مجازاتهای بازدارنده در قوانین کیفری
مجازات باز دارنده تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت بمنظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد . از قبیل حبس ،جزای نقدی ، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن.
● مقدمه:
بموجب قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ مجازاتها بر حسب نوع جرائم به چهار نوع تقسیم شده است:
۱) حدود
۲) قصاص
۳) دیات
۴) تعزیرات
در قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو مصوب ۱۳۶۸ قانونگذار علاوه بر مجازاتهای فوق نوع پنجمی بر مجازاتهای مزبور افزود تحت عنوان » مجازات باز دارنده بدون اینکه تعریفی از آن بدست ده شاید بهمین علت بودن که این مجازات مورد توجه محاکم جزائی قرار نگرفت تا اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ضمن ماده ۱۷ به تعریف و ذکر مصادیق این نوع مجازات پرداخت. بموجب ماده مزبور: مجازات باز دارنده تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت بمنظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد . از قبیل حبس ،جزای نقدی ، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن .
بررسی اینکه بدانیم مقصود قانون گذار از ابداع این مجازات چیست ناگزیر به توضیح مختصر در مورد هر یک از مجازاتهای چهارگانه دیگر هستیم تا بدانیم آیا مجازات جدید از نوع همان مجازاتهای سابق است یا نوع جدیدی از مجازات می باشد.
الف) حد: در لغت بمعنی دفع و منع است (۱)و در اصطلاح جزائی عبارت از مجازاتی است که شارع برای بعضی جرائم مشخص نموده و قانون با ارحاز شرایط نمی تواند به کمتر یا بیشتر از آن حکم نماید مانند حد قذف ( نسبت دادن زنا یا لواط ) که بموجب ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی مستوجب هشتاد ضربه شلاق است.
ب) قصاص : در لغت بمعنی پی گیری اثر ور ردیابی است (۲) و در اصطلاح جزائی مجازاتی است که شارع برای ارتکاب قبل و جراحات عمدی مشخص فرموده و مجنی علیه یا ولی او حسب مورد می تواند مرتکب را در مورد قتل عمدی به قصاص برسانند و در مورد جرح عمدی همان جرح بر مرتکب وارد می شود به شرطی که با آن برابری کند مانند قصاص قتل عمد موضوع ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی و قصاص عضو موضوع ماده ۲۶۹ همان قانون .
ج) دیه : در اصل لغت ودی بوده است که با حذف حرف » و « در ابتدای کلمه در انتهای ان آورده اند و از نظر لغوی : مالی است که بدل از نفس بوده و به ولی مقتول داده می شود (۳) و از نظر جزائی : مالی است که به مجنی علیه یا ولی او حسب مورد بموجب قانون با توجه به آثاری که فعل مجرمانه اعم از ضرب و جرح و قتل وارده کرده است پرداخت می گردد. مانند دیه ایجاد خراش در سر و صورت ( حاصله ) که بموجب بند یک ماده ۴۰۸ قانون مجازات اسلامی یک شتر یا ۱۰۰/۱ دیه کامل است.
با توجه به تعاریف فوق مشخص می شود مجازاتهای مندرج در بندهای الف تا ج جزء مجازاتهای ثابت هستند یعنی قاضی نمی تواند با احراز شرایط قانونی به کمتر ای بیشتر از آنچه شارع فرمودند حکم دهد.
د) تعزیر : از ماده عرز یعزر است که به باب تفعیل برده شده و از نشر لغوی بمعنای ملامت .تأدیب و ضرب پایین ترجمه: از حد آمده است (۴( و به معنی بزرگداشت و تکریم نیز آمده است که در این مقاله معنی اول مورد نظر است از نظر فقهی امام خمینی ( ره ) در تحریر الوسیله تعزیر را بدین گونه تعریف نموده اند
هر کس یکی از واجبات را ترک کند یا یکی از محرمات را مرتکب شود بار امام )ع( یا نایب او است که وی را به کیفر تعزیر برساند بشرطی که ترک واجب یا فعل حرام از گناهان کبیره باشد . (۵)
در این راستا ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی » تعزیرات « تأدیب یا عقوبتی می داند که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و بنظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس جزای نقدی .شلاق که میزان شلاق بایستی از حد کمتر باشد . مانند مجازتهای مصرحه در قانون تعزیرات و مجازاتهای منعکس در قوانین دیگر برای مثال ماده هفت اصلاحی قانون صدور چک مسافرتی مصوب ۱۳۷۲ مجازات صادر کننده چک بی محل را شش ماه تا دو سال حبس و جزای نقدی معادل ۴/۱ مبلغ چک یا ۴/۱ کسر موجودی هنگام ارائه چک به بانک تعیین کرده است.
تعزیر برخلاف مجازاتهای حدود و قصاص و دیات مجازاتی نسبی است یعنی غالباُ دارای حداقل و اکثر بوده و قاضی جزائی می تواند با توجهه وضع مجرم و اوضاع و احوال خاصی که زمینه ساز ارتکاب بزه شده است مجازات لازم را تعیین کند.
● مجازات بازدارنده : فصل اول از باب دوم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان » مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی در مقام ذکر مجازاتها نوع پنجم از آنها را مجازات باز دارنده ذکر کرده و برغم ذکر مجازاتهای پنجگانه فوق اقدامات تأمینی و تربیتی را تعریف نموده و اعلام نکرده کدامیک از آنها اقدام تأمینی و تربیتی است . برای روشن شدن مطلب بیفایده نیست گفته شود اقدامات تأمینی و تربیتی تصمیماتی هستند که مقامات صالح قضائی برای از بین بردن زمینه ارتکاب مجدد جرم توسط مرتکب اتخاذ نمایند. ماده ۱۵ قانون مجازات عمومی اصلاحی سال ۱۳۵۲ آنها را بیشتر مورد زیر منحصر دانسته است.
۱) محرومیت از تمام یا بعضی حقوق اجتماعی
۲) اقامت اجباری در محل معین
۳) ممنوعیت از اقامت در محل معین
۴) محرومیت از اشتغال به شغل یا کسب یا حرفه یا کار معین و الزام به انجام امر معین .
۵) بستن مؤسسه
۶) محرومیت از حق ولایت یا حضانت یا وصایت یا نظارت
قسمتی از این امور با نسخ ضمنی ماده فوق در ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی بعنوان مجازات بازدارنده ذکر شده مثل تعطیل محل کسب لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین از طرف دیگر در ماده ۱۹ (۶) همان قانون سه مورد از آنها مجدداُ بعنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده آورده شده است باین معنا که محرومیت از حقوق اجتماعی اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از آن هم در ماده ۱۷ ذکر شده و هم در ماده ۱۹ بدون اینکه وجه افتارق آنها مشخص باشد بعبارت دیگر قانونگذار سه مورد اخیر را یکبار بعنوان مجازات اصلی و بار دیگر بعنوان تتمیم حکم تعزیری آورده است و این صحیح بنظر نمی رسد
علاوه بر اشکال فوق که بر مواد ۱۷ و ۱۹ قانون مجازات اسلامی وارد است مسائل زیر نیز قابل بررسی است:
۱) توجه به صدر ماده ۱۷ مورد بحث قانون گذار مجازات بازدانده را تعقیب یا عقوبتی می داند که از طرف حکومتی تعیین می گردد استفاده از کلمه حکومت بر ابهام ماده افزوده است زیرا می دانیم مراد از اصطلاح حکومت مجموعه قوای مقننه –قضائیه و اجرائیه است و ممکن است این سوءتفاهم پیش آید که قوای مجریه و مقننه نیز می توانند اشخاص را بعنوان تعیین مجازات تحت تعقیب قرار دهند که چنین برداشتی مخالف صریح اصل سی و ششم قانون اساسی است بنظر میرسد با توجه به تعریفی که از تعزیر در ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی آمده است منظور از حکومت همان حاکم یا قاضی محکمه باشد که ماده از این حیث قابل اصلاح است . حال باید ببینیم با برداشت اخیر یعنی اینکه قاضی بتواند رأساُ مبادرت به صدور حکم به مجازات بازدارنده نماید از نظر اصول قضائی راه درستی پیموده شده است یا خیر ، یکی از اصول حقوق جزا که مورد قبول سیستم های مختلف جزائی از جمله سیستم جزائی کشور ما می باشد اصل قانونی بودن جرم و مجازات است و بر اساس آن عملی بعنوان جرم تلقی می شود که قانون گذار برای آن فع مشخص مجازات خاص تعیین کرده باشد مانند صدور چک کلاهبرداری و غیره این قاعده در اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین بیان شده است:
» حکم به مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد «
و بموجب ماده ۲ قانون مجازات اسلامی : هر فعل ای ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود که مفهوم مخالف آن این است هیچ فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین نشده است جرم نیست.
فلسفه و علت وضع چنین اصلی این است که افراد جامعه باید قبلاُ بدانند چه عملی منع شده و چه مجازاتی برای ارتکاب آن در نظر گرفته شده است بعبارت دیگر وجود هر جرم و مجازاتی مستلزم وجود یک نص قانون است از نظر حقوق اسلامی نیز برای اثبات این اصل به قاعده قبح عقاب بلا بیان تمسک جسته اند و بر اساس این قاعده » عقل بر عدم صحت کیفر بر مخالفت تکلیف بدون بیان تکلیف دلالت دارد. « بنابراین از نظر حقوق اسلامی کیفر بدون وجود نصل قانونی مربوط به فعل و مجازات صحیح نیست . متأسفانه برخلاف این اصل حقوق جزا که قانونی بودن جرم و محازات را لازم می داند . دیوان عالی کشور بموجب رأی وحدت رؤیه هیئت عمومی شماره ۵۹۰ مورخ ۵/۱۱/۷۲ به قاضی محکمه اجازه داده است مجازاتی علاوه بر آنچه در قانون برای فعل مجرمانه پیش بینی شده است . تعیین نماید بموجب این رأی : مجازاتهای بازدارنده مذکور در ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب هشتم مرداد ماه ۱۳۷۰ به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماع درباره کسانی اعمال می شود که مرتکب جرم عمدی شده و تعیین مجازات تعزیری مقرر در قانون برای تنبیه و تنبه مرتکب کافی نباشد که در این صورت دادگاه می تواند بر طبق ماده ۱۹ قانون مجازات بازدارنده را هم بعنوان تتمیم مجارات در حکم خود قید نماید و تعیین حد اکثر مجازات تعزیری مانع مجازات بازدارنده نمی باشد.
با ملاحظه ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی حبس بعنوان یکی از مجازاتهای بازدارنده شناخته شده است با توجه به استدلال هیئت عمومی دیوانعالی کشور قاضی محکمه می تواند مثلاُ در مورد بزه سرقت موضوع ماده ۲۰۳ قانون مجازات اسلامی دو فقهر حبس تعیین کند یکی مجازات اصلی و دیگری مجازات باز دارنده که چننی برداشتی چنانکه قبلاُ اشاره شد با اصول قضائی مورد قبول حقوق جزائی ما سازگار نیست . از این گذشته نظر شرعی امام خمنی (ره ) با این رویه موافق نیست. چه آنکه در جریان تدوین قانون تعزیرات بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی اختلاف نظر وجود داشت شورای مزبور تعیین مقدار استفسار گردید. ایشان در پائین نامه آیت اله یزدی رئیس وقت کمیسیون امور قضایی و حقوق مجلس نهایتآُ چنین بیان عقیده فرمودند :
در این موقع که اکثریت قاطع متصدیان آمرقضا واجد شرایط شرعیه قضاوت نیستند و از باب ضرورت اجازه به آنان داده شده است حق تعیین حدود تعزیر را بدون اجازه فقیه جامع الشرایط ندارند بنابراین لازم است با تعیین هیئتی مرکب از جنابعالی و جناب حجت السلام آقای اردبیلی و دو نفر از فقهای شورای محترم نگهبان به انتخاب فقهای شورای مزبور حدود تعزیرات را تعیین کنند که در آن چهارچوب اجازه داده شود و حق تخطی از آنرا نداشته باشند. با تدقیق در نظریه فوق مشخص می شود که امام قدس سره نظریه تعیین حدود مجازات در تعزیرات را داشتها اند و از این لحاظ فرقی بین مجازات بازدارنده و تعزیر بنظر نمی رسد.
۲) حبس و جزای نقدی که جزء مجازات بازدارنده در ماده ۱۷ مرقوم ذکر شده است در ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی یکی از مجازات تعزیری شناخته شده . مشخص نیست بین آنها چه تفاوتی موجود است بعبارت بهتر فوق بین حبس و جزای نقدی مندرج در ماده ۱۶ با حبس و جزای نقدی مندرج در ماده ۱۷ چیست؟
با توجه به موارد گفته شده و اشکالاتی که بر مواد ۱۷ و ۱۹ قانون مجازات اسلامی وارد است و با عنایت به اینکه قانون گذرا در عنوان فص » اقدامات تأمینی « و تربیتی را ذکر کرده ولی تعریفی از آن بدست نداده است پیشنهادی که بنظر می رسد این است با حذف ماده ۱۷ در همان ماده و یا ماده دیگری ابتدائاُ اقدامات تأمینی و تربیتی تعریف و آنگاه موارد آن دقیقاُ ذکر شود تا ضمن رفع اشکالات ذکر شده محاکم بتوانند با عنایت به اصول قضائی و مواد قانون نسبت به صدور حکم در مصادیق مواد مزبور توفیق حاصل نمایند.
خبرگزاری فارس ( www.farsnews.net )
برچسب ها:بازدارند, قوانین, کیفری, مجازاتهای