مجازات قتل در نتیجه تیر اندازی چیست ؟

دکتر رضا نوری

آیا بین بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامی در باب قتل عمدی و مادی 296 قانون مجازات اسلامی در باب قتل خطئی تعارض وجود دارد؟
در مورد قتل با تیر اندازی زمانی مسئله ای بوجود آید که ممکن است برای قاضی دادگاه و یا وکیل پرونده در برداشت صحیح از این قتل و تطبیق آن با ماده مربوطه در قانون مجازات مشکلاتی فراهم گردد چه بموجب ماده 204 قتل نفس به سه نوع شناخته شده است :
عمد _ شبه عمد _ خطا
و حسب تعریف مواد 205 و 206 قتل عمد که موجب قصاص است در موارد زیر تحقق می یابد:
الف _ مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین ی فرد غیر معین یا افرادی از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.
ب _ مواردی که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چد قصد کشتن شخص را نداشته باشد.
ج _ مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می دهد نوعا کشنده نیست ولی نسبت به طرف در اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.
بنابراین ملاحظه می فرمایند قانون مجازات اسلامی از ماده 204 به بعد ضمن تقسیم بندی جرم قتل با بیان عنصر معنوی و مادی جرم به تعریف ضابطه شرعی برای عمد که بفرموده فقها و ضابط العمد ان یکو ن عامداً فی فعله و فی قصده توجه کرده است و زمانی که قصد ارتکاب جرم یعنی قصد قتل را عنصر معنوی تحقق جرم می داند در بند اول ماده 206 و عمده در ارتکاب فعل را با این بیان که (قاتل عمداً کاری انجام دهد…) تبیین نموده و عمده در فعل را نیز ضابطه برای تمیز قتل عمدی دانسته است.
اما قانون مجازات اسلامی در باب دیات در تعریف جرایم شبه عمدی و خطئی در ماده 296 موردی را بیان می کندکه بموجب آن در مواردی هم که کسی قصد تیر اندازی به کسی یا شئی و یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناهی اصابت کند و ا به قتل برسد عمل او خطای محض محسوب می شود.
علی الظاهر بنظر می رسد که بین بند ب ماده 206 و ماده 296 قانون مجازات اسلامی تعارض و تهافت وجود دارد مثلا آقای علی قصد کشتن آقای تقی را دارد با قصد در قتل تقی به طرف او تیر اندازی می کند اما گلوله اشتباهاً به حسن می خورد و او به قتل می رساند حال آیا این عمل او با تعبیر ببند ب ماده 206 قابل تطبیق بوده و عمل قتل عمدی و مستوجب قصاص است؟ و یا خیر عمل قابل تطبیق با ماده 296 است و عمل او خطای محض محسوب است؟ در این واقعه علی قصد کشتن حسن را ندارد, اما بموجب بند ب ماده 206 عمدا تیر اندازی کرده و چون تیر اندازی نوعا کشنده است عمل او به حکم شرع و به صراحت قانون مجازات اسلامی از مصادیق قتل عمدی است اما تعارض این استنباط با ماده 296 از اینجا آشکار می گردد, که بموجب ماده مرقوم علی قصد تیر اندازی به طرف کسی ( تقی) را داشته لیکن تیر او بطرف شخص بیگناه دیگری (حسن) رفته و او را به قتل رسانده است پس عمل خطای محض است ؟ در فرض اخیر علی فقط باید دیه پرداخت نماید آنهم نه خود او بلکه عهده دار دیه هم عاقله او می باشد.
حال باد دید رفع این تعارض و تهافت چگونه باید باشد؟
در پاسخ باید گفت نه تنها بین این دو ماده تعارض و تفاوتی وجود ندارد بلکه این دو ماده اصولا ارتباطی نیز به یکدیگر ندارد یکی در باب مورد و مصداقی از قتل عمدی باعتبار عمد در فعل و دیگری در خصوص قتل خطئی است بلکه آنچه موجب این استنباط متفاوت از دو ماده می گردد ذکر کلمه کسی بنحو عام در ماده 296 است که این کلمه احتیاج به تفسیر و شناخت دارد تا بین دو ماده رفع تعارض بعمل آید چه فی الواقع دو ماده به یکدیگر مربوط نبوده و مقایسه بین آن دو و نیز قیاس مع الفارق است اما چرا ماده 296در باب بیان قتل خطئی با تصریح باینکه در مواردی هم که کسی قصد تیر اندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیز او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند. عمل او خطای محض محسوب می شود. با قصد تیر اندازی به طرف یک انسان و قتل شخص دیگری عمل را که با این تعبیر می تواند از مصادیق قتل عمدی باشد خطای محض محسوب کرده است ؟ در جواب باید قبل از هرگونه تعریف و تفسیری بررسی نمائیم منبع و منشا این ماده قانون مجازات در شرع کجاست؟ حضرت امام خمینی ( قدس سره الشریف) در تحریر الوسیله جلد دوم کتاب دیات مسئله 7 می فرماید الخطا المحض المعبر عنه بالخطا الذی لا شبهته فی و هو ان لا یقصد الفعل و لا القتل کمن رمی صیداً او القی حجراًفاصاب انساناً فقتله و منه مالور می انساناً مهدور الدم قاصاب انساناً آخر فقتله .
یعنی خطا محض آن است که قتلی که اتفاق افتاده است نتیجه خطا محض است و آن حالت کسی است که نه قصد فعل ارتکابی و نه قصد قتل را دارد مثل آنکه تیر اندازی کند بطرف شکایت یا سنگی را بسوئی پرتاب کند و آن تیر یا سنگ به انسانی اصابت نماید و او بکشد و یا اینکه تیر اندازی کند به طرف انسان مهدور لدمی اماتیر به شخص دیگری اصابت کند و موجب قتل او گردد این عمل به خطا محض تعبیر میشود وقتل خطای محض محسوب می شود.
فلذا باید گفت کلمه دوم کسی در ماده 296 شخصی است که شرعاً و قانوناً مستحق مرگ بوده است و تیرانداز حق داشته است تحت هر عنوان شرعی یا قانون بطرف او تیر اندازی نماید اما تیر او به شخص دیگری به تعبیر ماده 296 انسان بی گناه دیگری اصابت کرده و موجب قتل او شده است مثل اینکه در جنگ سربازی اسلحه خود را بطرف دشمن گرفته و شلیک کند لیکن تیر به هم قطار او اصابت نماید ماموری بطرف مهدور الدمی تیر اندازی کند لیکن نیز به شخص محترم النفسی اصابت کند , مامور اعدامی در موقع اجرای حکم اعدام گلوله او به شخص دیگری که در مراسم اعدام حضور دارد اصابت نماید و یا بطور کلی بطرف حیوانی شکاری تابلو علایم و تمرین تیر اندازی و… تیر اندازی کرده و تیر به شخص بی گناهی که در صحنه حضور دارد اصابت نماید و موجب قتل او گردد , عمل خطا محض است.
و در اینجا بخوبی جواب مسئله که مطرح شد که علی با قصد کشتن آقای تقی که قتل نفس و موجب قصاص است بطرف او تیر اندازی لیکن تیر به حسن می خورد و اورا می کشد روشن می شود چه در اینجا عمل مشمول بند ب ماده 206 بوده و باعتبار قصد در فعل مستوجب قصاص و یکی از مصادیق قتل عمدی است .
بنابراین در تفسیر قضایی ماده 296 باید گفت این ماده از نظر استنباط صحیح قضایی بدین گونه خواهد بود ( در مواردی هم که کسی قصد تیر اندازی بطرف انسان واجب القتلی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد لیکن تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کرده و موجب قتل او گردد عمل خطا محض است) و در این صورت راهی برای استنباط غیر صحیح و طرح تعارض بین این ماده و ماده 206گشوده نخواهد شد. 

منبع:http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=493