محكوميت و آثار آن
محكوميت و آثار آن
حدوث جنون حين تحمل حبس يا حين ارتكاب جرم
سؤال :
خواهشمند است اعلام فرماييد : الف – آيا براي محكوميني كه در حال سپري نمودن محكوميت حبس هستند و به لحاظ بيماري رواني از خدمت معاف مي شوند ، با توجه به مواد 37 و 51 و 52 قانون مجازات اسلامي و مستنداً به ماده 8 قانون آيين دادرسي كيفري ، صدور قرار موقوفي اجراي حكم وجاهت قانوني دارد يا خير ؟
ب – نسبت به محكوميني كه كميسيون پزشكي ، آنان را به دلائل مختلف از خدمت معاف مي نمايند آيا مجدداً از طريق مبادي ذيربط قانوني دنسبت به حكم صادره تقاضاي تجديد نظر شود ؟ يا به نحو بند ( الف ) با آنان رفتار شود .
پاسخ :
هرگاه محكومي كه در حال تحمل كيفر حبس مي باشد قبل از اتمام مدت حبس مبتلا به جنون شده و مجنون بودن او مورد تأييد پزشك قانوني قرار گرفته باشد بايستي مطابق ماده 37 قانون مجازات اسلامي با مشاراليه رفتار شود و چنانچه محكوم عليه برابر نظريه پزشك متخصص در حين ارتكاب جرم مجنون بوده باشد وفق مواد 51 و 52 قانون مجازات اسلامي با وي رفتار مي شود .
***********
اعمال مقررات ماده 11 قانون مجازات اسلامي در مورد احكامي كه در حال اجرا باشد، منعي ندارد
سؤال
فردي از پرسنل نيروي انتظامي به جرم اخذ رشوه به مبلغ 300 هزار ريال محاكمه و با استناد بند 2 ماده 93 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب سال 71 به تحمل حبس و اخراج از خدمت محكوم وحكم صادره در سال 81 اجرا گرديده است،حال با توجه به اين كه وفق مقررات ماده 118 قانون جديد جرائم نيروهاي مسلح مجازات اخراج در خصوص اتهام فوق به تنزيل درجه يا رتبه تخفيف يافته است،آيا محكوم عليه مي تواند به استناد بند 2 ماده 11 قانون مجازات اسلامي از دادگاه تقاضاي تخفيف مجازات نمايد؟
پاسخ
مقررات استناد به قانون لاحق را در صورتي كه مبني بر تخفيف عدم مجازات بوده و يا از جهات ديگر مساعدتر به حال مرتكب باشد نسبت به جرايم سابق بر وضع آن قانون تا زمان صدور حكم قطعي لازم الاجرا، مؤثر دانسته است.اعمال مقررات مربوط در مورد احكامي كه در حال اجرا باشد منعي ندارد.همچنين بر اساس بند 1 ماده فوق در صورتي كه حكم در جريان اجرا باشد موقوف الاجرا خواهد ماند.با مداقه در عبارات ماده فوق خصوصاَ عبارت«تا صدور حكم قطعي لارم الاجرا»و عبارت«در جريان اجرا»مشخص مي شود كه قانونگذار متعرض وضعيت پس از اجرا(كه مورد استعلام آن دادگاه محترم است)نشده است.
**********************
احتساب ايام بازداشت قبل از محكوميت تأثيري در وضعيت خدمتي متهمان قبل از قطعي شدن رأي ندارد
سؤال
پرسنل نيروهاي مسلح كه در اجراي قوانين مراجع قضائي بازداشت مي شوند بدون كار محسوب و از مزاياي آن بهره مند مي شوند،حال چنان چه به حبس زائد بر پنج سال محكوم شوند با توجه به اين كه ايام بازداشت قبلي از محكوميت كسر مي شود آيا ايام بازداشت قبل از حكم، كماكان بدون كاري محسوب و حقوق و مزايا به محكوم تعلق مي گيرد يا خير؟
پاسخ
با عنايت به اين كه آثار تبعي محكوميت هاي موضوع ماده 12 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب 9/10/82 از زمان قطعيت حكم مي باشد احتساب ايام بازداشت قبل از محكوميت تأثيري در وضعيت خدمتي آنان قبل از قطعي شدن رأي ندارد.
*************************
اجراي ماده 2 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح تداخل و يا تعارضي با اجراي ماده 6 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري ندارد
سؤال
با عنايت به اين كه ماده 2 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مقرر نموده در مواردي كه مجازات جرمي در اين قانون ذكر شده دادگاه مكلف است طبق همين قانون مجازات تعيين و يا آن را تخفيف نمايد.حال با توجه به صدور رأي وحدت رويه ديوان عالي كشور به شماره 661 22/7/ 82 مبني بر قابل اجرا بودن ماده 6 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري در صورتي كه حكم متهم با رعايت مقررات ماده 2 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح صادر شود،آيا نامبرده مي تواند به استناد ماده 6 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري و رأي وحدت رويه مزبور تقاضاي تخفيف مجازات نمايد؟
پاسخ
دايره شمول و قلمرو ماده 2 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح با ماده 6 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري متفاوت مي باشد.ماده 2 ناظر بر زمان صدور رأي توسط دادگاه بوده كه وفق مقررات ماده مرقوم،دادگاه مكلف است در مواردي كه مجازات جرمي در اين قانون ذكر شده به استناد اين قانون حكم صادر و به موجب همين قانون نيز اعمال تخفيف و تبديل نمايد.ليكن ماده 6 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري ناظر به زمان بعد از صدور حكم محكوميت متهم بوده كه بر اساس مقررات ماده مزبور در صورني كه دادستان از حكم صادره درخواست تجديدنظر نكرده باشد محكوم عليه مي تواند با مراجعه به دادگاه صادركننده حكم ضمن اسقاط حق تجديدنظر خواهي و يا استرداد درخواست تجديدنظر،تقاضاي تخفيف در مجازات خود را بنمايد.به عبارت ديگر ماده 6 امتياز خاص و تخفيف ويژه اي را به محكوم عليه،با رعايت مذكور در ماده اعطا نموده است.فلذا اجراي ماده 2 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح تداخل و يا تعارضي با اجراي ماده 6 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري كه رأي وحدت رويه شماره 661_22/7/82 هيآت عمومي ديوان عالي كشور آن را قابل اعمال و اجرا دانسته،نداشته و هر يك از اين مواد در قلمرو خاص خود قابل اجرا مي باشند.
************************
اجراي ماده 2 قانون محكوميت هاي مالي و رسيدگي به تقاضاي اعسار كه به موجب ماده 65 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح سابق صادره شده، منع قانوني ندارد
سؤال
چناچه شخصي در زمان حاكميت قانون سابق مجازات جرائم نيروهاي مسلح به اتهام سهل انگاري منجر به ايراد خسارت علاوه به مجازات به جبران خسارت نيز محكوميت حاصل و مبلغ خسارت نيز كمتر از يك ميليون تومان باشد و مجازات تعيين شده اجرا لكن خسارت پرداخت نشده باشد آيا دادگاه صادركننده حكم مي تواند در اجراي ماده 2 قانون محكوميت هاي مالي محكوم را بازداشت و يا اين كه به تقاضاي اعسار وي رسيدگي نمايد؟
پاسخ
با عنايت به اين كه محكوميت به پرداخت خسارت،محكوميت حقوقي مي باشد،لذا ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي و رسيدگي به دادخواست اعسار نسبت به محكوميت هاي پرداخت خسارت كمتر از يك ميليون تومان كه به موجب ماده 65 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح سابق صادر شده منع قانوني ندارد.
——————————————————————————–
پي نوشت :
imj.ir
http://www.hvm.ir/print.asp?id=36608
برچسب ها:جنون, حين تحمل حبس, محكوميت, محكوميت و آثار آن