محاربه در فقه
لايحه جديد مجازات اسلامي به زودي لازم‌الاجرا خواهد شد. يكي از بخش‌هاي اين لايحه كه با تغييراتي همراه بوده است، مقررات مربوط به محاربه است. محاربه از جرايم حدي محسوب مي‌شود، يعني جرايمي كه شرع ممنوعيت و مجازات آن را بيان كرده است. بنابراين قانون مجازات اسلامي ما اين جرم را از شرع گرفته است و تلاش‌هاي فقها در بررسي جوانب مختلف اين جرم تاثير زيادي بر نحوه نگارش آن در لايحه جديد مجازات اسلامي داشته است. درگزارشي دو بخشي به بررسي اين جرم در فقه و قانون خواهيم پرداخت. در اين گزارش كه اولين بخش محسوب . در گفت و گو با دکتر موسوي مجاب، عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس پيشينه فقهي جرم محاربه بررسي مي‌شود.
بحث اصلي در تبيين و تحليل جرم محاربه با توجه به تحولات قانوني حادث شده در لايحه جديد مجازات اسلامي ، بر بخش اول ماده 280 لايحه قانوني جديد تمركز مي‌يابد. اما براي درك اين جرم و تحولاتي كه داشته است، لازم است كه به بررسي اقوال مشهور و غيرمشهور فقها، مبناي فقهي حكم مندرج در ماده قانوني اخيرالذكر پرداخته شود. دكتر سيد دريد موسوي مجاب به سوالات ما در اين خصوص پاسخ داده است.
قول مشهور فقها در خصوص جرم محاربه چيست؟
با تحقيق و تدقيق در آراي فقهاي اماميه مشخص مي‌شود كه اكثريت قريب به اتفاق
آن ها محاربه را «تجريد يا تشهير سلاح به قصد ترساندن مردم» دانسته‌اند. البته شيخ طوسي در «المبسوط في فقه الاماميه»، ابتدا نظر فقهاي عامه را كه قاطع الطريق را محارب مي‌دانند بيان مي‌كند اما پس از آن، با قبول و ذكر قول مشهور فقهاي اماميه، محارب را كسي مي‌داند كه با كشيدن سلاح، مردم را مي‌ترساند. شيخ مفيد معتقد است: هرگاه اهل فساد در سرزمين مسلمين، سلاح خود را آشكار كرده و اموال مردم را غارت كنند، امام (ع) مخير است كه از ميان مجازات‌هاي اربعه يكي را انتخاب كند. از منظر ايشان، محارب با اظهار سلاح، اموال مردم را از آن‌ها مي‌ستاند.
با وجود اين، عده‌اي از فقهاي اماميه همچون فقهاي عامه ، براي مجازات محارب، قائل به قول تنويع حسب نوع جنايت واقعه يا ترتيب، طبق مقتضاي قاعده فقهي «الاسهل، فالاسهل» يا «الاصعب فالاصعب» متناسب با ماهيت و نتيجه رفتار ارتكابي‌اند، به اين ترتيب كه با توجه به عمل ارتكابي محارب، يكي از مجازات‌هاي چهارگانه قتل، صلب، قطع دست و پا به صورت مخالف و نفي بلد اعمال مي‌شود. بر اين اساس، اگر محارب سلاح كشيده و مرتكب قتل يا ضرب و جرح شود، قصاص يا تبعيد مي‌شود. چنانچه سلاح بكشد و مالي ببرد، دست و پايش از جهت مخالف، قطع مي‌شود، اما اگر كسي را به قتل نرساند، حاكم در قتل، صلب (تصليب) يا قطع دست و پاي وي مخير است. از كلام اين دسته از فقها، به خوبي استفاده مي‌شود كه محاربه با كشيدن سلاح به منظور بردن مال يا جان مردم نيز محقق مي‌شود.
مستند اصلي فقها براي جرم محاربه چيست؟
اصلي‌ترين مستند فقها درباره جرم محاربه آيه 33 سوره مباركه مائده است كه مي‌فرمايد «همانا كيفر آناني كه با خدا و رسول او به پيكار برمي‌خيزند و در زمين دست به فساد مي‌زنند اين است كه كشته شوند يا به دار آويخته شوند يا دست‌ها يا پاهاي آن‌ها به صورت مخالف قطع شود يا از سرزمين خود نفي شوند…». در خصوص تفسير آيه مذكور و مراد از جنگ با خدا و رسول او دو نظر عمده مطرح شده است: نخست آن كه طبق نظر برخي مفسران از جمله علامه طباطبايي، از آن جايي كه جنگ با خدا و رسول به معناي حقيقي ممكن نيست، هرگونه مخالفت با احكام شرعي و نيز هر نوع ظلم و اسرافي، مشمول حكم محاربه است.
دوم ، نظر فاضل مقداد در كنزالعرفان است كه وي محاربه با خدا و رسول را به معناي محاربه با مسلمين مي‌داند و به دليل بزرگ شمردن عمل، محاربه با امت اسلامي را به منزله محاربه با خدا و رسول دانسته است. با اين تفصيل، به نظر مي‌رسد نظر دوم از قوت بيشتري بهره‌مند است، زيرا عنوان حرب در آيه به كار رفته و مقتضاي آن اين است كه واژه مذكور در معناي خود استفاده شده باشد و الغاي معناي اصلي آن، وجهي ندارد. علاوه بر اين، پذيرش مجاز اسنادي در اينجا روان‌تر و رساتر است. منتسب كردن امت اسلام به خدا و رسول(ص) و محاربه دانستن مقابله با اين امت، بيانگر نكته عرفي روشن و رسايي است. مفسران و فقها، جنگ با امت اسلامي و از بين بردن امنيت آن را در قالب استفاده از سلاح مطرح نموده‌اند.
در ميان اخبار وارده چه دلايلي براي جرم محاربه و مجازات آن وجود دارد؟
روايات فراواني درباره محارب و مجازات آن بيان شده است، از جمله اين روايات كه صاحب جواهر به آن اشاره كرده است، صحيحه محمدبن‌مسلم است. محمدبن‌مسلم از امام باقر (ع) نقل مي‌كند: «هركس در شهري از شهرها سلاح آشكار كند، پس جنايتي مرتكب شود، قصاص شده و از آن شهر تبعيد مي‌شود. هركس در شهري از شهرها، مرتكب ضرب‌وجرح شده و مالي را بدزدد، اما كسي را نكشته باشد، همانا محارب است و كيفر او، كيفر محارب بوده و بر امام (ع) است كه اگر خواست او را به قتل رساند و مصلوب كند و اگر خواست، دست و پايش را قطع كند…».بي‌ترديد، ظهور روايت در آن است كه محاربه دائر مدار قصد افساد در زمين از طريق دزدي، غارت و امثال آن‌هاست؛ زيرا در صدر روايت تصريح شده است كه اين كيفر، كيفر محارب است و هركس سلاح بكشد و اقدام به ضرب‌وجرح و غارت نمايد، محارب است. معناي اين سخن آن است كه موضوع حد محارب، مطلق فساد در زمين نيست، بلكه م وضوع آن محاربه و كشيدن سلاح به قصد بردن اموال و مانند آن است.
همچنين، مستفاد از روايت مذكوره، با عنايت به فرموده امام (ع) كه فرموده است «فعقر» در‌مي‌يابيم كه غرض از اشتهار سلاح، ارتكاب جنايت است و ترساندن مردم و ايجاد ناامني در ميان ايشان، كمترين مرتبه محاربه است. به ديگر سخن، كسي كه سلاح در دست گرفته و به سوي گروهي از مردم نشانه رفته است و تنها قصد سلب امنيت مردم را دارد، اگر قصد جان يا مال يا ناموس مردم را داشته باشد، به طريق اولي، محارب است و از اين طريق نيز، قطعا امنيت و آسايش عمومي سلب مي‌شود.
نظر غيرمشهور فقها در ارتباط با حكم محاربه چيست؟
در باب قول غيرمشهور فقها بايد گفت: ماده 280 لايحه جديد مجازات اسلامي حكم جديدي را در تعريف جرم محاربه ذكر نكرده است. مشهور فقها نيز در اقوال خود، به تشهير يا تجهيز سلاح محارب به قصد جان، مال و ارعاب مردم اشاره كرده‌اند؛ بنابراين در اين‌باره قول غيرمشهوري وجود ندارد.
اما در خصوص محور دوم بحث-مطلق يا مقيد بودن محاربه- برخلاف قول مشهور، نظر برخي از فقها بر مقيد بودن جرم محاربه به حصول نتيجه مجرمانه است، با اين توضيح كه عمل محارب بايد موجب سلب امنيت و ايجاد رعب و هراس در ميان مردم شود.
از جمله فقهايي كه نظر به مقيد بودن محاربه داشته‌اند، صاحب جواهر است. از منظر وي، اگر محارب يك نفر باشد و يك نفر را بترساند، به گونه‌اي كه در نتيجه اقدام وي، فساد في‌الارض تحقق يابد، چنين شخصي محارب است. وي در جاي ديگري به صراحت بيان مي‌كند همان گونه كه وقوع ترس در ميان مردم بدون داشتن قصد اخافه از جانب كسي، موجب تحقق محاربه نمي‌شود، داشتن قصد اخافه و عدم وقوع رعب و هراس و اخذ مال نيز، محاربه محسوب نمي‌شود. برخي از مراجع نيز بر تقيد جرم محاربه بر حصول نتيجه اعتقاد دارند. در بيان دليل مقيد بودن محاربه بيان شده است كه حرمت محاربه به دليل ايجاد خوف ناشي از اقدام محارب است، نه صرف اخافه. قانون‌گذار نيز در تعريف محاربه در ماده 280 لايحه جديد، نظريه مقيد بودن را پذيرفته است و به صراحت بيان داشته كه اقدامات محارب به نحوي «موجب ناامني در محيط شود».
به نظر شما اين نظرات فقهي در تدوين مقررات محاربه در لايحه جديد مجازات اسلامي چه تاثيري داشته است؟
به نظر مي‌رسد، قانون‌گذار در ماده 280 لايحه جديد درصدد بيان حكم جديدي در خصوص محاربه نيست، بلكه تفاوت دو ماده 183 قانون مجازات اسلامي و ماده 280 لايحه جديد در كليت و جزييت دامنه (قلمرو) موضوعي است. ماده 280 شارح ماده 183 قانون مجازات اسلامي سابق است. در توضيح اين مطلب مي‌توان گفت كه ايجاد رعب و هراس مفاهيم ذهني هستند و تحقق نمود خارجي اين مفاهيم ذهني، به صورت تشهير سلاح به قصد جان و ناموس ظهور مي‌يابد. بنابراين، بارزترين نمود خارجي رعب و هراس، حمله به قصد جان، مال و ناموس مردم است.
در ضمن، قانون‌گذار در ماده 183 قانون مجازات اسلامي به ظاهر بر اطلاق (مطلق بودن) جرم محاربه حكم كرده است، به اين معني كه براي صدق عنوان محاربه، تحقق رعب و هراس در ميان مردم، شرط نيست و به صرف داشتن قصد اخافه مردم و تشهير سلاح، محاربه محقق مي‌شود. از قول مشهور فقها نيز اين گونه استفاده مي‌شود كه تشهير سلاح به قصد اخافه، براي تحقق محاربه كافي است. براي نمونه محقق حلي در ثبوت حكم محاربه در فرض تشهير سلاح به قصد اخافه مردم و عدم خوف ايشان، ترديد كرده است، ليكن ثبوت حكم محاربه را اشبه دانسته است، زيرا قصد اخافه براي ثبوت حكم كافي است.
دليل تاييد اين ديدگاه اين است كه قريب به اتفاق فقها، فقط به ذكر «تشهير السلاح لاخافه الناس» اكتفا كرده‌اند و از لام تعليل در «لاخافه الناس» به خوبي استنباط مي‌شود كه آن چه براي تحقق محاربه لازم و كافي است، داشتن قصد اخافه است.
در پايان اميد مي‌رود در اين مختصر، با عنايت به مجال محدود، توانسته باشيم هرچند به نحو گذرا، نظرات مشهور فقها در باره جرم محاربه را تبيين كرده باشيم.
بديهي است تفصيل مطلب از منظر فقه جزايي و حقوق كيفري، مقتضي مجال بسيار گسترده‌تري است كه عملا در اين مقال، ممكن نيست. به هر شكل اميدواريم، در لايحه جديد مجازات اسلامي، موازين عدالت و انصاف و نيز مباني وثيق فقهي و حقوقي، در خصوص حفظ حقوق و آزادي‌هاي شهروندي و تامين آسايش عمومي به شكلي بهتر و بيشتر در مقايسه با گذشته، رعايت شود.
دکتر موسوي مجاب عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس
——————————————————————————–
پي نوشت :
روزنامه حمايت 6/9/1391
http://www.hvm.ir/print.asp?id=35709
برچسب ها:جرم محاربه, در فقه, محاربه