متن كامل سخنراني دكتر نجفي ابرندآبادي در همايش ملي پژوهش در نظام عدالت كيفري .
كليات عدالت كيفري :
واژه عدالت كيفري يا عدالت جنايي مابين 20 تا 23 سال اخير از طريق منابع ترجمه‌اي و تأليفي كه مبتني بر برنامه‌ريزي خارجي بوده‌اند وارد واژگان علوم جنايي ما گرديده است اين اصطلاح ابتدا در دهةي 1920 ميلادي (حدود 90 سال پيش) در منابع حقوقي و فلسفي انگليس و توسط محققين انگليسي به‌كار برده شده‌است. عدالت كيفري با عدالت جنايي بسته به اينكه بيشتر به كيفر اهميت داده شود يا به جرم به عنوان موضوع كيفر، با هم مترادف هستند. اصولاً كشورهاي مبتني بر سيستم رومي ژرمني ( حقوق نوشته ) مثل فرانسه و آلمان به جاي اصطلاح عدالت كيفري از اصطلاح سياست جنايي استفاده ميكنند عدالت كيفري همواره با واژه‌ي سيستم همراه است و عموماً گفته مي‌شود ( سيستم عدالت كيفري) از طرفي معادل فارسي واژه سيستم، سامانه است از اين رو در زبان فارسي گفته مي‌شود سامانه عدالت كيفري با دستگاه عدالت كيفري. وقتي صحبت از نظام و سيستم به ميان مي‌آيد، بايد قائل برآن باشيم كه عدالت كيفري از زير مجموعه‌ها و ريزنهادهايي تشكيل شده كه به اتفاق امر تأمين امنيت را به عهده دارند.
اين يك برداشت شكلي از مفهوم عدالت كيفري است عدالت كيفري گذشته از سيستماتيك بودن مبتني است بر يك فرايند است كه رياست محترم قوه قضاييه از آن به عنوان ( پروسه قضايي كيفري) نام بردند. منظور از پروسه قضايي كيفري مراحل مختلف است كه كنش گراني دارد و اين كنش گران هر يك در مراحل بعد از وقوع جرم نقش مختلفي دارند و سرانجام عدالت كيفري دركنار كنش گران، نهادها و فرايندهاي رسيدگي، مبتني است بر يك سلسله قواعد، مقررات و اصول. يعني مبتني است براصولي كه برمبناي آن نهادها و كنش‌گران عدالت كيفري يا پروسه‌ي قضايي كيفري با هم كار ميكنند و اين فرايند منتج به نتيجه مي‌شود.
بدين ترتيب عدالت كيفري: مجموعه‌ي اصول، قواعد، رويه‌هاي پليس و قضايي فرايندها و نهادهاي است كه به اتفاق در جهت مبارزه با جرم اقدام ميكنند.
عدالت كيفري از وظايف حاكميتي دولتهاست، در مقابل وظايف تصدي‌گري آنها در واقع عدالت كيفري غيرقابل تنفيذ به بخش خصوصي است. عدالت كيفري ذاتاً دولتي است اگرچه در سالهاي اخير در بعضي از كشورها به دلايل مختلفي صحبت از خصوصي‌سازي عدالت كيفري مطرح است در واقع اين دولتها قرائت تصدي‌گرايانه از عدالت كيفري داشته‌اند. با اين حال همچنان عدالت كيفري يك امر حاكميتي است.
عدالت كيفري در نهايت متضمن دو حق است :
1- حق مردم برامنيت جاني و مالي
2- حق مردم برداشتن تأمين در برابر عوامل دولتي، قضايي و پليسي ( امنيت حقوقي )
طبيعتاً جرح و اعمال اين دو حق توسط عدالت كيفري آنچنان ساده نيست برقراري تعادل بين تضمين حق مردم برامنيت جاني و مالي از يك سو و تضمين حقوق و آزاديهاي فردي در برابر عوامل حكومتي از سوي ديگر كار راحتي نيست.
از اين رو در قوانين اساسي كشورها برحق مردم برداشتن تأمين در برابر مداخلات غيرقانوني و خودكاماندي عواملي كه به نام تأمين امنيت مردم، شهروندان را دستگير، تعقيب يا محاكمه ميكنند تأكيد شده است.
پس مي‌توان گفت عدالت كيفري ضامن و نگهبان حقوق و آزاديهاي فردي و امنيت جاني و مالي افراد است. اما در كنار وظايفي كه براي عدالت كيفري ذكر شده بايد گفت عدالت كيفري براي به انجام رساندن وظايفش كه همانا تحقق دو حق ذكر شده در بالا مي‌باشد از يك سلسله امكانات به عنوان ورودي برخوردار است و نتيجه و خروجي آن امنيت خواهدبود.
اول : قانونگذاري كيفري
اگرچه قانونگذاري كيفري در قوه مقننه انجام مي‌شود، اما كليد آن در قوه قضاييه زده مي‌شود. مطابق با بند 2 اصل 158 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهيه‌ي لوايح متناسب از وظايف رياست قوه قضاييه مي‌باشد اين وظايف در اصول 156، 157 و 158 خلاصه مي‌شوند لذا به حق مي‌توان گفت رييس قوه قضاييه و به‌طور كلي، قوه قضاييه معمار قانونگذاري در حوزه عدالت كيفري مي‌باشد حال هرچه اين لوايح با كيفيت باشند، يعني تهيه‌ي لوايح كيفي، منجر به تصويب قوانين با كيفيت مي‌شود. ( اصل كيفي بودن قوانين كيفري)
توضيح اينكه اصل قانوني بودن جرم و مجازات در ادبيات جديد كيفري كم كم كنار گذاشته شده و اصل كيفي بودن قوانين كيفري جايگزين آن شده است اين اصل بدين معناست كه چون قانون كيفري جرم انگاراست، حقوق و آزاديهاي فردي را محدود مي‌كند، فرد را مجازات مي‌كند، لذا بايد قانون كيفري كيفي باشد از مصاديق اين كيفيت مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
1- صريح و منجر بودن قوانين كيفري و موج وجود ابهام در آنها :
2- درج آثاري كه قانون كيفري براي فرد به دنبال دارد:
بنابراين و بنا براصل كيفي بودن قوانين كيفري، مجازاتهاي تبعي به شكلي كه قبلاً در قوانين‌ها وجود داشت، منتفي است. در واقع بنابراين اصل، افراد بايد بدانند درصورت ارتكاب جرم معين، چه سرنوشت كيفري در انتظار آنهاست.
3- در دسترس بودن قانون:
اين دسترسي هم دسترسي فيزيكي را در برمي‌گيرد، هم درك قانون را شامل مي‌شود . بدين معنا كه درك قوانين كيفري براي مردم سهل و آسان باشد.
4- قانونگذاري باتوجه به امكانات عدالت كيفري:
به عنوان مثال در لايحه‌ي قانون مجازات اسلامي جديد، حبس خانگي پيش‌بيني شده است. كه از نقاط عطف اين لايحه محسوب مي‌شود اما آيا قوه قضاييه به عنوان تهيه‌كننده اين لايحه بررسي كرده است كساني كه ممكن است به حبس خانگي محكوم شوند داراي مسكن مي‌باشند يا خير؟
يا مثلاً : آيا دادگاهها و ضابطين ما توانايي رسيدگي به جرايم جديدالتأسيس را دارند؟ به عبارت ديگر امكانات قضايي ما ايجاب مي‌كند كه جرايم ايجاد شود يا مجازات جديدي پيش‌بيني شود؟
5- تعيين تكليف براي قوانين آزمايشي :
سؤال اساسي در اين بخش اين است كه تكليف سازمان مخاطب قانون بعد از انقضاء مدت آزمايشي قانون چيست؟
مثلاً : قانون منع استفاده از تجهيزات ماهواره‌اي، بخش عمده‌اي از قانون مجازات اسلامي فعلي، قانون جديد مجازات اسلامي و قانون آيين دادرسي كيفري آزمايشي هستند آيا بايد بعد از انقضاء اين مدت كارنامه‌ي اجراي آزمايشي آن را برآورد و بررسي نمود و سپس آن را به مجلس قانونگذاري ارائه كرد و براساس اين كارنامه و ارزيابي متن جديدي به عنوان قانون تهيه شود يا قانون اصلاح يا ابقاء شود؟
متأسفانه در كشورما در مورد قوانين آزمايشي تعيين تكليف شده است در تمامي موارد پنجگانه‌ي بالا كه به عنوان مصداق كيفيت قانون ذكر شد، پژوهش نقش بسزايي در حل مشكلات موجود دارد.
دوم : كنش‌گران و نهادهاي عدالت كيفري :
همانطور كه در آغاز بحث گفته شد، عدالت كيفري از يكسري ريز نهادهايي تشكيل يافته كه تعامل و كار هماهنگ آنها منجر به تحقق اهداف دوستانه‌ي عدالت كيفري، يعني :
1-حق برداشتن امنيت جاني و مالي شهروندان
2-حق برداشتن تأمين در برابر عوامل حكومتي شهروندان (امنيت حقوقي ) مي‌گردد.
بي‌ترديد كيفيت عدالت كيفري كه متشكل از كيفيت تعقيب، تحقيقات و محاكمه مي‌باشد، منوط است به كيفيت نهادها و كنش‌گراني كه در خدمت عدالت كيفري هستند. اين نهادها در كشور ما عبارتند از :
ضابطين – دادسرا- دادگاهها – نهادهاي اجرا كننده مجازات مثل زندانها و نهادهايي كه مرحله‌ي پس كيفري يعني مرحله‌ي بعد از مجازات را توليت ميكنند كيفيت تعامل بين اين نهادها منجر مي‌شود به كيفيت عدالت كيفري
سوم : فرايند كيفري
اين نهادهاي عدالت كيفري هستند كه فرايند آن را محقق مي‌سازند از طرفي اين كنش‌گران انسان هستند ( ضابطين، قضات و ..) بنابراين اين انسانها هستند كه مجري قانونند و به آن روح و جهت مي‌دهند.
مثلاً : استنباط يك قاضي يا يك ضابط از قرائت قانون چيست و عملي كه برمبناي اين استنباط است . آنچه به آن رويه‌ي قضايي يا پليسي گفته مي‌شود دقيقاً به اين معناست. اين انسانها و در نهايت رويه‌ها با تأثير بر فرايند كيفري نقش خود را نشان مي‌دهند و اينجاست كه تأثير نهادها و كنش‌گران عدالت كيفري برآن مشخص مي‌شود.
باتوجه به نقش رويه‌ي قضايي و پليسي، محققين 2 نوع عدالت كيفري را از هم تفكيك كرده‌اند.
1-مدل كيفري با مدل كنترل جرم
در اين مدل دغدغه عدالت كيفري، تعقيب و سركوب مجرمين، خنثي كردن و ناتوان كردن و خسته كردن مجرمين است براي تأمين امنيت. لذا تأمين امنيت براساس سختگيري و سياستگذاري مجرمين شعار اصلي يعني مدل از عدالت كيفري است. بنابراين در اين مدل گفته مي‌شود كه اگر براي تأمين امنيت چند فرد بيگناه هم محكوم شوند اشكال ندارد.
2-مدل عدالت محور يا مدل دادرسي عادلانه
در اين مدل، محور اصل رعايت عدالت و انصاف در اجراي قانون است در اين باره گفته مي‌شود اجراي عدالت آري اما نه به هر قيمتي. بنابراين اگر در راستاي اجراي عدالت چند متهم و مجرم هم از چنگال عدالت بگريزند، اشكالي ندارد.
حال سؤال اينجاست كه چه كنيم كه اين رو مدل با روح تلفيق شوند؟
در رويه‌هاي تقنيني و قضايي فعلي در كشورهاي دنيا براي تلفيق اين رو مدل مسائلي به تفكيك شده‌اند يعني افتراقي كردن و متفاوت كردن عدالت كيفري. در مورد مجرمين خطرناك، مجرمين‌تروريستي، مجرمين اقتصادي جرايم جهاني شده و بدون مرز و ….، روش يا پيروي شده، روش با مدل كنترل جرم مي‌باشد سختگيري و افزايش اختيارات ضابطين سرعت و تعيين و اجراي مجازات.
اما درخصوص ساير جرايم و مجرمين، مثل مجرمين قابل اعتماد يا بدون سابقه يا اوليه، سياست كيفري مبتني بر سيستم عدالت محور مي‌باشد طبيعتاً رسيدن به افتراقي كردن عدالت كيفري و تفكيك اين دو مدل حاصل پژوهش و مطالعه مي‌باشد به همين جهت است كه در بسياري از كشورهاي دنيا در معيت دستگاه قضايي يك نهاد و سازمان پژوهشي وجود دارد كه جزو چارت و چارچوب آن سازمان مي‌باشد.
طبيعتاً مطالعه و پژوهش در سيستم عدالت كيفري مستلزم يك سري لوازم مي‌باشد اهم اين لوازم عبارتند از:
1-آمار جنايي
آمار جنايي نقشه راه است خوب است در حوزه عدالت كيفري باتوجه به آمار جنايي سياست گذاري شود لذا اولين كاري كه در حوزه پژوهش در عدالت كيفري بايد انجام داد، نشرآمار جنايي و بيرون آوردن آن از حالت طبقه‌بندي و آن را در اختيار محققين قراردادن است.
2-بايگاني پرونده‌ها :
مثلاً اينكه برداشت قضات از ماده 22 قانون مجازات اسلامي در باب تخفيف مجازات (گفتار و رفتار تحريك‌آميز مجني‌عليه با انگيزه شرافتمندانه ) چيست؟ اگر آراء قضات را در اين‌باره كه در بردارنده برداشت آنهاست بايگاني شود مورد مطالعه قرار گيرد، قطعاً در بهبود اين مورد نوعي و موارد ديگر مؤثر خواهد بود.
زيرا با گذشت زمان معيارها در جامعه عوض مي‌شود و ديگر برمبناي ارزشها و عرف سالهاي گذشته نمي‌توان از قانون استنباط داشت.
برچسب ها:پژوهش, عدالت كيفري, كيفري, همايش ملي