مختصری بر جایگاه ضبط و مصادره در حقوق ایران
نوشته شده توسط در . نوشته شده در مقالات حقوق جزايي
نويسنده : سید حسن جعفریان دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
معنای لغوی: در فرهنگ فارسی ضبط را برخی از ادیبان و صاحب نظران به معنای گرفتن، نگهداشتن و بازداشت تعبیر نموده اند.(عمید،حسن،فرهنگ عمید)و مصادره اموال را نیز به معنای «مال کسی را به زور گرفتن یا به جریمه و تاوان دادن تعبیر کردهاند»( عمید،حسن،فرهنگ عمید) همچنین در پیرو معنای لغوی عده ای از حقوق دانان ضبط را در معنای عالم کلمه به « عمل بایگانی» تعبیر نموده اند(جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق) و از مصادره به « مطالبه مال از سوی دولت از غیر بوسیله طرق قانونی یا طرق متعارف » تعبیر می کنند. در مقام تعبیر حقوقی این نوع مجازات می توان بیان داشت: مصادره یعنی، گرفتن اموال له دولت از محکوم علیه به وسیله یکی از صورهای قانونی، و ضبط عبارتند از : نگهداری دایمی یا موقت آلات و ادوات یا اموال پیرامون جرم. از تعرف واژه ضبط می توان اینگونه دریافت که ضبط خود بر دو نوع است الف): دایم، « و آن هنگامی است که اموال حاصله از امکان استرداد به محکوم علیه بر خوردار نخواهند بود» مثل ماده 2 قانون مجارات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور سال 1369 ب): موقت، « و آن هنگامی است که اموال حاصله یا ادوات اخذ شده به محکوم علیه باز گردانده می شود» مثل مواد 107و108 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری؛ بدین توضیح که قانون گذار در ماده 107 قانون فوق اشاره به ضبط نموده « آلات وادوات از قبیل : حربه،اسلحه…باید ضبط شود» وبلافاصله در ماده 108 اشاره به شماره گذاری و حفظ نمودن آن اموال می کند و در انتها بیان میدارد « …با ذکر مشخصات به صاحبش رسید بدهد » و حال آنکه ارایه رسید جز با هدف استرداد آن ادوات ( که جزء اموال هم محسوب میگردند) صورت نمی گیرد. همچنان که قانون گذار در ماده 104 قانون فوق در قسمت اخیر این حکم را مقرر می دارد « چنانچه اشیاء مذبور حائزه اهمیت نبوده و ضبط آن ضرورت نداشته با اخذ رسید به صاحبش مسترد می شود»
مصادره اموال: این که مصادره خود به چند نوع است و یا ناظر به کدام مرحله فراینده دادرسی کیفری است امری است که در قسمت نتیجه به آن پرداخته خواهد شد و لذا در این قسمت که بطور مختصر بیان می دارد .مصادره می تواند بر دو نوع عام یا خاص باشد( مصادره عام مثل ماده 712 قانون مجازات اسلامی-مصادره خاص مثل بند 4 ماده 4قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر )
جایگاهی را که می توان برای ضبط و مصادره اموال طرح ریزی نمود در جرایم مالی است.یعنی قانون گذار این ضمانت اجرا را خاص جرایمی می دانسته که با هدف و انگیزه مالی صورت گرفته است خواه این هدف و انگیزه مستقیم باشد یا غیر مستقیم. از این رو باید بیان داشت ضبط و مصادره در تمامی جرایم مالی به عنوان یک مجازات مستتر است، با این تفاوت که در برخی از جرایم مالی اصطلاح ضبط و مصادره بیان می گردد و به عبارتی موضوع نص صریح قانون است مانند ماده 712 قانون مجازات اسلامی « هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار دهد…. کلیه اموالی که از طریق کلاشی و تکدی بدست آورده است مصادره خواهد شد» در پاره ای موارد نیز با آنکه قانون گذار صراحتا نامی از مصادره یا ضبط نمی برد و لکن حکمی را بیان می دارد که لازمه اجرای آن اعمال ضبط یا مصادره اموال است( مانند ماده 1قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس،ارتشاء و کلاهبرداری) عبارت « رد اصل مال به صاحبش» در ماده فوق ناظر به این مدعی است چرا که این استرداد مستلزم نگهداری موقت مال کسب شده از محکوم علیه می باشد.ماده 9 قانون مجازات اسلامی نیز استنادی قابل توجه در جهت تایید این استدلال می باشد.النهایه بهترین نمود، جهت اجرای مجازات ضبط و مصادره اموال در جرایم پولشویی یا همان تطهییر پول است« مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل آنها به به اموال پاک ، بطوری که یافتن منبع اصلی آن غیر ممکن یا بسیار دشوار گردد» ( میر محمد صادقی،حسین،حقوق جزای بین الملل ص 332)
شالوده اصلی موضوع در این سوال است که؛ آیا ضبط و مصادره به یک معناست؟ نظریات مختلفی در این خصوص بیان گردیده است الف- عدهای معتقدند چنانچه مجازات مالی نسبت به بخشی از اموال باشد واژه ضبط قابلیت استناد دارد و چنانچه راجع به تمامی اموال باشد مصادره نامیده می شود ب-عده ای دیگر معتقدند ضبط و مصادره ماهیتا واحد است و تنها تفاوت در آن است که هر گاه این ضمانت اجرا در مرحله تحقیقات باشد ضبط و اگر در مرحله صدور حکم باشد مصادره نام دارد ج- عده ای نیز بر آن عقیده هستند که ضبط ناظر به آلات جرم است و مصادره اموال ناظر به اموال جرم است ، یعنی اگر حکم به نگهداری موقت یا دایم آلت جرم داده شود مثل سلاح، دستگاه جعل اسکناس، قواعد ضبط بر آن حاکم است.معذلک چنانچه این حکم ناظر به اموال تحصیل شده از جرم باشد قواعد مصادره بر آن حکم می نماید.
نقد نظریه ها: ایراد وارده بر نظریه اول در آن است که قانون گذلر در ماده 2 قانون اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 1369 مقرر کرده « ….به ضبط کلیه اموال که از طریق خلاف قانون بدست آمده محکوم می شود» این عبارت نشان می دهد که اگر واژه ضبط ناظر به بازداشت بخشی از اموال بود،قانون گذار عبارت ضبط را در کنار کلیه اموال قرار نمی داد. ایراد دوم بر این نظریه را می توان با تکیه بر مفهوم بند 4 ماده 4 قانون مبارزه با مواد مخدر بیان داشت،بدین توضیح که وقتی قانونگذار حکم به رد مصادره اموال به استثناء هزینه تامین زندگی متعارف برای خانواده محکوم می دهد.مسلما می توان از عبارت « به استثناء هزینه متعارف » دریافت که همه اموال له دولت گرفته نمی شود و در نتیجه بخشی باقی می ماند از این رو نمی توان بیان داشت مصادره ناظر به اخذ تمامی اموال است چراکه؛قانونگذار ماهیتا در هر مورد اشاره به بخشی از اموال نموده است»
ایراد وارده بر نظریه دوم : آن است که اگر بط و مصادره اموال واحد بوده فلذا در مرحله تحقیقات مقدماتی این ضمانت اجرا ضبط نامیده می شود و در مرحله صدور حکم آن را مصادره می نامند. حکم قانون گذار در ماده 522 قانون مجازات اسلامی که عبارت ضبط را بیان می دارد ولی ناظر بر زمان صدور حکم است تالی فاسد خواهد داشت.
در مورد نظریه سوم : می توان بیان کرد با توجه به احکام متفاوت در خصوص ضبط و مصادره اموال نظریه ای بالنسبه صحیح تر از 2 نظریه قبل باشد.و از محمل قانونی بیشتری برخوردار می باشد.
نتیجه: به عنوان نتیجه این بحث باید افزود ، ضبط بنظر دارای ماهیتی متغییر است به عبارت دیگر ذوالجنبتین است . از یک سو ناظر به مرحله تحقیق است( ماده 10 قانون مجازات اسلامی ) و از سوی دیگر ناظر به مجازات قطعی می باشد هر چند به عنوان زیر مجموعه مجازات های دیگر مثل تعزیر ( ماده 522 قانون مجازات اسلامی « علاوه بر مجازات های مقرر در مواد (518)و(519)و(520) کلیه اموال تحصیلی از طریق موارد مذکور به عنوان تعزیر به نفع دولت ضبط خواهد شد» ) همچنین با عنایت به ماده فوق باید بیان نمود ضبط هم ناظر به اموال تحصیلی از وقوع جرم است که این برداشت سبب ارائه تعریف ضبط در مقدمه امر شده است و هم ناظر به بخشی از اموال است به مانند ( ماده 2 قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایل نقلیه موتوری ، دریایی ،وسیله اداره مرزبانی مصوب 9ابان 1336 که مقرر می دارد «هر گاه قاچاق بوسیله وسائط نقلیه دریایی صورت گیرد علاوه بر محکومیت مرتکب قاچاق،حکم به ضبط وسیله نقلیه به نفع دولت صادر خواهد شد» همانگونه که بنظر میرسد این قانون نمود بارزی از ضبط بخشی از اموال است که همانا در این قانون وسیله نقلیه موتوری است.)
مصادره: به نظر می رسد با توجه به احکام مختلفه قانونی می توان مصادره اموال را ناظر به اخذ اموال حاصل از جرم دانست که خود بر 2 نوع است 1- مصادره عام: و آن مصادره ای است که تمامی اموال حاصله در هر صورت له دولت از محکوم اخذ می گردد. به مانند ماده 712 قانون مجازات اسلامی2- مصادره خاص: مصادره ای است که بنا به دلایلی فقط بخشی از اموال محکوم علیه که ناشی از جرم بوده به نفع دولت اخذ می گردد.مانند بند 4ماده 4 قانون مجازات مواد مخدر سال 1376 که بیان می دارد « بیش از پنج کیلوگرم اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه تامین زندگی متعارف برای خانواده محکوم» با این بیان که در هر صورت و بنا به دلیل هزینه متعارف زندگی تمامی اموال حاصله از جرم مصادره نخواهند شد.
منابع:
1-قرآن کریم
2-ح ج ع دکتر اردبیلی ج 2
3-ح ج ع دکتر شام بیاتی ج 2
4-ح ج ع دکتر نوربها یک مجد
5-ضبط و مصادره و استرداد اموال حمید محمدی انتشارات گنج دانش
6- آیات الاحکام خلیل قبله ای خوای انتشارات سمت
7-ق.آ.د.ک
8-فرهنگ عمید، حسن،1349
9-….
منبع: