مجرم

در نظام کیفری کلاسیک و قدیم تنها به جرم و مجازات توجه می‌شد و عامل وقوع جرم یعنی مجرم تا حدّ زیادی مورد شناسائی قرار نمی‌گرفت از این رو در این نظام فاعل جرم، انسان یا حیوان بود فرقی نمی‌کرد و کودکان نیز همچون افراد بالغ مسئول و قابل مجازات بودند.

به علاوه تسری مسؤلیت جمعی ناشی از جرم به اقوام و بستگان تا حدّ زیادی تعقیب و مجازات بزهکار را به فراموشی می‌سپرد. امّا در حقوق جزای عصر ما، عامل وقوع جرم بر اثر پیشرفتهای جرم شناسی، مورد توجه قرار گرفته و هر کس در قبال جرمی که مرتکب می‌شود مسئول شناخته می‌شود و مجازات نیز جنبۀ شخصی دارد در نتیجه، بزهکار کسی است که مرتکب جرم شده یا در تحقق آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم مداخله داشته است. و به عبارت دیگر مجرم کسی است که فعلی مغایر با اوامر و نواهی قانونگذار مرتکب شود.[1]

 

شناسائی بزهکار یا مجرم:

 در بینش قانونگذار ما مفهوم بزهکار با مفهوم بزه پیوندی نزدیک دارد و چون برای تحقق جرم علاوه بر عنصر مادی محتاج به عنصر دیگری یعنی عنصر روانی است، پس باید در این بخش وضع بزهکار و نسبت او را با عنصر مادی و نیز عنصر روانی بسنجیم.

 

بزهکار و عنصر روانی جرم:

برای تحقّق یک جرم وجود عنصر روانی لازم و ضروری است عنصر روانی یعنی اینکه فعل مجرمانه باید نتیجه اراده و خواست مجرم باشد و مجرم به نقض قوانین هم آگاه باشد (اراده+ آگاهی) بنابراین؛ برای ارتکاب جرم و بزهکار بودن باید پیش از همه از توانائی درک واراده برخوردار باشد پس مرتکب جرم ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی باشد

1- اشخاص حقیقی: شخص در اصطلاح حقوقی به موجود مختاری اطلاق می‌شود که اهلّیت دارا شدن حقّی را داشته باشد یا به تکلیفی ملتزم گردد و در طبیعت، انسان یگانه موجودی است که می‌توان رفتار مجرمانه را به او نسبت داد زیرا انسان تنها موجودی است که دارای قدرت اراده و ادراک و نیز انتخاب نسبت به رفتار و اعمال عادّی و مجرمانه‌اش است ومی‌تواند در این خصوص مورد بازخواست و مسئول شناخته شود بنابراین شخص حقیقی که عهده‌دار مسئولیت جزائی عمل ارتکابی است می‌تواند به عنوان مباشر، شریک یا معاون، تحت تعقیب کیفری قرار گیرد.[2]

2- اشخاص حقوقی، در قوانین کشورها از اشخاص حقوقی تعریفی نشده است، اصطلاح اشخاص حقوقی در زبان فارسی، در برابر اشخاص دیگر که طرف تعهّد قرار می‌گیرد از نظر مدنی مسئولیت دارند در این باره اختلافی بین حقوقدانان وجود ندارد

که اشخاص حقوقی مسئوول دیون و تعهدات خود هستند و بستانکاران می‌توانند حقوق خود را هر نوع از اموال و دارائیهای آنها استیفا کنند. اما در مورد این اشخاص حقوقی نسبت به فعالیتهای خود به ارتکاب جرم متهم و از نظر جزائی مسئوول شناخته شوند بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. آنچه که مانع شناخت مسئولیت جزائی برای اشخاص حقوقی می‌گردد این است که از نظر قضائی انتساب تقصیر به اشخاص حقوقی مقدور نیست. چون مسئولیت جزائی مستلزم قبول تقصیر است ولی شخص حقوقی که فاقد موجودیّت عینی و ادراک و اراده ارتکاب جرم است به علاوه اعمال کیفر از قبیل اعدام، مجازاتهای سالب آزادی، محدود کنندۀ آزادی و شلاق در مورد اشخاص حقوقی غیر قابل اجرا است. مع هذا امروزه اشخاص حقوقی به عنوان یک واقعیّت قضایی جرائمی از قبیل کلاهبرداری، خیانت در امانت، احتکار، گران‌فروشی، صدور چک‌های پرداخت نشدنی، انجام می‌دهند و ضرورت قانونی قبول مسئولیت کیفری اشخاص حقوق را مطرح می‌نمایند.[3]

 

بزهکار وعنصر مادّی جرم:

 اگر نسبت انسان را با عنصر مادی جرم بسنجیم، بزهکار مسلماً کسی است که جرم را مادتاً مرتکب شده و یا به اجرای آن مبادرت ورزیده است. و مجرم و بزهکار ممکن است به عنوان مباشر، شریک و یا معاون مرتکب جرم شود که به بررسی اجمالی آنها می‌پردازیم.[4]

1- مباشر (فاعل مادّی) مباشر کسی است که رفتار مادی و معنوی او با توصیف قانونی جرم، کاملاً مطابقت دارد مانند کسی که مال دیگری را به طور پنهانی برباید.

2- معاون: مطابق قانون مجازات اسلامی اشخاص زیر معاون محسوب می‌شوند 1- هر کس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود 2- هر کس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آنرا با علم به قصد مرتکب ارائه دهد 3- هر کس عالماً و عامداً وقوع جرم را تسهیل کند. (مادۀ 43 قانون مجازات اسلامی)

3- شریک: هر کس عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همۀ آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهائی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب می‌شوند و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. (ماده 42 قانون مجازات اسلامی) (از مفهوم مجموع مواد قانون مجازات اسلامی (ماده 42، 214 و 215) می‌توان چنین دریافت که شرکت در جرم عبارتست از همکاری دست کم دو یا چند نفر در اجرای جرم خاص به طوری که فعل هر یک سبب وقوع جرم شود.)[5]