مختصری راجع به آثارصحیح، باطل و غیر نافذ بودن عقد در حقوق مدنی
انسان موجودى اجتماعى است و روابط گوناگون افراد با یکدیگر ازعناصر سازنده هر اجتماعى است. لازمه برطرف ساختن نیازهاى معیشتى افراد جامعه، برقرارى روابط قراردادى وکوشش در جهت استحکام این روابط است; بنابراین ضرورت وجود نظمتجارى اجتماع و استوارى معاملات وقراردادهایى که افراد جامعه منعقد مىسازند، ایجاب مىکند که تا حد ممکناز مخدوش شدن و تزلزل عقود جلوگیرى شود. از طرف دیگر رعایتحقوق افراد سازنده اجتماع و همچنینتوجه به اصول و ارکان تشکیل دهنده قراردادها و نیز حکم عقل و منطق حاکم بر جزء جزء روابط تجارى، دو مصلحترا در تضاد و تعارض با یکدیگر قرارمىدهد: مصلحت لزوم حفظ روابط قراردادى و مصلحت حفظ حقوق افراد وعناصر تشکیل دهنده عقود.
لذا با توجه به موضوع این نوشتار سعی می شود تا حد امکان به عناصر تشکیل دهنده ی عقد صحیح و آثار فقدان هر یک از عناصر مذکور در ماده ی ۱۹۰قانون مدنی بپردازیم.
مقدمه :
با توجه به این که موضوع این مقاله ( صحیح ، باطل و غیر نافذ بودن عقد ) می باشد ، و با توجه به این که عقد صحیح عقدی است که دارای تمام شرایط ماده ۱۹۰ قانون مدنی باشد که عبارتند از : ۱- قصد و رضای طرفین ۲- اهلیت طرفین ۳- موضوع معین که مورد معامله باشد و ۴- مشروعیت جهت معامله .
در این مقاله سعی می شود که به دو صفت بطلان و غیر نافذ که شامل عقودی می شوند که بعضی از شرایط ماده ۱۹۰ ق . م را ندارند پرداخته شود و اینکه در پایان هم به بررسی اصل صحت و محل و مجرای آن در موارد شک بین بطلان و صحت عقد پرداخته شود و این که با بررسی عقود باطل و غیر نافذ ، خود به خود عقود صحیح شناخته می شوند و هر جایی هم که شک بود نسبت به صحت یا بطلان یک عقد با توجه به اصل صحت ، آن شک ، اگر قابل رفع با توجه به اصل صحت بود رفع می شود . پس در این مقاله موضوعات را در سه بخش بررسی کرده و بخش جداگانه ای را برای وصف صحیح در نظر می گیریم و در فصل مربوط به اجرای اصل صحت ، عقود صحیح شناخته می شوند . همچنین در این نوشتار سعی می شود پاسخی برای سوال ها ی ذیل یافت شود.
۱- مواردی که موجب بطلان عقد می شود با توجه به ماده ۱۹۰ قانون مدنی چه می باشد ؟
۲- عقد غیر نافذ را جزء کدام دسته از عقود بدانیم ، صحیح یا باطل ؟
۳- محل و مجرای حقیقی اصل صحت در قراردادها کجا می باشد ؟
۱- بطلان
در این بخش سعی بر آن است که مواردی از ماده ۱۹۰ قانون مدنی که در صورت عدم وجود آنها منجر به بطلان عقد گردیده را بررسی کرده و سپس آثاری که بر بطلان معامله وارد است را به طور مختصر متذکر شده و در نهایت هم یک مقایسه بین بطلان نسبی و بطلان مطلق داشته باشیم و اینکه آیا بطلان نسبی در حقوق ایران مجرایی دارد یا خیر را بررسی کنیم .
۱-۱- مواردی که منجر به بطلان عقد می شود
۱- ۱-۱- فقدان قصد انشای طرفین :
منظور از قصد با توجه به ماده ۱۹۱ و مواد بعدی از قانون مدنی ، قصد انشا یا اراده ایجاد عقد است . هر چند قصد و رضا ، با هم در یکی از چهار بند ماده ۱۹۰ ق . م آمده است ، ولی نباید اشتباه کرده و آن دو را یکی پنداشت بلکه با توجه به مواد بعدی قانون مدنی پی می بریم که قصد با رضا متفاوت است و فقدان هر کدام آثار خاص خود را به دنبال خواهد داشت . و اینکه از نظر تفاوت ماهوی قصد رضا در مراحل فعالیت روانی معامله کننده هم این نکته باید ذکر گردد که مرحله قصد یک مرحله بعد از مرحله رضا می باشد .
تفکیک قصد و رضا در قانون مدنی نیز به این صورت است که قانون گذار با ذکر دو عنوان « قصد طرفین و رضای آنها » در بند یک ماده ۱۹۰ آن دو را از هم جدا کرده و سپس در مواد بعدی ، آثار و احکام متفاوت آنها را بیان داشته است .
قانو گذار در ماده ۱۹۱ ق . م اثر خلاقیت و سازندگی عقد را برای قصد انشا شناخته و در مواد بعدی نحوه ابراز آن را تعیین کرده است و در ماده ۱۹۴ ق . م لزوم توافق قصد طرفین را به عنوان شرط صحت عقد بیان داشته و سپس در ماده ۱۹۵ این قانون ، عقد فاقد قصد را باطل اعلام کرده است .
اثر رضا و سببیت آن برای نفوذ عقد و عدم نفوذ عقد مکره و موارد تحقیق اکراه در مواد ۱۹۹ و مواد مربوطه دیگر مقرر گردیده است .
با ملاحظه ی تفاوت قصد و رضا در آثار و احکام مذکور در بالا و به خصوص دریافت وضعیت عقد نافذ هر یک از آن دو ، به روشنی می توان دریافت که علاوه بر جدا بودن ماهیت قصد و رضا ، هر یک از این دو در قانون ، در حقیقت یک شرط ( به معنی اعم ) مستقل عقد ( قصد شرط صحت و رضا شرط نفوذ آن ) می باشد . اگر چه هر دوی آنها در یک بند از ماده ۱۹۰ ق . م آورده شده است .
به نظر می رسد که چون نویسندگان قانون مدنی ایران طرح قانون را از قانون مدنی فرانسه اقتباس کرده اند ، و در این قانون در ماده ۱۱۰۸ ، شرایط اساسی صحت معامله به رقم چهار شمرده شده است ، نویسندگان مذکور نخواسته اند بر خلاف رقم ذکر شده در قانون مدنی فرانسه ، رقم ۵ را برای شرایط اساسی انتخاب کنند .
۱-۱- ۲-فقدان اهلیت :
آنچه در این بخش به عنوان یکی از مواردی که منجر به بطلان معامله می شود ، فقدان اهلیت استیفاء است . ماده ۲۱۱ ق . م مقرر می دارد : « برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند . » از این ماده استفاده می شود که اهلیت دارای سه رکن است ؛ بلوغ ، عقل و رشد که در صورت فقدان هر یک از این سه عنصر ، مطابق ماده ۲۱۲ ق . م فاقد اعتبار قانونی است .
ما در این بخش مواردی از عدم اهلیت که منجر به بطلان می شود را بررسی کرده و در فصل مربوط به غیر نافذ مواردی از فقدان اهلیت که موجب غیر نافذ بودن عقد می شود را بررسی خواهیم کرد .
الف – عقل : کسی که در سن تمییز است ولی عقل ندارد ، مجنون خوانده می شود و باید گفت ، مجنون کسی است که توانایی اندیشیدن و استنتاج از جمع و ترکیب کردن معلومات را ندارد و به همین جهت فاقد اراده است واعمال او منشاء ارادی ندارد و به همین دلیل وصف بطلان بر اعمال حقوقی که او انجام می دهد مترتب می شود . طبق ماده ۱۲۱۳ ق . م مجنون به دو گونه است ، دائمی و ادواری که مجنون دائمی ، شخصی است که جنون او در ظرف زمان استقرار دارد و دوره ای برای افاقه او موجود نیست . بر عکس مجنون ادواری ، کسی است که جنون او استقرار ندارد و اینکه اعمال حقوقی او که در دوره افاقه انجام می دهد صحیح می باشد .
شخص مست و بی هوش و کسی که در اثر به کار بردن مواد مخدر درک و تمییز خود را از دست داده ، مانند مجنون است .
ب – صغیر غیر ممیز ( بلوغ ) : صغیر غیر ممیز کسی است که توان تمییز ندارد و جز به طور محدود قادر بر شناسایی اشیای محیط و اعمال شخصی نیست و ارزش اشیاء را نمی داند . مثلا یک صغیر غیر ممیز ممکن است به راحتی راضی شود یک قطعه از جواهر ارزشمند را با یک جعبه شکلات معاوضه کند . برای سن تمییز ، سن خاصی به عنوان یک ضابطه ی قطعی مشخص نشده است .
پس معاملات اشخاص مجنون و همچنین صغیر غیر ممیز به دلیل عدم وجود عقل و قوه تمییز باطل می باشد .
و می توان گفت ، که این بطلان علاوه بر اینکه قصدی وجود ندارد حمایت قانون گذار هم از این اشخاص است که موجب بطلان معاملات آنها می شود .
پس به طور کلی معاملات مجنون دائمی و صغیر غیر ممیز باطل هست حتی در تملکات بلاعوض و نسبت به مجنون ادواری هم اینکه فقط معاملاتی که در حال افاقه انجام داده صحیح می باشد ، آن هم اگر حالت افاقه مسلم باشد . ( ماده ۱۲۱۳ ق . م ) . پس اگر حالت افاقه شخص مجنون ادواری مسلم نباشد و شک کنیم ، باید معامله را باطل بدانیم .
۱-۱-۳- فقدان شرایط مربوط به مورد معامله :
برای صحیح بودن هر معامله لازم است مورد معامله دارای شرایطی باشد که فقدان یکی از آن شرایط بطلان عقد را به همراه دارد . ماده ۲۱۵ ق . م ، اعلام می کند : « مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد . » همچنین ماده ۲۱۶ ق . م اضافه می کند : « مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است . »
با این که مبحث سوم مربوط به مورد معامله به بیان شرایط و احکام مورد معامله اختصاص داده شده است ، اما قانون گذار همه شرایط معامله را در این مبحث بیان نکرده و فقط به بیان پاره ای از شرایط مذکور در مواد ۲۱۴ تا ۲۱۶ بسنده کرده است . اما برخی دیگر از این شرایط در موارد دیگر ناظر به مورد عقد ، در عقود معین نظیر بیع ( مواد ۳۴۸ به بعد ) مقرر گردیده است .
این شرایط را می توان شرایط عمومی مربوط به انواع معاملات معرفی کرد ، در حالی که برخی از شرایط ، اختصاص به بعضی از معاملات دارد .
بنابر آنچه در بالا بیان شد ، با در نظر گرفتن مجموع مقررات مربوط می توان شرایط مورد معامله را از قرار زیر دانست که فقدان هر یک موجب بطلان عقد خواهد گردید :
۱- مالیت داشتن ۲ – عقلایی بودن منفعت آن ۳- مشروع بودن منفعت ۴- مقدور التسلیم بودن ۵- معلوم بودن ۶- معین بودن ۷- قابل انتقال بودن ۸- مملوک بودن ۹- موجود بودن ۱۰ – مشروع بودن عمل مورد معامله .
با توجه به این که ذکر و توضیح در مورد هر یک از این شرایط یک تحقیق خاص را لازم می باشد در این مقاله فقط به ذکر آنها بسنده می کنیم .
۱-۱-۴-جهت نامشروع :
جهت یا انگیزه تشکیل عقد گاهی با نظم عمومی تعارض پیدا می کند . در این صورت اعتبار بخشیدن به عمل حقوقی مزبور از سوی قانون که خود پاسدار نظم جامعه است ، در راستای فراهم کردن زمینه ی پیدایش اختلال در نظم است . مثلا معتبر و لازم الاجرا شناختن عقد بیع یک ساختمان که انگیزه خریدار آن تاسیس قمار خانه یا مکان فساد در آن ساختمان باشد ، گونه ای کمک به خریدار برای دست یابی به این انگیزه غیر قانونی و در نتیجه اقدامی بر ضد هدفی است که قانون برای تامین آن وضع گردیده است ، اگر چه اجرای انگیزه مزبور خود عمل مجرمانه و قابل مجازات است . به همین دلیل قانون مدنی در ماده ۲۱۷ ، وجود انگیزه نامشروع را در طرف معامله در صورتی که بدان تصریح شود سبب بطلان معامله اعلام کرده است .
شرایط تاثیر جهت نامشروع : با لحاظ ماده ۲۱۷ ق . م « در معامله لازم نیست که جهت تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است » . معلوم می شود که برای تاثیر جهت نامشروع در بطلان عقد ، اجتماع شرایطی ضروری است و در صورت فقدان یکی از این شرایط ، نمی توان عقد را باطل دانست .
به این صورت که اولا وجود واقعی انگیزه نامشروع در یکی از دو طرف لازم است در ثانی این انگیزه نامشروع باید بی واسطه و مستقیم باشد نسبت به طرفی که این انگیزه را دارد . ثالثا این که انگیزه نامشروع باید بارز و روشن باشد و هیچ شکی در آن نرود و در نهایت اینکه می توان گفت که مهم ترین شرط برای تاثیر جهت نامشروع و باطل شدن عقد تصریح به آن جهت نامشروع در عقد می باشد . پس هر یک از این شرایط وجود نداشته باشد جهت نامشروع نمی تواند منجر به بطلان عقد شود .
در پایان این گفتار که موارد مربوط به بطلان معامله که مربوط به فقدان بعضی از شرایط اساسی بود که در ماده ۱۹۰ ق . م بیان شد به این نتیجه می رسیم که بطلان حالتی است که در آن عقد وجود حقوقی پیدا نمی کند ، خواه در نتیجه واقع نشدن ( تراضی ) یا بدون موضوع بودن آن و خواه به دلیل منع قانون از نفوذ تراضی نامشروع باشد و اینکه از لحاظ نظری بین موردی که عقد به دلیل عدم تراضی یا نداشتن موضوع وجود خارجی پیدا نمی کند ، و صورتی که قانون توافق دو اراده را خنثی می سازد تا از ناتوان حمایت کند یا اینکه بنا به مصلحت اجتماعی باشد تفاوت وجود دارد ، که اولی را عقد ناموجود و دومی را عقد باطل می نامند . ولی در عمل هیچ تاثیری ندارد ، چون در آثار مثل هم می باشند و بر هر دو نوع آثار معامله بطلان بار می شود .
۱-۲ – اوصاف بطلان عقد ( آثار بطلان )
۱-۲-۱-در حکم هیچ بودن عقد باطل :
اینکه عقد باطل در دید حقوق و به اعتبار اثری که در روابط اجتماعی به جای می گذارد در حکم هیچ است ، پدیده ای است که در واقع هیچ تغییری در حقوق و تکالیف طرفین عقد به وجود نمی آورد ، قانون مدنی به این وصف عقد باطل تصریح می کند و می گوید « بیع فاسد ، اثری در تملک ندارد .« ماده ۳۶۵ » و ماده ۳۶۶ هم بیان می دارد که « هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود. » پس خریدار در چنین حالتی در حکم غاصب است و وضع او نسبت به مورد معامله تابع قواعد « ضمان قهری » است و نه مسؤولیت قراردادی . با وجود این گاه در قوانین احکامی دیده می شود که نشانه وجود پاره ای آثار جنبی بر عقد باطل است . برای مثال در بند ۲ ماده ۳۶۲ ق . م « ضمان درک » از آثار بیع صحیح قلمداد شده است ، در حالی که خرید و فروش مالی که به دیگران تعلق دارد بیعی است باطل .
یا در مورد زناشویی نیز ، نکاح فاسد ، هرگاه همراه با سوء نیت نباشد ، در ایجاد نسب مؤثر است و یا زن بایستی برای اعلام بطلان نکاح « عده طلاق » نگه دارد . همچنین است ضمان و الزام به پرداخت اجرت المثل در عقود فاسد.
۱-۲-۲-بطلان نتیجه فساد در ارکان اصلی عقد است :
بطلان نتیجه ی فساد در ارکان اصلی عقد و برخورد مفاد آن با مصالح اجتماعی است ، به همین جهت نیز ، از آغاز آن را بی اعتبار می کند ، هر چند که بطلان مدتها پس از آن اعلام شود . باید فرق گذاشت بین موردی که موجب و سبب فساد در عقدی بعد از انعقاد ایجاد می شود . مثل اینکه همسر زن مسلمان بعد از نکاح کافر شود که در این صورت عقد منفسخ می شود و نه باطل . و اینکه باید توجه داشت که در خیلی موارد انفساخ و بطلان به جای یکدیگر به کار برده شده اند که باید با تفسیر دقیق نظر قانون گذار را فهمید . ( مثل مواردی در اجاره که منظور از بطلان در اجاره در واقع انفساخ بوده. )
۱-۲-۳-غیر قابل جبران بودن فساد ناشی از بطلان عقد :
فسادی که در ارکان عقد باعث بطلان آن می شود ، قابل جبران نیست و دو طرف نمی توانند به تراضی آن را اصلاح کنند . بی گمان آنان می توانند عقد جدید ببندند و همان مضمون را در ترکیبی نافذ مورد تراضی قرار دهند ، ولی این عقد از زمان انعقاد اثر دارد و نهاد تازه ای است که گذشته را اصلاح نمی کند . برای مثال چند تن گندم به جای جو به اشتباه فروخته می شود ، پس از رسیدن کالا به مقصد دو طرف به اشتباه خود پی می برند ، ولی به مصلحت می بینند که گندم را بازنگردانند و معامله را نسبت به آن بپذیرند ، به طور مسلم چنین اختیاری را دارند ، لیکن تراضی آنان عقد فاسد پیشین را اصلاح نمی کند و تملیک از زمان توافق تازه انجام می شود . حتی طرفی هم که از عقد فاسد زیان می برد نمی تواند با رضایت خود عقد را نسبت به گذشته صحیح تلقی کند ، چون عقدی به وجود نیامده است .
۱-۲-۴-بطلان نتیجه تجاوز قهری از قوانین است :
بطلان نتیجه قهری تجاوز از قوانین است و نیازی به حکم دادگاه ندارد . اما از سوی دیگر چون فرض می شود که صورتی از عقد فراهم آمده است و برای اثبات خلاف ظاهر است که « بطلان » عنوان می شود ، ناچار بایستی دادگاه بطلان عقد را اعلام کند و به اختلاف پایان دهد . تحلیل مرحله ثبوت و اثبات بطلان جمع بین این دو وضع به ظاهر متضاد را روشن می کند . به این معنی که در عالم ثبوت ، معامله ای باطل می باشد ، ولی برای تحقق این ادعا در مرحله اثبات باید امر در دادگاه مطرح شود و حکمی که دادگاه می دهد ، اعلام بطلان عقد می باشد و از زمان ظهوریت و ایجاب و قبول آثار دارد و نه از زمان بیان حکم و می گوییم که در عالم ثبوت نوعا باطل است ولی نیاز به حکم بطلان دارد برای اثبات و حکمی هم که صادر می شود حکم اعلامی می باشد و نه حکم تاسیسی .
۱-۲-۵-اثر بطلان نسبت به طرفین عقد :
احراز بطلان عقد نشان می دهد که تنها صورتی از آن در رابطه ی طرفین به وجود آمده ، بنابراین ، عقد باطل نه تنها در آینده اثر نمی کند ، در گذشته نیز نفوذ نمی کند و همه چیز به حال نخستین باز می گردد .
اعلام بطلان عقد ، از نظر اصولی درباره همه مؤثر است و موجودی پوشالی را از جهان حقوق حذف می کند .
اجرای این نظریه در جایی که عقد و مفاد آن اجرا نشده است ، با هیچ مشکلی رو به رو نمی شود ، تعهدها از بین می رود و رابطه طرفین از لحاظ حقوقی قطع می گردد ، ولی ، درفرضی که عقد اجرا شده است محو آثار آن در گذشته آسان نیست و باید تا آنجا که ممکن است رابطه دو طرف چنان ترتیب یابد که گویی ، از آغاز پیمانی در میان نبوده است . باید آنچه در مقام اجرای عقد به دست آمده یا به ظاهر تملک شده است ، بازگردانده شود . حال با توجه به اینکه قانون گذار بیان می کند که عقد فاسد هیچ اثری در تملک ندارد ( م ۳۶۵ ق . م ) خریدار و فروشنده در حکم غاصب مالی هستند که در اختیار داشته اند و قانون آنها را ضامن تلف و نقص عین و منافع از بین رفته می داند ( م ۳۶۶ ق . م ) در این مورد عدالت اقتضا می کند که خریدار نسبت به منافعی که از مبیع برده است و در واقع بهای منافع تلف شده مبیع با بهره ای که خریدار از آن محروم شده است تهاتر شود و می توان گفت در دوران بین تاریخ تسلیم مبیع و ثمن و تاریخ بازگرداندن دو عوض ، خریدار از منافع مبیع و فروشنده از بهره پولی که به او پرداخته شده است استفاده می کند .
آیا بهتر نیست که هر دو از رد منافعی که به دست آورده اند معاف شوند و نوعی تهاتر قهری تکلیف مربوط به رد منافع را از هر دو طرف ساقط کند ؟
این تهاتر عادلانه را افراد در روابط مربوطه به خود به طور معمول رعایت می کنند ، ولی اجرای آن در دادگاه ممکن نیست ، به این صورت که فروشنده می تواند منافع تلف شده مبیع را از خریدار بگیرد ولی خریدار حق ندارد از بابت تلف بهره پول خود از فروشنده پول اضافی بگیرد ، زیرا این مطالبه با منع ربا در حقوق ما منافات دارد ( اصول ۴ و ۴۹ قانون اساسی ) با وجود این ، هرگاه ثابت شود که فروشنده از ثمن منفعتی کسب کرده است ، بایستی آن را به خریدار بدهد ، زیرا استفاده او از مال خریدار نامشروع و بدون جهت است. ( ملاک ماده ۳۳۷ ق . م )
۱-۳- بطلان مطلق و بطلان نسبی :
در حقوق مدنی بطلان عقد مطلق است و به دشواری می توان تصور موردی را کرد که عقد بین دو طرف نافذ و در برابر دیگران باطل باشد یا برعکس ، بین دو طرف باطل و نسبت به اشخاص ثالث معتبر . با وجود این ، گاه به طور استثنائی به موردی برخورد می کنیم که عقد نافذ بین دو طرف در برابر طلبکاران قابل استناد نیست ، زیرا قانون گذار می خواهد از تقلب بدهکار درباره طلبکاران جلوگیری کند ، ولی در حقوق تجارت که از حقوق اروپایی متاثر شده است ، موارد گوناگونی دیده می شود که در آنها بطلان نسبی است و تنها در رابطه ویژه ای می تواند مورد استناد قرار گیرد . مثلا در ماده ۴۰ ق . ت ( لایحه اصلاحی ) در مورد شرکت سهامی عام می گوید که : « انتقا ل سهام با نام باید در دفتر ثبت شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل او یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضا کند … » و در پایان آمده است : « هر گونه انتقالی که بدون رعایت شرایط فوق به عمل آید ، از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است » از خواندن این متن بی درنگ این فکر به ذهن می رسد که عقد در رابطه بین دو طرف اعتبار دارد ، ولی این اعتبار چگونه باید اجرا شود و به آن عمل شود که مسائل مربوط به حقوق تجارت می باشد .
ولی این پرسش ها دشواری تجزیه اعتبار عقد و پذیرفتن مفهوم « بطلان نسبی » را از لحاظ عملی نیز در حقوق ما نشان می دهد . مفهوم « بطلان نسبی » در حقوق تجارت دست کم نمونه های فراوان دارد ، چندان که نمی توان از این اصطلاح و آثار آن در حقوق ما بی اعتنا گذشت .
ولی باید توجه داشت که نسبی بودن بطلان عقد هنوز هم در حقوق ما جنبه ی استثنائی دارد و نمی توان با قیاس به نمونه های معدود قانونی ادعا کرد که در هر جا بطلان به نظم عمومی ارتباط دارد مطلق و در مواردی که منظور حمایت از اشخاص معین است بطلان نسبی می باشد . مفهوم قابل ابطال هم در حقوق مدنی ما یگانه است یا دست کم نادر است.در حقوق ما ، یا عقد باطل است و هیچ اثر حقوقی ندارد و یا قابل فسخ است . قابل فسخ را با قابلیت ابطال نباید اشتباه کرد ، عقد قابل فسخ عقدی است نافذ که در ارکان آن هیچ عیبی دیده نمی شود ، منتها به دلیل ضرر ناروایی که لزوم آن به بار می آورد یا به حکم تراضی دو طرف ، برای یکی از آنان یا هر دو و یا شخص ثالث « خیار فسخ » به وجود می آید، حقی که به استناد آن عقد کامل رامی توان منحل کرد.
اما عقد قابل ابطال عقدی است که از آغاز انعقاد به وسیله ی اشخاص مورد حمایت قانون قابل حذف است و به همین جهت نیز آن را در شمار عقدهای باطل آورده اند جز آنکه این بطلان نسبی می باشد .
پس قابلیت بطلان ضمانت اجرای بطلان نسبی قرار داد است. به این معنی که هرگاه مبنای بطلان حمایت از حقوق اشخاص معین باشد ، قانون گذار سرنوشت عقد را به دست آنها می سپارد تا بتوانند ابطال آن را از دادگاه بخواهند و نهاد زیان بار را از سر راه خود بردارند . از طرفی عقد قابل ابطال قابلیت تنفیذ را نیز دارد .
با وجود این چون قابلیت ابطال در حقوق ما متعارف نیست و جنبه استثنایی دارد پس نبایستی وجود چنین حالتی را مشمول قواعد عمومی قراردادها دانست و به همان مقدار و موارد استثناء که اکثرا هم در حقوق تجارت است بسنده کرد .
۲ – غیر نافذ
غیر نافذ به معنای عام کلمه بر هر عقد که دارای اثر حقوقی نباشد گفته می شود ، ولی به معنای خاص ، عقدی است ، ناقص که قابلیت کمال را دارد و با ضمیمه شدن رضای بعدی ، حیات حقوقی می یابد ، به بیان دیگر عقد غیر نافذ ، عقدی است موقوف که اجازه به آن تحرک و نفوذ حقوقی می بخشد . به همین جهت آن را ( عقد موقوف ) نیز گفته اند .
در این فصل سعی بر آن است که ابتدا مواردی که شامل وصف عدم نفوذ به معنای خاص می باشد را در گفتار اول بیان کرده ، در گفتار دوم بر بطلان یا صحت عقد فضولی به عنوان یکی از عقود غیر نافذ پرداخته و در گفتار سوم هم به مواردی از آثار قبل و بعد از اجازه معامله غیر نافذ پرداخته و توضیحی هم در مورد معامله اکراهی به عنوان یکی دیگر از معاملات غیر نافذ بدهیم .
۲-۱ – خلاصه ای از موارد عدم نفوذ اعمال حقوقی
۲-۱-۱-معامله ی اکراهی : هر جا که قصد انشاء وجود دارد و دو اراده با هم منطبق است ، ولی رضا معلول به نظر می رسد اکراه از مصداق های بارز این فرض می باشد و اگر عقدی دارای شرایط اکراه بود با توجه به ماده ۲۰۳ ق . م که بیان می کند : « اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگرچه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین باشد » غیر نافذ می باشد و اینکه علت هم مخل بودن رضای طرف معامله است حتی اگر اینکه رضا در نتیجه اعمالی از طرف شخص ثالثی از بین رفته باشد .
۲-۱-۲-در مورد معامله فضولی یا قراردادی که بدون سمت یا نمایندگی درباره مال یا کار دیگری بسته می شود ( م ۲۴۷ ق . م ) :
این مورد هم از مواردی می باشد که به حکم قانون بر معاملاتی که بدون اجازه و فضولی نسبت مال یا کار دیگری منعقد می شود غیر نافذ می باشد و اینکه دلیل هم این است که علاوه بر اینکه شخص مالک از این معامله خبر ندارد ، اجازه ای هم نسبت به چنین معامله ای نداده و به همینن دلیل است که اجازه بعدی مالک نقش مهمی در معاملات فضولی دارد که می تواند عقد را باطل یا صحیح اعلام کند .
۲-۱-۳-معاملاتی که جنبه حمایتی دارد :
در مواردی که چهره حمایتی قانون نسبت به اشخاص وجود دارد که بعضی از شرایط لازم برای انجام یک معامله را ندارند . به طور خاص ، هر جا که محجور قوه تمییز دارد و از نظر روانی قادر به تصور مفاد عقد و تصمیم گرفتن است : مانند معامله سفیه و صغیر ممیز ( به استثنای تملک رایگان این اشخاص که درست می باشد و امور غیر مالی سفیه ) قانون اعمال این افراد را غیر نافذ می داند و نیاز به تنفیذ بعدی ولی ندارد . برخلاف دیوانه و صغیر که توانایی انجام عمل ارادی را ندارند .
۲-۱-۴-معاملات تاجر ورشکسته :
در مورد تاجر ورشکسته ، مواد ۴۲۳ و ۴۳۶ ق . ت ظهور در بطلان دارد ، ولی به نظر می رسد که اگر تقلبی در کار نباشد ، معامله را بایستی موقوف به اجازه طلبکاران نمود .
۲-۱-۵-معاملات به ضرر حقوق اشخاص ثالث:
در مواردی که عقد از نظر ساختمان داخلی کامل است ، ولی نفوذ آن به حقوق اشخاص ثالث صدمه می زند و مانعی بر سر راه خود دارد ، عقد نیز نافذ است : مانند تصرفی که راهن بدون اذن مرتهن در مورد رهن می کند ( م ۷۹۳ ق . م ) و وصیت زاید بر ثلث ( م ۸۴۳ ق . م ) و یا وقفی که برای اضرار به دیان می باشد ( م ۶۵ ق . م ) .
در این موارد قانون گذار به دلیل حمایت از حقوق اشخاص ثالث نسبت به عقد ، این عقد را غیر نافذ اعلام می کند و بر خلاف معاملات اشخاص سفیه و ممیز که چهره حمایتی قانون نسبت به خود آنها بود و معامله را غیر نافذ می کرد ، در این موارد حقوق اشخاص ثالث که به موجب قانون برای آنها ایجاد شده است در معرض خطر می باشد و به همین دلیل این گونه معاملات به حکم قانون غیر نافذ می باشد و منطقی هم همین می باشد .
۲-۲- بررسی صحت یا بطلان بیع فضولی :
بررسی آرای فقها در مورد بیع فضولی نشان می دهد که مشهور فقها آن را صحیح دانسته اند و حتی بر آن ادعای اجماع نیز شده است .
بر پایه این نظریه ، بیع فضولی پس از اعلام رضایت مالک نفوذ حقوقی پیدا می کند و اثر بیع برآن مترتب می گردد و تفاوتی نمی کند که معامله به نفع مالک واقع شده باشد یا به سود خود او ، همچنین تفاوتی نمی کند که پیش تر ، مالک ، بایع را از معامله منع کرده باشد یا خیر . به هر روی پیروان این نظریه بیع واقع شده را ، در فاصله زمانی انعقاد تا الحاق رضایت به آن ، متزلزل و غیر نافذ می دانند و استقرار عقد و ترتب آثار بر آن را متوقف بر رضایت دانسته اند. قانون مدنی نیز رای مشهور فقیهان را در ماده ۲۴۷ و به خصوص در ماده ۳۵۲ که به صراحت در مورد بیع فضولی بیان داشته ، ابراز می کند که : (بیع فضولی نافذ نیست مگر بعد از اجازه مالک ، به طوری که در معاملات فضولی مذکور است . ) و بر مبنای این نظرهاست که بیع غیر نافذ را بیع موقوف ، نامیده اند ، زیرا نفوذ آن متوقف بر اجازه مالک است که در صورت رضایت به آن بیع صحیح و مستقر می شود و در صورت رد آن ، باطل می شود .
در برابر قول مشهور فقیهان ، فقیهانی نیز هستند که بیع فضولی را از اساس باطل می دانند . و بر این باورند که رضایت بعدی صاحب مال ، هرگز نمی تواند عقد سابق بر آن را تصحیح کند و آن را مؤثر سازد ، چه آنکه در حقیقت پیش تر عقدی واقع نشده است که رضایت مالک بتواند به آن نفوذ حقوقی بدهد .
در ادامه استدلال هر دو گروه موافق معامله فضولی و مخالف آن را بررسی کرده و دلایل هر یک را بررسی و یک نتیجه گیری در این مورد خواهیم داشت .
۲-۲-۱-استدلال قائلین به صحت بیع فضولی :
نخستین دلیلی که بر صحت بیع فضولی ، ارائه شده است ، عموم و اطلاق ادله صحت یع و از جمله آیه « احل الله البیع » و « اوفوا بالعقود » است که با توجه به عموم این دو آیه هر بیعی را در نظر دارد از جمله بیع فضولی و اینکه بیع فضولی مورد تایید قانون گذار اسلام است و در صورتی که رضایت مالک به آن اضافه شده مانند هر بیع صحیح دیگر دارای آثار خواهد بود .
و به حکم آیه دوم وفای به چنین عقدی لازم و قانون گذار به آن فرمان داده است ، به گونه ای که پس از رضایت مالک ، هیچ یک از طرفین نمی توانند ، به بهانه ی فقدان رضایت مالک در زمان انعقاد بیع ، از ایفای تعهدات خود ، امتناع ورزند .
دلیل دیگری که بر مشروعیت بیع فضولی به آن استناد شده است قضیه عروه بارقی است .
که از وی نقل شده است که پیامبر ( ص ) به او یک دینار داد تا با آن برایش یک گوسفند بخرد ، عروه با آن پول ، دو گوسفند خرید و سپس یکی از آنها را به دیناری فروخت و نزد پیامبر (ص) آمد و یک دینار و یک گوسفند را به پیامبر (ص) داد ، زمانی که حضرت (ص) از جریان آگاهی یافت عروه را ستود و به معامله ی وی رضایت داد .
بیشتر فقیهان بر این باورند که این روایت بر صحت بیع فضولی دلالت دارد ، چون عروه بدون اذن قبلی پیامبر گوسفند خریداری شده را می فروشد و رضایت پیامبر (ص) به عنوان مالک ، پس از عقد و قبض ثمن حاصل می گردد .
ولی مخالفان می گویند که اولا عروه اختیار تام داشته است و ثانیا اگر بپذیریم که اصل اولی حرمت تصرف در مال غیر است با ملاحظه تعارض این روایت با اصل اولی مذکور ، باید در محدوده همین روایت باقی بماند .
۲-۲-۲-استدلال قائلین به بطلان بیع فضولی :
مستند این دسته ، نخست ، آیه شریفه « لاتاکلوا اموالکم بینکم باالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض » می باشد که بر این پایه استدلال می کنند که با توجه به مستثنا و مستثناء منه در آیه مذکور ، هر معامله ای که بر اساس رضایت خاطر واقع نشده باشد ، اکل مال به باطل محسوب شده و در نتیجه محکوم به بطلان خواهد بود . بدیهی است که در بیع فضولی ( غیر نافذ ) رضایت مالک در زمان عقد حاصل نشده و همین امر کافی است که چنین بیعی مصداق اکل مال به باطل قرار گیرد .
در پاسخ به این استدلال گفته شده است ، که ، آیه در مقام نهی از تجارتی است که بدون تراضی واقع می گردد و نسبت به این که رضایت مذکور مقارن با عقد یا پس از آن باشد ، اطلاق دارد . بنابراین عقد فضولی که بنا بر فرض رضایت بعدی مالک را به دنبال دارد ، مصداق تجارتی واقع می شود که از روی تراضی صورت گرفته ، پس باید به صحت آن حکم نمود . استناد به دو دلیل دیگر از حضرت پیامبر (ص) از دلایل دیگر قائلین به بطلان بیع فضولی است . یکی حدیث « لا تبع ما لیس عندک » به این معنا که چیزی را مال تو نیست نفروش و دیگری حدیث « لا بیع الا فی ما تملک » یعنی بیع فقط در محدوده ی مالکیت انسان واقع می شود ، می باشد .
منطوق این دو روایت هرگونه خرید و فروش مال دیگری را ممنوع می کند ، زیرا انسان در انچه مالک نیست منهی عنه واقع شده است و بدیهی است که نهی اقتضای عدم مشروعیت آن را دارد .
در پاسخ به این ادله گفته شده که روایتهای مذکور ، تصرف در مال غیر را برای خود نهی کرده است نه برای مالک ، در حالی که در بیع فضولی ، بایع کالا را برای مالک می فروشد نه برای خود و بر فرض پذیرش ، باید گفت : به وسیله ادله ای که به صحت بیع فضولی نظر دارند و آن را جایز می دانند و بنابراین می توان گفت که فروش مال غیر ، تصرف در مال دیگران محسوب نمی شود و جایز می باشد .
۲-۳- اکراه:
ماده ۲۰۳ ق . م بیان می دارد که « اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگرچه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود . » و بر همین مبنا باید گفت که علم و جهل طرف معامله به وقوع اکراه اثری در نفوذ آن در عقد ندارد ، زیرا که اکراه از عیوب رضا می باشد و چهره شخصی آن غلبه دارد . پس فشار خارجی و نامشروع از جانب هر که باشد مؤثر است .
۲-۳-۱-شرایط تحقق اکراه :
برای اینکه اکراهی مؤثر باشد و موجب عدم نفوذ معامله شخص مکره شود تحقق شرایطی لازم می باشد که به طور مختصر توضیح داده می شود :
الف – انجام عمل : طبق ماده ۲۰۲ ق . م برای اینکه اکراه واقع شود لازم است عملی انجام گیرد . این عمل تهدیدی است که از طرف اکراه کننده نسبت به مکره انجام می شود و او را وادار به تشکیل معامله می کند . مانند اینکه ، شخص دیگری را تهدید کند که اگر خانه خود را اجاره ندهد ، در یک فرصت مناسب او را شدیدا مجروح خواهد کرد .
و باید در نظر داشت که حتما عملی که موجب اکراه می شود باید انجام شود و به همین دلیل است که ماده ۲۰۸ ق . م مقرر می دارد « مجرد خوف از کسی بدون آنکه از طرف آن کس تهدید شده باشد اکراه محسوب نمی شود . »
ب – تاثیر اکراه در بیشتر اشخاص :
برای پیدایش اکراه ، لازم است ، تهدید مذکور در اکثر افرادی که وضعیتی مشابه تهدید شونده دارند مؤثر باشد ، به طوری که اجرای تهدید مزبور عادتا قابل تحمل نباشد . بنابراین ، تهدید که به طور متعارف در اشخاص مؤثر نباشد ، نمی تواند موجب تحقق اکراه گردد ، هر چند به طور غیر عادی و در اثر ضعف نفس در شخص تهدید شونده مؤثر باشد و به همین دلیل ماده ۲۰۲ بیان می دارد که : « اکراه به اعمالی حاصل می شود که مؤثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتا قابل تحمل نباشد . در مورد اعمال اکراه آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود . » مثلا ممکن است تهدید به جان ، در اشخاص جوان مؤثر نباشد ولی اشخاص مسن را تحت تاثیر قرار دهد ، یا تهدید به آبرو در شخصی که در جامعه از عنوان و اعتبار خاصی برخوردار است مؤثر واقع گردد ولی در افراد بی قید و لا ابالی بی تاثیر باشد .
نکته مهم این است که باید دانست که منظور قانون گذار از لزوم در نظر گرفتن سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن ، برای احراز تحقق یا عدم تحقق اکراه ، تعیین ضابطه فردی و شخصی نیست که در هر مورد خصوصیات انحصاری شخص مکره مورد نظر و سنجش قرار گیرد ، بلکه منظور بررسی کردن ضابطه نوعی است . مثلا برای تعیین تحقق اکراه یا عدم تحقق آن باید سنجید که آیا نوع مردان و زنانی که در سن یا شخصیت شخص تهدید شونده قرار دارند ، تحت تاثیر تهدید واقع شده قرار می گیرند یا خیر . بنابراین با تعیین خصوصیات تهدید شونده ، ضابطه را نوعی بودن می داند و آن را به شخصی بودن تغییر نمی دهد .
ج – تاثیر اکراه در تهدید شونده : برای اینکه اکراه واقع شود ، لازم است که تهدید در شخص تهدید شونده ( با لحاظ اوصاف نوعی او ) نیز مؤثر باشد . بنابراین ، اگر تهدید شونده به جهات خاصی که دارد ، تهدید در او مؤثر واقع نشود ( تهدیدی که با لحاظ شرایط و وضعیتی که دارد در نوع مردم مؤثر است ) اکراه واقع نمی شود و بر همین مبنا است که ماده ۲۰۵ ق . م اعلام می دارد که (اگر تهدید شونده بداند که تهدید کننده نمی تواند تهدید خود را اجرا کند یا خود شخص تهدید شونده بتواند بدون مشقت تهدید را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد ، آن شخص ، مکره محسوب نمی شود) . زیرا در این صورت تهدید در واقع نمی تواند مؤثر باشد .
د – نامشروع بودن موضوع تهدید :
موضوع تهدید باید امر غیر مجاز و نامشروع باشد ، مانند تهدید به ضرب و جرح و قتل یا تخریب ملک ، در غیر این صورت اکراه محقق نخواهد شد . بنابراین با تهدید به اعمال حق و انجام فعل مجاز اکراه محقق نخواهد شد و بر همین مبناست که ماده ۲۰۷ ق . م مقرر می دارد : « ملزم شدن شخص به انشای معامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی شود . » مورد این ماده نیز در حقیقت نوعی تهدید به امر مجاز است به این که هرگاه شخصی که ملزم به انشای معامله شده است ، معامله را انشان نکند ، به دستور مقامات صالحه قانونی ، آن معامله تشکیل خواهد شد.
ﻫ – انحصار موضوع تهدید به جان ، مال ، آبروی تهدید شونده یا خویشاوندان نزدیک او :
موضوع تهدید باید مربوط به یکی از سه موضوع ، جان ، مال یا آبروی تهدید شونده یا یکی از خویشاوندان نزدیک او باشد .
تهدید به جان مانند تهدید به اینکه اگر خانه خود را نفروشی یا محصول باغ مرا نخری تو را یا فرزندت را مجروح می کنم یا می کشم و تهدید به مال مانند تهدید به اینکه اگر اتومبیل خود را به من نفروشی ، خانه تو یا خانه پدرت را آتش می زنم و تهدید به آبرو مانند اینکه تهدید کننده بگوید اگر قطعه زمین خود را که در مجاورت ملک من قرار دارد به من نفروشی ، تو را در محیط کارت کلاهبردار معرفی می کنم و آبرویت را می برم یا اینکه آبروی فرزندت را می برم .
نکته مهم این است که ، در وقوع اکراه تفاوتی نمی کند بین موردی که تهدید کننده خود طرف معامله باشد یا شخص بیگانه باشد . پس هرگاه شخصی دیگری را به طور مؤثر تهدید کند که اگر خانه ات را به دوست من اجاره ندهی ، آن را آتش می زنم و مالک خانه تحت تاثیر این تهدید خانه خود را اجاره دهد ، این معامله اکراهی و غیر نافذ خواهد بود . ( ماده ۲۰۳ ) .
۲-۳-۲-اثبات اکراه :
با توجه به اینکه اکراه امری استثنائی و خلاف اصل است و ظاهر ( م ۲۲۳ ) ،(…. پس مدعی وقوع اکراه باید آن را ثابت کند.) اکراه از وقایع حقوقی است و اثر آن هم عدم نفوذ است که خواست طرف معامله هم نمی باشد . پس کسی که مدعی اکراه است باید آن را ثابت کند . به ندرت اتفاق می افتد که سندی ارائه شود مبنی بر اکراه و باید به دلایل دیگر مثل گواه و تحقیق محلی روی آورد .
۲-۳-۳-اثر تنفیذ معامله اکراهی و آثار آن :
این مساله قابل طرح است که در صورت تنفیذ معامله به وسیله مکره آثار عقد از چه زمانی جریان پیدا می کند ، از زمان انشای عقد یا از زمان تنفیذ آن ؟ با توجه به این که عقد اکراهی پیش از این که به وسیله مکره تنفیذ گردد ، ناقص و فاقد یکی از شرایط اعتبار آن می باشد و عقد ناقص نمی تواند هیچ گونه اثر قانونی داشته باشد و تنها پس از تکمیل و رفع نقص از آن می توان آن را قانونا مؤثر دانست باید گفت که اثر تنفیذ ، آثار معامله را از هنگام اجازه او معتبر می داند چون از زمان اجازه می باشد که عقد کامل می شود و اینکه گفته می شود اجازه ناقل است و نه کاشف .
اما با تمام این تفاسیر باید گفت که با لحاظ وجود نهی خاص فقهی در مورد این که منافع و نمائات مورد بیع فضولی پس از تنفیذ مالک ، از زمان انشای عقد متعلق به خریدار می باشد و انعکاس این حکم در ماده ۲۵۸ ق . م : « نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود » . و وجود ملاک حکم مزبور ، در معامله اکراهی ، می توان پذیرفت که تنفیذ معامله اکراهی به وسیله مکره ، از حیث نمائات و منافع مورد عقد از روز انشای عقد مؤثر خواهد بود و نه زمان تنفیذ آن .
۲-۳-۴-اثر رد معامله غیر نافذ :
رد مالک ارتباط حقوقی مالک را با عقد قطع می کند ، بر همین مبنا ماده ۲۵۰ ق . م بیان می کند که « اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد و الا اثری ندارد . » در واقع رد مالک نشان می دهد که تصرف نامشروع است و خریدار همچون غاصب ، نه تنها مسؤول و مکلف به بازگردادند مال به صاحب آن است ، مسؤول هر نقص و تلفی است که بر عین یا منافع آن وارد آید .
رابطه مالک با دو طرف عقد فضولی این چنین است که در صورت رد مالک ، دو طرف عقد فضولی در حکم دو غاصبی هستند که به ترتیب بر مال او دست یافته اند . پس ، رابطه مالک با آن دو مشمول مواد و قواعد مربوط به غصب و ضمان درک میباشد و در این فرض مالک می تواند به هر کس که بر مال او دست داشته است رجوع کند ( علی الید ما اخذت حتی تودی ) خواه فروشنده فضولی باشد یا خریدار و خواه متصرف آگاه از وضع خود باشد یا جاهل بر آن .
موضوع رجوع هم ممکن است استرداد عین باشد یا بدل آن یا در صورت تلف عین ، مثل یا قیمت آن .
در مورد منافع نیز متصرف ، نه تنها بایستی بدل آنچه را که استیفاء کرده است بدهد بلکه ، ضامن منافع تفویت شده در زمان خود و غاصبان بعدی نیز هست . ( م ۳۲۰ ق . م )
۲-۳-۴-۱-تبعیض در اجازه :
اجازه از نظر ماهیت و آثار با قبول یکسان نیست ، بنابراین نباید پنداشت که اجازه نیز ، مانند قبول بایستی مطابق با مفاد عقد باشد و در آن تبعیض نشود . بی گمان اجازه چیزی جز رضای به عقد پیشین نیست و خود عقد جدیدی به وجود نمی آورد . ولی ضرورتی هم ندارد که به طور کامل با مضمون ایجاب و قبول منطبق باشد . پس اجازه دهنده می تواند در جایی که موضوع عقد تجزیه پذیر است ، تنها بخشی از آن را تنفیذ کند و بخش دیگر را رد کند . اما در این مورد هم برای طرف عقد حق فسخ ناشی از ماده ۴۴۱ پیش خواهد آمد ، (تبعض صفقه ) نسبت به قسمت نافذ .
همچنین در جایی که اجازه بخشی از قرارداد به وسیله شخص ثالث انجام می شود . ( مانند مرتهن و طلبکاران ) ، خیار فسخ به هر دو طرف قرارداد تعلق می گیرد .
این فرض اخیر در قانون مدنی پیش بینی نشده است ، اما از مبنای ماده ۴۴۱ و مفاد تراضی می توان حکم آن را استنباط کرد . زیرا اگر یکی از دو طرف عقد را نتوان به قبول بخشی از آن ملزم ساخت ، هیچ دلیلی وجود ندارد که هرگاه دو طرف در چنین حالتی قرار گیرند ، حق هر دو از بین برود .
۲-۳-۴-۲-انتقال حق تنفیذ و رد معامله اکراهی به وراث مکره :
با توجه به اینکه اگر شخص مکره معامله اکراهی را تنفیذ و مالی به اموال مکره در نتیجه اجرای معامله اضافه شود ، اختیار تنفیذ معامله را می توان نوعی حق مالی دانست که در صورت فوت مکره پیش از تنفیذ و رد معامله ، حق مزبور مانند سایر اموال مکره قهرا به وراث او انتقال می یابد . در این حکم تفاوتی بین عقد تملیکی و عهدی نمی توان شناخت . زیرا ممکن است در اثر اجرای یک عقد عهدی نیز مالی به مکره انتقال یابد .
اما انتقال اختیار و رد معامله اکراهی را به وراث مکره می توان در دو مورد منتفی دانست ، یکی موردی که موضوع قرارداد ، انجام عمل با قید مباشرت مکره در برابر اجرتی می باشد و انجام مورد قرارداد در این صورت به وسیله شخص دیگر ممکن نیست و با فوت مکره پیش از تنفیذ و رد معامله ، در حقیقت موضوع قرارداد غیر قابل اجرا خواهد شد . مورد دیگر قراردادی است که به صورت غیر معوض به زیان مکره انشا شده باشد ، مانند این که شخص تحت تاثیر اکراه تعهد کند دستگاه حرارتی ساختمان را به رایگان نصب کند ، که در این مورد ، اصولا حقی برای مکره در نظر گرفته نشده است تا قابل انتقال به وراث او باشد .
۲ -۳-۴-۳-اثر تاثیر اجازه در معامله اکراهی :
با توجه به این که سرنوشت معامله اکراهی در دست مکره قراردارد ، او می تواند پس از زوال کره ، معامله اکراهی را تنفیذ یا رد کند ، در حالت آزادی اراده ، اگر مکره رضایت خود را نسبت به معامله مزبور ابراز کند ، مطابق ماده ۲۰۹ ق . م ، این معامله نافذ می شود و آثار قانونی خود را ایجاد می کند که در اصطلاح گفته می شود ، معامله به وسیله مکره تنفیذ شده است و هرگاه آن را رد کند ، آن معامله ی ناقص و بی جان نیز از بین خواهد رفت .
اما طرف معامله مکره که به میل خود مبادرت به انشای عقد کرده است ، قانونا مکلف است انشای خود را محترم بشمارد و در صورت تنفیذ معامله به وسیله مکره ، مفاد عقد را به سهم خود اجرا کند .
پس عقد اکراهی را نمی توان به طور مطلق فاقد اثر قانونی دانست و این عقد طرفی را که مکره نبوده است پایبند می کند تا تعیین سرنوشت عقد به وسیله مکره ، انتظار بکشد و فقط در صورت رد معامله به وسیله مکره است که از قید تعهد مزبور آزاد می شود . زیرا طرف مزبور با آزادی اراده مبادرت به انشای عقد و پذیرفتن آثار آن کرده است و دلیلی برای بی اعتباری معامله نسبت به او وجود ندارد .
اما از ملاک ماده ۲۵۲ قانون مدنی در معامله فضولی که مقرر می دارد : « لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد ، اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشار الیه می تواند معامله را به هم بزند . » می توان استفاده کرد که در معامله اکراهی هم مانند معامله فضولی ، اگر تاخیر مکره در تنفیذ یا رد معامله ، موجب تضرر طرف دیگر معامله باشد ، او می تواند با فسخ معامله ی ناقص اکراهی ، خود را از قید تعهد ناشی از آن آزاد کند . زیرا ، هر دو نوع معامله به علت فقدان رضای یکی از دو طرف ، غیر نافذ و سرنوشت معامله وابسته به اراده شخص فاقد رضا است و برای حمایت از این شخص ، دادن مهلت معقولی که بتواند در مورد سرنوشت معامله تصمیم بگیرد کافی است و برای شناختن مهلت بیشتر ، آن هم در صورتی که مهلت زاید موجب ضرر طرف دیگر معامله باشد ، موجب و مجوزی وجود ندارد ؛ در نتیجه باید پذیرفت که ملاک ماده ۲۵۲ قانون مدنی ، در مورد روابط بین مکره و طرف دیگر معامله اکراهی ، نیز موجود است .
اما باید توجه داشت که در این صورت شخص اصیل معامله را فسخ می کند و اگر قبل از فسخ او آثاری موجود بوده است بین خود و مکره هنوز پابرجا خواهد بود و اثر فسخ نسبت به آینده خواهد بود .
مورد دیگر در این خصوص اینکه از مفهوم مخالف ماده ۲۵۲ قانون مدنی چنین بر می آید که اگر تاخیر در اجاره موجب به وجود آمدن ضرری شود اصیل نمی تواند معامله را بر هم بزند و حکم نخستین و طبیعی این است که اصیل باید به پیمان خود وفادار بماند .
در این فصل با توجه به بررسی نظرات حقوق دان ها و همچنین بعضی از فقهای بزرگ به این نتیجه رسیدیم که عقد غیر نافذ را می توانیم جزو عقودی که قابلیت صحت را دارند ، بدانیم و اینکه با توجه به مصالح اجتماعی و همین طور احکام قانونی که در مورد عقود غیر نافذ داریم نمی توانیم حکم به بطلان این گونه عقود دهیم و این که در کل می توان گفت تا آنجا که می توان باید به اجرای اصل صحت کمک کرده و پایبند به قاعده « اوفوا بالعقود » باشیم چون بطلان حکمی است که اگر بر چینین معاملاتی بار شود هیچ وقت نمی توانند صحیح شوند و می توان گفت که حقوق اشخاص را نادیده گرفته ایم . بر همین مبنا در فصل بعد به مجرای اصل صحت در موارد شک بین بطلان و صحت عقد می پردازیم .
۳ – اصل صحت :
۳-۱- اجرای اصل صحت در قراردادها :
مجرای اصل صحت در قانون مدنی جایی است که بر حسب ظاهر ارکان وقوع عقد جمع آید و بتوان گفت ، پیمانی بسته شده است ، محل و ظرف اجرای اصل صحت نیز فراهم آید . از این پس هر شک که درباره شرط با تحقق مانعی در صحت عقد به وجود آید تابع اصل صحت است و مدعی فساد باید آن را اثبات کند .
در واقع اصل صحت تاسیس شده است تا از زیان های اجتماعی ناشی از فساد ظاهری عقد جلوگیری کند و کارآیی اصولی را که به فساد می انجامد را از بین ببرد . پس چگونه می توان پذیرفت که قلمرو اجرای آن محدود به صورتی است که اصل عملی دیگر مقتضی فساد نباشد .
پس همین که عقدی به ظاهر ( حقوقی ) و نه ( عرفا ) به وجود آید را باید بر مبنای اصل صحت صحیح بدانیم مگر خلاف آن ظاهر شود .
احتمال دارد که به دلیل عدم اهلیت طرفین یا نامشروع بودن موضوع و جهت معامله یا وجود شرطی فاسد در آن ، به واقع باطل باشد ، لیکن عقد ظاهرا واقع شده است و موطنی برای اجرای اصل صحت می باشد . پس رکن اساسی هر عقد وقوع تراضی است که بتوانیم بگوییم عقدی به ظاهر حقوقی شکل یافته و شرایط دیگر حول این محور می گردد .
پس شک در وقوع تراضی بی گمان شک در وقوع عقد است و استناد به اصل صحت آن را از بین نمی برد .
با این توضیح تمام دعاوی فرعی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به تردید درباره تراضی می انجامد ، از قلمرو اصل صحت بیرون است ، مانند شک درماهیت پیشنهاد ، که ایجاب است یا دعوت ، تردید در این که پاسخ به ایجاب « قبول » است یا پیشنهاد جدید ، شک در زنده بودن گوینده ایجاب به هنگام قبول ، مطابق نبودن ایجاب و قبول ، که با سایر اصول بر طرف می شود و مجرای اصل صحت نیستند .
با توجه به توضیحاتی که در بالا داده شد در ادامه نتایج کلی اجرای اصل صحت را در قراردادها بررسی می کنیم .
۳-۲-نتایج کلی اجرای اصل صحت :
اهمیت اجرای اصل حت در آنجا که مجرای قانونی اش می باشد ، نفوذ قراردادها را تامین می کند و اختلافات اشخاص را در مواقع شک برطرف می کند ، در زیر به چند مورد از این نتایج می پردازیم :
۳-۲-۱-تردید در مخالفت عقد با قانون :
در صورتی که مخالفت عقد با قانون مورد تردید باشد ، اصل صحت آن است ، و به بهانه امکان وجود این مخالفت نباید عقد را باطل و نادرست خواند ، به عنوان مثال هرگاه در درستی و نفوذ « عقد مغارسه » تردید شود باید آن را نافذ شناخت و اثبات نادرستی را به عنوان امر استثنائی به عهده مدعی فساد گذارد . به ویژه که ماده ۱۰ ق . م نیز این نتیجه را تایید می کند . همچنین در بیع صرف ، هرگاه قبض دو عوض در مجلس عقد انجام نشود و این تردید به وجود آید که آیا معامله باطل است یا تملیک پس از قبض صورت می پذیرد ، مقتضای اصل صحت این است که بیع صرف مؤجل نافذ باشد . همچنین نفوذ بیعی که هر دو عوض مؤجل باشند .
البته از این قاعده نباید چنین نتیجه گرفت که قرارداد درست است مگر اینکه بطلان آن در قانون به صراحت پیش بینی شده باشد . زیرا همین اندازه که شرایط اساسی عقد به طور مسلم با قانون تعارض داشته باشد ، برای اعلام بطلان آن کافی است و بیان ضمانت اجرای تجاوز به قانون ضرورت ندارد .
۳-۲-۲-تردید در امری بودن قانون :
اگر عقد با قانون مخالف باشد و تردید شود که قانون امری است یا تکمیلی ، اصل صحت اقتضا دارد که قانون تکمیلی باشد . زیرا در این صورت نفوذ قرارداد با هدف از وضع قانون تعارض ندارد . البته به این قاعده که « اباحه قراردادی » نیز گفته می شود، در همه زمینه ها نباید اعتماد کرد ، چرا که دخالت دولت در روابط اقتصادی و بازرسی و نظارت قوانین بر قراردادها روز افزون است و بعضی از پیمان ها را یکسره در اختیار قرار گرفته است .
۳-۲-۳-واقع شدن عقد به ظاهر :
در مواردی که عقد به ظاهر واقع شده است ، کسی که مدعی صوری یا نامشروع بودن آن است باید اقامه دلیل کند ، برای مثال ، در عقد تشریفاتی ( مانند انتقال املاک ثبت شده ) هرگاه یکی از دوطرف ، مدعی جعلی بودن سند یا عدم اهلیت خود یا نامشروع بودن جهت معامله باشد ، باید ادعای خویش را ثابت کند ، وگرنه عقد نافذ محسوب می شود .
۳-۲-۴-حمل شدن الفاظ عقد بر معنای عرفی:
در مواردی که الفاظ عقود در عرف معانی گوناگون دارد ، عبارت آن باید حمل بر معنایی شود که عقد درست باشد و معنایی که فساد را به دنبال دارد را خلاف اصل تلقی کرد .
برای مثال بیع قراردادی است معوض و فروش بدون ثمن فاسد است ، اما هبه قراردادی رایگان است و نیاز به عوض ندارد ، اکنون اگر تردید شود کع مفاد تراضی بیع بدون ثمن است یا هبه باید آن را هبه تلقی کرد . پس این نتیجه از اصل صحت ، آثار مهمی در تفسیر قراردادها دارد.
نتیجه گیری:
با بررسی موارد بطلان و غیر نافذ و همچنین چگونگی اجرای اصل صحت در قراردادها ، در این مقاله ، می توان گفت که به این نتیجه رسیدیم که حکم قانون نسبت به قراردادها و آثاری که بر آنها دارد و اینکه چه وضعی به آنها می دهد در درجه اول حائز اهمیت می باشد. به این ترتیب که مثلا شاید قراردادی نوعا شرایط به ظاهر صحیح را داشته باشد ولی حکمی را که قانون مثلا نسبت به یک کالا می دهد آن معامله نیز باطل می شود . نتیجه دیگر اینکه عقود غیر نافذ را باید تا آنجا که می توانیم صحیح تلقی کنیم و از وصف بطلان دادن به آن دوری کنیم چون در این صورت موافق با قانون و مصالح اجتماعی عمل نکرده ایم و در پایان اینکه اگر اصل صحت را به طور دقیق بشناسیم و اینکه بدانیم مجرای آن در کجا می باشد بسیاری از مشکلاتی را که در شک بین صحت یا بطلان یک عمل حقوقی خواهیم داشت بر طرف خواهد شد ، در پایان اینکه با بررسی موارد بطلان و غیر نافذ با توجه به ماده ۱۹۰ قانون مدنی به این نتیجه می رسیم که عقد صحیح عقدی است که تمام شرایط ماده مذکور را دارا می باشد و تمام آثاری که قانون بیان کرده است بر چنین عقدی مترتب می باشد .
منابع :
۱- شیخ انصاری ، المکاسب ، ج ۸ .
۲- شیخ طوسی ، المبسوط ، ج ۲ ، ص ۱۵۸ ، ابن ادریس ، السرائر ، ج۲٫
۳- شهیدی ، دکتر مهدی ، اصول قراردادها .
۴٫ شهیدی ، دکتر مهدی مدنی۳ تعهدات .
۵-قرآن کریم.
۶- کاتوزیان ، دکتر ناصر ، اعمال حقوقی .
۷- کاتوزیان ، دکتر ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ، ج ۲
۸-. کاتوزیان ، دکتر ناصر ،قانون مدنی در نطم حقوقی کنونی.
۹– نوری ، امیر حسین، مستدرک الوسائل ، ج۵ .
گردآورنده : محمد باقر فیجان(کارشناس ارشد حقوق خصوصی و وکیل دادگستری)
تقدیم به جناب آقای دکتر سید محمد اسدی نژاد (استاد گروه حقوق دانشگاه گیلان)
منبع:
برچسب ها:غیر نافذ بودن عقد