص خواهد شد. از طرف دیگر با ازدیاد جرایم، شناسایی و اطلاع دقیق از وجود آنها برای شهروندان عادی جامعه مشکل‌تر خواهد شد. با تعیین جرم برای رفتارهای کم‌اهمیت، حقیقت مجازات در ذهن مردم کم‌رنگ می‌شود و ارزش مجازات در میان مردم پایین می‌آید. نهایتا افزایش جرایم موجب افزایش پرونده‌ها در دادگاه‌ها خواهد شد و این مسئله باعث کاهش دقت در پرونده‌ها و جلوگيري از تسریع در رسیدگی به آنها خواهد شد.
باید توجه شود که جرم‌انگاری غیراصولی ممکن است ایجادکننده جرایم دیگری نیز باشد. زمانی که عمل فردی به طور نامناسب جرم تلقی و به مجازات حبس محکوم می‌شود، هم‌نشینی با مجرمان در داخل زندان وی را در معرض خطر بزه‌کاری مجدد قرار خواهد داد.
اکثر انسان‌ها هنجارمند هستند و جامعه همیشه با گروه اقلیت هنجارشکن مواجه بوده است. این عده خلاف مسیر تعیین شده در زندگی اجتماعی حرکت می‌کنند؛ اما همه اعمال این دسته از افراد نظم اجتماعی را متزلزل نمی‌کند. جامعه حساسیت ویژه‌ای نسبت به افعال گروهي از افراد جامعه موسوم به برهم‌زنندگان نظم جامعه دارد. تجربه بشر نشان داده است که برای برخورد با این اعمال باید عاملان این گونه جرایم را به صورت کیفری تنبیه کرد. این فرآیند در قالب تدوین قوانین و اتخاذ وصف کیفری برای افعال فوق میسر است. به این ترتیب شاهد جرم‌انگاری بسیاری از افعال خلاف هنجارهای اجتماعی هستیم. در حال حاضر در قوانین و مقررات کشور ما و دیگر کشورهای جهان مجموعه طویلی از افعال مجرمانه دیده می‌شود.
منبع:روزنامه حمایت
http://www.hemayat.net/news/hoghughi4.htm
برچسب ها:جرم‌انگاری, مبانی, نظام کیفری