بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و اهتمام مسئولين نظام به قانونيت بخشيدن به نهادهاي حقوق اسلامي، مسائلي مطرح شد كه در فقه سابقة طرح نداشت. فقيهان معاصر براي پاسخگويي به اين مسائل، تلاش وافري به خرج داده و پاسخهايي فرا روي قانونگذار و دستگاه قضایي كشور نهادند. اين پاسخها در همة موارد يكسان نبوده و احياناً اختلاف نظر فقهي مشاهده ميشود. از جملة مسائل ياد شده مسألة «خسارت مازاد بر ديه» است كه هر چند تاكنون بحثهايي دربارة آن انجام يافته و استفتائاتي نيز صورت گرفته است، ولي هنوز برخي از جوانب آن تاريك مانده و نيازمند كنكاش بيشتر از سوي محققان اين عرصه است. پژوهش حاضر به مبنا و قلمرو خسارت زائد بر مقدار ديه پرداخته و در آن علاوه بر ماهيت حقوقي ديه، ديدگاههاي مختلف دربارة موضوع را مورد بررسي قرار داده و مصاديق گوناگون خسارت زائد بر ديه را از نظر فقهي و حقوقي ارزيابي كرده است.
موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری پذیرای هموطنان می باشد.